پيوند و خريد و فروش اجزاى بدن(2)
نویسنده : اسماعيل اسماعيلى
۲ . ثبوت ديه، بر قطع اجزاى جسد مسلمان
(و حكم الميت حكم الجنين و ديته ديته سواء۱۶).
حكم مرده مسلمان، حكم جنين است و ديه آن، برابر با ديه جنين.
امام خمينى(ره) مى نويسد:
(في قطع راس الميت المسلم الحر، ماه دينار و في قطع جوارحه بحساب ديته بهذه النسبه في ساير الجنايات عليه.۱۷).
ديه بريدن سَرِ ميت مسلمان آزاد، صد دينار است و ديه قطع اعضاء و جوارح آن، به همان نسبت، محاسبه مى گردد.
صاحب جواهر هم مى نويسد:
(في قطع راس الميت المسلم الحر ماه دينار، على المشهور بين الاٌصحاب بل عن الخلاف والاٌنتصار والغنيه الاجماع عليه.۱۸)
ديه قطع سَرِ ميت مسلمان آزاد، صد دينار است، بنابر قول مشهور، بلكه در خلاف و انتصار و غنيه، بر آن ادعاى اجماع شده است.
مستند فقها، در وجوب ديه بر قطع اعضاى (ميت)، روايات بسيارى است از ائمه معصومين ومندرج در كتابهاى روايى. پيش از اين، به برخى از آنها اشارت شد و اينك، برخى ديگر:
عبداللّه بن مسكان در باره قطع سر مرده از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند كه آن حضرت فرمودند:
(عليه الديه لان حرمته ميتاً كحرمته وهو حي.۱۹)
ديه دارد؛ زيرا حرمت آن مثل حرمت شخص زنده است.
اسحاق بن عمار مى گويد: به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: مرده اى است كه سرآن را قطع كرده اند [چه حكمى دارد] فرمودند: (عليه الديه؛.ديه دارد.)
گفتم: چه كسى ديه را مى گيرد؟ فرمودند:
(الامام هذا للّه عز وجل وان قطعت يمينه او شيء من جوارحه فعليه الارش للامام.۲۰)
امام. اين، از آن خداست. اگر دست و يا چيز ديگرى از اعضاى وى را قطع كند، بايد ارش آن را به امام بپردازد.
از اين روايت و روايات بسيارى نظير آن، به خوبى استفاده مى شود كه قطع اجزاى جسد مسلمان، ديه دارد. حتى، از عبارت صاحب جواهر برمى آيد كه علماء بر آن اتفاق نظر دارند.
البته مى توان گفت: اين اصل، در راستاى همان اصل پيشين است. در حقيقت، اين همه تاكيد و پافشارى، به خاطر حرمت و اهميتى است كه جسد مسلمان دارد. شرع مقدس، بر آن بوده كارى كند كه كسى را زَهره آن نباشد به جسد مسلمان خدشه اى وارد آورد.
بريدن اعضاء اندام را مثله گويند۲۲. در منع و حرمت آن از سوى شرع ترديدى نيست۲۳.
امام على(عليه السلام) پس از ضربت خوردن، به دست ابن ملجم، به فرزندانش توصيه مى فرمايند:
(لاتمثلوا بالرجل فاني سمعت رسول اللّه(صلي الله عليه و آله و سلم) يقول: اياكم والمثله ولو بالكلب العقور.۲۴)
مرد [ابن ملجم] را مثله نكنيد. من از پيامبر خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) شنيدم كه مى فرمودند: از مثله كردن، بپرهيزيد، هرچند با سگ گزنده باشد.
گفته اند: از آن جا كه قطع اجزاى جسد مسلمان، براى پيوند به شخص بيمار، به گونه اى (مثله) است، حرام خواهد بود.
ولى با توجه به اين كه (مثله) نوعى هتك شخصيت و بى حرمتى و شكنجه است و در روزگار جاهليت، قبايل كه به هم مى تاختند و به غارت و كشتار مى پرداختند، كشته خصم را نيز، اگر دست مى يافتند، (مثله) مى كردند۲۵ و با اين كار، اوج نفرت خويش را مى نماياندند. شرع، اين حركت ضد انسانى را منع كرد و اعراب را از اين كار بازداشت. منع از (مثله) شامل قطع اعضاءبراى پيوند، كه حرمت مومن كاملاً نگهداشته مى شود.نمى شوداين دو، ماهيتاً تفاوت دارند.
با دقت در آنچه به عنوان مستند حرمت قطع اجزا برشمرديم، درمى يابيم كه مهم ترين ملاك حرمت، اصلِ احترام و كرامت مسلمان است. در هيچ شرايطى، نبايستى به اين اصل، خدشه وارد آيد. بى ترديد، قطع اعضاى مردگان، در روزگار گذشته، آن هم، در سرزمينهاى به دور از فرهنگ انسانى، بى احترامى، بلكه بزرگترين اهانت به حساب مى آمد. آنان كه به چنين عمل شنيعى دست مى زدند، قصدشان جز اين نبود. امّا امروز، تلقى جامعه از قطع اجزا در مراكز علمى و درمانى، به خاطر منافعى كه اين كار براى معالجه بيماران و مصدومان دارد، دگرگون شده است و اين حركت را حركتى انسانى و انسان دوستانه مى داند.
در عصر حاضر، جداسازى اعضاى جسد و پيوند آن به نيازمندان به اعضاء، به هيچ وجه، توهين به مرده به حساب نمى آيد، بلكه ايثار و حركت انسانى است از سوى اولياى ميت.
ناگفته نماند، آنچه در باره قطع اجزاى جسد گفتيم، در حال اختيار بود، نه اضطرار، مسلمان بود، نه كافر. زيرا قطع اجزاى جسد مسلمان، به هنگام اضطرار و قطع اجزاى كافر و به عقيده برخى از فقها۲۶، اهل كتاب، منعى ندارد.
اهم و مهم
اگر گفتيم، يادگيرى پزشكى و نجات مصدومان و بيماران، مهم تر است، طبعاً بايد آن را مقدم داشت شهيد مطهرى در اين باره مى نويسد:
(بنابر اين، از نظر اسلام، ما در اين جا وقتى كه بدن غير مسلمان براى تشريح نباشد دو تا واجب داريم... مى گوييم: از نظر اسلام، آيا پيشرفت علم طب مهم تر است، يا احترام بدن مومن؟
مى گوييم البته پيشرفت علم طب مهم تر است. آن وقت بايد اين كوچكتر را، فداى بزرگتر كرد. البته در اين جا، يك ريزه كاريهايى هست كه يك نفر مجتهد مى تواند آنها را بررسى كند.۲۷)
امام خمينى، ضمن تاكيد بر حرمت قطع اعضاى جسدمسلمان،براى پيوند، مى نويسد:
(... الاّ اذا كان حياته متوقفه عليه وامّا اذا كان حياه عضوه متوقفه عليه فالظاهر عدم الجواز.۲۸)
مگر در صورتى كه حيات فرد مصدوم، متوقف بر پيوند باشد. ولى اگر حيات عضو وى، متوقف برپيوند باشد [به جورى كه اگر پيوند نشود، عضو مصدوم، از كار مى افتد، ولى خودش ازبين نمى رود] ظاهر آن است كه جايز نيست.
در اصل جواز قطع اعضاى جسد مسلمان براى پيوند، در هنگام ضرورت، بحثى نيست، لكن همان طور كه از سخنان امام خمينى (ره) استفاده مى شود، در توسعه و تضييق محدوده (ضرورت) بحث است. نوعاً، فقها در صورتى جايز مى دانند كه جان فرد بيمار متوقف برانجام پيوند باشد و هيچ راه ديگرى هم براى استفاده از اعضاى مرده غيرمسلمان و يا حيوانات نباشد و شرايط ديگرى كه در باب (مضطر) گفته اند، فراهم باشد.
بر همين اساس، در مورد زن حامله اى كه مرده و بچه داخل شكم وى زنده است، فقها از باب (اهم و مهم) حكم به جواز شكافتن شكم و بيرون آوردن بچه مى دهند.
روشن است كه احترام مرده مسلمانان، ايجاب مى كند كه جنازه وى را نشكافند، ولى، مسلّم، نجات جان بچه، اهميت بيشترى دارد.
يا در مورد فردى كه سكه طلا و يا شيٌ گرانبهايى را بلعيده و مرده است، فقها، براين نظرند كه:
مى توان شكم وى را شكافت و مال را در آورد و به صاحب مال رد كرد. حتى از سخنان برخى فقها، استفاده مى شود، اگر صاحب مال، مطالبه هم نكند، مى توان شكم وى را شكافت۲۹.
از اين دو مثال، نتيجه گيريم:
۱ . اگر براى مقاصد صحيح و عقلايى، شكم مرده شكافته شود و يا اعضاى آن قطع گردد، اشكالى ندارد.
۲ . دايره (ضرورت) گسترده است. همين كه مصلحت مهم ترى باشد، كفايت مى كند.
وقتى كه براى درآوردن سكه اى طلا، بشود شكم جسد مسلمان را شكافت و سكه را درآورد، به طريق اولى، براى پيشرفت دانش پزشكى و نجات جان مسلمانان، مى توان دست به چنين كارى زد.
البته جواز شكافتن جسد فردى كه سكه اى را بلعيده و پس از آن از دنيا رفته، به خاطر اهميتى است كه اسلام به حقوق ديگران مى دهد. ولى در غير صورت مطالبه هم، همان طور كه اشاره كرديم، برخى گفته اند.
علاوه، اگر مساله دقيق بررسى شود، تشريح بدن براى پيشرفت دانش پزشكى و عزت و سربلندى مسلمانان، و عدم نياز آنان به ديگران، بويژه در عصر ما، كه دانش پزشكى، حربه اى شده است در دست سلطه طلبان، از مساله تاديه حقوق مردم اگر اهميتش بيشتر نباشد، كمتر نيست.
يادآورى: اگر جداسازى اعضا را جايز دانستيم، طبعاً، خريد و فروش آن هم، بى اشكال خواهد بود، و (اكل مال به باطل) نيست،زيراماليت ومنفعت حلال عقلايى دارد.
امام خمينى (ره) در اين باره مى نويسد:
(لو قلنا بجواز القطع والترقيع باذن من صاحب العضو زمان حياته فالظاهر جواز بيعه لينتفع به بعد موته، ولو قلنا بجواز اذن اوليائه. فلايبعد ايضاً جواز بيعه للانتفاع به، ولابد من صرف الثمن للميت امّا لاداء دينه اَوْ صرفه للخيرات له، وليس للوارث حق فيه)۳۰.
اگر قطع عضو كسى را كه در زمان حيات اذن داده، جايز دانستيم، پس از مرگ، فروش آن نيز، براى بهره ورى، جايز خواهد بود. همچنين اگر اجازه اولياى ميت را براى قطع اعضا و پيوند، جايز دانستيم، بعيد نيست كه فروش آن نيز، جايز باشد، زيرا داراى منفعت است.
البته مى بايست پول آن، خرج خود ميت شود: قرض وى اداء گردد و يا به نيت وى در امور خيريه به مصرف رسد. و ورثه در آن حقى ندارند.
اشاره كرديم، ملاك در جواز خريد و فروش، داشتن ماليّت و منفعت حلال عقلايى است.
بنابراين، اگر اصل جدا سازى اعضاى ميت را منافى با كرامت و احترام مرده مسلمان ندانستيم و يا در هنگام ضرورت مجاز شمرديم، خريد و فروش آن هيچ مشكلى ندارد. برخى از فقهاى عامّه، خريد و فروش عضو قطع شده را جايز ندانسته اند. مستند آنان در فتواى به عدم جواز نداشتن ماليت و منفعت حلال عقلايى است.
ابن قدامه مى نويسد:
(وحرم بيع العضو المقطوع لانّه لانفع فيه۳۱).
خريد و فروش اندام قطع شده جايز نيست، زيرا فايده اى ندارد.
روشن است كه در عصر حاضر اين استدلال تمام نيست. در گذشته چيزهايى مانند اجزا و اعضاى بريده شده از انسان، فايده اى نداشته، ولى اكنون كه اعضاءرا به آسانى پيوند مى زنند، واضح است كه عضو جدا شده به كار مى آيد و ارزش دارد و ماليت.
خلاصه بحث:
۲ . استفاده از اعضاى مرده مسلمان براى پيوند و يا تشريح در غير ضرورت، جايز نيست.
۳ . مهم ترين دليل حرمت استفاده از اعضاى مرده مسلمان براى پيوند، (اصل احترام مرده مسلمان) است. حتى مى توان گفت: دلايل ديگر نيز به همين بر مى گردد.
۴ . در هنگام اضطرار، بهره ورى از اعضاءو اجزاى بدن ميت مسلمان، براى پيوند و معالجه بيماران و حتى تشريح، جايز است، ولى بايد شرايط ضرورت ملحوظ گردد.
۵ . در مواردى كه قطع براى پيوند جايز است، خريد و فروش اعضاى بدن نيز اشكالى ندارد. حتى خود شخص مى تواند اعضاى خويش را براى پيوند پس از مرگ و يا استفاده براى تشريح، در صورت جواز، بفروشد و طبعاً پولى كه از اين بابت مى گيرد، (اكل مال به باطل) نيست.
در پايان بر اين نكته تاكيد مى گردد كه گرچه برخى از مراجع عظام تقليد، در رساله هاى عمليه، به مساله (پيوند) و (تشريح) و برخى مسائل ديگر آن اشاره دارند و تكليف مقلدان را روشن كرده اند، ولى حل اساسى اين قبيل مسائل، بحث و بررسى و تحقيقات بيشترى را مى طلبد.و از اين روى، بر محقّقان و عالمان دين و مجتهدان بزرگ است كه با تحقيق و كندوكاو، اين مساله را از زواياى گونه گون، به بحث بگذارند.
پی نوشتها:
۱۶ . (جواهر الكلام)، شيخ محمدحسن نجفى ج۴۳/۳۸۴، دار احياء التراث العربى، بيروت (نهايه)، شيخ طوسى /۷۷۹، انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسين، قم.
۱۷ . (تحرير الوسيله)، امام خمينى (ره) ج۲/۵۹۹؛ (استفتائات)، امام خمينى (ره) ج۲/۴۳؛ (ديه يا مجازات مالى) فاضل صالحى، /۱۳۸، قوه قضائيه.
۱۸ . (جواهر الكلام) ج۴۳/۳۸۴؛ (الغنيه)، ابن زهره، چاپ شده در: (جوامع الفقهيه) /۵۹۹.
(الانتصار)، سيد مرتضى علم الهدى، چاپ شده در: (جوامع الفقهيه) /۲۰۴.
۱۹ . (من لايحضره الفقيه)، ج۴/۱۱۷.
۲۰ . (همان مدرك)، /۱۱۸.
۲۱ . (جواهر الكلام)، ج۴۳/۳۸۴.
۲۲ . (لسان العرب)، ابن منظور ج۱۱/۶۱۵، ادب الحوزه؛ (معجم مقاييس اللغه)، عبدالسلام هارون، ج۵/۲۹۶، دار احياء التراث العربى، بيروت.
۲۳ . (الجامع الصحيح) يا سنن ترمذى)، ج۴/۲۲، دار احياء التراث العربى، بيروت.
۲۴ . (نهج البلاغه)، نامه ۴۷.
۲۵ . به عنوان نمونه: در جنگ احد، كفار قريش، اجساد شهداى مسلمان، از جمله حمزه سيدالشهدا، عموى پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله و سلم) را، به طور وحشيانه اى مثله كردند و هند زن ابوسفيان از گوشها و بينيهاى بريده شده، گردنبند، خلخال و دستبند درست كرد و جگر حضرت حمزه را از داخل سينه اش درآورد و خواست بخورد. ر.ك: (سيره ابن هشام) ج۳/۹۷، دار احياء التراث العربى، بيروت.
۲۶ . (تحرير الوسيله)، ج۲/۶۲۴.
۲۷ . (اسلام و مقتضيات زمان)، شهيد مرتضى مطهرى/۱۴۱، صدرا.
۲۸ . (تحرير الوسيله)، امام خمينى (ره) ج۲/۶۲۴.
۲۹ . (تحرير الوسيله)، ج۱/۸۹؛ (الفقه الاسلامى وادلته) الدكتور وهبه الزهيلى، ج۲/۵۲۸ دار الفكر، بيروت (نظريه الضروره الشرعيه)، جميل محمدبن مبارك /۴۴۸. (مستمسك عروه الوثقى)، آيتاللّه محسن حكيم ج۶/۲۵۳، كتابخانه آيتاللّه مرعشى نجفى؛ (وسايل الشيعه) ج۲/۶۷۳.
۳۰ . (تحرير الوسيله) امام خمينى (ره) ج۲/۶۲۵.
۳۱ . (المغنى)، ابن قدامه حنبلى، ج۴/۳۰۴؛ (نظريه الضروره الشرعيه) جميل محمدبن مبارك۴۵۴.
/ج
