مهادنه: قرارداد ترك مخاصمه و آتشبس (6)
نویسنده : آيت الله سيدعلى خامنهاي(مدظله العالی)
مساله سوم: آيا جايز است كه مسلمانان خود پيشنهاد كننده صلح باشند؟ يا آن كه جواز آن منوط به آن است كه كافران پيشنهاد دهنده آن باشند؟
ظاهراً فقها - از آن جا كه اين مساله را عنوان نكردهاند تفاوتى ميان اين دو صورت قائل نشدهاند. جز آن كه بنا به قرائنى ممكن است چنين به ذهن خطور كند كه ادله جواز هدنه اختصاص به مواردى دارد كه كافران آن را پيشنهاد كنند. حتى از پارهاى ادله، ممكن است حرمت فراخوان به صلح استفاده شود. يكى از ادلهاى كه از آن استفاده مىشود مشروعيت هدنه اختصاص به حالتى دارد كه كافران، پيشنهاد كننده آن باشند اين آيه شريفه است: «وَ اِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها»(۳۷) امر به تن دادن به صلح، مشروط به گرايش كافران به آن است و از آن برمىآيد كه مشروعيت اقدام به صلح منوط به دعوت كافران به آن است.
زيرا اصل، در رفتار با كافران حربى، جهاد است و ادله صلح آن را تخصيص مىزند و در صورت پيشنهاد كافران آن را مجاز مىشمارد و از قاعده كلى خارج مىكند. پس بايد به همين قدر متيقن اكتفا كرد و از آن فراتر نرفت.
آياتى نيز كه به پايبندى به پيمانهايى كه با كفار بسته شده تا پايان مدت آنها فرمان مىدهد، ناظر به معاهداتى است كه ميان پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله و كفار بسته شده بود و متعرض كيفيت آنها نمىشود. رواياتى نيز كه در باب اين معاهدات وجود دارد، روشن نمىكنند كه اين معاهدات به پيشنهاد مسلمانان بوده باشد. بنابراين نسبت به جايى كه مسلمانان پيشقدم در هدنه باشند، اطلاقى ندارد.
از آن چه امام علىعليه السلام در عهدنامه خود به مالك اشتر فرموده و در نهج البلاغه نقل شده و مانند آن در تحف العقول و دعائم الاسلام است و ما پيشتر از آن سخن گفتيم نيز، چنين برمىآيد كه مشروعيت صلح، مختص به صورتى است كه كافران پيشقدم در آن و پيشنهاد دهنده آن باشند.
حضرتعليه السلام در اين عهدنامه مىفرمايد: «ولا تدفعن صلحا دعاك اليه عدوك، للَّه فيه رضى؛ يعنى صلحى را كه دشمنت تو را بدان مىخواند و مرضى خداوند است، رد مكن». از اين تعبير چنين استفاده شده است كه نپذيرفتن صلحى كه دشمن پيشنهاد دهنده آن است، نهى شده است. بنابراين از اين جمله دو نكته استنباط مىشود: نخست، آن كه نپذيرفتن صلح - نه پيشنهاد نكردن آن نهى شده است و دوم، آن كه رد كردن صلحى كه دشمن بدان فرا مىخواند نهى شده است.
پس شرط مشروعيت صلح آن است كه دشمن آن را پيشنهاد كند، در غير اين صورت، حكم وجوب جهاد به جاى خود باقى است.
حاصل آن كه پارهاى از ادله صلح نسبت به جايى كه مسلمانان پيشنهاد كننده آن هستند، مهمل و مجمل است؛ مانند رفتار پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله با كافران روزگار خود و آيات دال بر معتبر بودن معاهدات منعقد شده با كفار. پس اين دسته از ادله اطلاقى ندارد. پارهاى ديگر از ادله صلح نيز تقريباً دلالت بر آن دارد كه جواز هدنه مختص به صورتى است كه كافران پيشنهاد كننده آن باشند. بنابراين، موردى كه مسلمانان پيشنهاد دهنده صلح هستند از شمول ادله خارج مىماند و مشمول حكم وجوب جهاد قرار مىگيرد. افزون بر آن، آيه شريفه: «فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا اِلَى السَّلْمِ وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ وَ اللَّهُ مَعَكُمْ»(۳۸) ظهور در آن دارد كه دعوت به صلح حرام است.
بنابراين اگر فرض كنيم اطلاقى در كار باشد كه صلح را در هر صورتى مشروع بداند، با اين آيه مباركه مقيد مىشود. حال آن كه ما حتى اطلاقى در اين مورد نداريم.
از آن چه گذشت، دريافتيم كه صلح مشروع، صلحى است كه دشمن آن را پيشنهاد كند و خواهان آن باشد و بس. زيرا جز اين صورت مشمول ادله جواز صلح نمىگردد، بلكه همچنان مشمول دليل نهى از آن است؛ يعنى همين آيه شريفه. با اين همه، مىتوان در برداشتى كه از اين ادله شده است خدشه كرد. در آيه «جنوح»، لفظ جنوح به معناى تمايل به چيزى است و اعم از پيشقدمى و پيشنهاد است و چه بسا كه كسى به چيزى مايل باشد، بىآن كه پيشنهادش كند.
بنابراين تعبير «وَ اِنْ جَنَحُوا»(۳۹) در آيه شريفه به معناى آن است كه - اگر آنان به صلح تمايل نشان دادند و از آن تن نزدند، تو نيز بدان تمايل نشان بده، و در آن هيچ اشارهاى به پيشنهاد و اين كه از كدام طرف باشد، نشده است. لذا اين آيه (و اللَّه اعلم) در صدد بيان اصل مشروع بودن صلح است، آن گاه كه دشمن بدان تمايل داشته باشد و از آن تن نزند. روشن است كه اگر دشمن خواستار صلح نباشد و بدان تمايل نشان ندهد، امكان برقرارى آن از سوى مسلمانان نيست. مىتوان اين استدلال را اين گونه نيز تقرير كرد و گفت: بر اساس اين آيه، شرط مشروع بودن صلح آن است كه دشمن نيز خواستار آن باشد و اگر دشمن خواستار آن نباشد، صلح جز با درخواست ذليلانه مسلمانان، برقرار نخواهد شد و اين چنين صلحى است كه قطعاً خارج از دايره مشروعيت است، نه صلحى كه با پيشنهاد مسلمانان و البته بدون خوارى باشد. لذا تمايل دشمن شرط طبيعى - نه شرعى - صلح است. اين شرط با اين كه شرطى طبيعى است نه شرعى شايد وجه ذكر آن در آيه، اين باشد كه آيه در مقام بيان اين مطلب است كه هر گاه براى شما فرصت برقرارى صلح فراهم شد، به اين صورت كه دشمن بدان تمايلى نشان داد، دليلى ندارد كه همچنان جنگ را ادامه دهيد و بار سنگين آن را بر دوش بگيريد، پس شما نيز بدان تمايل نشان دهيد و در مورد پيامدهاى آن بر خدا توكل كنيد. «ان» شرطيه در اين آيه در حقيقت به معناى «اذا» است - كه خود حرف شرط ديگرى است - و براى بيان فراهم آمدن زمينه طبيعى صلح به كار رفته است.
در دلالت آيه شريفه: «فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا اِلَى السَّلْمِ»(۴۰) بر نامشروع بودن پيشنهاد صلح از سوى مسلمانان نيز، مىتوان خدشه كرد و گفت كه متعلق نهى در اين آيه دو شىء مجزا از يكديگر نيست، بلكه يك شىء است كه اجزاى آن بر يكديگر مترتب شدهاند. توضيح آن كه قرار گرفتن دو شىء در دايره نهى، به دو صورت خواهد بود: يا آن كه هر يك مستقل از ديگرى متعلق نهى است؛ مانند آن كه بگوييم: اذا صمت لا تاكل و لا تشرب؛ يعنى چون روزه گرفتى نخور و نياشام، كه در آن حرف نهى تكرار شده است. از اين قبيل است آن جا كه خداوند متعال مىفرمايد: «وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا»؛(۴۱) «سست مشويد و اندوهگين مشويد». در اين جا سستى و اندوه دو مساله جداگانهاند كه هر يك به تنهايى متعلق نهى واقع شده است و هيچ يك مترتب بر ديگرى نيست، لذا حرف نهى بر سر هر دو تكرار شده است. گاه نيز متعلق نهى، در حقيقت، يك مساله است و مساله دوم به عنوان نتيجه آن ذكر شده است؛ مانند آن كه بگوييم: «اذا كنت صائما فلا تاكل و تفطر؛ هر گاه روزه بودى، چيزى مخور كه روزهات را خوردهاى». در اين جا متعلق نهى خوردن است و افطار (روزهخوارى) نتيجه آن است. در چنين مواردى، بىگمان مساله دوم نيز نخواستنى است، اما مستقلاً متعلق نهى قرار نمىگيرد، بلكه صرفاً آن را ذكر مىكنند تا دانسته شود كه اين يك، مترتب بر مساله اول و محكوم به حكم آن است، لذا حرف نهى در آن تكرار نمىشود.
آيه شريفه: «فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا اِلَى السَّلْمِ»(۴۲) نيز از همين سنخ است و آن چه متعلق نهى واقع شده است، سستى در برابر دشمن و از دست دادن ثبات و احساس ضعف و زبونى و ترديد در ادامه جهاد است و دعوت به صلح به عنوان نتيجه اين ضعف و زبونى ذكر شده است. دعوت به صلح در چنين موقعيتى در حقيقت درخواست صلح از دشمن از موضع ضعف و زبونى است كه بىشك امرى نخواستنى است، ليكن آن چه موجب اين گونه درخواست صلح مىشود، همان ضعف و سستى است كه متعلق نهى قرار گرفته است. بنابراين در اين آيه از اصل دعوت به صلح نهى نشده است، بلكه از سستى و زبونى نهى شده است و به تبع آن از دعوت به صلح نيز نهى شده است. (بر حسب ظاهر كلام، دعوت به صلح در دايره نهى واقع نشده است بلكه به قرينه مقامى از آن نهى شده است). بر اين اساس حاصل مراد آيه «وَ اللَّهُ اَعْلَمُ» آن است كه دچار ضعف و سستى نشويد كه اين حالت شما را به درخواست صلح وا دارد، و از آن استفاده مىشود كه درخواست صلحى كه ناشى از ضعف و سستى باشد، مبغوض شارع و بىاعتبار است. زيرا هيچ چيز مانند اين گونه درخواست ذليلانه صلح و پيشنهاد از موضعى كه مناسب شان اسلام و مسلمين نيست، به كرامت اسلام و عزت مسلمين زيان نمىزند. اما اين كجا و حرمت دعوت به صلح به طور مطلق كجا؟ ديديم كه گاه درخواست صلح از موضع قدرت و عزت است. پس همواره ضعيفان نيازمند صلح نيستند، بلكه چه بسا نيرومندانى كه خواهان صلح باشند و آن را به مصلحت بدانند. مثال روشن اين مورد، پيشنهاد صلح رسول خداصلى الله عليه وآله به عيينه بن حصين در قبال دادن مالى فراوان به او بود، در حالى كه حضرتصلى الله عليه وآله بسيار از او نيرومندتر بودند. بر اساس آنچه گفته شد، آيه شريفه به طور مطلق دلالتى بر ادعاى حرمت صلحى كه از آغاز به پيشنهاد مسلمانان باشد، ندارد.
آن چه برداشت ما را تاييد مىكند، مطلبى است كه به دنبال آيه آمده است و در مقام تعليل حكم نهى است. خداوند متعال پس از اين نهى مىفرمايد: «وَ اَنتُم الاعلون»؛(۴۳) حال آن كه شما برتريد». در حقيقت اين علت با سستى نورزيدن و از موضع ضعف درخواست صلح نكردن، تناسب دارد و با دعوت به صلح در صورتى كه ناشى از ضعف نباشد و از موضع قدرت باشد، تناسبى ندارد.
در مورد سخن امير مومنانعليه السلام كه فرمود: «لا تدفعن صلحاً دعاك اليه عدوك...» نيز مطلب آشكار است. زيرا اشاره به صلحطلبى دشمن در اين كلام براى بيان مشروط بودن صلح بدان نيست، بلكه براى بيان دليل پذيرش صلح و فوايد آن است. اين نكته از تامل در جملات پس از آن به خوبى آشكار مىشود. حضرت پس از بيان مطلب پيشگفته، در بيان منافع صلح مىفرمايد: «فان في الصلح دعه لجنودك وراحه همومك وامنا لبلادك...؛ يعنى زيرا كه در صلح آرامشى براى سپاهيانت است و آسايشى از دغدغههايت و ايمنى شهرهايت». بنابراين، سخن حضرت در حكم آن است كه كسى بگويد: «هر گاه دشمن خود، تو را به صلح فرا بخواند، چه دليلى بر ادامه جنگ و نپذيرفتن چنين صلحى وجود دارد، با اين كه چنين و چنان فوايدى دارد؟».
به فرض كه برداشت فوق پذيرفته نشود و ادعا شود كه اين حديث مستقيماً و مشخصاً بر اين مطلب دلالت دارد كه مشروعيت صلح مشروط به پيشقدمى دشمن براى برقرارى آن است، در اين صورت دلالتش بر عدم جواز ديگر صور صلح، تنها بر مبناى پذيرش مفهوم وصف يا مفهوم لقب خواهد بود، كه اعتبار آن نيز محل مناقشه جدى و آشكار است.
حاصل همه ادله آن است كه صلح جايز است، خواه به پيشنهاد كافران باشد، خواه به درخواست و دعوت مسلمانان، بىهيچ تفاوتى ميان اين دو صورت. البته اگر پيشقدمى مسلمانان در اين كار، مايه خوارى آنان و بىعزتى و كسر شوكتشان شود، به مقتضاى آن چه از دو آيه شريفه مذكور استظهار كرديم، جايز نخواهد بود و مصلحتمندى چنين صلحى نيز نمىتواند موجب جوازش گردد. زيرا همان طور كه پيشتر گفتيم اطلاقات ادله احكام شرعى، با مصالحى كه ما در قضايا استنباط مىكنيم، مقيد نمىشود.
لذا مصلحت در ارتكاب فعل حرام، حرمت آن را برطرف نمىكند و مصلحت در ترك واجب، حكم وجوب را نمىزدايد. البته ادله احكام با اضطرار مقيد مىشود. چون دليل آن - همان طور كه در جاى خود تبيين شده است حاكم بر ادله احكام است.
پي‌نوشت‌ها:
۳۷) انفال، آيه ۶۱.
۳۸) محمد، آيه ۳۵.
۳۹) انفال، آيه ۶۱.
۴۰) محمد، آيه ۳۵.
۴۱) آل عمران، ۱۳۹.
۴۲) محمد، آيه۳۵.
۴۳) آل عمران، ۱۳۹.
ادامه دارد...
/ج
