توارث مسلمان و كافر(7)

اسلام آوردن ورثه كافر پس از تقسيم بخشى از ميراث
 

اگر كافرى پس از تقسيم تركه مسلمان گردد سهمى از آن نخواهد داشت، در بعضى مواقع مسلمان شدن وارث كافر زمانى است كه وراث از تقسيم ميراث به طور كامل فارغ نشده‏اند بلكه بخشى از آن را تقسيم نموده‏اند، در اين مساله سه نظريه وجود دارد. (127)
در نظريه نخست كه نظر مشهور است اعتقاد بر اين است وارث كافرى كه مسلمان مى‏شود در آن قسمتى شركت‏خواهد كرد و سهيم خواهد شد كه تقسيم نشده است ولى در آن بخشى كه تقسيم شده سهم نخواهد داشت. (128)
برابر نظر دوم اگر وارث كافر مسلمان شود در تمام ارث سهيم خواهد شد، چه قسمتى كه تقسيم گشته و چه قسمتى كه تقسيم نگشته است، به اين دليل كه آنچه مانع از ارث بردن كافر بود همان صفت كفر بود كه هم اكنون منتفى گشته و همانند زمانى است كه وى در لحظه فوت مورث مسلمان بوده باشد و عرفا به تركه‏اى كه كاملا تقسيم نشده ارث تقسيم شده اطلاق نمى‏گردد لذا از تقسيم تركه زمانى صادق خواهد بود كه تمام آن توزيع شده باشد. (129)
قول سوم در اين خصوص حكم به منع چنين وارثى از جميع ماترك مى‏باشد، در تحليل اين نظر گفته مى‏شود تركه داراى ماهيتى است كه به واسطه وجود افرادش وجود پيدا كرده و تا زمانى بر آن تركه اطلاق خواهد شد كه همه افراد و اجزايش باقى باشند و بنابراين در فرضى كه جزئى از اين ماهيت تقسيم گشته باشد مانند اين است كه از تركه بودن خارج شده و ماهيت نيز به واسطه از دست دادن فردى از افرادش نابود خواهد شد بر اين اساس ارثى كه بخشى از آن تقسيم شده باشد ديگر عنوان ارث نخواهد داشت. اسلام آوردن كافر پس از تقسيم قسمتى از تركه باعث عدم سهيم شدن او خواهد شد. (130)
اين نظر در غايت ضعيف است و صاحب مفتاح الكرامه بيان داشتند، تا آنجا كه تحقيق كردم كسى از فقها قايل به آن نيست و علامه حلى هم اين نظر را بعيد شمرده است. (131)
به نظر مى‏رسد مطابق قاعده كلى چون اسلام آوردن كافر بايد قبل از تقسيم ارث باشد، در فرضى كه بخشى از ارث تقسيم شده و بخش ديگر بدون تقسيم مانده است، وى در قسمت تقسيم شده سهمى نخواهد داشت زيرا ماترك به واسطه تقسيم از حالت اشاعه خارج گشته و به اين بخش صادق خواهد بود كه واقعا تقسيم صورت نگرفته است. (132)

توارث مجوسيان در بين خود
 

فرد مجوسى گاهى با كسى كه از نظر شريعت اسلام جزء محارم شخص به حساب مى‏آيد ازدواج مى‏كند و گاهى هم با كسى ازدواج مى‏كند كه در دين اسلام هم حلال است، از جمع چنين حالات نسب صحيح و فاسد حاصل مى‏شود مثلا اگر مرد مجوسى با مادرش ازدواج نمايد و فرزندى متولد شود آن فرزند در فقه اسلامى فرزند نسبى فاسد خوانده مى‏شود و آن زن هم به عنوان همسر زوجيتش از طريق سبب فاسد مى‏باشد، هر چند خود عقد صحيح است و ليكن فاسد بودن در اين جا همين است كه منطبق با احكام عقد نكاح در اسلام انجام نگرفته و بعضى از آثار خود را از نظر اسلامى ندارد. (133)
پيرامون احكام ارث مجوسيان با توجه به صور مختلفى كه از نظر نسب و سبب پيدا مى‏كند و ادله موجود، سه قول عمده در بين فقهاى شيعه وجود دارد كه در اين جا توارث مجوسيان از يكديگر را مطابق با سه ديدگاه موجود در فقه شيعه بررسى مى‏كنيم:

الف: ديدگاه اول:
 

در اين ديدگاه گفته مى‏شود مجوسيان بطور كلى از طريق نسب و سبب صحيح و فاسد ارث مى‏برند. مثلا اگر مرد مجوسى بميرد و وارثش مادرش باشد كه با او ازدواج كرده و فرزندى هم از طريق اين ازدواج به عنوان وارث وجود داشته باشد، منطبق با اين قول، اين زن از دو جهت ارث مى‏برد يكى از جهت‏سبب فاسد كه زوجيت‏باشد و ديگر از جهت نسب صحيح كه مادر متوفى است و فرزند هم كه از طريق نسب فاسد به دنيا آمده از مورث ارث مى‏برد، در اين حال آن زن از جهت همسرى يك هشتم و از جهت مادرى يك ششم و ما بقى هم به فرزند مى‏رسد. (134)
همچنين اگر مرد مجوسى بميرد و وارثش دخترش باشد كه همسرش هم هست در اين حالت آن زن يك هشتم از جهت زوجيت و نصف از جهت نسبت دخترى ارث مى‏برد و مابقى هم چنانچه شريكى در ارث نداشته باشد به عنوان رد و از جهت نسب صحيح (دختر بودن) به او مى‏رسد. (135)
عده‏اى از فقها از جمله شيخ طوسى در تهذيب، (136) استبصار، (137) النهاية، (138) المبسوط، (139) و خلاف، (140) ابن حمزه در محمد حسن نجفى در جواهر الكلام (143) و امام خمينى‏قدس سره در تحريرالوسيله (144) اين قول را اختيار كرده‏اند.
مستند اين قول تعدادى از روايات است كه اين جا دو مورد را ذكر مى‏كنيم:
1 - محمدبن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن المغيرة عن السكونى عن جعفربن محمد عن ابيه عن على‏عليه‏السلام انه كان يورث المجوسى اذا تزوج بامه و ابنته من وجهين من وجه انها امه و وجه انها زوجته. (145)
به روايت‏سكونى از طريق امام صادق‏عليه‏السلام به نقل از پدران بزرگوارش وارد شده كه اميرالمؤمنين على‏عليه‏السلام نسبت‏به ارث مجوسى چنانچه با مادرش يا دخترش ازدواج مى‏كرد از دو جهت (دستور) ارث مى‏دادند يكى از جهت نسبت (مادرى يا دخترى) و ديگر از جهت زوجيت.
اين روايت كه از طريق سكونى در كتب روايى و فقهى شيعه معروف است اسماعيل بن ابى زياد سكونى شعيرى است. (146)
شيخ طوسى در رجالش او را از اصحاب امام صادق‏عليه‏السلام ذكر كرده است (147) و نيز در كتاب عدة‏الاصول آورده است كه شيعه اماميه به روايت‏سكونى عمل مى‏كرده‏اند. (148)
2- روى ان رجلا سب مجوسيا بحضرة ابى عبدالله‏عليه‏السلام فزبره و نهاه عن ذلك فقال: انه قد تزوج بامه فقال‏عليه‏السلام: اما علمت ان ذلك عند هم النكاح. (149)
روايت‏شده كه شخصى در نزد امام صادق‏عليه‏السلام فرد مجوسى را دشنام داد در اين حال امام صادق‏عليه‏السلام او را از اين كار بازداشت و نهى كرد. آن شخص گفت، آن فرد (مجوسى) با مادرش ازدواج كرده است، امام‏عليه‏السلام فرمود آيا نمى‏دانى اين كار در نزد آنها ازدواج محسوب مى‏شود؟
از ابن‏جنيد كاتب اسكافى منقول است كه ضعف سند اين حديث‏به شهرت روايى و از علامه حلى منقول است ضعف سند آن به شهرت فتوايى جبران گشته است. (150)
علاوه بر روايات موجود بر اين قول ادعاى اجماع منقول نيز از جانب برخى صورت گرفته است. (151) و ليكن با توجه به اختلاف‏نظر فراوانى كه در خصوص ارث مجوسيان وجود دارد بايد گفت چنين اجماعى بر يك قول معنى ندارد افزون بر آن ابن‏ادريس حلى كه از مخالفان اين قول مى‏باشد اظهار داشتند: شيخ طوسى كه قايل به ارث بردن مجوسى از طريق نسب و سبب صحيح و فاسد شده خرق اجماع كرده است (يعنى اجماع بر خلاف نظر ايشان وجود دارد). (152)

ب: ديدگاه دوم:
 

طبق اين قول مجوسيان صرفا از طريق و سببى كه در شريعت اسلام جايز و صحيح است ارث مى‏برند، مثلا اگر مجوسى بميرد و وارثش مادرش باشد كه همسرش هم (از طريق سبب فاسد) هست. در اين صورت منطبق با اين نظر صرفا آن زن از جهت نسب صحيح كه مادرش مى‏باشد ارث خواهد برد و ديگر از جهت همسرى به دليل زوجيت كه سبب فاسد است چيزى از ارث به او تعلق نخواهد گرفت. و چنانچه همين متوفى از طريق فاسد (ازدواج با مادرش) صاحب فرزندى نيز باشد آن فرزند هم كه انتسابش به مورث از جهت نسبت فاسد مى‏باشد ارث نمى‏برد.
گروهى از فقهاى شيعه از جمله سيد مرتضى، ابوالصلاح حلبى (153) ابن ادريس حلى (154) علامه حلى در مختلف (155) اين قول را اختيار كرده و معتبر شمرده‏اند، نسبت‏به همين نظر صاحب جواهر مى‏نويسد: از سيدمرتضى در موصليات ادعاى اجماع بر اين قول شده است. (156)
عمده مستندات اين ديدگاه در سه محور خلاصه مى‏شود يكى اين كه گفته مى‏شود: اصل اولى ايجاب مى‏كند توارثى در ميان نباشد مگر اين كه دليلى بيايد و اين حكم را اثبات نمايد و ما صرفا در اين مساله در جانب نسب و سبب صحيح دليل داريم، دوم اجماعى است كه ادعا شده است (157) و سوم اين كه ادله اين موضوع انصراف به اين دارد كه از طريق نسب و سبب صحيح توارث حاصل گردد، زيرا حكم به توارث از طريق نسب و سبب فاسد مخالف اين نمونه از آيات الهى است كه مى‏فرمايد: «وان احكم بينهم بما انزل الله و قل (158) الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر» (159) «فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط. (160)
ابن ادريس حلى (ره) در تاييد و تقويت اين دليل بيان داشتند: چنانچه حاكم به غير از آنچه در شرع اسلام است‏حكم كند حكم به غير حق كرده و حكم به غير ما انزل‏الله نموده و حكم به غير قسط كرده است. كه مطابق آيات ياد شده جايز نيست‏حاكم در حال اختيار اين چنين قضاوت نمايد كه مطابق مذاهب ديگر باشد. (161)
در جواب به دلايل مربوط به اين قول گفته مى‏شود:
اولا با وجود ادله روايى كه در اثبات مخالف اين قول است اصل اولى عدم ارث منتفى گشته و مطابق ادله مجوسيان از ارث بردن بهره‏مند هستند هر چند از طريق نسب و سبب فاسد؛
ثانيا: اجماعى كه نسبت‏به اين ديدگاه ادعا شده با اجماعى كه مخالفان اين ديدگاه ادعا كرده‏اند معارض است، و هر دو از اعتبار به دليل تعارض ساقط مى‏باشند، افزون بر آن با وجود اختلاف نظر در اين موضوع چه جايى براى ادعاى اجماع باقى مى‏ماند؟
ثالثا: اين كه گفته مى‏شود آيات قرآنى و ادله ارث انصراف به جواز ارث صرفا از طريق نسب و سبب صحيح دارد، اين نوع آيات قرآنى عموميت و اطلاق دارد و دلالت‏بخصوص بر اين نظريه نمى‏تواند داشته باشد، بلكه مى‏توان گفت آيات ياد شده صرفا بر نفى ارث از طريق سبب فاسد دلالت دارند (162) كه آن هم با وجود ادله روايى در اين مورد تخصيص خورده است.

ج: ديدگاه سوم:
 

برابر اين ديدگاه گفته مى‏شود مجوسيان از طريق نسب صحيح و فاسد و سبب صحيح ارث مى‏برند ولى از جهت‏سبب فاسد ارث نمى‏برند، فرضا چنانچه مرد مجوسى بميرد و وارثش مادرش باشد كه با او ازدواج كرده و فرزندى كه حاصل اين ازدواج است، در اين حال منطبق با اين قول گفته مى‏شود مادر از فرزند ارث مى‏برد به نسبت مادرى، و فرزند مادر از آن مرد مجوسى ارث مى‏برد به نسب فرزندى فاسد ولى مادر از آن مجوسى به سبب زوجيت ارث نمى‏برد چه اين كه سبب فاسد است. (163)
گروهى از جمله فضل بن شاذان نيشابورى كه شيخ طوسى او را از اصحاب امام هادى‏عليه‏السلام و امام حسن عسكرى‏عليه‏السلام ذكر كرده است، (164) شيخ صدوق (165) علامه در قواعد (166) فخرالمحققين، (167) محقق حلى (168) و شهيدين (169) اين قول را اختيار و صحيح شمرده‏اند.
اين قول در حقيقت دو حكم كلى را در بردارد يكى نفى توارث از جهت‏سبب فاسد و مبناى اين حكم را همان عمومات آيات قرآنى مى‏دانند كه ذكر گرديد. (170) و ديگر اثبات ارث از جهت نسب فاسد، در تحليل بر اين حكم گفته مى‏شود نسبى كه ناشى از شبهه حاصل مى‏گردد شرعا و منطبق با اطلاعات و عمومات ادله ارث صحيح است مثلا اگر كسى با خواهرش به خيال اين كه همسرش مى‏باشد نزديكى نمايد و در اثر آن كودكى متولد گردد شرعا آن كودك از مرد ارث مى‏برد ولى حكم به تحقق عقد با خواهر در اثر شبهه نمى‏شود (171) طبق اين تحليل گفته مى‏شد نسب فاسد مطابق با عمومات و ادله ارث است ولى سبب فاسد را عمومات ادله جواز ارث شامل نمى‏گردد. (172)
البته ممكن است در جواب همين مطلب هم بيان گردد. روايات در اين باب كه برخى در مباحث قبلى ذكر گرديد لالت‏بر اين معنى نيز دارند كه سبب فاسد را هم شامل شوند.

پي نوشت ها :
 

127- قواعد الاحكام، كتاب الفرائض به نقل از ايضاح الفوائد، ج‏4/175.
128- الوسيله، (مطبوع در الجوامع الفقهيه)، 740؛ ايضاح الفوائد، ج‏4/174؛ مفاتيح الشرايع، ج‏3/312؛ الروضة، ج‏8/29، دار احياء التراث العربى، بيروت،1403 ه .ق؛ جواهر الكلام، ج‏39/23.
129- همان منبع، ص‏23؛ مفتاح الكرامه، ج‏8/31.
130- جواهر الكلام، ج‏39/31.
131- مفتاح الكرامه، ج‏8/31.
132- تحرير الاحكام، ج‏2/171؛ ايضاح الفوائد، ج‏4/176؛ الروضة البهية، ج‏8/29؛ سيد ابوالقاسم خوئى، منهاج الصالحين، با حواشى روحانى، ج‏2/385؛ منهاج الصالحين، ج‏2/383، همراه با حاشيه محمدباقر صدر، مطبعة الآداب، نجف؛ وسيلة النجاة، ج‏2/480، مطبعة مهر، استوار، قم، چاپ اول،1393 ه .ق.
133- جواهر الكلام، ج‏39/323.
134- همان منبع، ص‏323؛ مفتاح الكرامه، ج‏8/255.
135- جواهر الكلام، ج‏39/323.
136- التهذيب، ج‏9/364 باب‏37 ميراث المجوس.
137- الاستبصار، ج‏4/188، باب‏109، ميراث المجوس.
138- النهاية كتاب الميراث مطبوع در الجوامع الفقهيه،357، انتشارات جهان تهران.
139- المبسوط، ج‏4/120، ميراث المجوس.
140- الخلاف، ج‏4/108، مساله‏119.
141- الوسيله، ميراث المجوس.
142- سلار ديلمى، المراسم كتاب المواريث، مطبوع در الجوامع الفقهيه، 655، تهران، انتشارات جهان.
143- جواهر الكلام، ج‏39/323.
144- تحريرالوسيله، ج‏2/402.
145- التهذيب، ج‏9/364، باب ميراث المجوس، ح‏1؛ الوسائل، ج‏17/596، باب 1 از ابواب ميراث المجوس، ح‏1.
146- رجال النجاشى، ج‏1/109.
147- رجال الطوسى، رقم 92.
148- عدة الاصول، ج‏1/380، چاپ جديد.
149- الوسائل، ج‏17/596، باب 1، از ابواب ميراث المجوس، ح‏1؛ التهذيب، ج‏9/365، باب ميراث المجوس، ح‏2.
150- مفتاح الكرامة، ج‏8/256.
151- همان منبع،256، از قول شيخ مفيد در مقنعه نقل اجماع كرده است.
152- السرائر، ج‏3/300.
153- جواهر الكلام، ج‏39/321؛ مفتاح الكرامة، ج‏8/258.
154- السرائر، ج‏3/288.
155- به نقل از مفتاح الكرامه، ج‏8/258.
156- جواهر الكلام، ج‏39/321.
157- مفتاح‏الكرامة، ج‏8/258.
158- مائده ج‏5/49.
159- كهف ج‏8/29.
160- مائده ج‏5/42.
161- السرائر، الحاوى لتحرير الفتاوى، ج‏3/288.
162- مفتاح الكرامة، ج‏8/258.
163- شهيد اول، اللمعة، كتاب الميراث، ص‏250؛ مؤسسة فقه الشيعة، بيروت، بى‏تا.
164- رجال كشى، رقم‏1023،537، انتشارات دانشگاه فردوسى، مشهد، 1348 ه. ش. (نجاشى نيز بيان داشتند: فضل بن شاذان از امام نهم‏عليه‏السلام و حتى امام هشتم‏عليه‏السلام نيز نقل حديث مى‏كرده و ثقه بوده و به عنوان يكى از فقها و متكلمين در بين شيعه معروف بوده است، و گفته مى‏شود: 180 تاليف داشته است، (رجال النجاشى، ج‏2/168، رقم 838، دارالاضواء، بيروت، 1408 ه. ق).
165- الفقيه، ج‏4/248، ابتداء باب ميراث المجوس.
166- قواعد الاحكام كتاب الفرائض، انتشارات الرضى، قم 1404 ه. ق.
167- ايضاح الفوائد، ج‏4/275.
168- شرايع الاسلام، ج‏4/848 (با تعليقات سيد صادق شيرازى) انتشارات استقلال، تهران.
169- اللمعة الدمشقيه، كتاب الميراث ج‏1/250، مؤسسة فقه الشيعة، بيروت، بى‏تا؛ الروضة البهية، ج‏8/223.
170- مفتاح الكرامه، ج‏8/258.
171- جواهر الكلام، ج‏39/322.
172- مفتاح الكرامة، ج‏8/258؛ همان منبع، ج‏8/258.

منبع:www.lawnet.ir