نقش مردم در تحقق « جهاد اقتصادي»
نويسنده: دكتر آلبرت بغزيان*
مقام معظم رهبري سال 1390، را سال «جهاد اقتصادي» نام نهادند. همان‌طور كه همگان ميدانند رهبر معظم انقلاب، سال 88 را نيز به عنوان سال «اصلاح الگوي مصرف» و سال 89 را به عنوان سال «همت مضاعف، كار مضاعف» نام‌گذاري فرموده بودند.
امسال نيز توسط ايشان، سال «جهاد اقتصادي» نام‌گذاري شده است. اين امر نشان دهنده‌ي اهميت تحولات اقتصادي در انديشه‌ي معظم له بوده و بايد توجه داشت تا به اين شعارها سطحي و صوري نگريسته نشود. خوشبختانه در سرتاسر سال‌هاي 1388 و 1389، شعارها تحقق عملي پيدا كرده و ملت و دولت در دو سال اخير، هم به اصلاح الگوي مصرف و هم به همت مضاعف و كار مضاعف به جديت پرداختهاند.
در زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي، علم و فن‌آوري نيز كارهاي بزرگي انجام شده كه ناشي از نهادينه شدن اجرايي اين كارها است. از جمله‌ي اين كارهاي بزرگ و همت‌هاي جدي، اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بوده كه ميتوان نقطهي عطف مطلب مذكور باشد. در سال 90 نيز بايد ما همت خود را بر مسايل اقتصادي متمركز كنيم. چرا كه طبق بيانات رهبري، هماكنون مهم‌ترين چالش كشور، موضوع اقتصاد است.
البته هم‌چنان نبايد شعارهاي سال‌هاي گذشته را فراموش كنيم و چنانچه امسال حتي مي‌بايست همت و كار مضاعف نمود و بروز بيشتري در كار ما داشته باشد، چراكه «جهاد اقتصادي» ميداني بسيار وسيع‌تر را براي تلاش و برنامه‌ريزي مي‌طلبد. در حوزه‌هاي اقتصادي نيز به دليل تأثير مستقيمي كه بر حوزه‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي دارد، اگر ما بتوانيم به پيشرفت مد نظر برسيم، در حل بسياري از مشكلات عمومي كشور هم موفق خواهيم بود.
بايد به اين نكته نيز توجه داشته باشيم كه مسايل جاري بيش‌تر حول مسايل اقتصادي هم‌چون اشتغال، مسكن و ساير موارد مشابه است، كه اگر در سال جاري بتوانيم طبق رهنمود رهبر انقلاب حركت كنيم و موارد مورد نظر ايشان را در كشور محقق سازيم، نظام اقتصادي ايران الگويي موفق براي ساير كشورهاي جهان خواهد شد.
ارتباط كلمه‌ي «جهاد» با «سال جهاد اقتصادي» چگونه است؟
واژه‌ي «جهاد» چندين بعد دارد. يك بعد آن بعد ديني است كه وظيفه‌ي هر ايراني وطن پرستي به شمار مي‌رود. بعد دوم كه بسيار نيز داراي اهميت است، مردمي بودن آن و سهم مردم در اين حركت ديني است.
شواهد نشان مي‌دهد نام‌گذاري رهبر معظم انقلاب، بعد اصلاحات اقتصادي را از يك موضوع دانشگاهي وارد فاز مردمي و به عنوان يك وظيفه‌ي عمومي در بين آحاد مردم مطرح مي‌سازد. اين نكته بايد در انديشههاي اقتصادي صاحبنظران مورد توجه قرار گيرد كه حوزه‌ي جهاد اقتصادي در واقع تقويت اقتصادي ريشههاي يك كشور اسلامي است. گذر از مرزهاي جغرافيايي و پايهگذاري اقتصاد مستحكمتر، كه بتواند موجب سربلندي انقلاب باشد، به نظر ميرسد رهبر معظم انقلاب، سال جاري را به دليل رضايت نداشتن از وضعيت كنوني و ساختارهاي معيوب كنوني به سال جهاد اقتصادي نام‌گذاري كرده‌اند.
گر چه اقتصاد ايران بدون شك داراي پتانسيلهاي بسيار زيادي بوده و رهبر نيز بارها به اين موضوع پرداختهاند، اما آنچه مهم است اينكه، ايشان از وضعيت كنوني رضايت كامل ندارند و خواستهاند تا تحولي در سال 90، صورت گيرد. بنابراين تحليل بنده از فرمايشات رهبري در نام‌گذاري سال 90 اين است كه ايشان در نام گذاري سال جاري به سه موضوع بيش از موارد ديگر اهتمام دارند و علاقهمند هستند تا به سه موضوع ذيل توجه بيشتري صورت گيرد.
1- تحريمها: تحريمهاي اقتصادي در سه دهه‌ي اخير همواره يكي از چالشهاي پيش روي اقتصادي- سياسي ايران بوده است. شايان ذكر است رهبر انقلاب همواره در سخنرانيهايشان به اين موضوع پرداخته و تأكيد دارند تا دولت‌مردان هم‌چون گذشته راههاي مقابله با تحريمها را بيش از پيش اجرايي كنند.
2- اجراي مراحل بعدي قانون يارانه‌ها: اجراي مراحل بعدي قانون هدفمندي يارانه‌ها از ديگر موضوعاتي است كه رهبري معظم به آن به صورت جدي اهتمام دارند و تأكيد مي‌نمايند تا اجراي مراحل بعدي اين قانون با دقت و بدون خطرات احتمالي آينده به پيش رود. دولت هم وظيفه دارد تا اجراي مراحل آينده‌ي قانون مذكور را با دقت بيشتري انجام داده تا اصلاحات جديد اقتصاد ايران با كمترين صدمات دنبال شود.
3- تدوين الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت: همان‌طور كه در سخنرانيهاي چند سال اخير رهبر معظم انقلاب بارها مشاهده شده، ايشان از گذشته تا كنون به طراحي و تدوين يك الگوي بومي-اسلامي تأكيد داشته و دارند. اين يك واقعيت است كه دولتهاي پس از انقلاب در سه دهدي اخير هنوز نتوانسته‌اند يك الگوي بومي-ايراني مستقل با مليت ايراني- اسلامي تدوين كنند و اين مسأله يكي از مطالبات اقتصادي رهبري است.
اميد است كارشناسان بيش از پيش در اين حوزه با جديت امور مذكور اهتمام ورزند و دغدغهي چند سالهي حضرت آيت الله خامنه اي را به واقعيت تبديل كنند.
شرط اصلي موفقيت شعارهاي مذكور چيست؟
حال سؤال اساسي اين است: شرط اصلي موفقيت اين شعار چيست؟ نقش مردم چيست؟الزامات سال جهاد اقتصادي چگونه بايد باشد؟
خوشبختانه اجراي موفق قانون هدفمندي يارانه‌ها نشان داد كه شرط اصلي موفقيت در هر طرح اقتصادي، همراهي مردم است. مردم نشان دادند كه با هر طرح اقتصادي كه منجر به بهبود وضعيت اقتصادي شان گردد، همراهي خواهند كرد و آنان نشان دادند: با جهت‌گيري‌هاي عدالت خواهانه‌ي دولت‌ها موافق‌اند و حاضراند تا با طرحهاي اقتصادي دولت‌ها اگر چه كمي هم داراي زحمت باشد، همراهي كنند.
اگرچه در شرايط كنوني ممكن است سختي‌هايي را هم متحمل شوند.اعتماد به نفس سياست‌گذاران اقتصادي كشور با اجراي اين قانون چندين برابر شده و مردم هم نشان دادند كه با اين نوع طرح‌ها كه كل نظام و نخبگان كشور بر اجراي آن توافق دارند، به خوبي همراه خواهند شد. در سال جديد نيز هم‌چون ساير سال‌هاي گذشته سخنان رهبر معظم انقلاب پشتوانه‌ي قاطعي براي همه‌ي مسؤولين است كه بايد در اين سال، برنامه‌ها و جايگاه خودشان را تبيين و مشخص كنند. الزامات در اين رابطه عبارت‌انداز:
- جهاد از كلماتي است كه در گفتمان ديني كشورمان معنا پيدا مي‌كند. براي همين هم كار كردن براي مسايل اقتصادي، پيشرفت، آباداني و عمران كشور با مسأله‌ي مقدسي به اسم جهاد، تلفيق شده است.
2- بايد در اين راستا، موانع اقتصادي كشور را شناسايي كنيم. موانعي كه دست و پا گير هستند. معمولاً در نگاه نهادي برخي از مقررات و آيين‌نامه‌ها و مواد يا تفاسير قانوني كه امروزه در بدنه‌ي اجرايي وجود دارد، به شكل مانع عمل مي‌كنند. ما به يك جهاد فراگير در تمامي عرصه‌هاي اقتصادي جهت آسيب‌شناسي و مانع‌شناسي نياز داريم تا بتوانيم موانع را رفع كنيم. جهاد كردن به رفع موانع پيشرفت ما برمي‌گردد؛ برخي از اين موانع داخلي‌اند و بخشي از آن هم موانع خارجي هستند كه بايد در عرصه‌ي اقتصاد بين‌الملل هم ببينيم كه موانع اقتصاد كشور ما چه بوده است.
3- جهاد اقتصادي نيازمند نقشه‌ي راه است. دستگاه‌هاي اجرايي كشور، دستگاه‌هاي قانون‌گذار، نهادهاي قضايي، بخش‌هاي مردمي، بخش‌هاي غير انتفاعي و خصوصي كشور بايد با يك راهبردي كه از سوي دستگاه‌هاي سياست‌گذار مشخص مي‌شود، يك آرايش جهادي به خود بگيرند. اين نقشه‌ي راه همان «طرح تحول اقتصادي» است كه دولت محترم با اجراي مهم‌ترين بخش آن، يعني هدفمندسازي يارانه‌ها، آن را طراحي كرده است. البته، بسته‌هاي مختلف براي همه‌ي حوزه‌ها از جمله صنعت، خدمات، حمل و نقل و كشاورزي آماده و در اين زمينه با مديران و تشكل‌ها هماهنگي شده است. طرح هدفمند سازي يارانه‌ها گسترده‌ترين طرح اقتصادي است كه در كشور اجرا مي‌شود و تقريباً حوزه‌هاي متعدد را تحت تأثير قرار مي‌دهد. اجراي كامل قانون هدفمندي يارانه‌ها گام بلندي در مسير جهاد اقتصادي و ايجاد تحول در حوزه‌ي اقتصاد خواهد بود.
تحقق تحول اقتصادي در كشور به چند محور نياز دارد كه در اين راستا اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تنها يكي از اين محورها محسوب مي‌شود. ايجاد تحول در حوزه‌ي اقتصاد كشور كه از سال‌ها قبل آغاز شده بود با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها سرعت بيشتري گرفته اما مسؤولان بايد به محورهاي ديگر ايجاد اين تحول نيز توجه داشته باشند. اصلاح قانون گمرك، اصلاح قانون تجارت، اصلاح نظام بانكي و پولي كشور از جمله محورهاي ايجاد تحول بنيادين در حوزه اقتصاد كشور است. در سال جهاد اقتصادي و در دهه‌ي 90 اميدواريم كه كشور در حوزه‌ي اقتصاد شكوفا شود، البته اجراي كامل قانون هدفمندي يارانه‌ها گام بلندي در مسير جهاد اقتصادي و ايجاد تحول در حوزه‌ي اقتصاد كشور خواهد بود. اگر هدفمندسازي يارانه‌ها به نحو احسن اجرايي شود، پس از اجراي كامل اين طرح مبالغ كلاني به بودجه‌ي كشور اضافه خواهد شد كه اين مبالغ مي‌تواند باعث شكوفايي اقتصاد كشور گردد.
امسال نيز توسط ايشان، سال «جهاد اقتصادي» نام‌گذاري شده است. اين امر نشان دهنده‌ي اهميت تحولات اقتصادي در انديشه‌ي معظم له بوده و بايد توجه داشت تا به اين شعارها سطحي و صوري نگريسته نشود. خوشبختانه در سرتاسر سال‌هاي 1388 و 1389، شعارها تحقق عملي پيدا كرده و ملت و دولت در دو سال اخير، هم به اصلاح الگوي مصرف و هم به همت مضاعف و كار مضاعف به جديت پرداختهاند.
در زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي، علم و فن‌آوري نيز كارهاي بزرگي انجام شده كه ناشي از نهادينه شدن اجرايي اين كارها است. از جمله‌ي اين كارهاي بزرگ و همت‌هاي جدي، اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بوده كه ميتوان نقطهي عطف مطلب مذكور باشد. در سال 90 نيز بايد ما همت خود را بر مسايل اقتصادي متمركز كنيم. چرا كه طبق بيانات رهبري، هماكنون مهم‌ترين چالش كشور، موضوع اقتصاد است.
البته هم‌چنان نبايد شعارهاي سال‌هاي گذشته را فراموش كنيم و چنانچه امسال حتي مي‌بايست همت و كار مضاعف نمود و بروز بيشتري در كار ما داشته باشد، چراكه «جهاد اقتصادي» ميداني بسيار وسيع‌تر را براي تلاش و برنامه‌ريزي مي‌طلبد. در حوزه‌هاي اقتصادي نيز به دليل تأثير مستقيمي كه بر حوزه‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي دارد، اگر ما بتوانيم به پيشرفت مد نظر برسيم، در حل بسياري از مشكلات عمومي كشور هم موفق خواهيم بود.
بايد به اين نكته نيز توجه داشته باشيم كه مسايل جاري بيش‌تر حول مسايل اقتصادي هم‌چون اشتغال، مسكن و ساير موارد مشابه است، كه اگر در سال جاري بتوانيم طبق رهنمود رهبر انقلاب حركت كنيم و موارد مورد نظر ايشان را در كشور محقق سازيم، نظام اقتصادي ايران الگويي موفق براي ساير كشورهاي جهان خواهد شد.
ارتباط كلمه‌ي «جهاد» با «سال جهاد اقتصادي» چگونه است؟
واژه‌ي «جهاد» چندين بعد دارد. يك بعد آن بعد ديني است كه وظيفه‌ي هر ايراني وطن پرستي به شمار مي‌رود. بعد دوم كه بسيار نيز داراي اهميت است، مردمي بودن آن و سهم مردم در اين حركت ديني است.
شواهد نشان مي‌دهد نام‌گذاري رهبر معظم انقلاب، بعد اصلاحات اقتصادي را از يك موضوع دانشگاهي وارد فاز مردمي و به عنوان يك وظيفه‌ي عمومي در بين آحاد مردم مطرح مي‌سازد. اين نكته بايد در انديشههاي اقتصادي صاحبنظران مورد توجه قرار گيرد كه حوزه‌ي جهاد اقتصادي در واقع تقويت اقتصادي ريشههاي يك كشور اسلامي است. گذر از مرزهاي جغرافيايي و پايهگذاري اقتصاد مستحكمتر، كه بتواند موجب سربلندي انقلاب باشد، به نظر ميرسد رهبر معظم انقلاب، سال جاري را به دليل رضايت نداشتن از وضعيت كنوني و ساختارهاي معيوب كنوني به سال جهاد اقتصادي نام‌گذاري كرده‌اند.
گر چه اقتصاد ايران بدون شك داراي پتانسيلهاي بسيار زيادي بوده و رهبر نيز بارها به اين موضوع پرداختهاند، اما آنچه مهم است اينكه، ايشان از وضعيت كنوني رضايت كامل ندارند و خواستهاند تا تحولي در سال 90، صورت گيرد. بنابراين تحليل بنده از فرمايشات رهبري در نام‌گذاري سال 90 اين است كه ايشان در نام گذاري سال جاري به سه موضوع بيش از موارد ديگر اهتمام دارند و علاقهمند هستند تا به سه موضوع ذيل توجه بيشتري صورت گيرد.
1- تحريمها: تحريمهاي اقتصادي در سه دهه‌ي اخير همواره يكي از چالشهاي پيش روي اقتصادي- سياسي ايران بوده است. شايان ذكر است رهبر انقلاب همواره در سخنرانيهايشان به اين موضوع پرداخته و تأكيد دارند تا دولت‌مردان هم‌چون گذشته راههاي مقابله با تحريمها را بيش از پيش اجرايي كنند.
2- اجراي مراحل بعدي قانون يارانه‌ها: اجراي مراحل بعدي قانون هدفمندي يارانه‌ها از ديگر موضوعاتي است كه رهبري معظم به آن به صورت جدي اهتمام دارند و تأكيد مي‌نمايند تا اجراي مراحل بعدي اين قانون با دقت و بدون خطرات احتمالي آينده به پيش رود. دولت هم وظيفه دارد تا اجراي مراحل آينده‌ي قانون مذكور را با دقت بيشتري انجام داده تا اصلاحات جديد اقتصاد ايران با كمترين صدمات دنبال شود.
3- تدوين الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت: همان‌طور كه در سخنرانيهاي چند سال اخير رهبر معظم انقلاب بارها مشاهده شده، ايشان از گذشته تا كنون به طراحي و تدوين يك الگوي بومي-اسلامي تأكيد داشته و دارند. اين يك واقعيت است كه دولتهاي پس از انقلاب در سه دهدي اخير هنوز نتوانسته‌اند يك الگوي بومي-ايراني مستقل با مليت ايراني- اسلامي تدوين كنند و اين مسأله يكي از مطالبات اقتصادي رهبري است.
اميد است كارشناسان بيش از پيش در اين حوزه با جديت امور مذكور اهتمام ورزند و دغدغهي چند سالهي حضرت آيت الله خامنه اي را به واقعيت تبديل كنند.
شرط اصلي موفقيت شعارهاي مذكور چيست؟
حال سؤال اساسي اين است: شرط اصلي موفقيت اين شعار چيست؟ نقش مردم چيست؟الزامات سال جهاد اقتصادي چگونه بايد باشد؟
خوشبختانه اجراي موفق قانون هدفمندي يارانه‌ها نشان داد كه شرط اصلي موفقيت در هر طرح اقتصادي، همراهي مردم است. مردم نشان دادند كه با هر طرح اقتصادي كه منجر به بهبود وضعيت اقتصادي شان گردد، همراهي خواهند كرد و آنان نشان دادند: با جهت‌گيري‌هاي عدالت خواهانه‌ي دولت‌ها موافق‌اند و حاضراند تا با طرحهاي اقتصادي دولت‌ها اگر چه كمي هم داراي زحمت باشد، همراهي كنند.
اگرچه در شرايط كنوني ممكن است سختي‌هايي را هم متحمل شوند.اعتماد به نفس سياست‌گذاران اقتصادي كشور با اجراي اين قانون چندين برابر شده و مردم هم نشان دادند كه با اين نوع طرح‌ها كه كل نظام و نخبگان كشور بر اجراي آن توافق دارند، به خوبي همراه خواهند شد. در سال جديد نيز هم‌چون ساير سال‌هاي گذشته سخنان رهبر معظم انقلاب پشتوانه‌ي قاطعي براي همه‌ي مسؤولين است كه بايد در اين سال، برنامه‌ها و جايگاه خودشان را تبيين و مشخص كنند. الزامات در اين رابطه عبارت‌انداز:
- جهاد از كلماتي است كه در گفتمان ديني كشورمان معنا پيدا مي‌كند. براي همين هم كار كردن براي مسايل اقتصادي، پيشرفت، آباداني و عمران كشور با مسأله‌ي مقدسي به اسم جهاد، تلفيق شده است.
2- بايد در اين راستا، موانع اقتصادي كشور را شناسايي كنيم. موانعي كه دست و پا گير هستند. معمولاً در نگاه نهادي برخي از مقررات و آيين‌نامه‌ها و مواد يا تفاسير قانوني كه امروزه در بدنه‌ي اجرايي وجود دارد، به شكل مانع عمل مي‌كنند. ما به يك جهاد فراگير در تمامي عرصه‌هاي اقتصادي جهت آسيب‌شناسي و مانع‌شناسي نياز داريم تا بتوانيم موانع را رفع كنيم. جهاد كردن به رفع موانع پيشرفت ما برمي‌گردد؛ برخي از اين موانع داخلي‌اند و بخشي از آن هم موانع خارجي هستند كه بايد در عرصه‌ي اقتصاد بين‌الملل هم ببينيم كه موانع اقتصاد كشور ما چه بوده است.
3- جهاد اقتصادي نيازمند نقشه‌ي راه است. دستگاه‌هاي اجرايي كشور، دستگاه‌هاي قانون‌گذار، نهادهاي قضايي، بخش‌هاي مردمي، بخش‌هاي غير انتفاعي و خصوصي كشور بايد با يك راهبردي كه از سوي دستگاه‌هاي سياست‌گذار مشخص مي‌شود، يك آرايش جهادي به خود بگيرند. اين نقشه‌ي راه همان «طرح تحول اقتصادي» است كه دولت محترم با اجراي مهم‌ترين بخش آن، يعني هدفمندسازي يارانه‌ها، آن را طراحي كرده است. البته، بسته‌هاي مختلف براي همه‌ي حوزه‌ها از جمله صنعت، خدمات، حمل و نقل و كشاورزي آماده و در اين زمينه با مديران و تشكل‌ها هماهنگي شده است. طرح هدفمند سازي يارانه‌ها گسترده‌ترين طرح اقتصادي است كه در كشور اجرا مي‌شود و تقريباً حوزه‌هاي متعدد را تحت تأثير قرار مي‌دهد. اجراي كامل قانون هدفمندي يارانه‌ها گام بلندي در مسير جهاد اقتصادي و ايجاد تحول در حوزه‌ي اقتصاد خواهد بود.
تحقق تحول اقتصادي در كشور به چند محور نياز دارد كه در اين راستا اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تنها يكي از اين محورها محسوب مي‌شود. ايجاد تحول در حوزه‌ي اقتصاد كشور كه از سال‌ها قبل آغاز شده بود با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها سرعت بيشتري گرفته اما مسؤولان بايد به محورهاي ديگر ايجاد اين تحول نيز توجه داشته باشند. اصلاح قانون گمرك، اصلاح قانون تجارت، اصلاح نظام بانكي و پولي كشور از جمله محورهاي ايجاد تحول بنيادين در حوزه اقتصاد كشور است. در سال جهاد اقتصادي و در دهه‌ي 90 اميدواريم كه كشور در حوزه‌ي اقتصاد شكوفا شود، البته اجراي كامل قانون هدفمندي يارانه‌ها گام بلندي در مسير جهاد اقتصادي و ايجاد تحول در حوزه‌ي اقتصاد كشور خواهد بود. اگر هدفمندسازي يارانه‌ها به نحو احسن اجرايي شود، پس از اجراي كامل اين طرح مبالغ كلاني به بودجه‌ي كشور اضافه خواهد شد كه اين مبالغ مي‌تواند باعث شكوفايي اقتصاد كشور گردد.
پي‌نوشت‌ها:
* استاد اقتصاد دانشگاه
/ج
