ازدواج در ايران باستان
قبل از بحث درباره ازدواج در ايران باستان شايسته است نگاهي گذرا به مقام و موقعيت زن در ايران باستان داشته باشيم زيرا که سهم اصلي در ازدواج و تشکيل خانواده بر عهده زن بوده و لذا توجه به جايگاه زن در اين مقطع از اهميت زيادي برخوردار است.
نقش اجتماعي زنان در دوران هخامنشي اندکي تغيير کرد، زيرا ديگر جامعه از حالت پيشين خود درآمده، تحولات سياسي- اجتماعي را پشت سر گذاشت. بديهي است که وظايف زنان در اين دوران محدودتر شد، اما نفوذ آنان در امور سياسي و فرهنگي همچنان باقي ماند. بيشتر ازدواج ها در دوران اقتدار هخامنشي جنبه سياسي داشت و بدين طريق بود که زنان در حيطه نفوذ فرمانرويان پارسي در مي آمدند.
چهره آرماني زن در چنين جامعه اي «قواعد و هنجارهاي اجتماعي مشخصي را مطرح مي کرد که در چارچوب آن، زن به عنوان انسان زاينده مي توانست زنده بماند، آبستن شود و فرزند خويش را به دنيا آورد و پرورش دهد، دراين رفتار زيستي مايه بقاي اجتماع است، زن از ياوري و پشتيباني زوج خود بهره مند مي شد.»(1)
درگاهان، کتاب مقدس زرتشتيان، به عنوان يکي از دو جنس بشر که نقش وجايگاه ويژه در زندگاني اجتماعي دارد، مطرح است.. پيامبر زن را فرا مي خواند تا بيانديشد و خود دين خويش را برگزيند. از سويي وي يکي از افراد گروه اجتماعي است و نقش خاص خود را بايد چونان دختر، همسر و مادر در خانواده ايفا کند. در اين جا،زن سهم طبيعي و زيستي زايمان و پرورش نوزاد را بر عهده دارد که موجب دوام جامع و بقاي نسل و نوع بشر است. وجدان زن آزاد است که بر اساس راي و نظر خود آنچه را بهتر مي داند، اختيار کند، اما نفس زادن در جامعه و پرورش يافتن در آن ضرورت زيستن با ديگران او را مقيد و محدود مي کند تا هنجارهاي اجتماعي را بپذيرد و به آن گردن نهاد.»(2)
در دوران اشکاني در ميان نجبا،طبقه اشراف همچون خاندان سلطنتي، تعداد زوجات متداول بود، اما تنها يک زن حفظ کانون خانوادگي را بر عهده داشت. اين زن مي توانست در صورت نارضايتي از همسر طلاق گيرد. در طبقات پايين جامعه رسم تعدد زوجات معمول نبود، زيرا مردم به سنت هاي گذشته خود گرفته بودند. مرد مي توانست همسر خود را به آساني طلاق دهد. در اين دوره نشانه هايي از اقتدار زن و شرکت او در حکومت بازمانده است.(3)
در دوران ساساني، زنان در جامعه و خانواده شوون مختلف داشتند و حقوق آنان در اين دوره قابل توجه بود. زن حق مالکيت داشت و مي توانست قيم پسر خود باشد و از بدرفتاري شوهر به دادگاه شکايت برد. در مواقع طلاق، رضايت طرفين شرط اساسي بود. در کتاب ماتيکان هزاردستان حقوق اجتماعي زن به وضوح شرح داده شده است. در نوشته هاي ديني زرتشتي اين دوره، حقوق زن را از پيش تعيين مي کردند و بسياري کمتر از آنچه در مورد جنس مذکر ديده مي شد، امکان رهايي و تنوع براي حيات او وجود داشت... اهميت دشواري هاي ذاتي، و نيز قيود اجتماعي بسياري بايد ادامه مي يافت که زن را پايبند و مقيد مي گرداند. از آثار فارسي ميانه ساساني برمي آيد که اقتدار سياسي- اجتماعي بيشتر بر عهده مردان است و مردان اند که در راس چهار طبقه مهم اجتماعي قرار مي گيرند؛ چندان که جامعه اي دودمان سالار با پدر سالار را نقش مي زنند. اين اقتدار سياسي، اجتماعي، خود از دين ريشه مي گرفت. در اين دوره پدر نماينده اقتدار خانوادگي است، اختيارات اجتماعي و خانوادگي، حق مالکيت، حق قضاوت و منصب پيشواي ديني بر عهده اوست. با اين حال زن در کانون خانواده قدرت داشت و به عنوان مادر خانواده و کدبانو نقش اجتماعي را ايفا مي کرد. همسر مي توانست در اموال شوي خود شريک باشد. پس حق مالکيت او محفوظ مانده بود و در اموال شوهر حق تصرف داشت. اختيار دختر به دست پدر و پس از او، به دست برادر بود و بي رضايت او، ازدواجش قانوني نبود. اما پس از ازدواج ناگزير به اطاعت از شوهر بود. زن و فرزند تحت فرمان او قرار مي گرفتند.
تشکيل خانواده وظيفه اي ديني و عمل مطابق، با نظم راستين است. در ونديداد مي خوانيم:«کسي که عمدا از ازدواج و داشتن فرزند و خانمان سرباز زند گنهکار است.» (ونديداد، فصل4، بند 47) در ماتيکان هزاردستان، کتاب فقهي- حقوقي عهد ساساني «دستور يا قاضي شرع هرگاه تاهل اختيار نکرده باشد، صلاحيت رسيدگي به دعاوي اي را که يک طرف آن زن باشد، دارا نيست.» (ماتيکان، بند 14، فصل8) ازدواج به قدري اهميت دارد که چنانچه جواني فوت کند، خويشان او موظفند زني را بدل از او جهاز داده و به عقد ازدواج ديگر درآورند.
اين نوع ازدواج را ازدواج فرزند خواندگي و زن را در آن ستر (satar) مي خوانند. در اين اجتماع، به جاي فرد، خانواده سلول بافت اجتماعي را شکل مي دهد. لذا در بسياري موارد هرگاه يکي از افراد خانواده جرمي مرتکب شود، ديگر اعضا نيز در مجازات شريکند. پيدايش فرد و مسئوليت مدني او به اواخر عهد ساساني و پس از آن باز مي گردد.
براي زن، تشکيل خانواده به معناي انتقال سرداري از پدر شوهر است و زن در هر حال حکم فرزند را دارد، اما به مومنان توصيه مي شود که زنان را براي عهده گرفتن مسئوليت هاي خانوادگي (مدني) تربيت کنند؛ در پند نامه اي به نام «اندرآذر پاد» توصيه مي شود که: «زن و فرزند خويشتن جدا از فرهنگ مهل که تورا تيمار و رنج گران بر نرسد، تا پشيمان نشوي.» (اندرز آذرپاد، بند 13). بار ديگر در همين پندنامه توصيه مي شود که «دختر خودرا شوهري ده که هوشيار و دانا باشد، چه مرد هوشيار و دانا، چون زمين باروري است که هر تخمي در آن کاشته شود؛ نيکو و فراوان خواهد بود.» (همان، بند 91). متون پهلوي، در مواضع گوناگون توصيه هايي به زن و شوهر مي کند که موضوع همگي آنها اخلاق زناشويي و رفتار نيکوست. «از تکاليف مردان است که زنش را دوست بدارد، گرامي و ارجمند بدارد و نيکوترين احساساتي را که مي توان در حق همسر داشت، در حق وي داشته باشد... مي بايست به او پندار نيک، گفتار نيک و کردار نيک بياموزد و درس اخلاق و مذهب راستين به او بدهد. مرد در پيشگاه خدا مسوول زن است.»
در اردوايراف نامه، زني گنهکار، شوهر خويش را مسئول گناه خود مي داند و بدين سبب مجازات او تخفيف مي بايد. (اردوايراف نامه، بند 68) نظم راستين از زن و مرد مي خواهد که به پيمان زناشويي وفادار بوده و حدود را نگه دارند، اين شکل وفاداري با آنچه امروز از آن مراد مي شود، هم به لحاظ شکل و هم به لحظا محتوا تفاوت دارد. مقيد بودن به مرزهاي پيوند زناشويي، وفاداري به حدودي است که دين اخلاق و قانون معين مي کند.
طبيعي است که اين مرزها براي مرد وسيع تر از زن است و با اين همه مرد رها از قيودات نيست. در اردوايرف نامه مجازات هاي سختي براي مرداني که به حدود زناشويي و جنسي پيش بيني مقيد نباشند، در نظر گرفته شده است. (اردوايراف نامه، بندهاي 71و88)
دختر در انتخاب همسر حق اظهار نظر نداشته بلکه بايد از راي پدر که قانونا اين اختيار با او بوده متابعت کند. فقط مي توانسته از قبول شوهري که پدر براي اودر نظر گرفته امتناع ورزد و تقاضا کند ديگري را که باز پدر تعيين خواهد کرد در نظر گيرد.
تربيت اخلاقي و تعليم مذهبي دختر به عهده مادر بوده و نيز حق اختيار شوهر هم در صورت فوت پدر به مادر و بعد از او به نزديک ترين خويشان تعلق مي گرفته است. دختران را بايد به محض رسيدن به سن بلوغ شوهر دهند که از توليد مثل جلوگيري نشده باشد. پدر با شوهر دادن دختر خود کليه حقوقي را که بر دختر و وظايفي را که در مقابل او داشت به شوهر انتقال مي داد و در قبال اين انتقال مبلغي پول يا مال غير نقدي به صورت هديه (مهريه) مي گرفت. لکن اگر بعدا عيب مسلمي از قبيل نازا بودن در دختر ديده مي شد شوهر مي توانست مبلغي را که داده استرداد کند وزن را هم طلاق گويد.
بنابراين نه فقط نبايد با غير ايراني وصلت کرد و نه فقط افراد يک طبقه با افراد مادون نمي توانند ازدواج کنند بلکه وصلت دو طبقه واحد هم به توهم اين که مبادا جريان خوني غير از خون موروثي در عروق افراد خانواده موجب آلايش خون وبالنتيجه تدني وانحطاط اخلاق آن خانواده بشود، مکروه بوده اغلب خانواده ها در داخل خود افراد ذکور و اناث را با يکديگر تزويج مي کردند به طوري که ازدواج با محارم نزديک هم مجاز بوده و حتي وصلت بين خواهر و برادر به وسيله فره ايزدي روشن مي شده و ديوان را به دور ميرانده است نه فقط در کتب منسوب به زمان ساسانيان و کتب بعد از آن ذکر اين موضوع شده بلکه شواهد تاريخي مسلم نيز در دست است، از قبيل ازدواج بهران چوبينه با خواهرش «گرديه» و عقد ازدواج بين «مهران گشنسب» خواهرش پيش از مسيحي شدن. در هر حال ملاک جواز ازدواج با محارم همان اصل حفظ خون و نسب بوده که مسلما در سازمان اجتماعي آن عصر توجه کامل به آن مبذول مي شده است.
در صورتي که هيچ خويشي از زنان نداشت از مال شخصي متوفي جهيز زني را فراهم ساخته او را به يکي از خويشان ذکور متوفي شوهر مي دادند پسري که از اين ازدواج حاصل مي شد فرزند مرد متوفي محسوب مي گرديد. کسي که در انجام اين تکليف تکاهل مي ورزيد مثل اين بود که نفوس عديده را به قتل رسانده زيرا نسل متوفي را قطع و اجاق خانوادگي او را الي الابد خاموش کرده است.
اين سنخ عقايد در جميع مللي که داراي تمدن هاي قديم بوده اند (يونان، روم، هند، ايران و مصر) وجود داشته است ملاک و ماخذ آن به طور کلي لزوم وجود طبقات و بقاء بوده است. به همين مناسبت ازدواج و توليد نسل او واجبات مذهبي و ملي بوده است.
اولادي که قيمت داشته فرزندان ذکور بوده اند. براي دختران چون خانواده پدري خود را ترک کرده مي گفتند اهميتي قائل نبوده اند. ارث هم معمولا به آنها نمي دادند تا ثروت خانواده ها پراکنده نشود.
در يونان و روم و هند چون اجداد براي خود مقام خدائي قائل بودند و بقاء الوهيت آنان مشروط به اين بوده که اولاد ذکوري از آنها باقي بماند تا براي آنها به آتشگاه ديني خانوادگي طعام بفرستد وگرنه در صورت قطع شدن طعام از مقام خدائي تنزل و در رديف اشقياء محسوب مي شدند از اين رو خانواده ها بايستي به وجود اولاد ذکور دائم و برقرار مي ماندند و وجود و عدم دختران يکسان بوده است از همين جهت طلاق دادن زن و سترون يا زني که پس از مدتي اولاد ذکور نياورد مانعي نداشته است. در تمدن هاي قديم ايران و روم و يونان پسر خوانده جانشين پسر حقيقي شده از تمام حقوق فرزند واقعي بهره مي برد زيرا مي دانست آتش مقدس خانوادگي را روشن نگاهداشته نام متوفي را زنده نگاه دارد.
در ايران قديم شاهزن مي توانسته مقام پسرخواندگي را احراز و ماترک شوهر متوفاي خود را اداره کند، لکن زنان خدمتکار نمي توانستند به اين مقام قائل شوند. شاهزني که پسر خوانده متوفي مي شد بايد شوهر نکند و در مقام شوهر کردن هم نباشد، اخلاقا هم متقي بوده در خانواده ديگر هم سمت فرزند خواندگي نداشته باشد، به خلاف مرد که مي توانست در چند خانواده داراي چنين سمتي باشد.
بعدا چون به تدريج پي برده اند که اغلب مواصلت ها غير قابل دوام و ادامه ان براي طرفين روح فرسائي است، از آن جايي که احتياج ايجاد قانون مي کند، کم و بيش مواردي براي طلاق پيش بيني شده است.
در ايران قديم معمولا طلاق روي اراده مرد و بدون دخالت زن امکان پذيرد بوده، ولي گاهگاهي زن مي توانسته طلاق را بر شوهر تحميل کند. در مورد طلاق که ناشي از ميل شوهر و عليرغم ميل زن بوده، مرد بايستي کليه عوايدي که از لحاظ رياست خانواه و مطلق العنان بودن در مدت زناشويي از دارايي و دسترنج زن برده بود به او تسليم نمايد. به اضافه زن مي توانسته تمام يا لااقل قسمتي از اموالي را که شوهر موقع عروسي به او داده و اشيايي را که به نام او تهيه کرده است، براي خود نگهدارد. بعکس در طلاقي که با رضاي زن واقع مي شد زن حق نداشت از عوائد سابق يا اموال عروسي چيزي، با خود ببرد. بايد دانست که در ايران قديم مثل روم و يونان پدر به نام رياست خانواده در استفاده از عوائد ملکي يا دستمزد زنان و پسران و غلامان و کليه افراد خانواده مختار بوده است، دارايي خانواده اولا و با لذات متعلق به پدران بوده بعد به عنوان ثانوي و با اجازه پدر ممکن بود زن و فرزندان مالک چيزي باشند.(11)
مردي که دو زن ممتاز داشته نيز مي توانسته دو شرکت تشکيل دهد و با هر يک از آنها جداگانه شريک شود. در اين صورت و با هر يک از زن ها در سود و زيان با شوهر خود شريک بودند. لکن درآمد و اموال زن ها از هم جدا بود. اين شريک فقط با اراده مرد ممکن بود فسخ و منحل گردد.(12)
نقوشي که مانده حکايت مي کند که زنان اسپارتي سر را مي پوشاندند ولي صورتشات باز بوده است. موقعي که به بازار مي رفتند زنان و دختران همه حجاب داشته اند. در کيش آريايي زنان محترم و محجوب بوده اند. زنان محترم ايراني براي حفظ حيثيت طبقه ممتاز و ايجاد حدودي که آنها از زنان عادي طبقه چهارم امتياز دهد صورت خود را مي پوشانده و گيسوان خود را دراز نگاه مي داشتند. زنان عادي ظاهر گيسوان بلند نداشتند و شايد علت اين بوده که چون اغلب زنان طبقه نازله بايستي کار مي کردند درازي گيسوان مانع چابکي ايشان مي شده اين است که بلند نگاهداشتن گيسو مخصوص زنان بزرگان بوده، همچنين محجوب بودن اختصاص به زنان اشراف داشته است.(13)
جايگاه زن درنظام اجتماعي ايران باستان
نقش اجتماعي زنان در دوران هخامنشي اندکي تغيير کرد، زيرا ديگر جامعه از حالت پيشين خود درآمده، تحولات سياسي- اجتماعي را پشت سر گذاشت. بديهي است که وظايف زنان در اين دوران محدودتر شد، اما نفوذ آنان در امور سياسي و فرهنگي همچنان باقي ماند. بيشتر ازدواج ها در دوران اقتدار هخامنشي جنبه سياسي داشت و بدين طريق بود که زنان در حيطه نفوذ فرمانرويان پارسي در مي آمدند.
چهره آرماني زن در چنين جامعه اي «قواعد و هنجارهاي اجتماعي مشخصي را مطرح مي کرد که در چارچوب آن، زن به عنوان انسان زاينده مي توانست زنده بماند، آبستن شود و فرزند خويش را به دنيا آورد و پرورش دهد، دراين رفتار زيستي مايه بقاي اجتماع است، زن از ياوري و پشتيباني زوج خود بهره مند مي شد.»(1)
درگاهان، کتاب مقدس زرتشتيان، به عنوان يکي از دو جنس بشر که نقش وجايگاه ويژه در زندگاني اجتماعي دارد، مطرح است.. پيامبر زن را فرا مي خواند تا بيانديشد و خود دين خويش را برگزيند. از سويي وي يکي از افراد گروه اجتماعي است و نقش خاص خود را بايد چونان دختر، همسر و مادر در خانواده ايفا کند. در اين جا،زن سهم طبيعي و زيستي زايمان و پرورش نوزاد را بر عهده دارد که موجب دوام جامع و بقاي نسل و نوع بشر است. وجدان زن آزاد است که بر اساس راي و نظر خود آنچه را بهتر مي داند، اختيار کند، اما نفس زادن در جامعه و پرورش يافتن در آن ضرورت زيستن با ديگران او را مقيد و محدود مي کند تا هنجارهاي اجتماعي را بپذيرد و به آن گردن نهاد.»(2)
در دوران اشکاني در ميان نجبا،طبقه اشراف همچون خاندان سلطنتي، تعداد زوجات متداول بود، اما تنها يک زن حفظ کانون خانوادگي را بر عهده داشت. اين زن مي توانست در صورت نارضايتي از همسر طلاق گيرد. در طبقات پايين جامعه رسم تعدد زوجات معمول نبود، زيرا مردم به سنت هاي گذشته خود گرفته بودند. مرد مي توانست همسر خود را به آساني طلاق دهد. در اين دوره نشانه هايي از اقتدار زن و شرکت او در حکومت بازمانده است.(3)
در دوران ساساني، زنان در جامعه و خانواده شوون مختلف داشتند و حقوق آنان در اين دوره قابل توجه بود. زن حق مالکيت داشت و مي توانست قيم پسر خود باشد و از بدرفتاري شوهر به دادگاه شکايت برد. در مواقع طلاق، رضايت طرفين شرط اساسي بود. در کتاب ماتيکان هزاردستان حقوق اجتماعي زن به وضوح شرح داده شده است. در نوشته هاي ديني زرتشتي اين دوره، حقوق زن را از پيش تعيين مي کردند و بسياري کمتر از آنچه در مورد جنس مذکر ديده مي شد، امکان رهايي و تنوع براي حيات او وجود داشت... اهميت دشواري هاي ذاتي، و نيز قيود اجتماعي بسياري بايد ادامه مي يافت که زن را پايبند و مقيد مي گرداند. از آثار فارسي ميانه ساساني برمي آيد که اقتدار سياسي- اجتماعي بيشتر بر عهده مردان است و مردان اند که در راس چهار طبقه مهم اجتماعي قرار مي گيرند؛ چندان که جامعه اي دودمان سالار با پدر سالار را نقش مي زنند. اين اقتدار سياسي، اجتماعي، خود از دين ريشه مي گرفت. در اين دوره پدر نماينده اقتدار خانوادگي است، اختيارات اجتماعي و خانوادگي، حق مالکيت، حق قضاوت و منصب پيشواي ديني بر عهده اوست. با اين حال زن در کانون خانواده قدرت داشت و به عنوان مادر خانواده و کدبانو نقش اجتماعي را ايفا مي کرد. همسر مي توانست در اموال شوي خود شريک باشد. پس حق مالکيت او محفوظ مانده بود و در اموال شوهر حق تصرف داشت. اختيار دختر به دست پدر و پس از او، به دست برادر بود و بي رضايت او، ازدواجش قانوني نبود. اما پس از ازدواج ناگزير به اطاعت از شوهر بود. زن و فرزند تحت فرمان او قرار مي گرفتند.
جايگاه خانواده و ازدواج در ايران دوره ساساني
تشکيل خانواده وظيفه اي ديني و عمل مطابق، با نظم راستين است. در ونديداد مي خوانيم:«کسي که عمدا از ازدواج و داشتن فرزند و خانمان سرباز زند گنهکار است.» (ونديداد، فصل4، بند 47) در ماتيکان هزاردستان، کتاب فقهي- حقوقي عهد ساساني «دستور يا قاضي شرع هرگاه تاهل اختيار نکرده باشد، صلاحيت رسيدگي به دعاوي اي را که يک طرف آن زن باشد، دارا نيست.» (ماتيکان، بند 14، فصل8) ازدواج به قدري اهميت دارد که چنانچه جواني فوت کند، خويشان او موظفند زني را بدل از او جهاز داده و به عقد ازدواج ديگر درآورند.
اين نوع ازدواج را ازدواج فرزند خواندگي و زن را در آن ستر (satar) مي خوانند. در اين اجتماع، به جاي فرد، خانواده سلول بافت اجتماعي را شکل مي دهد. لذا در بسياري موارد هرگاه يکي از افراد خانواده جرمي مرتکب شود، ديگر اعضا نيز در مجازات شريکند. پيدايش فرد و مسئوليت مدني او به اواخر عهد ساساني و پس از آن باز مي گردد.
براي زن، تشکيل خانواده به معناي انتقال سرداري از پدر شوهر است و زن در هر حال حکم فرزند را دارد، اما به مومنان توصيه مي شود که زنان را براي عهده گرفتن مسئوليت هاي خانوادگي (مدني) تربيت کنند؛ در پند نامه اي به نام «اندرآذر پاد» توصيه مي شود که: «زن و فرزند خويشتن جدا از فرهنگ مهل که تورا تيمار و رنج گران بر نرسد، تا پشيمان نشوي.» (اندرز آذرپاد، بند 13). بار ديگر در همين پندنامه توصيه مي شود که «دختر خودرا شوهري ده که هوشيار و دانا باشد، چه مرد هوشيار و دانا، چون زمين باروري است که هر تخمي در آن کاشته شود؛ نيکو و فراوان خواهد بود.» (همان، بند 91). متون پهلوي، در مواضع گوناگون توصيه هايي به زن و شوهر مي کند که موضوع همگي آنها اخلاق زناشويي و رفتار نيکوست. «از تکاليف مردان است که زنش را دوست بدارد، گرامي و ارجمند بدارد و نيکوترين احساساتي را که مي توان در حق همسر داشت، در حق وي داشته باشد... مي بايست به او پندار نيک، گفتار نيک و کردار نيک بياموزد و درس اخلاق و مذهب راستين به او بدهد. مرد در پيشگاه خدا مسوول زن است.»
در اردوايراف نامه، زني گنهکار، شوهر خويش را مسئول گناه خود مي داند و بدين سبب مجازات او تخفيف مي بايد. (اردوايراف نامه، بند 68) نظم راستين از زن و مرد مي خواهد که به پيمان زناشويي وفادار بوده و حدود را نگه دارند، اين شکل وفاداري با آنچه امروز از آن مراد مي شود، هم به لحاظ شکل و هم به لحظا محتوا تفاوت دارد. مقيد بودن به مرزهاي پيوند زناشويي، وفاداري به حدودي است که دين اخلاق و قانون معين مي کند.
طبيعي است که اين مرزها براي مرد وسيع تر از زن است و با اين همه مرد رها از قيودات نيست. در اردوايرف نامه مجازات هاي سختي براي مرداني که به حدود زناشويي و جنسي پيش بيني مقيد نباشند، در نظر گرفته شده است. (اردوايراف نامه، بندهاي 71و88)
ازدواج
دختر در انتخاب همسر حق اظهار نظر نداشته بلکه بايد از راي پدر که قانونا اين اختيار با او بوده متابعت کند. فقط مي توانسته از قبول شوهري که پدر براي اودر نظر گرفته امتناع ورزد و تقاضا کند ديگري را که باز پدر تعيين خواهد کرد در نظر گيرد.
تربيت اخلاقي و تعليم مذهبي دختر به عهده مادر بوده و نيز حق اختيار شوهر هم در صورت فوت پدر به مادر و بعد از او به نزديک ترين خويشان تعلق مي گرفته است. دختران را بايد به محض رسيدن به سن بلوغ شوهر دهند که از توليد مثل جلوگيري نشده باشد. پدر با شوهر دادن دختر خود کليه حقوقي را که بر دختر و وظايفي را که در مقابل او داشت به شوهر انتقال مي داد و در قبال اين انتقال مبلغي پول يا مال غير نقدي به صورت هديه (مهريه) مي گرفت. لکن اگر بعدا عيب مسلمي از قبيل نازا بودن در دختر ديده مي شد شوهر مي توانست مبلغي را که داده استرداد کند وزن را هم طلاق گويد.
ازدواج با محارم
بنابراين نه فقط نبايد با غير ايراني وصلت کرد و نه فقط افراد يک طبقه با افراد مادون نمي توانند ازدواج کنند بلکه وصلت دو طبقه واحد هم به توهم اين که مبادا جريان خوني غير از خون موروثي در عروق افراد خانواده موجب آلايش خون وبالنتيجه تدني وانحطاط اخلاق آن خانواده بشود، مکروه بوده اغلب خانواده ها در داخل خود افراد ذکور و اناث را با يکديگر تزويج مي کردند به طوري که ازدواج با محارم نزديک هم مجاز بوده و حتي وصلت بين خواهر و برادر به وسيله فره ايزدي روشن مي شده و ديوان را به دور ميرانده است نه فقط در کتب منسوب به زمان ساسانيان و کتب بعد از آن ذکر اين موضوع شده بلکه شواهد تاريخي مسلم نيز در دست است، از قبيل ازدواج بهران چوبينه با خواهرش «گرديه» و عقد ازدواج بين «مهران گشنسب» خواهرش پيش از مسيحي شدن. در هر حال ملاک جواز ازدواج با محارم همان اصل حفظ خون و نسب بوده که مسلما در سازمان اجتماعي آن عصر توجه کامل به آن مبذول مي شده است.
اقسام ازدواج در ايران باستان
در صورتي که هيچ خويشي از زنان نداشت از مال شخصي متوفي جهيز زني را فراهم ساخته او را به يکي از خويشان ذکور متوفي شوهر مي دادند پسري که از اين ازدواج حاصل مي شد فرزند مرد متوفي محسوب مي گرديد. کسي که در انجام اين تکليف تکاهل مي ورزيد مثل اين بود که نفوس عديده را به قتل رسانده زيرا نسل متوفي را قطع و اجاق خانوادگي او را الي الابد خاموش کرده است.
اين سنخ عقايد در جميع مللي که داراي تمدن هاي قديم بوده اند (يونان، روم، هند، ايران و مصر) وجود داشته است ملاک و ماخذ آن به طور کلي لزوم وجود طبقات و بقاء بوده است. به همين مناسبت ازدواج و توليد نسل او واجبات مذهبي و ملي بوده است.
اولادي که قيمت داشته فرزندان ذکور بوده اند. براي دختران چون خانواده پدري خود را ترک کرده مي گفتند اهميتي قائل نبوده اند. ارث هم معمولا به آنها نمي دادند تا ثروت خانواده ها پراکنده نشود.
در يونان و روم و هند چون اجداد براي خود مقام خدائي قائل بودند و بقاء الوهيت آنان مشروط به اين بوده که اولاد ذکوري از آنها باقي بماند تا براي آنها به آتشگاه ديني خانوادگي طعام بفرستد وگرنه در صورت قطع شدن طعام از مقام خدائي تنزل و در رديف اشقياء محسوب مي شدند از اين رو خانواده ها بايستي به وجود اولاد ذکور دائم و برقرار مي ماندند و وجود و عدم دختران يکسان بوده است از همين جهت طلاق دادن زن و سترون يا زني که پس از مدتي اولاد ذکور نياورد مانعي نداشته است. در تمدن هاي قديم ايران و روم و يونان پسر خوانده جانشين پسر حقيقي شده از تمام حقوق فرزند واقعي بهره مي برد زيرا مي دانست آتش مقدس خانوادگي را روشن نگاهداشته نام متوفي را زنده نگاه دارد.
در ايران قديم شاهزن مي توانسته مقام پسرخواندگي را احراز و ماترک شوهر متوفاي خود را اداره کند، لکن زنان خدمتکار نمي توانستند به اين مقام قائل شوند. شاهزني که پسر خوانده متوفي مي شد بايد شوهر نکند و در مقام شوهر کردن هم نباشد، اخلاقا هم متقي بوده در خانواده ديگر هم سمت فرزند خواندگي نداشته باشد، به خلاف مرد که مي توانست در چند خانواده داراي چنين سمتي باشد.
ميراث زن
طلاق
بعدا چون به تدريج پي برده اند که اغلب مواصلت ها غير قابل دوام و ادامه ان براي طرفين روح فرسائي است، از آن جايي که احتياج ايجاد قانون مي کند، کم و بيش مواردي براي طلاق پيش بيني شده است.
در ايران قديم معمولا طلاق روي اراده مرد و بدون دخالت زن امکان پذيرد بوده، ولي گاهگاهي زن مي توانسته طلاق را بر شوهر تحميل کند. در مورد طلاق که ناشي از ميل شوهر و عليرغم ميل زن بوده، مرد بايستي کليه عوايدي که از لحاظ رياست خانواه و مطلق العنان بودن در مدت زناشويي از دارايي و دسترنج زن برده بود به او تسليم نمايد. به اضافه زن مي توانسته تمام يا لااقل قسمتي از اموالي را که شوهر موقع عروسي به او داده و اشيايي را که به نام او تهيه کرده است، براي خود نگهدارد. بعکس در طلاقي که با رضاي زن واقع مي شد زن حق نداشت از عوائد سابق يا اموال عروسي چيزي، با خود ببرد. بايد دانست که در ايران قديم مثل روم و يونان پدر به نام رياست خانواده در استفاده از عوائد ملکي يا دستمزد زنان و پسران و غلامان و کليه افراد خانواده مختار بوده است، دارايي خانواده اولا و با لذات متعلق به پدران بوده بعد به عنوان ثانوي و با اجازه پدر ممکن بود زن و فرزندان مالک چيزي باشند.(11)
شرکت زن و مرد
مردي که دو زن ممتاز داشته نيز مي توانسته دو شرکت تشکيل دهد و با هر يک از آنها جداگانه شريک شود. در اين صورت و با هر يک از زن ها در سود و زيان با شوهر خود شريک بودند. لکن درآمد و اموال زن ها از هم جدا بود. اين شريک فقط با اراده مرد ممکن بود فسخ و منحل گردد.(12)
حجاب در دوران باستان
نقوشي که مانده حکايت مي کند که زنان اسپارتي سر را مي پوشاندند ولي صورتشات باز بوده است. موقعي که به بازار مي رفتند زنان و دختران همه حجاب داشته اند. در کيش آريايي زنان محترم و محجوب بوده اند. زنان محترم ايراني براي حفظ حيثيت طبقه ممتاز و ايجاد حدودي که آنها از زنان عادي طبقه چهارم امتياز دهد صورت خود را مي پوشانده و گيسوان خود را دراز نگاه مي داشتند. زنان عادي ظاهر گيسوان بلند نداشتند و شايد علت اين بوده که چون اغلب زنان طبقه نازله بايستي کار مي کردند درازي گيسوان مانع چابکي ايشان مي شده اين است که بلند نگاهداشتن گيسو مخصوص زنان بزرگان بوده، همچنين محجوب بودن اختصاص به زنان اشراف داشته است.(13)
پي‌نوشت‌ها:
1- مزداپور، کتايون: زرتشتيان، تهران، دفتر پژوهش هاي فرهنگي، تهران، 1382، ص 46-45،
2- همان ماخذ
3- کيرستين سن: ايران در زمان ساسانيان، ترجمه رشيد ياسمي، تهران، ابن سينا، 1367، ص52.
4- مزداپور؛ همان، ص57.
5- مظاهري، علي اکبر: خانواده ايراني در روزگار پيش از اسلام، تهران، نشر قطره، 1374،ص114.
6- ميرشکرايي، محمد، زن و فرهنگ، نشرني، چاپ اول، 1382، ص 168.
7- صدر، حسن، حقوق زن در اسلام و اروپا، تهران، چاپ ششم، نشر جاويدان، بهار 2536، ص 58-57
8- همان ص 59.
9- ميرشکرايي: زن و فرهنگ، ص 169.
10- صدر، حسن؛ همان ماخذ، ص 58-59.
11- همان، ص 59.
12- مظاهري: خانواده ايراني در روزگار پيش از اسلام، ص 115.
13- صدر، حس، همان، ص 57.
/ج
