رژيم حقوقي درياي خزر و موضع كشورهاي ساحلي(3)

3ـ موضع كشورهاي ساحلي درياچة خزر پيرامون رژيم حقوقي آن
 

1ـ3ـ جمهوري اسلامي ايران
 

آنچه كه اكنون براي ايران غنيمت شمرده مي شود فسخ معاهده گلستان و تركمانچاي، فروپاشي شوروي و وجود دوستي و اشتراك فرهنگي و ديني ميان ايران و ديگر كشورهاي حوزه درياي خزر است. اكنون براي ايران فرصتي فراهم آمده تا در مورد حق كشتيراني، ماهيگيري و توليد خاويار، استفاده از منابع بستر دريا و بهره برداري از منابع نفتي تلاش لازم را به كار بندد تا از ديگر كشورها عقب نماند.
بر اساس برخي از سياستگذاريهاي ملي، ايران از ابتداي فروپاشي شوروي، به رژيم حقوقي مشاع يا استفاده مشترك از درياي خزر گرايش نشان مي داد. در اين راستا، حداكثر تلاش ايران، قبولاندن لفظي و عملي مفاد عهدنامه هاي گذشته اتحاد جماهير شوروي بود و با اقدامات يكجانبه در اكتشاف منابع دريايي مخالفت داشت و بر يك كاندومينيوم[23] تأكيد مي ورزيد. همچنين ايده هاي رژيم حقوقي دوگانه را شديداً رد مي كرد.
در جريان تغييرات دولت در ايران و تغيير نگرشهاي مربوط به خزر، نهايتاً به تقسيم مساوي رضايت داد. البتّه در صورت تقسيم درياي خزر، سه حالت قابل فرض است: فرض اوّل اينكه سهم ايران با خط مرزي آستار ـ حسينقلي جدا شود. اين خط در روابط گذشته ايران و شوروي هرگز مطرح نبوده و فقط مربوط به انتقالِ نگهداري هواپيما از فراز دريا بوده است. هر چند كه ايران هيچگاه از اين خط فراتر نرفت (كه اين خود بهانه اي براي كشورهايي مثل آذربايجان شد) امّا نبايد از نظر دور داشت كه در معاهدات 1921 و 1940 درياي خزر با نام درياي ايران و شوروي خوانده شده است و اين خود دليلي بر اراده طرفين بر مشاع بودن آن است. در صورت انجام اين نوع تقسيم، سهم ايران فقط 11% از آبهاي خزر خواهد بود.
فرض دوّم اين است كه درياي خزر را با خطوط ميانه و با فاصله متساوي از ساحل تقسيم كنند. در اين حالت سهم آذربايجان و قزاقستان به ترتيب 21% و 4/28% بوده و ايران، تركمنستان و روسيه هر كدام 6/13%، 18% و 19% سهم خواهند برد. نهايتاً فرض سوم اين است كه مطابق پيشنهاد ايران، تقسيم به صورت مساوي صورت گيرد كه در اين حالت سهم هر كشور 20% ميشود و همچنين نقطه كانوني و استراتژيك ميرزاكوچك خان هم به محدوده آبهاي ايران وارد مي شود. طبيعي است كه قزاقستان و آذربايجان با اين تقسيم مخالف باشند.
گفته شد كه نظر رسمي ايران در سال 1996 داشتن مالكيت دسته جمعي بر درياي خزر بود، ولي بعدها نظر ايران به تقسيم مساوي تغيير يافت[24]. ايران همچنين گامهايي در جهت كانوني كردن فعاليتهاي دول ساحلي درياي خزر برداشته است كه براي اوّلين بار در سال 1992 و در جريان برگزاري اجلاس اكو، به ابتكار ايران نخستين اجلاس سران كشورهاي حاشيه درياي خزر در تهران تشكيل و پيشنهاد ايجاد سازمان همكاري كشورهاي ساحلي داده شد و مورد استقبال سران اجلاس قرار گرفت. از دستاوردهاي ديگر اين اجلاس، مي توان به توافق در مورد تشكيل كميته هاي پنج گانه،براي بررسي نوسانات سطح آب، محيط زيست، حفظ منابع زيستي، موقعيت حقوقي و كشتيراني و بنادر اشاره كرد. تشكيل اولين اجلاس مديران كل حقوقي وزارت خارجه دولتهاي ساحلي در سال 1995 در تهران نيز از اقدامات ديگر ايران است.

2ـ3ـ جمهوري روسيه
 

موضع گيري فدراسيون روسيه به عنوان جانشين شوروي سابق اين بود كه دولتهاي جديدالاستقلال حاشيه درياي خزر بايد تا تعيين رژيم حقوقي جديد، پايبند مفاد عهدنامه هاي 1921 و 1940 باشند. روسيه با تقسيم بستر درياي خزر مخالف بود و هر گونه اقدام يك طرفه در بهره برداري از منابع زيربستر درياي خزر را غيرقانوني قلمداد مي كرد. روسيه در اين خصوص طرح پروتكلي را در مورد تشكيل كميته بستر درياي خزر به صورت نيمه رسمي به طرف ايراني ارائه كرده بود كه در آن، بستر درياي خزر ثروتي عمومي و متعلّق به همه كشورهاي ساحلي حاشيه درياي خزر دانسته شده بود و فعاليت در آن، مي بايست با رعايت مصالح كليه كشورهاي ساحلي و بر اساس مقررات كميته بستر دريا انجام گيرد. البتّه اساس طرح كميته بستر دريا، نظريّه اي است كه در فصل 11 كنوانسيون 1982 حقوق درياها تحت عنوان ميراث مشترك بشريت آمده است. حُسن اين طرح، اوّلاً جلوگيري از ورود بي رويه شركتهاي غربي به درياي خزر و ثانياً الزام كشورهاي ساحلي به تعيين رژيم حقوقي درياي خزر است. عيب مهم آن هم اين است كه به دليل نقش برتر دانش و تكنولوژي روسيه، در اين طرح برتري از آن روسيه خواهد بود.
روسيه همچنين پيشنهاد كرده است كه نوار 10 مايلي براي حاكميت انحصاري كشورهاي همجوار خزر در سواحل دريا مدنظر قرار گيرد.[25]
روسيه و ايران از بدو تحولات جاري در منطقه، در جهت ارائه مواضع اصولي و هماهنگ در مورد درياي خزر، همواره تلاش كرده و به تفاهماتي در زمينه اصل اشتراك منافع خزر رسيده اند. اين مطلب در سند ارائه شده از جانب روسيه به دبيرخانه سازمان ملل متحد نيز تصريح شده، در اين سند آمده است كه درياي خزر به دليل عدم ارتباط طبيعي به درياهاي آزاد، منطقه اي محصور شده قلمداد مي شود و لذا قوانين مربوط به درياي آزاد در مورد آن قابل اعمال نيست.
البتّه مواضع روسيه همواره ثابت نبوده و سياست وي بيشتر بر صبر و مدارا استوار بوده است. مواضع متناقض اين كشور نيز همواره مشهود بوده است، مثلاً در حالي كه وزير امور خارجه روسيه از تئوري درياچه حمايت مي كند، بزرگترين كمپانيهاي نفتي ملي روسيه از تقسيم درياي خزر حمايت مي كنند و در عين حال از حمايت بالاي روسيه برخوردارند. در حال حاضر روسيه، بستر درياي خزر را طي معاهداتي دوجانبه، با همسايگان خود تقسيم كرده است. لازم به ذكر است كه روسيه در اجلاس آلماتي حضور نيافت تا شايد بتواند با فراهم نمودن زمينه هاي سياسي دلخواه خود، بايدها و نبايدهاي مورد نظرش را به جمهوريهاي تازه استقلال يافته بقبولاند.
رئيس كميته بين المللي شوراي فدراسيون روسيه، ضمن تشريح مواضع كشورش در قبال تجزيه ناپذير بودن درياي خزر، ادّعا كرده است كه تنها مرز موجود در خزر، مرز دريايي ايران و شوروي بوده است. البتّه صحّت اين نكته پنهاني هنوز آشكار نشده و ايران هم با عدم حضور خود در تمامي پهنه درياي خزر، به مقابله عملي با اين ادّعاي روسها نپرداخته است.
به طور خلاصه بايد گفت كه روسيه تا زمان تعيين شدن رژيم حقوقي درياي خزر، معاهدات 1921 و 1940 را معتبر مي داند و همچنين معتقد است كه در عين حال مي توان بستر درياي خزر و منابع موجود در آن را ميان كشورهاي ساحلي تقسيم نمود. رژيم حقوقي سطح آب مي تواند مشاع باقي بماند. منظور از رژيم حقوقي سطح آب، امور مربوط به ماهيگيري، حمل و نقل، محيط زيست، فضاي ماورا و امثال آن است.

3ـ3ـ جمهوري قزاقستان
 

اين كشور در تاريخ 17 خرداد 1376، موافقتنامه اي درباره تعيين حدود مرزهاي آبي با روسيه امضا كرد. همچنين در آخرين بيانيه رهبران روسيه و قزاقستان در 18 مهر 1379، دو كشور بر مبنا بودن توافقات 1921 و 1940 تا تعيين رژيم حقوقي جديد موافقت نمودند. قزاقستان از نظريّه تحديد حدود بستر و زيربستر دريا طرفداري مي كند، ليكن مبنا و اساس تفكرات اين دولت، مفاد كنوانسيون 1982 حقوق درياها مي باشد و قائل به تسري مقررات كنوانسيون مذكور به درياي خزر است. به همين علّت معقتد است كه هر كشور بايد محدوده آبي انحصاري داشته باشد و شايد دليل اين ادّعاي قزاقستان اين است كه مي خواهد در مناطق غني نفتي مجاور ساحل، حاكميت انحصاري خود را اعمال نمايد. مواضع قزاقستان با آذربايجان كاملاً مشابه است، ولي بر حسب دكترين و رويه موجود از ضعف علمي بيشتري برخوردار است. قزاقستان معتقد است كه درياي خزر نبايد بر اساس مفهوم درياچه مرزي يا درياي آزاد بررسي شود، بلكه بايد به مناطق اقتصادي انحصاري و بر طبق خط مركزي تقسيم شود تا حقوق هر دولت در منطقه خودش تأمين شود.

4ـ3ـ جمهوري تركمنستان
 

تركمنستان بيشتر مايل است كه كنوانسيون حقوق درياها در مورد درياي خزر اعمال شود، لذا حد حاكميت انحصاري 45 مايل را پيشنهاد داده است. تا اين اواخر تركمنستان از مواضع ايران و روسيه در مورد نحوه تقسيم درياي خزر حمايت مي كرد.
در سال 1997 وزير امور خارجه تركمنستان اعلام كرد كه روسيه و تركمنستان در مورد حد 45 مايلي كه در چارچوب آن حقوق انحصاري در مورد نفت يا گاز را خواهند داشت، موافقت كرده اند و مناطق باقي مانده در وسط درياي خزر نيز سرزمين مشترك خواهد بود.
همچنين اين كشور در سال 1997 قراردادي براي تقسيم دريا بر اساس خط ميانه با آذربايجان امضا كرد، امّا در عمل و به خصوص در مورد حوزه نفتي كاپاز با آذربايجان دچار اختلاف شدند.

5ـ3ـ جمهوري آذربايجان
 

در مقايسه با ديگر كشورها، آذربايجان در فرو ريختن نظم درياي خزر از ديگران پيشي گرفت و با انكار صريح اعتبار رژيم حقوقي اين دريا و با استناد به تغيير فاحش شرايط و اوضاع و احوال، مسأله تقسيم درياي خزر را مطرح ساخت و بدون انتظار هيچ جوابي به انعقاد قراردادهاي نفتي پرداخت. طبق ادّعاي آذربايجان، اتحاد جماهير شوروي در سال 1970 منطقه بالاي خط فرضي آستارا ـ حسينقلي را بين جمهوريهاي حاشيه درياي خزر تقسيم كرده بود.
اصل 12 قانون اساسي جديد آذربايجان، درياي خزر را متعلّق به جمهوري آذربايجان دانسته و حتّي قلمرو هوايي آن را نيز از اجزاء تشكيل دهنده و لاينفك آذربايجان مي داند.
آذربايجان قائل به تقسيم كلي درياست و معتقد است كه درياي خزر بايد به مناطق ملي تقسيم شود و در هر منطقه ملي، دولتها بدون هيچ قيد و شرطي مي توانند حاكميت خود را اعمال نمايند. بدين ترتيب آذربايجان خواهد توانست در مناطق غني مجاور ساحلش، حقوق حاكميت انحصاري را اعمال نمايد. بر طبق مفهومي كه آذربايجان از درياچه مطرح كرده است، هر كشور ساحلي سهم خودش از درياي خزر را از يك منطقه امتداد ساحلي تا خط مركزي (خطي كه فاصله برابري از هر ساحل دارد) به دست خواهد آورد.

پي نوشت ها :
 

[23] . مالكيت مشاعي
[24] . مطابق آخرين موضع گيري رسمي ايران كه در فروردين ماه سال 1381 توسط سخنگوي وزارت امور خارجه اعلام گرديد، نظر ايران بر مشاع بودن رژيم حقوقي درياي خزر است، ولي در صورت تصميم كشورهاي حاشيه اين دريا بر تقسيم دريا، ايران به تقسيم مساوي درياي خزر رضايت خواهد داد.
[25] . البتّه روسيه پيشنهاد نوار انحصاري 20 مايلي را هم داده است كه اين نشان دهنده عدم ثبات وي در سياست خارجي مي باشد.
 

منابع:
1ـ بهمن آقايي، مجموعه مقالات حقوق بين الملل درياها و مسايل ايران، انتشارات گنج دانش، 1374، تهران.
2ـ جمشيد ممتاز، وضعيت حقوقي درياي خزر، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، سال چهارم، دوره دوّم، شماره 10، تابستان 1374، صفحه 123.
3ـ محسن ميرمحمدصادقي، رژيم حقوقي درياي خزر از لحاظ حقوق بين الملل و معاهدات فيمابين ايران و شوروي سابق، صفحه 157.
4ـ والنتين ياكوشيك، زيبا فرزين نيا، اختلافات سياسي معاصر در مورد وضعيت حقوقي درياي خزر، همان، شماره 22، صفحه 21.
5ـ كريستوفرجي پتينجر، جمشيد شريفيان، تحديد حدود درياي خزر، گفتگويي از وضعيت حقوقي آن، همان، شماره 23، صفحه 127.
6ـ مجيد يزداني، رژيم حقوقي حاكم بر درياهاي بسته با نگرش بر درياي خزر، همان، شماره14، صفحه 145.
7ـ محمداسماعيل نوريان، نگرشهاي متفاوت درباره رژيم حقوقي درياي خزر، همان، شماره 14، صفحه 105.
8ـ عباس ملكي، كندوكاوي در نظام حقوقي خزر و سهم ايران، <http://www.caspienstudies.com/article> ، (10/11/1380).
9ـ همو، داستان يك دريا، همان.
منبع: www.lawnet.ir