نهادهاي ديني و توسعه
نويسنده: احمد مسلمي
هرانديشمندي درحوزه مباحث نظري توسعه به اين پرسش که توسعه انساني چيست و چگونه بايد تحقق يابد از ظن خود پاسخي داده و اين پاسخ ها به طرح الگوهاي گوناگوني در اين زمينه منجر شده است، آنچه در اين الگوها اهميت مي يابد توجه به نهادهاي ديني و تأثيرآنها بر توسعه ي انساني است. اما آيا ميان توسعه و د ين ارتباطي برقراراست و به واقع دين مي تواند به توسعه ي جوامع کمک کند؟ اينها پرسش ها يي که درنوشتار پيش رو کوشيده شده به آنها پاسخ داده شود.
نخستين شرط براي بررسي رابطه ي ميان دين و توسعه، تببين مفهوم توسعه ي انساني درچهارچوبي دقيق است. مي توان به وسيله ي رويکردهاي متفاوت مفهوم توسعه ي انساني را بررسي کرد. توسعه ي انساني ازنظر سياسي و اقتصادي به دنبال حفظ حقوق شهروندان است و در بعد اجتماعي نيز با آموزش، مناسبات اجتماعي و در اصطلاح سبک زندگي ارتباط دارد. از نظراخلاقي نيز توسعه ي انساني به منظور توسعه ي آگاهي است. با بررسي کشورهاي درحال توسعه درمي يابيم که توسعه ي انساني در اين کشورها تاحد بسياري متأثر از نگرش هاي ديني و معنوي است. در بعد روان شناختي نيز توسعه ي انساني با سلامت رواني پيوندي تنگاتنگ دارد. در کل مي توان گفت که توسعه يانساني، مفهومي گسترده است که ابعاد سياسي، اقتصادي، اخلاقي وروان شناختي رادربرمي گيرد.
از نظرتاريخي مي توان گفت که در کشورهاي در حال توسعه، فرايند توسعه از دهه ي 1950 تا دهه ي 1990 م سه مرحله داشت؛ نخستين مرحله دهه ي1950 تا 1960 رادربرمي گيرد. دراين مرحله کشورهايي درافريقا و آسيا پديد آمدند که از نظر اقتصادي، سياسي و فرهنگي تفاوت هاي بسياري با يکديگرداشتند و ازسوي ديگر کشورهاي غربي درصدد برآمدند به وسيله ي تخصيص بودجه و کمک به کشورها، به توسعه دست يابند. در دومين مرحله، يعني دهه ي1970م، افزايش بهاي نفت باعث تفاوت ميزان بودجه و سرمايه گذاري در اين کشورها شد؛ زيرا فرايند توسعه در کشورهايي که ازنفت برخوردار بودند تسهيل گشت. افزون براين، بسياري ازکشورهاي در حال توسعه که نفت نداشتند، نتوانستند برنامه هاي توسعه خود را پيش برند و بدهي بين المللي آنها نيز به سرعت افزايش يافت. برنامه ي توسعه ي کشورهاي غربي نيز در اين مرحله بر راهبرهاي «نيازهاي اصلي » متمرکز بود که بر اساس آن، اهدف توسعه مي بايست از طريق راهبردي به دست مي آمد که دسترسي همه ي مردم را به نيازهاي ضروري از جمله آب آشاميدني پاک، وضعيت بهداشت و آموزش ابتديي را تضمين مي کرد، اما اين رويکرد به دو دليل شکست خورد:نخست اينکه،بحث توسعه تحت تأثير قطب بندي ايدئولوژيکي جنگ سرد قرار گرفت. در اين دوره، بودجه هاي توسعه، که دردست دولت قرارداشت لزوماً درمواردي که به بهترين شکل براي توسعه مناسب بودند، هزينه نمي شدند؛ دوم اينکه، نخبگان حاکم و حاميان آنها در بسياري از کشورهاي در حال توسعه قصد نداشتند انتقال و واگذري هاي مالي را که براي اجراي موفقيت آميز راهبرد نيازهاي اساسي لازم بود تسهيل کنند.
سومين مرحله دهه ي 1980 م را در بر مي گرفت که در آن، تضاد روزافزون در سيرتوسعه ي کشورهاي درحال توسعه، به تلاش هاي جديد کشورهاي غربي براي تشويق و ترغيب کشورهاي درحال توسعه به اصلاح سياست هاي اقتصادي شان منجرگشت تا از اين رهگذربتوانند رشد اقتصادي خود را افزايش دهند. دولت هاي غربي، به ويژه امريکا، بريتانيا وآلمان و مؤسسه هاي بين المللي توسعه، از جمله بانک جهاني، بر اين عقيده بودند که مداخله ي نامناسب و نامعقول دولت، بي کفايتي و سياست گذاري هاي ضعيف سرانجام باعث مي شود برنامه ي توسعه دربسياري از کشورهاي درحال توسعه با شکست روبه رو شود؛ ازهمين رو کوشيدند در سياست گذاري ها و برنامه هاي خود، سهم دولت را تا حدي کاهش دهند؛ زيرا به نظرآنها دولت ها اغلب درصدد بوده اند کارهاي بسياري انجام دهند، اما با وجود صرف وقت و هزينه ي بسيار، در عمل دستاورد اندکي به دست آورده اند. به عبارت ديگر، مؤسسه ها و کارفرمايان خصوصي، که وقت و هزينه ي مناسبي براي يافتن راه حل براي مشکلات ونواقص توسعه صرف مي کنند مي توانند به طورسودمند اقدمات دولت را درزمينه ي توسعه بهبود بخشند. در همين زمينه کمک هاي مالي غرب در دهه هاي 1980 و 1991م بر برنامه هاي تعديل ساختاري در بسياري از کشورهاي در حال توسعه متمرکز بود. به نظر باربرکونابل، رئيس بانک جهاني درسال هاي 1986تا1991م، اين برنامه ها بازتاب دهنده ي اين باور بودند که نيروهاي بازار وکارايي اقتصادي بهترين راه براي دستيابي به نوعي ازرشد هستند که بهترين نوشدارو براي فقراست.
ديدگاه کونابل انعکاس دهنده ي تسلط فکري نوليبراليسم برانديشه ي توسعه است. نوليبراليسم نوعي فلسفه ياقتصادي وسياسي به شمار مي آيد که ازنظر ايدئولوژيکي زيربناي انديشه هاي اقتصادي، مالي و بازاردردولت هاي گوناگون، ازجمله مارگارت تاچر در بريتانيا ( 979 ا -1990 م)، هرمولت کول درآلمان (1982-1998م) و رونالد ريگان ( 1980 - 1988 م) و جورج اچ. دبليو بوش ( 988 ا - 992 ام) در امريکا بود. باوراصلي نوليبراليست ها اين بود که براي دستيابي به توسعه ي مطلوب، مداخله ي دولت بايد کاهش يابد و کارفرمايان و سرمايه داران بايد از کنترل دولت رها باشند تا توان خود را براي راهبردهاي رشد اقتصادي به کار گيرند. بسياري از دولت ها درکشورهاي درحال توسعه، بر اثرفشاردولت هاي غربي و نهادهاي مالي بين المللي، به ويژه بانک جهاني، به شدت ترغيب و تشويق شدند تا سياست هاي نوليبرال را اجرا کنند و گسترش دهند. اما نتايجي که به دست آمد نااميد کننده بود؛ زيرا نتوانسته مسئله ي نابرابري ها را در بخش توسعه حل و فصل کند. اوج قدرت ايدئولوژيکي نوليبراليسم درسال هاي 989 ا تا 1991م بود؛ يعني زماني که جنگ سرد پايان يافت و بلوک کمونيستي اروپاي شرقي به گونه ي شگفت انگيزي از بين رفت. به نظر مي رسيد که فروپاشي سريع نظام هاي کمونيستي اروپا نه تنها قدرت برترسرمايه داري و دموکراسي ليبرال را برکمونيسم را نشان مي دهد، بلکه همچنين به نيروهاي مدافع بازار قدرت و قوت ايدئولوژيکي فزاينده اي مي بخشد. راهبرد توسعه در اين مرحله، که زيرسلطه ي نوليبراليسم بود، به عنوان «اجماع واشنگتن» شناخته شد. منتقدان استدلال مي کردند که ديدگاهي که به طورآگاهانه مدافع بازاراست واجماع واشنگتن آن را تأييد مي کند نه تنها سهم اساسي دولت را در توسعه، درحکم تنها نهادي که مي تواند واقعيت هاي اجتماعي- اقتصادي رايج را ازطريق اعمال برنامه ها و سياست گذاري هاي مناسب تغيير دهد، ناديده مي گيرد، بلکه همچنين به عوامل و نهادهاي غيردولتي ازجمله نهادهاي ديني، که مي توانند در تحقق اهداف توسعه يانساني مؤثر باشند، توجه کافي نمي کند.
تمرکز بر نهادهاي غيردولتي براي دستيابي به اهداف توسعه درکشورهاي در حال توسعه بازتاب دهنده ي آن چيزي است که بسياري آن را ناتواني رقت انگيز راهبردهاي توسعه پس ازجنگ جهاني دوم تلقي مي کردند. درپايان قرن بيستم و پس از گذشت نيم قرن از برنامه ها و سياست گذاري هاي توسعه، و همچنين 25 سال ازسياست هاي اقتصادي نوليبرال، بيش ازيک ميليارد نفر در کشورهاي در حال توسعه با درآمدي کمتر از يک دلار در روز به زندگي خود ادامه مي دهند. بيش از دو ميليارد نفر – يک سوم جمعيت جهان -به آب آشاميدني سالم دسترسي ندارند. ميليون ها نفر، به ويژه زنان و فقرا، از بهداشت مناسب يا فرصت هاي آموزش ابتدا يي برخوردار نيستند. درکل تصويري از توسعه در جهان به دست مي آيد نااميد کننده و تاسف آوراست؛ تصويري که ويژگي آن، افزايش فقر جهاني و تشديد نابرابري ها به ويژه دربسياري ازکشورهاي در حال توسعه است. درپايان قرن بيستم، نارضايتي هايي که درکشورهاي در حال توسعه در زمينه ي سياست هاي توسعه پديد آمد باعث شد جامعه ي بين المللي و در رأس آنها سازمان ملل فعاليتي دوباره را براي بررسي اين مسائل آغازکنند. يکي از راهبردهاي جديد در سپتامبر 2000 م اعلام شد. در اين راهبرد، سال 2015م سالي در نظرگرفته شد که بايد هشت هدف توسعه تا آن زمان انجام شده باشد. اين هشت هدف عبارت اند از: 1 . ريشه کني فقر و گرسنگي حاد؛ 2 . دستيابي به آموزش ابتدا يي وهمگاني؛ 3 . تشويق و تبليغ برابري جنسيتي و توانمند ساختن زنان؛ 4. کاهش مرگ و ميرکودکان؛ 5. بهبود بهداشت مادران؛ 6. مبارزه با ايدز، مالاريا و بيماري هاي ديگر؛ 7. تضمين حفظ محيط زيست؛ 8 . توسعه ي مشارکت جهاني، به همين دليل بود که بانک جهاني ،به منزله ي مؤثرترين و ثروتمندترين نهاد توسعه، دراين مسير پيش مي رود که رويکرد ورهيافت کاملاً متفاوتي را نسبت به توسعه مدنظرقراردهد. اين نهاد درگزارش توسعه ي جهاني 2000 -2001 م، با تأکيد برلزوم اصلاحات درسطح هاي ملي و جهاني،نشان مي دهدکه اهداف هشت گانه اي که براي توسعه در نظرگرفته شده ازجمله بهبود فرصت ها، اساساً با افزايش دررشد اقتصادي و نيز الگو و کيفيت رشد پيوند يافته اند. اما درحالي که اصلاحات در بازار به منظور گسترش فرصت ها براي افراد فقير در کشورهاي در حال توسعه، مهم و حياتي به شمار مي آيند، بايد توجه کنيم که اين اصلاحات بايد با توجه به وضعيت نهادي و ساختاري منطقه اعمال شود. بانک جهاني همچنين بر موضوع دومي نيزاصرار مي ورزد که عبارت است از: ضرورت تقويت دولت؛ زيرا دولت مي تواند سياست گذاري کند و طرح هايي عمومي را اجرا نمايد که نيازهاي افراد فقيررا برطرف مي کند. اين سياست گذاري ها و اقدامات اغلب به تعامل ميان فرايند هاي سياسي، اجتماعي و نهادي وابسته است. به عبارت بهتر، بانک جهاني معتقد است که همکاري و مشارکت عوامل و نهادهاي اجتماعي، به ويژه نهادهاي ديني، براي دستيابي به نتايج مثبت توسعه امري بسيارضروري است. موفقيت دراين زمينه به دوعامل وابسته است: 1.همکاري و مشارکت فعالانه ي افراد فقير يا طبقه ي متوسط و گروه هاي ديگر جامعه؛2. تغييرات گسترده در چگونگي حکمراني. به طور خلاصه مي توان گفت بانک جهاني پذيرفته است که تقويت و افزايش مشارکت در توسعه نيازمند ادغام افراد عادي وسازمان هاي نماينده ي آنهادر فرايندها و ساختارهاي تصميم گيري در سطح هاي گوناگون است؛ از سطح محلي تا ملي. در حالي که بانک جهاني به طورخاص ازسازمان هاي ديني در گزارش 2000 - 2001 م ذکري به ميان نياورده است، اشاره ي روشني به توصيه هايي که سازمان هاي ديني درباره ي توسعه ي پايدار و مناسب مطرح کرده اند وجود دارد؛ براي مثال اينکه دستيابي به اهداف توسعه در زمان کوتاه -پانزده سال-نيازمند بهره مندي ازمنابع انساني،از جمله منابع انساني سازمان هاي ديني، است.
«مبارزه با فقر»، موضوعي محوري براي هريک ازاديان جهان است. دين اسلام، مسيحيت و بوديسم همگي به گونه اي بنيادين به اين گروه ازقشرهاي محروم توجه مي کنند؛ کساني که طرد شده اند، کساني که دررنج ودرد به سر مي برند و کساني که ازنظرمالي فقيرند. در نتيجه، هم پوشاني آشکاري ازنظر توجه، علاقه و اشتغال نه تنها درميان اديان جهان، بلکه همچنين درميان سازمان هاي غيرديني توسعه وجود دارد. براي بسياري ازافراد دين دار، احساس پيوند مشترک ميان سنت هاي ديني و جهان توسعه، منبع الهام وعامل بسيار قدرتمندي براي گفت وگو و عمل است. قلمرو سازمان هاي ديني چنان گسترده است که براي مثال، دربسياري ازکشورهاي در حال توسعه اغلب به تأمين خدمات دست مي زنند. ازنظرکساني که درنهادهاي غيرديني توسعه فعاليت مي کنند، اين امر و همچنين دستيابي به اهداف توسعه ي انساني نه تنها درزمينه ي بهبود وضع آموزش و بهداشت، بلکه همچنين در زمينه ي تأمين کمک هاي بشردوستانه، چترهاي حمايتي اجتماعي براي فقرا و محرومان درجامعه و حمايت ازکودکان بي سرپرست و معلولان يک موضوع محوري است. اين توجه ها و دل نگراني ها نه تنها جنبه هاي محوري بسياري ازسنت هاي کهن، بلکه همچنين موضوع هاي اصلي براي سازمان هاي ديني است. براساس تحليل ها و نظرسنجي هاي بسياري که به تارگي انجام شده است، بيشترافراد در کشورهاي در حال توسعه، درمقايسه با نهادهاي غيرديني مانند دولتمردان، دولت و پليس، بيشترين اعتماد را به سازمان هاي ديني دارند. نکته ي مهم اين است که در موفقيت برنامه ي توسعه در کشورهاي درحال توسعه اعتماد افراد تأثير چشمگيري دارد؛ از اين رو، اعتمادي که به سازمان هاي ديني وجود دارد بسيار مهم تلقي مي شود.
گروه هاي بسياري ازجامعه در کشورهاي درحال توسعه با سازمان هاي ديني ارتباط دارند و با آنها سخن بگويند؛ در واقع سازمان هاي ديني در بسياري از کشورهاي درحال توسعه، حاضر و همه گير هستند؛ ازاين رو دراين کشورها، به ويژه در مکان هايي که دولت ها و زيربناها بسيار ضعيف اند، اين سازمان ها، و توانايي و سهم آنهادر توسعه اهميت بسياري دارد.
به اين پرسش که تأثير نهادهاي ديني بر توسعه و نيز تأثير توسعه برنهادهاي ديني چگونه است، به شيوه هاي متعددي مي توان پاسخ داد، اما به نظرمي رسد پرسش اساسي تراين باشد که نهادهاي ديني چگونه برپيامدها ونتايج توسعه ي انساني تأثيرمي گذارند. مادر اينجا با رابطه اي دوسويه روبه روييم. از سوي ديگر، از نظرتاريخي مي توان گفت که نهادهاي ديني همواره در حال تغييرند؛ ازاين رو، روابط آنها باعوامل ديگرطي زمان دستخوش دگرگوني و تغييرمي گردد. همان گونه که اشاره شد، ماهيت کلي رابطه ي ميان نهادهاي ديني و نهادهاي غيرديني و دولت درتحقق توسعه به گونه ي چشمگيري در سال هاي اخيرتغييرکرده است، اما آنچه نبايد فراموش شود آن است که سازمان ها و نهادهاي غيرديني توسعه بايد از طريق همکاري با سازمان هاي ديني، برنامه ها و سياست هايي را تدوين و اجرا کنند که هدف اصلي آنها اصلاح پيامدهاي ناگوارتوسعه براي افراد محروم جهان است. بسياري از نهادهاي ديني، اگر نگوييم بيشتر، لااقل همانند نهادهاي سکولار داراي دغدغه هاي مشابهي در فرايند سياست گذاري و اجراي برنامه هاي توسعه هستند
نخستين شرط براي بررسي رابطه ي ميان دين و توسعه، تببين مفهوم توسعه ي انساني درچهارچوبي دقيق است. مي توان به وسيله ي رويکردهاي متفاوت مفهوم توسعه ي انساني را بررسي کرد. توسعه ي انساني ازنظر سياسي و اقتصادي به دنبال حفظ حقوق شهروندان است و در بعد اجتماعي نيز با آموزش، مناسبات اجتماعي و در اصطلاح سبک زندگي ارتباط دارد. از نظراخلاقي نيز توسعه ي انساني به منظور توسعه ي آگاهي است. با بررسي کشورهاي درحال توسعه درمي يابيم که توسعه ي انساني در اين کشورها تاحد بسياري متأثر از نگرش هاي ديني و معنوي است. در بعد روان شناختي نيز توسعه ي انساني با سلامت رواني پيوندي تنگاتنگ دارد. در کل مي توان گفت که توسعه يانساني، مفهومي گسترده است که ابعاد سياسي، اقتصادي، اخلاقي وروان شناختي رادربرمي گيرد.
از نظرتاريخي مي توان گفت که در کشورهاي در حال توسعه، فرايند توسعه از دهه ي 1950 تا دهه ي 1990 م سه مرحله داشت؛ نخستين مرحله دهه ي1950 تا 1960 رادربرمي گيرد. دراين مرحله کشورهايي درافريقا و آسيا پديد آمدند که از نظر اقتصادي، سياسي و فرهنگي تفاوت هاي بسياري با يکديگرداشتند و ازسوي ديگر کشورهاي غربي درصدد برآمدند به وسيله ي تخصيص بودجه و کمک به کشورها، به توسعه دست يابند. در دومين مرحله، يعني دهه ي1970م، افزايش بهاي نفت باعث تفاوت ميزان بودجه و سرمايه گذاري در اين کشورها شد؛ زيرا فرايند توسعه در کشورهايي که ازنفت برخوردار بودند تسهيل گشت. افزون براين، بسياري ازکشورهاي در حال توسعه که نفت نداشتند، نتوانستند برنامه هاي توسعه خود را پيش برند و بدهي بين المللي آنها نيز به سرعت افزايش يافت. برنامه ي توسعه ي کشورهاي غربي نيز در اين مرحله بر راهبرهاي «نيازهاي اصلي » متمرکز بود که بر اساس آن، اهدف توسعه مي بايست از طريق راهبردي به دست مي آمد که دسترسي همه ي مردم را به نيازهاي ضروري از جمله آب آشاميدني پاک، وضعيت بهداشت و آموزش ابتديي را تضمين مي کرد، اما اين رويکرد به دو دليل شکست خورد:نخست اينکه،بحث توسعه تحت تأثير قطب بندي ايدئولوژيکي جنگ سرد قرار گرفت. در اين دوره، بودجه هاي توسعه، که دردست دولت قرارداشت لزوماً درمواردي که به بهترين شکل براي توسعه مناسب بودند، هزينه نمي شدند؛ دوم اينکه، نخبگان حاکم و حاميان آنها در بسياري از کشورهاي در حال توسعه قصد نداشتند انتقال و واگذري هاي مالي را که براي اجراي موفقيت آميز راهبرد نيازهاي اساسي لازم بود تسهيل کنند.
سومين مرحله دهه ي 1980 م را در بر مي گرفت که در آن، تضاد روزافزون در سيرتوسعه ي کشورهاي درحال توسعه، به تلاش هاي جديد کشورهاي غربي براي تشويق و ترغيب کشورهاي درحال توسعه به اصلاح سياست هاي اقتصادي شان منجرگشت تا از اين رهگذربتوانند رشد اقتصادي خود را افزايش دهند. دولت هاي غربي، به ويژه امريکا، بريتانيا وآلمان و مؤسسه هاي بين المللي توسعه، از جمله بانک جهاني، بر اين عقيده بودند که مداخله ي نامناسب و نامعقول دولت، بي کفايتي و سياست گذاري هاي ضعيف سرانجام باعث مي شود برنامه ي توسعه دربسياري از کشورهاي درحال توسعه با شکست روبه رو شود؛ ازهمين رو کوشيدند در سياست گذاري ها و برنامه هاي خود، سهم دولت را تا حدي کاهش دهند؛ زيرا به نظرآنها دولت ها اغلب درصدد بوده اند کارهاي بسياري انجام دهند، اما با وجود صرف وقت و هزينه ي بسيار، در عمل دستاورد اندکي به دست آورده اند. به عبارت ديگر، مؤسسه ها و کارفرمايان خصوصي، که وقت و هزينه ي مناسبي براي يافتن راه حل براي مشکلات ونواقص توسعه صرف مي کنند مي توانند به طورسودمند اقدمات دولت را درزمينه ي توسعه بهبود بخشند. در همين زمينه کمک هاي مالي غرب در دهه هاي 1980 و 1991م بر برنامه هاي تعديل ساختاري در بسياري از کشورهاي در حال توسعه متمرکز بود. به نظر باربرکونابل، رئيس بانک جهاني درسال هاي 1986تا1991م، اين برنامه ها بازتاب دهنده ي اين باور بودند که نيروهاي بازار وکارايي اقتصادي بهترين راه براي دستيابي به نوعي ازرشد هستند که بهترين نوشدارو براي فقراست.
ديدگاه کونابل انعکاس دهنده ي تسلط فکري نوليبراليسم برانديشه ي توسعه است. نوليبراليسم نوعي فلسفه ياقتصادي وسياسي به شمار مي آيد که ازنظر ايدئولوژيکي زيربناي انديشه هاي اقتصادي، مالي و بازاردردولت هاي گوناگون، ازجمله مارگارت تاچر در بريتانيا ( 979 ا -1990 م)، هرمولت کول درآلمان (1982-1998م) و رونالد ريگان ( 1980 - 1988 م) و جورج اچ. دبليو بوش ( 988 ا - 992 ام) در امريکا بود. باوراصلي نوليبراليست ها اين بود که براي دستيابي به توسعه ي مطلوب، مداخله ي دولت بايد کاهش يابد و کارفرمايان و سرمايه داران بايد از کنترل دولت رها باشند تا توان خود را براي راهبردهاي رشد اقتصادي به کار گيرند. بسياري از دولت ها درکشورهاي درحال توسعه، بر اثرفشاردولت هاي غربي و نهادهاي مالي بين المللي، به ويژه بانک جهاني، به شدت ترغيب و تشويق شدند تا سياست هاي نوليبرال را اجرا کنند و گسترش دهند. اما نتايجي که به دست آمد نااميد کننده بود؛ زيرا نتوانسته مسئله ي نابرابري ها را در بخش توسعه حل و فصل کند. اوج قدرت ايدئولوژيکي نوليبراليسم درسال هاي 989 ا تا 1991م بود؛ يعني زماني که جنگ سرد پايان يافت و بلوک کمونيستي اروپاي شرقي به گونه ي شگفت انگيزي از بين رفت. به نظر مي رسيد که فروپاشي سريع نظام هاي کمونيستي اروپا نه تنها قدرت برترسرمايه داري و دموکراسي ليبرال را برکمونيسم را نشان مي دهد، بلکه همچنين به نيروهاي مدافع بازار قدرت و قوت ايدئولوژيکي فزاينده اي مي بخشد. راهبرد توسعه در اين مرحله، که زيرسلطه ي نوليبراليسم بود، به عنوان «اجماع واشنگتن» شناخته شد. منتقدان استدلال مي کردند که ديدگاهي که به طورآگاهانه مدافع بازاراست واجماع واشنگتن آن را تأييد مي کند نه تنها سهم اساسي دولت را در توسعه، درحکم تنها نهادي که مي تواند واقعيت هاي اجتماعي- اقتصادي رايج را ازطريق اعمال برنامه ها و سياست گذاري هاي مناسب تغيير دهد، ناديده مي گيرد، بلکه همچنين به عوامل و نهادهاي غيردولتي ازجمله نهادهاي ديني، که مي توانند در تحقق اهداف توسعه يانساني مؤثر باشند، توجه کافي نمي کند.
تمرکز بر نهادهاي غيردولتي براي دستيابي به اهداف توسعه درکشورهاي در حال توسعه بازتاب دهنده ي آن چيزي است که بسياري آن را ناتواني رقت انگيز راهبردهاي توسعه پس ازجنگ جهاني دوم تلقي مي کردند. درپايان قرن بيستم و پس از گذشت نيم قرن از برنامه ها و سياست گذاري هاي توسعه، و همچنين 25 سال ازسياست هاي اقتصادي نوليبرال، بيش ازيک ميليارد نفر در کشورهاي در حال توسعه با درآمدي کمتر از يک دلار در روز به زندگي خود ادامه مي دهند. بيش از دو ميليارد نفر – يک سوم جمعيت جهان -به آب آشاميدني سالم دسترسي ندارند. ميليون ها نفر، به ويژه زنان و فقرا، از بهداشت مناسب يا فرصت هاي آموزش ابتدا يي برخوردار نيستند. درکل تصويري از توسعه در جهان به دست مي آيد نااميد کننده و تاسف آوراست؛ تصويري که ويژگي آن، افزايش فقر جهاني و تشديد نابرابري ها به ويژه دربسياري ازکشورهاي در حال توسعه است. درپايان قرن بيستم، نارضايتي هايي که درکشورهاي در حال توسعه در زمينه ي سياست هاي توسعه پديد آمد باعث شد جامعه ي بين المللي و در رأس آنها سازمان ملل فعاليتي دوباره را براي بررسي اين مسائل آغازکنند. يکي از راهبردهاي جديد در سپتامبر 2000 م اعلام شد. در اين راهبرد، سال 2015م سالي در نظرگرفته شد که بايد هشت هدف توسعه تا آن زمان انجام شده باشد. اين هشت هدف عبارت اند از: 1 . ريشه کني فقر و گرسنگي حاد؛ 2 . دستيابي به آموزش ابتدا يي وهمگاني؛ 3 . تشويق و تبليغ برابري جنسيتي و توانمند ساختن زنان؛ 4. کاهش مرگ و ميرکودکان؛ 5. بهبود بهداشت مادران؛ 6. مبارزه با ايدز، مالاريا و بيماري هاي ديگر؛ 7. تضمين حفظ محيط زيست؛ 8 . توسعه ي مشارکت جهاني، به همين دليل بود که بانک جهاني ،به منزله ي مؤثرترين و ثروتمندترين نهاد توسعه، دراين مسير پيش مي رود که رويکرد ورهيافت کاملاً متفاوتي را نسبت به توسعه مدنظرقراردهد. اين نهاد درگزارش توسعه ي جهاني 2000 -2001 م، با تأکيد برلزوم اصلاحات درسطح هاي ملي و جهاني،نشان مي دهدکه اهداف هشت گانه اي که براي توسعه در نظرگرفته شده ازجمله بهبود فرصت ها، اساساً با افزايش دررشد اقتصادي و نيز الگو و کيفيت رشد پيوند يافته اند. اما درحالي که اصلاحات در بازار به منظور گسترش فرصت ها براي افراد فقير در کشورهاي در حال توسعه، مهم و حياتي به شمار مي آيند، بايد توجه کنيم که اين اصلاحات بايد با توجه به وضعيت نهادي و ساختاري منطقه اعمال شود. بانک جهاني همچنين بر موضوع دومي نيزاصرار مي ورزد که عبارت است از: ضرورت تقويت دولت؛ زيرا دولت مي تواند سياست گذاري کند و طرح هايي عمومي را اجرا نمايد که نيازهاي افراد فقيررا برطرف مي کند. اين سياست گذاري ها و اقدامات اغلب به تعامل ميان فرايند هاي سياسي، اجتماعي و نهادي وابسته است. به عبارت بهتر، بانک جهاني معتقد است که همکاري و مشارکت عوامل و نهادهاي اجتماعي، به ويژه نهادهاي ديني، براي دستيابي به نتايج مثبت توسعه امري بسيارضروري است. موفقيت دراين زمينه به دوعامل وابسته است: 1.همکاري و مشارکت فعالانه ي افراد فقير يا طبقه ي متوسط و گروه هاي ديگر جامعه؛2. تغييرات گسترده در چگونگي حکمراني. به طور خلاصه مي توان گفت بانک جهاني پذيرفته است که تقويت و افزايش مشارکت در توسعه نيازمند ادغام افراد عادي وسازمان هاي نماينده ي آنهادر فرايندها و ساختارهاي تصميم گيري در سطح هاي گوناگون است؛ از سطح محلي تا ملي. در حالي که بانک جهاني به طورخاص ازسازمان هاي ديني در گزارش 2000 - 2001 م ذکري به ميان نياورده است، اشاره ي روشني به توصيه هايي که سازمان هاي ديني درباره ي توسعه ي پايدار و مناسب مطرح کرده اند وجود دارد؛ براي مثال اينکه دستيابي به اهداف توسعه در زمان کوتاه -پانزده سال-نيازمند بهره مندي ازمنابع انساني،از جمله منابع انساني سازمان هاي ديني، است.
«مبارزه با فقر»، موضوعي محوري براي هريک ازاديان جهان است. دين اسلام، مسيحيت و بوديسم همگي به گونه اي بنيادين به اين گروه ازقشرهاي محروم توجه مي کنند؛ کساني که طرد شده اند، کساني که دررنج ودرد به سر مي برند و کساني که ازنظرمالي فقيرند. در نتيجه، هم پوشاني آشکاري ازنظر توجه، علاقه و اشتغال نه تنها درميان اديان جهان، بلکه همچنين درميان سازمان هاي غيرديني توسعه وجود دارد. براي بسياري ازافراد دين دار، احساس پيوند مشترک ميان سنت هاي ديني و جهان توسعه، منبع الهام وعامل بسيار قدرتمندي براي گفت وگو و عمل است. قلمرو سازمان هاي ديني چنان گسترده است که براي مثال، دربسياري ازکشورهاي در حال توسعه اغلب به تأمين خدمات دست مي زنند. ازنظرکساني که درنهادهاي غيرديني توسعه فعاليت مي کنند، اين امر و همچنين دستيابي به اهداف توسعه ي انساني نه تنها درزمينه ي بهبود وضع آموزش و بهداشت، بلکه همچنين در زمينه ي تأمين کمک هاي بشردوستانه، چترهاي حمايتي اجتماعي براي فقرا و محرومان درجامعه و حمايت ازکودکان بي سرپرست و معلولان يک موضوع محوري است. اين توجه ها و دل نگراني ها نه تنها جنبه هاي محوري بسياري ازسنت هاي کهن، بلکه همچنين موضوع هاي اصلي براي سازمان هاي ديني است. براساس تحليل ها و نظرسنجي هاي بسياري که به تارگي انجام شده است، بيشترافراد در کشورهاي در حال توسعه، درمقايسه با نهادهاي غيرديني مانند دولتمردان، دولت و پليس، بيشترين اعتماد را به سازمان هاي ديني دارند. نکته ي مهم اين است که در موفقيت برنامه ي توسعه در کشورهاي درحال توسعه اعتماد افراد تأثير چشمگيري دارد؛ از اين رو، اعتمادي که به سازمان هاي ديني وجود دارد بسيار مهم تلقي مي شود.
گروه هاي بسياري ازجامعه در کشورهاي درحال توسعه با سازمان هاي ديني ارتباط دارند و با آنها سخن بگويند؛ در واقع سازمان هاي ديني در بسياري از کشورهاي درحال توسعه، حاضر و همه گير هستند؛ ازاين رو دراين کشورها، به ويژه در مکان هايي که دولت ها و زيربناها بسيار ضعيف اند، اين سازمان ها، و توانايي و سهم آنهادر توسعه اهميت بسياري دارد.
به اين پرسش که تأثير نهادهاي ديني بر توسعه و نيز تأثير توسعه برنهادهاي ديني چگونه است، به شيوه هاي متعددي مي توان پاسخ داد، اما به نظرمي رسد پرسش اساسي تراين باشد که نهادهاي ديني چگونه برپيامدها ونتايج توسعه ي انساني تأثيرمي گذارند. مادر اينجا با رابطه اي دوسويه روبه روييم. از سوي ديگر، از نظرتاريخي مي توان گفت که نهادهاي ديني همواره در حال تغييرند؛ ازاين رو، روابط آنها باعوامل ديگرطي زمان دستخوش دگرگوني و تغييرمي گردد. همان گونه که اشاره شد، ماهيت کلي رابطه ي ميان نهادهاي ديني و نهادهاي غيرديني و دولت درتحقق توسعه به گونه ي چشمگيري در سال هاي اخيرتغييرکرده است، اما آنچه نبايد فراموش شود آن است که سازمان ها و نهادهاي غيرديني توسعه بايد از طريق همکاري با سازمان هاي ديني، برنامه ها و سياست هايي را تدوين و اجرا کنند که هدف اصلي آنها اصلاح پيامدهاي ناگوارتوسعه براي افراد محروم جهان است. بسياري از نهادهاي ديني، اگر نگوييم بيشتر، لااقل همانند نهادهاي سکولار داراي دغدغه هاي مشابهي در فرايند سياست گذاري و اجراي برنامه هاي توسعه هستند
پي نوشت ها :
اين مقاله ترجمه وتلخيصي ازکتاب
Haynes, Jeffrey, 2007, Religion and Development; Conflict or Cooperation, Palgrave Macmilla
