نگاهى به پناهندگى در فقه و حقوق بين‏الملل (2)

پناهندگى در فقه
 

در فقه عنوانى به نام «پناهندگى» وجود ندارد و به جاى آن از عباراتى نظير امان، زنهار و معاهد استفاده شده است. اين تأسيس حقوقى در واقع، قرارداد پيمان مأمونيت و مصونيت بيگانگانى است كه قصدشان عبور از كشور اسلامى و يا اقامت موقت در آنجاست. بنابراين، اعطاى امان به كفار از طرف مسلمانان با انعقاد قرارداد امان است. اين قرارداد از نوع عقد محسوب شده كه نيازمند ايجاب و قبول است، كه بعد از انعقاد قرارداد حقوق و وظايفى براى طرفين (مؤمن و مستأمن) ايجاد مى‏شود.(1)
در فقه اماميه تعدادى از فقها از جمله شيخ طوسى پناهنده را معادل مستأمن گرفته و حقوق و تكاليف پناهنده را همان حقوق و تكاليف مستأمن دانسته‏اند و معتقدند: مستأمن و معاهد كسى است كه براى مدت محدود نه براى اقامت دايم وارد كشور اسلامى مى‏شود.(2)
در مقابل، برخى ديگر از فقها و صاحب‏نظران معتقدند كه پناهنده از نظر فقه اسلامى محدود به مورد مستأمن نمى‏شود؛ چون در صورت قبول نظر گروه نخست دولت اسلامى موظف به دفاع از پناهندگان در برابر خطرات خارجى نيست و تنها لازم است دولت اسلامى و افراد مسلمان كه تحت فرمان اين دولت‏اند مزاحمتى براى مستأمنين ايجاد ننمايند؛ زيرا فرد مستأمن از ترس ظلم قدرت هاي ديگر به دولت اسلامى پناه نبرده است، بلكه عقد امان صرفا براى رفع خطر از جانب دولت اسلامى با مستأمن منعقد مى‏شود و اين، متفاوت با مفهوم پناهندگى در حقوق بين‏الملل و حتى حقوق داخلى كشورهاست. به موجب تعريف پناهندگى در حقوق موضوعه، كشور ميزبان گذشته از عدم تعرض به پناهنده، متعهد مى‏گردد از جوار خويش در مقابل هر خطرى و تجاوزى دفاع نمايد. بر اين اساس، پناهنده فردى است كه به واسطه عواملى مانند ترس از ظلم و ستم ديگران، به دولت اسلامى پناهنده شده و سزاوار آن مى‏باشد.(3)
بنابراين، پناهنده فردى است كه براى فرار از ظلم و طغيان ديگران و نجات دادن خود و يا افرادى كه مسئوليت حمايت از آنان را بر عهده دارد، به كشور ديگر روى آورده و درصدد است از موقعيت سياسى و اجتماعى آن كشور استفاده كند و امنيت لازم را به دست آورد. در حقيقت، همه كسانى كه به موجب آيه 75 سوره «نساء» «وَمَا لَكُم لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالمُستَضعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالوِلدَانِ...» خداوند متعال، مسلمانان را به دفاع از آنان فراخوانده، در صورت پناهندگى مصداق بارز پناهنده خواهند بود.(4)
در آيه 6 «توبه» آمده است: «وَإِن أَحَدٌ مِنَ المُشرِكِينَ استَجَارَكَ فَأَجِرهُ حَتَّى يَسمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبلِغهُ مَأمَنَهُ»؛ اگر يكى از مشركان از تو پناه خواست او را پناه بده تا كلام خدا را بشنود؛ پس او را به مكانى امن كه مى‏خواهد برسان.
با توجه به اين آيه شريفه، پناهندگى در اسلام مورد قبول واقع شده است. اگرچه اصل پناهندگى مورد پذيرش مى‏باشد، اما در مورد تعريف آن اتفاق‏نظرى وجود ندارد.
همان‏گونه كه ملاحظه مى‏شود، فقها پناهندگى را در اين آيه خلاصه كرده و مبنا را بر آن قرار داده‏اند. برخى از حقوق‏دانان و فقها امان و پناهندگى را به صورت زير تعريف نموده‏اند: دادن تأمين جانى و مالى به دشمن به طور موقت يا مطلق يا دايم به موجب پيمان هاي‏مخصوص.(5)
علّامه حلّى پناهندگى را اين‏گونه تعريف نموده است: عقد امان، متاركه با كفار به منظور پذيرفتن درخواست آنها مبنى بر مهلت دادن است.(6)
با توجه به موارد مذكور، مى‏خواهيم تعريف تقريبا كاملى را از تعاريف گذشته ارائه دهيم. پناهندگى به عنوان يك حق، وضعيتى است كه به موجب آن فرد مجبور مى‏شود كه به كشورى پناهنده گردد. اين وضعيت به تعبير اعلاميه حقوق بشر اسلامى در ماده 12 به گونه‏اى است كه فرد در صورت تحت ظلم قرار گرفتن و يا به واسطه ترس از جان و مال و خانواده (آن‏هم به دلايلى كه به خاطر جرم طبق موازين شرع نباشد) مستحق پناهندگى مى‏شود. در اين صورت، بايد به وى پناه داد.

ماهيت پناهندگى
 

فقها براى تجويز پناهندگى به آيه 6 سوره «توبه» استناد نموده‏اند:«وَإِن أَحَدٌ مِنَ المُشرِكِينَ استَجَارَكَ فَأَجِرهُ حَتَّى يَسمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبلِغهُ مَأمَنَهُ»؛ اگر يكى از مشركان از تو پناه خواست، پناهش ده تا اينكه سخن خدا را بشنود. سپس او را به جاى امن خودش برسان. ايشان همچنين با استناد به روايات وارده از اهل بيت (عليهم السلام) پناهندگى را نوعى عقد دانسته‏اند كه براى انعقاد آن اهليت طرفين است. از جمله اين روايات، حديث عبداللّه‏بن سليمان است كه مى‏گويد: از امام باقر (عليه السلام)شنيدم كه مى‏فرمايد: هيچ مردى نيست كه مردى را امان بدهد سپس او را بكشد، مگر اينكه در روز قيامت پرچم مكر و حيله را به دوش مى‏كشد.(7)
در كتاب الاسلام و العلاقات الدوليه پناهندگى و امان اين‏گونه تعريف شده است: امان عبارت از عقدى از عقود شرعى است كه خداوند وفاى به آن را دستور داده است و با ايجاد و قبول منعقد مى‏شود؛ ايجاب از طرف امان‏دهنده و قبول از طرف مستأمن يا بر عكس. و اين مسئله از فعل و سير رسول اكرم (صلي الله عليه و آله) فهميده مى‏شود؛ چون هنگام فتح مكه به اهل مكه امان داد.(8)
البته براى تحليل ماهيت پناهندگى، بجاست برخى از نظرات فقها را از نظر بگذرانيم: شهيد ثانى در شرح لعمه پناهندگى و امان را عقد دانسته، كه با هر لفظ و يا كتاب يا اشاره مفهمه‏اى منعقد گردد.(9)
پس پناهندگى عقدى است كه به موجب آن يك‏سرى مسئوليت‏هايى بر طرفين عقد بار خواهد شد كه به موجب اين عقد، طرفين مكلف خواهند شد به تعهدات متقابل خود عمل كنند و به حقوق يكديگر احترام بگذارند. به همين دليل، در عقد پناهندگى به موجب مسئوليت‏ها و تعهداتى كه براى پناهنده يا پناهندگان و دولت پناهنده‏پذير ايجاد مى‏شود، هريك از ايشان موظف هستند تعهدات خود را نسبت به ديگرى اجرا كنند.
به نظر مى‏رسد كه آيه 6 سوره مباركه «توبه» دلالت بر تكليف دولت اسلامى در پذيرش پناهندگان و حق پناهنده براى پذيرفته شدن دارد؛ زيرا در آيه به طور صريح آمده است: در صورت درخواست متقاضى پناه بايد به او پناهندگى داده شود. اما با دقت در شأن نزول آيه اين برداشت منتفى مى‏شود؛ زيرا ذهنيت مسلمانان در آن زمان اين بود كه نبايد به مشرك پناه داد. نزول اين آيه سبب زدودن اين ذهنيت شد؛ زيرا پس از آن همه تأكيد بر عدم مصالحه‏ و سازش ‏با مشركان، امر به ‏پناه ‏دادن ‏آنها داده ‏مى‏شود.(10)
صاحب جواهر تصريح به عقد بودن پناهندگى نموده است.(11) شيخ طوسى در المسبوط اعتقاد به عقد بودن پناهندگى دارد و اشاره به تكليف پذيرش پناهندگى ندارد.(12) همان‏گونه كه از نظرات فقها برمى‏آيد هيچ اشاره‏اى به تكليف بودن پذيرش درخواست پناهندگى از طرف دولت اسلامى وجود ندارد، اما ممكن است اين اشكال وارد شود بر اينكه در صورت تكليف دولت به پذيرش پناهندگى، عقد بودن آن منتفى مى‏شود. مى‏توان به اين ايراد اين‏گونه پاسخ داد كه ثمره اصلى در هر عقدى درج شرايط ضمن عقد است؛ يعنى دولت اسلامى مكلف به درخواست پذيرش پناهندگى است.(13)

انواع پناهندگى
 

پناهندگى در فقه اسلام از جنبه هاي مختلف، تقسيماتى دارد و اين مسئله بيانگر اهميت دادن اسلام به مسئله پناه دادن بى‏پناهان و صلح و آرامش جامعه انسانى است. در اينجا به اجمال به برخى از انواع پناهندگى اشاره مى‏شود.

الف. پناهندگى از لحاظ هدف و منظور متقاضى
 

1. پناهندگى سياسى:
 

در شناخت مسئله پناهندگى سياسى بايد ابتدا مبانى كلى جغرافياى سياسى را بدانيم. كره زمين به چهار منطقه سياسى تقسيم مى‏شود كه عبارتند از: دارالاسلام، دارالموادعه، اراضى خراجيه و ذميه، و دارالحرب.
از ميان اين چهار منطقه فقط اهالى دارالحرب حق بهره‏مندى از قانون استجاره و تأمين اسلامى را دارند و مى‏توانند از تسلط شرك و كفر مهاجرت كرده و پناهنده اسلام شوند. در صورت استجاره كفار دارالحرب، دادن پناهندگى سياسى به آنان، طبق نص قرآن و سنت پيامبر و ائمّه اطهار (عليهم السلام) بلامانع است. همچنين افرادى كه به عنوان سفير، قاصد، نامه‏رسان و واسطه، از طرف دشمن و از دارالحرب به كشور اسلامى مى‏آيند، در مدت مأموريت و اقامتشان در مملكت اسلامى جزو پناهندگان سياسى محسوب مى‏شوند و از تأمين جانى، مالى و عرضى در كشور اسلامى برخوردارند. افراد كافرى كه در اثر عدم آگاهى از مبانى اصول و موازين اسلامى، نسبت به اصالت آن شك داشته باشند در صورت استجاره و درخواست پناهندگى مى‏توانند تحت حمايت و تأمين جانى و مالى مسلمانان قرار بگيرند و در اصالت دين تحقيق كنند. اين‏گونه افراد پناهنده سياسى محسوب مى‏شوند.

2. پناهندگى اقتصادى:
 

طبق قانون استجاره و تأمين اقتصادى بازرگانان كفار مى‏توانند با امنيت كامل تجارى در كشور مسلمانان به امر بازرگانى و انجام معاملات اقتصادى اقدام نمايند. البته اعطاى چنين پناهندگى بستگى به ميزان نيازى دارد كه جامعه اسلامى نسبت به كالاهاى وارداتى آنان و صدور كالاهاى موردنظر توليدى خود احساس مى‏كند.

3. پناهندگى نظامى:
 

منظور از امان نظامى درخواست پناهندگى كفار در صحنه هاي جنگ است كه طبق شرايط و ضوابط خاصى، سربازان و فرماندهان ارتش و امام مسلمانان به چنين كسانى تأمين مى‏دهند و در نتيجه، اعطاى چنين تأمينى آنان را از اسارت، و اموالشان را از غارت و غنيمت حفظ مى‏كند.(14)

ب. پناهندگى و امان از لحاظ شخصيت امان‏دهنده
 

1. امان رسمى:
 

امانى است كه رسما حكومت اسلامى به طور عموم (مثلاً به اهالى يك شهر) يا به طور خصوصى اعطا مى‏كند.

2. امان غيررسمى:
 

منظور امانى است كه هر فرد مسلمان عادى مى‏تواند به بيگانه اعطا كند. امان رسمى يا غيررسمى ممكن است به صورت صريح باشد با انعقاد قرارداد كتبى و يا ضمنى. منظور از امان ضمنى، هرگونه عمل يا بيان غيرصريحى است كه به گونه‏اى امان از آن مستفاده مى‏شود.(15)

ج. امان از لحاظ موضوعيت
 

1. امان عام:
 

امانى است كه مخصوص امام يا نايب امام مى‏باشد. اين نوع امان به خاطر مصالح عام داده مى‏شود و به جمعيت فراوانى از بيگانگان اعطا مى‏گردد.

2. امان خاص:
 

امانى است كه توسط دولت اسلامى و يا آحاد مسلمانان به آحاد بيگانگان يا به شمار اندكى از آنها تا حدود ده نفر و كمتر از آن داده مى‏شود.(16)

د. پناهندگى از جنبه كميت و تعداد پناهندگان
 

1. امان مخصوص:
 

مقصود از امان مخصوص، موردى است كه به يك نفر امان داده مى‏شود؛ يعنى افراد مسلمان مى‏توانند به يك نفر كافر امان بدهند و به صورت عموم امان‏دادن‏به‏اهل‏يك‏اقليم‏ومملكت‏براى‏مسلمانان‏جايزنيست.(17)

2. امان عمومى:
 

گاهى عقد امان با يك گروه و يا يك دسته و يا ساكنان يك نقطه بسته مى‏شود. اين نوع امان ويژه امام يا شخص منصوب از طرف اوست و مسلمانان حق ندارند به طور عمومى به كفار امان دهند و اگر امان دادند امانشان نافذ اعتبار است.(18)

حقوق مستأمن (پناهنده)
 

هرگاه فردى مورد امان قرار مى‏گيرد مسلمانان اعم از عالى مقام و دون پايه موظفند از هر نوع تعرض به جان و مال وى اجتناب كنند كه از آن مى‏توان به عنوان «مصونيت از تعرض» ياد كرد. به موجب آيه امان: اگر مشركى تقاضاى امان نمود به او اعطا كنيد تا زمانى كه كلام الهى (معارف اسلامى) را بشنود؛ يعنى اينكه آنها را قبول كند.(19)

حق ورود و خروج
 

براساس عقد امان، مستأمن امكان حضور در دارالاسلام را پيدا مى‏كند و در مدتى كه در آنجا حضور دارد دولت اسلامى مكلف به حفظ امنيت وى مى‏باشد. از آزادى در انجام فرايض مذهبى برخوردار مى‏باشد و همچنين حق تردد در داخل دارالامان را دارد.

حقوق مؤمن (پناه‏دهنده)
 

همان‏گونه كه به موجب قرارداد امان براى مستأمن حقوقى قابل قبول است، مؤمن هم از حقوقى برخوردار است و مستأمن نسبت به مؤمن تكاليفى را برعهده دارد؛ از جمله: رعايت كليه مقرّرات و قوانين كشور اسلامى محل اقامت، احترام به مقدسات و شعائر دينى مسلمانان، عدم مبادرت به اقدامات خصمانه عليه امنيت كشور اسلامى، عدم تجاهر به منكرات، و عدم اقدام به جاسوسى به نفع حكومت هاي بيگانه.(20)
در نظام حقوقى اسلام، قرارداد امان مانند عقود ديگر بايد داراى شرايطى باشد. در غير اين صورت، قرارداد، فاقد صحت خواهد بود. از شرايط آن اين است كه اولاً، عقد امان بايد داراى مشروعيت باشد؛ به اين معنا كه مفسده‏اى براى اسلام دربر نداشته باشد. صاحب جواهر در اين خصوص مى‏فرمايد: اگر قرارداد امان داراى شرط يا هدفى باشد كه خلاف شرع است وفا به آن واجب‏ولازم نيست.(21)
ثانيا، قرارداد امان بايد به مصلحت مسلمانان باشد. قرارداد امان نه تنها نبايد خلاف مصالح مسلمانان باشد، بلكه بايد براى نظام اسلامى منفعتى را در پى داشته باشد؛ مانند اينكه سبب روى آوردن كفار به اسلام شود و يا پيروزى سپاه اسلام بر دشمن را به همراه داشته باشد.(22)
ثالثا، قرارداد بايد پيش از اسارت منعقد گردد؛ در غير اين صورت، نافذ نخواهد بود. صاحب جواهر در اين زمينه مى‏فرمايد: «و اما وقته قبل الاسر بلا خلاف اجده فيه. فلا يجوز الآحاد الناس بعده بل فى المنتهى نسبه ذلك الى علمائنا و شافعى و اكثر اهل العلم.»(23) اين موارد را مى‏توان تحت عنوان «شرايط عقد امان» معرفى نمود. اما طرفين عقد (مؤمن و مستأمن) هم داراى شرايطى مى‏باشند.
مستأمن كسى است كه از مسلمانان مطالبه امان مى‏كند و مؤمن مسلمانى است كه به مستأمن اعطاى امان مى‏نمايد. در نفوذ امان، هريك از مسلمانان به هر كدام از كفار، چه يك نفر باشد و چه جمعيتى اندك در حدود ده نفر، مى‏توانند امان دهند. در اين زمينه، اختلافى وجود ندارد، اما امان دادن به گروهى از كفار يا جماعتى از آنها (مانند اهل يك شهر) در انحصار امام و يا نماينده وى مى‏باشد.(24)
مؤمن (عاقد) بايد در اعطاى امان داراى ويژگى هاي ذيل باشد:
1. كمال: امان‏دهنده بايد عاقل و بالغ باشد. بنابراين، امان از طرف مجنون و كودك نافذ نيست.(25)
2. اختيار: امان از سوى مكره، به سبب فقدان شرط اختيار معتبر نيست.(26)
3. ابراز قصد: يعنى اينكه به هر صورتى، اعم از لفظ اشاره مفهمه و يا عمل، قصد خود را ابراز نمايد. البته الفاظ به كار گرفته‏شده در امان بايد صريح باشد؛ مانند اينكه بگويد: «امنتك» (به تو امان دادم) و يا: «أنت فى ذمة الاسلام» (تو در پناه اسلام هستى).(27)
4. اسلام: امان‏دهنده بايد مسلمان باشد. بنابراين، با اين شرط امان از طرف مسلمان درست مى‏باشد. و از طرف غيرمسلمان اعم از كافر ذمّى و مرتد صحيح نمى‏باشد و نمى‏توانند اعطاى امان نمايند.(28)

پي نوشت ها :
 

1ـ زين‏الدين جبلى عاملى شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج 3، ص 28.
2ـ محمدبن حسن طوسى، المبسوط، ج 2، ص 142.
3ـ محمد ابراهيمى، همان، ج 2، ص 388.
4ـ همان، ص 354.
5ـ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، همان، ص 780، ش 610.
6ـ حسن‏بن يوسف حلّى علّامه حلّى، تذكره‏الفقهاء، ج 1، ص 414.
7ـ محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 21، ص 92.
8ـ محمدصادق عفيفى، الاسلام و العلاقات الدولية، ص 319.
9ـ شهيد ثانى، الروضه‏البهية فى شرح اللمعه‏الدمشقية، ج 2، ص 396.
10ـ سيدمحمد قارى سيدفاطمى، «بررسى تطبيقى حقوق پناهندگى در فقه و اسناد بين‏المللى»، نامه مفيد، ش 1، ص 159.
11ـ محمدحسن نجفى، همان، ج 21، ص 92.
12ـ محمدبن حسن طوسى، همان، ج 2، ص 36ـ43.
13ـ سيدمحمد قارى سيدفاطمى، همان، ص 160.
14ـ ابوالفضل شكورى، فقه سياسى در اسلام، ص 482ـ493.
15ـ محمدرضا ضيائى بيگدلى، اسلام و حقوق بين‏الملل، ص 88.
16ـ مصطفى دانش‏پژوه، اسلام و حقوق بين‏الملل خصوصى، ص 241.
17ـ جعفربن محمد حلّى، شرائع‏الاسلام، ج 1، ص 238.
18ـ محمدكريم اشراق، تاريخ مقرّرات جنگ در اسلام، ص 350ـ351.
19ـ توبه: 6.
20ـ محمدرضا ضيائى بيگدلى، اسلام و حقوق بين‏الملل، ص 90ـ91.
21ـ محمدحسن نجفى، همان، ج 21، ص 97.
22ـ حسن‏بن يوسف حلّى، قواعدالكلام، ج 1، ص 502.
23ـ محمدحسن نجفى، همان، ج 21، ص 100.
24ـ مصطفى دانش‏پژوه، همان، ص 246ـ247.
25ـ محمدحسن نجفى، همان، ج 21، ص 94.
26ـ مصطفى دانش‏پژوه، همان، ص 249.
27ـ محمدحسن نجفى، همان، ج 21، ص 99.
28ـ همان، ص 95.
منبع: نشريه معرفت شماره 154