بررسي فقهي شبيه سازى(6)
۲. همسان طلبى
چنان كه نبايد ترديد نمود ميان اين فرزندان، نسبتِ برادرى برقرار است و مانند ساير فرزندانى هستند كه از اين پدر و مادر به روشِ توليدِ مثلِ طبيعى معمولى به دنيا مى آيند و نظير ساير فرزندان پدر و مادرشان بين اين فرزندان، نسبت خواهر و برادرى وجود دارد و برادران و خواهرانِ پدر و مادرشان، عموها و دايى ها يا عمه ها و خاله هاى آنان محسوب مى شوند. به همين ترتيب، نسبت بين آنان و ديگر منسوبان پدر و مادر و ساير خويشاوندان، دقيقاً همانند نسبت ميان فرزندان تولد يافته به روش توليد مثل طبيعى و معمولى است.
حال مى پردازيم به نسبت ميان نوزاد و زنى كه او را با رحم خويش تغذيه نموده و خود، صاحب تخمك نيست. به خوبى بيان شد زنى كه به وسيله سلول جدا شده از نطفه نخست، باردار گرديده، اگر خود او صاحب تخمكى باشد كه نطفه از تلقيح آن تشكيل يافته است، اين زن، مادر نوزادى است كه از او و رحم وى تولد يافته؛ بلكه مادرِ ساير چندقلوها نيز به شمار مى آيد. ولى اگر سلول جدا شده، در رحم زنى غير خودش نهاده شود و رشد كند تا از او متولد شود، آيا اين زن، مادر اين نوزاد شمرده مى شود يا مانند مادر رضاعى است؟
حق اين است كه گفته شود: معيار حقيقى مادر بودن، اين است كه نطفه به وجود آمده، از تخمك زن باشد و تكثير شدن بعدى تا رسيدن به مرحله جنين كاملى كه از زن متولد شود، مراحل بعدى اند كه نتيجه تغذيه نطفه، محسوب مى شوند. و غذاهايى كه نطفه از آنها استفاده مى كند، موجب تكثير و رشد نطفه مى شوند، نه موجب خروج نطفه از حقيقت ارتباط تكوينى كه از آن برخوردار بوده است؛ يعنى حقيقتِ نطفه از صاحب اسپرم و صاحب تخمك به وجود مى آيد. بنابراين سلول با مراحلى كه طى كرده، هرگاه جدا شد و در رحم زن ديگرى قرار گرفت، به دانه بذرى مى ماند كه زير زمين قرار گرفته و از آب و زمين و هوا تغذيه مى كند تا به صورت گياه يا درخت درمى آيد. بدين ترتيب، همان گونه كه اين گياه و درخت، محصول آن دانه بذر و وجود كامل آن است، كودك تولد يافته نيز محصول نطفه اى است كه از اسپرم مرد و تخمك زن، به دست آمده و وجود كامل اوست و تمام استفاده هايى كه نطفه در مسير رشد خود به سوى تكامل برده، غذاهايى است كه زن تغذيه نموده است. بنابراين دليلى وجود ندارد كه اين نوزاد، فرزند آنها نباشد؛ چنان كه دليلى وجود ندارد اين نوزاد فرزند زنِ صاحب رحمى باشد كه نطفه تشكيل يافته، در رحم او رشد كرده است؛ زيرا آن زن، تنها نطفه را تغذيه نموده تا رشد كرده و جنين، كامل گشته است. رحم وى به منزله دستگاهى مصنوعى در دست فيزيك دانان است كه اگر نطفه در اين دستگاه قرار گيرد و تغذيه شود تا رشد كند و به مرحله جنين كامل برسد، نه اين دستگاه مادرِ نوزاد محسوب مى شود و نه اين زن.
آرى، شايد بتوان گفت: نطفه جدا شده مزبور، چون از رحم اين زن تغذيه كرده، در حقيقت رشد و كامل شدنش به وسيله بدن اين زن بوده است. بنابراين بايد اين زن مادر رضاعى او باشد و اين مطلب از برخى روايات وارد در مبحث رضاع استفاده مى شود.
توضيح مطلب اين است كه خداى متعال، ازدواج با محارم نَسَبى را حرام و نگاه كردن هر يك به ديگرى را در جايى كه دو جنس زن و مرد باشند، حلال نموده است. از اين رو، به موجب فرموده نبى اكرم(ص) و ائمه(علیه السلام) كه: (همه محرّماتى كه از راه نَسَب بر فرد حرام مى شود، از راه شير دادن نيز بر او حرام مى گردد)،۲۰ حكم به اجراى اين احكام در محارم رضاعى مى شود. از سوى ديگر موجب اين حكم را اين گونه قرار داده كه شير دادن به مقدارى باشد كه گوشت نوزاد برويد و استخوانش محكم گردد و يا نوبت هاى خاصى انجام پذيرد.
در موثقه عبيد بن زراره آمده است كه گفت: از امام صادق(علیه السلام) در مورد شير دادن پرسيدم: كمترين مقدارى كه موجب حرمت مى شود چه اندازه است؟ حضرت فرمودند: (مقدارى كه گوشت را بروياند و خون توليد كند)۲۱ و در صحيحه على بن رئاب از امام صادق(علیه السلام) روايت شده كه راوى گفت: پرسيدم چه مقدار شير دادن موجب حرمت مى شود؟فرمودند: (مقدارى كه گوشت را بروياند و استخوان را محكم سازد).۲۲ عرض كردم: آيا ده نوبت شير دادن، موجب حرمت مى شود؟ فرمودند: (خير؛ زيرا ده نوبت شير دادن، گوشت را نمى روياند و استخوان را محكم نمى سازد).۲۳
در صحيحه مسعده بن زياد عبدى از امام صادق(علیه السلام) روايت شده كه فرمودند: (شير دادن، جز به مقدارى كه استخوان را محكم كند و گوشت را بروياند، موجب حرمت نمى شود؛ ولى اگر شير دادن، يك نوبت و دو نوبت و سه نوبت، انجام شود تا به ده نوبت برسد و نوبت ها پراكنده باشند، اشكالى ندارد).۲۴ روايات ديگرى نيز نزديك به همين معنا در اين زمينه وجود دارد.
بدين ترتيب، امام(علیه السلام) شير دادن را به مقدارى كه گوشت را بروياند و استخوان را محكم كند، موجب ثبوت حرمت قرار داده است؛ بلكه حكم فرموده مقدار شيرى كه از آن، گوشت نرويد و استخوان محكم نشود، موجب حرمت نمى گردد. به همين دليل برخى از فقهاى متقدم و متاخر فتوا داده اند كه اصل، در مقدار شير دادن، مقدارى است كه داراى اين اثر باشد و عدد مزبور در روايات، متفرّع بر اين اصل است.
ممكن است بگوييد: (مدلول روايات، پس از دلالت بر به وجود آمدنِ حرمت، به وسيله شير دادن، اين است كه معيار حرمت در شير دادن، روييدن گوشت و محكم شدن استخوان است و مرجع ضمير، كلمه (تشتدّ) در روايت، همان شير دادن است و در آن عموميتى وجود ندارد كه حكم حرمت، در غير شير دادن جريان يابد. بنابراين ادعاى عموميت داشتن، قابل اعتنا نيست).
پاسخ گوييم: اين برداشت كاملاً خلاف ظاهر است؛ زيرا همان گونه كه در فرموده معصوم: (لاتشرب الخمر فانّها مُسكره؛ شراب نياشام چون مست كننده است) ضمير، به شراب برمى گردد و با وجود اين، ترديدى نيست كه آن عرفاً از آن استفاده مى شود، علت حرمت شراب، مست كنندگى آن است و اين معنا عام است و اقتضاى حرمت هر نوع مست كننده اى را دارد، در اين جا همچنين استفاده مى شود كه راز به وجود آمدن حرمت، به وسيله شير دادن اين است كه شير دادن، موجب محكم شدن استخوان ها و توليد خون نوزاد به وسيله شير خواهد گشت و همين معنا نيز عام است. و در هر چه موجب چنين محكم شدن و روييدن و يا فراتر از آن گردد، اقتضاى به وجود آمدن حرمت دارد.
به هر حال، مى توان گفت: هرچند موضوعِ حرمت در اين روايات، شير دادن است، ولى ظاهر روايات حاكى از اين است معيارى كه شير دادن را موجب حرمت مى داند، روياندن گوشت و محكم كردن استخوان است. به ديگر عبارت معيار حرمت اين است كه استخوان و گوشت نوزاد شيرخوار به وسيله شير خوردن از مادرش، محكم شده باشد و از آن جا كه شير، محصول باردارى مادر است و سبب باردارى، پدر و مادرند، از اين رو، گوشت و استخوان نوزاد به وسيله اين زن و مرد محكم شده است و همين محكم شدن، سببى واقعى براى ثبوت حرمت، به وسيله شير دادن به شمار مى آيد.
در موضوع مورد بحث خود قائليم كه هرچند در اين جا آن گونه كه واضح است، اثرى از شيرخوارگى وجود ندارد، ولى نطفه اى كه در رحم زنِ غير صاحب تخمك قرار گيرد، رشد مى كند و تكثير مى شود و با تغذيه از بدنِ اين زن به مرحله جنينِ كامل مى رسد و همه اعضايش از او مى رويد. اين روييدن، به مراتب محكم تر و سزاوارتر از روييدن و محكم شدن به وسيله شير خوردن است. از اين رو، آنچه در شير خوردن موجب حرمت مى گردد، در اين جا نيز دقيقاً همان به طور قطع، موجب حرمت مى شود.
البته هدف ما دستيابى به حكم، با معيار اولويت قطعى نيست؛ بلكه مقصود اين است آنچه از اين روايات استفاده مى شود، رشد و نموّ بدن فرد و محكم شدن استخوان به مقدارى كه گوشت برويد و استخوان محكم شود، موجب مى گردد آنچه به وسيله نَسَب حرام شده، با شير دادن نيز حرام گردد و اين عموميت در موضوع سخن ما وجود دارد و ما بر آن مى افزاييم كه هرگاه ملاك و معيار حرمت در اين جا و آن جا ملاحظه گردد، معيار در اين جا محكم تر و قوى تر است، ولى با اين همه، بر عموم ياد شده بايد متكى بود.
بنابراين آنچه از روايات مربوط به شير دادن استفاده مى شود، اين است كه صِرف محكم شدن استخوان و روييدن گوشت به وسيله فردى، موجب ثبوت موضوع حرمت نمى گردد؛ همان گونه كه در محارم نَسَبى چنين است و اين معيار در موضوع مورد بحث ما نيز وجود دارد و ناگزير بايد حرمت، در اين جا نيز نظير آن جا تحقق يابد.
در نتيجه، زنِ غير صاحبِ تخمك، مادر آن نوزاد است و كودك، فرزند اوست و فرزندان آن زن، برادران و خواهران اين كودك به شمار مى روند و در مورد ساير بستگان نَسَبى نيز، قضيه به همين منوال است. آرى، از آن جا كه در اين مبحث، شوهرِ زن ـ اگر شوهردار باشد ـ دخالتى در به وجود آوردن اين روياندن و محكم ساختن ندارد، بين نوزاد و شوهرِ زن، جنبه پدر و فرزندى، تحقق نمى يابد. بدين ترتيب، نوزاد، بدونِ پدرِ حكمى و ادعايى است وبدين گونه موضوع بحث ما در اين جا از باب رضاع و شير دادن جدا مى شود و اين جدايى موضوعى است، نه استثناى حكمى.
مگر اين كه اشكال شود: آنچه در اين موضوع بدان استناد شده، زمانى كامل خواهدبود كه محكم شدن و روييدنِ مزبور، تمام معيارِ ثبوت حرمت در باب شير دادن تلقّى شوند، با اين كه قضيه اين گونه نيست؛ زيرا يكى از شرايط شير دادن اين است كه شير زن از يك شوهر باشد.
در صحيح بُريد عجلى آمده است كه گفت: از ابوجعفر(علیه السلام) در مورد فرموده رسول خدا(ص): (همه محرماتى كه از راه نَسَب بر فرد حرام مى شود، از راه شير دادن نيز بر او حرام مى گردد). پرسيدم: آن را برايم تشريح نماييد. امام(علیه السلام) فرمودند:
هر زنى كه از شير مربوط به شوهرش، پسر يا دختر زنى ديگر را شير دهد، همان موضوعى است كه رسول خدا(ص) بيان فرموده است و هر زنى كه پسر يا دخترى را از شير مربوط به دو شوهر كه يكى پس از ديگرى با او ازدواج كرده اند، شير دهد، اين عمل، شيردادن محسوب مى شود؛ ولى شيردادنى كه مقصود رسول خدا(ص) بوده، نيست كه فرمودند: (همه محرماتى كه از راه نَسَب بر فرد حرام مى شود، از راه شير دادن نيز بر او حرام مى گردد). تنها از ناحيه سَببى، شيردهى محسوب مى شود و چيزى را حرام نمى كند و اين گونه شيردهى از ناحيه شير مربوط به شوهر، سببِ رضاع نيست تا حرمت ايجاد كند.۲۵
در صحيح عبدالله بن سنان آمده است كه راوى گفت: از امام صادق(علیه السلام) در مورد شير مربوط به شوهر پرسيدم، حضرت فرمودند:
معناى آن اين است كه همسرت از شير مربوط به تو و شير فرزندت، فرزند زنى ديگر را شير دهد و اين كار ايجاد حرمت مى كند.۲۶
به همين دليل، فقها يكى از شرايط تحقق يافتن موضوع حرمت را در باب شير دادن، يكى بودن شوهر دانسته اند. در (تحرير الوسيله) آن گاه كه شرط هاى مربوط به تعداد معتبر نوبت هاى شير دادن را برمى شمرد، مى گويد:
از جمله، يكى بودن شوهر است؛ به اين نحو كه تمام تعداد نوبت شير دادن، از شير مربوط به يك شوهر باشد و يكى بودنِ زن شيرده، كفايت نمى كند.لذا اگر زنى شيرده، از شير مربوط به يك شوهرش،هشت نوبت نوزاد را شير دهد و سپس شوهر او را طلاق دهد و به ازدواج مرد ديگرى درآيد و از او باردار شود و از شير مربوط به شوهر دوم، مقدار باقيمانده نوبت ها را به نوزاد شير دهد ـ بى آن كه در اين بين، شير دادنِ زنِ ديگرى فاصله شود بدين گونه كه نوزاد در اين فاصله، از خوردنى و آشاميدنى تغذيه نمايد ـ حرمت به وجود نخواهد آمد.۲۷
بنابراين از يكى بودن شوهر ـ با اين كه شوهر در تحقق روييدن گوشت و محكم شدن استخوان به وسيله شير زن دخالتى ندارد ـ دانسته مى شودكه صِرف روييدن و محكم شدن، موجب ثبوت شير دادنى كه حرمت ايجاد كند، نمى گردد؛ بلكه در آن، شرطِ اعتباريِ شرعيِ ديگرى وجود دارد.
شرطِ كامل شدنِ تعداد شير دادن از يك زن نيز مانند يكى بودن شوهر است. در اين مورد نيز در تحريرالوسيله گفته است:
اگر نوزاد، برخى نوبت ها را از زنى شير بخورد و از زن ديگرى نوبت ها را كامل نمايد، حرمت به وجود نمى آيد، هر چند شوهر يكى باشد.۲۸
با اين كه شوهر يكى است و هر دو زن، همسران او به شمار مى آيند ،شير هر دو، شير مربوط به يك شوهر محسوب مى شود و روييدن و محكم شدنِ لازم، از شير مربوط به همين يك شوهر صورت گرفته (و موجب حرمت نمى شود). پس اگر صِرف روييدن و محكم شدن، بدون هيچ شرط ديگر موجب ثبوت حكم موضوعِ حرمت مى شد، لازم مى آمد كه نوزادِ شيرخوار، فرزند رضاعى آن مرد باشد. بنابراين اين كه شرط شده كامل گشتن تعداد نوبت شير دادن بايد از يك زن انجام پذيرد، خود دليل بر اين است كه صِرف روييدن و محكم شدن، در ثبوتِ موضوعِ موجبِ حرمت، كافى نخواهد بود.
نظير اين دو، شيرى است كه به نوزاد داده مى شود و شرط است از آميزشِ جايزِِ شرعى حاصل شده باشد. در (تحريرالوسيله) گفته است:
اگر شير، از غير ازدواج و آنچه ملحق به آن است، حاصل گردد، حرمت ايجاد نمى كند.۲۹
بدين سان، از شرط بودن اين شرايط در ثبوتِ موضوعِ حرمت در مسئله شير دادن پى برده مى شود كه صِرف محكم شدن استخوان و روييدن گوشت نوزاد، تمام موضوع حرمت نيست. از اين رو، به دست مى آيد كه اطلاقى در كار نيست تا رواياتى نظير موثقه عبيد و صحيحه ابن رئاب و زيادبن سوقه، دلالت بر آن داشته باشند. بنابراين محلى براى تمسّك به اين اطلاق در موضوع مورد بحث ما وجود ندارد.
مگر اين كه گفته شود: آنچه از موثقه و دو صحيحه مزبور استفاده مى شود، اين است كه صِرف روييدن و محكم شدن، در ثبوتِ موضوعِ حرمت كافى است. بنابراين همين معناى مورد دلالتِ روايات، مطلق و حجّتى است كه مى توان به وسيله آن، به اطلاق استناد جست و شرايط سه گانه ياد شده و ادلّه آنها، تقييدى جدا است كه در مورد ادلّه مقيّد كننده، بر اين اطلاق وارد شده و تقييد منفصل و جدا، مطلق را از اطلاق داشتن بيرون نمى برد. بر اين اساس، ما بايد با رجوع به اطلاق، حكم به ثبوتِ حرمت و تحقق مادر بودن دراين جا، براى اين زن بنماييم.
ولى گاهى ـ در پرسش و پاسخ ها ـ گفته مى شود: زنى كه نطفه جدا شده، در رحم وى قرار داده شده و آن را رشد مى دهد تا كودك متولد مى شود، اين زن، مادرِ واقعى اين نوزاد و مادرِ نَسَبى او و نوزاد فرزند نَسَبى اوست؛ هر چند شوهرِ اين زن ـ اگر شوهردار باشد ـ پدر اين كودك به شمار نمى آيد؛ چون در به وجود آمدنِ اين نوزاد، دخالتى نداشته است؛ بلكه پدر او مردِ صاحب اسپرم است كه اسپرم وى موجب به وجود آمدن نطفه از او و از تخمك همسرش كه صاحبِ تخمك، شمرده مى شود، گرديده است، اما آن زن ـ يعنى صاحب تخمك ـ هر چند در به دست آمدن نطفه، از تخمك خود و اسپرمِ شوهرش دخالت دارد، ولى صِرف اين نقش، موجبِ صدقِ مادر بودن بر او نخواهد شد؛ زيرا معيار مادرى، تنها آن است كه زن، فرزندى را به دنيا آورد و اين معيار و ملاك در مورد اين زن، منتفى است و دليل بر اين آن است كه به دنيا آوردن فرزند، تمام معيار مادرى است. خداوند متعال در مقام نفى مادرى از زنانى كه ظِهار شده اند، فرموده است:( مادرانشان تنها كسانى اند كه آنها را به دنيا آورده اند).۳۰
با اين همه، واقعيت، عدم صحت اين گفته است؛ زيرا مادريِ نَسَبى، از ديدگاه عقلا داراى معيارى روشن است و آن اين است كه نطفه، از تخمك زن به دست آيد و اين معيار در اين جا براى زنِ صاحبِ تخمك وجود دارد و تمام معيار مادرى نَسَبى بودنِ اين مطلب، از ديدگاه عقلا امرى روشن است و در آن ترديدى راه ندارد و آيه شريفه اى كه بدان اشاره شد، دلالتى بر خلاف آن ندارد و با مراجعه به تمام آيه، موضوع روشن مى گردد. خداوند در سوره مجادله فرموده است: (كسانى كه از شما نسبت به همسرانشان ظهار مى كنند، آنان هرگز مادرانشان نيستند؛ مادرانشان تنها كسانى اند كه آنها را به دنيا آورده اند).۳۱ وقتى مردِ ظهار كننده به همسرش مى گويد: (تو [يا پشت تو] نسبت به من مانند پشت مادرم است)، با اين سخن، او را مادر خود قرار مى دهد و تماس آميزشى با او را به سبب ظهار، حرام مى داند و خداى متعال در مقام ردّ او و امثالش فرموده است: آنها مادرانشان نيستند؛ يعنى مادرانشان نيستند تا بر آنان حرام باشند. مادرانشان تنها كسانى اند كه آنها را به دنيا آورده اند. اين جمله، صِرفاً اشاره به اين است كه آن زنان، مادران آنها هستند و قطعاً به منزله بيان معيارِ مادرى نيست؛ زيرا جنبه مادرى معمولى زنان براى فرزندانشان، همان است كه فرزندانشان را به دنيا مى آورند. به همين دليل، خداوند از آنان تعبير به: (زنانى كه آنها را به دنيا آورده اند)، نموده است.
بر اين اساس، رازِ تعبير به اين جمله، ملاحظه وضع عاديِ به وجود آمدن جنبه مادرى زنان است، ولى اين كه تنها به دنيا آوردن، معيار صدق مادرى تلقّى شود، قطعاً آيه شريفه بر آن دلالت ندارد؛ بلكه همان معيار قطعى عقلايى كه بيان داشتيم، ملاك كاملِ مادرى است و آيه مباركه دليلى بر خلاف آن به شمار نمى آيد. بدين سان، حق اين است كه مادر نَسَبيِ نوزاد، همان زن صاحب تخمكى است كه نطفه، از تخمك او و اسپرم پدر نوزاد، تحقق يافته است.
پي‌نوشت‌ها:
۲۰. وسائل، باب۱ از ابواب مايحرم بالرضاع، حديث۱ـ ۸ و۱۰.
۲۱.همان، باب۲، مما يحرم بالرضاع، حديث۲۱.
۲۲.همان.
۲۳.همان، حديث۲.
۲۴.همان، حديث۹.
۲۵. وسائل، باب۶ از ابواب ما يحرم من الرضاع، حديث۱، كافى، ج۵/۴۴۲.
۲۶.همان، حديث۴.
۲۷. تحرير الوسيله، ج۲، كتاب نكاح، القول فى الرضاع/۲۳۹.
۲۸.همان.
۲۹.همان/۲۳۷.
۳۰. عبارت منقول از آيت اللّه خويى(قدّس سرّه) به اين نحو است: زن يادشده اى كه اسپرم (نطفه) در رحم او كاشته مى شود، شرعاً مادر آن فرزند به شمار مى آيد؛ زيرا مادر، آن زنى است كه بچه به دنيا مى آورد؛ چنان كه مقتضاى فرموده خداوند: (كسانى كه از شما نسبت به همسرانشان ظهار مى كنند، آنان هرگز مادران شان نيستند، مادرانشان تنها كسانى اند كه آنها را به دنيا آورده اند) همين است و صاحب نطفه پدر اوست، ولى همسرش مادر نوزاد شمرده نمى شود. مسئله۲۸۴/۹۹ـ۱۰۰).
۳۱. سوره مجادله، آيه۲.
ادامه دارد...
/ج
