رد دادرس توسط اصحاب دعوی

براى تحقق ایراد رد دادرس به علت اظهار نظر قبلى در موضوع، اتحاد اصحاب دعوى نیز شرط مى‏باشد. این شرط در قانون مورد اشاره قرار نگرفته است که به نظر مى‏رسد به علت بدیهى بودن موضوع باشد؛ زیرا در صورتى امکان جانب‏دارى دادرس و خروج از بى‏طرفى متصور است که با اتحاد اصحاب دعوى دادرس در موضوع سابقا اظهار نظر نموده باشد. بدون شرط اتحاد اصحاب دعوى مسلما ایراد رد دادرس ممکن نیست.
 

 اتحاد موضوع دعوى

قانونگذار در بند «د» ماده 91 فقط به صورت کاملاً مبهم بیان نموده که «... دادرس سابقا در موضوع دعوى اقامه شده به عنوان دادرس و... اظهار عقیده کرده یا کتبا توصیه کرده باشد.» بر این اساس، مشخص نیست که عبارت «موضوع دعوى»، موضوع مادى یا حکمى است. «موضوع» در لغت اسم مفعول از ریشه «وضع» به معناى وضع شده، مقرر، گذارده شده، نهاده شده، و مطلب مورد بحث مى‏باشد و جمع آن مواضیع و موضوعات است. در اصول نیز به چیزى «موضوع» گویند که در این علم از اوصاف و احوال معتبر آن سخن گفته مى‏شود؛ چنان‏که موضوع اصول فقه ادلّه سمعى است.(1) اما اینکه چه معنایى (موضوع مادى یا موضوع حکمى) در صورت اتحاد، موردنظر قانونگذار بوده است، نیاز به بررسى دارد.  

الف. اتحاد مادى

موضوع مادى مالى است که در دعاوى مالى، طرفین بر سر آن با هم مناقشه دارند. براى مثال، طرفین در خصوص مالکیت یک قطعه زمین معین، فسخ، ابطال و... اختلاف دارند. چنانچه معتقد به این امر باشیم که به صرف اینکه بین اصحاب دعوى در خصوص زمین معین، قبلاً دادرس تحت هر عنوان حقوقى (براى مثال، فسخ معامله زمین) اظهار عقیده کرده باشد، در رسیدگى بعدى نمى‏تواند در موضوع زمین بین همان اصحاب دعوى تحت هر عنوانى مانند خلع ید و... اظهار عقیده نماید. در این زمینه، حسب رأى شماره 1145ـ87/7/20 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، چنین عقیده‏اى مورد پذیرش واقع شده است. خلاصه پرونده از این قرار است:

شخص «الف» با استناد به معامله بیع منعقده با شخص «ب» در خصوص یک باب منزل مسکونى، دعواى خلع ید در شوراى حل اختلاف سقز طرح نموده که شورا پس از رسیدگى با احراز نقل و انتقال رسمى ملک، پس از مشاوره با قاضى مشاور شورا (در زمان حاکمیت آیین‏نامه اجرایى شوراهاى حل اختلاف) حکم به خلع ید صادر نموده و قطعیت یافته است. متعاقبا «ب» با ادعاى غبن در معامله به طرفیت شخص «الف» دعواى فسخ معامله به علت غبن را طرح نموده که پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقى سقز ارجاع مى‏گردد. دادرس وقت شعبه مرجوعٌ‏الیه همان دادرسى است که قبلاً در موضوع خلع ید در شوراى حل اختلاف به عنوان مشاور اظهار عقیده نموده است. پس از رسیدگى، نهایتا حکم به رد دعوى فسخ صادر مى‏شود. با تجدیدنظرخواهى و مطرح شدن موضوع در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان، مستشاران دادگاه با این استدلال که چون دادرس رسیدگى‏کننده به دعواى فسخ قبلاً در موضوع (خانه موضوع اختلاف) رسیدگى نموده، مى‏بایستى با استناد به بند «د» ماده 91 از رسیدگى امتناع مى‏نمود و چون رسیدگى بدوى بدون توجه به موضوع مذکور صورت گرفته است، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده را براى رسیدگى به دیگر دادرسان دادگاه بدوى اعاده مى‏نمایند.

صرف‏نظر از اینکه دادرس رسیدگى‏کننده در قبل به عنوان مشاور اظهار نظر کرده و مشمول دادرس موضوع بند «د» ماده 91 مذکور نمى‏شود، چنین نظرى که مراد قانونگذار از موضوع دعوى «موضوع مادى» تلقّى شود نادرست جلوه مى‏کند؛ زیرا:

اولاً، هدف از ایجاد ایراد رد دادرس پاسدارى و تأمین اصل بى‏طرفى دادگاه و دادرس مى‏باشد که صرف رسیدگى در موضوع مادى دعوى خللى به چنین هدفى وارد نمى‏آورد؛ زیرا در موضوع مادى مثال مذکور، هیچ‏گونه جانب‏دارى براى دادرس براى رسیدگى به اختلاف در خصوص خانه با خواسته خلع ید نسبت به دعوى فسخ به علت غبن متصور نمى‏باشد.

ثانیا، از لحاظ حکمى، اظهار عقیده قبلى در موضوع مادى دعوى، منعى براى رسیدگى بعدى به موضوع دعوى با سبب حکمى متفاوت از دعواى اولیه ندارد. به گونه‏اى که در مثال مذکور، اظهار عقیده قبلى در دعوى خلع ید له خواهان، منافاتى با اظهار عقیده در دعوى فسخ به ضرر خوانده (خواهان خلع ید) ندارد و دادگاه مى‏تواند چنین تصمیمى را بدون کوچک ترین خدشه‏اى ‏اتخاذ نماید.

ثالثا، قانونگذار به صراحت در مواردى رسیدگى به دعوى را به دادگاهى که سابقا در موضوع مادى اظهار نظر نموده باشد ارجاع داده است؛ مانند: رسیدگى به دعواى خسارت و... . بنابراین، قانونگذار با پیش‏بینى چنین مواردى به عدم تأثیر در بى‏طرفى صراحتاً اشاره نموده است. و هیچ‏گونه تفاوتى در موارد مصرح در قانون با سایر موارد وجود ندارد و مى‏توان موارد دیگر را نیز با عدم دخول در ایراد رد دادرس به دادگاه قبلى ارجاع داد که امکان دارد همان دادرس قبلى در آن شعبه باشد و به دعوى لاحق نیز رسیدگى کند.

رابعا، رویه عملى مقام ارجاع در زمان ارجاع دادخواست در صورتى که سابقا به موضع مادى دعوى بین اصحاب دعوا در شعبه‏اى رسیدگى شده باشد، ارجاع دعوى جدید در همان موضوع مادى به شعبه سابق مى‏باشد.

بنابراین، چنین نظرى که موضوع دعوى را موضوع مادى دعوى تلقّى مى‏نماید قابل قبول‏نبوده‏ و مردود مى‏باشد.
 

ب. اتحاد حکمى

با اظهار عقیده قبلى، دادرس در موضوع دعوى نمى‏تواند در موضوع دعوى بعدى بین همان اصحاب دعوى رسیدگى نماید، منوط به اینکه علاوه بر شرایط قبلى که بیان شد، رسیدگى به دعوى فعلى با همان جهت و سبب حکمى در رسیدگى قبلى باشد و چنین معنایى از موضوع از معناى لغوى و اصولى عبارت «موضوع» دور نیفتاده است. براى تبیین موضوع باید بیان کرد: در صورتى که رسیدگى فعلى از حیث منطوق و یا اسباب موجهه با رسیدگى قبلى یکى باشد دادگاه نباید رسیدگى نماید. بدین‏گونه، چنانچه موضوع دعوى قبلى خلع ید بوده که دادرس مى‏بایست با اثبات مالکیت مدعى در قسمت اسباب موجهه رأى له خواهان صادر نماید، در رسیدگى بعدى بین همان اصحاب دعوى با خواسته اعتراض به ثبت از سوى محکوم علیه دعوى خلع ید، ایراد رد دادرس به علت اظهار عقیده در موضوع دعوى حاصل بوده و باید قرار امتناع از رسیدگى صادر نماید؛ چون دادگاه در موضوع مادى و همان اصحاب دعوى درباره اثبات یا عدم اثبات مالکیت به عنوان اسباب موجهه رسیدگى مى‏نماید. اما اظهار عقیده قبلى در خصوص خلع ید در خصوص یک قطعه زمین با خواسته بعدى دائر بر فسخ به علت غبن، از لحاظ منطوق و اسباب موجهه ارتباط و تأثیرى بر همدیگر نداشته و مشمول منع دادرس نمى‏باشد.

محکمه عالى انتظامى قضات در آراء متعددى در خصوص این موضوع اظهار نظر کرده است که در ذیل به مواردى از آنها اشاره مى‏شود:

ـ «در موضوعى که (تصرف به قهر و غلبه) دادیار اولاً، به عنوان دعواى جزایى رسیدگى و اظهار عقیده نموده؛ ثانیا، در همان موضوع که به صورت حقوقى و به عنوان تصرف عدوانى اقامه شده رسیدگى و حکم صادر کرده، چون هر دو دعوى موضوعا یکى و در وهله اول اظهار عقیده نموده بود، مقتضى نبود که در همین موضوع بر خلاف قسمت هفتم ماده 208 قانون آیین دادرسى مدنى (بند د ماده 91 قانون جدید) دخالت کرده و حکم دهد.» (رأى شماره 4216ـ27/1/15 محکمه عالى‏انتظامى قضات)(2)

ـ «رئیس دادگسترى در کمیسیون مرحله دوم اجرایى ماده 56 قانون جنگل‏ها شرکت و نسبت به موضوع رأى داده و با وجود ایراد شکات و معترضین، مجددا در کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضى اختلافى موضوع اجراى ماده 56 قانون جنگل‏ها و مراتع شرکت نموده و رأى بدوى را تأیید مى‏نماید... لذا مدافعات وى موجه نبوده و تخلفش مسلم مى‏باشد.» (دادنامه شماره 140ـ74/8/29 شعبه اول دادگاه عالى انتظامى قضات)(3)

ـ «دعواى رفع مزاحمت از ملک که منجر به نزاع در اساس مالکیت گردیده، محکمه صلحیه پس از رسیدگى، مالکیت مدعى را محرز و مدعىٌ‏علیه را محکوم به خارج شدن از ملک و رفع مزاحمت نموده و این حکم در مرحله استینافى تأیید و در مرحله تمیزى نقض شده است. مدعى مجددا به استناد همان اوراق و دلایل سابقه نسبت به مالکیت ملک مزبور در همان محکمه صلحیه اقامه دعوى نموده و مدعىٌ‏علیه به علت اینکه شخص امین صلح در این باب اظهار عقیده نموده بود او را رد کرده و امین صلح به استناد اینکه عنوان دعواى سابق رفع مزاحمت بوده و دعواى فعلى راجع به ماهیت است، قرار رد ایراد را داده و از رسیدگى به دعوى کناره‏جویى نکرده تخلف است؛ زیرا در همان دعوى رفع مزاحمت نیز در باب مالکیت اظهار عقیده کرده بود و توجیهى که نموده بى‏مورد و از دخالت ثانوى در این امر قانونا ممنوع بوده است.» (حکم شماره 1261ـ 4 شهریور 1312 محکمه عالى انتظامى قضات)(4)

اداره حقوقى قوه قضائیه نیز نظریات متعددى در این خصوص بیان نموده است؛ از جمله:

ـ «... دادرس دادگاه عضو کمیسیون کشاورزى بوده و در صدور رأى شماره .... در ماهیت دعوى اظهار نظر نموده، دیگر نمى‏تواند به عنوان قاضى یا دادرس دادگاه نسبت به همان امر رسیدگى نماید.» (نظریه شماره 7/4460ـ61/9/6 اداره حقوقى قوه قضائیه)(5)

ـ «اظهار نظر قضات در هیأت حل اختلاف نسبت به ثبت متقاضیان در مقام رسیدگى به اعتراض به ثبت در همان پرونده از موارد رد دادرس است.» (نظریه شماره 7/6067ـ63/2/20 اداره حقوقى قوه قضائیه)(6)

ـ «بر طبق بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسى مدنى (بند د ماده 91 قانون آیین دادرسى دادگاه های عمومى و انقلاب مصوب 1379)...بایدبه‏شرح‏زیرقایل‏به‏تفکیک شد:

الف. در خصوص دعوى رفع تصرف عدوانى با توجه به اینکه دادرس در این دعوا فقط به موارد و کیفیت تهیه آثار تصرف و سبق تصرف رسیدگى مى‏نماید، بدون اینکه به موارد دیگر، از جمله اصل مالکیت، وارد شود؛ چنانچه رسیدگى دادگاه منحصر به دعواى اقامه شده باشد، دادرس باید طبق دستور ماده مزبور از رسیدگى به این دعوى امتناع نماید.

ب. «چنانچه دعواى مطروحه در دادگاه عمومى، دعواى جدید سواى دعواى رفع تصرف عدوانى باشد، با توجه به عبارت "... دادرس سابقا در موضوع دعوى اقامه شده..." مندرج در بند 7 ماده مورد اشاره (بند د ماده 91)، مورد از موارد رد دادرس نخواهد بود.» (نظریه شماره 6199/7ـ62/12/14 اداره حقوقى قوه قضائیه)(7)
در مورد مسئله‏اى، از دستگاه قضایى به صورت تلفنى مشاوره قضایى شده: آیا اظهار نظر رئیس شعبه اول دادگاه عمومى در مورد ماده 92 قانون آیین دادرسى مدنى ضرورت دارد یا خیر؟ (توضیح اینکه در پرونده‏اى به عنوان اجازه انتقال منافع در مورد اجاره رأى صادر شده و قطعى گردیده، مجددا خواهان دادخواست داده و قاضى قرار رد صادر نموده، ولى ریاست دادگسترى معتقد است که از موارد امتناع از رسیدگى بوده و شمول بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى مى‏باشد.) به سؤال مزبور، این‏گونه پاسخ داده شده است: «اگر منظور دادگاه بند د ماده 91 قانون آیین دادرسى مدنى باشد، این بند ناظر به موردى است که دادرس یا رئیس دادگاه یک بار به عنوان قاضى بدوى نسبت به موضوع رسیدگى و اظهار نظر قضایى نموده، براى بار دوم همان پرونده نزد وى مطرح مى‏گردد که البته این جهت از جهات رد مقرّر در ماده مذکور بوده و باید از رسیدگى امتناع نماید.»(8) نظریه مذکور تأیید شده است.
 

ضمانت اجرا

هرگاه دادرس جهت رد را احراز نماید، باید با ذکر جهت با استناد به ماده 92 قانون آیین دادرسى مدنى، قرار امتناع از رسیدگى صادر و رسیدگى را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه واگذار کند و چنانچه دادگاه به اندازه کافى دادرس نداشته باشد پرونده براى تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول فرستاده مى‏شود؛ صرف درخواست رد و پذیرش دادرس مربوط کافى است که دادرس قرار امتناع از رسیدگى را صادر نماید و لازم نیست دادرس موافقت دادرس دیگرى را جلب نماید. قرار مزبور قابل عدول نبوده و قابل شکایت نمى‏باشد.(9) و چنانچه دادرس بى‏آنکه جهت رد محرز باشد از رسیدگى خوددارى نماید مرتکب تخلف انتظامى شده است. بر این اساس، دادگاه عالى انتظامى قضات در رأى شماره 165ـ1372/9/22 بیان نموده است: «آقاى رئیس دادگاه کیفرى یک بدون وجود جهات رد قانونى، از رسیدگى امتناع و پرونده را به شعبه دیگرى داده است مرتکب تخلف گردیده است.»(10)
 

نتیجه‏ گیرى

1. براى رعایت اصل بى‏طرفى و استقلال قاضى در رسیدگى در صورت ایجاد شائبه خروج از بى‏طرفى، باید از رسیدگى امتناع شود.
2. اظهار نظر قبلى دادرس در موضوع حکمى دعوى مشمول منع است نه موضوع مادى دعوى.
3. صدور حکم و قرارهاى قرینه غیر قاطع ماهوى موجب منع براى رسیدگى براى دادرس مى‏باشد.
 

پی نوشت ها :

*عضو هیأت علمى دانشگاه پیام نور سقز.
1ـ معسود انصارى و محمدعلى طاهرى، دانشنامه حقوق خصوصى، ص 2028.
2ـ على‏عباس حیاتى، همان، ص 169.
3ـ احمد کریم‏زاده، نظارت انتظامى در نظام قضایى، ص 277.
4ـ موسى شهیدى، موازین قضایى حقوقى، جزایى، ادارى محکمه عالى انتظامى قضات از نظر تخلف ادارى، ص 155.
5ـ سعید نیسى، همان، ص 73.
6ـ همان، 72.
7ـ همان، ص 74.
8ـ رویه قضایى ایران در ارتباط با دادگاه های عمومى حقوقى، ص84.
9ـ عبداللّه شمس، همان، ج 3، ص 27.
10ـ احمد کریم‏زاده، همان، ص 325.

منابع:

ـ ابن قدامه، مغنى، قاهره، مکتبه قاهره، 1970م.
ـ انصارى، مسعود و محمدعلى طاهرى، دانشنامه حقوق خصوصى، تهران، محراب فکر، 1384.
ـ حیاتى، على‏عباس، شرح قانون آیین دادرسى مدنى، تهران، سلسبیل، 1384.
ـ خمینى، روح‏اللّه امام خمینى، تحریرالوسیله، قم، انتشارات اسلامى، بى‏تا.
ـ رویه قضایى ایران در ارتباط با دادگاه های عمومى حقوقى، تهران، جنگل، 1387.
ـ زحیلى، محمد، التنظیم القضائى فى الفقه الاسلامى و دراسته مقارنه، ط. الثانیة، بیروت، دارالفکر، 1423ق.
ـ شربینى، خطیب، مغنى محتاج، بیروت، دارالکتاب‏العربى، 1403ق.
ـ شمس، عبداللّه، آیین دادرسى مدنى، چ دوم، تهران، میزان، 1381.
ـ شهید ثانى، الروضه‏البهیه فى شرح‏المعة الدمشقیه، قم، نوید اسلام، 1384.
ـ شهیدى، موسى، موازین قضایى (حقوقى، جزایى، ادارى) محکمه عالى انتظامى قضات از نظر تخلف ادارى، چ سوم، تهران، علمى ـ فرهنگى، 1340.
ـ عبده بروجردى، محمد، اصول قضایى (جزایى) دیوان‏عالى کشور، چ سوم، تهران، مجد، 1386.
ـ غمامى، مجید و حسن محسنى، «اصول تضمین‏کننده عملیات دموکراتیک در دادرسى و اصول مربوط به ویژگى های دادرسى مدنى»، دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، ش 74، تیر 1385، 265ـ296.
ـ کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقى ایران، تهران، سهامى انتشار، 1385.
ـ کاسانى، مسعود، بدایع الصنایع، بیروت، دارالکتاب العربى، 1404ق.
ـ کرمى، نبى‏اللّه، «اصل بى‏طرفى در دعاوى»، دادگستر، ش 27، پاییز 1385، 75ـ77.
ـ کریم‏زاده، احمد، نظارت انتظامى در نظام قضایى، تهران، یلدا، 1376.
ـ متین احمد، مجموعه رویه قضایى قسمت حقوقى، شامل آراء شعب و هیأت عمومى دیوان‏عالى کشور از سال 1311 تا 1335، تهران، آثار اندیشه، 1387.
ـ نیسى، سعید، مجموعه نظریه های مشورتى اداره حقوقى دادگسترى در زمینه مسائل مدنى، تهران، بهنامى، 1385.