خانواده و راهبردهاي کاربردي:رهنمودي براي دستگاه هاي فرهنگي(2)
نويسنده:دکتر شهلا باقري*
4. اهداف و اصول تشکيل خانواده و سياست هاي تحکيم و تعالي آن، مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 564 مورخ 84/4/7، اهداف و اصول تشکيل خانواده و سياست هاي تحکيم و تعالي آن را تصويب نموده است.
2. زن و مرد بر اساس حکمت الهي با لحاظ تفاوت هاي طبيعي آنها بايد از حقوق انساني، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عادلانه برخوردار شوند.
3. خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي انسان است، قوانين و مقررات و برنامه هاي کشور بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده، حمايت و پاس داري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
4. نتايج ازدواج، مودّت، رحمت و آرامش ميان زن و شوهر است و با تکريم و احسان توسط فرزندان و رحمت و تربيت توسط والدين تداوم و تکامل مي يابد.
5. اعضاي خانواده به ويژه والدين نسبت به حفظ حرمت و صيانت خانواده از آفات و آسيب ها و توانا نمودن اعضا در ابعاد شناختي و رفتاري براي هدايت آنها در مسير الي الله و حصول به حيات طيبه مسئول مي باشند.
6. تربيت و عواطف اجتماعي به عنوان مهم ترين ويژگي هاي نظام انساني از خانواده نشأت مي گيرد و توجه به نقش محوري زن به عنوان محور عاطفه و تربيت و نقش محوري مرد در امر تربيت و تأمين معيشت و اداره زندگي امري ضروري است.
2. حمايت از تشکيل، تحکيم و تعالي نهاد خانواده و پيش گيري از تزلزل و فروپاشي آن؛
3. ارتقاي سطح فرهنگي و تربيتي اعضاي خانواده به منظور ايفاي نقش آن در سلامت و بهبود فرهنگي جامعه؛
4. همگرايي و هماهنگي در کليه سياست ها و برنامه ريزي ها در موضوع خانواده به منظور بهبود وضعيت تشکيل، تحکيم و تعالي خانواده؛
5. آگاهي افراد خانواده نسبت به حقوق و وظايف يکديگر و زدودن نگرش هاي غلط جامعه؛
6. گسترش و تعميق ارزش هاي اصيل اسلامي در خانواده براي تربيت نسل سالم، با ايمان، مسئول و مؤثر در رشد خود، خانواده و جامعه؛
7. ايمن سازي خانواده از آسيب ها و بحران هاي اجتماعي و حمايت از خانواده هاي آسيب ديده.
5. منشور «حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران »
منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس بندهاي 1 و 18 وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان يک سند مرجع سياست گذاري در امور فرهنگي و اجتماعي در 3 بخش، 5 فصل و 148 بند در جلسه شماره 546 مورخ 83/6/31 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده است و کليه دستگاه هاي ذي ربط مکلفند بر حسب وظايف دستگاهي و سازماني به منظور سياست گذاري، اتخاذ تدابير قانوني، تصميمات و برنامه ريزي براي زنان، قواعد و اصول مندرج در اين منشور را رعايت نمايند. اين منشور مبناي معرفي و تبيين جايگاه زن در نظام جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين المللي نيز قرار مي گيرد. اين منشور در سال 1385 پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان «قانون» در مجموعه قوانين ثبت گرديد.
بخش اول اين منشور به فهرست سيزده حق و مسئوليت فردي زنان پرداخته است. در بخش دوم، حقوق و مسئوليت هاي خانوادگي زنان در سه فصل «حقوق و مسئوليت هاي دختران در خانواده»، «حقوق و مسئوليت هاي زنان در تشکيل و تداوم خانواده» و «حقوق و مسئوليت هاي زنان در صورت انحلال خانواده» بيان شده است و در بخش سوم اين منشور، حقوق و مسئوليت اجتماعي زنان در پنج فصل «حقوق و مسئوليت هاي سلامت جسمي و رواني زنان»، «حقوق و مسئوليت هاي فرهنگي و معنوي زنان»، «حقوق و مسئوليت هاي اقتصادي زنان»، «حقوق و مسئوليت هاي سياسي زنان» و «حقوق و مسئوليت هاي قضايي زنان» تدوين شده است.
- حق برخورداري دختران از نفقه (شامل:مسکن، پوشاک، تغذيه سالم و کافي و تسهيلات بهداشتي) براي تأمين سلامت جسماني و رواني آنان؛
- حق تعليم و تربيت دختران و ايجاد زمينه شکوفايي استعدادها و خلاقيت هاي آنان؛
- حق تأمين نيازهاي عاطفي و رواني دختران و برخورداري از رفتار ملاطفت آميز والدين و مصونيت آنان از خشونت هاي خانوادگي؛
- حق برخورداري از امکانات خانواده، بدون تبعيض ميان دختر و پسر؛
- حق دختران بي سرپرست و بدسرپرست در سرپرستي توسط بستگان يا داوطلبان تکفل با رعايت مصلحت آنان و برخورداري از حمايت و نظارت حکومت؛
- مسئوليت احترام به والدين و اطاعت از دستورات مشروع آنها و رفتار نيکو نسبت به ساير اعضاي خانواده.
- حق بهره مندي از امکانات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي براي تسهيل امر ازدواج در زمان مناسب و مسئوليت خويشتن داري تا آستانه ازدواج؛
- حق آگاهي از حقوق و تکاليف زوجين و آيين همسرداري و برخورداري از امکانات لازم در اين زمينه؛
- حق آشنايي با معيارهاي مناسب همسر گزيني، شناخت و انتخاب همسر؛
- حق و مسئوليت آگاهي و رعايت ضوابط ديني و قانوني در ازدواج، از جمله يکساني زوجين در باور به مباني اعتقادي و ديني؛
- حق تعيين شروط مورد نظر، ضمن عقد نکاح در چارچوب ضوابط شرع و تضمين اجراي اين شروط؛
- حق ثبت ازدواج، طلاق و رجوع در مراجع رسمي و قانوني؛
- حق برخورداري زن از حقوق مالي در ايام زوجيت؛
- حق و مسئوليت تأمين، تخصيص، طهارت و سلامت در ارتباط جنسي با همسر قانوني و حق اعتراض قانوني در صورت نقض آنها؛
- حق و مسئوليت سکونت مشترک و حس معاشرت و تأمين امنيت رواني در روابط با همسر و حق اعتراض و دعوا در مراجع قانوني در صورت سوء معاشرت همسر؛
- حق و مسئوليت رشد علمي، معنوي و اخلاقي با همکاري و حمايت اعضاي خانواده؛
- حق و مسئوليت براي انجام صله رحم؛
- حق باروري، بارداري، تنظيم و کنترل آن و بهره مندي از آموزش ها و امکانات مناسب در اين زمينه؛
- حق برخورداري از حمايت هاي مادي و معنوي در ايام بارداري و شيردهي؛
- مسئوليت رعايت حقوق جنين، به ويژه محافظت از حيات و رشد آن؛
- حق و مسئوليت حضانت و تأمين امنيت رواني و عاطفي فرزندان و تربيت شايسته ديني و اخلاقي آنان؛
- حق برخورداري از حمايت و مشارکت همسر در تربيت فرزند؛
- حق برخورداري مادران از امنيت مادي و معنوي، بخصوص در ايام سالمندي و از کار افتادگي؛
- حق و مسئوليت زن نسبت به نگه داري و تأمين معاش والدين نيازمند در حد استطاعت او.
- حق برخورداري از فسخ نکاح در صورت تدليس و عيوب مقرره و اخذ خسارت در تدليس؛
- حق برخورداري زن از حقوق مادي خود هنگام انحلال خانواده و بهره مندي از رفتار نيکوي همسر هنگام جدايي؛
- حق و مسئوليت حضانت فرزند و لزوم برخورداري از حمايت مالي پدر و حق ملاقات با فرزند در صورت انقضا يا اسقاط دوران حضانت؛
- حق بهره مندي زن از حقوق خويش در ايام عدّه و برخورداري از حق ازدواج پس از انقضاي عده؛
- حق طرح دعوا در محاکم براي ممانعت از ازدواج مجدد همسر در صورت عدم توانايي شوهر در تأمين نفقه، اجراي عدالت و ساير حقوق؛
- مسئوليت مدني و کيفري پدر و مادر در قبال کوتاهي از محافظت کودک و مسئوليت والدين نسبت به ممانعت از بهره مندي فرزندان از ملاقات با آنان.
6. اصول سياست هاي فرهنگي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي
در اصل هجدهم اصول سياست هاي فرهنگي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي که بيانگر سياست هاي کلان فرهنگي نظام اسلامي است، «اهتمام به مشارکت فعال زنان در امور اجتماعي، فرهنگي، هنري و سياسي، تقويت شخصيت زن مسلمان به عنوان مادر و ترويج و فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي ايفاي نقش و رسالت اساسي خود به عنوان مربي نسل آينده» مورد توجه قرار گرفته است. در بخش اولويت هاي
سياست هاي کلي فرهنگي، «اولويت دادن به اعتلاي مقام زنان در سطح کشور با توجه به مکانت والاي زن و نقش اساسي زن مسلمان در تحکيم مباني خانواده و برنامه هاي اجتماعي، فرهنگي، علمي و هنري» به عنوان اولويت پنجم از مجموعه اولويت هاي لازم الرعايه در سياست هاي فرهنگي کشور، ملحوظ شده است.
ادامه دارد...
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 564 مورخ 84/4/7، اهداف و اصول تشکيل خانواده و سياست هاي تحکيم و تعالي آن را تصويب نموده است.
اصول و مباني
2. زن و مرد بر اساس حکمت الهي با لحاظ تفاوت هاي طبيعي آنها بايد از حقوق انساني، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عادلانه برخوردار شوند.
3. خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي انسان است، قوانين و مقررات و برنامه هاي کشور بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده، حمايت و پاس داري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
4. نتايج ازدواج، مودّت، رحمت و آرامش ميان زن و شوهر است و با تکريم و احسان توسط فرزندان و رحمت و تربيت توسط والدين تداوم و تکامل مي يابد.
5. اعضاي خانواده به ويژه والدين نسبت به حفظ حرمت و صيانت خانواده از آفات و آسيب ها و توانا نمودن اعضا در ابعاد شناختي و رفتاري براي هدايت آنها در مسير الي الله و حصول به حيات طيبه مسئول مي باشند.
6. تربيت و عواطف اجتماعي به عنوان مهم ترين ويژگي هاي نظام انساني از خانواده نشأت مي گيرد و توجه به نقش محوري زن به عنوان محور عاطفه و تربيت و نقش محوري مرد در امر تربيت و تأمين معيشت و اداره زندگي امري ضروري است.
اهداف
2. حمايت از تشکيل، تحکيم و تعالي نهاد خانواده و پيش گيري از تزلزل و فروپاشي آن؛
3. ارتقاي سطح فرهنگي و تربيتي اعضاي خانواده به منظور ايفاي نقش آن در سلامت و بهبود فرهنگي جامعه؛
4. همگرايي و هماهنگي در کليه سياست ها و برنامه ريزي ها در موضوع خانواده به منظور بهبود وضعيت تشکيل، تحکيم و تعالي خانواده؛
5. آگاهي افراد خانواده نسبت به حقوق و وظايف يکديگر و زدودن نگرش هاي غلط جامعه؛
6. گسترش و تعميق ارزش هاي اصيل اسلامي در خانواده براي تربيت نسل سالم، با ايمان، مسئول و مؤثر در رشد خود، خانواده و جامعه؛
7. ايمن سازي خانواده از آسيب ها و بحران هاي اجتماعي و حمايت از خانواده هاي آسيب ديده.
5. منشور «حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران »
منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس بندهاي 1 و 18 وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان يک سند مرجع سياست گذاري در امور فرهنگي و اجتماعي در 3 بخش، 5 فصل و 148 بند در جلسه شماره 546 مورخ 83/6/31 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده است و کليه دستگاه هاي ذي ربط مکلفند بر حسب وظايف دستگاهي و سازماني به منظور سياست گذاري، اتخاذ تدابير قانوني، تصميمات و برنامه ريزي براي زنان، قواعد و اصول مندرج در اين منشور را رعايت نمايند. اين منشور مبناي معرفي و تبيين جايگاه زن در نظام جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين المللي نيز قرار مي گيرد. اين منشور در سال 1385 پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان «قانون» در مجموعه قوانين ثبت گرديد.
بخش اول اين منشور به فهرست سيزده حق و مسئوليت فردي زنان پرداخته است. در بخش دوم، حقوق و مسئوليت هاي خانوادگي زنان در سه فصل «حقوق و مسئوليت هاي دختران در خانواده»، «حقوق و مسئوليت هاي زنان در تشکيل و تداوم خانواده» و «حقوق و مسئوليت هاي زنان در صورت انحلال خانواده» بيان شده است و در بخش سوم اين منشور، حقوق و مسئوليت اجتماعي زنان در پنج فصل «حقوق و مسئوليت هاي سلامت جسمي و رواني زنان»، «حقوق و مسئوليت هاي فرهنگي و معنوي زنان»، «حقوق و مسئوليت هاي اقتصادي زنان»، «حقوق و مسئوليت هاي سياسي زنان» و «حقوق و مسئوليت هاي قضايي زنان» تدوين شده است.
حقوق و مسئوليت هاي دختران در خانواده
- حق برخورداري دختران از نفقه (شامل:مسکن، پوشاک، تغذيه سالم و کافي و تسهيلات بهداشتي) براي تأمين سلامت جسماني و رواني آنان؛
- حق تعليم و تربيت دختران و ايجاد زمينه شکوفايي استعدادها و خلاقيت هاي آنان؛
- حق تأمين نيازهاي عاطفي و رواني دختران و برخورداري از رفتار ملاطفت آميز والدين و مصونيت آنان از خشونت هاي خانوادگي؛
- حق برخورداري از امکانات خانواده، بدون تبعيض ميان دختر و پسر؛
- حق دختران بي سرپرست و بدسرپرست در سرپرستي توسط بستگان يا داوطلبان تکفل با رعايت مصلحت آنان و برخورداري از حمايت و نظارت حکومت؛
- مسئوليت احترام به والدين و اطاعت از دستورات مشروع آنها و رفتار نيکو نسبت به ساير اعضاي خانواده.
حقوق و مسئوليت هاي زنان در تشکيل و تداوم خانواده
- حق بهره مندي از امکانات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي براي تسهيل امر ازدواج در زمان مناسب و مسئوليت خويشتن داري تا آستانه ازدواج؛
- حق آگاهي از حقوق و تکاليف زوجين و آيين همسرداري و برخورداري از امکانات لازم در اين زمينه؛
- حق آشنايي با معيارهاي مناسب همسر گزيني، شناخت و انتخاب همسر؛
- حق و مسئوليت آگاهي و رعايت ضوابط ديني و قانوني در ازدواج، از جمله يکساني زوجين در باور به مباني اعتقادي و ديني؛
- حق تعيين شروط مورد نظر، ضمن عقد نکاح در چارچوب ضوابط شرع و تضمين اجراي اين شروط؛
- حق ثبت ازدواج، طلاق و رجوع در مراجع رسمي و قانوني؛
- حق برخورداري زن از حقوق مالي در ايام زوجيت؛
- حق و مسئوليت تأمين، تخصيص، طهارت و سلامت در ارتباط جنسي با همسر قانوني و حق اعتراض قانوني در صورت نقض آنها؛
- حق و مسئوليت سکونت مشترک و حس معاشرت و تأمين امنيت رواني در روابط با همسر و حق اعتراض و دعوا در مراجع قانوني در صورت سوء معاشرت همسر؛
- حق و مسئوليت رشد علمي، معنوي و اخلاقي با همکاري و حمايت اعضاي خانواده؛
- حق و مسئوليت براي انجام صله رحم؛
- حق باروري، بارداري، تنظيم و کنترل آن و بهره مندي از آموزش ها و امکانات مناسب در اين زمينه؛
- حق برخورداري از حمايت هاي مادي و معنوي در ايام بارداري و شيردهي؛
- مسئوليت رعايت حقوق جنين، به ويژه محافظت از حيات و رشد آن؛
- حق و مسئوليت حضانت و تأمين امنيت رواني و عاطفي فرزندان و تربيت شايسته ديني و اخلاقي آنان؛
- حق برخورداري از حمايت و مشارکت همسر در تربيت فرزند؛
- حق برخورداري مادران از امنيت مادي و معنوي، بخصوص در ايام سالمندي و از کار افتادگي؛
- حق و مسئوليت زن نسبت به نگه داري و تأمين معاش والدين نيازمند در حد استطاعت او.
حقوق و مسئوليت زنان در صورت انحلال خانواده
- حق برخورداري از فسخ نکاح در صورت تدليس و عيوب مقرره و اخذ خسارت در تدليس؛
- حق برخورداري زن از حقوق مادي خود هنگام انحلال خانواده و بهره مندي از رفتار نيکوي همسر هنگام جدايي؛
- حق و مسئوليت حضانت فرزند و لزوم برخورداري از حمايت مالي پدر و حق ملاقات با فرزند در صورت انقضا يا اسقاط دوران حضانت؛
- حق بهره مندي زن از حقوق خويش در ايام عدّه و برخورداري از حق ازدواج پس از انقضاي عده؛
- حق طرح دعوا در محاکم براي ممانعت از ازدواج مجدد همسر در صورت عدم توانايي شوهر در تأمين نفقه، اجراي عدالت و ساير حقوق؛
- مسئوليت مدني و کيفري پدر و مادر در قبال کوتاهي از محافظت کودک و مسئوليت والدين نسبت به ممانعت از بهره مندي فرزندان از ملاقات با آنان.
6. اصول سياست هاي فرهنگي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي
در اصل هجدهم اصول سياست هاي فرهنگي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي که بيانگر سياست هاي کلان فرهنگي نظام اسلامي است، «اهتمام به مشارکت فعال زنان در امور اجتماعي، فرهنگي، هنري و سياسي، تقويت شخصيت زن مسلمان به عنوان مادر و ترويج و فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي ايفاي نقش و رسالت اساسي خود به عنوان مربي نسل آينده» مورد توجه قرار گرفته است. در بخش اولويت هاي
سياست هاي کلي فرهنگي، «اولويت دادن به اعتلاي مقام زنان در سطح کشور با توجه به مکانت والاي زن و نقش اساسي زن مسلمان در تحکيم مباني خانواده و برنامه هاي اجتماعي، فرهنگي، علمي و هنري» به عنوان اولويت پنجم از مجموعه اولويت هاي لازم الرعايه در سياست هاي فرهنگي کشور، ملحوظ شده است.
پي‌نوشت‌ها:
* استاديار دانشگاه تربيت معلم
ادامه دارد...
/ج
