نتایج منفی حاصل از اجرای ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 27/7/1381 و انتقاداتی که به حق توسط دست اندرکاران امور قضائی و استادان دانشگاه دراین زمینه به عمل آمد، خوشبختانه قوای قضائیه و مقننه را درنهایت برآن داشت که درجهت تقویت احکام قطعی دادگاه ها و پذیرش اصل حاکمیت امر مختومه، قوانین مذکور را لغو نمایند. این اقدام هرچند دیرهنگام و بعداز تحمیل هزینه های مادی و معنوی فراوان به مردم و اقتدار قضایی کشور انجام پذیرفت، مع الوصف به عنوان اقدامی شایسته و پسندیده مورد استقبال اهل فن خواهد بود.
متاسفانه قانون اصلاحی جدید و آیین نامه متکی به آن، به رغم حذف نهاد هیات تشخیص دیوان عالی کشور، که برخلاف فلسفه وجودی دیوان عالی و درتعارض با تمام ضوابط حاکم در دنیا، که صلاحیت رسیدگی از ابعاد شکلی و ماهوی، بدون رعایت نصاب قانونی مجازات و یا نوع جرم، میزان خواسته و یا ماهیت و موضوع دعوی، درکلیه دعاوی کوچک و بزرگ را به عهده داشت، از ثمرات مثبت تصویب ماده واحده جدید می باشد.
متاسفانه حلاوت این اقدام، با ملاحظه اختیارات جدید برای واحدهای مختلف قوه قضائیه و موارد مبهم و مشکل ساز در مقررات مذکور و فراقانونی آیین نامه به سرعت زایل می شود.
نگارنده در این فرصت درصدد تدوین نوشتاری که جنبه تطبیقی با ضوابط و نهادهای مشابه داشته باشد و یا اصولاً در مقام نقد چنین اختیاراتی که اساس و استحکام احکام قضائی را در حالت تزلزل و شکنندگی قرار می دهد، نیست بلکه در مقام بیان اشکالاتی است که اجرای ضوابط موصوف همراه خواهد داشت:
ریاست قوه قضائیه درمقام رسیدگی به موارد اعلامی مقامات مذکور، درصورت تایید خلاف بین شرع بودن حکم معترض عنه، یا در اموری که خود به هرطریق متوجه مغایرت شرعی حکمی شود، می تواند درخواست اعاده دادرسی از محکمه صالح نماید.بررسی دقیق این قانون اشکالات عدیده ای را متبادر به ذهن می نماید.
ابهام دیگر که از منطوق تبصره ۵ برمی آید، مربوط به مرجع رسیدگی کننده مجدد است. آیا مراد مقامات دریافت کننده تقاضا ازطرف محکوم علیه می باشند و یا مرجع صالح قضائی؟ به نظر می رسد که علی القاعده باید منظور دادگاه صالح باشد. زیرا سایر مقامات، صلاحیت قضائی رسیدگی مجدد به احکام قطعی را ندارند و بررسی های آنها نسبت به درخواست و اعتراضات واصله درمورد احکام قطعی عمدتاً برای احراز قابلیت طرح و یا عدم قابلیت طرح درخواست اعاده دادرسی در محکمه صالحه می باشد!
با این حال به نظر می رسد هدف مقنن با اندک تسامح و تساهل نسبت به عبارت «رسیدگی مجدد» بررسی دوباره موضوع توسط مقامات یادشده در قانون برای طرح تقاضای اعاده دادرسی باشد. والا تقاضای ذینفع درموارد مذکور نه به طور مستقیم به مرجع قضائی تقدیم می شود و نه عملاً انجام بررسی های لازم نسبت به درخواست متقاضی و تطبیق آن با مسلمات فقهی و اصول شرعی توسط مقامات یادشده در ظرف زمانی یک ماهه و تسلیم تقاضای اعاده دادرسی به مرجع قضائی صالح ممکن است.
باعنایت به چنین اشکالاتی است که اصلح این بود در قانون جدید نهادی تحت عنوان «کمیسیون تشخیص» متشکل از صاحب نظران فقهی تشکیل می شد تا با جمع دیدگاه ها و قبل از درخواست اعاده دادرسی نظریه قطعی صادر می گردید تا ملاک عمل قرار می گرفت.
گذشته از آن با توجه به چالش های موجود در اجرای دیدگاه های مختلف، بهتر این نبود که مجلس شورای اسلامی با بررسی همه جانبه نیازهای جامعه- بعد از آسیب شناسی کامل- و جلب نظر متخصصین، موازین شرعی را در قالب قوانین عرفی، مانند آنچه در سایر موارد جزایی و حقوقی معمول شده بیان و مجری می نمود تا اولاً ابهامات کمتری در تطبیق قوانین عرفی و شرعی بروز کند و ثانیاً اجرای عدالت به ویژه حقوق الناس را در گیرودار قرائت های فقهی و نظرات مختلف صاحب نظران دچار چالش نسازد؟
متاسفانه از دیگر مشکلات قانون حاضر این است که تجدیدنظرخواهی نسبت به هر دعوایی اعم از کیفری و حقوقی را ممکن می سازد. دعاوی ای که ازطرق عادی تجدیدنظرخواهی به دلیل ماهیت دعوا، نصاب خواسته، میزان مجازات و ... امکان اعتراض نسبت به آنها وجود ندارد.
غیراز ریاست قوه قضائیه، مقامات مصرحه در تبصره ۲ ماده واحده نیز اختیار پذیرش درخواست متقاضی و درعین حال صلاحیت تشخیص خلاف بین شرع را به عهده دارند، مقاماتی که قطع نظر از صلاحیت قضائی ممکن است ازلحاظ شرعی، شرایط فقهی و اطلاعات لازم را دراین خصوص نداشته باشند.
غیرازآن، چنین تعددی در عمل ممکن است موجب طرح ادعاهای مکرر درصورت رد درخواست ذینفع گردد. آنچه مسلم است، عملاً امکان انجام این وظایف مستقیماً توسط این مقامات وجود نخواهد داشت لذا با وصف اینکه این تکالیف قائم به شخص است، اجباراً قابل اعمال توسط مسوولین مربوطه نخواهد بود.
www.lawnet.ir
متاسفانه حلاوت این اقدام، با ملاحظه اختیارات جدید برای واحدهای مختلف قوه قضائیه و موارد مبهم و مشکل ساز در مقررات مذکور و فراقانونی آیین نامه به سرعت زایل می شود.
نگارنده در این فرصت درصدد تدوین نوشتاری که جنبه تطبیقی با ضوابط و نهادهای مشابه داشته باشد و یا اصولاً در مقام نقد چنین اختیاراتی که اساس و استحکام احکام قضائی را در حالت تزلزل و شکنندگی قرار می دهد، نیست بلکه در مقام بیان اشکالاتی است که اجرای ضوابط موصوف همراه خواهد داشت:
الف: ماده واحده اصلاحی ماده ۱۸ قانون موسوم به احیاء دادسرا مصوب 4/11/85
ریاست قوه قضائیه درمقام رسیدگی به موارد اعلامی مقامات مذکور، درصورت تایید خلاف بین شرع بودن حکم معترض عنه، یا در اموری که خود به هرطریق متوجه مغایرت شرعی حکمی شود، می تواند درخواست اعاده دادرسی از محکمه صالح نماید.بررسی دقیق این قانون اشکالات عدیده ای را متبادر به ذهن می نماید.
ابهام در ظرف زمانی تقدیم درخواست اعاده دادرسی
تعیین مدت برای تسلیم درخواست رسیدگی مجدد از نکات مثبت این قانون است اما معلوم نیست مراد از مدت حداکثر یک ماه از تاریخ قطعیت مندرج در تبصره ۵ ماده ۱۸ اصلاحی فقط مختص به درخواست محکوم علیه از رئیس قوه قضائیه است و یا مقامات تبصره ۳ همان قانون را نیز شامل می گردد یا با مضی مدت دیگر هیچ اعتراضی درمورد احکام خلاف بین شرع از ذینفع پذیرفته نمی باشد؟ و یا آنکه مدت مذکور مربوط به تمام اشخاص اعم از متضرر حکم و یا مقاماتی است که درجهت اجرای عدالت قضائی شرعی، صرفاً حق دارند حداکثر ظرف یک ماه درخواست رسیدگی مجدد نمایند؟ و اگر این زمان منقضی شد، آیا مقامات مذکور با وصف غیرشرعی بودن آن حق درخواست رسیدگی مجدد نسبت به احکام قطعی را ندارند؟ابهام دیگر که از منطوق تبصره ۵ برمی آید، مربوط به مرجع رسیدگی کننده مجدد است. آیا مراد مقامات دریافت کننده تقاضا ازطرف محکوم علیه می باشند و یا مرجع صالح قضائی؟ به نظر می رسد که علی القاعده باید منظور دادگاه صالح باشد. زیرا سایر مقامات، صلاحیت قضائی رسیدگی مجدد به احکام قطعی را ندارند و بررسی های آنها نسبت به درخواست و اعتراضات واصله درمورد احکام قطعی عمدتاً برای احراز قابلیت طرح و یا عدم قابلیت طرح درخواست اعاده دادرسی در محکمه صالحه می باشد!
با این حال به نظر می رسد هدف مقنن با اندک تسامح و تساهل نسبت به عبارت «رسیدگی مجدد» بررسی دوباره موضوع توسط مقامات یادشده در قانون برای طرح تقاضای اعاده دادرسی باشد. والا تقاضای ذینفع درموارد مذکور نه به طور مستقیم به مرجع قضائی تقدیم می شود و نه عملاً انجام بررسی های لازم نسبت به درخواست متقاضی و تطبیق آن با مسلمات فقهی و اصول شرعی توسط مقامات یادشده در ظرف زمانی یک ماهه و تسلیم تقاضای اعاده دادرسی به مرجع قضائی صالح ممکن است.
تشخیص خلاف بین شرع
تبصره یک قانون، مراد از خلاف بین شرع را مغایرت رای صادره با مسلمات فقه می داند و افراد صالح را برای ارزیابی و تطبیق احکام صادره با موازین شرعی در قسمت دوم ماده ۱۸ اصلاحی و تبصره ۲ آن قانون، رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستری معرفی می کند. البته مقامات سه گانه اخیر بعداز تشخیص باید مراتب غیرشرعی بودن حکم را به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند.
باعنایت به چنین اشکالاتی است که اصلح این بود در قانون جدید نهادی تحت عنوان «کمیسیون تشخیص» متشکل از صاحب نظران فقهی تشکیل می شد تا با جمع دیدگاه ها و قبل از درخواست اعاده دادرسی نظریه قطعی صادر می گردید تا ملاک عمل قرار می گرفت.
گذشته از آن با توجه به چالش های موجود در اجرای دیدگاه های مختلف، بهتر این نبود که مجلس شورای اسلامی با بررسی همه جانبه نیازهای جامعه- بعد از آسیب شناسی کامل- و جلب نظر متخصصین، موازین شرعی را در قالب قوانین عرفی، مانند آنچه در سایر موارد جزایی و حقوقی معمول شده بیان و مجری می نمود تا اولاً ابهامات کمتری در تطبیق قوانین عرفی و شرعی بروز کند و ثانیاً اجرای عدالت به ویژه حقوق الناس را در گیرودار قرائت های فقهی و نظرات مختلف صاحب نظران دچار چالش نسازد؟
فقدان تعیین معیار مشخص برای قابلیت طرح تقاضای رسیدگی مجدد
متاسفانه از دیگر مشکلات قانون حاضر این است که تجدیدنظرخواهی نسبت به هر دعوایی اعم از کیفری و حقوقی را ممکن می سازد. دعاوی ای که ازطرق عادی تجدیدنظرخواهی به دلیل ماهیت دعوا، نصاب خواسته، میزان مجازات و ... امکان اعتراض نسبت به آنها وجود ندارد.
تعداد مقامات دریافت کننده تقاضای رسیدگی مجدد
غیراز ریاست قوه قضائیه، مقامات مصرحه در تبصره ۲ ماده واحده نیز اختیار پذیرش درخواست متقاضی و درعین حال صلاحیت تشخیص خلاف بین شرع را به عهده دارند، مقاماتی که قطع نظر از صلاحیت قضائی ممکن است ازلحاظ شرعی، شرایط فقهی و اطلاعات لازم را دراین خصوص نداشته باشند.غیرازآن، چنین تعددی در عمل ممکن است موجب طرح ادعاهای مکرر درصورت رد درخواست ذینفع گردد. آنچه مسلم است، عملاً امکان انجام این وظایف مستقیماً توسط این مقامات وجود نخواهد داشت لذا با وصف اینکه این تکالیف قائم به شخص است، اجباراً قابل اعمال توسط مسوولین مربوطه نخواهد بود.
فقدان پبش بینی هزینه دادرسی
اصولاً هزینه دادرسی می تواند از عوامل موثر در جلوگیری از تسلیم درخواست های بی مورد و درنتیجه کثرت پرونده ها در مراجع قضائی باشد. درغیراین صورت چنین وضعی موجب تحمیل هزینه فراوان و صرف وقت زیاد به قوه قضائیه خواهد شد. قوه ای که باید در اوضاع و احوال موجود، قران و قدرت خود را برای حل و فصل مرافعات و مراجعات عادی مردم به کار برد.
