احكام حكومتي و ضوابط آن

"حكم حكومتي" چگونه حكمي است و به هنگام تزاحم با احكام شرعي آيا بر آنها مقدم مي شود يا خير؟ مباني صدور و ضوابط احكام حكومتي كدام است؟ آيا فقيهان شيعه در اين باره نظريه اي ابراز داشته اند يا خير؟ در پاسخ به پرسش هاي ياد شده، ضمن تعريف حكم و انواع گوناگون آن و نقل و نقد تعريف هاي مختلف و پيشنهاد تعريفي قابل قبول، حكم حكومتي، نوع مستقلّي از احكام دانسته شده كه نه "اوّلي" است و نه "ثانوي"، و فرق اصلي آن با احكام ياد شده، منشاء صدور آن است كه رهبري حكومت اسلامي است نه شارع مقدّس، هم چنين تقدّم اين احكام بر مسايل فقهي به معناي تقدّم مصاديق اهم بر مهم است نه به معناي ناديده گرفتن احكام شرعي يا كم توجهي به اسلام، بلكه در واقع نوعي تحقق بخشيدن به احكام متغير اسلام است كه راز جاودانگي فقه اماميه و توانايي آن را در رويارويي با مسايل نو پيدا در همه زمان ها و مكان ها مي نماياند.
"مصلحت"، "عدالت" و "اجراي احكام شرعي"، ضوابط احكام حكومتي هستند. در اين باره اين مشكل همچنان رخ مي نمايد كه مصلحت به چه معناست و مرز مصلحت انديشي تا به كجاست؟ از سخنان فقيهان استفاده مي شود كه مصلحت به معناي منفعت و سودي است كه - هر چند غير مستقيم - به عموم مردم برسد و اين با "مصالح مرسله" كه در فقه اهل سنّت از منابع استنباط احكام شرعي است، تفاوت دارد.
احكام حكومتي كه در لابه لاي مطالب فقيهان طرح شده در سه مرحله تطور يافته است; بدين سان كه شيخ مفيد و شيخ طوسي آن را در فقه پي نهادند، شهيد اول در آن تحول آفريد و در سايه ديدگاههاي فقيهان عصر صفوي و وحيد بهبهاني، صاحب جواهر رابطه آن را با مصلحت نماياند و امام خميني طرحي جامع درباره آن در انداخت.
عدالت نيز سرنوشتي مشابه داشته است. در فقه احكامي درباره سلطان عادل مطرح شده كه تنها شيخ طوسي به مفهوم آنها اشاره اي داشته است. در آستانه ظهور صفويان و در زمان حكومت آنان ابعاد جديدي از عدالت مطرح شد و نهضت هاي دوران قاجار زمينه طرح مسايلي نو از آن را فراهم آورد. امام خميني و گروهي از معاصران به مفهوم عدالت توجه بيشتري نشان دادند و رابطه عدالت و حكومت را روشن تر تبيين كردند.
بي شك عدالت مهمترين ضابطه احكام حكومتي و خط قرمز مصلحت انديشي است. درباره مفهوم آن اگر چه اختلاف نظر وجود دارد و گفته مي شود كاربردي نيست، ليكن درباره عدالت به عنوان ضابطه حكومت، در فقه و روايات، نكاتي وجود دارد كه در مرحله عمل راه گشا مي نمايد.
مشكل ديگر در اين باره روايات فرواني است كه به گونه اي از آنها احكام حكومتي فهميده مي شود كه در هم تنيده با ديگر روايات، يكجا در مجامع روايي ضبط شده اند. از آن جا كه اين روايات نمي توانند مستند احكام فقهي قرار گيرند، بايد ضابطه اي براي شناخت آنها معين گردد. در اين باره شيهد اول و ثاني و امام خميني نظريه هايي ابراز داشته اند و مشهور فقيهان، اصل را تبيلغي بودن آنها دانسته اند. اجراي اين اصل در ابوابي از قبيل جهاد، خمس، انفال، حدود و ابوابي از اين دست ببس دشوار مي نمايد.
* ارسال مقاله توسط عضو محترم سایت با نام کاربری : sm1372