بررسي نظريه مشهور در تفاوت ديه زن و مرد (4)
ديه اعضاي زن
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه و عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابان بن تغلب قال قلت لابي عبدالله ما تقول في رجل قطع اصبعاً من اصابع المراة کم فيها قال عشرة من الابل قلت قطع اثنتين قال عشرون قلت قطع ثلاثاً قال ثلاثون قلت قطع أربعاً قال عشرون قلت سبحان الله يقطع ثلاثاً فيکون عليه ثلاثون و يقطع اربعاً فيکون عليه عشرون ان هذا کان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرا ممن قاله و نقول الذي جاء به شيطان فقال مهلاً يا ابان هذا حکم رسول الله صلي الله عليه و آله ان المراة تعاقل الرجل الي ثلث الدية فاذا بلغت الثلث رجعت الي النصف يا ابان انک اخذتني بالقياس و السنة اذا قيست محق الدين. و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير و رواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (حر عاملي، 141ق، ج29،ص34)
ابان بن تغلب مي گويد:از امام صادق عليه السلام پرسيدم:مردي يکي از انگشتان زني را قطع مي کند، ديه آن چقدر است؟ فرمود:ده شتر. گفتم:دو انگشت قطع کرده، ديه اش چقدر است؟ فرمود: بيست شتر. پرسيدم:سه انگشت قطع مي کند، فرمود:سي شتر. گفتم:اگر چهار انگشت زن را قطع کند ديه اش چقدر است؟ فرمود:بيست شتر، گفتم:سبحان الله! سه انگشت قطع مي کند و ديه آن سي شتر است، وقتي چهار
انگشت را قطع مي کند ديه اش بيست شتر مي شود ؟ وقتي ما در عراق بوديم اين مطلب را مي شنيدم و از گوينده آن بيزاري مي جستيم و مي گفتيم آورنده چنين حکمي شيطان است. امام عليه السلام فرمود:ابان صبر کن، اين حکم پيامبر خداست. همانا ديه زن با مرد برابر است تا وقتي به ثلث برسد و هنگامي که به ثلث رسد، ديه زن به نصف برمي گردد. اي ابان، تو دست به قياس زده اي و اگر در سنت قياس شود، دين از بين مي رود.
شيخ مفيد نيز در کتاب مقنعه ضمن بيان همين مطلب که زن در ديه اعضا و جوارح با مرد مساوي است تا به ثلث ديه برسد و وقتي به ثلث رسيد به نصف ديه مرد برمي گردد، به قطع انگشتان مثال مي زند که تا قطع سه انگشت ديه زن با مرد برابري مي کند و وقتي چهار انگشت قطع شد، ديه زن نصف مي شود و مي گويد:بعد از رسيدن به ثلث، ميزان ديه برمي گردد به اصل ديه زن که نصف ديه مرد است، و سپس مي افزايد:سنت پيامبر صلي الله عليه و آله بر اين حکم قرار گرفته و اخبار و روايات از ائمه بر اين امر متواتر است.
اين حديث - جداي از اشکال سندي آن که در طريق عبدالرحمن بن الحجاج (1) آمده - مخالف با عقل است. ديه براي پيشگيري از جرم و تدارک خسارت است.
چگونه فردي اگر سه انگشتش قطع شود، خاطي بايد سي شتر بدهد و اگر به چهار انگشت رسيد، تنزل کند و بايد بيست شتر بدهد؟
مقدس اردبيلي (م993ق)، از فقيهان شيعه، پس از نقل اين حکم مي گويد:اين حکم مشهور است، ولي هم برخلاف قواعدي است که در باب ديه از روايات نقل شده و هم برخلاف عقل است؛ زيرا عقل اقتضا مي کند که ديه چهار انگشت بيش از ديه سه انگشت باشد، يا لااقل از آن کمتر نباشد، در حالي که اينجا کمتر شده است. آنگاه مي گويد:البته قرار دادن بيست شتر براي ديه چهار انگشت، موافق قاعده است؛ زيرا با فرض نصف بودن ديه زن نسبت به مرد، طبيعي است که ديه چهار انگشت که در مرد چهل شتر است، در زن بيست شتر باشد.
آنچه بايد روشن شود، اين است که چه حکمتي در زيادتر قرار دادن ديه دو انگشت و سه انگشت از نصف، و مساوي قرار دادن آن با مرد بوده است؟ البته محقق اردبيلي به پاسخي نرسيده است؛ ولي با توجه به روايت ابان بن تغلب و آنچه در ذيل آن روايت در مورد تعرض به ابان به خاطر روي آوردن به قياس از امام نقل شده، مي گويد:
در اين روايت به بطلان قياس اشاره رفته، در حالي که در واقع، در اينجا مفهوم موافق يا مفهوم اولويت مطرح شده است و معلوم مي شود استناد به مفهوم موافقت و عمل کردن بر طبق آن نيز بر طبق اين روايت دچار مشکل شده؛ زيرا عقل به حسب ظاهر چنين حکم مي کند که اگر ديه قطع سه انگشت، سي
شتر بود، به طريق اولي در قطع چهار انگشت حداقل بايد همان سي شتر باشد و نمي تواند کمتر باشد. در حالي که نص اين روايت خلاف آن را مي گويد. پس معلوم مي شود که نمي توان در توسل به مفهوم موافقت و اولويت نيز جرئت کرد؛ زيرا اي بسا حکمت خفيه اي وجود دارد که ما بر آن دست نيافته ايم.(2)
به هر حال، مقدس اردبيلي با همه ايراد و ترديد در اعتبار سند اين روايت، آن را پذيرفته و تعبداً قبول کرده است. اما آيا چنين تعبدي درست است؟ اتفاقاً احتياط آن است که تضييع حقوق نشود، نه اينکه تعبداً پذيرفته شود.
برخي درباره اين کلام اردبيلي گفته اند: قبول تعبدي احکام فرعي، آن هم در زمينه مسائلي اجتماعي بدون اينکه بتوان براي آن توجيه عقلي و منطقي داشت، صحيح به نظر نمي رسد و با روح بيان احکام اسلامي که مبتني بر مصالح مردم و جامعه است- و آن مصلحت نمي تواند يک امر دست نيافتني و نامشکوف باشد- سازگاري ندارد. در خصوص روايت ابان بن تغلب، به نظر مي رسد با توجه به ترديدي که حداقل در يکي از رُوات سلسله سند آن (عبدالرحمن بن حجاج) بنا به گفته محقق اردبيلي- به شرحي که قبلاً ذکر شد- وجود دارد، و مغايرت آن با قواعد نقلي و فهم عقلي، نمي توان روايت مزبور را مستند دانست و مورد عمل قرار داد، بخصوص که چگونگي بيان روايت هم به گونه اي است که صحت صدور آن را زير سؤال مي برد.
درباره حديث ابان بن تغلب، برخي از مراجع معاصر اشکالات ديگري مطرح کرده و حجيت آن را زير سؤال برده اند:
1. تعبيرهايي که ابان درباره حکم و خطاب به امام صادق عليه السلام گفته (و نقول الذي جاء به شيطان)، با شخصيت و جلالت ابان ناسازگار مي آيد.
2. در حديث آمده که اين کار قياس است، در حالي که اين گونه نيست. اينکه اگر دو انگشت دست قطع بايد 20 شتر پرداخت شود و اگر سه انگشت دست قطع شود، 30 شتر و اگر 4 انگشت، 40 شتر فهم عرفي است و نه قياس و در فقه موارد آن بسيار است و فقها از اين فهم عرفي استفاده مي کنند.
3. اين شيوه از بيان (عدم اقناع مخاطب و ذکر علل تقريب حکم) بر خلاف روش ائمه و قانون گذاري است. از اين رو، اين روايت بر خلاف مبناي عقلايي است و اگر از امام صادر شده باشد، احتمالاً از روي تقيه صادر شده است؛ زيرا هم سؤالش و هم جوابش داراي مشکل است.
پي‌نوشت‌ها:
* استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
1- رجاليون شيعه وي را به مذهب کيسانيه و وقف نسبت داده اند که بعدها برگشته است. البته درباره وي تعريف هايي هم (مانند وکالت امام پيش از تغيير مذهب) نقل شده است. قال النجاشي: عبدالرحمن بن الحجاج البجلي:مولاهم کوفي بياع السابري سکن بغداد، و رمي بالکيسانية، روي عن أبي عبدالله و أبي الحسن عليه السلام و بقي بعد أبي الحسن، و رجع إلي الحق و لقي الرضا عليه السلام و کان ثقة، ثقة ثبتا وجها. و قال الشيخ (474) عبدالرحمن بن الحجاج له کتاب، و عده في رجاله (تارة) في أصحاب الصادق عليه السلام (126) قائلاً:عبدالرحمن بن الحجاج البجلي: مولاهم، کوفي بياع السابري أستاذ صفوان. و قال الکشي (308):أبو علي عبدالرحمن بن الحجاج حمدويه بن نصير، قال:حدثني محمد بن الحسين، عن عثمان بن عديس عن حسين بن ناجية، قال:سمعت أبا الحسن عليه السلام و ذکر عبدالرحمن بن الحجاج، فقال:إنه لثقيل علي الفؤاد. و هو ممن قال بالوقف ثم رجع لما ظهر من المعجزات علي يد الرضا عليه السلام ذکره الشيخ في الکلام علي الواقفة من کتاب الغيبة و عده فيه في (فصل في ذکر طرف من أخبار السفراء) من الوکلاء المحمودين قائلاً:و کان عبدالرحمن بن الحجاج وکيلا لأبي عبدالله عليه السلام، و مات في عصر الرضا عليه السلام علي ولايته. (ر.ک:خويي، 1413ق، ج9، ص316)نکته قابل توجه اينکه اين حديث جنجالي و مشکوک به خاطر فردي که تحولات اعتقادي کيساني و وقف داشته، مي خواهد آيه قرآن را پس از يک قرن و نيم بعد تخصيص بزند، و بگويد:آن اراده استعمالي منظور اين اراده جدي بوده است. حقيقتاً اگر راوي آن هم ثقه باشد، جرئت زيادي مي خواهد!
2- و فيها بطلان القياس، بل يشکل أمر مفهوم الموافقة، فإن العقل يجد بحسب الظاهر أنه إذا کان ثلاثون لازما في الثلاث، فيکون لازماً في الأربع بالطريق الأولي، فعلم انه لا ينبغي الجرأه فيه أيضا، إذ قد يخفي الحکمة، و لهذا شرطوا العلم بالعلة في أصل المفهوم و وجودها في الفرع، فتأمّل. (اردبيلي، 1413ق، ج14، ص469)
ادامه دارد...
/ج
