مبانی نظری اقتصاد اسلامی (10)
نویسنده: استاد محمد رضا حکیمی
مصرف و حدود آن
حد قوامی سالم برای واردات
«... تجارت و کسب، شامل همۀ معاملات و صورِ حلال داد و ستد می شود، که فروشنده و خریدار بداند چه چیز جایز است بفروشد یا بخرد و چه چیز جایز نیست. بطور کلی، خرید و فروش چیزهایی جایز است که خوراک مردم است، و قوام امورشان به صورتی سالم وابسته به آن هاست، و چیزی دیگر نمی تواند آنان را بر سر پا نگه دارد، یعنی آنچه می خورند، می آشامند و می پوشند و هزینۀ ازدواج می کنند، و آنچه ملک آنان می شود و با آن دست به کار می زنند، و برای ایشان استعمال آن ها از جمیع جهات دارای منافع است و چیزی جای آن را پر نمی کند و مصالح آنان را تأمین نمی نماید، و بنابر جهتی از جهات، نفع و صلاحی در آن ها هست، خرید و فروش همۀ این گونه چیزها و نیز نگاهداری و به کار بردن و بخشیدن و عاریه دادن آن ها حلال است.
اما کسب های حرام، عبارت است از خرید و فروش هر چیزی که در آن فساد باشد، و از خوردن و آشامیدن یا کسب کردن یا زناشویی یا مالک شدن یا نگاه داشتن یا بخشیدن یا عاریه دادن آن نهی شده باشد، یا چیزی باشد مشتمل بر فساد، نظیر داد و ستد ربایی، از لحاظ فسادی که در آن وجود دارد، یا فروختن مردار یا خون یا گوشت خوک یا گوشت های درندگانی از گونۀ جانداران وحشی، پرنده حرام گوشت، یا پوست آن ها، یا شراب یا چیزی نجس، که همه این ها حرام و حرام شده است، زیرا که تصرف در آن ها، به سبب فسادی که در آن ها است جایز نیست، پس هر استفاده ای از آن ها حرام است. همچنین است فروش آنچه مایۀ لهو است و از آن نهی شده است و در جهت غیر الاهی به کار می رود، یا معصیت ها و کارهایی است که بوسیلۀ آن ها کفر و شرک تقویت می شود، یا اموری است که باعث گشودن باب گمراهی و راه باطل، یا سبب تضعیف جناح حق می گردد؛ این ها همه حرام و حرام شده است، هم خرید و هم فروش و هم نگاهداری و هم مالک شدن و بخشیدن و عاریه دادن و هر گونه تصرفی در آن ها، مگر در جایی که ضرورتی وجود داشته باشد». [الحرانی، 1380 ق، 245 – 246] (3)
پس با عنایت به اصول چهارگانۀ مأخوذ از کلام امام صادق (ع)، و در پرتو این دانسته ها واجب است که وارد کردن اجناس – اگر می خواهیم کاری اسلامی باشد – با این چهار امر هماهنگ باشد:
1) اصل احتیاج عمومی «الَّتی یَحْتاجُ إلَیها الِعباد».
2) اصل سودمندی عمومی «الَّتی مِنها منافِعُهم».
3) اصل قوام بودن اجتماعی «و بِها قِوامُهم».
4) اصل پاسخگویی به نیازمندی های عمومی توده ها «و فیها بُلْغَةُ جمیعِ حوائجِهِم».
و علاوه بر این، لازم است که واردات، با میانه روی و توازن و کاهش ربح و پایین آمدن نرخ و حذف غش زدن و مغبون کردن و اجتناب از احتکار... و نظر یکسان داشتن به همۀ خریداران و نظایر این ها – از دستورهای اسلامی – همراه باشد.
آگاهی
آزادی اقتصادی در چیزهایی است که اسلام آن را رد می کند، چه دینی که از اصطلاح های حُکمی شایع آن «حلال» و «حرام» است، و در فقه آن از «کسب های حرام» بحث می شود، نمی تواند اجازه دهد که آزادی اقتصادی (که بر حسب واقع و طبیعت و عملکردهای خود، اعتنایی به حلال و حرام ندارد) برقرار شود، هر چند خواستار آن این مطلب را نپذیرند.
برخی مصادیق حرام در عصر حاضر
1- داد و ستد با کشورهایی که مخالف اسلام، بلکه دشمن اسلامند، اگر سود بیشتری به آن کشورها برسد، و دشمنان اسلام را تقویت کند، و برای مسلمین چنین معاملاتی (نه از نظر اقتصادی و نه سیاسی) ضرورت صد در صد نداشته باشد، حرام است.
2- اجازه مطلق دادن، برای عبور کالاهای ترانزیتی، در صورتی که سودبران از آن کالاها به زیان اسلام و مسلمین کار کنند، یا خود کالا، کالایی مضر برای انسان و مصالح انسان ها، باشد حرام است.
3- خرید اسلحه – یا وسایل یدکی – از کشورهای مخالف یا دشمن اسلام، در صورتی که خرید، ضرورت قطعی نداشته باشد، حرام و از مصادیق معاملات محرّمه است.
4- فروش اسلحه – یا وسایل یدکی – به کشورهایی با اوصافی که گفته شد نیز حرام است.
5- پورسانت هایی که رسم است در خریدهای خارجی می دهند و می گیرند، به خصوص در خرید اسلحه... اگر این پورسانت موجب شود که کالایی نامرغوب از آن شرکت برای کشور اسلامی بخرند، یا دواهای مانده و تاریخ گذشته، و هرچه از این قبیل باشد، عمل معامله ناجایز و گرفتن پورسانت حرامِ حرام است.
6- در صورتی که پورسانت گرفتن دارای زیان هایی که گفتیم نباشد، باز باید به دولت تحویل داده شود، تا صرف طبقات محروم گردد، زیرا مأمور خرید، همه گونه اضافه کار و هزینه سفر از پول ملت محروم و ایتام بی سرپرست دریافت کرده است. و این مال از آن مردم است که او از اموال آنان حقوق می گیرد، و با اموال آنان توانسته است برای خرید مسافرت کند و...
7- و اما در داخل کشورهای اسلامی، در صورتی که کارمندان دولت، به خصوص وکلای مجلس و اعضای دستگاه قضایی، اگر به احسن وجه ممکن، کار خود را انجام ندهند، و کلاً برای سامان یابی وضع مردم و نجات جامعه از چنگ و چنگال گرگان – به تصریح احادیث – و زالوصفتان به سختی تلاش نکنند و درگیر نشوند و اعضای دستگاه قضایی، در کم ترین فرصت با رعایت کرامت انسان و حرمت قانون، حق رابه حقدار نرسانند، این حقوقی که از مال ملت و خون ایتان گرد می آید، و از اموال عمومی تدارک دیده می شود، گرفتن آن حرام قطعی است.
8- بازرگانان و واردکنندگانی که اجناس مصرفی و لوکس و اتومبیل های قارونی وارد می کنند، و کشور اسلامی را به صورت بردگان مصرف درمی آورند، و به استعمارگران سیاسی و اقتصادی سود می رسانند، آنچه وارد می کنند، از نوع کالاهایی است که بیش تر مردم نمی توانند آن ها را بخرند، و باید با نگاه حسرت از کنار آن ها بگذرند، و جامعه را به انواع عقده های روحی سقوط کننده دچار سازند، بالقطع والیقین این تجارت و معامله و سود آن حرامِ حرام است. حتی صاحبان مغازه هایی که علم به نوع کالا دارند، در صورت مذکور، اجاره دادن مغازه و اجاره آن – و همچنین سرقفلی آن – حرام است. تردیدی نیست که نفس عمل – در صور مختلف آن – مصداق «افساد فی الارضَ» است.
9- تمام آنچه در بند «8» گفته شد، در مورد تولیدکنندگان نیز صادق است «ولا مداهَنَة فی الدّین».
10- کالاهایی که دولت، برای آن ها – از حق مردم و محرومان – سوبسید می دهد، تا ارزان تر به دست خریدار برسد، و گرهی از کار جامعه گشوده شود، مانند کاغذی که دولت به ناشران می دهد، تا کتاب چاپ کنند و بتوانند ارزان تر به دست دانشجو و طلبه و هر کتابخوانی برسانند، و فرهنگ جامعه در ابعادی رشد کند، گرفتن این کاغذ به قیمت دولتی و به کار چاپ نزدن، و آن را به قیمت آزاد فروختن، از شراب فروشی بدتر و فاصله قیمت، حرامِ حرام است. بعلاوه، این کار نوعی سرقت است (از نظر اقتصادی)، و نوعی خیانت به جامعه و فرهنگ جامعه و فرهنگ اسلام است (از نظر فرهنگی).
11- ساختن یا توسعه ساختمانهای دینی و دولتی (در حکومتی مدّعی دین، با وجود هزارها انسان شهید داده و محتاج به چند وجب زمین و اندکی پول برای ساختن یک آلونک، تا مجبور نشود دختر شانزده ساله اش را در جوی خیابان ها بخواباند، یا بتواند تهیه سرپناهی برای ازدواج و سالم شدن روح جامعه تهیه کند)، اگر صد در صد این ساختمان فعلاً ضرورت ندارد، اگر توسعه را می توان به حداقل رساند، بی توجهی به عدم ضرورت، یا وسعت فعلاً نالازم در توسعه، اقدام به آن ها حرام است، «لِیُرَدَّ اِلی المظلومین حقوقهم».
12- مخارج دولت – در هر مورد – بیش از حداقل ممکن، تصرف اشرافی و اتلافی در اموال عمومی است و قطعاً حرام است. علی (ع) در آیین نامه ای برای کارگزاران اسلامی خود نوشته اند: وقتی کاغذ اداری می نویسد:
«سر قلم ها را ریز کنید، فقط لبِّ مقصود را بنویسید، مطالب زیاد و نالازم ننویسید، زیرا آن چه در دست شماست اموال عمومی (از صغیر و کبیر، غنی و فقیر و مردم و یتیم و عاجز و بیچاره و...) است. کسی حق ندارد به اموال عمومی کمترین زیانی برساند.
«فانّ أموالَ المسلمین لا تَحْتَمِلُ الإضرار...».
13- حکومت موظف است به دخالت در نرخگذاری، براساس کارشناسی و کوتاهی در این امر مهم حرام است، بنابراین هر ظلمی که به عموم مردم در بازارها و خرید و فروش ها می شود، مستقیماً مسئول آن حاکمیت است. این بی پناهی که امروز ملت در برابر تورم آفرینان جبار حس می کند، از جمله مسئولیت آن بر گردن حاکمیت است. این مؤدبانه ترین تعبیر در برابر کسانی است که می گویند، در این سودها و تورم ها برخی از اعضای حاکمیت و رجال مشهور خود نیز سهیم اند «ولا حَولَ ولا قُوَّةَ إلّا بِالله...».
14- خوردن به ناحق یک ریال از درآمد شرکت نفت، حرام است، بلکه در حکم خوردن خون انبیاء (ع) است. به ویژه در حکومتی مدعی اسلام، که دیگر شاه را بیرون کرده اند، و چقدر مال و جان داده اند، به این امید که «دیو چو بیرون رود فرشته درآید»، پس نباید از میان این فرشتگان «مافیا»ی نفت تولد یابد.
15- هنگامی که فاصله های طبقاتی و تفاوت های معیشتی، محسوس و سنگین می شود، و کار به «کِظّه ظالم» (پرخوری و پرمصرفی ظالمان اقتصادی)، و «سَغَبِ مظلوم» (گرسنگی و بیچارگی طبقات محروم) می رسد، به نصِّ فرمایش مولا علی (ع)، مسئول این چگونگی ضد انسانی و ضد قرآنی علمای دین اند «و ما أَخَذَ اللهُ علَی العلماءِ أن لا یقاروا علَی کِظَّهِ ظالمٍ و لا سَغَبِ مظلومٍ». (4)
اسلام مردمان را به اموری دعوت کرده و بر مبنای آن ها انسان قرآنی و جامعۀ قرآنی و فرهنگ پرورشی و برنامۀ آموزشی و مکتب اقتصادی خود را بنا نهاده است، و آن ها را اصولی کلیدی برای تربیت فرد و ساخته شدن اجتماع قرار داده و بر شالودۀ آن ها دین را بنیاد گذارده است. و این امور که هم اکنون شماری از آن ها را نام خواهیم برد – به نوبۀ خود همۀ اشکال و رنگ های آزادی اقتصادی را طرد می کند:
1- دعوت به قیام مردم به قسط.
2- واجب کردن اجرای عدالت و نشر احسان.
3- نهی کردن از خوردن مال مردم به باطل. (بی دلیل اقتصادی – شرعی موجّه).
4- تأكيد بر رضايت دو طرفه در تجارت و خريد و فروش _ و آشكار است كه رضايت مشتري نیز شرط است، چنان که کلمۀ «تراضی» (رضایت دو طرفه) بر آن دلالت دارد.
5- نکوهش تکاثر مالی بعنوان «بازدارندۀ» از خیر و فضیلت، و جلوگیرنده از ادای تکلیف ها و تعهدهای فردی و اجتماعی.
6- فرمان دادن به تمامِ تمام دادن کالا چه با پیمانه و چه با ترازو.
7- نهی از کمتر دادن بهای کالاهای مردم.
8- منع از بیهوده کاری (عبث) و تباهی کردن در زمین (که از مهمترین مصداق های آن مصداق اقتصادی آن است). ٭
9- باداشتن مردمان از این که در اموال خود هرچه می خواهند، بکنند، از جمله تلف کردن و مصرف کردن اشرافی و اسرافی و اِترافی و اِتلافی و اجحافی.
10- فرمان دادن به اعتدال در طلب مال، و برانگیختن مردمان به کسب مقتصدانه و انسانی، یعنی کسبی فراتر از کسب آدم کمکار (اهمالکار) و فروتر از کسب و تلاش اشخاص حریص و چپاولگرا.
11- محدود ساختن ربح و کاستن از اندازۀ آن.
12- سبب هلاک شمردن ثروتخواهی اختصاصی و انحصارطلبی.
13- سلب حلال بودن از مال وافر.
14- منحصر کردن مصرف، به خوردن و آشامیدن و لباس پوشیدن و تهیۀ اثاث زندگی و گزینش همسر و خانه و سواری باندازه و مهمانی های به دور از هر گونه حد نگه داری.
15- نهی قاطع از ستم کردن نسبت به مزدوران و کارگران و کشاورزان و رنجبران، و تأکید بر تمام دادن حقوق ایشان، و دادن مهلت کافی برای عبادت و استراحت و سفر و سیاحت به آنان.
16- تقسیم کردن انواع مبادله ها و معاملات به حلال و حرام.
17- تحریم مؤکّد ربا.
18- حرام شمردن احتکار کالاهای مورد نیاز مردم.
19- جلوگیری از رفتن به پیشبازِ خریداران به خارج شهرها برای روبه رو شدن با کسانی که با خود جنس هایی را برای فروش به شهر حمل می کنند و از نرخ اجناس اطلاع درستی ندارند – و از آنان ارزان خریدن و به مردم گران فروختن (واسطه گری).
20- جلوگیری از مغبون کردن خریداران.
این حدود و چارچوب ها، اگر بر چیزی دلالت کند، بر طرد و حذف اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی دلالت می کند.
و به همان گونه که اسلام مردمان را به اموری مخالف با آزادی اقتصادی می خواند، آزادی اقتصادی نیز خو موجب پیدایش اموری است که با اسلام تضاد دارد، و ارکان جامعۀ اسلامی را فرو می ریزد، اینک اشاره ای به برخی از آن ها:
1- آزادی عمل طاغوت های اقتصادی و قارون های بشری و شیاطین زر و سیم.
2- استوار شدن وابستگی اقتصادی.
3- رایج شدنِ ستمگری در میان مردمان با تحمیل تورم و فقر و ناکامی برایشان.
4- در زیر فشار قرار گرفتن مزدوران و کارگران و مجبور کردن ایشان به انجام دادن کارهای بسیار سخت در مقابل مزدی ناچیز.
5- استحکام یافتن پایه های تفاوت و ویژه خواهی های طبقاتی باطل.
6- عادت کردن جامعه به کذب و پذیرفتن آن، در نتیجۀ تبلیغات و اخبار دروغ و نادرستی که پیوسته دربارۀ کالاها و تولیدها و اجناس وارداتی صورت می گیرد.
7- سوق دادن مردمان به مصرفی گریِ نابودگر.
8- پسندیده شدن اُفت اخلاقی و رسوخ آن در میان توده ها.
9- برتری یافتن ارزش های ناچیز و فرو افتادن ارزش های عالی.
10- محور قرار گرفتن مال در جهت معیارهای اصیل.
با عنایت به موارد فوق، این امر واضح است که مردمان به وارد کردن اجناس و تولید کردن بعضی از آن ها در داخل سرزمین های خود نیاز دارند، چیزی که هست حکومت سالم – یعنی دور از متکاثران و تمایلات ایشان و آلوده شدن به روحیات آنان و شریک شدن در درآمدهایی که به چنگ می آورند – آنان را در کار واردات و تولید و امور وابسته به این ها آزاد نمی گذارد، تا هرچه بخواهند بکنند، و هر حکمی را که خواستار آن باشند به جریان اندازند، و دستگاه قضایی را ملعبه قرار دهند، چه این چگونگی باعث «زیان رسیدن به تودۀ مردم است» و رها کردن گرگان در میان توده های ساده دلی است که گاه از آن ها با لفظ گوسفندان تعبیر شده است. (5)
پس هیئت حاکمه، در مورد احتکار کالا، یا نرخگذاری، خودسرانه، با تورم نرخ، یا اجحاف در بهاء یا فساد در واردات، یا تقلب در تولید، یا ستم در توزیع، یا اسراف و زیاد روی در مصرف، یا تولیدات مضر، یعنی چیزهایی که زیان آن ها به عامۀ مردم می رسد، بسختی مسئول است. خدا نکند که چنین هیئت حاکمه ای – با چنین اقتصادی ناسالم و ضد مستضعفین و با چنین عملکردهایی، بُرندۀ پیوند دل ها با اسلام و با چنین افرادی بردۀ دلار - نام اسلام را بر خود گذاشته باشد.
و شگفت است از کسانی که آیۀ مشهور «قسط» را در قرآن می خوانند، و قبول دارند که اسلام دین عدالت اقتصادی و قسط است، با وجود این معتقدند که اقتصاد آزاد و مالکیت آزاد امری است که اسلام آن را روا داشته است! ظاهراً تقدیر اسلام هم جز مظلومیت و ناشناخته ماندن چیزی نیست... .٭ ٭
بنابراین، خداوند سبحان، هر چیزی را به اندازه ای معین مقدر کرده است [حجر، 21]، پس اگر مشتی از مردم از نعمت ها و موهیت هایی برخوردار شوند، که برای همۀ ساکنان زمین قرار داده شده است، و این برخورداری آزادانه و به اندازۀ تمایلات انسان سیری ناپذیر باشد بدیهی است که به گروهی دیگر از مردمانی که در این تقدیر سهیم بوده اند چیزی نخواهد رسید.
به تعبیر مولا امیرالمؤمنین (ع):
«پس فقیری گرسنه نمی ماند مگر آن كه ثروتمندی مانع رسیدن سهم وی به او شود». [فیض الاسلام، 1242]
و اما وابستگی اقتصادی که به آن اشاره کردیم، از لوازم حتمی اقتصاد آزاد است، به ویژه در اقتصاد نوین و در روزگار ما، با همۀ ارتباط های جهانی که در صنایع و تولیدات و واردات و مسائل آن وجود دارد. این (وابستگی اقتصادی) به نوبۀ خود، عاملی است که سبب تأکید اسلام بر طرد این شکل از اقتصاد است. اسلامی که حساب اندازۀ مثقال ذرةٍ [زلزال، 7 – 8] را دارد؛ و شمشیر زدن و شمشیر خوردن را آسانتر از به دست آوردن مال حلال می داند [کلینی، 5 / 161 – 162] و دسترسی به مال حلال را بس مشکل می شمارد؛٭٭٭ و تصریح می کند که مال فراوان از راه حلال به دست نمی آید کجا، و اقتصاد آزاد و مالکیت های آزادتر نامحدود کجا؟
قوامی سالم برای توزیع
اسلام برای تبیین مکتب اقتصادی خود، جز به برپاداری قسط و تثبیت اصل توازن و حفظ کرامت انسان ها رضایت نمی دهد. این با آزادی در توزیع سازگار نیست، که نتیجۀ آن بهره مندی گروهی اندک و ناکامی جمع کثیری از مردمان است، چنان که از امام علی (ع) منقول است که او در بازارها راه می رفت و به دست خود تازیانه ای داشت و هر کس را که کم فروشی می کرد یا در معاملات مردم خیانت می ورزید، به آن تازیانه تنبیه می کرد.... و همۀ بازارها را یک به یک از زیر پا می گذراند.... سپس به بازار خرمافروشان می آمد و می گفت:
«به همان گونه که جنس خوب خود را عرضه می کنید، بد آن را نیز عرضه کنید». [قاضی نعمانی، 1382 ق، 2 / 538]
مقصود این است که «جنس خوب» را جدا نکنید و به یک مشت پولدار مفتخوار مفروشید، تا مردم فرودست مجبور شوند از نوع بد جنس و کالا و میوه و..... استفاده کنند، بلکه همه را مخلوط کرده با نرخی عادلانه بفروشید.
امام علی (ع): در عهدنامۀ اشتری:
«.... سفارش مرا دربارۀ بازرگانان و اهل کسب و صنعتگران بپذیر، و خود نیز دربارۀ آنان به نیکی سفارش کن.... و امور آنان را – چه در شهر تو باشند و چه در این سو و آن سوی شهرها – مورد توجه و رسیدگی قرار بده! و با این وصف، بدانکه در میان کاسبان و بازرگانان بسیار کسانند که معاملاتی بد دارند، بخیلند و احتکار می کنند، و در داد و ستد اجحاف روا می دارند. این ها همه باعث زیان همگان است و عیب بر والیان. پس از احتکار جلوگیری کن، که رسول خدا (ص) از آن منع فرمود. و باید که خرید و فروش آسان صورت بپذیرد و با میزان عدل انجام گیرد، و با نرخ هایی نه به زیان فروشنده و نه به زیان خریدار. و آن کس که پس از منع تو دست به احتکار زند، او را کیفر ده تا مایۀ عبرت دیگران گرددف و در کیفر دادن زیاده روی مکن.
خدا! خدا! دربارۀ طبقات فرودست، آنان راه چاره ندانند، یعنی بینوایان و نیازمندان و تیره بختان و زمین گیران، که در این طبقات مستمندی است طالب کمک و بینوایی لب فرو بسته. تو – برای خدا – حقی را که به آنان اختصاص داده، و نگهبانی آن را بر عهدۀ تو نهاده است پاس دار، و بخشی از بیت المال و بخشی از درآمد زمین های خالصه را در هر شهر به آنان اختصاص ده، که دوردستترین ایشان را همان حقی است که برای نزدیکان است، و آنچه بر عهدۀ تو نهاده اند رعایت حق همۀ آنان است، پس مبادا فرو رفتن در نعمت، از پرداختن به آنان تو را باز دارد، که ضایع گذاردن کاری خرد، به دلیل استوار کردن کاری بزرگ برای تو عذری نخواهد بود. پس، از رسیدگی به کارشان دریغ مدار و با آنان روی ترش مکن، نیز به کار کسی که به تو دسترسی ندارد برس – آنان که به چشم نمی آیند و مردم خردشان می شمارند – و کسانی را که به آنان اعتماد داری که خدا ترسند و فروتن برای تفقّد حال آن جماعت بگمار، تا درخواست های آنان را به تو برسانند. سپس با آنان چنان رفتار کن که چون به روز مرگ، خدای را ملاقات کردی عذری داشته باشی، که این گروه از میان مردمان از دیگران به عدل و انصاف نیازمندترند. و در ادای حق همگان چنان باش که عذرت در پیشگاه خدا پذیرفته آید...». [فیض الاسلام، 1017 – 1019]
دو نکته:
ب – با توجه به این مطلب که سخنان و هشدارهای امام علی (ع) و دیگر اولیاء دین ناظر به وضع موجود است نه وضع مطلوب، پس تا زمانی که آثار ستمگری باقی است و در میان مردم، محرومان و مساکینی مشاهده می شوند، و مستضعفان بسیاری زیر پای دیکتاتوری ثروت له شده اند، ناگزیر باید هرچه بیشتر رعایت حال ایشان بشود تا بیش از آنچه ستم کشیده اند و می کشند گرفتار ستم ستمگران نشوند. پس معنی این گونه سخنان، پذیرفتن حضور فقر و مسکنت در جامعۀ اسلامی بعنوان یک اصل نیست و ما از آن جهت به امثال این اشاره ها و آگاهی دادن ها می پردازیم، تا آنچه از تعالیم اسلامی، بدفهمی شده و در خاطر توده ها – و حتی برخی از علمای دین و مبلغان اسلام – جای گرفته است از میان برود؛ و این مسائل مهم سرنوشت ساز و جامعه پرداز – چنان که در خور است – در معرض دید و شنید و درک و تأمل همگان قرار بگیرد.
و بر همین اساس، اسلام مبارزه نابودگر با اسراف و تبذیر را در دستور کار خود قرار داده است که به آن می پردازیم.
پي نوشت ها :
چنان که «قرآن کریم» به این امر توجه داده است: «ولا تُطیعُوا أمرَ المُسرِفین – الذینَ یُفْسِدُون فی الأرضِ و لا یُصْلِحُون – فرمان اسراف کنندگان را اطاعت نکنید، کسانی که در زمین فساد می کنند، و هیچگاه روی به صلاح نمی آورند» (سوره شعرا، 151 – 152) در اینجا می نگریم که قرآن کریم فسادی را که هیچگاه رو به صلاح نمی گذارد و تسلیم مبانی عالیۀ انسانی نمی شود، به مسرفان نسبت داده است. و مسرفان – اغلب – توانگرانند که اموال و ثروت های آزاد دارند، و در جامعه برای رسیدن به سودهای جهنمی خویش، تورم بوجود می آورند، و مردم را چپاول می کنند.
رجوع شود به ترجمۀ الاحیات، ج 4، ص 380 و 286.
ن ك: صدوق، ابي جعفر محمد بن علي ،« علل الشرايع » 1408/577.
3. و نیز بنگرید به مکاسب، ج 1، ص 52، و صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 99.
4. و نمی دانم اینکه روزنامه «جام جم» با تیتر درشت نوشته بود: «رانت خواری 900 میلیارد تومانی واردات تلفن همراه...» [جام جم، 25 / 10 / 78] کِظّه ظالم (پرخوری و بلعندگی قارونان جانی) هست یا نه؟ یا اینکه روزنامه «ایران» نوشته بود: «50 میلیون هکتار زمین، در تصرف دانه درشت ها...» ألا لعنة اللهِ علَیهم أجمعین. نیز «جام جم»: بررسی معضل «مافیای» دارو، در گفتگو با دبیر انجمن داروسازان». و نمی دانم آنان که از سوی امیرالمؤمنین (ع) مسئول دانسته شده اند، و به این هنگام ها، باید گوش فلک را کر کند، کجایند؟ و چه می کنند؟ آیا خبر دارند که کسانی هستند که می روند و از مغازه دار یک دانه سیب زمینی – نسیه – می خرند، و سر ماه هم نمی توانند پول همان را بپردازند. آیا خبر دارند که زمین داران جنایتکار، در کم ترین مدت، روی قیمت یک قطعه زمین مثلاً 25 میلیونی 15میلیون می کشند؟! آیا می دانند که (برخی) بیمارستان ها و پزشکان با مردم چگونه روبه رو می شوند؟ إذا سَکَتَ ا لعالِم، فَسَدَ العالَم...
(اللّهُمّ! إن کانَ لکَ فی دینک حاجَةً، فَأَغِثُْه و خَلِّصْهُ).
5. چنانکه در حدیث امام سجاد (ع) آمده است. (خصال 1/ 933) و نیز الحیات، جلد سوم ص 385 و ... نیز عهدنامه مالک اشتر.
