مسئوليت مدني سبب مجمل(3)

11 - حكم مساله از ديدگاه تكليف قاضي نسبت به فيصله دادن دعوي
 

هنگامي كه دعوايي به قاضي ارجاع مي گردد وي براساس فقه و قانون اساسي (38) وفقه موظف است كه به دعوا رسيدگي و فصل خصومت كند. اگر مساله مورد بررسي به محكمه ارجاع شود ، قاضي چگونه بايد حكم صادر كند ؟آيا مي توان شيوه اي را براي رفع تنازع بين طرفين مطرح كرد و قاضي را مكلف به رعايت آن دانست ، هر چند كه نتوان براي اثبات مسئوليت هر يك از اشخاصي كه عليه آنها اقامه دعوا گرديده است ، دليل مستقلي ارائه كرد؟ اين مساله ، با ديدي ديگر ،توسط شهيد اول مطرح گرديده است ،و پاسخ هايي به آن داده شده است كه مطالعه آن مناسب به نظر مي رسد . ايشان در كتاب القواعد و الفوائد ، قاعده چهل ودوم ، به بحث درباره مقابله ضررها و تحمل ضرر ومفسده سبكتر براي دفع ضرر و مفسده سنگين تر پرداخته و ذيل فصلي ،مساله مكره ساختن يك شخص براي وارد آوردن دو ضرر به دو فرد ديگر و اختيار مكره براي انتخاب ميان يكي از آن دو را مطرح ساخته و احكام آنها را بيان داشته است . به اعتقاد ايشان ، عناصري همچون تساوي يا عدم تساوي دو ضرر ،كفر يا اسلام آن دو طرف ،خويشاوندي و عدم آن ، در تعيين حكم موثر است و مي فرمايد :
(گاهي به اعتبار مساوي بودن دو ضرر ، تخيير تحقق مي يابد ،مانند كسي كه براي گرفتن درهمي از زيد يا عمرو مجبور مي شود … و از همين قبيل است مخير بودن امام در كشتن يكي از دو دشمن كه از دو سمت آمده اند در صورتي كه از جميع جهات با يكديگر مساوي باشند ؛و ممكن است توقف ( در راي و حكم ) مطرح باشد ، مانند حادثه اي كه براي اطفال مسلمانان ( در مرئي و منظر شخصي كه قادر به دور كردن تنها يكي از اطفال است ) پيش مي آيد كه اگر شخص ناظر آن حادثه را بر يكي از ايشان متوجه گرداند او را مي كشد و اگر به سوي ديگري متوجه كند دومي را دومي را مي كشد) (39)
بدين ترتيب شهيد اول ، گاه از صدور حكم فقهي امتناع مي ورزد و تنها مي توان گفت كه در مقام عمل ، بناچار ،شخص به يكي از آن دو طرف مبادرت مي ورزد كه از اين وضعيت ، با عنوان تخيير عقلي - در برابر تخيير شرعي - تعبير مي گردد. ايشان در توجيه مقدم داشتن يك طرف بر طرف هاي ديگر مي گويد :
( هنگامي كه مصلحت و مفسده در مقابل هم قرار بگيرند ، چنانچه مفسده غلبه داشته باشد دفع مي گردد ؛ مانند حدود شرعي كه اعمال آنها از نظر ايجاد رنج و درد ( براي محكوم عليه ) مفسده دارد ولي در ترك حدود ، مفسده بيشتري وجود دارد كه با اجراي آنها اين مفسده بزرگتر دفع مي شود. زيرا در استيفاي حدود ، امري كه شايسته تر است ، مراعات مي گردد و در گفتار خداوند متعال : (از تو درباره شراب و قمار مي پرسند ( اي پيامبر ) بگو كه در آن دو گناه بزرگ است در حالي كه نفع هايي ( نيز) براي مردم دارند و گناه آن دو بزرگتر از سود آنهاست .) (40) به همين معني اشاره شده است (41)
در مساله مورد بحث ، قاضي براساس اصل 167 ق . ا مكلف به رسيدگي و صدور حكم درباره دعواي مطروحه است ولي ، چنانچه گفته شد ،در قوانين موضوعه حكمي در اين باره يافت نمي شود . در احكام فقهي نيز به حكم روشن و صريحي در اين زمينه برخورد نكرده ايم و واضح است كه نمي توان از قاضي تكليفي را خارج از توان وي درخواست كرد. بر همين اساس ، ذيل اصل 167 به قاضي اجازه ،بلكه دستور داده است كه حكم قضيه را از ميان فتاواي معتبر يا منابع معتبر اسلامي بيابد و با اصدار آن ، به منازعه خاتمه دهد. بنابراين بايد اين حكم كه چندان هم راحت به دست نمي آيد از پيش ، مطرح و بررسي شده باشد تا دست قاضي براي تطبيق واقعه بر مساله و تعيين حكم آن باز باشد .
شهيد اول دو نظر را مطرح كرده است : 1- تخيير شرعي 2 - توقف در حكم شرعي و تخيير عقلي در عمل . در واقع ، راي دوم به همان جهت است كه به هر حال ، بايد براي دعواي مطروح حكمي صادر كرد و آن را فيصله داد. به نظر مي رسد كه نتيجه هر دو نظر ، اختيار قاضي در انتخاب يكي از طرف هاست ولي در مساله مورد بحث ، تعيين يك نفر به عنوان مسئول جبران خسارت - با فرض فقدان هر گونه قرينه اي - چگونه ممكن است ؟
اكنون كه بحث به اين جا رسيد ،خوب است نظريه اي را درباره ترجيح يكي از احكام مشتبه مطرح كنيم كه ممكن است در مساله مورد نظر در اين تحقيق ،به عنوان مويد ،مورد استناد قرار گيرد. در زمينه تعارض مصلحت و مفسده احكام و ترجيح يكي از آنها، نظريه اي نيز از جانب شيخ انصاري مطرح شده است كه براساس آن ، در شبهه تحريميه ،اگر شارع به استناد دليلي خاص ، ارتكاب يكي از اطراف علم اجمالي را مجاز بداند و طرف ديگر را بدل از حكم واقعي ممنوع تلقي كند و - فقط - اجتناب از آن را كافي بداند ، در اين صورت نيازي به اجتناب از هر دو طرف علم اجمالي وجود ندارد. (42)
نتيجه اين نظر آن است كه شارع و قانون گذار مي تواند در مرحله اجراي احكام دخالت كند و موافقت احتمالي با علم اجمالي را از طريق يكي از اطراف علم اجمالي بپذيرد و مصلحت انجام يكي از معلوم هاي اجمالي را جهت رعايت آن كافي بداند. بدين ترتيب ، اذن شارع در انجام يك حرام واقعي (البته اگر آن چه انجام مي شود حرام واقعي باشد) ، در حالي كه امر حلال واقعي را بدل و جانشين آن مي سازد ، قبيح نخواهد بود و مصلحت اين ترخيص و اجازه ،جبران كننده مفسده انجام حرام واقعي مي باشد .
در مساله مورد نظر نيز مصلحت اخذ خسارت از يكي از طرف هاي مورد نظر (كه احتمالاً مقصر واقعي نيست ) - با تشبيه شبهه تحريميه به دوران محذورين - مفسده ناشي از رها ساختن مقصر واقعي را جبران مي سازد . اين نظريه مبتني بر آن است كه علم اجمالي را مقتضي وجوب موافقت قطعي بدانيم نه علت تامه آن ، زيرا اگر علم اجمالي علت تامه براي وجوب موافقت قطعي با آن باشد ، ترخيص در ترك يكي از اطراف آن ، بي معني خواهد بود.
با اين حال ،بايد دانست كه نظريه اخير ، توسط آخوند خراساني ،مردود اعلام گرديده و گفته شده است كه اثر علم اجمالي نسبت به وجوب موافقت قطعي و نيز حرمت مخالفت يكسان است .
به زبان ديگر ، علم اجمالي يا هر دو تكليف را ايجاد مي كند يا هيچ كدام را به وجود نمي آورد ،لذا هيچ توجيهي براي تفكيك ميان وجوب موافقت قطعي و حرمت مخالفت قطعي وجود ندارد . (43)
پذيرش هر يك از اين نظريات ، به روشني در وضعيت دوران امر بين محذورين نيز موثر و قابل بررسي است .
بدين ترتيب ، به نظر مي رسد كه از اين راه نيز به حكم روشن و قاطعي دست نمي يابيم و بايد راههاي عمومي را در چنين مواردي بررسي كنيم.

12 - بررسي حكم مساله از راه قرعه
 

يكي از راههاي مورد نظر ، تعيين شخص مسئول توسط قرعه است . بر اين اساس ، قاضي بناچار و براي جبران خسارت زيان ديده كه به طور قطع و بر مبناي علم اجمالي لازم است انجام گيرد و نيز براي رهايي از ايرادهاي وارد بر نظريه اي كه صرفاً به علم اجمالي مستند باشد ،بايد يك نفر را به حكم قرعه ملزم به جبران نمايد . بريژه آن كه طبق گفته مشهور ، قرعه راه حل هر امر مشكلي است .
به نظر برخي از فقها و حقوق دانان ،قرعه در موارد مشكل ، يعني جايي كه دليل شرعي و قانوني معتبر براي خروج از شبهه و اجمال وجود ندارد ، از راههاي معتبر است (44) و خروج موارد متعددي از موضوعات از قلمرو آن ،موجب تضعيف اعتبار آن نيست ؛ زيرا خارج بودن موارد مذكور ، نه به دليل تخصيص اكثر موارد ، كه قبيح و غير عقلايي است ، بلكه به دليل خروج تخصصي آنهاست ؛به اين معني كه موارد مذكور از ابتدا جزءقلمرو قاعده قرعه نبوده اند تا سپس با ورود دلايل خاص ،از شمول آن بيرون آمده باشند. (45)
مولف كتاب هدايه المسترشدين نيز نظريه اي منسوب به برخي از فقهاي اماميه را نقل مي كند كه به موجب آن ، براي تعيين مصداق امر مجاز يا ممنوع ، از روش قرعه استفاده مي شود. به اعتقاد اين گروه ، قبل از تعيين مصاديق احكام به روش قرعه ،شخص مكلف ( در اين جا قاضي ) حق ارتكاب هيچ يك از اطراف علم اجمالي را ندارد ،اما با انجام قرعه ، شرعاً شبهه رفع مي گردد و ارتكاب مصداق مجاز ،مانعي نخواهد داشت (46)
با اين حال ، اين استدلال ، مورد پذيرش ديگران قرار نگرفته است و دلايل قاعده قرعه ضعيف و سست ارزيابي شده است (47)
در تاييد اين نظر بايد به مساله اجتماع چند سبب اشاره كرد. در اين مساله نيز با آنكه ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد و آراي متعددي صادر شده است ،مانند ضمان سبب مقدم در وجود خارجي ، ضمان سبب مقدم در تاثير ،ضمان سبب متاخر در تاثير و اشتراك در ضمان ؛ (48) ولي با اين حال هيچ يك از فقها نظريه قرعه را نپذيرفته است . يكي از فقهاي محقق مي گويد : ( … روشن گرديد كه حكم در اجتماع دو سبب ، منحصر در ترجيح دادن يكي از آنها بر ديگري است نه اشتراك هر دو سبب در ضمان . در صورتي كه ضمان يكي از دو سبب ، ترجيح داده نشود ، حكم به قرعه يا تخيير در انتخاب يكي از آنها داده مي شود ولي هيچ فقيهي را كه يكي از اين دو راه اخير را پذيرفته باشد ،نمي يابيم ) (49)

13 - پرداخت خسارت از بودجه عمومي
 

يكي ديگر از راههاي قابل پيش بيني ، پرداخت خسارت از بيت المال و بودجه عمومي است . براي توجيه اين راي ، ممكن است گفته شود كه با تنقيح مناط از مسائل ديگر ، مانند هنگامي كه شخص بر اثر ازدحام جمعيت كشته مي شود و ديه او از بيت المال پرداخت مي گردد ، مي توان نظر داد كه خسارت مورد بررسي نيز كه ناشي از يكي از چند سبب احتمالي است از اين راه جبران شود يا آن كه به طور كلي ،قاعده اي عام براي اين گونه موارد استخراج گردد.
اين نظر نيز مورد انتقاد قرار گرفته است با اين استدلال كه از چند مثال پراكنده درباره جبران خسارت ها از بيت المال كه در منابع روايي وارد گرديده است ،نمي توان قاعده اي كلي استنباط كرد. به عبارت ديگر ، نمونه هاي مذكور از باب ( قضيه في واقعه ) و ( احكام خاص در موضوعات خاص ) تلقي مي گردد و تعميم حكم مندرج در آنها به ساير مسائل صحيح نيست . همچنين احكام مذكور ، بدان دليل كه مربوط به حراست از جان انسان هاست يا به اشتباه قاضي در تعيين حكم مربوط مي شود ، از اهميت ويژه برخوردار بوده يا ناشي از تصدي امر قضاوت توسط حكومت است و قابل تسري نيست .

پي‌نوشت‌ها:
 

38- اصل يكصدوشصت وهفتم ق.ا.ج.ا.ا. : (( قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر ، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه ، از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.))
39- شهيد اول ، القواعد و الفوائد ( با عنوان ترجمه شده : قواعد فقه ) مترجم :‌دكتر صانعي ، قاعده 42 ، ص 139 - 140.
40- سوره بقرة آيه 219
41- شهيد اول ، همان ص 140
42-شيخ انصاري ،‌فرايد الاصول ،‌چاپ سنگي ؛‌سيد محمد جعفر جزايري مروج ، منتهي الدرايه في توضيح الكفايه ، ج 6 ، ص 27.
43- بحث مذكور در همين جا خاتمه نيافته و مباحث ديگري را به دنبال دارد كه براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به : سيد محمد جعفر جزائري مروج ، منتهي الدرايه في توضيح الكفايه ، ج 6 ، ص 27 به بعد.
44- تعبير مذكور توسط صاحب عناوين ارائه شده است . به نظر ايشان لازمه معتبر نبودن قرعه در موارد مشكل به مفهوم فوق الذكر ،‌رها ساختن و تعطيل كردن حكم و تكليف است كه اين امر مستلزم هرج و مرج مي باشد و شارع حكيم چنين وضعي را نمي پذيرد. پس بايد راه آشكاري عرضه شود و آن ، جز قرعه نيست : عناوين ، ج 1 ، ص 251 و 252.
45- مير عبد الفتاح مراغي ،‌ص 352 - 360 ابوالحسن محمدي ، قواعد فقه ، ص 100 - 108
46- شيخ محمد تقي بن عبدالرحيم ايوان كيفي ، هدايه المسترشدين في شرح معالم الدين ، چاپ سنگي ( فاقد شماره صفحات) بخش مربوط به شك در مكلف به برخي از فقها معتقدند در صورتي كه از روش قرعه استفاده شود بايد سوگند را نيز به آن ضميمه كرد تا قاضي بتواند حكم صادر كند. محقق حلي ، هنگام بحث درباره ادعاي چند نفر نسبت به يك ملك - با ادعاي سهم هاي مختلف در آن - صريحاً اعلام مي دارد كه در صورت فقدان دلايل اثبات ادعاي هر يك ، در هر مقدار سهمي كه مورد اختلاف است قرعه انداخته مي شود و سپس كسي كه قرعه به نام اصابت مي كند بايد سوگند بخورد و اگر همه مدعيان از سوگند خوردن امتناع ورزند سهم مورد اختلاف ، به طور مساوي ، ميان آنها تقسيم مي گردد. ( شرايع الاسلام ،‌كتاب القضاء ،ص 332 و333 ، چاپ سنگي به خط عبدالرحيم ) همچنين شهيد ثاني در مورد مذكور ،‌در صورتي كه هر دو مدعي ،‌بينه اقامه كنند، با قبول قرعه انداختن ، سوگند خوردن را نيز لازم مي شمرد و اگر پس از امتناع كسي كه قرعه به نام او اصابت كرده است ، طرف ديگر نيز از اداي سوگند خودداري ورزد ، مال مورد ادعا بين آنها به طور برابر تقسيم مي شود. با اين حال ،‌ايشان در تمام موارد مذكور در كتاب شرايع الاسلام ، قرعه را مطرح نساخته ، بلكه ابتدا سوگند و در صورت امتناع ، تقسيم به تنصيف را بيان كرده است(شرح لمعه ، ج 1 ، كتاب القضاء ، ص 288 و 289 ، چاپ سنگي به خط عبدالرحيم)
47- لطف الله صافي ، همان ؛ ايشان در ادامه ، از نظر برهم زدن نظم عمومي جامعه ، در مثال مربوط به سنگ پراني به سوي ماشين ديگري ،‌اشخاص پرتاپ كننده را مستحق تعزير مي داند.
48- ميرزا حبيب الله رشتي ، رساله في الغصب ، چاپ سنگي ، ص 35 به بعد.
49- همان ، ص 42.
 

منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...