بازار آزاد چگونه کار می کند؟
نويسنده:موری روتبارد*
مترجم : محسن قایمی
سعید شجاعی
مترجم : محسن قایمی
سعید شجاعی
توضیح مکانیسم عملکرد مبادلات آزادانه
«بازار آزاد» به طور خلاصه به یک رشته از مبادلات انجام شده در جامعه اطلاق می شود. هر مبادله یک توافق داوطلبانه میان دو فرد یا میان دو نماینده از گروه های مختلف از مردم را در بر می گیرد.
این دو فرد (یا نماینده) دو دسته کالای اقتصادی را مبادله می کنند، هم کالاهای قابل لمس و هم خدمات غیر قابل لمس. از این رو وقتی یک روزنامه را به قیمت ۵۰ سنت از روزنامه فروش می خریم، دو کالا را مبادله می کنیم: ما ۵۰ سنت می دهیم و روزنامه فروش روزنامه را به ما می دهد. یا اگر برای یک شرکت کار کنیم، خدمات کاری خود را طبق یک توافق دوجانبه با حقوق دریافتی به صورت پول مبادله می کنیم. در اینجا مدیر، نقش نماینده شرکت را ایفا می کند که قدرت استخدام افراد را دارد.
هر دو گروه، دست به مبادله می زنند چراکه انتظار دارند از آن منفعت ببرند. همچنین هر کدام از آنها ممکن است دفعه بعدی مبادله را تکرار کنند (یا از آن امتناع کنند) چون انتظاراتشان در گذشته درست (یا نادرست) تامین شده است. داد وستد یا مبادله وقتی حادث می شود که هر دو گروه از آن منتفع گردند و اگر انتظار نفع بردن از آن را نداشته باشند بر سر مبادله توافق نخواهند کرد.
این استدلال ساده، تفاسیر پیرامون «تجارت آزاد» را که توسط مرکانتیلیست های اروپا در قرن شانزده و هجده - توسط مونتنیه نویسنده معروف فرانسوی قرن شانزده- تشریح شده بود، رد کرد. مرکانتیلیست ها عقیده داشتند در هر دادوستد، یک گروه تنها به خرج و هزینه دیگری می تواند منتفع شود. یعنی در هر مبادله یک برنده و یک بازنده یا به عبارت دیگر یک «استثمارکننده» و یک «استثمارشونده» وجود دارند. می توان بی درنگ تفکرغلط موجود دراین دیدگاه را که امروزه هم تا حدی رایج است، مشاهده کرد: میل و اشتیاق در داد وستد خود به معنای آن است که هر دو گروه از آن نفع می برند. در اصطلاحات نظریه بازی ها، داد وستد یک وضعیت برد- برد است و یک بازی «جمع مثبت» است و نه یک بازی «جمع صفر» یا «جمع منفی».
چگونه هر دو گروه می توانند از مبادله منتفع شوند؟ هر یک به طور متفاوت به ارزشیابی دو کالا یا خدمات می پردازند و این تفاوت در ارزیابی، یک چشم انداز برای مبادله ترسیم می کند. برای مثال ما در حال قدم زدن هستیم و در جیبمان مقداری پول هست ولی روزنامه ای نداریم، از سوی دیگر روزنامه فروش چندین روزنامه در دست دارد اما مایل است تا مقداری درآمد کسب کند. بنابراین ما و روزنامه فروش همدیگر را پیدا کرده و مبادله ای را ترتیب خواهیم داد.
شرایط هر توافق را دو عامل تعیین می کنند: اول اینکه هر یک از طرفین ارزش کالای مورد بحث را چقدر ارزیابی می کنند و دیگری قدرت چانه زنی طرفین. اینکه چند سنت برای مبادله روزنامه باید پرداخت شود، بستگی به طرفین در بازار روزنامه و اینکه این کالاها را در مقایسه با دیگر کالاهایی که می توانند بخرند چقدر ارزیابی کنند، دارد. این شرایط مبادله به اصطلاح «قیمت ها» ( که مثلا در مورد روزنامه به صورت پول تبیین می شود) نامیده شده که نهایتا توسط دو عامل، یکی اینکه چند روزنامه در بازار موجود است و دیگر اینکه خریداران تا چه حد مایل اند این کالاها را ارزیابی کنند، یا مختصرا توسط تعامل عرضه و تقاضایشان تعیین می شوند.
با مشخص بودن عرضه یک کالا، افزایش ارزش آن در ذهن خریدار، تقاضا را برای کالا افزایش می دهد و پول بیشتری برای آن پیشنهاد خواهد شد و در نتیجه قیمت آن افزایش خواهد یافت. عکس این حالت هنگامی که ارزش و متعاقبا تقاضا کاهش یابد، اتفاق خواهد افتاد. از سوی دیگر، با معلوم بودن ارزیابی و تقاضا برای یک کالا، اگر عرضه افزایش یابد، ارزش هر واحد عرضه (مثلا یک تکه نان) کاهش یافته و تبعا قیمت کالا کاهش خواهد یافت. عکس این حالت هم در هنگام کاهش عرضه رخ می دهد.
پس بازار صرفا نه یک رشته مبادلات، بلکه یک مجموعه پیچیده و دربرگیرنده تعامل و تقابل شبکه ای از مبادلات است. در جوامع بدوی، تمامی مبادلات به صورت تهاتری یا مستقیم بوده است. دو فرد مستقیما دو کالای مورد نیاز را مبادله می کردند، مثلا اسب در ازای گاو. اما با توسعه جوامع، فرآیندی گام به گام از منفعت دوجانبه، وضعیتی را ایجاد کرد که در آن یک یا دو کالای عموما مفید و باارزش در بازار به عنوان واسطه در مبادله غیرمستقیم انتخاب شدند. این کالاهای پولی نه همیشه اما اغلب طلا یا نقره بودند که نه فقط به خاطر ارزش ذاتی شان بلکه برای تسهیل مبادلات مجدد برای دیگر کالاهای مورد نیاز تقاضا می شدند. پرداخت پول به کارگران کارخانه فولاد بسیار ساده تر از پرداخت میله های فولادی است، چرا که کارگران با پول هر چه را که نیاز دارند می توانند تهیه کنند و آن را مشتاقانه می پذیرند چون با کمک تجربه و فراست دریافته اند هر کس دیگر در جامعه هم پول را به راحتی می پذیرد.
این شبکه های مبادلاتی مدرن و تقریبا بی نهایت، بازار نام دارد که کارکرد آن توسط پول ممکن می شود. هر فرد با استفاده از تقسیم کار یا تخصص گرایی به تولید بهترین چیزی که می تواند دست می زند. تولید با منابع طبیعی و سپس گونه های مختلفی از ماشین آلات و کالاهای سرمایه ای شروع می شود تا نهایتا کالاها به مصرف کننده فروخته شود. در هر مرحله از تولید، از منابع طبیعی گرفته تا کالای مصرفی، پول به طور ارادی در ازای کالاهای سرمایه ای، خدمات نیروی کار و منابع طبیعی مبادله می شود. در هر نقطه از این مسیر، شرایط مبادله یا قیمت ها توسط تعاملات ارادی و داوطلبانه عرضه و تقاضاکنندگان تعیین می شوند. این بازار «آزاد» است چون انتخاب ها در هر مرحله آزادانه و ارادی است.
بازار آزاد و نظام قیمت های آزاد، کالاها را از سرتاسر جهان در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد. همچنین بازار آزاد بیشترین فضای ممکن را به کارآفرینان می دهد، کسانی که سرمایه شان را به مخاطره می اندازند تا منابع را طوری تخصیص دهند که تمایلات آتی انبوه مصرف کنندگان تا سر حد کفایت ارضا شود. سپس پس انداز و سرمایه گذاری می توانند کالاهای سرمایه ای را توسعه داده و بهره وری و دستمزد کارگران را افزایش دهد تا بدین وسیله استانداردهای زندگی آنان بهبود یابد. بازار آزاد رقابتی نوآوری های تکنولوژیک را تشویق و تحریک می کند. این نوآوری ها به فرد نوآور اجازه می دهد تا جهشی در ارضای خواسته های مصرف کنندگان از طریق مسیرهای جدید و خلاقانه داشته باشد.
نظام قیمت ها و محرک های سود و زیان بازار نه تنها سرمایه گذاری را تشویق می کنند، بلکه شاید تولید و سرمایه را نیز به مسیرهای صحیح تری هدایت کنند. این شبکه پیچیده می تواند تمام بازارها را شکل داده و آنها را تسویه کند به طوری که در هر نقطه ای از نظام تولید هیچ گونه مازاد یا کمبود ناگهانی، غیر قابل توضیح و پیش بینی نشده ایجاد نشود.
اما الزاما مبادلات آزادانه نیستند وبسیاری بالاجبارند. اگر دزدی با این جمله شما را تهدید کند که «یا پولت را بده یا جانت را»، پولی که شما می پردازید به اجبار است نه ارادی و او به هزینه شما منتفع شده است. این نمونه بارز دزدی است نه بازار آزاد و در واقع مصداقی برای مدل مرکانتیلیست ها: دزد با اتکا به زور منتفع شده است. استثمار نه در بازار آزاد، بلکه هنگامی رخ می دهد که فردی یک قربانی را استثمار کند. در بلند مدت، اجبار، یک بازی جمع منفی است که منجر به کاهش تولید، پس انداز و سرمایه گذاری، تنزل بهره وری و استانداردهای زندگی برای همه و شاید برای خود استثمارکنندگان شود.
دولت در هر جامعه ای مرجع قانونی اعمال زور است. اخذ مالیات یک مبادله بالاجبار است و هر چه بار مالیاتی بر دوش تولید سنگین تر باشد، رشد اقتصادی کندتر شده و کاهش خواهد یافت. دیگر شکل های اعمال زور و فشار دولت(مانند کنترل های قیمتی یا محدودیت هایی که از ورود رقبای جدید به بازار جلوگیری می کنند) مبادلات بازار را مختل می کند در حالیکه برخی گونه ها (مانند ممنوعیت اعمال و کارهای فریبنده یا قراردادهای اجباری) می توانند مبادلات ارادی و آزاد را تسهیل کنند.
حد نهایت اعمال فشار توسط دولت، سوسیالیسم است. تحت برنامه ریزی متمرکز سوسیالیستی، این نظام از نبود یک نظام قیمتی برای زمین و کالاهای سرمایه ای رنج می برد. به گونه ای که حتی اقتصاددان سوسیالیست، رابرت هیلبرونر امروزه تایید می کند که هیات برنامه ریزی سوسیالیستی راهی جز محاسبه قیمت و هزینه ها یا سرمایه گذاری به طوریکه شبکه تولید شکل گرفته و تسویه شود، ندارد. تجربه جماهیر شوروی سابق، جایی که یک دروکننده گندم به نوعی نمی توانست مسیری به مغازه های خرده فروشی پیدا کند، مثالی آموزنده از امکان ناپذیری کارکرد یک اقتصاد مدرن و پیچیده در غیاب بازار آزاد است. در آن نظام نه انگیزه ای و نه ابزاری برای محاسبه قیمت و هزینه های حمل بار برای آسیابان تا آنها را دریافت و آسیاب کند، وجود نداشت و این مسیر در مراحل بسیاری ادامه داشت تا اینکه به مصرف کنندگان نهایی در موسکیا اسویردلوفسک ختم می شد. به عبارتی سرمایه گذاری در گندم اتلاف منابع و تقریبا امری بیهوده بود.
سوسیالیسم بازار هم در حقیقت پارادوکسی بیش نیست. بحث های جذاب پیرامون سوسیالیست بازاری اغلب از یک جنبه حیاتی بازاری چشم پوشی می کند: وقتی دو کالا مبادله می شوند، چیزی که در حقیقت این وسط مبادله شده عناوین مالکیت اموال است. وقتی یک روزنامه ۵۰ سنتی می خریم، ما و فروشنده در واقع عناوین مالکیت را مبادله کرده ایم: ما مالکیت ۵۰ سنت را به روزنامه فروش واگذار کرده ایم و او مالکیت روزنامه را به ما واگذار کرده. دقیقا چنین فرآیندی موقع خرید یک خانه رخ می دهد با این تفاوت که در مورد روزنامه برخی مسائل که در خرید خانه مطرح است از قبیل قراردادها، اخذ وام و ثبت اسناد و...چندان اهمیتی ندارند. اما طبیعت اقتصادی هر دو مبادله یکسان است.
این بدان معناست که کلید لازم برای حضور و پیشرفت بازار آزاد، جامعه ای است که در آن حقوق و عنوان مالکیت اموال شخصی، مورد دفاع، حفاظت و احترام باشند. از سوی دیگر، کلید سوسیالیسم، مالکیت دولتی ابزار تولید، زمین و کالاهای سرمایه ای است. بنابراین تحت لوای سوسیالیسم، بازاری برای زمین یا کالاهای سرمایه ای وجود ندارد که بتوان روی آنها تمرکز کرد.
برخی منتقدان بازار آزاد استدلال می کنند که حقوق مالکیت در تضاد با حقوق « بشر» هستند. اما این دسته از منتقدان از درک این امر عاجزند که در یک نظام بازار آزاد، هر فردی یک حقوق مالکیت در مورد خویش و کار و زحمت خود دارد و آزادانه می تواند برای خدماتی که ارائه می کند قرارداد منعقد کند. بردگی و برده داری اساس حق مالکیت برده بر خودش، حقی که پایه حقوق مالکیت هر فرد بر اشیای مادی غیر انسانی به حساب می آید، خدشه وارد می کند. علاوه براین تمام حقوق، حقوق بشر هستند، چه حق آزادانه سخن گفتن و چه حق مالکیت فرد بر خانه اش. یک اتهام رایج بر ضد جامعه مبتنی بر بازار آزاد این است که نهاد های آن بر اساس قوانینی مثل «قانون جنگل» عمل کرده و به اسم رقابت به تشریک مساعی بشر آسیب می رسانند و به جای ارزش های معنوی و فلسفی یا فراغت به تمجید از موفقیت های مادی می پردازند. برعکس، جنگل دقیقا جامعه ای است که در آن اعمال زور، دزدی و مزاحمت موج می زند. جامعه ای که زندگی و استانداردهای زندگی افراد را ویران می کند. رقابت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان در یک بازار مسالمت آمیز عمیقا فرآیندی وابسته به تعاون است که در آن هر کس منتفع می شود و استانداردهای زندگی افراد در مقایسه با حالتی که آزادی وجود ندارد ارتقا می یابد و بدون شک موفقیت های مادی در یک جامعه آزاد به طور عام این امکان را به ما می دهد که در مقایسه با دیگر جوامع، زمان بیشتری را به فعالیت های غیر مادی اختصاص داده و مسائل معنوی را دنبال و از آنها لذت ببریم. این حکومت های توتالیتر و با کمترین فعالیت بازار هستند( نمونه بارز آنها در نیمه دوم قرن بیستم کشورهای کمونیست بودند) که در آنها استثمار روزانه نه تنها امور مادی مردم را تنزل می بخشد بلکه روح آنها را نیز از نشاط می اندازد.
ارسال توسط کاربر محترم سایت : omidayandh
«بازار آزاد» به طور خلاصه به یک رشته از مبادلات انجام شده در جامعه اطلاق می شود. هر مبادله یک توافق داوطلبانه میان دو فرد یا میان دو نماینده از گروه های مختلف از مردم را در بر می گیرد.
این دو فرد (یا نماینده) دو دسته کالای اقتصادی را مبادله می کنند، هم کالاهای قابل لمس و هم خدمات غیر قابل لمس. از این رو وقتی یک روزنامه را به قیمت ۵۰ سنت از روزنامه فروش می خریم، دو کالا را مبادله می کنیم: ما ۵۰ سنت می دهیم و روزنامه فروش روزنامه را به ما می دهد. یا اگر برای یک شرکت کار کنیم، خدمات کاری خود را طبق یک توافق دوجانبه با حقوق دریافتی به صورت پول مبادله می کنیم. در اینجا مدیر، نقش نماینده شرکت را ایفا می کند که قدرت استخدام افراد را دارد.
هر دو گروه، دست به مبادله می زنند چراکه انتظار دارند از آن منفعت ببرند. همچنین هر کدام از آنها ممکن است دفعه بعدی مبادله را تکرار کنند (یا از آن امتناع کنند) چون انتظاراتشان در گذشته درست (یا نادرست) تامین شده است. داد وستد یا مبادله وقتی حادث می شود که هر دو گروه از آن منتفع گردند و اگر انتظار نفع بردن از آن را نداشته باشند بر سر مبادله توافق نخواهند کرد.
این استدلال ساده، تفاسیر پیرامون «تجارت آزاد» را که توسط مرکانتیلیست های اروپا در قرن شانزده و هجده - توسط مونتنیه نویسنده معروف فرانسوی قرن شانزده- تشریح شده بود، رد کرد. مرکانتیلیست ها عقیده داشتند در هر دادوستد، یک گروه تنها به خرج و هزینه دیگری می تواند منتفع شود. یعنی در هر مبادله یک برنده و یک بازنده یا به عبارت دیگر یک «استثمارکننده» و یک «استثمارشونده» وجود دارند. می توان بی درنگ تفکرغلط موجود دراین دیدگاه را که امروزه هم تا حدی رایج است، مشاهده کرد: میل و اشتیاق در داد وستد خود به معنای آن است که هر دو گروه از آن نفع می برند. در اصطلاحات نظریه بازی ها، داد وستد یک وضعیت برد- برد است و یک بازی «جمع مثبت» است و نه یک بازی «جمع صفر» یا «جمع منفی».
چگونه هر دو گروه می توانند از مبادله منتفع شوند؟ هر یک به طور متفاوت به ارزشیابی دو کالا یا خدمات می پردازند و این تفاوت در ارزیابی، یک چشم انداز برای مبادله ترسیم می کند. برای مثال ما در حال قدم زدن هستیم و در جیبمان مقداری پول هست ولی روزنامه ای نداریم، از سوی دیگر روزنامه فروش چندین روزنامه در دست دارد اما مایل است تا مقداری درآمد کسب کند. بنابراین ما و روزنامه فروش همدیگر را پیدا کرده و مبادله ای را ترتیب خواهیم داد.
شرایط هر توافق را دو عامل تعیین می کنند: اول اینکه هر یک از طرفین ارزش کالای مورد بحث را چقدر ارزیابی می کنند و دیگری قدرت چانه زنی طرفین. اینکه چند سنت برای مبادله روزنامه باید پرداخت شود، بستگی به طرفین در بازار روزنامه و اینکه این کالاها را در مقایسه با دیگر کالاهایی که می توانند بخرند چقدر ارزیابی کنند، دارد. این شرایط مبادله به اصطلاح «قیمت ها» ( که مثلا در مورد روزنامه به صورت پول تبیین می شود) نامیده شده که نهایتا توسط دو عامل، یکی اینکه چند روزنامه در بازار موجود است و دیگر اینکه خریداران تا چه حد مایل اند این کالاها را ارزیابی کنند، یا مختصرا توسط تعامل عرضه و تقاضایشان تعیین می شوند.
با مشخص بودن عرضه یک کالا، افزایش ارزش آن در ذهن خریدار، تقاضا را برای کالا افزایش می دهد و پول بیشتری برای آن پیشنهاد خواهد شد و در نتیجه قیمت آن افزایش خواهد یافت. عکس این حالت هنگامی که ارزش و متعاقبا تقاضا کاهش یابد، اتفاق خواهد افتاد. از سوی دیگر، با معلوم بودن ارزیابی و تقاضا برای یک کالا، اگر عرضه افزایش یابد، ارزش هر واحد عرضه (مثلا یک تکه نان) کاهش یافته و تبعا قیمت کالا کاهش خواهد یافت. عکس این حالت هم در هنگام کاهش عرضه رخ می دهد.
پس بازار صرفا نه یک رشته مبادلات، بلکه یک مجموعه پیچیده و دربرگیرنده تعامل و تقابل شبکه ای از مبادلات است. در جوامع بدوی، تمامی مبادلات به صورت تهاتری یا مستقیم بوده است. دو فرد مستقیما دو کالای مورد نیاز را مبادله می کردند، مثلا اسب در ازای گاو. اما با توسعه جوامع، فرآیندی گام به گام از منفعت دوجانبه، وضعیتی را ایجاد کرد که در آن یک یا دو کالای عموما مفید و باارزش در بازار به عنوان واسطه در مبادله غیرمستقیم انتخاب شدند. این کالاهای پولی نه همیشه اما اغلب طلا یا نقره بودند که نه فقط به خاطر ارزش ذاتی شان بلکه برای تسهیل مبادلات مجدد برای دیگر کالاهای مورد نیاز تقاضا می شدند. پرداخت پول به کارگران کارخانه فولاد بسیار ساده تر از پرداخت میله های فولادی است، چرا که کارگران با پول هر چه را که نیاز دارند می توانند تهیه کنند و آن را مشتاقانه می پذیرند چون با کمک تجربه و فراست دریافته اند هر کس دیگر در جامعه هم پول را به راحتی می پذیرد.
این شبکه های مبادلاتی مدرن و تقریبا بی نهایت، بازار نام دارد که کارکرد آن توسط پول ممکن می شود. هر فرد با استفاده از تقسیم کار یا تخصص گرایی به تولید بهترین چیزی که می تواند دست می زند. تولید با منابع طبیعی و سپس گونه های مختلفی از ماشین آلات و کالاهای سرمایه ای شروع می شود تا نهایتا کالاها به مصرف کننده فروخته شود. در هر مرحله از تولید، از منابع طبیعی گرفته تا کالای مصرفی، پول به طور ارادی در ازای کالاهای سرمایه ای، خدمات نیروی کار و منابع طبیعی مبادله می شود. در هر نقطه از این مسیر، شرایط مبادله یا قیمت ها توسط تعاملات ارادی و داوطلبانه عرضه و تقاضاکنندگان تعیین می شوند. این بازار «آزاد» است چون انتخاب ها در هر مرحله آزادانه و ارادی است.
بازار آزاد و نظام قیمت های آزاد، کالاها را از سرتاسر جهان در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد. همچنین بازار آزاد بیشترین فضای ممکن را به کارآفرینان می دهد، کسانی که سرمایه شان را به مخاطره می اندازند تا منابع را طوری تخصیص دهند که تمایلات آتی انبوه مصرف کنندگان تا سر حد کفایت ارضا شود. سپس پس انداز و سرمایه گذاری می توانند کالاهای سرمایه ای را توسعه داده و بهره وری و دستمزد کارگران را افزایش دهد تا بدین وسیله استانداردهای زندگی آنان بهبود یابد. بازار آزاد رقابتی نوآوری های تکنولوژیک را تشویق و تحریک می کند. این نوآوری ها به فرد نوآور اجازه می دهد تا جهشی در ارضای خواسته های مصرف کنندگان از طریق مسیرهای جدید و خلاقانه داشته باشد.
نظام قیمت ها و محرک های سود و زیان بازار نه تنها سرمایه گذاری را تشویق می کنند، بلکه شاید تولید و سرمایه را نیز به مسیرهای صحیح تری هدایت کنند. این شبکه پیچیده می تواند تمام بازارها را شکل داده و آنها را تسویه کند به طوری که در هر نقطه ای از نظام تولید هیچ گونه مازاد یا کمبود ناگهانی، غیر قابل توضیح و پیش بینی نشده ایجاد نشود.
اما الزاما مبادلات آزادانه نیستند وبسیاری بالاجبارند. اگر دزدی با این جمله شما را تهدید کند که «یا پولت را بده یا جانت را»، پولی که شما می پردازید به اجبار است نه ارادی و او به هزینه شما منتفع شده است. این نمونه بارز دزدی است نه بازار آزاد و در واقع مصداقی برای مدل مرکانتیلیست ها: دزد با اتکا به زور منتفع شده است. استثمار نه در بازار آزاد، بلکه هنگامی رخ می دهد که فردی یک قربانی را استثمار کند. در بلند مدت، اجبار، یک بازی جمع منفی است که منجر به کاهش تولید، پس انداز و سرمایه گذاری، تنزل بهره وری و استانداردهای زندگی برای همه و شاید برای خود استثمارکنندگان شود.
دولت در هر جامعه ای مرجع قانونی اعمال زور است. اخذ مالیات یک مبادله بالاجبار است و هر چه بار مالیاتی بر دوش تولید سنگین تر باشد، رشد اقتصادی کندتر شده و کاهش خواهد یافت. دیگر شکل های اعمال زور و فشار دولت(مانند کنترل های قیمتی یا محدودیت هایی که از ورود رقبای جدید به بازار جلوگیری می کنند) مبادلات بازار را مختل می کند در حالیکه برخی گونه ها (مانند ممنوعیت اعمال و کارهای فریبنده یا قراردادهای اجباری) می توانند مبادلات ارادی و آزاد را تسهیل کنند.
حد نهایت اعمال فشار توسط دولت، سوسیالیسم است. تحت برنامه ریزی متمرکز سوسیالیستی، این نظام از نبود یک نظام قیمتی برای زمین و کالاهای سرمایه ای رنج می برد. به گونه ای که حتی اقتصاددان سوسیالیست، رابرت هیلبرونر امروزه تایید می کند که هیات برنامه ریزی سوسیالیستی راهی جز محاسبه قیمت و هزینه ها یا سرمایه گذاری به طوریکه شبکه تولید شکل گرفته و تسویه شود، ندارد. تجربه جماهیر شوروی سابق، جایی که یک دروکننده گندم به نوعی نمی توانست مسیری به مغازه های خرده فروشی پیدا کند، مثالی آموزنده از امکان ناپذیری کارکرد یک اقتصاد مدرن و پیچیده در غیاب بازار آزاد است. در آن نظام نه انگیزه ای و نه ابزاری برای محاسبه قیمت و هزینه های حمل بار برای آسیابان تا آنها را دریافت و آسیاب کند، وجود نداشت و این مسیر در مراحل بسیاری ادامه داشت تا اینکه به مصرف کنندگان نهایی در موسکیا اسویردلوفسک ختم می شد. به عبارتی سرمایه گذاری در گندم اتلاف منابع و تقریبا امری بیهوده بود.
سوسیالیسم بازار هم در حقیقت پارادوکسی بیش نیست. بحث های جذاب پیرامون سوسیالیست بازاری اغلب از یک جنبه حیاتی بازاری چشم پوشی می کند: وقتی دو کالا مبادله می شوند، چیزی که در حقیقت این وسط مبادله شده عناوین مالکیت اموال است. وقتی یک روزنامه ۵۰ سنتی می خریم، ما و فروشنده در واقع عناوین مالکیت را مبادله کرده ایم: ما مالکیت ۵۰ سنت را به روزنامه فروش واگذار کرده ایم و او مالکیت روزنامه را به ما واگذار کرده. دقیقا چنین فرآیندی موقع خرید یک خانه رخ می دهد با این تفاوت که در مورد روزنامه برخی مسائل که در خرید خانه مطرح است از قبیل قراردادها، اخذ وام و ثبت اسناد و...چندان اهمیتی ندارند. اما طبیعت اقتصادی هر دو مبادله یکسان است.
این بدان معناست که کلید لازم برای حضور و پیشرفت بازار آزاد، جامعه ای است که در آن حقوق و عنوان مالکیت اموال شخصی، مورد دفاع، حفاظت و احترام باشند. از سوی دیگر، کلید سوسیالیسم، مالکیت دولتی ابزار تولید، زمین و کالاهای سرمایه ای است. بنابراین تحت لوای سوسیالیسم، بازاری برای زمین یا کالاهای سرمایه ای وجود ندارد که بتوان روی آنها تمرکز کرد.
برخی منتقدان بازار آزاد استدلال می کنند که حقوق مالکیت در تضاد با حقوق « بشر» هستند. اما این دسته از منتقدان از درک این امر عاجزند که در یک نظام بازار آزاد، هر فردی یک حقوق مالکیت در مورد خویش و کار و زحمت خود دارد و آزادانه می تواند برای خدماتی که ارائه می کند قرارداد منعقد کند. بردگی و برده داری اساس حق مالکیت برده بر خودش، حقی که پایه حقوق مالکیت هر فرد بر اشیای مادی غیر انسانی به حساب می آید، خدشه وارد می کند. علاوه براین تمام حقوق، حقوق بشر هستند، چه حق آزادانه سخن گفتن و چه حق مالکیت فرد بر خانه اش. یک اتهام رایج بر ضد جامعه مبتنی بر بازار آزاد این است که نهاد های آن بر اساس قوانینی مثل «قانون جنگل» عمل کرده و به اسم رقابت به تشریک مساعی بشر آسیب می رسانند و به جای ارزش های معنوی و فلسفی یا فراغت به تمجید از موفقیت های مادی می پردازند. برعکس، جنگل دقیقا جامعه ای است که در آن اعمال زور، دزدی و مزاحمت موج می زند. جامعه ای که زندگی و استانداردهای زندگی افراد را ویران می کند. رقابت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان در یک بازار مسالمت آمیز عمیقا فرآیندی وابسته به تعاون است که در آن هر کس منتفع می شود و استانداردهای زندگی افراد در مقایسه با حالتی که آزادی وجود ندارد ارتقا می یابد و بدون شک موفقیت های مادی در یک جامعه آزاد به طور عام این امکان را به ما می دهد که در مقایسه با دیگر جوامع، زمان بیشتری را به فعالیت های غیر مادی اختصاص داده و مسائل معنوی را دنبال و از آنها لذت ببریم. این حکومت های توتالیتر و با کمترین فعالیت بازار هستند( نمونه بارز آنها در نیمه دوم قرن بیستم کشورهای کمونیست بودند) که در آنها استثمار روزانه نه تنها امور مادی مردم را تنزل می بخشد بلکه روح آنها را نیز از نشاط می اندازد.
پي‌نوشت‌ها:
*(استاد برجسته اقتصاد در دانشگاه نوادا در سال ۱۹۹۵ و از اقتصاددانان پیشتاز اتریش در نیمه دوم قرن بیستم)
ارسال توسط کاربر محترم سایت : omidayandh
/ج
