توسعه تدريجی مالكيت معنوی(1)
با بررسي تاريخچه حقوق مالكيت فكري ملاحظه مي‌شود كشورهاي توسعه يافته به تناسب برداشتن گام‌هاي موثر در عرصه علم و صنعت به قوانين مرتبط با مالكيت فكري در زمينه‌هاي مختلف و توسعه آن پرداخته‌اند. با توجه به حساسيت و ضرورت موضوع مقاله حاضر از خبرنامه حقوق فناوري را خدمت شما ارائه مي‌كنيم تا گامي موثر براي اعتلاي توسعه پايدار در كشور باشد.
هنگامي كه آنها صنايع جديد را مبتني بر تكنولوژي وارداتي ايجاد مي‌كردند، اين حمايت به شكل معرفي تكنولوژي جديد با حق انحصاري براي يك دوره نسبتا طولاني به منظور استفاده از آن و تعليم به ديگران اتخاذ شده بود. اين حق انحصاري، در دوره سال‌هاي سخت شكل‌گيري مورد حمايت بود و در رقابت به اشخاص سودهايي را اعطا مي‌كرد. همچنين، موجب پيشرفت در صنعت جديد و تحكيم استقلال كشور بيش از پيش مي‌گرديد.
چنين حقوق موقتي، همواره توسط نامه‌هاي سرگشاده كه حاوي پروانه ثبت اختراع بود اعطا مي‌شد و آن نامه، شامل يك مهر در پايين و يك مهر در بالاي نامه بود و همواره توسط يك ابلاغ اداري به عموم انجام مي‌شد. به طور اساسي، اين موضوع براي تشويق صنايع جديد طرح شده بود و نهاد اعطاكننده چنين حقوقي، با به كارگيري آن به عنوان يك وسيله براي افزايش درآمد سلطنت، از آن سيستم سوءاستفاده مي‌كرد.
يكي از پرونده‌هاي بسيار مشهور، پرونده( (Cloth workers of Ipswich است، كه در سال 1615 مطرح شد. به هر حال، در صورتي كه يك نفر در يك اختراع جديد و يك تجارت جديد در قلمرو پادشاهي، با به مخاطره انداختن زندگي، دارايي و موجودي و...، اقدام مي‌نمود، يا در صورتي كه يك نفر يك كشف جديد از هر چيز به عمل مي‌آورد، پادشاه جبران هزينه‌هايش را تاييد مي‌كرد و وي را همراهي مي‌كرد. همچنين با اعطاي امتيازاتي به او مقرر مي‌نمود تا وي از يك چنين تجارتي استفاده و براي يك زمان معين داد و ستد كند. زيرا در ابتدا مردم انگليس ناآگاه بودند و آشنايي و مهارت لازم براي استفاده از آن موضوع جديد را نداشتند و زماني كه دوره ثبت خاتمه يافت، پادشاه نمي‌توانست مجددا آن را اعطا كند.
به هر حال، سوءاستفاده از اعطاي حقوق خاص تا سال 1628 استمرار يافت، تا زماني كه قانون انحصارات تصويب شد. اين قانون، اعلام كرد كه همه انحصارات باطل مي‌شود، مگر در موارد استثنا.
از اين پس، هر ثبت اختراعي، با اعطاي امتياز براي 14 سال بر مبناي انحصار كار يا ايجاد هر روش ساخت جديد درچارچوب يك منطقه فعاليت صادر مي‌شد، با اين شرط كه اين حق براي استفاده اولين مخترع چنين مصنوعي است و ديگران در زمان اعتبارچنين حقي نبايد از آن استفاده كنند.
البته آن سيستم، به روشهاي علمي توسعه يافت اما يادآوري اين نكته مفيد است كه حق ثبت‌هاي ايجاد شده، به عنوان يك ابزار براي انتقال تكنولوژي و ايجاد صنعت جديد مورد استفاده قرار مي‌گرفت.
رويه رو به رشد دريافت آن حقوق، نيازمند به توصيف ماهيت فني ساخت جديد و روش مدرن يك اختراع بود كه شامل مثال‌هايي درباره چگونگي پيروي از آن روش خاص از ادعاهايي كه براي تعريف قلمرو فني حق قانوني اعطا شده به وسيله آن حق به كار مي‌رفت، بود. حق ثبت خاص، هنگام انتشار همچنين داراي اهداف اساسي ديگري بود و اطلاعات راجع به اختراعات جديد را نيز منتشر مي‌كرد به طوري كه:
الف) آن اختراع پس از خاتمه زمان مي‌توانست به وسيله ديگران مورد استفاده قرار بگيرد.
ب) آن اختراع مورد تعريف مي‌توانست موجب انگيزه و توسعه بيشتر در هدايت تكنولوژي شود.
اولين حرف يا علايم در روي كالاها چاپ مي‌شد تا سازنده آن محصول را مشخص كند. به طور حتم اين علايم، وظايف زمان حاضر را براي تسهيل در توزيع كالاها در يك اقتصاد پيچيده اعمال نمي‌كرد با وجود اين، يك نقش مهم در حقوق علايم تجاري تا امروز در بر داشت. يعني آن علايم، يك رابطه بين كالاها و سازنده‌شان ايجاد مي‌كنند. چنين علايمي، همچنين به عنوان علايم مالك استفاده مي‌شوند.
علايم خاص، در رشد توليد كالاها براي صادرات به اندازه كافي موثر بود. قبل از عصر صنعت، كالاهايي مانند توليد فولاد، اسلحه‌ها و وسايلي كه علايم سنتي سازندگان انگليسي را حمل مي‌كردند، در انلگيس قديم ساخته شده بود. واقعيت ديگر اين است كه آن كالاها از فلزات تمام‌‌عيار بود.
حتي امروز نيز آن علايم به وسيله سازندگان قوري يا سيني‌هاي نقره‌اي در آگوس‌برگ، بران شويك، لندن، پاريس، آمستردام يا پترزبورگ (نام قديم لنينگراد) چسبانده مي‌شود و در شانزدهمين و هفدهمين كشورها، هنوز به عنوان استانداردهايي براي تعيين كيفيت و ماهيت چنين كالاهايي به كار مي‌رود.
اصناف، يكي از حاميان اقتصادي در زمان‌هاي اوليه بودند كه اغلب حتي اعضا و روساي صنايع مختلف را به چسباندن اين علايم به محصولاتشان، به منظور كنترل اجرايي بر توليدات ملزم مي‌كردند.
علايم تجاري با پذيرش نقش موجود خود در دوره قرن اخير شروع شد. ورود توليدات زياد، تاسيس سيستم بسيار پيچيده توزيع كالاها از توليدكننده به مصرف‌كننده، رشد تجارت كالاها، نياز به درخواست جهاني تعيين كالاها، كالاهايي كه بايد جدا از نام طبيعي خود، ناميده شوند. براي مثال، استفاده از تجهيزات، كبريت‌ها و... با علايم تجاري، موجب شد تا كپي كردن آنها نيز افزايش يابد. چاقوها و چنگال‌هاي ارزان مي‌توانند به عنوان قاشق و چنگال گرانقيمت با نمونه علامت شركت‌هاي سازنده آن، به مردم قالب شوند.
البته موضوعات بي‌شماري هستند كه در اينجا فهرست شده‌‌اند و معمولا دارندگان علايم، توانايي توقف تقليد از آن را ندارند. در ابتدا علامت‌گذاري براي كالاها هيچ حق شناسايي شده‌اي را مقرر نمي‌كرد و حقوق عمومي، آن‌چنان گسترش نيافته بود كه چنين تقليدكنندگاني را بتواند به عنوان يك اقدام مستقيم يا به زبان ديگر به عنوان يك اقدام برخلاف رويه تجاري صادقانه مورد تعقيب قرار دهد.
به هر حال، در آن دوره زماني جبران خسارت به وسيله دادگاهها يا قانونگذاري براي توقف تخلف از حقوق علايم تجاري توسعه يافت. در انگليس، جبران چنين تخلفاتي به وسيله دادگاهها، از اواسط قرن اخير توسعه يافت. در اينجا كافي است خاطرنشان شود، زماني كه استفاده‌كننده يك علامت تجاري به نظر محق است تا ديگران را از تصاحب عمدي شهرت و اعتبار خود محروم كند، تحت آن علامت حقوقش را توسعه داده است. اين امر، موجب تحقق شهرت آن علامت بود و هيچ كس محق نبود تا كالاهايش را به عنوان اينكه از ديگران است، جا بزند. قانون انگليس، در آن زمان در تعدادي از كشورها، از جمله منطقه آمريكاي شمالي لازم‌الاجرا بود.
حقوق ايالات متحده، تعداد زيادي موضوعات مشترك با سيستم حقوقي پادشاهي انگليس دارد. اما در مجموع، از آن جدا و مستقل است. در زمينه علايم تجاري دادگاهها، مشابه احكام دادگاه‌هاي انگليس تصميم مي‌گرفتند. عاقبت، اتحاد مالكان علايم تجاري به اندازه كافي نيرومند و قوي شد تا قوه مقننه فدرال و كنگره را براي تصويب يك قانون علامت تجاري متقاعد كند. اين امر در سال 1870 انجام شد اما اين قانون فقط براي هفت سال پايدار ماند تا زماني كه مغاير قانون اساسي اعلام شد.
به هر حال آن قانون در سال 1905 برداشته شد تا يك قانون علايم تجاري جديد به طور جامع مقرر شود. جالب اين است كه در همان سال انگلستان هم يك قانون علائم تجاري جديد تصويب كرد. در قاره اروپا نيز در نتيجه فقدان يك سيستم شبيه انگليس، حمايت از علائم تجاري مي‌توانست به وسيله مجالس قانونگذاري پذيرفته شود. يكي از اولين كشورهاي اروپايي كه يك قانون جامع را در سال 1875 تصويب كرد، فرانسه بود. اين قانون، قريب به بيش از يكصد سال باقي ماند.
تعدادي از كشورهاي اروپايي مثل آلمان و ايتاليا، هنوز راه درازي در پيش داشتند و بايد به يك توافق ملي در اين‌باره مي‌رسيدند. بنابراين، در آلمان اولين حمايت قانوني براي ثبت علائم تجاري در سال 1874 مقرر شد و سه سال بعد، با صدور يك حكم به طور آرام قلمرو آن قانون محدود شد و فقط علائم تصويري مجاز به ثبت شد. اولين مصوبه جامع در آلمان، در سال 1896 اتفاق افتاد و توسعه آن در كشورهاي همجوار به طور مشابه به تدريج صورت گرفت.
توسعه، در قانون علائم تجاري در اين كشور مي‌تواند تحت چند عنوان خلاصه شود:
تا آنجايي كه مبنايي براي ايجاد حقوق باشد ما مي‌توانيم توسعههاي جالب را ببينيم. اصلي كه استفاده از حقوق (ثبت نشده) را ايجاد مي‌كند اكنون فقط در ايالات متحده و در فيليپن حفظ شده و بعضي موارد شكل آن در كانادا اصلاح شده است.
همه كشورهاي ديگر، ثبت را حداقل به عنوان يك مبناي معادل براي ايجاد حقوق علائم تجاري شناسايي كردند. بعضي كشورها در گذشته داراي سيستمي بودند كه استفاده ساده را به عنوان مبناي معادل براي كسب حقوق شناسايي كرده بودند كه اين حقوق، زماني كه ثبت به آن اعتبار لحاظ شده باشد در معناي رسمي تحقق خواهد يافت.
اين واقعيت، در فرانسه تحقق يافت. جايي كه يك قانون جديد در سال 1964 تصويب شد و كشورهاي بنلوكس با يكديگر يك علائم تجاري واحد در 1970 تشكيل دادند. از سوي ديگر، آلمان فقط ثبت را اجرا كرده بود. در اينجا، دادگاهها در نهايت پذيرفتند كه استفاده، معرف يك شهرت در بازار است كه تاثير برابر دارد. قانونگذار، از اين جريان در سال 1936 پيروي كرد.
در اواخر دهه 30، قانون علائم تجاري در آلمان فعال شد و تاكنون نيز آن قانون جاري است. قانون بريتانيا در 1938، همچنين قانون علائم تجاري ايتاليا در 1942 و قانون علائم تجاري ايالات متحده در 1946 لازم‌الاجرا شد.
شناسايي روشهاي جديد بهره‌برداري از علائم تجاري به قانون علائم تجاري انگليس مربوط بود. (و از روشهاي آن قوانين علائم تجاري كشورهاي زيادي از جمله كشورهاي مشترك‌المنافع پيروي مي‌كنند).
از سال 1938، واگذاري علائم تجاري بدون انتقال همزمان تجارت مربوط به صراحت شناسايي شد. آن قانون، همچنين اعطاي مجوزهاي علائم تجاري در چارچوب توافقات استفاده‌كننده ثبت شده را مجاز مي‌كرد. قانون علامت تجاري ايالات متحده، بسيار سخاوتمندانه با انتقالات مواجه شده است (واگذاري با حسن نيت به صورت علامتي كه معتبر است). آن قانون، همچنين اعطاي مجوز علائم تجاري را مجاز مي‌كند و نيز ثبت توافقات اعطاي مجوز را الزام نمي‌كند اما حسن نيت به صورت علامتي كه معتبر است. آن قانون، همچنين اعطاي مجوز علائم تجاري را مجاز مي‌كند و نيز ثبت توافقات اعطاي مجوز را الزام نمي‌كند اما مقرر مي‌دارد كه دارنده مجوز مي‌بايست كنترل اجرايي نسبت به ماهيت و كيفيت كالاهاي ساخته شده به موجب آن مجوز را اعمال كند.
بسياري از مجالس قانونگذاري در اروپا، اكنون منتظر نتيجه تلاش‌هاي بازار مشترك قبل از مدرنيزه شدن در اين‌باره هستند. همچنين سوئيس و استراليا اين توسعه‌ها را با علاقه بيشتري مورد توجه قرار مي‌دهند. استراليا به تازگي قانونش را با مجوز براي انتقال آزاد علائم اصلاح كرد. يعني چيزهايي كه قانون علائم تجاري آلمان هنوز مجاز نكرده است. تا آنجا كه شناسايي نظريات جديد براي حمايت از علائم تجاري مطرح باشد، مي‌توان به قانون 1983 انگليس و قانون علائم تجاري 1970 بنلوكس استناد كرد.
قانون انگليس، براي اولين بار حقوق جديدي را براي مالك علائم تجاري ايجاد كرد. يعني آن حقوق هر نوع استفاده از علامت تجاري را صرف‌نظر و بدون توجه به اينكه آيا احتمال سردرگمي وجود دارد يا نه ممنوع مي‌كند. بنابراين، در حقوق انگليس به نظر مي‌رسد، در جايي كه يك رقيب يك محصول با علامت تجاري ارائه مي‌كند، براي اينكه سود بيشتري در توليداتش به دست آورد، ممكن است به نقض علائم تجاري محكوم شود.
قانون بنلوكس، همچنين يك حق جديدي ايجاد كرد با ممنوعيت هر نوع استفاده‌اي كه سبب خسارت به مالك علامت تجاري – بدون توجه به مشابهت كالاها – شود. اين مثال‌ها، مبين عقيده سنتي علائم تجاري است به عنوان علائمي كه بر اصالت دلالت مي‌كند و نه چيزديگري. واقعيت هم چيز بيشتري نيست، حتي تا جايي كه قانون علامت تجاري حاضر نيز مطرح بود.
بررسي خلاصه تاريخ قانون علامت تجاري در صورتي كه فقط توسعههاي ملي ذكر شود، كامل نخواهد بود. البته توسعههاي ملي، تا اندازه‌اي به طور واقعي تحت تاثير توسعه بين‌المللي بود و توجه ويژه بايد به كنوانسيون پاريس شود كه درجاي خود مورد بررسي بيشتر قرار مي‌گيرد. كنوانسيون پاريس، مبناي بين‌المللي در زمينه مالكيت معنوي – از جمله علائم تجاري – است. اين كنوانسيون، به وسيله توافق مادريد در ثبت بين‌المللي علائم، تكميل شد و در سال 1981 يك توافق خاص براي اعضاي كنوانسيون پاريس امضا شد. نكته مهم از جنبه تاريخي در قانون علامت تجاري اين است كه به تصويب اين معاهدات بين‌المللي و تبديل آن در قانون ملي كمك مي‌كند.
در ايجاد قانون مالكيت صنعتي، تا حد استانداردهاي بين‌المللي كه تا امروزوجود دارد، كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، تجسم نظرات مشترك جامعه بين‌المللي در قانون مالكيت صنعتي است و استانداردهاي اين معاهدات، در قوانين داخلي به طور مكرر اجرا شده است. به ويژه زماني كه اين كنوانسيون‌ها مورد تجديدنظر قرار گرفت.
ادامه دارد
/ع
الف) ثبت اختراعات1
هنگامي كه آنها صنايع جديد را مبتني بر تكنولوژي وارداتي ايجاد مي‌كردند، اين حمايت به شكل معرفي تكنولوژي جديد با حق انحصاري براي يك دوره نسبتا طولاني به منظور استفاده از آن و تعليم به ديگران اتخاذ شده بود. اين حق انحصاري، در دوره سال‌هاي سخت شكل‌گيري مورد حمايت بود و در رقابت به اشخاص سودهايي را اعطا مي‌كرد. همچنين، موجب پيشرفت در صنعت جديد و تحكيم استقلال كشور بيش از پيش مي‌گرديد.
چنين حقوق موقتي، همواره توسط نامه‌هاي سرگشاده كه حاوي پروانه ثبت اختراع بود اعطا مي‌شد و آن نامه، شامل يك مهر در پايين و يك مهر در بالاي نامه بود و همواره توسط يك ابلاغ اداري به عموم انجام مي‌شد. به طور اساسي، اين موضوع براي تشويق صنايع جديد طرح شده بود و نهاد اعطاكننده چنين حقوقي، با به كارگيري آن به عنوان يك وسيله براي افزايش درآمد سلطنت، از آن سيستم سوءاستفاده مي‌كرد.
يكي از پرونده‌هاي بسيار مشهور، پرونده( (Cloth workers of Ipswich است، كه در سال 1615 مطرح شد. به هر حال، در صورتي كه يك نفر در يك اختراع جديد و يك تجارت جديد در قلمرو پادشاهي، با به مخاطره انداختن زندگي، دارايي و موجودي و...، اقدام مي‌نمود، يا در صورتي كه يك نفر يك كشف جديد از هر چيز به عمل مي‌آورد، پادشاه جبران هزينه‌هايش را تاييد مي‌كرد و وي را همراهي مي‌كرد. همچنين با اعطاي امتيازاتي به او مقرر مي‌نمود تا وي از يك چنين تجارتي استفاده و براي يك زمان معين داد و ستد كند. زيرا در ابتدا مردم انگليس ناآگاه بودند و آشنايي و مهارت لازم براي استفاده از آن موضوع جديد را نداشتند و زماني كه دوره ثبت خاتمه يافت، پادشاه نمي‌توانست مجددا آن را اعطا كند.
به هر حال، سوءاستفاده از اعطاي حقوق خاص تا سال 1628 استمرار يافت، تا زماني كه قانون انحصارات تصويب شد. اين قانون، اعلام كرد كه همه انحصارات باطل مي‌شود، مگر در موارد استثنا.
از اين پس، هر ثبت اختراعي، با اعطاي امتياز براي 14 سال بر مبناي انحصار كار يا ايجاد هر روش ساخت جديد درچارچوب يك منطقه فعاليت صادر مي‌شد، با اين شرط كه اين حق براي استفاده اولين مخترع چنين مصنوعي است و ديگران در زمان اعتبارچنين حقي نبايد از آن استفاده كنند.
البته آن سيستم، به روشهاي علمي توسعه يافت اما يادآوري اين نكته مفيد است كه حق ثبت‌هاي ايجاد شده، به عنوان يك ابزار براي انتقال تكنولوژي و ايجاد صنعت جديد مورد استفاده قرار مي‌گرفت.
رويه رو به رشد دريافت آن حقوق، نيازمند به توصيف ماهيت فني ساخت جديد و روش مدرن يك اختراع بود كه شامل مثال‌هايي درباره چگونگي پيروي از آن روش خاص از ادعاهايي كه براي تعريف قلمرو فني حق قانوني اعطا شده به وسيله آن حق به كار مي‌رفت، بود. حق ثبت خاص، هنگام انتشار همچنين داراي اهداف اساسي ديگري بود و اطلاعات راجع به اختراعات جديد را نيز منتشر مي‌كرد به طوري كه:
الف) آن اختراع پس از خاتمه زمان مي‌توانست به وسيله ديگران مورد استفاده قرار بگيرد.
ب) آن اختراع مورد تعريف مي‌توانست موجب انگيزه و توسعه بيشتر در هدايت تكنولوژي شود.
ب) علايم تجاري2
اولين حرف يا علايم در روي كالاها چاپ مي‌شد تا سازنده آن محصول را مشخص كند. به طور حتم اين علايم، وظايف زمان حاضر را براي تسهيل در توزيع كالاها در يك اقتصاد پيچيده اعمال نمي‌كرد با وجود اين، يك نقش مهم در حقوق علايم تجاري تا امروز در بر داشت. يعني آن علايم، يك رابطه بين كالاها و سازنده‌شان ايجاد مي‌كنند. چنين علايمي، همچنين به عنوان علايم مالك استفاده مي‌شوند.
علايم خاص، در رشد توليد كالاها براي صادرات به اندازه كافي موثر بود. قبل از عصر صنعت، كالاهايي مانند توليد فولاد، اسلحه‌ها و وسايلي كه علايم سنتي سازندگان انگليسي را حمل مي‌كردند، در انلگيس قديم ساخته شده بود. واقعيت ديگر اين است كه آن كالاها از فلزات تمام‌‌عيار بود.
حتي امروز نيز آن علايم به وسيله سازندگان قوري يا سيني‌هاي نقره‌اي در آگوس‌برگ، بران شويك، لندن، پاريس، آمستردام يا پترزبورگ (نام قديم لنينگراد) چسبانده مي‌شود و در شانزدهمين و هفدهمين كشورها، هنوز به عنوان استانداردهايي براي تعيين كيفيت و ماهيت چنين كالاهايي به كار مي‌رود.
اصناف، يكي از حاميان اقتصادي در زمان‌هاي اوليه بودند كه اغلب حتي اعضا و روساي صنايع مختلف را به چسباندن اين علايم به محصولاتشان، به منظور كنترل اجرايي بر توليدات ملزم مي‌كردند.
علايم تجاري با پذيرش نقش موجود خود در دوره قرن اخير شروع شد. ورود توليدات زياد، تاسيس سيستم بسيار پيچيده توزيع كالاها از توليدكننده به مصرف‌كننده، رشد تجارت كالاها، نياز به درخواست جهاني تعيين كالاها، كالاهايي كه بايد جدا از نام طبيعي خود، ناميده شوند. براي مثال، استفاده از تجهيزات، كبريت‌ها و... با علايم تجاري، موجب شد تا كپي كردن آنها نيز افزايش يابد. چاقوها و چنگال‌هاي ارزان مي‌توانند به عنوان قاشق و چنگال گرانقيمت با نمونه علامت شركت‌هاي سازنده آن، به مردم قالب شوند.
البته موضوعات بي‌شماري هستند كه در اينجا فهرست شده‌‌اند و معمولا دارندگان علايم، توانايي توقف تقليد از آن را ندارند. در ابتدا علامت‌گذاري براي كالاها هيچ حق شناسايي شده‌اي را مقرر نمي‌كرد و حقوق عمومي، آن‌چنان گسترش نيافته بود كه چنين تقليدكنندگاني را بتواند به عنوان يك اقدام مستقيم يا به زبان ديگر به عنوان يك اقدام برخلاف رويه تجاري صادقانه مورد تعقيب قرار دهد.
به هر حال، در آن دوره زماني جبران خسارت به وسيله دادگاهها يا قانونگذاري براي توقف تخلف از حقوق علايم تجاري توسعه يافت. در انگليس، جبران چنين تخلفاتي به وسيله دادگاهها، از اواسط قرن اخير توسعه يافت. در اينجا كافي است خاطرنشان شود، زماني كه استفاده‌كننده يك علامت تجاري به نظر محق است تا ديگران را از تصاحب عمدي شهرت و اعتبار خود محروم كند، تحت آن علامت حقوقش را توسعه داده است. اين امر، موجب تحقق شهرت آن علامت بود و هيچ كس محق نبود تا كالاهايش را به عنوان اينكه از ديگران است، جا بزند. قانون انگليس، در آن زمان در تعدادي از كشورها، از جمله منطقه آمريكاي شمالي لازم‌الاجرا بود.
حقوق ايالات متحده، تعداد زيادي موضوعات مشترك با سيستم حقوقي پادشاهي انگليس دارد. اما در مجموع، از آن جدا و مستقل است. در زمينه علايم تجاري دادگاهها، مشابه احكام دادگاه‌هاي انگليس تصميم مي‌گرفتند. عاقبت، اتحاد مالكان علايم تجاري به اندازه كافي نيرومند و قوي شد تا قوه مقننه فدرال و كنگره را براي تصويب يك قانون علامت تجاري متقاعد كند. اين امر در سال 1870 انجام شد اما اين قانون فقط براي هفت سال پايدار ماند تا زماني كه مغاير قانون اساسي اعلام شد.
به هر حال آن قانون در سال 1905 برداشته شد تا يك قانون علايم تجاري جديد به طور جامع مقرر شود. جالب اين است كه در همان سال انگلستان هم يك قانون علائم تجاري جديد تصويب كرد. در قاره اروپا نيز در نتيجه فقدان يك سيستم شبيه انگليس، حمايت از علائم تجاري مي‌توانست به وسيله مجالس قانونگذاري پذيرفته شود. يكي از اولين كشورهاي اروپايي كه يك قانون جامع را در سال 1875 تصويب كرد، فرانسه بود. اين قانون، قريب به بيش از يكصد سال باقي ماند.
تعدادي از كشورهاي اروپايي مثل آلمان و ايتاليا، هنوز راه درازي در پيش داشتند و بايد به يك توافق ملي در اين‌باره مي‌رسيدند. بنابراين، در آلمان اولين حمايت قانوني براي ثبت علائم تجاري در سال 1874 مقرر شد و سه سال بعد، با صدور يك حكم به طور آرام قلمرو آن قانون محدود شد و فقط علائم تصويري مجاز به ثبت شد. اولين مصوبه جامع در آلمان، در سال 1896 اتفاق افتاد و توسعه آن در كشورهاي همجوار به طور مشابه به تدريج صورت گرفت.
توسعه، در قانون علائم تجاري در اين كشور مي‌تواند تحت چند عنوان خلاصه شود:
◄استفاده يا ثبت به عنوان مبناي ايجاد حقوق
◄شناسايي روشهاي نوين علائم تجاري كه مورد بهره‌برداري قرار گرفته است.
◄شناسايي نظريات نوين حمايت از علائم تجاري.
تا آنجايي كه مبنايي براي ايجاد حقوق باشد ما مي‌توانيم توسعههاي جالب را ببينيم. اصلي كه استفاده از حقوق (ثبت نشده) را ايجاد مي‌كند اكنون فقط در ايالات متحده و در فيليپن حفظ شده و بعضي موارد شكل آن در كانادا اصلاح شده است.
همه كشورهاي ديگر، ثبت را حداقل به عنوان يك مبناي معادل براي ايجاد حقوق علائم تجاري شناسايي كردند. بعضي كشورها در گذشته داراي سيستمي بودند كه استفاده ساده را به عنوان مبناي معادل براي كسب حقوق شناسايي كرده بودند كه اين حقوق، زماني كه ثبت به آن اعتبار لحاظ شده باشد در معناي رسمي تحقق خواهد يافت.
اين واقعيت، در فرانسه تحقق يافت. جايي كه يك قانون جديد در سال 1964 تصويب شد و كشورهاي بنلوكس با يكديگر يك علائم تجاري واحد در 1970 تشكيل دادند. از سوي ديگر، آلمان فقط ثبت را اجرا كرده بود. در اينجا، دادگاهها در نهايت پذيرفتند كه استفاده، معرف يك شهرت در بازار است كه تاثير برابر دارد. قانونگذار، از اين جريان در سال 1936 پيروي كرد.
در اواخر دهه 30، قانون علائم تجاري در آلمان فعال شد و تاكنون نيز آن قانون جاري است. قانون بريتانيا در 1938، همچنين قانون علائم تجاري ايتاليا در 1942 و قانون علائم تجاري ايالات متحده در 1946 لازم‌الاجرا شد.
شناسايي روشهاي جديد بهره‌برداري از علائم تجاري به قانون علائم تجاري انگليس مربوط بود. (و از روشهاي آن قوانين علائم تجاري كشورهاي زيادي از جمله كشورهاي مشترك‌المنافع پيروي مي‌كنند).
از سال 1938، واگذاري علائم تجاري بدون انتقال همزمان تجارت مربوط به صراحت شناسايي شد. آن قانون، همچنين اعطاي مجوزهاي علائم تجاري در چارچوب توافقات استفاده‌كننده ثبت شده را مجاز مي‌كرد. قانون علامت تجاري ايالات متحده، بسيار سخاوتمندانه با انتقالات مواجه شده است (واگذاري با حسن نيت به صورت علامتي كه معتبر است). آن قانون، همچنين اعطاي مجوز علائم تجاري را مجاز مي‌كند و نيز ثبت توافقات اعطاي مجوز را الزام نمي‌كند اما حسن نيت به صورت علامتي كه معتبر است. آن قانون، همچنين اعطاي مجوز علائم تجاري را مجاز مي‌كند و نيز ثبت توافقات اعطاي مجوز را الزام نمي‌كند اما مقرر مي‌دارد كه دارنده مجوز مي‌بايست كنترل اجرايي نسبت به ماهيت و كيفيت كالاهاي ساخته شده به موجب آن مجوز را اعمال كند.
بسياري از مجالس قانونگذاري در اروپا، اكنون منتظر نتيجه تلاش‌هاي بازار مشترك قبل از مدرنيزه شدن در اين‌باره هستند. همچنين سوئيس و استراليا اين توسعه‌ها را با علاقه بيشتري مورد توجه قرار مي‌دهند. استراليا به تازگي قانونش را با مجوز براي انتقال آزاد علائم اصلاح كرد. يعني چيزهايي كه قانون علائم تجاري آلمان هنوز مجاز نكرده است. تا آنجا كه شناسايي نظريات جديد براي حمايت از علائم تجاري مطرح باشد، مي‌توان به قانون 1983 انگليس و قانون علائم تجاري 1970 بنلوكس استناد كرد.
قانون انگليس، براي اولين بار حقوق جديدي را براي مالك علائم تجاري ايجاد كرد. يعني آن حقوق هر نوع استفاده از علامت تجاري را صرف‌نظر و بدون توجه به اينكه آيا احتمال سردرگمي وجود دارد يا نه ممنوع مي‌كند. بنابراين، در حقوق انگليس به نظر مي‌رسد، در جايي كه يك رقيب يك محصول با علامت تجاري ارائه مي‌كند، براي اينكه سود بيشتري در توليداتش به دست آورد، ممكن است به نقض علائم تجاري محكوم شود.
قانون بنلوكس، همچنين يك حق جديدي ايجاد كرد با ممنوعيت هر نوع استفاده‌اي كه سبب خسارت به مالك علامت تجاري – بدون توجه به مشابهت كالاها – شود. اين مثال‌ها، مبين عقيده سنتي علائم تجاري است به عنوان علائمي كه بر اصالت دلالت مي‌كند و نه چيزديگري. واقعيت هم چيز بيشتري نيست، حتي تا جايي كه قانون علامت تجاري حاضر نيز مطرح بود.
بررسي خلاصه تاريخ قانون علامت تجاري در صورتي كه فقط توسعههاي ملي ذكر شود، كامل نخواهد بود. البته توسعههاي ملي، تا اندازه‌اي به طور واقعي تحت تاثير توسعه بين‌المللي بود و توجه ويژه بايد به كنوانسيون پاريس شود كه درجاي خود مورد بررسي بيشتر قرار مي‌گيرد. كنوانسيون پاريس، مبناي بين‌المللي در زمينه مالكيت معنوي – از جمله علائم تجاري – است. اين كنوانسيون، به وسيله توافق مادريد در ثبت بين‌المللي علائم، تكميل شد و در سال 1981 يك توافق خاص براي اعضاي كنوانسيون پاريس امضا شد. نكته مهم از جنبه تاريخي در قانون علامت تجاري اين است كه به تصويب اين معاهدات بين‌المللي و تبديل آن در قانون ملي كمك مي‌كند.
در ايجاد قانون مالكيت صنعتي، تا حد استانداردهاي بين‌المللي كه تا امروزوجود دارد، كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، تجسم نظرات مشترك جامعه بين‌المللي در قانون مالكيت صنعتي است و استانداردهاي اين معاهدات، در قوانين داخلي به طور مكرر اجرا شده است. به ويژه زماني كه اين كنوانسيون‌ها مورد تجديدنظر قرار گرفت.
پي نوشت ها :
1- Patent
2- Trade marks
ادامه دارد
/ع
