بعضی ها داغش را دوست دارند
مترجم: حسین راستگو
خطر جوش آوردن موتور اقتصاد برای کدام یک از بازار های نو ظهور از همه بیشتر است؟
۳۰ سال پیش که آنتوان ون آگتمائل، کار مند وقت بانک جهانی، برای نخستین بار تعبیر «بازار های نو ظهور» را به کار بست، این اقتصاد ها یک سوم از جی دی پی دنیا (بر مبنای برابری قدرت خرید) را تولید می کردند. امروز سهم آنها به بیش از نصف رسیده است. حتی چشمگیر تر از آن، در پنج سال گذشته بیش از چهار پنجم از رشد جی دی پی واقعی دنیا از بازار های نو ظهور سرچشمه گرفته است.
با وجود اهمیت زیادی که این کشور ها دارند، بسیاری از مفسران هنوز آنها را به شیوه ای که هرگز درباره اقتصاد های توسعه یافته در پیش نمی گرفتند، با هم یک کاسه می کنند. سر خط روزنامه ها درباره رشد تورم، وام دهی های فرا گیر و بی امان بانک ها و سیلی از جریان های ورود سرمایه در ظاهر حکایت از آن می کنند که عملا موتور همه اقتصاد های نو ظهور داغ کرده است. در حقیقت برخی از این اقتصاد ها جوش آورده اند و بقیه آنها تنها نیم گرم شده اند. اکونومیست در تحلیلی سعی کرده که داغ ترین اقتصاد های نو ظهور را مشخص کند.
نمودار بالا رتبه بندی اکونومیست را از ۲۷ اقتصاد نو ظهور بر پایه خطر جوش آوردن موتور اقتصاد شان و پیشی گرفتن تقاضای کل از توان تولید در آنها نشان می دهد. دمای هر کدام از این اقتصاد ها را با به کار گیری ۶ نشانگر مختلف اندازه می گیریم. سپس ارقام مربوط به این نشانگر ها را با یکدیگر جمع کرده و شاخصی کلی را به وجود می آوریم. در این شاخص، رقم ۱۰۰ به این معناست که اقتصاد بر پایه همه این ۶ نشانگر جوش آورده است.
اجازه دهید بحث را با تورم آغاز کنیم. نرخ تورم در اقتصاد های نو ظهور با سرعتی بیشتر از کشور های توسعه یافته بالا رفته و در ماه می گذشته به نرخ متوسطی برابر با ۷/۶ در صد رسیده است، اما این نرخ متوسط رقم هایی از نرخ ملایم ۷/۱ در صدی در تایوآن گرفته تا نرخ ۲۰ در صدی یا بیشتر در ویتنام، ونزوئلا و آرژانتین را در خود دارد (برای سه کشور اخیر به جای ارقام پایین تر، اما مشکوک و غیر قابل اطمینان دولت از بر آورد های بخش خصوصی استفاده کرده ایم). بخش بزرگی از افزایش تورم سال گذشته از بالا تر رفتن قیمت مواد غذایی که در اقتصاد های نو ظهور سهم بزرگ تری از سبد قیمت های مصرفی را در قیاس با کشور های ثروتمند به خود اختصاص می دهد، ریشه می گرفت. از این رو اگر قیمت مواد غذایی تثبیت شوند، تورم در ماه های باقی مانده از سال جاری کاهش خواهد یافت. در چین تورم پایه (بدون در نظر گرفتن غذا و انرژی) تنها ۴/۲ در صد است، اما در برزیل و هند به ترتیب به ارقام نگران کننده تر ۵/۵ و ۸ در صد می رسد. در حالی که سرعت رشد اقتصاد به خاطر محدودیت ظرفیت تولید کاهش می یابد و کمبود نیروی کار وجود دارد، تورم قیمت مواد غذایی می تواند به دستمزد ها و قیمت های دیگر نیز کشیده شود.
● ظرفیت اضافی
نشانگر دوم ما سعی دارد ظرفیت اضافی را با مقایسه متوسط نرخ رشد جی دی پی کشور ها از سال ۲۰۰۷ به این سو با نرخ رشد مربوط به ۱۰ سال پیش از آن اندازه بگیرد. رشد اقتصادی در آرژانتین، برزیل، هند و اندونزی از روند بلند مدت آن فرا تر رفته، اما در مجارستان، جمهوری چک، روسیه و آفریقای جنوبی از این روند کمتر است (و این نشان از ظرفیت اضافی فراوان دارد). رشد چین نیز اندکی کمتر از روند بلند مدت آن بوده. ممکن است نرخ رشد بالقوه اقتصاد در گذر زمان به خاطر اصلاحات بالا تر رفته باشد، اما کمبود نیروی کار (شاخص سوم ما) تایید می کند که چندین اقتصاد نو ظهور با سرعت زیادی که امکان دوام نداشته، در حال رشد بوده اند. در آرژانتین، برزیل، اندونزی و هنگ کنگ، بیکاری از متوسط ۱۰ ساله آن کمتر است. نرخ بیکاری برزیل تا رقم بی سابقه ای پایین آمده و دستمزد ها افزایش می یابند.
چهارمین علامت جوش آوردن اقتصاد و یکی از مهم ترین آنها، بسط زیاد از حد اعتبارات است که می تواند هم به بروز تورم و هم به پیدایی حباب دارایی بینجامد. بهترین سنجه ای که نشان می دهد اعتبارات بیش از حد افزایش یافته اند، تفاوت میان نرخ رشد اعتبارات بانکی و جی دی پی اسمی است. در اقتصاد های نو ظهور که بخش مالی گسترش می یابد، رشد وام های بانکی با سرعتی اندکی بیشتر از جی دی پی طبیعی است، اما در آرژانتین، برزیل، هنگ کنگ و ترکیه تفاوت میان سرعت رشد این دو به گونه ای هشدار دهنده زیاد است. پارسال هم در ترکیه و هم در هنگ کنگ، رشد وام دهی به بخش خصوصی تقریبا ۲۰ در صد بیشتر از رشد جی دی پی اسمی بوده است، اما همه اقتصاد های نو ظهور غرق در نقدینگی نیستند. در ۱۰ مورد از این ۲۷ کشور و از جمله در روسیه، آفریقای جنوبی، مصر و شیلی، اعتبارات با سرعتی کمتر از جی دی پی در حال رشد هستند. نرخ رشد وام های بانکی چین در سال گذشته نصف شده و اکنون تا اندازه زیادی با رشد جی دی پی همخوانی دارد.
نشانگر پنجم نرخ بهره واقعی است که در بیش از نیمی از این اقتصاد ها منفی است. این وضعیت اگر تقاضا ضعیف باشد، مناسب است، اما در اقتصاد هایی مانند آرژانتین، هند، ویتنام و هنگ کنگ که رشد سریعی دارند، نرخ های واقعی منفی به تورم می انجامد. در سوی دیگر این طیف، نرخ بهره واقعی تقریبا ۶ در صدی برزیل در میان بالا ترین نرخ ها در دنیاست. نرخ بهره پایه وام دهی در چین، رقم مثبت نا چیزی است، اما دامنه انقباض پولی اخیر در این کشور را کمتر از واقع بیان می کند؛ چرا که بانک مرکزی چین نرخ ذخیره قانونی بانک ها را نیز به سرعت بالا برده و رشد اعتبار را محدود کرده است.
آخرین دما سنج ما تراز خارجی است. کسری رو به گسترش حساب جاری می تواند نشانه ای کلاسیک از جوش آوردن موتور اقتصاد باشد؛ چرا که در این صورت تقاضای داخلی بر عرضه پیشی می گیرد. وضعیت ترکیه از این لحاظ بسیار نگران کننده به نظر می رسد، چه اینکه کسری حساب جاری آن از ۲ در صد جی دی پی در سال ۲۰۰۹ به ۸ در صد در سال جاری جهش یافته است. افزایش کسری حساب جاری در برزیل و هند نیز از رشد سریع تقاضای داخلی آنها حکایت می کند.
با جمع رقمی که هر کشور بر پایه این ۶ نشانگر به دست آورده است، هفت کانون نا آرامی که بیشتر این شاخص ها در آنها به وضعیت هشدار دهنده (رنگ قرمز) رسیده اند، آشکار می شود. این هفت کانون عبارتند از آرژانتین، برزیل، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ترکیه و ویتنام. آرژانتین تنها اقتصادی است که تمام این ۶ نشانگر در آن هشدار آمیز شده اند، اما وضعیت در برزیل و هند نیز خیلی بهتر از آرژانتین نیست. چین که غالبا کانون نگرانی ها درباره بالا رفتن بیش از حد دمای اقتصاد است، تا اندازه ای به خاطر انقباض شدید تر و جسورانه تر پولی وضعیت بهتری دارد و در منطقه کهربایی رنگ قرار گرفته است. روسیه، مکزیک و آفریقای جنوبی در منطقه سبز قرار دارند و این نشان می دهد که ریسک جوش آوردن موتور اقتصاد آنها اندک است.
اقتصاد های منطقه قرمز که نرخ بهره واقعی در آنها منفی است، باید این نرخ را افزایش دهند. سیاست مالی نیز در بسیاری از این کشور ها بیش از حد آسان گیرانه است. کسری های بودجه از سال ۲۰۰۹ به این سو به مقدار نا چیزی کمتر شده اند، اما دلیل این نکته عمدتا آن است که رشد پر قدرت اقتصاد، در آمد های مالیاتی را افزایش داده است. اگر تعریف عمومی از دولت را در نظر بگیریم، ۶ تا از این هفت اقتصاد هنوز کسری بودجه کم و بیش بزرگی دارند (مثلا در هند کسری بودجه ۸ در صد جی دی پی است). تنها دولت هنگ کنگ دارای مازاد بودجه است. با نظر به اینکه اقتصاد این کشور ها دارد رونق می گیرد، منطقی است که همه آنها طبیعتا باید دارای مازاد بودجه باشند. راننده ای که به پیام های هشدار آمیز بی اعتنایی کند، خطر خرابی های جدی را به جان می خرد.
منبع:www.aftabir.com
ارسال توسط کاربر محترم سایت : mohamadaminsh
۳۰ سال پیش که آنتوان ون آگتمائل، کار مند وقت بانک جهانی، برای نخستین بار تعبیر «بازار های نو ظهور» را به کار بست، این اقتصاد ها یک سوم از جی دی پی دنیا (بر مبنای برابری قدرت خرید) را تولید می کردند. امروز سهم آنها به بیش از نصف رسیده است. حتی چشمگیر تر از آن، در پنج سال گذشته بیش از چهار پنجم از رشد جی دی پی واقعی دنیا از بازار های نو ظهور سرچشمه گرفته است.
با وجود اهمیت زیادی که این کشور ها دارند، بسیاری از مفسران هنوز آنها را به شیوه ای که هرگز درباره اقتصاد های توسعه یافته در پیش نمی گرفتند، با هم یک کاسه می کنند. سر خط روزنامه ها درباره رشد تورم، وام دهی های فرا گیر و بی امان بانک ها و سیلی از جریان های ورود سرمایه در ظاهر حکایت از آن می کنند که عملا موتور همه اقتصاد های نو ظهور داغ کرده است. در حقیقت برخی از این اقتصاد ها جوش آورده اند و بقیه آنها تنها نیم گرم شده اند. اکونومیست در تحلیلی سعی کرده که داغ ترین اقتصاد های نو ظهور را مشخص کند.
نمودار بالا رتبه بندی اکونومیست را از ۲۷ اقتصاد نو ظهور بر پایه خطر جوش آوردن موتور اقتصاد شان و پیشی گرفتن تقاضای کل از توان تولید در آنها نشان می دهد. دمای هر کدام از این اقتصاد ها را با به کار گیری ۶ نشانگر مختلف اندازه می گیریم. سپس ارقام مربوط به این نشانگر ها را با یکدیگر جمع کرده و شاخصی کلی را به وجود می آوریم. در این شاخص، رقم ۱۰۰ به این معناست که اقتصاد بر پایه همه این ۶ نشانگر جوش آورده است.
اجازه دهید بحث را با تورم آغاز کنیم. نرخ تورم در اقتصاد های نو ظهور با سرعتی بیشتر از کشور های توسعه یافته بالا رفته و در ماه می گذشته به نرخ متوسطی برابر با ۷/۶ در صد رسیده است، اما این نرخ متوسط رقم هایی از نرخ ملایم ۷/۱ در صدی در تایوآن گرفته تا نرخ ۲۰ در صدی یا بیشتر در ویتنام، ونزوئلا و آرژانتین را در خود دارد (برای سه کشور اخیر به جای ارقام پایین تر، اما مشکوک و غیر قابل اطمینان دولت از بر آورد های بخش خصوصی استفاده کرده ایم). بخش بزرگی از افزایش تورم سال گذشته از بالا تر رفتن قیمت مواد غذایی که در اقتصاد های نو ظهور سهم بزرگ تری از سبد قیمت های مصرفی را در قیاس با کشور های ثروتمند به خود اختصاص می دهد، ریشه می گرفت. از این رو اگر قیمت مواد غذایی تثبیت شوند، تورم در ماه های باقی مانده از سال جاری کاهش خواهد یافت. در چین تورم پایه (بدون در نظر گرفتن غذا و انرژی) تنها ۴/۲ در صد است، اما در برزیل و هند به ترتیب به ارقام نگران کننده تر ۵/۵ و ۸ در صد می رسد. در حالی که سرعت رشد اقتصاد به خاطر محدودیت ظرفیت تولید کاهش می یابد و کمبود نیروی کار وجود دارد، تورم قیمت مواد غذایی می تواند به دستمزد ها و قیمت های دیگر نیز کشیده شود.
● ظرفیت اضافی
نشانگر دوم ما سعی دارد ظرفیت اضافی را با مقایسه متوسط نرخ رشد جی دی پی کشور ها از سال ۲۰۰۷ به این سو با نرخ رشد مربوط به ۱۰ سال پیش از آن اندازه بگیرد. رشد اقتصادی در آرژانتین، برزیل، هند و اندونزی از روند بلند مدت آن فرا تر رفته، اما در مجارستان، جمهوری چک، روسیه و آفریقای جنوبی از این روند کمتر است (و این نشان از ظرفیت اضافی فراوان دارد). رشد چین نیز اندکی کمتر از روند بلند مدت آن بوده. ممکن است نرخ رشد بالقوه اقتصاد در گذر زمان به خاطر اصلاحات بالا تر رفته باشد، اما کمبود نیروی کار (شاخص سوم ما) تایید می کند که چندین اقتصاد نو ظهور با سرعت زیادی که امکان دوام نداشته، در حال رشد بوده اند. در آرژانتین، برزیل، اندونزی و هنگ کنگ، بیکاری از متوسط ۱۰ ساله آن کمتر است. نرخ بیکاری برزیل تا رقم بی سابقه ای پایین آمده و دستمزد ها افزایش می یابند.
چهارمین علامت جوش آوردن اقتصاد و یکی از مهم ترین آنها، بسط زیاد از حد اعتبارات است که می تواند هم به بروز تورم و هم به پیدایی حباب دارایی بینجامد. بهترین سنجه ای که نشان می دهد اعتبارات بیش از حد افزایش یافته اند، تفاوت میان نرخ رشد اعتبارات بانکی و جی دی پی اسمی است. در اقتصاد های نو ظهور که بخش مالی گسترش می یابد، رشد وام های بانکی با سرعتی اندکی بیشتر از جی دی پی طبیعی است، اما در آرژانتین، برزیل، هنگ کنگ و ترکیه تفاوت میان سرعت رشد این دو به گونه ای هشدار دهنده زیاد است. پارسال هم در ترکیه و هم در هنگ کنگ، رشد وام دهی به بخش خصوصی تقریبا ۲۰ در صد بیشتر از رشد جی دی پی اسمی بوده است، اما همه اقتصاد های نو ظهور غرق در نقدینگی نیستند. در ۱۰ مورد از این ۲۷ کشور و از جمله در روسیه، آفریقای جنوبی، مصر و شیلی، اعتبارات با سرعتی کمتر از جی دی پی در حال رشد هستند. نرخ رشد وام های بانکی چین در سال گذشته نصف شده و اکنون تا اندازه زیادی با رشد جی دی پی همخوانی دارد.
نشانگر پنجم نرخ بهره واقعی است که در بیش از نیمی از این اقتصاد ها منفی است. این وضعیت اگر تقاضا ضعیف باشد، مناسب است، اما در اقتصاد هایی مانند آرژانتین، هند، ویتنام و هنگ کنگ که رشد سریعی دارند، نرخ های واقعی منفی به تورم می انجامد. در سوی دیگر این طیف، نرخ بهره واقعی تقریبا ۶ در صدی برزیل در میان بالا ترین نرخ ها در دنیاست. نرخ بهره پایه وام دهی در چین، رقم مثبت نا چیزی است، اما دامنه انقباض پولی اخیر در این کشور را کمتر از واقع بیان می کند؛ چرا که بانک مرکزی چین نرخ ذخیره قانونی بانک ها را نیز به سرعت بالا برده و رشد اعتبار را محدود کرده است.
آخرین دما سنج ما تراز خارجی است. کسری رو به گسترش حساب جاری می تواند نشانه ای کلاسیک از جوش آوردن موتور اقتصاد باشد؛ چرا که در این صورت تقاضای داخلی بر عرضه پیشی می گیرد. وضعیت ترکیه از این لحاظ بسیار نگران کننده به نظر می رسد، چه اینکه کسری حساب جاری آن از ۲ در صد جی دی پی در سال ۲۰۰۹ به ۸ در صد در سال جاری جهش یافته است. افزایش کسری حساب جاری در برزیل و هند نیز از رشد سریع تقاضای داخلی آنها حکایت می کند.
با جمع رقمی که هر کشور بر پایه این ۶ نشانگر به دست آورده است، هفت کانون نا آرامی که بیشتر این شاخص ها در آنها به وضعیت هشدار دهنده (رنگ قرمز) رسیده اند، آشکار می شود. این هفت کانون عبارتند از آرژانتین، برزیل، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ترکیه و ویتنام. آرژانتین تنها اقتصادی است که تمام این ۶ نشانگر در آن هشدار آمیز شده اند، اما وضعیت در برزیل و هند نیز خیلی بهتر از آرژانتین نیست. چین که غالبا کانون نگرانی ها درباره بالا رفتن بیش از حد دمای اقتصاد است، تا اندازه ای به خاطر انقباض شدید تر و جسورانه تر پولی وضعیت بهتری دارد و در منطقه کهربایی رنگ قرار گرفته است. روسیه، مکزیک و آفریقای جنوبی در منطقه سبز قرار دارند و این نشان می دهد که ریسک جوش آوردن موتور اقتصاد آنها اندک است.
اقتصاد های منطقه قرمز که نرخ بهره واقعی در آنها منفی است، باید این نرخ را افزایش دهند. سیاست مالی نیز در بسیاری از این کشور ها بیش از حد آسان گیرانه است. کسری های بودجه از سال ۲۰۰۹ به این سو به مقدار نا چیزی کمتر شده اند، اما دلیل این نکته عمدتا آن است که رشد پر قدرت اقتصاد، در آمد های مالیاتی را افزایش داده است. اگر تعریف عمومی از دولت را در نظر بگیریم، ۶ تا از این هفت اقتصاد هنوز کسری بودجه کم و بیش بزرگی دارند (مثلا در هند کسری بودجه ۸ در صد جی دی پی است). تنها دولت هنگ کنگ دارای مازاد بودجه است. با نظر به اینکه اقتصاد این کشور ها دارد رونق می گیرد، منطقی است که همه آنها طبیعتا باید دارای مازاد بودجه باشند. راننده ای که به پیام های هشدار آمیز بی اعتنایی کند، خطر خرابی های جدی را به جان می خرد.
منبع:www.aftabir.com
ارسال توسط کاربر محترم سایت : mohamadaminsh
/ج
