مكانيابی دفاتر اسناد رسمی(1)
نويسنده: حميدرضا امامي
اشاره :
بشر در دوراني از زندگي كه ميتوان آن را دوران زندگي انفرادي ناميد، براي تملك و تصرف آنچه لازم داشت، خود را پايبند هيچ قيد و شرطي نميدانست و از طبيعت بهاندازه احتياج و قدرت خود استفاده ميكرد. با گذشت قرنها و تغيير شيوه زندگي، اشتغال انسانها به شغل كشاورزي و تهيه مكان براي سكونت، آنان ناچار شدند از مقرراتي پيروي كرده و به مال ديگران دستدرازي ننمايند. از اين رو اصول و مقرراتي را ميان خود مجري ساخته و پيمانهاي خود را محترم شمردند.
افزايش محصولات كشاورزي و نياز به ايجاد شغلهاي جانبي براي ارائه خدمات سبب تمركز جمعيت در برخي مناطق شد و شهرها روز به روز گسترش يافتند.
اين تمركز افزايش تقاضا براي زمين را به دنبال داشت و با توجه به محدوديت و كمبود زمين مسأله مالكيت و به تبع آن تعارضهاي ملكي ميان افراد موجب گرايش آنها به ثبت زمين به صورت ابتدايي آن گرديد. اين مسأله در بخشهاي مسكوني شهرها به صورت دقيقتري انجام ميپذيرفت.
ثبت اسناد در ابتدا به صورت اوراق عادي و با گواهي معتمد محل و تأييد تعدادي از مردم بوميانجام ميپذيرفت؛ اما به مرور زمان و با افزايش پيچيدگي روابط انسانها، بهويژه در شهرها و بالا رفتن دانش بشري نياز به ثبت و نگهداري اسناد املاك به صورت يكنواخت در مكانهاي قانوني با نظارت دولتها و توسط افراد ذيصلاح احساس شد، به نحوي كه امكان دخالت و تجاوز افراد به حقوق ديگران حتي در مورد اسناد متعلق به افراد ناتوان يا كودكان منتفي و عدالت در جامعه برقرار گردد. از اين رو ادارههاي ثبت اسناد و املاك تأسيس و به تبع آن دفاتر اسناد رسمي براي ثبت اسناد مجوز فعاليت قانوني يافتند.
همزمان با رشد و گسترش شهرها، مسائلي ازقبيل محدوديت منابع و فقدان امكان مكانگزيني صحيح كاربريهاي خدماتي برنامهريزان را به اتخاذ تدابير و راهبردهايي براي غلبه بر اين نابسامانيها رهنمون ميكند. بهمنظور رفع اين چالش، عوامل تأثيرگذار در مكانگزيني بايد شناسايي شوند. مكانگزيني خود به معناي قانونمند كردن براساس شاخصها و عوامل تأثيرگذار همچون سازگاري، ظرفيت مطلوب و وابستگي ميباشد. پايه و اساس مكانگزيني صحيح و مناسب، نوع كاربري است كه بايد در بحث مكانگزيني دفاتر اسناد رسمي _كه از كاربريهاي خدمات شهري محسوب ميگردد_ مورد توجه قرار گيرد. در اين زمينه بايد علاوه بر استفاده از قوانين مكانيابي از مقررات و قوانين موجود در مجموعه قوانين ثبتي نيز استفاده شود.
مقدمه:
تاريخ قديميترين سند كشف شده به حدود 4 هزار سال قبل از ميلاد ميرسد كه مربوط به شهر كلده واقع در بينالنهرين است.
در ايران قديميترين مجموعه مدون قوانين باستاني اوستاست كه در قسمتي از آن به نام «ونديداد» از عقود و معاهدهها سخن رفته است.
در دوره معاصر در سالهاي 1290 و 1302 هجري شمسي، قانون ثبت اسناد و املاك تصويب شد كه در سال 1290 به علت عدم لازمالاجرا بودن اين قانون مسكوت ماند.
سرانجام با اصلاح قانون سال 1302 در سال 1310 قانون ثبت اسناد و املاك به اجرا درآمد.
بهتبع نياز به ثبت اسناد و املاك، پيشبيني مكانهايي خاص براي مراجعه مردم كه همان ادارههاي ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي بود نيز در دستور كار قانونگذاران قرار گرفت. هماكنون با تغييرات ايجاد شده در قوانين كه حسب نياز در طول زمان بهوقوع پيوسته است، مجموعه قوانين و مقررات ثبتي فعلي در اختيار ما قرار دارد. از سويي با توجه به مقتضيات زمان قابليت تغيير در قوانين يا ايجاد قوانين جديد توسط مراجع ذيصلاح از طرف قانونگذار پيشبيني شده است.
1- از نظر عوامل تأثيرگذار (سازگاري، ظرفيت، مطلوبيت) چه وضعي وجود دارد؟
2- وضعيت موجود شعاع عملكردي و توزيع قضايي دفاتر اسناد رسمي چگونه است؟
3- راهحل اعطاي مجوز براي تأسيس دفاتر جديد چيست؟
4- آيا وجود قوانين الزامآور ضروري است يا به شيوهنامههاي ارشادي در چارچوب روشهاي علمي براي توزيع مناسب دفاتر اسناد رسمي ميتوان اكتفا نمود؟
اهميت و ضرورت تحقيق
فقدان هيچگونه محدوديت برنامهريزي در مكانيابي دفاتر، چه در مرحله اعطاي مجوز براي دفاتر جديد و يا نبود الزام براي انتقال دفاتر موجود در سطح شهر با توجه به نيازها و محدوديتها، باعث توزيع نامطلوب دفاتر و بهتبع آن ايجاد گرفتاري براي مردم ميباشد. اگرچه مواد 4 و5 قانون در مورد مكان دفاتر اسناد رسمي است؛ اما به نظر ميرسد اين مواد قانوني براي زمان حاضر جامع و مانع نيستند.
هدايت موزون تأسيس دفاتر در سطح شهر، مشخص كردن نواحي محروم و اولويتبندي در بحث تأمين دفاتر اين مناطق، مشخص نمودن بهترين وضعيت دفاتر درجهت دسترسي آسان و سريع افراد به ادارهها و ارگانهاي مرتبط و تخصصي كردن دفاتر بهمنظور همكاري با ارگانهاي ياد شده از جمله اهداف اين تحقيق است. همچنين در صورت استفاده از تحليلهاي GIS ميتوان مكانگزيني دفاتر را با در نظر گرفتن مبحثهاي اقتصادي براي توزيع مناسب درآمد ميان دفاتر مورد بررسي قرار داد.
1- گرچه در مقايسه با گذشته نه چندان دور تعداد دفاتر اسناد رسمي شهرها از نظر كمي و كيفي بسيار تغيير نموده است؛ اما تا رسيدن به حد مطلوب فاصله وجود دارد.
2- از نظر مجاورت با كاربريها هيچگونه تناسب خاص و معقولي ديده نميشود.
3- وضعيت دسترسي مردم به دفاتر اسناد رسمي تابع هيچ برنامه خاصي نيست.
4- اين دفاتر در كنار ادارههاي مرتبط يا شعبههاي بانكهاي همكار قرار ندارند.
5- پوشش عملكردي دفاتر ناقص و نامناسب ميباشد.
شعاع عملكردي: حداكثر مسافت قابل قبول براي دسترسي افراد
نوع دسترسي: دسترسي پياده و سواره
مساحت زيربناي دفترخانه با توجه به ميزان مراجعهها و ارتباطات و ميزان و كيفيت دسترسي از نظر طبقه و امكانات رفاهي همچون آسانسور.
مكانيابي دفاتر اسناد رسمي: شناخت مناطقي كه نياز مبرم به تأسيس دفاتر اسناد با توجه به شاخصهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و اقليمي دارند.
كاربري دفتر اسناد رسمي: زميني كه به فضاي دفتر اسناد رسمي اختصاص مييابد.
كاربري متناسب: كاربري كه با كاربري مورد بررسي هماهنگي بيشتري دارد.
كاربري مزاحم: كاربري كه وجود آن در همسايگي كاربري مورد بررسي، مردم را با مشكلات درگير ميكند.
توسعه پايدار: بهكارگيري منابع به نحوي كه بهترين استفاده را براي فردفرد اجتماع داشته و كمترين هزينه و آلودگي را براي سيستم اداره شهر به ارمغان بياورد و در نتيجه سيستم به نحو ايدهآل اداره شود.
دفاتر اسناد رسمي:به موجب ماده يك قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25 تير 1354 دفتر اسناد رسمي واحدي وابسته به وزارت دادگستري براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي طبق قوانين و مقررات مربوط است.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد
/ع
بشر در دوراني از زندگي كه ميتوان آن را دوران زندگي انفرادي ناميد، براي تملك و تصرف آنچه لازم داشت، خود را پايبند هيچ قيد و شرطي نميدانست و از طبيعت بهاندازه احتياج و قدرت خود استفاده ميكرد. با گذشت قرنها و تغيير شيوه زندگي، اشتغال انسانها به شغل كشاورزي و تهيه مكان براي سكونت، آنان ناچار شدند از مقرراتي پيروي كرده و به مال ديگران دستدرازي ننمايند. از اين رو اصول و مقرراتي را ميان خود مجري ساخته و پيمانهاي خود را محترم شمردند.
افزايش محصولات كشاورزي و نياز به ايجاد شغلهاي جانبي براي ارائه خدمات سبب تمركز جمعيت در برخي مناطق شد و شهرها روز به روز گسترش يافتند.
اين تمركز افزايش تقاضا براي زمين را به دنبال داشت و با توجه به محدوديت و كمبود زمين مسأله مالكيت و به تبع آن تعارضهاي ملكي ميان افراد موجب گرايش آنها به ثبت زمين به صورت ابتدايي آن گرديد. اين مسأله در بخشهاي مسكوني شهرها به صورت دقيقتري انجام ميپذيرفت.
ثبت اسناد در ابتدا به صورت اوراق عادي و با گواهي معتمد محل و تأييد تعدادي از مردم بوميانجام ميپذيرفت؛ اما به مرور زمان و با افزايش پيچيدگي روابط انسانها، بهويژه در شهرها و بالا رفتن دانش بشري نياز به ثبت و نگهداري اسناد املاك به صورت يكنواخت در مكانهاي قانوني با نظارت دولتها و توسط افراد ذيصلاح احساس شد، به نحوي كه امكان دخالت و تجاوز افراد به حقوق ديگران حتي در مورد اسناد متعلق به افراد ناتوان يا كودكان منتفي و عدالت در جامعه برقرار گردد. از اين رو ادارههاي ثبت اسناد و املاك تأسيس و به تبع آن دفاتر اسناد رسمي براي ثبت اسناد مجوز فعاليت قانوني يافتند.
همزمان با رشد و گسترش شهرها، مسائلي ازقبيل محدوديت منابع و فقدان امكان مكانگزيني صحيح كاربريهاي خدماتي برنامهريزان را به اتخاذ تدابير و راهبردهايي براي غلبه بر اين نابسامانيها رهنمون ميكند. بهمنظور رفع اين چالش، عوامل تأثيرگذار در مكانگزيني بايد شناسايي شوند. مكانگزيني خود به معناي قانونمند كردن براساس شاخصها و عوامل تأثيرگذار همچون سازگاري، ظرفيت مطلوب و وابستگي ميباشد. پايه و اساس مكانگزيني صحيح و مناسب، نوع كاربري است كه بايد در بحث مكانگزيني دفاتر اسناد رسمي _كه از كاربريهاي خدمات شهري محسوب ميگردد_ مورد توجه قرار گيرد. در اين زمينه بايد علاوه بر استفاده از قوانين مكانيابي از مقررات و قوانين موجود در مجموعه قوانين ثبتي نيز استفاده شود.
مقدمه:
تاريخ قديميترين سند كشف شده به حدود 4 هزار سال قبل از ميلاد ميرسد كه مربوط به شهر كلده واقع در بينالنهرين است.
در ايران قديميترين مجموعه مدون قوانين باستاني اوستاست كه در قسمتي از آن به نام «ونديداد» از عقود و معاهدهها سخن رفته است.
در دوره معاصر در سالهاي 1290 و 1302 هجري شمسي، قانون ثبت اسناد و املاك تصويب شد كه در سال 1290 به علت عدم لازمالاجرا بودن اين قانون مسكوت ماند.
سرانجام با اصلاح قانون سال 1302 در سال 1310 قانون ثبت اسناد و املاك به اجرا درآمد.
بهتبع نياز به ثبت اسناد و املاك، پيشبيني مكانهايي خاص براي مراجعه مردم كه همان ادارههاي ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي بود نيز در دستور كار قانونگذاران قرار گرفت. هماكنون با تغييرات ايجاد شده در قوانين كه حسب نياز در طول زمان بهوقوع پيوسته است، مجموعه قوانين و مقررات ثبتي فعلي در اختيار ما قرار دارد. از سويي با توجه به مقتضيات زمان قابليت تغيير در قوانين يا ايجاد قوانين جديد توسط مراجع ذيصلاح از طرف قانونگذار پيشبيني شده است.
مكانيابي صحيح
1- از نظر عوامل تأثيرگذار (سازگاري، ظرفيت، مطلوبيت) چه وضعي وجود دارد؟
2- وضعيت موجود شعاع عملكردي و توزيع قضايي دفاتر اسناد رسمي چگونه است؟
3- راهحل اعطاي مجوز براي تأسيس دفاتر جديد چيست؟
4- آيا وجود قوانين الزامآور ضروري است يا به شيوهنامههاي ارشادي در چارچوب روشهاي علمي براي توزيع مناسب دفاتر اسناد رسمي ميتوان اكتفا نمود؟
اهميت و ضرورت تحقيق
فقدان هيچگونه محدوديت برنامهريزي در مكانيابي دفاتر، چه در مرحله اعطاي مجوز براي دفاتر جديد و يا نبود الزام براي انتقال دفاتر موجود در سطح شهر با توجه به نيازها و محدوديتها، باعث توزيع نامطلوب دفاتر و بهتبع آن ايجاد گرفتاري براي مردم ميباشد. اگرچه مواد 4 و5 قانون در مورد مكان دفاتر اسناد رسمي است؛ اما به نظر ميرسد اين مواد قانوني براي زمان حاضر جامع و مانع نيستند.
اهداف تحقيق
هدايت موزون تأسيس دفاتر در سطح شهر، مشخص كردن نواحي محروم و اولويتبندي در بحث تأمين دفاتر اين مناطق، مشخص نمودن بهترين وضعيت دفاتر درجهت دسترسي آسان و سريع افراد به ادارهها و ارگانهاي مرتبط و تخصصي كردن دفاتر بهمنظور همكاري با ارگانهاي ياد شده از جمله اهداف اين تحقيق است. همچنين در صورت استفاده از تحليلهاي GIS ميتوان مكانگزيني دفاتر را با در نظر گرفتن مبحثهاي اقتصادي براي توزيع مناسب درآمد ميان دفاتر مورد بررسي قرار داد.
فرضيههاي تحقيق
1- گرچه در مقايسه با گذشته نه چندان دور تعداد دفاتر اسناد رسمي شهرها از نظر كمي و كيفي بسيار تغيير نموده است؛ اما تا رسيدن به حد مطلوب فاصله وجود دارد.
2- از نظر مجاورت با كاربريها هيچگونه تناسب خاص و معقولي ديده نميشود.
3- وضعيت دسترسي مردم به دفاتر اسناد رسمي تابع هيچ برنامه خاصي نيست.
4- اين دفاتر در كنار ادارههاي مرتبط يا شعبههاي بانكهاي همكار قرار ندارند.
5- پوشش عملكردي دفاتر ناقص و نامناسب ميباشد.
تعريف متغيرها
شعاع عملكردي: حداكثر مسافت قابل قبول براي دسترسي افراد
نوع دسترسي: دسترسي پياده و سواره
مساحت زيربناي دفترخانه با توجه به ميزان مراجعهها و ارتباطات و ميزان و كيفيت دسترسي از نظر طبقه و امكانات رفاهي همچون آسانسور.
تعريفها
مكانيابي دفاتر اسناد رسمي: شناخت مناطقي كه نياز مبرم به تأسيس دفاتر اسناد با توجه به شاخصهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و اقليمي دارند.
كاربري دفتر اسناد رسمي: زميني كه به فضاي دفتر اسناد رسمي اختصاص مييابد.
كاربري متناسب: كاربري كه با كاربري مورد بررسي هماهنگي بيشتري دارد.
كاربري مزاحم: كاربري كه وجود آن در همسايگي كاربري مورد بررسي، مردم را با مشكلات درگير ميكند.
توسعه پايدار: بهكارگيري منابع به نحوي كه بهترين استفاده را براي فردفرد اجتماع داشته و كمترين هزينه و آلودگي را براي سيستم اداره شهر به ارمغان بياورد و در نتيجه سيستم به نحو ايدهآل اداره شود.
دفاتر اسناد رسمي:به موجب ماده يك قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25 تير 1354 دفتر اسناد رسمي واحدي وابسته به وزارت دادگستري براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي طبق قوانين و مقررات مربوط است.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد
/ع
