تبلور "جذب حداكثری" در پاسخ به یك استفتاء
درج استفتاء جدیدی كه از مقام معظم رهبری صورت گرفته و جواب حكیمانه ای كه ایشان به این استفتاء داده اند موضوعی است كه در شرایط فعلی نیازمند دقت نظر بیشتری است. مقام معظم رهبری و ولی امر مسلمین در پاسخ به این سوال كه اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه چگونه باید باشد بیان داشته اند كه انجام دستورات حكومتی ولی امر مسلمین نشانگر التزام كامل به ولایت فقیه است.
متن كامل این استفتاء به نقل از سایت معظم له به شرح زیر است:
سؤال (جدید): خواهشمند است در خصوص «التزام به ولايت فقيه» توضيح دهيد؛ به عبارت ديگر چگونه بايد عمل نماييم تا بدانيم كه به جانشين بر حق آقا امام زمان (عج) اعتقاد و التزام كامل داريم ؟
جواب: ولايت فقيه به معناى حاكميت مجتهد جامع‌الشرايط در عصر غيبت است و شعبه‌اى است از ولايت ائمه اطهار (عليهم السلام) كه همان ولايت رسول الله (صلى الله عليه وآله) مى‌‌باشد و همين كه از دستورات حكومتى ولى امر مسلمين اطاعت كنيد نشانگر التزام كامل به آن است.
این پرسش و پاسخ در شرایط كنونی از آن رو اهمیت بیشتری می یابد كه نشانگر وسعت نظر و نگاه حكیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی به مساله ولایت فقیه و تبعیت از آن است. در حالی كه برخی از مخالفین تلاش می كنند تا با تبلیغات مغرضانه به گونه ای ولایت فقیه را به تصویر بكشند كه بخش قابل توجهی از ملت مسلمان ایران از دایره ملتزمین به آن خارج باشند؛ بیان حكیمانه رهبر معظم انقلاب كه مبتنی بر اندیشه فقهی و دینی ایشان در همین زمینه است، روشن می سازد كه ولایت فقیه همانطور كه امام راحل عظیم الشان اعتقاد داشت یك هدیه و موهبت الهی است برای مسلمین و از این رو التزام به آن نیز نه تنها در انحصار اوحدی از مردم نیست بلكه غالب ملت و مومنین از معتقدین و ملتزمین این امر محسوب می شوند.
به این ترتیب مقام معظم رهبری این بار در پاسخ به این استفتاء نشان داده اند كه مبنای عملی ایشان در فعالیت های سیاسی كه همواره بر جذب حداكثری و دفع حداقلی تاكید می كنند مبنایی سازگار با اندیشه فقهی و دینی ایشان است كه در هر دو بخش ایشان به دنبال جذب حداكثری بر اساس معیارهای دینی و دفع حداقلی آن هم بر اساس معیارهای دینی هستند.
در چنین نگاهی هر چند ولایت فقیه شعبه ای از ولایت ائمه اطهار و رسول اكرم صلی الله علیه و آله وسلم محسوب می شود اما دایره عمل و التزام به آن به گونه ای سخت گیرانه كه با موازین دینی سازگار نباشد ترسیم نمی شود. بلكه همان ولایت فقیه كه شعبه ای از ولایت رسول خدا صلی الله و علیه و آله و سلم است یك هدیه و موهبت الهی برای مومنین است و محدوده آن نیز به گونه ای است كه اكنون غالب و قاطبه ملت مسلمان ایران در آن می گنجند، چرا كه ملت مومن و مسلمان ایران نشان داده اند كه دستورات حكومتی ولی امر مسلمین را اطاعت می كنند و محل اجتماع همه گروه های سیاسی مومن به انقلاب در همین است كه در برابر دستورات حكومتی ولی امر مسلمین اطاعت و تبعیت را انتخاب می نمایند این درحالی است كه این گروه های سیاسی گاه در مسائل مختلفی با یكدیگر اختلاف سلیقه و حتی گاه اختلاف نظر دارند و بر سر نحوه مدیریت و اجرای امور كشور نیز وحدت نظری میان آنها حاكم نیست اما این امر باعث خروج آنها از دایره ولایتمداران نمی شود چرا كه همه این گروه ها در تبعیت از ولایت و دستورات حكومتی ولی امر اشتراك دارند.
البته همین امر نیز می تواند ملاكی برای تشخیص كسانی شود كه به اصول نظام اسلامی و ولایت فقیه معتقد و ملتزم نیستند. این گروه كسانی هستند كه در برابر دستورات حكومتی ولی امر مسلمین تبعیت نمی كنند و با چنین عملی خود را از دایره ولایت مداران و ملتزمین به ولایت فقیه خارج می سازند.
ذكر این نكته ضروری به نظر می رسد كه برخی به غلط تصور كرده اند كه این پاسخ مقام معظم رهبری به استفتاء صورت گرفته از ایشان امر كاملا جدید و با مبانی متفاوتی است. حال آنكه این استفتاء امری كاملا سازگار با نظرات گذشته ایشان می باشد و در آن مطلب جدیدی كه مخالف با مطالب گذشته باشد ارائه نشده است.
شاهد گویای این مدعا مجموعه اجوبه الاستفتاءات مقام معظم رهبری است كه اولین بار در سال 1379 توسط انتشارات الهدی منتشر شد. در این مجموعه كه اكنون متن كامل سوالات آن در سایت اینترنتی معظم له قرار دارد سوالات 56 الی 69 به مساله ولایت فقیه می پردازد. البته طبیعتا عین سوال جدید مذكور در بالا در این مجموعه نیامده اما مطالعه این سوالات حاكی از آن است كه نظرات مقام معظم رهبری در این زمینه كاملا هماهنگ با این جواب جدید بوده است.
نكته دیگری كه در این باره قابل ذكر است این است كه برخی از معاندین و مخالفین در تلاشند كه با تبلیغات خود چنین جلوه دهند كه نظر مقام معظم رهبری در باره ولایت فقیه مخالف با نظر امام راحل عظیم الشان است و چنین جلوه دهند كه نظرات حضرت امام در باب ولایت فقیه به گونه ای دیگر بوده است. در همین چند روز اخیر نیز شاهد بوده ایم كه به بخش اول پاسخ مقام معظم رهبری كه در آن فرموده اند: « ولايت فقيه به معناى حاكميت مجتهد جامع‌الشرايط در عصر غيبت است و شعبه‌اى است از ولايت ائمه اطهار (عليهم السلام) كه همان ولايت رسول الله (صلى الله عليه وآله) مى‌‌باشد» اشكال كرده اند و با تبلیغات فراوان مدعی شده اند كه ایشان ولایت فقیه را به گونه ای متفاوت از امام راحل رحمت الله علیه بیان می كند.
برای پاسخ به این حربه تبلیغاتی این گروه معاند لازم است نگاهی گذرا به نظرات امام راحل عظیم الشان در باب ولایت فقیه داشته باشیم تا معلوم شود كه امام خمینی رحمت الله علیه نیز صراحتا ولایت فقیه را شعبه ای از ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله می دانستند. از نظر امام خمینی رحمت الله علیه ولایت فقیه از موضوعاتی است كه نیازمند به برهان نیست و به تعبیر صریح ایشان:
«ولايت فقيه از موضوعاتی است كه تصور آنها موجب تصديق می‌شود، و چندان به برهان احتياج ندارد. به اين معنی كه هركس عقايد و احكام اسلام را، حتی اجمالا دريافته باشد، چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بيدرنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضروری و بديهی خواهد شناخت. اين‌كه امروز به ولايت فقيه چندان توجه نمی‌شود و احتياج به استدلال پيدا كرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموما، و حوزه‌های علميه خصوصا، می‌باشد.» (امام خمينی، 1378 الف، ص 3)
امام خمينی رحمت الله علیه قائل به ولايت عامه (مطلقه) فقيه بودند به اين معنی كه در عصر غيبت محدوده اختيارات فقيه حاكم به امور حسبيه محدود و منحصر نمی‌شود، بلكه اعم از آن است. به تعبير خود ايشان:
«بل يمكن أن يقال: الإسلام هو الحكومة بشؤونها و الأحكام قوانين الإسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الأحكام مطلوبات بالعرض و امور آلية لإجرائها و بسط العدالة، فكون الفقيه حصنا للإسلام كحصن سور المدينة لها، لا معنی له الا كونه واليا له نحو ما لرسول الله و للأئمة ـ صلوات الله عليهم أجمعين‌ـ من الولاية علی جميع الأمور السلطانية» (امام خمينی، 1379، جلد 2، 632)
ترجمه: «بلكه می‌توان گفت كه اسلام خود حكومت با همه شؤون آن است و احكام، قوانين اسلام هستند و شانی از شؤون آن می‌باشند، بلكه احكام بالعرض مطلوب هستند و ابزاری برای اجرای حكومت و بسط عدالت هستند، پس اين‌كه[در روايت شريف فرموده است] «فقيه دژ اسلام است، همانطور كه ديوار شهر دژ آن است» معنايی نمی‌يابد جز اين‌كه فقيه والی و حاكم اسلام باشد همانطور كه رسول اكرم و همه‌ی ائمه عليهم السلام بر همه امور حكومتی ولايت دارند.»
به عبارت ساده‌تر می‌توان بيان داشت كه ولايت عامه (مطلقه) از نظر حضرت امام يعنی اين كه فقيه جامع الشرايط دارای همه اختيارات حكومتی پيامبر اكرم و امام معصوم است:
«اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت باشد ... اگر فرد لايقی كه دارای اين دو خصلت باشد به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتی را كه حضرت رسول اكرم صلی الله عليه و آله در امر اداره جامعه داشت دارا می‌باشد؛ و بر همه‌ی مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. اين توهم كه اختيارات حكومتی رسول اكرم (ص) بيشتر از حضرت امير (ع) بود، يا اختيارات حكومتی حضرت امير (ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اكرم (ص) از همه بيشتر است، لكن زيادی فضايل معنوی اختيارات حكومتی را افزايش نمی‌دهد.» (امام خمينی، 1378 الف، 40)
چنان كه مشاهده می شود امام راحل عظیم الشان نیز همانند مقام معظم رهبری به صراحت بیان می دارند كه ولی فقیه دارای همان ولایتی است كه حضرت رسول اكرم صلی الله علیه و آۀه و سلم در امر اداره جامعه داشتند و بر همه مردم واجب است كه از ایشان تبعیت كنند. چنين بيانی از ولايت عامه از سوی حضرت امام نادر نيست و ايشان مكرر به جوانب مختلف ولايت عامه (مطلقه) فقيه پرداخته‌اند، به عنوان مثال در 16 دی 1366 در نامه‌ای خطاب به امام جمعه وقت تهران، حضرت آيه‌الله خامنه‌ای نوشتند:
«حكومت، كه شعبه‌ای از ولايت مطلقه‌ی رسول الله ـ صلی الله عليه و آله و سلم ـ است، يكی از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتی نماز و روزه و حج است. حاكم می‌تواند مسجد يا منزلی را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدی كه ضرار باشد در صورتی كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت می‌تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است، در موقعی كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يكجانبه لغو كند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و يا غيرعبادی است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی كه چنين است جلوگيری كند.» (امام خمينی، 1378 ب، جلد 20، ص 452)
و با تاكيد مجدد بر همين امر در 23 دی 1366 خطاب به اعضای محترم شورای نگهبان بيان داشتند كه «ولايت فقيه و حكم حكومتی از احكام اوليه است.» (امام خمينی، 1378 ب، جلد 20، ص 457) همه اين تاكيدات نشان از اين دارد كه امام خمينی قائل به ولايت عامه (مطلقه) فقيه بوده اند و چنان كه خود بيان می‌داشتند قائل بودند كه «...فقهای جامع الشرايط از طرف معصومين نيابت در تمام امور شرعی و سياسی و اجتماعی دارند و تولی امور در غيبت كبرا موكول به آنان است...» (امام خمينی، 1378 ب، جلد 19، ص 403).
نكته قابل توجه این است كه ایشان با صراحت تاكيد می‌كنند كه آنچه در قانون اساسی (اولیه 1358) آمده است همه اختيارات ولی فقيه از منظر ايشان نيست، بلكه به ملاحظاتی برخی از اختيارات ولی فقيه در قانون اساسی (اولیه 1358) مورد تصريح قرار نگرفته است:
«اين كه در قانون اساسی يك مطلبی ـ ولو به نظر من يك قدری ناقص است و روحانيت بيشتر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان برای اين كه خوب ديگر خيلی با اين روشنفكران مخالفت نكنند يك مقداری كوتاه آمدند‌ـ اين كه در قانون اساسی هست، اين بعض شئون ولايت فقيه است نه همه‌ی شئون ولايت فقيه. و از ولايت فقيه آن طوری كه اسلام قرار داده است، به آن شرايطی كه اسلام قرار داده است، هيچ كس ضرر نمی‌بيند.» (امام خمينی، 1378 ب، جلد 11، ص 464)
از منظر امام راحل رحمت الله علیه حكومت بدون ولایت فقیه طاغوت است چنان كه به صراحت تاكید می نمایند:
اگر چنانچه فقيه در كار نباشد ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است. يا خدا، يا طاغوت؛ يا خداست، يا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است وقتی غير مشروع شد طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه‌ی او وارد شدن در حوزه‌ی طاغوت است. (امام خمينی، 1378 ب، جلد 10، ص 221)
در این مجال به همین اندك كفایت می كنیم و خاطر نشان می سازیم كه ولایت فقیه مورد نظر امام راحل رحمت الله علیه و مورد نظر مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی شعبه ای از ولایت رسول مكرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است كه بر همگان تبعیت از آن واجب است.
منبع:khamenei.ir
ارسال توسط کاربر محترم سایت : ahmad413
متن كامل این استفتاء به نقل از سایت معظم له به شرح زیر است:
سؤال (جدید): خواهشمند است در خصوص «التزام به ولايت فقيه» توضيح دهيد؛ به عبارت ديگر چگونه بايد عمل نماييم تا بدانيم كه به جانشين بر حق آقا امام زمان (عج) اعتقاد و التزام كامل داريم ؟
جواب: ولايت فقيه به معناى حاكميت مجتهد جامع‌الشرايط در عصر غيبت است و شعبه‌اى است از ولايت ائمه اطهار (عليهم السلام) كه همان ولايت رسول الله (صلى الله عليه وآله) مى‌‌باشد و همين كه از دستورات حكومتى ولى امر مسلمين اطاعت كنيد نشانگر التزام كامل به آن است.
این پرسش و پاسخ در شرایط كنونی از آن رو اهمیت بیشتری می یابد كه نشانگر وسعت نظر و نگاه حكیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی به مساله ولایت فقیه و تبعیت از آن است. در حالی كه برخی از مخالفین تلاش می كنند تا با تبلیغات مغرضانه به گونه ای ولایت فقیه را به تصویر بكشند كه بخش قابل توجهی از ملت مسلمان ایران از دایره ملتزمین به آن خارج باشند؛ بیان حكیمانه رهبر معظم انقلاب كه مبتنی بر اندیشه فقهی و دینی ایشان در همین زمینه است، روشن می سازد كه ولایت فقیه همانطور كه امام راحل عظیم الشان اعتقاد داشت یك هدیه و موهبت الهی است برای مسلمین و از این رو التزام به آن نیز نه تنها در انحصار اوحدی از مردم نیست بلكه غالب ملت و مومنین از معتقدین و ملتزمین این امر محسوب می شوند.
به این ترتیب مقام معظم رهبری این بار در پاسخ به این استفتاء نشان داده اند كه مبنای عملی ایشان در فعالیت های سیاسی كه همواره بر جذب حداكثری و دفع حداقلی تاكید می كنند مبنایی سازگار با اندیشه فقهی و دینی ایشان است كه در هر دو بخش ایشان به دنبال جذب حداكثری بر اساس معیارهای دینی و دفع حداقلی آن هم بر اساس معیارهای دینی هستند.
در چنین نگاهی هر چند ولایت فقیه شعبه ای از ولایت ائمه اطهار و رسول اكرم صلی الله علیه و آله وسلم محسوب می شود اما دایره عمل و التزام به آن به گونه ای سخت گیرانه كه با موازین دینی سازگار نباشد ترسیم نمی شود. بلكه همان ولایت فقیه كه شعبه ای از ولایت رسول خدا صلی الله و علیه و آله و سلم است یك هدیه و موهبت الهی برای مومنین است و محدوده آن نیز به گونه ای است كه اكنون غالب و قاطبه ملت مسلمان ایران در آن می گنجند، چرا كه ملت مومن و مسلمان ایران نشان داده اند كه دستورات حكومتی ولی امر مسلمین را اطاعت می كنند و محل اجتماع همه گروه های سیاسی مومن به انقلاب در همین است كه در برابر دستورات حكومتی ولی امر مسلمین اطاعت و تبعیت را انتخاب می نمایند این درحالی است كه این گروه های سیاسی گاه در مسائل مختلفی با یكدیگر اختلاف سلیقه و حتی گاه اختلاف نظر دارند و بر سر نحوه مدیریت و اجرای امور كشور نیز وحدت نظری میان آنها حاكم نیست اما این امر باعث خروج آنها از دایره ولایتمداران نمی شود چرا كه همه این گروه ها در تبعیت از ولایت و دستورات حكومتی ولی امر اشتراك دارند.
البته همین امر نیز می تواند ملاكی برای تشخیص كسانی شود كه به اصول نظام اسلامی و ولایت فقیه معتقد و ملتزم نیستند. این گروه كسانی هستند كه در برابر دستورات حكومتی ولی امر مسلمین تبعیت نمی كنند و با چنین عملی خود را از دایره ولایت مداران و ملتزمین به ولایت فقیه خارج می سازند.
ذكر این نكته ضروری به نظر می رسد كه برخی به غلط تصور كرده اند كه این پاسخ مقام معظم رهبری به استفتاء صورت گرفته از ایشان امر كاملا جدید و با مبانی متفاوتی است. حال آنكه این استفتاء امری كاملا سازگار با نظرات گذشته ایشان می باشد و در آن مطلب جدیدی كه مخالف با مطالب گذشته باشد ارائه نشده است.
شاهد گویای این مدعا مجموعه اجوبه الاستفتاءات مقام معظم رهبری است كه اولین بار در سال 1379 توسط انتشارات الهدی منتشر شد. در این مجموعه كه اكنون متن كامل سوالات آن در سایت اینترنتی معظم له قرار دارد سوالات 56 الی 69 به مساله ولایت فقیه می پردازد. البته طبیعتا عین سوال جدید مذكور در بالا در این مجموعه نیامده اما مطالعه این سوالات حاكی از آن است كه نظرات مقام معظم رهبری در این زمینه كاملا هماهنگ با این جواب جدید بوده است.
نكته دیگری كه در این باره قابل ذكر است این است كه برخی از معاندین و مخالفین در تلاشند كه با تبلیغات خود چنین جلوه دهند كه نظر مقام معظم رهبری در باره ولایت فقیه مخالف با نظر امام راحل عظیم الشان است و چنین جلوه دهند كه نظرات حضرت امام در باب ولایت فقیه به گونه ای دیگر بوده است. در همین چند روز اخیر نیز شاهد بوده ایم كه به بخش اول پاسخ مقام معظم رهبری كه در آن فرموده اند: « ولايت فقيه به معناى حاكميت مجتهد جامع‌الشرايط در عصر غيبت است و شعبه‌اى است از ولايت ائمه اطهار (عليهم السلام) كه همان ولايت رسول الله (صلى الله عليه وآله) مى‌‌باشد» اشكال كرده اند و با تبلیغات فراوان مدعی شده اند كه ایشان ولایت فقیه را به گونه ای متفاوت از امام راحل رحمت الله علیه بیان می كند.
برای پاسخ به این حربه تبلیغاتی این گروه معاند لازم است نگاهی گذرا به نظرات امام راحل عظیم الشان در باب ولایت فقیه داشته باشیم تا معلوم شود كه امام خمینی رحمت الله علیه نیز صراحتا ولایت فقیه را شعبه ای از ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله می دانستند. از نظر امام خمینی رحمت الله علیه ولایت فقیه از موضوعاتی است كه نیازمند به برهان نیست و به تعبیر صریح ایشان:
«ولايت فقيه از موضوعاتی است كه تصور آنها موجب تصديق می‌شود، و چندان به برهان احتياج ندارد. به اين معنی كه هركس عقايد و احكام اسلام را، حتی اجمالا دريافته باشد، چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بيدرنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضروری و بديهی خواهد شناخت. اين‌كه امروز به ولايت فقيه چندان توجه نمی‌شود و احتياج به استدلال پيدا كرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموما، و حوزه‌های علميه خصوصا، می‌باشد.» (امام خمينی، 1378 الف، ص 3)
امام خمينی رحمت الله علیه قائل به ولايت عامه (مطلقه) فقيه بودند به اين معنی كه در عصر غيبت محدوده اختيارات فقيه حاكم به امور حسبيه محدود و منحصر نمی‌شود، بلكه اعم از آن است. به تعبير خود ايشان:
«بل يمكن أن يقال: الإسلام هو الحكومة بشؤونها و الأحكام قوانين الإسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الأحكام مطلوبات بالعرض و امور آلية لإجرائها و بسط العدالة، فكون الفقيه حصنا للإسلام كحصن سور المدينة لها، لا معنی له الا كونه واليا له نحو ما لرسول الله و للأئمة ـ صلوات الله عليهم أجمعين‌ـ من الولاية علی جميع الأمور السلطانية» (امام خمينی، 1379، جلد 2، 632)
ترجمه: «بلكه می‌توان گفت كه اسلام خود حكومت با همه شؤون آن است و احكام، قوانين اسلام هستند و شانی از شؤون آن می‌باشند، بلكه احكام بالعرض مطلوب هستند و ابزاری برای اجرای حكومت و بسط عدالت هستند، پس اين‌كه[در روايت شريف فرموده است] «فقيه دژ اسلام است، همانطور كه ديوار شهر دژ آن است» معنايی نمی‌يابد جز اين‌كه فقيه والی و حاكم اسلام باشد همانطور كه رسول اكرم و همه‌ی ائمه عليهم السلام بر همه امور حكومتی ولايت دارند.»
به عبارت ساده‌تر می‌توان بيان داشت كه ولايت عامه (مطلقه) از نظر حضرت امام يعنی اين كه فقيه جامع الشرايط دارای همه اختيارات حكومتی پيامبر اكرم و امام معصوم است:
«اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت باشد ... اگر فرد لايقی كه دارای اين دو خصلت باشد به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتی را كه حضرت رسول اكرم صلی الله عليه و آله در امر اداره جامعه داشت دارا می‌باشد؛ و بر همه‌ی مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. اين توهم كه اختيارات حكومتی رسول اكرم (ص) بيشتر از حضرت امير (ع) بود، يا اختيارات حكومتی حضرت امير (ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اكرم (ص) از همه بيشتر است، لكن زيادی فضايل معنوی اختيارات حكومتی را افزايش نمی‌دهد.» (امام خمينی، 1378 الف، 40)
چنان كه مشاهده می شود امام راحل عظیم الشان نیز همانند مقام معظم رهبری به صراحت بیان می دارند كه ولی فقیه دارای همان ولایتی است كه حضرت رسول اكرم صلی الله علیه و آۀه و سلم در امر اداره جامعه داشتند و بر همه مردم واجب است كه از ایشان تبعیت كنند. چنين بيانی از ولايت عامه از سوی حضرت امام نادر نيست و ايشان مكرر به جوانب مختلف ولايت عامه (مطلقه) فقيه پرداخته‌اند، به عنوان مثال در 16 دی 1366 در نامه‌ای خطاب به امام جمعه وقت تهران، حضرت آيه‌الله خامنه‌ای نوشتند:
«حكومت، كه شعبه‌ای از ولايت مطلقه‌ی رسول الله ـ صلی الله عليه و آله و سلم ـ است، يكی از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتی نماز و روزه و حج است. حاكم می‌تواند مسجد يا منزلی را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدی كه ضرار باشد در صورتی كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت می‌تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است، در موقعی كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يكجانبه لغو كند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و يا غيرعبادی است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی كه چنين است جلوگيری كند.» (امام خمينی، 1378 ب، جلد 20، ص 452)
و با تاكيد مجدد بر همين امر در 23 دی 1366 خطاب به اعضای محترم شورای نگهبان بيان داشتند كه «ولايت فقيه و حكم حكومتی از احكام اوليه است.» (امام خمينی، 1378 ب، جلد 20، ص 457) همه اين تاكيدات نشان از اين دارد كه امام خمينی قائل به ولايت عامه (مطلقه) فقيه بوده اند و چنان كه خود بيان می‌داشتند قائل بودند كه «...فقهای جامع الشرايط از طرف معصومين نيابت در تمام امور شرعی و سياسی و اجتماعی دارند و تولی امور در غيبت كبرا موكول به آنان است...» (امام خمينی، 1378 ب، جلد 19، ص 403).
نكته قابل توجه این است كه ایشان با صراحت تاكيد می‌كنند كه آنچه در قانون اساسی (اولیه 1358) آمده است همه اختيارات ولی فقيه از منظر ايشان نيست، بلكه به ملاحظاتی برخی از اختيارات ولی فقيه در قانون اساسی (اولیه 1358) مورد تصريح قرار نگرفته است:
«اين كه در قانون اساسی يك مطلبی ـ ولو به نظر من يك قدری ناقص است و روحانيت بيشتر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان برای اين كه خوب ديگر خيلی با اين روشنفكران مخالفت نكنند يك مقداری كوتاه آمدند‌ـ اين كه در قانون اساسی هست، اين بعض شئون ولايت فقيه است نه همه‌ی شئون ولايت فقيه. و از ولايت فقيه آن طوری كه اسلام قرار داده است، به آن شرايطی كه اسلام قرار داده است، هيچ كس ضرر نمی‌بيند.» (امام خمينی، 1378 ب، جلد 11، ص 464)
از منظر امام راحل رحمت الله علیه حكومت بدون ولایت فقیه طاغوت است چنان كه به صراحت تاكید می نمایند:
اگر چنانچه فقيه در كار نباشد ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است. يا خدا، يا طاغوت؛ يا خداست، يا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است وقتی غير مشروع شد طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه‌ی او وارد شدن در حوزه‌ی طاغوت است. (امام خمينی، 1378 ب، جلد 10، ص 221)
در این مجال به همین اندك كفایت می كنیم و خاطر نشان می سازیم كه ولایت فقیه مورد نظر امام راحل رحمت الله علیه و مورد نظر مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی شعبه ای از ولایت رسول مكرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است كه بر همگان تبعیت از آن واجب است.
منبع:khamenei.ir
ارسال توسط کاربر محترم سایت : ahmad413
/ج
