اصل صحت(4)

7- اصل صحت در حقوق مدني ايران
 

بيشتر مواد قانون مدني ايران از فقه شيعه اقتباس گرديده لذا در اين قانون به اصل صحت اشاره شده در ماده 223 به صورت زير انعكاس يافته است:
هر معامله اي كه واقع شده باشد محصول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود.
مقصود از معامله همان مفهوم عقد است بنابراين در حقوق مدني ايران اصاله الصحه در عقود حكم فرما است.
استادان حقوق ايراني در تفسير برخي مواد و حل بعضي از فروض قانوني به اصل صحت استناد جسته اند مثلاً موافق ماده 1213 قانون مدني: مجنون ادواري در حال جنون نمي تواند هيچ تصرفي دراموال و حقوق مالي خود بنمايد.
آقاي دكتر سيد حسن امامي در مورد اين ماده چنين مي نويسد:… در صورتي كه در دادگاه ثابت شود كه يكي از متعاملين مبتلا به جنون ادواري بوده آن عقد باطل شناخته نمي شود مگر اينكه كسي كه از بطلان معامله منتفع مي شود ثابت نمايد كه معامله مزبور در زمان جنون واقع شده است زيرا ممكن است عقد مزبور در مزان افاقه منعقد شده باشد(43)
استدلال مذكور نشان مي دهد هرگاه در مورد صحت معامله اي شك شود به اصل صحت استناد مي جويند و آن را درست مي شمارند.
در تئيد مطلب سابق الذكر در جاي ديگر چنين مي نويسد:
هرگاه كسي به استناد معامله ايفاء تعهدي را از طرف خود بخواهد كافي است كه در دادگاه تحقق معامله را ثابت نمايد هرگاه متعهد مدعي فساد و يا عدم پيدايش تعهد است مي تواند آن را ثبت كند و مادام كه فساد و بطلان آن ثابت نگرديده ملزم به ايفاء آن خواهد بود مگر آنكه مدعي فسخ آن گردد و اين امر را ثابت نمايد(44).
در ماده 836 قانون مدني ايران آمده است: هرگاه كسي به قصد خودكشي خود را مجروح يا مسموم كند يا اعمال ديگر از اين قبيل كه موجب هلاكت است مرتكب گردد پس از آن وصيت در صورت هلاكت باطل است و هرگاه اتفاقً منتهي به موت نشد وصيت نافذ خواهد بود.
آقاي دكتر جعفري لنگرودي در مورد اين ماده مي نويسد: حال اگر محرز نشد كه اعمال مذكور را به قصد خودكشي كرده يا نه و پس از آن اعمال هم وصيت كرده باشد و سپس در نتيجه آن اعمال به هلاكت رسيده باشد آيا وجود شك در صحت و بطلان چنين وصيتي چه بايد كرد؟ در اين مورد محققا اصل صحت جاري خواهد شد(45).

8- اصل صحت و حقوق فرانسه
 

در قانون فرانسه از آنجا كه معاملات غالباً به صورت كتبي تنظيم مي شود و در هر معامله موارد صحت و فساد به وضوح معلوم است لذا چندان موردي براي اجراي صحت باقي نمي ماند. در قوانين اين كشور كوشش شده تا قرارداد با توجه به خواستهاي واقعي طرفين اجرا شود و در مباحث مربوط به تفسير قرارداد گفته اند كه قاضي بايد به هنگام رسيدگي به دعوي نخست معلوم كند كه متعاملين مسئله مورد تنازع را به چه نحو خواسته اند تنظيم كنند و هنگامي كه شرطي بوسيله طرفين پذيرفته شد و متن آن صريح و روشن بود بايد به همان گونه كه هست مورد عمل قرار گيرد بشرطي كه غير قانوني و نامشروع نباشد و گفته اند كه گاه ممكن است شرطي با اينكه صريح و روشن است اجراي عدالت حكم كند كه معني ظاهري و لفظيش ناديده به حساب آيد و آن وقتي است كه ذكر شرط بدان صورت مولود اشتباهي صريح بوده و با اراده مشترك مسلم طرفين در تعارض باشد(46) در چنين موارد ماده 1156 صريح مدني مقرر مي دارد كه در قراردادها بايد به تبيين قصد مشترك طرفين بيش از معاني ظاهريو لفظي واژه ها توجه شود.
با وجود اين گهگاه در قانون فرانسه هم به اصل صحت توجه كرده ان از جمله در ماده 1157ق-م كه مي گويد: هرگاه شرطي محتمل چندين معني باشد بايد آن معني كه قرار داد را بي نتيجه يا باطل مي كند مطرود شود و يرجحاً در معنائي بكار برده شود كه قرارداد منتج به نتيجه اي گردد.
بدين ترتيب هرگاه شرطي داراي معاني مختلف باشد و به موجب يكي از همين معاني، قرارداد در مظان فساد و بطلان قرار گيرد بنا به اصل صحت آن را درست مي شمارند و به احتمال فساد اعتنا نمي كنند.
يكي از بهترين دلايل پذيرش اصل صحت در حقوق فرانسه ماده 1132 قانون مدني است. توضيح اينكه در هر قرار داد علت يا جهت تعهد بايد مشروع باشد اگر معامله اي فاقد علت يا داراي علتي صوري و نامشروع باشد فاقد اثر مي شود. (ماده 1131).
موافق ماده مذكور يعني ماده 1131 معامله حتما بايد داراي علت و آن علت هم مشروع باشد ليكن گاه اين علت در سند معامله ذكر نميشود در اين صورت انسان به ترديد مي افتد كه آيا معامله مذكور اصولا علني داشته ياخير؟ و در صورت وجود علت مشروع بود يا نه؟ چه بديهي است كه علت نداشتن معامله يك مسئله است و ذكر نشدن علت در سند معامله مسئله ديگر.
هرگاه سند معامله فاقد ذكر علت باشد نمي توان گفت كه آن معامله اصلا علت نداشته و يا داراي علت نامشروع بوده است بلكه در اين مورد چنانكه گفته شد تنها انسان از لحاظ وجود يا عدم وجرد علت به ترديدمي افتد . اينكه بايد ديد كه تكليف اين قبيل معاملات كه در متن سند علت آن ذكر نگرديده چيست؟ آيا صرف ذكر نشدن علت دليل بر وجود نداشتن علت بايد چنين معاملاتي رامعتبر بشناسيم و فرض كنيم كه معامله داراي علت بوده و يا به جهتي بيان آن را لازم ندانسته اند.
مثلاً ممكن است نوشته اي حاكي از تعهد كسي به پرداخت مبلغي پول باشد بي آنكه علت را معلوم كند و يا در مورد اين بدهكاري توضيحي بدهد. در اينجا معلوم نيست كه علت اين تعهد چيست؟ آيا متعهد خواسته وجهي را به كسي هبه كند؟ يا اينكه هدف از تعهد مزبور پرداخت مبلغي است كه در قمار باخته و يا اينكه مي خواسته رشوه اي بدهد. همه اينها محتمل است. آيا بار اثبات بر عهده كيست؟ آيا متعهدله بايد وجود تعهد و مشروعيت علت را ثابت كند؟ يا اينكه اين وظيفه مديون است كه نامشروع بودن علت را اثبات نمايد. ماده 1132 بدين پرسشها پاسخ مي دهد كه: قرارداد معتبر است هر چند علت در آن ذكر نشود.(47).
ماده اخير از مويدات وجود اصل صحت است زيرا در مواردي كه ميان صحت و بطلان ترديد حاصل مي شود جانب صحت را مي گيرد و قرارداد را درست و معتبر مي شناسد.

9- موارد جريان اصل صحت
 

آيا اصل صحت در همه موارد جريان دارد يا خير؟ در پاسخ اين سئوال مي گويك شك در صحت فعل ديگري صورتهاي مخالفي دارد كه نخست اين صور مورد بررسي قرار مي گيرد آنگاه حكم هر يك از آنها بيان مي شود.
الف: صور مختلف شك در اعمال ديگران
1- شك كننده در صحت عمل ديگري مي داند كه عمل وي از روي جهل و غفلت صادر شده بطوري كه اگر فرضا صحيح باشد صرفا صحت آن از روي تصادف است در اين مورد تفاوت نمي كند جهل عامل ناشي از شبهه حكميه باشد و يا شبهه موضوعيه. مثال شبهه حكميه ماننداينكه شاك (شك كننده) از اين جهت در صحت معامله ديگري ترديد دارد كه احتمال ربوي بودن و يا مجهول بودن مورد معامله را مي دهد، چه معامله كننده حكم معامله ربوي يا مجهول را نمي داند ليكن در عين حال، اين احتمال هم وجود دارد كه تصادفاً معامله بصورت روبي و يا مجهول انجام نگرفته است.
مثال شبهه موضوعيه مانند صورتي كه معامله بر روي يكي از دومال انجام گرفته كه يكي از آنها وقف است و ديگري طلق و بايع خود از اين مسئله آگاه نيست و با جهل به اينكه يكي از دو مال غير قابل انتقال است بيعي نسبت به يكي از آنها انجام داده است صحت بيع در اين صورت كاملاً جنبه تصادف خواهد داشت.
2- شك كننده در صحت عمل ديگري نمي داند كه اين عامل به حكم يا موضوع حكم آگاه است يا خير؟
3- شك كننده مي داند كه عامل به حكم و موضوع حكم آگاهي دارد.
قسم اخير بر چند وجه متصور است:
الف: مي داند كه عامل عالم به حكم و موضوع، در حكم مسئله باوي موافق است خواه از اين جهت كه هر دو صاحب نظرند و نظر آنان در حكم مسئله موافق است و يا از اين جهت كه هر دو از يك حقوقدان پيروي مي كنند و يا از اين جهت كه اگز از دو حقوقدان هم پيروي مي كنند هر دو در حكم مسئله موافق مي باشند و بالاخره اين امكان هم هست كه يكي صاحب نظر و ديگري پيرو حقوقداني كه با نظر صاحب نظر موافق است، بوده باشد.
ب: از موافقت يا مخالفت عامل با عقيده خود چيزي نمي داند.
ج: مي داند كه عامل با عقيده اش مخالف است و اين نيز بر دوگونه است:
نخست آن كه دو حكم مخالف، متداخل يعني قابل جمع باشند مانند اينكه شاك در صحت معامله سلم، از اين جهت در صحت معامله سلم ديگري شك مي كند كه عامل، قبض ثمن را در مجلس لازم نمي داند و حال اينكه خودش يعني خود شاك قبض در مجلس را شرط صحت مي داند. در اينجا دو حكم از قبيل متداخل مي باشند زيرا با وجد اختلاف عقيده ممكن است عمل فاعل صحيح بوده باشد و مثلاً بايع تصاد فاثمن را در مجلس قبض كرده باشد.
دوم آنكه دو حكم از قبيل متبا ينين باشد مثل اينكه يكي جهر در قرائت نماز ظهر جمعه را واجب بداند و ديگري حرام.
ب: حكم هر يك از صور شك:
صور مختلف مسئله اينها بود كه بيان شد اينكه احكتم هر يك صور:
1)در صوت نخستين اصل صحت جاري نيست زيرا مهمترين دليل و مدرك اصل صحت چنانكه گفته شد سيره قطعي مسلمين است و اين سيره شامل چنين موردي نمي شود زيرا اگر كسي با وجود جهل به احكام اقدام به معامله اي كند كه در آن احتمال ربا مي رود سيره هرگز عمل چنين كسي را درست نمي شمارد. تعليل وارد در اخباريد و لزوم جبوگيري از اختلال در نظام معاملات هم در اينجا جاري نيست زيرا خروج چنين صورتي از تحت مورد استناد قرار گيرد زيرا مسلمانان در صورتي به عمل فاسد مبادرت نمي كند كه به فساد عمل آگاه باشد و در اينجا اصلا از حكم مسئله آگاه نيست و عملش در حالت جهل و غفلت محض انجام گرفته است.
2) در صورت دوم يعني جهل شاك در صحت، به آگاهي يا عدم آگاهي عامل به حكم يا موضوع، ظاهراً جريان اصل در اين صورت هم اشكالي ندارد(48) و وجود سيره در اين قبيل موارد ثابت است و حتي مي توان گفت كه بيشتر موارد اعمال صحت از همين قبيل است و اگر اصل مذكور در چنين صورتي جريان نيابد امور مسلمين دستخش اختلال عظيم مي شود و باصطلاح متخذ از حديث بازاري برقرار نمي ماند.
3) در مورد قسمت الف از صورت سوم، يعني موردي كه شك كننده مي داند عقيده فاعل در مسئله با عقيده خود او موافق است، در اين صورت نيز بدون اشكال اصل صحت جاري است(49) . بلكه اين مورد را بايد از موارد قطعي (قدرمتين)جريان اصل صحت به شمار آورد.
در مورد قسمت ب (حالتي كه شاك، با وجود علم به آگاهي فاعل به صحيح و فاسد نمي داند عقيده او با عقيده خودش در حكم مسئله موافق است يا خير) در اين مورد نيز اصل صحت همچون قسمت الف جاري است و دليلش همان سيره و روش قطعي عملي مسلمانان است.
اما در قسمت ج( كه شاك در صحت عمل غير، به آگاهي فاعل از صحيح و فاسد عالم است و در عين حال مي داند كه او در حكم مسئله مورد شك با خودش اختلاف دارد) هرگاه مخالف به تباين باشد بي ترديد اصل صحت در اين مورد جاري نيست زيرا عمل عامل از نظر شك كننده قطعاً فاسد است، در چنين صورتي چگونه مي تواند آن را صحيح تلقي كند؟
دليل ظهور حال مسلم نيز مويد عدم جريان اصل صحت در اين فرض است زيرا از مسلمانان عملي كه به نظر خودش فاسد است سر نمي زند ليكن اين دليل نمي شود كه عمل انجام يافته، از نظر ديگري هم صحيح باشد.
در حالت مخالفت به نحو تداخل باز هم اصل صحت جاري نيست چه وجود سيره در اين خصوص مورد ترديد است وبدين جهت در عباديات گفته اند كسي كه ذكر سوره و يا سه بار قرائت تسبيحات اربعه را در نماز واجب مي داند پشت سركسي نماز بگزارد كه اين دو را مستحب مي شمارد.(50)

پي‌نوشت‌ها:
 

43- حقوق مدني ج 1 ص 207
44- مرجع فوق ص 233
45- دانشنامه حقوقي. جلد اول . چاپ دوم تهران 1348 انتشارات ابن سينا ص 195
46- پلانيول وريپر . حقوق مدني فرانسه ج 6 شماره 373 صفحه 481 چاپ دوم 1952.
47- حقوق مدني جلد 1 تاليف ان شواليه ولوپي باخ چاپ ششم 1974. ص 338.
48- رسائل ج 2 ص 312
49- مرجع قبل ص 311
50- استاد دكتر ابوالقاسم گرجي- رساله عربي ياد شده ص 95- 96
 

منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...