اسقاط حقي كه هنوز ايجاد نشده(3)

بخش سوم.اسقاط مالم يجب در حقوق ايران
 

به عنوان مقدمه ياد آور ميشويم كه منظور از اسقاط ما يجب در بحث ما ،اسقاط حق در محل ثبوت يا اسقاط مقتضي ايجاد حق ،ويا به تعبيري اذن قابل استمرار تا زمان ايجاد حق است .بنابراين،اسقاط حق در زمان نيستي و عدم آن،كه عقلا ممكن وماهيتا متصور نيست، خارج از بحث ماست .چون مانع عقلي براي امكان اسقاط به چنين شيوه اي وجود ندارد، نمي توان آن را ازاين جهت باطل دانست.تحقق اجماع هم در فقه اماميه بر بطلان چنين اسقاطي محرزنبوده و اين جهت اشكالي ايجاد نميكند.با اين مقدمه، ابتدا به ذكر دلايلي كه مويد امكان اسقاط مالم يجب درحقوق ماست، مي پردازيم و سپس به پاره اي ايرادات و ارزيابي آنها اشاره مي كنيم.
الف.ادله جواز اسقاط مالم يجب در حقوق كنوني
1.باتوجه به ماده 402 ( قانون مدني )خيارتاخير ثمن سه روز بعداز وقوع بيع به وجود خواهد آمد،بنابراين،در زمان عقد اين خيار هنوز به وجود نيامده، ولي شرط اسقاط آن درضمن عقد به استناد ماده448 ( قانون مدني )كاملا صحيح بوده وسبب سقوط خيار ميشود.امكان اسقاط خيار تاخير ثمن در ضمن بيع ،بااينكه در زمان عقد نه خود خيارو نه سبب آن(گذشتن سه روز ازموعد عقد وعدم پرداخت ثمن) هنوزبه وجودنيامده اند، معنايي جز تاييد جواز اسقاط مالم يجب ندارد.(33)
2.ماده 268 قانون مجازات اسلامي اعلام ميكند((چنانچه مجني عليه قبل ازمرگ جاني را از قصاص نفس عفونمايد،حق قصاص ساقط ميشود د اولياي دم نميتوانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند.))اگر اسقاط حق قصاص قبل از ايجاد آن صحيص باشد،به طريق اولي اسقاط حق در امور مالي صحيح خواهد بود،زيرا ارزش واحترام نفوس بي گمان بيشتر از ارزش اموال است.
3.هم چنين ماده322 قانون مجازات اسلامي گفته است: ((هرگاه طبيب يابيمار ومانند آن قبل از شروع به درمان هنوز سبب ايجاد مسئوليت وگرفتن خسارت نيز به وجور نيامده ، مقتن اسقاط حق گرفتن خسارت آينده رامجاز اعلام نموده است .(34) از ملاك اين ماده نيز مي توان امكان اسقاط مالم يجب درمورد خسارات بدني – البته باشروط .وقيود خاصي – وخسارات وارد براموال – زيراحيوانات درشمار امنوال به حساب مي آيند – رااستنباط نمود .
4. برابر ماده 633 قانون آئين دادرسي مدني افراد مي توانند قببل ازايجاد اختلاف نيز ملتزم شوند كه اختلافات آينده خودرا از طريق ارجاع به داوري حل وفصل نمايند.ارجاع اختلافات آ ينده به داوري به معناي اسقاط ضمني حق اقامه دعوي در دادگستري است (بويژه درداوريهاي مطلق ). بااينكه مالم يجب بودن چنين اسسقاطي جاي ترديد نيست از سوي مقنن مجاز شمرده شده است
5.ماده 30( قانون مدني ) اعلام مي دارد :،،هرمالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف وانتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد،، اين ماده اگر چه مربوط به تصرف دراملاك واموال است ، ولي باتوجه به ملاك آن ميتوان همين حكم رابراي صاحبان حقوق نيز اتخاذ كرد. بنابراين،مالكان اموال وصاحبان حقوق مي توانند هرگونه تصرف مادي وحقوقي را، مادامي كه مخالف قانون نباشد، دراموال وحقوق خود بنمايد . اعراض از حقوق عيني وابراءحقوق ديني نيز از زمره اين تصرفات بوده وتفاوتي نمي كند كه تصرف درحق فعلي باشد ياحقي كه درآينده به وجود مي آيد .پس ، تاوقتي كه مانع قانوني درميان نباشد بايد سلطه دارنده حق رادزاسقاط حقوقي كنوني وآينده پذيرفت .
6.به موجب ماده 10 قانون مدني واصل حاكميت اراده ،عقود وشروط ، مادامي كه مخالف قوانين امري نباشند ، نافذ ومعتبرند. بنابراين ، عقد باشرطي كه متضمن اسقاط مالم يجب باشد جايز است مگر اينكه قانون آن را منع كرده باشد وچنانكه خواهيم ديد،ظاهرا چنين منع قانوني وجود ندارد .
7.اطلاق پارهاي از مواد كه اسقاط بعضي از حقوق رااجازه داده اند نيز مي تواند مويد امكان وجواز اسقاط مالم يجب باشد(مثل مواد 822 و289 قانون مدني )، زيرامقنن امكان اسقاط چنين حقوقي رامقيد به زمان خاصي نكرده بلكه حق شفعه وابراء مديون را علي الاطلاق اجازه داده است . بنابراين ، مواد مزبور از لحاظ زمان اسقاط اطلاق داشته وانشاء اين حقوق قبل از ايجاد نييز درقلمرو اين مواد قرار مي گيرد .
ب.دلايل بطلان اسقاط مالم يجب وارزيابي آنها
براي بطلان اسقاط مالم يجب درحقوق كنوني به پاره اي از مواد قانوني واصول حقوقي وملاحظات اجتماعي استناد شده كه ذيلا به طرح وارزيابي آنها خواهيم پرداخت .
1.عده اي از اساتيد بااستناد به ماده 766 قانون آئين دادرسي مدني كه اعلام مي دارد : ،،حق مرور زمان را پسازاستقرار آن به واسطه گداشتن مدت زمان مي توان اسقاط نمود وقبل ازانقضاي مدت قابل اسقاط نيست ،، وتغميم ملاك آن اسقاط مالم يجب رادرحقوق ماباطل دانسته اند .(35) به نظرميآيد كه بطلان اسقاط مرور زمان قبل ازانقضاي مدت نه به خاطر مالم يجب بودن ، بلكه به دليل ارتباط آن بانظم عمومي وملاحظات اجتماعي باشد . بااين توضيح كه ،،اساس مرور زمان از قواعد مربوط به نظم اجتماعي است .اسقاط مرور زمان قبل از استقرار آن منافي نظم عمومي است ومنع شده ولي پس از استقرار درهرمورد حق خصوص افراد مي شود واگر كسي استفاده ازاين حق خصوصي رامخالف وجردان خود تشخيص دهد جامعه با اعراض از از حقوق خصوصي مخالفتي ندارد ..در مورد مرور زمان ديون ، اسسقاط قبلي خيلي ممكن است واگر آن راقانون اجازه مي داد حتما بسيار شايع مي شد ، به حدي كه ممكن بود به صورت ،،رسم القباله ،، درآيد ودرتمام تعهد نامه هاوقرارداد هاي مالي درج شود . هرمقرض درموقع قرض دادن براي محكم كاري از مقترض مي خواست كه درسند قرض اسقاط قبلي مرورزمان راقيد كند . البته مقترض هم نمي توانست امتناع كند چه امتناع اوحتما به سوء نيت وقصد خوردن مال مردم تعبيرمي شد . وبه اين ترتيب ، قاعده مررورزمان كه مبتني برمصالح اجتماعي است عملا منسوخ مي گرديد.(36)
به همين ترتيب ، استناد به ماده 39 قانون ثبت اسناد واملاك كه مي گويد : ،، حقوقي كه درمواد 33 ، 34 ، 354 ، و 38 براي انتقال دهنده مقرراست قبل از انقضاء مدت حق استرداد قابل اسقاط نيست . هرقراردار مخالف اين ترتيب ، باطل وكان لم يكن خواهدبد ..،،صخيح نخواهد بود زيرا انگيزه اصلي اين حكم جلوگيري از ستم سرمايه داران رباخواراست تانتوانند ملك نيازمندان را با بهايي اندك تصاحب كنند.مبناي اصلي مقررات مواد مزبور اجراي عدالت است وبا نظم عمومي ارتباط نزديك دارد.(37)
2.عده اي نييز براي بطلان اسقاط مالم يجب به امكان سوء استفاده از آن وتضييع حقوق ديگران متوسل شده اند . چنانكه ، درپاسخ بدين سوال كه : اگر به موجب شرط مذكور درسند اجاره مستاجر به اعلام اينكه چيزي بابت سرقفلي نپرداخته حقوق كسب وپيشه را از خود ساقط نمايد ،آيا مي توان به شرط عمل نمود ،،؟جمعي از قضات دادگاههاي حقوقي 2سابق در نظريه اي به اتفاق آراءگفته اند : چون سرقفلي از حقوق مستاجراست كه به م مرور زمان در اثرفعاليتهاي او درمورد اجاره ايجاد مي شود وحقي نيست كه د رابتداي عقد اجاره محرز وميزان آن شخص باشد ، بنابراين قابل اسقاط نيست چه اين امر درواقع اسقاط حق مجهول آينده خواهد بود واين شرط باطل است .مضافا پذيرش اين شرط ممكن است موجب سوء استفاده مالكين گردد كه در آغاز اجاره اراده خودرا برعدم تعلق سرقفلي به مستاجر ضعيف تحميل نمايد وبه موجب ماده 30قانون روابط موجر ومستاجر نيز اين شرط باطل بوده وقابل ترتيب اثر نيست .(38)
درمقام ارزيابي دلايل مذكور بايد گفت : عقود وشروط مربوط به اسسقاط حق ، اعم از حقوق موجود وحقوق كه هنوز به وجود نيامده اند ، درصورتي كه مخالف قوانين امري ، نظم عمومي و ملاحضات اجتماعي و اخلافي،امري محسوب شده ونتيجتا شرط و عقد مخالف آنها باطل است.پس، آنچه موجب بي اعتباري اسقاط مرور زمان قبل از انقضاي مدت،بطلان توافق بر خلاف مواد 33وبعد قانون ثبت و بي اثر بودن اسقاط حق كسب وپيشه درابتداي اجاره ميشود، مالم يجب بودن آنها نيست، بلكه ارتباط امور مذكور بانظم عمومي واخلاق حسنه است.سو استفاده گروهي از افراد از موقعيت اجتماعي خود وتحميل شروط گزا ف و يك طرفه به كساني كه درشرايط پايين تري قرار دارند ، برخلاف اخلاق بوده ومورد حماتيت قانونگذار قرارنمي گيرد . به ضرورت معلوم ومعين بودمن حق مورد اسقاط نيز بعدا اشاره خواهيم كرد .

نتيجه گيري
 

ازمجموع آنچه گفته شد بدين نتيجه مي رسيم كه قول آن دسته از فقها (39) وحقوقداناني (40) كه ابراء قبل از ايجاد ، اسقاط حق شفعه پيش از بيع وبه طور كلي هر اسقاط مالم يجبي را باطل دانسته اند ، متكي به هيچ دليل قانع كننده اي نيست .بنابراين درمقام تمهيد قاعده ا ي مي توان گفت : هرعمل حقوقي- عقد ، شرط يا ايقاع – متضمن اسسقاط حقوق آ ينده صحيح است مگر اينكه مخالف قوانين امري ،نطم عمومي واخلاق خسته باشد .بنابراين ، اسقاط مروز زمان قبل از انقضاي موعد آن اسقاط سرقفلي در ابتداي اجاره ، اسقاط مرور زمان قبل از انقضاي موعد آ ن اسقاط سرقفلي در ابتداي اجاره ، اسقاط مرورزمان قبل از انقضاي موعد آن اسقاط سرقفلي در ابتداي عقد نكاح ، اسقاط حق گرفتن نفقه آينده به دليل مخالفت با قواهعر امري ، باطل محسوب مي شوند . همچنين ، براي صحت هر اسقاطي اعم از مالم يجب يا غير آ ن حق موضوع اسقاط بايد معين باشد . بنابراين.،اسقاط حقي كه مردداست ، صحيح نيست . درمورد علم به موضوع اسقاط نير بايد گفت كه اگر اسقاط حق يكي از عوضين دريك عقد مقانبه باشد ، مثل بيعي كه ثمن آ ن سقاط حق حق است ، ( 41) مطابق قواعد كلي ، علم تفصيلي به موضوع اسقاط ضروري است (ماده 216 قانون مدني ) امادرساير موارد علم اجمالي به موضوع اسقاط كافي است .پس ،در مورد اخير علم اسقاط كننده به مقدار و اوصاف و شرايط حقي كه اسسقاط مي نمايد لازم نيست ( باقياس اسقاط حق به انتقال دين در عقد ضمان موضوع ماده 694 قانون مدني)
بدين ترتيب ، به جاي نفي امكان اسقاط مالم يجب وبطلان آن درهمه موارد ، بايد به دنبال آ ن بود كه باوجود ضوابط وقواعد ويژه اي ، به خصوص درجايي كه نياز هاي مربوط به روابط حقوقي اقتضا مي كند، چنين اسقاطي رامجاز دانست . چنانكه ، پاره اي از حقوقدانان نيز سرانجام بدين نتيجه رسيده اند كه چنين اسقاطي در حوود معقول بلا اشكال بوده وقياس موجورات اعتباري حقوقي با امور طبيعي مع الفارق بوده و قصد ورضاي اشخاص درزمينه اعتبارات حقوقي مي تواند هم به گذشته و هم به آينده تعلق گيرد .(42)

پي‌نوشت‌ها:
 

33.محمدجعفرجعفري لنگرودي ، مبسوط درترمينولوژي حقوقي، چ1(تهران : گنج دانش ،1378،ج1ش1384
34،روح الله موسوي خميني، تحريرالوسيله (بيروت : 1987)ج2، ص510،مساله 6،الظاهر برائه الطبيب ونحوه فياليطار والختان بالابراءقبل العلاج..،
35.كاتوزيان ، وصيت درحقوق مدني ايران ، ش225(پاورقي)،كاتوزيان ، نظريه عمومي تعهدات )تهران: نشريلدا، 1374)ش370.
36.احمد متين دفتري،آئين دادرسي مدني وبازرگاني، چ2، تهران، ج3،ش393.
37ناصر كاتوزيان ، قواعد عمومي قراردادها، ج5،ش935.
38.يوسف نوبخت ، انديشه هاي قضايي ، چ5،تهران،كيهان ، 1376،ش209.
39.براي ديدن اسامي تعدادي ازاين فقيهان ر.ك:محمد علي انصار،الموسوعه الفقيهه المسيره ،چ1(قم : مجمع الفكرالاسلامي ،1415)ج1،ص160.
40. سيدحسن امامي، حقوق مدني، انتشارات اسلاميه ،ج1صص538-334،كاتوزيان ، نظريه عمدي تعهدات ، ش370.
41. جعفري لنگرودي ، دايرهالمعارف حقوق مدني وتجارت ج1ص144.
42. جعفري لنگرودي ، مبسوطدرترمينولوژي حقوقي، ج1ص1400.
منبع: www.lawnet.ir