مبانی نظری اقتصاد اسلامی (9)

مصرف و حدود آن
 

حد قوامی سالم برای تولید
 

اسلام اصل را بر هدایت عامه به سمت و سوی امور قوامی – چه در تولید چه در صنعت و چه در مصرف – بنا گذاشته است. با دقت در تعلیم صادقی که خواهد آمد درمی یابیم که در اسلام توجه مردم را به پیشبرد صنایع سالم و مفید جلب نموده اند، که این امر موجب قوام و سامانیابی اجتماع و تباه نشدن افراد است. امام صادق (ع) می فرماید:
«اما صنعت ها، همۀ صنعت هایی را که مردمان یاد می گیرند یا یاد می دهند شامل می شود، همچون خط نویسی (منشی گری) و حساب و تجارت و زرگری و سراجی (زین سازی) و بنایی و جولایی (بافندگی) و گازری (لباسشویی) و خیاطی و ساخت انواع تصایر [مجاز]، و انواع متخلف آلاتی که مردمان به آن ها نیاز دارند و از آن ها سود می برند و مایه قوام زندگی است، و وسیله ای برای دست یافتن به همه نیازمندی های دیگر است؛ پرداختن به کار با همگی این ها و تعلیم دادن آن ها، چه برای خود و چه برای دیگران حلال است؛ و اگر آن صناعت و آن آلت گاه در جهت فساد و معاصی به کار رود، و کمکی برای حق و باطل هر دو باشد، پرداختن به آن و تعلیم دادن آن نیز عیبی ندارد، مانند نویسندگی (منشی گری)، که ممکن است در راه فساد باشد از قبیل کار کردن برای عاملان و والیان جور و ستم. چنین است کارد و شمشیر و نیزه و کمان و جز این ها از آلاتی که گاه در جهت فساد به کار می رود و گاه در جهت صلاح – هر دو – تعلیم گرفتن و تعلیم دادن آن ها و اجرت گرفتن از این بابت و عمل کردن با آن ها، برای کسی که در جهات صلاح خود و مردمان استفاده می کند هیچ اشکالی ندارد؛ و بر کسانی که در جهت فساد و زیان مردم به کار می برند حرام است. پس بر استاد و شاگرد در این صنعت ها گناهی نیست، چه رجحان در جهت فواید و منافع این صنعت ها است. گناه و مسئولیت متوجه کسانی است که این صنعت ها را در راه های حرام و فاسد به کار می برند... از این جاست که خدا صنعتی را حرام کرده است که همه آن حرام است، و از آن چیزی جز فساد محض به دست نمی آید، همچون ساختن آنچه مایه لهو است و ساختن بتها و آن چه به این ها شباهت دارد مانند تولید خمر و نوشابه های الکلی – که نوشیدن آن ها حرام است – و آن چه دارای فساد محض باشد، و هیچ گونه صلاحی در آن مشاهده نشود؛ فرا گرفتن و به دیگران آموختن و عمل کردن به اینگونه چیزها و مزد گرفتن برای انجام آن ها، و پرداختن به هرچه به آن ها مربوط شود از هر جهت حرام است، مگر اینکه (چنانکه اشاره شد)، صناعتی باشد که گاه در جهت صنایع حلال به کار گرفته می شود، اگرچه گاه به توسط آن شکلی از اشکال معصیت صورت پذیرد؛ شاید به جهت صلاحی که در آن وجود دارد، تعلیم و تعلم و عمل کردن به آن حلال شناخته شده است، و استفاده از آن ها برای کسانی که در غیر راه حق و صلاح جامعه آن ها را به کار می برند حرام است...» [الحرانی، 1413، 247 – 248]
در این تعلیم صادقی – که خود مروج صنایع و پیشرفت آن است – به قید مفید بودن صنعت که از واضحات دین الهی اسلام است، همچنین به مهمترین مقیاس ها و ضوابط برای تولید اشاره شده است. در این تعلیم به این چهار اصل توجه شده است:
الف) اصل احتیاج عمومی.
ب) اصل سودمندی عمومی.
ج) اصل قوام بودن اجتماعی.
د) اصل پاسخ گویی به نیازمندی های عمومی توده ها.
بنابراین، واجب است که تولید محدود به حدودی باشد که این اصول اساسی، حیاتی و قوامی معین کرده است. ما در اینجا به بیان مسائل و توضیحاتی که بیانگر برنامه ای سالم و مترقی برای صنعت و تولید اسلامی و قوامی است، می پردازیم:

1- مصرف های تجملی و اشرافی
 

اصول و مقیاس های یاد شده هر گونه مصرف تجملی و اشرافی را بصورتی قاطع طرد می کند زیرا تولید این گونه کالاها به صورتی ریشه دار با اصول و مقیاس های چهارگانۀ مورد اشاره در تضاد و تناقض است، بلکه این تولیدات از مهمترین عوامل پی ریزی تفاوت های ویرانگر و براندازندۀ زندگی توده ها است.
آنچه سخت دردناک است، این است که وجود چنین خصوصیتی سلبی، تنها منحصر به میدان اقتصادی باقی نمی ماند و تنها رکن قوام اقتصادی را ویران نمی کند، بلکه ویران کنندۀ قوام اخلاقی، تربیتی، هنری، سیاسی و دفاعی نیز می باشد، زیرا تولید و مصرف کالاهای آنچنانی هرچه را که مایۀ قوام و دوام فرد و جامعه است – چه مادی و چه معنوی – از آن ها سلب کرده و به اسارت تجمل پرستی درمی آورد، و سرانجام تنها مشتی از مردم می توانند مزۀ آسایش و سرمستیِ برخورداری از آن همه را بچشند! در نتیجه، استکبار معیشتی و خودپسندی، وجدان افراد – قلیل – مرفه را می پوشاند و دیگران در آتش فقر و کمبود می سوزند، پس دیگر نه فضیلتی می ماند که امید گسترش آن در میان مردم برود و نه بیداری وجدان فردی، که بتوان به سرنوشت توده ها امید داشت.

2- منحصرسازی تولید به انواع نیازمندی های عمومی، و اهمیت حیاتی این انحصار
 

چهارمین اصل از اصول تعلیم صادقی نیز تولید تجملی را محکوم می کند، چرا که این گونه تولید با پاسخگویی نیازمندی های عمومی از جهات زیر در تضاد است:
1) تولید این گونه کالاها مستلزم مصرف مقدار زیادی مواد اولیه است و در نتیجه تولید اجناس و کالاهی ضروری مورد نیاز همگان کاهش یافته و به بالا رفتن بهای این کالاها می انجامد و این امر به شیوع فقر و نیازمندی و گسترش آن در جامعه می انجامد.
2) این تولید به ایجاد بازار کاذب برای فروش این کالاها می انجامد که این چگونگی به سهم خود، به مفاسدی اقتصادی و اخلاقی (نظیر حرص و تزویر و دروغ و ظاهرسازی و...) خواهد انجامید که به هیچ یک از امور ضروری زندگی ارتباطی ندارد.
3) تولید یاد شده، ملت را به آلوده شدن به روحیۀ اشرافی گری و مصرف گرایی می کشاند. با توجه به عدم توانایی مالی غالب مردم جامعۀ اسلامی – که باید در حکم پیکری واحد باشد – به دو جزء تقسیم می شود که با یکدیگر تباین کلی و دشمنانگی عام دارند.

3- نزدیک سازی سطوح تولید
 

رعایت اصول یاد شده، تولید را به سطح هایی نزدیک به یکدیگر می رساند و تفاوت های بزرگ و ویرانگر را از میان می برد که این خود، از مهمترین اسباب برپایی یک نظام اقتصادی سالم و مستقل است. زیرا واضح است که تولیدات تجملی و اشرافی، ناگزیر به وابستگی اقتصادی می انجامد. از سویی، اگر این گونه کالاها در بازارها وجود نداشته باشد، ثروتمندان به آن ها دست پیدا نمی کنند، و ثروت های قارونی با تودۀ مردم بهم نمی رسانند و ناگزیر، به استکبار و خودبزرگ نمایی نمی پردازند.
بنابراین، تعدیل تولید و نظارت بر این امر که اجناس تولیدی و ادوات معیشتی از لحاظ کیفی در حدودی نزدیک به یکدیگر باشند، به تعدیل مصرف نیز می انجامد و از تلف شدن اموال و ضایع شدن اوقات جلوگیری بعمل می آورد. از این راه، امتیازها و تفاوت های کاذب از ریشه از میان می رود.

4- مشخصات تولید در جامعۀ اسلامی (تولید اسلامی)
 

تولید اسلامی مبتنی بر دو اصل است:
1) نیازمندی عمومی
2) نفع عمومی
با این قیود، تولیدهای عمومی که مقدار فراوانی از مواد خام و اوقات و مهارت های کارگران، سازندگان و کارخانه ها و ثروت های جامعه و نیروها و معدن های متعلق به عموم برای تهیۀ آن ها مصرف می شود و گروه اندکی – شادخواران – از آنها بهره مند می شوند از خط تولید بیرون می آید. و حکمت این امر آن است که هدف اصلی، در همۀ دستورهای اسلامی، همۀ افراد انسان است و تکامل آنان، و فراهم آوردن جهات خوشبخت شدن و خوشبخت کردن همۀ انسان ها، نه عده ای خاص از طالبان لذت و غوطه خورندگان در نعمات گوناگون و کالاهای رنگارنگ و دریاهای اموال، پس هیچ جامعۀ اسلامی به معنا و مصداق واقعی خود یافت نمی شود که بازارهای آن آکنده از کالاهای تجملی باشد، تا از این راه مردمان به دو بخش بسیار متفاوت تقسیم شده و بازارها نیز بر دو گونه باشند: بازارهای درجه یک با کالاهای گران بها و بازارهای زهوار در رفته با کالاهای زهوار در رفته، یا در یک بازار و تقسیم کالا به دو قسم خوب و نامطلوب، که اینگونه مغازه ها و بازارها به دور از شئون انسانی و اسلامی است.
بدین جهت، در سیرۀ امیرمؤمنان (ع) گفته اند که به هنگام گشت زدن در بازارها، نزد خرمافروشان می آمد و می فرمود:
«خرمای بد و خوب را با هم در دسترس خریدار قرار دهید».
تا حق اکثریت غالب حفظ شود و شخصیت و کرامت ایشان پایمال نگردد، و مواهب زندگی آنان به هدر نرود، و سطح اجتماعی و سپس دینی و فرهنگی و اخلاقی و شخصیتی آنان تنزّل نیابد.
و هدف از این موضع گیری سوق دادن مردم به جانب اصول عالیۀ انسانی و نزدیک کردن سطوح زندگی همگان است. پس اگر همگان قادر بر تهیۀ اجناس و کالاهای تجملی و لوکس باشند، و بتوانند – همه جامعه از وسط شهرهای بزرگ تا درون کوره روستاها – در رفاهی متوازن زندگی کنند، هیچ عیبی ندارد، لکن تبعیض به صورتی چشمگیر هرگز روا نیست و نه مطابق شأن اسلام است و نه مطابق با شأن انسان.

5- نظارت بر تولید، وظیفۀ حکومت اسلامی
 

بنابر آنچه گذشت، یکی از واجبات حکومت اسلامی آن است که برای تحقق اصول یاد شده، در میدان تولید به کار برخیزد و شالودۀ تولید اسلامی را متکی بر موازینی که اسلام آورده است بریزد و بر عملی شدن آن نظارت جدی داشته و به تولیدکنندگان اجازه ندهد تا چیزهایی که نمی تواند عالم المنفعه باشد تولید کنند.

6- فرق بنیادین میان تولید اسلامی و تولید سرمایه گذاری
 

در نظام سرمایه داری تکاثری، اصل عبارت است از سود و به دست آوردن مال تصاعدی با تبلیغات ظاهردار و ترویج مصرف های کاذب و مکیدن خون مردم و بهره برداری از بازارها و ویترین ها، بدون آن که به نیازهای واقعی تودۀ مردم توجهی داشته باشد. بعلاوه، سرمایه دار چیزی را تولید کند که سود بیشتر داشته باشد و بر ربح تولیدکننده بیفزاید، و بدین گونه نظام تکاثری و سرمایه داری، تولید قوامی سالم را به تولید تجملی و اشرافی نادرست تبدیل می کند، تا بهتر بتواند به اهداف خود برسد و خون مردمان را مکیده، توسط تبلیغات کاذب اجناس و کالاهای تجملی و اشرافی را بر مردمان تحمیل کند. نظام تولید تکاثری تنها به سود بیشتر می اندیشد و از همین جا است که امروز مشاهده می کنیم که انسان و انسانیت لقمه ای شده اند در دهان سرمایه داران جهانی، در تضاد با موازین انسانی و انسانیت.
ذکر سه نکته در مورد قوامی بودن تولید
الف - «پذیرفتن قوامی بودن تولید و نظارت بر آن»، مانع بزرگی را از سر راه پیشروی مستضعفین و جهان سوم برمی دارد و این، سنگ بزرگ راه مصرفی بودن و معتاد شدن به آن است. از این روی است که قسمت عمدۀ درآمد سالانۀ ملت های جهان سوم به سبب تربیت نادرست و غلطی که دیده اند به مصرف خرید کالاهای تجملی فریبنده و زاید می رسد. بنابراین، آن ها نمی توانند سرمایه ای ملی، برای پرداختن به صنایع، پدید آورند، تا اقتصاد ایشان همراه با صنعت پیشرفت کند و به خودکفایی برسند. و آشکار است که این مشکل را می توان به وسیلۀ همین کشورها و مردمان آن ها با تدابیری از میان برداشت:
1) دانشمندان و متفکران و نویسندگان و مبلغان دینی و شاعران و هنرمندان با تمام توان و استعداد خود مردمان را به رعایت حد قوامی در استهلاک و مصرف فرا خوانند و تشویق کنند.
2) شخصیت خرد شده یا متزلزل گشتۀ مردم را با تعالیم عالی از نو بسازند.
3) هیئت حاکمه این امر را جدی گرفته و نظارت بر آن را بر عهده گیرد، تا این دعوت به صورت قانون درآمده و چنان که شایسته است به آن عمل شود.
4) در امر تولید و واردات محدودیت قائل شوند.
5) افزایش دادن فهم اقتصادی مردم و پراکندن اسلام در خانواده ها.
6) تنظیم برنامه های پرورشی برای جوانان، از نخستین دوره های تعلیم و تربیت که براساس اخلاق اقتصادی اسلام باشد.
بدین گونه، این امور و مانند این ها می توانند مایۀ نجات کشورها و ملت های تیره بخت از دام های غاصبانه و ستمگرانۀ استعمار و استضعاف باشد و نقص سرمایه گذاری ملی را جبران کند و در را به روی سرمایه گذاری بیگانه ببندد.
ب – حد قوامی، بخودی خود انسجامی میان نظام تولید و واقعیت زندگی انسانی در اوضاع و احوال متفاوت به وجود می آورد. زیرا به صورتی مقتضی و سالم، شرایط، اوضاع و احوال و زمان های متفاوت را در نظر می گیرد. زیرا حد ثابت «قوامی» را معیاری است که، از جهتی ثابت و از جهتی متغیر است؛ اما جهت ثابت آن است که همین مطابق بودن هر چیز با اصل قوامیت، خود عاملی قوامی است برای زندگی و معیشت انسان از لحاظ کمّی و کیفی؛ و اما جهت متغیر، اختلاف قوامیت چیزها و حدود – کمّی و کیفی – آن ها بر حسب زمان ها، مکان ها، شهرها، اشخاص و محیط ها است. مثلاً ممکن است کالایی با کیفیت خاص و نرخ خاص برای فردی قوامی باشد و برای فرد دیگر غیرقوامی، یا در شهری قوامی باشد و در شهر دیگر غیرقوامی.... این امری ممکن است و اتفاق می افتد و اسلام واقعگرا آن را می پذیرد. لیکن مسئله ای که نباید به اندازه ذره ای از آن غافل بمانیم، این است که جهت متغیر، که با حفظ همۀ عناصر قوامی در داخل میدان قوامی تغییر پیدا می کند، خود نمی تواند وسیلۀ بهره برداری شود و مجوزی برای رسیدن به آزادی و عدم محدودیت در مالکیت و تولید و مصرف پیدا کند.
ج – آشکار است که آنچه از «اصل قوامیت» استفاده می شود، فایده رسانی نهایی در اقتصاد است. اسلام با چارچوب گذاری این حد، به ایجاد مقیاسی کلی برای هر چیز در تولید و مصرف دست یافته است، مقیاسی که سبب تحول در اقتصاد است، به صورتی که با زندگی آدمی و هدف های این حیات با کرامت و حکیمانه سازگاری دارد. این حد، همان حد میانه وری، توازن و قوام است که برای هر روزگار و در هر کشور ثابت خواهد بود (سنة الله .... و لن تجد لسنة الله تبدیلاً)، با رعایت شرایط زمان و مکان، و بدون ذره ای عدول از عدالت.
منبع : سالنمای النهج 20 – 19 / پاییز / 1385