توارث مسلمان و كافر(7)
اسلام آوردن ورثه كافر پس از تقسيم بخشى از ميراث
در نظريه نخست كه نظر مشهور است اعتقاد بر اين است وارث كافرى كه مسلمان مىشود در آن قسمتى شركتخواهد كرد و سهيم خواهد شد كه تقسيم نشده است ولى در آن بخشى كه تقسيم شده سهم نخواهد داشت. (128)
برابر نظر دوم اگر وارث كافر مسلمان شود در تمام ارث سهيم خواهد شد، چه قسمتى كه تقسيم گشته و چه قسمتى كه تقسيم نگشته است، به اين دليل كه آنچه مانع از ارث بردن كافر بود همان صفت كفر بود كه هم اكنون منتفى گشته و همانند زمانى است كه وى در لحظه فوت مورث مسلمان بوده باشد و عرفا به تركهاى كه كاملا تقسيم نشده ارث تقسيم شده اطلاق نمىگردد لذا از تقسيم تركه زمانى صادق خواهد بود كه تمام آن توزيع شده باشد. (129)
قول سوم در اين خصوص حكم به منع چنين وارثى از جميع ماترك مىباشد، در تحليل اين نظر گفته مىشود تركه داراى ماهيتى است كه به واسطه وجود افرادش وجود پيدا كرده و تا زمانى بر آن تركه اطلاق خواهد شد كه همه افراد و اجزايش باقى باشند و بنابراين در فرضى كه جزئى از اين ماهيت تقسيم گشته باشد مانند اين است كه از تركه بودن خارج شده و ماهيت نيز به واسطه از دست دادن فردى از افرادش نابود خواهد شد بر اين اساس ارثى كه بخشى از آن تقسيم شده باشد ديگر عنوان ارث نخواهد داشت. اسلام آوردن كافر پس از تقسيم قسمتى از تركه باعث عدم سهيم شدن او خواهد شد. (130)
اين نظر در غايت ضعيف است و صاحب مفتاح الكرامه بيان داشتند، تا آنجا كه تحقيق كردم كسى از فقها قايل به آن نيست و علامه حلى هم اين نظر را بعيد شمرده است. (131)
به نظر مىرسد مطابق قاعده كلى چون اسلام آوردن كافر بايد قبل از تقسيم ارث باشد، در فرضى كه بخشى از ارث تقسيم شده و بخش ديگر بدون تقسيم مانده است، وى در قسمت تقسيم شده سهمى نخواهد داشت زيرا ماترك به واسطه تقسيم از حالت اشاعه خارج گشته و به اين بخش صادق خواهد بود كه واقعا تقسيم صورت نگرفته است. (132)
توارث مجوسيان در بين خود
پيرامون احكام ارث مجوسيان با توجه به صور مختلفى كه از نظر نسب و سبب پيدا مىكند و ادله موجود، سه قول عمده در بين فقهاى شيعه وجود دارد كه در اين جا توارث مجوسيان از يكديگر را مطابق با سه ديدگاه موجود در فقه شيعه بررسى مىكنيم:
الف: ديدگاه اول:
همچنين اگر مرد مجوسى بميرد و وارثش دخترش باشد كه همسرش هم هست در اين حالت آن زن يك هشتم از جهت زوجيت و نصف از جهت نسبت دخترى ارث مىبرد و مابقى هم چنانچه شريكى در ارث نداشته باشد به عنوان رد و از جهت نسب صحيح (دختر بودن) به او مىرسد. (135)
عدهاى از فقها از جمله شيخ طوسى در تهذيب، (136) استبصار، (137) النهاية، (138) المبسوط، (139) و خلاف، (140) ابن حمزه در محمد حسن نجفى در جواهر الكلام (143) و امام خمينىقدس سره در تحريرالوسيله (144) اين قول را اختيار كردهاند.
مستند اين قول تعدادى از روايات است كه اين جا دو مورد را ذكر مىكنيم:
1 - محمدبن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن المغيرة عن السكونى عن جعفربن محمد عن ابيه عن علىعليهالسلام انه كان يورث المجوسى اذا تزوج بامه و ابنته من وجهين من وجه انها امه و وجه انها زوجته. (145)
به روايتسكونى از طريق امام صادقعليهالسلام به نقل از پدران بزرگوارش وارد شده كه اميرالمؤمنين علىعليهالسلام نسبتبه ارث مجوسى چنانچه با مادرش يا دخترش ازدواج مىكرد از دو جهت (دستور) ارث مىدادند يكى از جهت نسبت (مادرى يا دخترى) و ديگر از جهت زوجيت.
اين روايت كه از طريق سكونى در كتب روايى و فقهى شيعه معروف است اسماعيل بن ابى زياد سكونى شعيرى است. (146)
شيخ طوسى در رجالش او را از اصحاب امام صادقعليهالسلام ذكر كرده است (147) و نيز در كتاب عدةالاصول آورده است كه شيعه اماميه به روايتسكونى عمل مىكردهاند. (148)
2- روى ان رجلا سب مجوسيا بحضرة ابى عبداللهعليهالسلام فزبره و نهاه عن ذلك فقال: انه قد تزوج بامه فقالعليهالسلام: اما علمت ان ذلك عند هم النكاح. (149)
روايتشده كه شخصى در نزد امام صادقعليهالسلام فرد مجوسى را دشنام داد در اين حال امام صادقعليهالسلام او را از اين كار بازداشت و نهى كرد. آن شخص گفت، آن فرد (مجوسى) با مادرش ازدواج كرده است، امامعليهالسلام فرمود آيا نمىدانى اين كار در نزد آنها ازدواج محسوب مىشود؟
از ابنجنيد كاتب اسكافى منقول است كه ضعف سند اين حديثبه شهرت روايى و از علامه حلى منقول است ضعف سند آن به شهرت فتوايى جبران گشته است. (150)
علاوه بر روايات موجود بر اين قول ادعاى اجماع منقول نيز از جانب برخى صورت گرفته است. (151) و ليكن با توجه به اختلافنظر فراوانى كه در خصوص ارث مجوسيان وجود دارد بايد گفت چنين اجماعى بر يك قول معنى ندارد افزون بر آن ابنادريس حلى كه از مخالفان اين قول مىباشد اظهار داشتند: شيخ طوسى كه قايل به ارث بردن مجوسى از طريق نسب و سبب صحيح و فاسد شده خرق اجماع كرده است (يعنى اجماع بر خلاف نظر ايشان وجود دارد). (152)
ب: ديدگاه دوم:
گروهى از فقهاى شيعه از جمله سيد مرتضى، ابوالصلاح حلبى (153) ابن ادريس حلى (154) علامه حلى در مختلف (155) اين قول را اختيار كرده و معتبر شمردهاند، نسبتبه همين نظر صاحب جواهر مىنويسد: از سيدمرتضى در موصليات ادعاى اجماع بر اين قول شده است. (156)
عمده مستندات اين ديدگاه در سه محور خلاصه مىشود يكى اين كه گفته مىشود: اصل اولى ايجاب مىكند توارثى در ميان نباشد مگر اين كه دليلى بيايد و اين حكم را اثبات نمايد و ما صرفا در اين مساله در جانب نسب و سبب صحيح دليل داريم، دوم اجماعى است كه ادعا شده است (157) و سوم اين كه ادله اين موضوع انصراف به اين دارد كه از طريق نسب و سبب صحيح توارث حاصل گردد، زيرا حكم به توارث از طريق نسب و سبب فاسد مخالف اين نمونه از آيات الهى است كه مىفرمايد: «وان احكم بينهم بما انزل الله و قل (158) الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر» (159) «فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط. (160)
ابن ادريس حلى (ره) در تاييد و تقويت اين دليل بيان داشتند: چنانچه حاكم به غير از آنچه در شرع اسلام استحكم كند حكم به غير حق كرده و حكم به غير ما انزلالله نموده و حكم به غير قسط كرده است. كه مطابق آيات ياد شده جايز نيستحاكم در حال اختيار اين چنين قضاوت نمايد كه مطابق مذاهب ديگر باشد. (161)
در جواب به دلايل مربوط به اين قول گفته مىشود:
اولا با وجود ادله روايى كه در اثبات مخالف اين قول است اصل اولى عدم ارث منتفى گشته و مطابق ادله مجوسيان از ارث بردن بهرهمند هستند هر چند از طريق نسب و سبب فاسد؛
ثانيا: اجماعى كه نسبتبه اين ديدگاه ادعا شده با اجماعى كه مخالفان اين ديدگاه ادعا كردهاند معارض است، و هر دو از اعتبار به دليل تعارض ساقط مىباشند، افزون بر آن با وجود اختلاف نظر در اين موضوع چه جايى براى ادعاى اجماع باقى مىماند؟
ثالثا: اين كه گفته مىشود آيات قرآنى و ادله ارث انصراف به جواز ارث صرفا از طريق نسب و سبب صحيح دارد، اين نوع آيات قرآنى عموميت و اطلاق دارد و دلالتبخصوص بر اين نظريه نمىتواند داشته باشد، بلكه مىتوان گفت آيات ياد شده صرفا بر نفى ارث از طريق سبب فاسد دلالت دارند (162) كه آن هم با وجود ادله روايى در اين مورد تخصيص خورده است.
ج: ديدگاه سوم:
گروهى از جمله فضل بن شاذان نيشابورى كه شيخ طوسى او را از اصحاب امام هادىعليهالسلام و امام حسن عسكرىعليهالسلام ذكر كرده است، (164) شيخ صدوق (165) علامه در قواعد (166) فخرالمحققين، (167) محقق حلى (168) و شهيدين (169) اين قول را اختيار و صحيح شمردهاند.
اين قول در حقيقت دو حكم كلى را در بردارد يكى نفى توارث از جهتسبب فاسد و مبناى اين حكم را همان عمومات آيات قرآنى مىدانند كه ذكر گرديد. (170) و ديگر اثبات ارث از جهت نسب فاسد، در تحليل بر اين حكم گفته مىشود نسبى كه ناشى از شبهه حاصل مىگردد شرعا و منطبق با اطلاعات و عمومات ادله ارث صحيح است مثلا اگر كسى با خواهرش به خيال اين كه همسرش مىباشد نزديكى نمايد و در اثر آن كودكى متولد گردد شرعا آن كودك از مرد ارث مىبرد ولى حكم به تحقق عقد با خواهر در اثر شبهه نمىشود (171) طبق اين تحليل گفته مىشد نسب فاسد مطابق با عمومات و ادله ارث است ولى سبب فاسد را عمومات ادله جواز ارث شامل نمىگردد. (172)
البته ممكن است در جواب همين مطلب هم بيان گردد. روايات در اين باب كه برخى در مباحث قبلى ذكر گرديد لالتبر اين معنى نيز دارند كه سبب فاسد را هم شامل شوند.
پي نوشت ها :
127- قواعد الاحكام، كتاب الفرائض به نقل از ايضاح الفوائد، ج4/175.
128- الوسيله، (مطبوع در الجوامع الفقهيه)، 740؛ ايضاح الفوائد، ج4/174؛ مفاتيح الشرايع، ج3/312؛ الروضة، ج8/29، دار احياء التراث العربى، بيروت،1403 ه .ق؛ جواهر الكلام، ج39/23.
129- همان منبع، ص23؛ مفتاح الكرامه، ج8/31.
130- جواهر الكلام، ج39/31.
131- مفتاح الكرامه، ج8/31.
132- تحرير الاحكام، ج2/171؛ ايضاح الفوائد، ج4/176؛ الروضة البهية، ج8/29؛ سيد ابوالقاسم خوئى، منهاج الصالحين، با حواشى روحانى، ج2/385؛ منهاج الصالحين، ج2/383، همراه با حاشيه محمدباقر صدر، مطبعة الآداب، نجف؛ وسيلة النجاة، ج2/480، مطبعة مهر، استوار، قم، چاپ اول،1393 ه .ق.
133- جواهر الكلام، ج39/323.
134- همان منبع، ص323؛ مفتاح الكرامه، ج8/255.
135- جواهر الكلام، ج39/323.
136- التهذيب، ج9/364 باب37 ميراث المجوس.
137- الاستبصار، ج4/188، باب109، ميراث المجوس.
138- النهاية كتاب الميراث مطبوع در الجوامع الفقهيه،357، انتشارات جهان تهران.
139- المبسوط، ج4/120، ميراث المجوس.
140- الخلاف، ج4/108، مساله119.
141- الوسيله، ميراث المجوس.
142- سلار ديلمى، المراسم كتاب المواريث، مطبوع در الجوامع الفقهيه، 655، تهران، انتشارات جهان.
143- جواهر الكلام، ج39/323.
144- تحريرالوسيله، ج2/402.
145- التهذيب، ج9/364، باب ميراث المجوس، ح1؛ الوسائل، ج17/596، باب 1 از ابواب ميراث المجوس، ح1.
146- رجال النجاشى، ج1/109.
147- رجال الطوسى، رقم 92.
148- عدة الاصول، ج1/380، چاپ جديد.
149- الوسائل، ج17/596، باب 1، از ابواب ميراث المجوس، ح1؛ التهذيب، ج9/365، باب ميراث المجوس، ح2.
150- مفتاح الكرامة، ج8/256.
151- همان منبع،256، از قول شيخ مفيد در مقنعه نقل اجماع كرده است.
152- السرائر، ج3/300.
153- جواهر الكلام، ج39/321؛ مفتاح الكرامة، ج8/258.
154- السرائر، ج3/288.
155- به نقل از مفتاح الكرامه، ج8/258.
156- جواهر الكلام، ج39/321.
157- مفتاحالكرامة، ج8/258.
158- مائده ج5/49.
159- كهف ج8/29.
160- مائده ج5/42.
161- السرائر، الحاوى لتحرير الفتاوى، ج3/288.
162- مفتاح الكرامة، ج8/258.
163- شهيد اول، اللمعة، كتاب الميراث، ص250؛ مؤسسة فقه الشيعة، بيروت، بىتا.
164- رجال كشى، رقم1023،537، انتشارات دانشگاه فردوسى، مشهد، 1348 ه. ش. (نجاشى نيز بيان داشتند: فضل بن شاذان از امام نهمعليهالسلام و حتى امام هشتمعليهالسلام نيز نقل حديث مىكرده و ثقه بوده و به عنوان يكى از فقها و متكلمين در بين شيعه معروف بوده است، و گفته مىشود: 180 تاليف داشته است، (رجال النجاشى، ج2/168، رقم 838، دارالاضواء، بيروت، 1408 ه. ق).
165- الفقيه، ج4/248، ابتداء باب ميراث المجوس.
166- قواعد الاحكام كتاب الفرائض، انتشارات الرضى، قم 1404 ه. ق.
167- ايضاح الفوائد، ج4/275.
168- شرايع الاسلام، ج4/848 (با تعليقات سيد صادق شيرازى) انتشارات استقلال، تهران.
169- اللمعة الدمشقيه، كتاب الميراث ج1/250، مؤسسة فقه الشيعة، بيروت، بىتا؛ الروضة البهية، ج8/223.
170- مفتاح الكرامه، ج8/258.
171- جواهر الكلام، ج39/322.
172- مفتاح الكرامة، ج8/258؛ همان منبع، ج8/258.
/ج
