بررسي فقهي شبيه سازى(8)

بررسي فقهي شبيه سازى(8) سومين پرسش: اگر فرض شود كه هسته تخمك زنِ شوهردارى ـ به دليل بيمارى سيتوپلاسم وى ـ گرفته شود و اين هسته، جايگزين هسته تخمك زن ديگرى گردد. هسته اين تخمك، مربوط به زن شوهردار و سيتوپلاسمِ آن مربوط به زن دوم است. بدين ترتيب، اگر اين تخمك، با اسپرم شوهر تلقيح شود، شوهر، پدرِ كودك به شمار مى آيد. در اين جا دو پرسش مطرح مى شود: يكى اين كه آيا اصل اين عمل جايز است يا خير؟ دوم اين كه نسبتِ اين كودك با همسرِ اين مرد (زنِ صاحب تخمك)...
دوشنبه، 16 خرداد 1390
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
بررسي فقهي شبيه سازى(8)

بررسي فقهي شبيه سازى(8)


 





 

سومين پرسش:
 

اگر فرض شود كه هسته تخمك زنِ شوهردارى ـ به دليل بيمارى سيتوپلاسم وى ـ گرفته شود و اين هسته، جايگزين هسته تخمك زن ديگرى گردد. هسته اين تخمك، مربوط به زن شوهردار و سيتوپلاسمِ آن مربوط به زن دوم است. بدين ترتيب، اگر اين تخمك، با اسپرم شوهر تلقيح شود، شوهر، پدرِ كودك به شمار مى آيد. در اين جا دو پرسش مطرح مى شود: يكى اين كه آيا اصل اين عمل جايز است يا خير؟ دوم اين كه نسبتِ اين كودك با همسرِ اين مرد (زنِ صاحب تخمك) و نسبت به زن دوم (صاحب سيتوپلاسم) چيست؟

پاسخ:
 

پس از فرض اين كه در اين خصوص عملِ حرامى انجام نپذيرد و به بدنِ مرد و زنِ نامحرم نگاه نشود و لمس نگردد، بر اصلِ گرفتن هسته تخمك زنِ فرضى، بلكه هر زنى، مانند زن دوم، همچنين جاى دادن اين هسته برگرفته شده به محلِ هسته ديگر در تخمكى كه هسته اش تخليه شده، دليلى بر حرمت وجود ندارد و مقتضاى اصل عملى، شرعاً و عقلاً جايز بودن اين عمل است، بلكه در تلقيح اين تخمك با اسپرمِ شوهر نيز همين گونه است؛ به اين نحو كه پس از انجام تلقيح، آنچه رشد مى كند تنها، چيزى است كه از هسته زن و شوهر پديد آمده و سيتوپلاسمِ زنِ دوّم فقط در رشد و نموّ اين هسته لقاح يافته، تاثير داشته است و به حسب دقت، به هيچ وجه شبهه وجود زنا به نظر نمى رسد و پيشتر در ذيل مطالبى از برخى اهل سنّت نقل شد كه توهّم حرمتِ تلقيح بدين جهت است كه قياس، چنين اقتضايى دارد و اين سخن كاملاً مردود است. بدين ترتيب، پس از عدم حرمتِ اين تلقيح و عدم ارتكاب زنا توسط مرد، نوزادِ پديد آمده، فرزندِ شرعى مرد است و همه آثار نوزادانى كه از همسرش به روش متعارف و معمولى متولد شده اند، بر اين نوزاد بار مى شود.
در پاسخ پرسش دوم بايد گفت: همسرِ صاحبِ هسته، مادر نوزاد به شمار مى آيد، بر خلاف زنِ صاحبِ سيتوپلاسم؛ اما اين كه همسر،مادرِ آن نوزاد به شمار مى آيد، براى اين است كه نوزاد به وسيله هسته لقاح يافته او با اسپرم شوهرش به روش مشروع، رشد كرده است. از سويى، دخالت تكوينى مادر در به وجود آمدنِ فرزند در توليدمثل معمولى وطبيعى، فراتر از اين نيست كه هسته لقاح يافته وى به گونه اى مشروع رشد كند و به نوزادى تبديل شود. و تغذيه اين هسته از اجزاى بدنِ مادر، تنها غذا دادن به آن ،در مكانى مهياى تغذيه كردن و رشد است، وگرنه هسته لقاح يافته او رشد مى كند تا به صورت فرزندى كامل درآيد. هر گاه غذا دادن، به وسيله اجزاى بدن صاحبِ سيتوپلاسم انجام پذيرد نيز موجبِ دگرگونى مسئله نمى شود؛ بلكه نظير اين است كه نطفه، گرفته شود و در دستگاهى بيرون از رحم و مهياى چنين فوايدى قرار گيرد و از غذاهاى شيميايى يا ديگر غذاها در بيرون، استفاده كند. همان گونه كه ترديدى وجود ندارد خارج كردنِ اين نطفه از رحم زن و تغذيه آن با غذاهاى ياد شده، موجب عدم انتساب نوزاد به زنِ صاحب تخمك نمى شود، در موضوع مورد بحث ما نيز همين گونه است. نهايت امر اين است كه زنِ صاحبِ سيتوپلاسم، تنها غذاى نطفه را داده و آن را در رحم خويش پرورانده است، بى آن كه اقتضايى در كار باشد تا موضوعِ نطفه به طور كلى، دگرگون شود. بنابراين صاحب هسته، مادرِ نوزادى به شمار مى آيد كه صاحبِ سيتوپلاسم آن را به دنيا آورده و رحم دوّم نظير رحم اجاره اى يا دستگاهى در بيرون است.
اين كه گفتيم: زنِ صاحب سيتوپلاسم، مادر نوزاد به شما ر نمى آيد، از مطالبى كه به تازگى يادآور شديم، روشن مى شود؛ زيرا اين زن، تنها نطفه اى را كه مربوط به آن پدر و اين مادر است، تغذيه كرده و رحم وى جايگاهى مناسب براى رشد و نموّ نطفه و تغذيه كردن آن به وسيله رحمِ زنِ دوّم و استفاده اين نطفه از آن محل مناسب است، وگرنه صِرف اين كه سيتوپلاسم رشد نمى كند، بلكه به سان غذاى مناسبى براى رشد نوزاد مزبور است، موجب نمى شود اين نوزاد فرزند اين زن نيز باشد.
به ديگر عبارت، هسته، از غذاها استفاده كرده، رشد مى كند و به دو هسته پوشيده شده در دو سيتوپلاسم تبديل مى گردد و به همين نحو تكثير مى شود تا به صورت نوزادى در مى آيد وسبب تكثير شدن هسته و سيتوپلاسم ها مى شود. بر اين اساس، به هم پيوستن همه اجزاى لازم، همان هسته است و ساير امور، همان غذاهايى است كه اين هسته از آنها استفاده مى كند.
ولى اين كه گفته مى شود: (مادر، همان زنِ صاحبِ تخمك است و در اين جا چون تخمك از دو زن به دست آمده، بنابراين هر دو، صاحب تخمك و مادرِ نوزادند و بدين ترتيب، نوزاد، داراى دو مادر است، پس داراى اشكال است)، ما تسليم اين گفته نمى شويم كه معيار مادرى، صِرفاً تخمكى است كه از زن گرفته شده است؛ بلكه رشد تخمك، معيار مادر شدنِ آن زن است و در اين جا اين معنا در مورد زنِ صاحب هسته قابل تحقق است، نه زنِ صاحب سيتوپلاسم؛ چنان كه قبلاً يادآورى شد.
مطلبى را كه ما يادآور شديم و اظهار داشتيم كه رشد كردن، مربوط به هسته سلول است، دكتر حتموت در رساله خود (استنساخ البشر) (شبيه سازى انسان) به روشنى تصريح كرده و گفته است:
همان گونه كه ساختمان، از قطعات سنگ و قالب هاى آجر ساخته شده، سراسر جسم نيز از سلول تشكيل يافته است. در درون هر سلول هسته اى است كه رازِ فعاليّت حياتى آن سلول به شمار مى آيد و هسته را پرده نازك هسته اى احاطه كرده و درون آن از شبكه اى مركب از ۴۶نوار (رشته) تشكيل يافته است كه اين نوارها رنگ هاى تيره را جذب مى كنند. به همين دليل كروموزوم ناميده مى شوند و بقيه مساحت سلول، حد فاصل ميان هسته و ديواره سلول، سرشار از سيتوپلاسم است و كروموزوم هاى چهل و شش گانه خود، حامل ويژگى ها و صفات وراثتى به شكل دانه هاى اسيدنيوكليك اند كه ژن ناميده مى شوند و از چينش ويژه اى برخوردارند و به حروفِ تشكيل دهنده كلماتى مى مانند كه از آنها نوشتارى كلى به وجود آمده و ويژگى هاى وراثتى را براى بشريت، همچنين صفات وراثتى فردى كه فى حد نفسه ميان مردم نظيرى در طول زمان و مكان، مطابق با او نيست، تشكيل دهند.
سلول ها با تقسيم شدنى كه به موجب آن هر يك از رشته هاى اين كروموزوم ها از درازا به دو نيمه تقسيم مى گردند، تكثير مى شوند و هر يك از آنها با جذب مواد لازم سيتوپلاسم، خود را به رشته اى كامل تبديل مى كند. بدين ترتيب، دو كروموزوم تشكيل مى يابد كه هر يك از آنها، خود را در پوسته اى هسته اى، پوشش مى دهد تا دوقلو به وجود آيد و سيتوپلاسم را به دو قسمت تقسيم كند و هر كدام از آنها را پرده اى سلولى احاطه مى كند. بدين سان، يك سلول، تبديل به دو سلول و به همين ترتيب، نسل هايى پس از نسل هاى ديگر از سلول هاى همسان تشكيل مى يابند.۴۱
سپس در مورد سلول هاى جنسى مى گويد:
اين سلول ها عبارت اند از سلول هاى نطفه اى كه بيضه در مردان و تخمك هاى تخمدان (در زن ها) آنها را ترشح مى كنند. سلول هاى جنسى نيز مانند ساير سلول ها هستند، با اين تفاوت كه آنها از خواصى برخوردارند كه ديگر سلول ها فاقد آنها هستند؛ زيرا در تقسيم پذيرى (تكثير) اخيرشان كه آماده قدرت بر بارورى اند، نوار كروموزومى به دو نيمه تقسيم نمى شود تا هر يك خود را كامل سازد؛ ولى كروموزوم ها سالم مى مانند و نيمى از آنها به هسته يك سلول و نيم ديگر به هسته سلولى ديگر تبديل مى شود. در اين هنگام، هسته سلول جديد، داراى ۲۳كروموزوم است، نه ۲۳جفت. به همين دليل، اين گونه تقسيم شدن، تقسيم شدنِ بُرشى ناميده مى شود و گويى هسته، در آنچه اختصاص به بخش ارثى دارد، نصف هسته است.
هدف از اين كار اين است كه هر گاه سلولِ نطفه رشديافته اى، تخمك رشديافته اى را با شكافتن ديواره غليظ آن بارور ساخت، هسته هر دو به يكديگر مى چسبند و يك هسته ۲۳جفتى ـ يعنى۴۶تايى ـ از كروموزوم ها را تشكيل مى دهند؛ چنان كه در ساير سلول هاى بدن انسان نيز همين گونه است و گويى دو نيمه، به هم چسبيده اند و يك سلول را كه تخمك لقاح يافته است، تشكيل مى دهند و نخستين مراحل جنين، همين است.
آن گاه به بيان تفاوت تكثير شدنِ سلول هاى جنسى با سلول هاى پيكرى پرداخته، مى گويد:
تخمك لقاح يافته، براى تعدادى نسل هاى محدود، شروع به تكثير سلول هايى همسان مى كند و به مجرّد اين كه به مجموعه اى مركب از۲۳ سلول رسيدند، سلول هاى نسل هاى بعد به جهت ها و تخصّص هاى گوناگون و وظايف متفاوت، منشعب مى شوند و به سلول هاى پوست، اعصاب، روده ها و ديگر اعضا تبديل مى شوند؛ يعنى براى به وجود آوردن جنينى داراى بافت و اعضايى گوناگون و متفاوت، رشد ونموّ مى كنند.۴۲
همان گونه كه ملاحظه مى كنيد، وى در تكثير شدن سلول هاى جسم (پيكرى)، به صراحت گفته كه هسته آن رشد مى كند و به دو نيم تقسيم مى شود و مواد لازمِ موجود در سيتوپلاسم را به خود جذب و از آن استفاده مى كند. ايشان تكثير شدن سلول هاى جنسى را نيز بر آن عطف نموده و گفته است: نهايت تفاوت آنها اين است كه تخمك لقاح يافته، داراى۲۳جفت كروموزوم است و تكثير شدن همسانى آنها، به۲۳سلول مى رسد و سپس نسل هاى بعدى به تخصص هاى گوناگون و وظايفى متفاوت، منشعب مى گردند. بنابراين در تكثير شدن سلولِ حاصل شده براى نطفه نيز، هسته به دست آمده از اسپرم و تخمك، نظير ساير سلول هاى بدن، رشد ونموّ مى كند و نتيجه همان مى شود كه ما قبلاً آن را يادآور شديم.
وانگهى اگر فرض شود كه رشد نطفه، بستگى به رشد هسته و سيتوپلاسم آن دارد، بنابراين هر دو زن، هر چند در پديد آمدن نوزادِ پديد آمده به سبب رشد هسته يك تخمك و رشد سيتوپلاسمى ديگر، دخالت دارند، ولى ظاهراً دليلى بر اين كه هر يك از آنها مادرِ اين كودك باشند، وجود ندارد؛ زيرا آنچه از ديدگاه عقلا قطعى و مسلّم است، اين است: زنى كه كودك از تخمك وى به وجود مى آيد، مادرِ اين كودك است و تخمك، سلولى حاوى هسته و سيتوپلاسم است كه پيرامون آن قرار دارد؛ ولى زنى را كه تنها هسته تخمك او يا فقط سيتوپلاسم پيرامون هسته تخمكِ وى، در پديد آمدن كودك دخالت دارد، نمى توان مادرِ نوزاد دانست. بنابراين اين نوزاد بدون مادر است؛ هر چند از پدر برخوردار است و آن دو زن با هم به منزله مادرِ او هستند، و هيچ گونه اشكالى ندارد كه نوزادِ پديد آمده و تولد يافته به اين روش، مادر نداشته باشد.

چهارمين پرسش:
 

اگر با گرفتن سلولى از بدن مردى، اقدام به شبيه سازى سنّتى نمايد و آن سلول را جايگزين هسته تخمك همسرش كه هسته آن تخليه شده، سازد، بنا بر جايز بودن اين نوع شبيه سازى ـ چنان كه از مطالب گذشته استفاده مى شود ـ آيا اين نوزاد فرزند ِزن و شوهر است يا تنها فرزند شوهر؟ همچنين هرگاه سلول، از بدن زنى گرفته شود و جايگزين هسته تخمك زنى ديگر شود، آيا هر دو زن، مادرِ نوزاد به شمار مى آيند؟ يا مادرش، همان زنِ صاحبِ سلول است؟

پاسخ:
 

با دقت در آنچه درمسائل گذشته بيان داشتيم به ويژه آنچه در پاسخ پرسش سوم عنوان كرديم، پاسخ پرسش نخست مشخص مى شود؛ به اين ترتيب كه پى برديد آنچه با تكثيرشدن، رشد ونموّ مى كند، همان هسته نطفه است و سيتوپلاسم موجود پيرامون آن به منزله غذاى آن هسته تلقّى مى شود. در اين جا فرض ما بر اين است كه سلولِ شوهر، جايگزين هسته گردد. بنابراين سلول وى همان است كه با تكثير شدن، رشد و نموّ مى كند و آنچه از تخمك ِزن باقى مى ماند، تنها همان سيتوپلاسمى است كه نقش آن تنها اين است كه سلول به وسيله آن تغذيه مى كند. بنابراين بى ترديد، نوزاد پديدآمده از تخمكِ لقاح يافته، همان سلولِ شوهر است و تخمك زن در اين جا نقشى جز تغذيه آن سلول ندارد و اين امر سبب نمى شود كه رشد كننده، همان سيتوپلاسم باشد. در اين جا همسر، دخالتى همانند دخالتش در رشد تخمكِ لقاح يافته با اسپرم شوهرش ندارد. بدين سان، همسر، مادرِ نوزاد به شمار نمى آيد و نوزاد تنها، فرزندِ پدر است كه همان شوهرِ زن است، ولى داراى مادرِ نَسَبى نيست. آرى، چون اين سلول از بدن و رحم زن تغذيه نموده و بنا به آنچه گاهى از روايات برمى آيد و دليل اصلى حرمت بر اثر شير دادن را پديد آمدن خون و روييدن گوشت نوزاد با شير دانسته اند، اين زن مادر رضاعى او به شمار مى آيد و بى ترديد اصلِ ياد شده در اين جا موجود است. بنابراين اين زن مادر رضاعى اوخواهد بود.
ولى شما در مباحث قبلى پى برديد به صِرف اين كه روييدن گوشت نوزاد از بدنِ زن شيرده صورت گرفته، موجب به وجود آمدن حرمت نمى شود؛ بلكه شارع، افزون بر شرايط ياد شده، شرايط تعبدى ديگرى را نيز براى به وجود آمدن حرمت، معتبر دانسته كه در شير مورد استفاده نوزاد وجود دارد و نمى توان از آن الغاى خصوصيت نمود و به هر چيزى كه سبب روييدن گوشت و خون نوزاد به وسيله بدن ديگرى مى شود، آن را تعميم داد. به همين دليل حق اين است كه اين زن مادرِ رضاعى او به شمار نمى آيد.
از مطالبى كه يادآور شديم، پاسخ پرسش دوم نيز مشخص مى شود؛ زيرا مقتضاى سخن ما اين بود كه نوزاد، در پرسش دوّم، كودك ِزنِ صاحب سلول تلقّى مى شود و زنِ صاحبِ تخمكى كه هسته تخمكش تخليه شده، نه مادر نَسَبى اين كودك است، نه مادر رضاعى او.
از موضوعات بيان شده، پى مى بريد كه هرگاه سلولى از بدن زنى گرفته شود و هسته تخمك خودش، تخليه و اين سلول، جايگزين هسته گردد و سلول رشد نمايد، چون اين سلول از بدن خودِ زن گرفته شده و مرد ديگرى اعم از شوهر يا غير شوهر درآن دخالتى نداشته است، كودك ِبه دست آمده از اين شيوه، فرزندِ اين زن است و او مادرِ كودك به شمار مى آيد؛ زيرا اين كودك از اجزاى بدن خودش به وجود آمده. بنابراين وى به طور كامل در به وجود آمدنِ كودك دخالت داشته و اصلاً داراى پدر نيست و در سخنان قبلى ما گذشت كه اگر كودكى بدون پدر باشد، با اين كه از وجود مادر برخوردار است و يا برعكس، اشكالى به وجود نخواهد آمد.
بدين ترتيب، فرزند، در اين صورت و نظير آن يا داراى مادرِ نَسَبى است و از پدر برخوردار نيست و يا داراى پدرى نَسَبى است و از وجود مادر بى بهره است. بر اين اساس، فرزندانِ مادر يا فرززندان پدر، برادران كودك تلقّى مى شوند. به همين ترتيب در فرض نخست (از ناحيه مادر) داراى دايى و خاله و در فرض دوم (از ناحيه پدر) عمو و عمّه خواهدبود و در مورد ساير نزديكانِ نَسَبى نيز به تناسبِ مورد، همين گونه است و در هر موردى، حكم آن در خصوص جواز و حرمتِ نگاه كردن، جواز و حرمتِ ازدواج و ارث بردن يا نبردن آنها از يكديگر و ديگر موارد، بر آن مترتب خواهد شد.

پنجمين پرسش:
 

اين پرسش در مورد شبيه سازى سنّتى است؛ يعنى پدر و مادرنوزادى كه با قرار دادن سلول بدنِ فردى در تخمك بدون هسته زنى پديد مى آيد، كيست؟ نسبتِ بين دو فردى كه هر يك به روش شبيه سازى پديد آمده اند، چگونه نسبتى است؟ حكم ارث بردنِ آنها از يكديگر به چه نحو است؟

پاسخ:
 

از پاسخى كه قبلاً به پرسش چهارم داديم، مشخص مى شود كه: اين نوزاد شبيه سازى شده، فرزندِ شخصِ صاحب سلول خواهد بود. اگر اين شخص مرد است، پدرِ نوزاد و اگر زن است، مادرِ او محسوب مى شود وبيان داشتيم كه زن ِصاحبِ تخمك ياد شده ـ از اين ناحيه ـ مادرِ كودك به شمارنمى آيد. بر اين اساس، اگر صاحب سلول مرد است، كودك، تنها داراى پدر است، يا اگر زن است، تنها داراى مادر است و در لابه لاى سخنان ما گذشت كه اشكالى شرعى در رخ دادن اين موضوع وجود ندارد. بنابراين كودك از جمله فرزندانِ شخصِ صاحبِ سلول تلقى مى شود و ميان او و ساير فرزندان آن مرد، نسبت برادرى برقرار است. اين كودك، از ناحيه پدر يا مادر، برادر يا خواهر آنان شمرده مى شود و ميان او و پدر يا مادر يا برادرانش با رعايت قوانين ارث اسلامى، ارث بردن از يكديگر مطرح است.
ولى نسبت ميان اين نوزاد و نوزاد ديگرى كه به واسطه شبيه سازى سنّتى پديد آمده، بستگى به يكى بودن پدر يا مادرِ آنها دارد. اگر پدر يا مادرشان يكى بود، آنان از ناحيه پدر يا مادر برادرند و احكام اسلامى ارث بردن، تابع همين نسبت خواهد بود. به هر حال، شبيه سازى به اين شيوه، موجب به وجود آمدنِ فرزندى براى صاحبِ سلول مى گردد، فرزندى كه تنها پدر يا مادر دارد و ساير نسبت ها نظير فرزندى كه محصول ازدواج طبيعى معمولى باشد، متفرع بر اوست و به مقتضاى ادله ارث، آنها از يكديگر ارث مى برند.
اگر گفته شود: (ادلّه ارث، به نزديكان نَسَبى تولديافتگان به ازدواج طبيعى، انصراف دارد و اين گونه افراد را شامل نمى شود)،
پاسخ اين است كه: ما چنين انصرافى را كاملا ًمردود مى دانيم؛ بلكه آنچه در عرف از اين ادلّه استفاده مى شود، اين است كه جنبه پدرى و مادرى، موجب ارث بردن از يكديگر مى شود؛ هر چند مصداق عرفى پدر و مادرى، فرزندانى اند كه به زاد و ولد معمولى طبيعى به وجود آمده باشند ودر موضوع ادلّه محارم نَسَبى نيز در نگاه كردن و ازدواج، همين گونه است. بدين سان، اين احكام در مورد كودكانى كه به شيوه هاى غير عادى نيز به وجود مى آيند، جارى است.

ششمين پرسش:
 

اين پرسش در مورد شبيه سازى به شيوه همسان طلبى است. پس از آن كه نطفه تكثير شده خارج گرديد و چهار نطفه جديد، دست يافتنى شد و به عنوان مثال يكى از آنها در رحم زنى قرار گرفت و كودكى تولد يافت و سه نطفه ديگر در انجماد بسيار بالا قرار گرفت و پس از آن كه اين كودك پديدآمده ـ مثلاً ـ شصت ساله شد، نطفه ديگرى از نطفه هاى باقيمانده، در رحم زنى قرار گيرد وفرزندى متولد شود و به ده سالگى برسد، در اين هنگام يكى از اعضاى بدن فرد نخست ـ يعنى فرد هفتادساله ـ به بيمارى سرطان ناشى از وراثت دچار گردد و پزشكان آگاهى داشته باشند كه كودك نيز سرنوشتى نظير او خواهد داشت، آيا اين پزشكان مى توانند بر روى يكى از اعضاى بدن اين كودك عملِ جراحى انجام دهند؛ به اين نحو كه بدون اجازه كودك يا وليّ او و بى آن كه اكنون به بيمارى مبتلا باشد، عضو همسانى را كه نظير آن مبتلاى به سرطان شده، از بين ببرند؟
فرضِ پرسش اين است: كودكِ نخستى كه هفتادساله شده و كودكِ دوّمى كه سنّ او به ده سال رسيده است، از كليه جهات و ويژگى هاى وراثتى نظير يكديگر باشند؛ به گونه اى كه مشخص شود اين تشابه، موجب مبتلا شدن كودكِ خردسال نيز در هفتادسالگى به سرطان وراثتى خواهدشد.

پاسخ:
 

پاسخ قطعى و روشن اين است كه كودكِ خردسال، خود انسانى مستقل است و اين موجب مى شود وى به سرنوشت مرد بالغ ديگرى دچار شود تا در حكم، تابع او گردد؛ بلكه او مانند ديگر كودكانِ خردسالى است كه مشخص مى شود در آينده به بيمارى سرطان غير وراثتى مبتلا خواهند شد. بديهى است كه هر فردى داراى احترام است و بدنش نيز محترم است و هيچ كس نمى تواند با قطع كردن و ايجاد زخم در عضوى از اعضاى وى، بدون اجازه وليّ او، در بدنش تصرف نمايد؛ حتى اگر كودك هم اكنون سالم باشد، وليّ او نبايد نظر به اين كه عضو ياد شده چندين سال بعد دچار سرطان مى شود، اجازه دهد عضو بدن كودك را قطع كنند؛ زيرا بريدن اين عضو، آسيب رساندنِ به ديگرى محسوب مى شود و اگر در بريدن اين عضو، هدفى عقلايى مطرح نباشد، بريدن آن حرام خواهد بود؛ بلكه اگر فرض شود چنين وضعيتى براى اين كودك در بزرگى رخ دهد، اجازه خودش نيز بر قطع عضو بدنش ـ در فرض ياد شده ـ حرام است؛ چون هدفى عقلايى بر آن ترتّب نيافته است.
از همين مطلب مشخص مى شود كه شبيه سازى اگر به شيوه سنّتى باشد و ـ مثلاً ـ سلولى از بدن انسانى بزرگسال و شصت ساله گرفته شود و جايگزين هسته تخمك زنى كه هسته تخمكش تخليه شده، گردد و پس از تولدِ كودك و رسيدن به ده سالگى، در يكى از اعضاى بدن آن فرد بزرگسال، بيمارى به وجود آيد و ـ مثلاً ـ به سرطان ناشى از وراثت دچار شود و فرض اين است كه اينها هر دو، در ويژگى هاى وراثتى شبيه يكديگرند، به گونه اى كه پى برده مى شود پس از شصت سال همان عضو از كودك خردسال نيز به سرطان ناشى از وراثت مبتلا خواهد گشت، در اين جا نيز نمى توان آن عضو كودك را بدون اجازه خودش و وليّ او قطع نمود؛ بلكه با بيانى كه ارائه داديم، هر گاه به حد بلوغ نيز برسد، خودش و وليّ او نمى توانند اجازه قطع آن عضو را بدهند.

هفتمين پرسش:
 

گاهى در مورد فرزندآورى به شيوه ازدواج گفته مى شود كه: چون نيمى از ژن هاى اسپرم جدا مى گردد و نيمه باقيمانده با ژن هاى تخمك، تلقيح مى شود، بنابراين هر گاه بعضى از ژن ها بيمار باشند، شايد به سبب اين تقسيم شدن، ژن هاى داراى بيمارى از بين بروند و كودكى كه از نطفه به دست آمده، مصون از بيمارى ها باشد و اگر فرزندآورى به روش شبيه سازى سنّتى باشد، چون برخى از ژن ها از بين نمى روند و ژن هاى موجود كه مبتلا به بيمارى هستند به سلول هاى گرفته شده از بدن انسان، به همان حالتِ بيماريِ خود باقى مى مانند، در اين هنگام اگر براى نسل هايى متعدد نسخه اى از روى نسخه پديد آيد، ژن هاى داراى بيمارى، در جهت به وجود آمدن جهش هاى جديد متراكم و انباشته مى گردند و بدين سان، جنين ها به نارسايى هاى جسمى يا مرگ دچار خواهند شد. آيا اين گونه شبيه سازى جايز است؟ يا بايد آن را ممنوع ساخت و جايز بودن را تنها به شيوه همسان طلبى اختصاص داد كه سلول از اصل و بدون واسطه گرفته مى شود؟

پاسخ:
 

جواب اين پرسش از گفته هاى قبلى ما روشن است؛ زيرا پيشتر اشكال بر اصل شبيه سازى شده بود كه فرد شبيه سازى شده، بيش از نوزادان تولديافته به روش توليد مثل عادى با ازدواج، در معرض رخدادها و آفت ها قرار مى گيرند و اقدام به كارى كه موجب دچار شدن فرد به اين گونه رخدادها گردد، آسيب رساندن به اين نوزادان شمرده مى شود؛ پس اين كار جايز نيست.
در همان جا يادآور شديم كه معناى آسيب رساندنِ حرام به فردى ديگر اين است كه آسيب، بر انسانى وارد شود كه خود، داراى چنين آسيبى نبوده و از ناحيه آن سالم باشد؛ ولى اقدام بر پديد آوردن انسانى كه قدرت بر نگاهدارى خود، از بسيارى آفت ها ندارد، اقدام بر وارد آوردنِ آسيب بر انسانى سالم تلقى نمى شود؛ بلكه اقدام بر به وجود آوردنِ انسانى ضعيف است كه به اندازه افراد انسان،قدرت بر حفظ و نگاهدارى خود از اين قبيل آفت هاندارد. بنابراين ادلّه حرمت آسيب رساندنِ به ديگرى، شامل آن نمى شود و دليل ديگرى نيز بر حرمت آن وجود ندارد و اصل عملى عقلى و شرعى، اقتضاى جواز آن را دارد.
هرگاه ژن هاى اسپرمِ مردى داراى بيمارى باشند و دانسته شود كه بيمارى اين ژن ها احياناً موجب بيمارى جنين مى شود، آيا قائل به حرمت اين توليدمثل به شيوه ازدواج معمولى اند؟ يا در آن جا همان گونه كه ما در پاسخ به آن پرسش بيان داشتيم، گفته مى شود كه اين شيوه، پديد آوردنِ انسانى ضعيف است و اشكالى بر آن مترتب نيست؟ از اين رو، همان نحو كه اين توليدمثل جايز است، در موضوع بحث ما نيز همين گونه است. افزون بر اين كه مسئله به دو نيمه تقسيم شدنِ ژن هاى اسپرمِ مرد آن گونه كه در مقدمه پرسش بيان شده كه موجب سلامت جنين مى شود، به طور كلى و هيچ گاه روشن نيست.

پي‌نوشت‌ها:
 

۴۱. رساله الاستنساخ/۲.
۴۲.همان/۳.
 

منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...



 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط