ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي(4)

ب. تحليل حقوقي
 

اول. صحت يا عدم صحت شرط ترك فعل حقوقي
 

يكي از مباحث مهم در حقوق امروزه بحث اسقاط حقوق مدني است اين موضوع در قانون مدني در ماده 959 تبلور پيدا نموده است (هيچ كس نمي تواند بطور كلي حق تمتع يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند) لذا به مناسبت طرح اين موضوع در قانون مدني بحث اسقاط حقوق مدني در بين حقوقدانان مورد توجه واقع شده است و در مورد حدود و ثغور اين ماده مباحث مختلفي را طرح نموده اند.
يكي از مسائل اين مبحث كه مورد نقد و بررسي حقوقدانان واقع شده مسئله شرط ترك فعل حقوقي است زيرا اين شرط از مصاديق سلب حق محسوب مي شود. لذا قبل از هر بحثي پيرامون اين نوع شروط بايد ديد آيا اين شرط از نظر حقوقي اعتبار دارد؟ چون اگر اين شرط از نظر حقوقي باطل باشد، بحث از ضمانت اجراي تخلف از اين شرط بي معنا مي شود.
از مصاديق بارز اين نوع شروط ، شرط عدم عزل وكيل است. در رابطه با اين شرط دو نظر متفاوت بين حقوقدانان وجود دارد گروهي معتقدند اين شرط بنابر ماده 959 از درجه اعتبار ساقط است وگروه ديگر معتقدند اين شرط از موارد سلب حق غير معتبر در قانون مدني نمي باشد. گروه اول در رابطه با ماده 679 و ماده 959 قانون مدني مي گويند(اميري قائم مقامي، 1378، ج2، ص 159) ماده 959 ناسخ ماده 679 مي باشد با اين بيان كه شرط مندرج در ماده 679 قاعده خاص است و در جلد اول قانون مدني منعكس شده، و ماده 959 قاعده اي عام است كه مدتها بعد از تدوين جلد اول، در جلد دوم قانون مدني آمده است و چون بنابر قواعد جديد تفسير، اگر قانون عام موخر بر قانون خاص بيايد بر حسب مصالحي كه موجب تدوين قانون عام بوده، اين قانون ناسخ قانون خاص است و در اين مورد، گذشته از دلالت اوضاع و احوال بر نسخ، با التفات به اينكه ماده 959 از اصول اوليه قوانين مدني جديد و قانون مدني است و اصول اوليه قانون مدني بر ساير مواد آن حاكم است ماده 679 در قسمتي كه با ماده 959 مباينت دارد به وسيله ماده اخير نسخ مي شود،[20] در مقابل اين نظر بعضي ديگر از حقوقدانان بيان داشته اند: (كاتوزيان، 1376، ج4، صص 203-202) و (امامي، 1377، ج4، ص 158) اين ادعا را رويه قضاي و عرف حقوقدانان ما بطور قاطع مردود دانسته اند زيرا گذشته از اينكه عام جديد را بدون ياري قرائن نمي توان ناسخ خاص قديم قرارداد، پيش بيني اسقاط حق در قوانين جديدتر قرينه بارزي بر عدم نسخ است. وانگهي منطوق ماده 959 ناظر به سلب حق به طور كلي است (مثل اينكه بايع در ضمن عقد بيع شرط نمايد كه مشتري حق خريد ملك مزروعي از هيچ كس را ندارد) لذا از مفهوم مخالف اين ماده چنين بر مي آيد كه سلب حق مدني به طور جزيي (موقت يا در رابطه خاص) منافاتي با سلب حق در ماده 959 ندارد. به بيان ديگر ماده مذكور بطور كلي سلب تمام يا قسمتي از حق را منع نموده است و الا قدرت بر سلب حق به طور جزيي لازمه آزادي حقوقي فرد است بنابراين در قانون مدني پيش بيني اسقاط بعضي از حقوق شده است مثل اسقاط حق شفعه (ماده 822 ق.م) و يا اسقاط خيارات (ماده448 ق.م). پس شرط ترك فعل حقوقي با بحث ممنوعيت اسقاط حقوق مدني منافاتي ندارد لذا اين شرط صحيح و معتبر است وتخلف از آن داراي آثار حقوقي مي باشد.

دوم. وضعيت قوانين حقوقي
 

1. قوانين عمومي حاكم بر شروط
 

تعدادي از حقوقدانان معتقدند اثر تخلف از اين نوع شروط را مي بايست در مواد عمومي مندرج در شرط فعل جستجو نمود لذا به صراحت شرط ترك فعل حقوقي را به عنوان مصداق اين مواد معرفي مي كنند[21] بخصوص كه ماده 237 قانون مدني شرط فعل را اعم از شرط فعل مثبت و منفي مي داند. بنابراين بر طبق ماده 237 قانون مدني هرگاه مشروط عليه ملتزم به انجام شرطي شده باشد چه اثباتي و چه نفيي بايد آن را به جا آورد ودر صورت تخلف، طرف مقابل مي تواند به حاكم رجوع نمايد و تقاضاي اجبار وفاي به شرط را بخواهد و اگر اجبار ملتزم غير مقدور باشد بنا بر ماده 238 حاكم مي تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن را فراهم كند و در نهايت اگر انجام هيچ كدام از اين دو طريق ممكن نباشد بنابر ماده 239 مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت. با توجه به مواد فوق ضمانت اجراي شرط ترك فعل حقوقي ابتدا، اجبار مشروط له بر ترك فعل حقوقي است به اين صورت كه هرگاه مشروط له نشانه هاي تخلف از شرط را ببيند مي تواند از دادگاه بخواهد كه مشروط عليه را به ترك تخلف اجبار كند ولي در صورت تخلف و ارتكاب عملي كه ترك آن شرط شده است، مشروط له خيار تخلف شرط خواهد داشت. نمونه بارز آراء طرفداران اين نظريه در بحث شرط عدم عزل وكيل مي باشد چنانچه در آثار بعضي از آنها آمده است: اگر در ضمن عقد لازم موكل تعهد كند كه از حق عزل خود استفاده نكند، در اين حالت حق عزل از بين نمي رود و هرگاه بر خلاف شرط آن را بكار برد عزل، نفوذ خود را دارد و وكالت را منحل مي سازد. ولي كسي كه شرط عدم عزل به سود او شده است مي تواند عقد لازم را فسخ كند براي مثال كسي به ديگري وكالت ميدهد كه زمين متعلق به او را پس از افراز به خود بفروشد سپس ضمن عقد اجاره يا صلحي كه بين آن دو بسته مي شود موكل تعهد مي كند كه وكيل را از وكالت فروش عزل نكند در اين فرض اگر موكل وكيل را عزل كند نيابت او در فروش خانه از بين مي رود ولي وكيل هم حق پيدا مي كند اجاره يا صلحي را كه شرط عدم عزل در آن آمده است فسخ كند.حال بايد ديد از منظرحقوقي آيا ضمانت اجراي شرط ترك فعل حقوقي منحصر به همين مواد مي باشد يا مي توان ضمانت اجراي ديگري براي آن در نظر گرفت. (كاتوزيان، 1376، ج4، ص 206) و (امامي، 1377، ج4، ص 158)

2. وضعيت مواد خاص قانوني
 

بعضي از محققين (محقق داماد، 1376، ج 2، ص 46) معتقدند با مراجعه به مواد متفرقه در قانون مدني مي توان نتيجه گرفت قانونگذار در رابطه با ضمانت اجراي شرط ترك فعل حقوقي راه حل خاصي را در نظر گرفته است كه مانع از اجراي احكام عمومي تخلف از شرط مي شود.
در ماده 454 قانون مدني مقرر شده است:
هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمي شود مگر اين كه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحاً يا ضمناً شرط شده كه در اين صورت اجاره باطل است.
و يا در ماده 455 همان قانون آمده است:
اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اينكه نزد كسي رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.
چنانچه از اين دو ماده استفاده مي شود ضمانت اجراي شرط ترك عمل حقوقي در صورت تخلف بطلان است لذا اگر در عقد بيعي كه شرط شده خريدار تا مدت اِعمال خيار بايع ، حق اجاره دادن مبيع را ندارد در صورت تخلف، عملش داراي اثري حقوقي نمي باشد و عقد اجاره او در خارج تحقق پيدا نمي كند.
حال سوالي كه مطرح ميشود اين است: آيا اين دو ماده كه در ارتباط با دو عمل حقوقي خاص بيان شده درباره ديگر شروط ترك اَعمال حقوقي هم صادق است؟ در پاسخ بايد گفت ذكر اين دو عمل حقوقي بيانگر هيچ خصوصيت ممتازي در آنها نمي باشد بلكه از باب مثال بوده و هيچ استدلالي نمي تواند به خصوص اين دو عمل، حكم مزبور را ثابت نمايد و آنرا قابل تسرّي به موارد ديگر نداند لذا از باب تنقيح مناط قطعي و ادله مطرح شده در سابق مي بايست حكمِ در اين مواد را در همه شروط ترك فعل حقوقي جاري دانست و در موارد تخلف از اين شروط، معتقد به باطل بودن اعمال مذكور شد.
بعضي از حقوقدانان (با وجود داشتن نظريه مخالف در اين زمينه) به اين نظريه تمايل نشان داده اند (امامي، 1377، ج4، ص 158) مثلا دكتر امامي در اين زمينه چنين اظهار نظر كرده است: آيا در اثر سلب حق آن حق بلا اثر است؟ يا آنكه حق را مي توان اجرا نمود؟ مثلاً هرگاه كسي در مقابل ديگري از خود سلب حق خريد فلان خانه يا ملك را نموده باشد و آن خانه يا ملك را بعداً بخرد، آيا آن معامله باطل خواهد بود يا آنكه معامله صحيح است؟ به نظر مي رسد كه در اثر سلب حق مزبور معامله باطل مي باشد زيرا خريدار پس از سلب حق مانند آن است كه چنين حقي را نداشته است.

نتيجه گيري
 

مطابق تحليل فقهي ـ حقوقي ارايه شده در اين مقاله مي توان دو نكته زير را به عنوان نتايج نوشتار حاضر ارايه نمود:
1. هم مقتضاي ادله اجتهادي و هم مقتضاي ادله فقاهتي دلالت بر غير نافذ و يا باطل بودن اعمال حقوقي اي دارد كه شرط ترك آنها شده است.
2. هم بنابر مباني فقهي و هم بنابر قوانين حقوقي، اثر تخلف از شرط ترك فعل حقوقي بطلان يا عدم نفوذ است.

پي‌نوشت‌ها:
 

20- لذا موردي كه بنابر نظر اين نويسنده با ماده 959 نتافي ندارد واز مصاديق سلب آزادي محسوب نمي باشد جايي است كه كه تفويض چنين نمايندگي به نفع اصيل نبوده بلكه به نفع خود نماينده باشد. حقوق تعهدات /ج/2/ص/159
21- دكتر امامي در حقوق مدني در توضيح ماده237 ودر تحليل شرط فعل منفي بيان مي دارد:
شرط فعل منفي آن است كه مشروط عليه در ضمن تعهد نمايد كه از انجام عمل معيني خودداري كند.ترك و خودداري از عمل معين ممكن است براي مدت محدودي باشد مانند آنكه در عقداجاره اي كه مالك يكي از دكاكين خود رابه كفاش اجاره ميدهد شرط بشود كه درمدت دوسال دكاكين ديگر خود را به كفاش ديگري اجاره ندهد. حقوق مدني/ج/1/ص/290
 

منابع:
1- آل بحرالعلوم ، محمد ، بلقه الفقهيه، ج1، مكتبه الصادق، 1420ه ق.
2- امامي ، سيد حسن، حقوق مدني ، ج1، كتاب فروشي اسلامي ،1377.
3- اميري قائم مقامي ، عبدالمجيد، حقوق تعهدات، ج2، نشر ميزان ،1378.
4- انصاري ، شيخ مرتضي ، حقوق مدني ، ج5، الهادي ،1420 هـ ق.
5- بجنوردي ، سيد حسن ، القواعد الفقهيه ، ج3 ، اسماعيليان ،1371.
6- حكيم، محسن، مستمسك عروه الوثقي، ج 4، دار احياء التراث العربي، 1421هـ ق.
7- خويي، ابوالقاسم، منهاج الصالحين، ج 2، مدينه العلم، 1410 هـ ق.
8- روحاني، سيد محمد صادق، فقه الصادق، ج 19، بي تا.
9- روحاني، محمد، المرتقي الي الفقه الارقي، ج1، دارالجلي، 1420 هـ ق.
10- شريعت اصفهاني، فتح الله بن محمد جواد، نخبه الازهار، العلميه، 1398 هـ ق.
11- كاتوزيان، ناصر، عقود معين، ج 4، انتشار، 1376.
12- كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، ج 3، انتشار، 1376.
13- محقق اصفهاني، محمد جواد، رساله في تحقيق الحق و الحكم ، حاشيه مكاسب، ج1، بي جا، بي تا.
14- محقق داماد، سيد مصطفي، قواعد فقه، سمت، 1376.
15- محقق نائيني، محمدحسين،منيه الطالب، ج3، انتشارات جامعه المدرسين،1421 هـ ق.
16- محقق يزدي طباطبايي، محمد كاظم بن عبدالعظيم، حاشيه مكاسب،بي جا، بي تا.
17- نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 27، دار الكتب الاسلاميه، 1367.
www.lawnet.ir