حضانت از ديدگاه فقه اماميه و ساير مذاهب اسلامي(2)
شرايط عهده دار امر حضانت
عقل ؛ فقها اتفاق نظر دارند كه سرپرست و مربي كودك بايد عاقل باشد (30) . بنابراين اگر عهده دار امر حضانت ديوانه شود ، خواه جنون او ادواري باشد يا اطباقي ، حق حضانت او زايل مي گردد .
شهيد ثاني گفته است : « اگر مدت جنون كم باشد و مانند يك بيماري عارض و زايل گردد ، مانعي براي حق حضانت نيست » (31) .
علت عدم ولايت مجنون بر طفل اين است كه مجنون خود نياز به كسي دارد كه از او سرپرستي كند و امور مالي او را بر عهده بگيرد (32) . فقهاي اهل سنت نيز بر عاقل بودن سرپرست بچه اتفاق نظر دارند (33) .
در مورد الحاق برخي از بيماري هاي مزمن ، مانند سل و فلج كه اميد بهبودي در آن ضعيف است ، به جنون ، دو وجه متصور است ، اول اينكه بگوييم اين بيماري ها به علت درد و ناراحتي زيادي كه دارد ، مجال تدبير و رسيدگي به امور حضانت طفل را به بيمار نمي دهد ، و از اين لحاظ با جنون در علت حكم مشترك است ، در اين صورت كسي كه مبتلا به اينگونه بيماري ها شده است ، صلاحيت حضانت ندارد (34) ؛ صورت دوم اين است كه بگوييم اگر چه فرد مبتلا ، خود نمي تواند به امور طفل رسيدگي كند ، اما مي تواند كسي را به عنوان نايب ،مامور كند تا مصالح طفل را تامين نمايد . در اين صورت ولايت و يا حق حضانت شخص بيمار ساقط نمي شود ، زيرا اصل ، عدم سقوط ولايت بر طفل است . صاحب حدائق قول دوم را ترجيح داده است (35) . صاحب جواهر هم قائل به عدم سقوط حق حضانت شده و دليل آن را اطلاق ادله حضانت دانسته كه شامل مورد بيماري هم مي شود (36) .
اما در مورد بيماري هاي مسري ، مانند جذام ظاهراً حق حضانت با وجود آنها ساقط مي شود ، دليل آن دفع ضرر از كودك و كلام پيامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است كه فرمود : « فر من المجذوم كفرارك من الاسد (37) . »
در قانون ، « ماده 1170 » گفته شده كه حضانت به ديوانه واگذار نمي شود .
اسلام ؛ فقهاي اماميه اتفاق نظر دارند كه سرپرست و نگدارنده كودك بايد مسلمان باشد (38) . دليل اساسي آنها آيه « ولن يجعل الله للكافرين علي المسلمين سبيلاً » و روايت الاسلام يعلو ولايعلي عليه » است (39) . صاحب جواهر دليل ديگري هم آورده و آن اينكه مسلمان براي نگهداري مسلمان سزاوارتر است زيرا كه ترس آن مي رود كه كافر عقايد خود را به بچه منتقل كند (40) .
اما فقهاي اهل سنت در اين مورد اختلاف نظر دارند ، شافعيه و حنفيه مسلمان بودن را شرط مي دانند ، اما دو فرقه ديگر اين شرط را قبول ندارند (41) .
ازدواج نكردن مادر ؛ اولويت مادر در نگهداري و سرپرستي از فرزند تا زماني است كه ازدواج نكند ، چنانچه مادر با مردي غير از پدر كودك ازدواج كند و پدر زنده باشد ، حق سرپرستي مادر از بين مي رود . فقهاي اماميه بر اين حكم ادعاي اجماع كرده (42) ، و مذاهب چهارگانه اهل سنت هم اتفاق نظر دارند (43) . مستند اين حكم رواياتي است كه از طريق شيعه و سني نقل شده و مضمون همه آنها دلالت دارد كه مادر مادامي كه ازدواج نكرده براي سرپرستي از كودك شايسته تر است ، مگر اينكه پدر فوت كرده باشد ، در اين صورت ازدواج مادر مسقط حق حضانت او نيست (44) .
لازم به ذكر است كه مذاهب چهار گانه اهل سنت ازدواج مادر را اگر با يكي از محارم كودك مثل عمو باشد ، مسقط حق حضانت ندانسته اند (45) .
حال اگر مادر از شوهر خود طلاق بگيرد و عده را سپري كند ، آيا حق حضانت به او بر مي گردد ؟ آراء فقها در اين مورد مختلف است .
شيخ طوسي در خلاف (46) و مبسوط (47) ، علامه در قواعد (48) ، شهيد ثاني (49) ، صاحب حدائق (50) و از فقهاي معاصر امام خميني (51)بر اين باورند كه حق حضانت پس از طلاق مادر به او بر مي گردد . اما ابن ادريس (52) ، صاحب رياض (53)و از فقهاي معاصر آيه الله خويي (54) قائل به برنگشتن اين حق شده اند.
دليل گروه اول وجود مقتضي و رفع مانع است ، يعني اقتضاي حق حضانت در مادر هست ، مانع هم كه ازدواج بود بر طرف شده ، پس حق او بر مي گردد و شايستگي حضانت از كودك را دارد (55)؛ و آنها كه گفته اند حق حضانت پس از طلاق بر نمي گردد به اصل استصحاب استناد كرده و بازگشت حق حضانت را به مادر ، محتاج دليل دانسته اند (56) .
صلاحيت اخلاقي ؛ اين شرط را برخي از فقها تحت عنوان عدالت و برخي تحت عنوان امين بودن و فقهاي اهل سنت با عناوين عفت ، امانت ، فاسق نبودن و … آورده اند .
شيخ طوسي (57) يكي از شرايط سرپرست كودك را عدالت دانسته و علامه در قواعد عدالت را شرط ندانسته است (58) .
شماري از فقيهان گفته اند كه عهده دار امر حضانت بايد فاسق نباشد ولي عدالت شرط نيست (59) . صاحب حدائق گفته است عهده دار امر حضانت بايد امين باشد ، زيرا كسي كه امانتدار نباشد ، شايستگي براي حضانت كودك ندارد (60) .
فقهاي اهل سنت هم در اين باره آراء مختلفي دارند . حنفيه گفته اند كه عهده دار امر حضانت فاسق نباشد ، شافعيه گفته اند كه امانتدار باشد و مالكيه امانت در دين را شرط دانسته اند (61) . از مجموع آراء فقها شيعه و سني مي توان عنوان صلاحيت اخلاقي را انتزاع كرد . ظاهراً شرط عدالت دليل خاصي ندارد ، آنچه اهميت دارد اين است كه سرپرست كودك صلاحيت اخلاقي براي نگهداري و تربيت از بچه را داشته باشد و مصالح او را در نظر بگيرد .
مقيم بودن ؛ برخي از فقها گفته اند كه مادر وقتي عهده دار حضانت از كودك مي شود بايد در محلي ثابت ساكن باشد ، يعني كودك را به مسافرت نبرد .
آراء فقها در اين باره مبهم و متفاوت است ، شيخ طوسي در مبسوط گفته است : اگر مادر فرزند را به جايي ببرد كه نماز شكسته شود ، حق حضانت او ساقط مي شود (62) ؛ و هم او گفته است كه اگر سفر مادر از روستا به شهر باشد ، او براي نگهداري سزاوارتر است و اگر سفر وي از شهر به روستا باشد پدر شايسته تر است ، زيرا كه آموزش در روستا كمتر از شهر است (63) .
غالب فقهاي اهل سنت هم گفته اند مادر نمي تواند كودك را به سفر ببرد ، و اگر بخواهد مسافرت كند بايد بچه را نزد ولي او بگذارد (64) .
صاحب جواهر اساساً اين شرط را جزء شرايط عهده دار حضانت از كودك نمي داند ، و معتقد است اطلاق ادله حضانت شامل اين شرط نمي شود (65) .
پي نوشت ها :
28 . شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 31 ، صص 286 و 288 .
29 . شيخ يوسف بحراني ، حدائق الناضره ، ج 25 ، صص 90 تا 94 .
30 . شيخ محمد حسن نجفي ، جواهرالكلام ، ج 31 ، ص 287 ، انتشارات اسلاميه .
31 . مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 582 ، چاپ سنگي .
32 . شيخ يوسف بحراني ، حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 91 ، مؤسسه نشر اسلامي .
33 . عبدالرحمن عوض الجزيري ، الفقه علي المذاهب الاربعه ، ج4 ، صص 596 و 597 ، انتشارات دارالاحياء التراث العربي .
34 . شهيد ثاني ، مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 582 ، چاپ سنگي .
35 . شيخ يوسف بحراني ، حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 91 ، مؤسسه نشر اسلامي .
36 . جواهرالكلام ، ج 31 ، ص 288 ، انتشارات اسلاميه .
37 . شيخ يوسف بحراني ، حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 92 ، مؤسسه نشر اسلامي .
38 . همان مرجع .
39 . شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 287 ، انتشارات اسلاميه .
40 . همان مرجع .
41 . عبدالرحمن عوض الجزيري ، الفقه علي المذاهب الاربعه ، ج 4 ، ص 501 و 502 .
42 . شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 289 ، انتشارات اسلاميه .
43 . عبدالرحمن عوض الجزيري ، الفقه علي المذاهب الاربعه ، صص 501 و 502 ، انتشارات دارالاحياء التراث العربي .
44 . شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 31 ، صص 289 و 290 .
45 . عبدالرحمن عوض الجزيري ، الفقه علي المذاهب الاربعه ، صص 501 و 502 ، انتشارذات دارالاحياء التراث العربي .
46 . ج 3 ، ص 84 ، انتشارات دائره المعارف الاسلاميه .
47 . ج 6 ، ص 41 ، انتشارات مرتضوي ، تهران .
48 . ج 19 ، ص 660 ، الينابيع الفقهيه ، جمع آوري علي اصغر مرواريد .
49 . اللمعه الدمشقيه ، ج 5 ، ص 463 . تصحيح و تعليق سيد محمد كلانتر ، انتشارات جامعه النجف الدينيه .
50 . حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 92 ، مؤسسه نشر اسلامي .
51 . تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 313 ، انتشارات اسماعيليان .
52 . السرائر ، ص 457 ، ج 19 ، سلسله الينابيع الفقهيه .
53 . رياض المسائل ، ج 1 ، ص 192 ، چاپ سنگي .
54 . منهاج الصالحين ، ج 2 ، ص 286 ، انتشارات مهر – قم .
55 . شهيد ثاني ، اللمعه الدمشقيه ، ج 5 ، ص 463 ، تصحيح و تعليق سيد محمد كلانتر ، انتشارات جامعه النجف الدينيه .
56 . همان مرجع .
57 . المبسوط ، ج 6 ، ص 40 ، انتشارات مرتضوي ، تهران .
58 . ج 19 ، ص 661 ، الينابيع الفقهيه ، جمع آوري علي اصغر مرواريد .
59 . شهيد ثاني ، مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 582 ، چاپ سنگي .
60 . حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 93 . صاحب حدائق اين شرط را از شيخ طوسي در مبسوط و علامه در قواعد نقل كرده است .
61 . عبدالرحمن عوض الجزيري ، الفقه علي المذاهب الاربعه ، ج 4 ، صص 501 و 502 ، انتشارات دارالاحياء التراث العربي .
62 . ج 6 ، ص 40 ، انتشارات مرتضوي ، تهران .
63 . همان مرجع .
64 . عبدالرحمن عوض الجزيري ، الفقه علي المذاهب الاربعه ، ج4 ، صص 600 و 602 .
65 . جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 289 ، انتشارات اسلاميه .
/ج
