آيا معاطات معاوضه مستقل است؟

چكيده:
 

معاطات از بحث هاي مبتلابه ميان جامعه انساني مي باشد زيرا تمام داد و ستد هاي اجتماعي از همين راه صورت مي گيرد وفقه پوياي شيعي كه نيز داعيه دار اداره تمام امور جامعه بشري مي باشد در اين باب نيز حرف هاي درخور تأملي دارد و براي همين است كه ميان ‌فقها اختلافات در اين رابطه وجود داشته و نظريات گون پيرامون آن مطرح شده است ،علامه در نهايه معاطات را بيع فاسد مي داند ولي شيخ مفيد معاطات را همانند بيع دانسته كه ملكيت لازمه را به دنبال دارد؛ شيخ اعظم و پيروانش ضمن بيع دانستن معاطات امَا ملكيت او را تا نه آمدن يكي از ملزمات معاطات متزلزل مي داند ولي مشهور معاطات را فقط بيع عرفي دانسته كه اباحه تصرف را به ارمغان دارد در اين ميان تنها صاحب جواهر است كه بيع را يك معاوضه مستقل مي داند كه فقط اباحه تصرف رابه دنبال دارد. اين نظريات هر كدام براي خود پيامد هاي را به دنبال دارد.
كليد واژگان: معاطات، معاوضه، بيع، فساد، ملكيت.

مقدمه :
 

اگر بيايم به احکام شرعي ،عرفي وعقلي يک نگاه عميق و موشکفانه داشته باشيم در مي يابيم که همه آنها يک سلسله اسباب و مسببات دارند. و اساساً عالم ، عالمِ اسباب و مسببات است. بحث که اکنون به آن مي پردازيم در رابطه با اسباب شرعي معاملات و آن هم از نوع بيعش مي باشد .در اين باب مسبب عبارت است از علقه ملکيّت و سبب آن عبارت است از:
1- انشاء تمليک قولي که با ايجاب و قبول انجام مي گيرد و نامش بيع قولي يابيع با الصيغه است.که فعلاً در اين زمينه بحث نداريم.
2- انشاء تمليک فعلي که با فعل و عمل خارجي حاصل مي شود و بيع فعلي يا معاطات، ناميده مي شود که فعلاً مورد بحث ما اين سبب دوم و آن هم تنبيه ششم از بحث معاطات مي باشد. براي اين که اين بحث به خوبي روشن شود نياز است که تعريفي از واژه معاطات داشته باشيم زيرا در هر موضوع قبل از پرداختن به مسائل و احکام و آثار آن موضوع بايد تعريفي روشن و متمايزي از آن ارائه داد تا معلوم شود موضوع بحث ما چيست.

تعريف معاطات:
 

1- معاطات درلغت: المعاطاة في اللغة مفاعلة من عاطى الرجل الشي‏ء ناوله إياه، فالمعاطاة امّا بمعنى السعي في الإعطاء، أو التعاطي من الطرفين، و ... و بيع المعاطاة: هو إعطاء كل من المتبايعين ما يريده من المال عوضا عما يأخذه من الآخر من غير عقد انتهى.(1)
2- معاطات در اصطلاح :واژه معاطات مصدر باب مفاعله است و اين ميان دو فرد با شد يعني که معامله بايد طرفيني باشد.و اين که هرکدام از دو نفر به ديگري مالي را اعطا مي کند[دادن] و متقابلاً از ديگري مالي را اخذ مي کند[ستاندن]؛ پس معاطات، اخذ طرفيني است، يعني اين که هرکدام از دو اعطائي و اخذي دارد. اين تعريف طبق همان تعريفي است که مرحوم شيخ به نقل از جماعت (2)آن را دراوّل بحث معاطات درکتاب مکاسب ذکرکرده است .ولي مرحوم امام خميني اين تعريف را با حصر کردن فقط در تعاطي ظاهراً قبول نمي کنند واين چنين تعريف دارند:« فالمعاطاة بقول مطلق هي الأفعال التي هي أسباب لإنشاء معاملة؛ من عقد أو إيقاع، بناءً على‏ جريانها فيهما، سواء كان الفعل بنحو التعاطي، كما هو ظاهر التعبير ب «المفاعلة»، أم بنحو الأخذ و الإعطاء، كما في النسيئة، و السلم، و القرض.
فليس المقصود بالمعاطاة قصرها على‏ عنوان «التعاطي» و «التفاعل» بل هي اصطلاح لمعنى‏ أعمّ منه، فللمعاطاة وجوه و أقسام حسب تقسيم العقود و الإيقاعات اللفظية. و ليست مقصورة على الوجهين المذكورين في كتاب شيخنا الأعظم (قدّس سرّه)..(3) و الظاهر أنّ مراده بالوجهين: إنّما هو في خصوص المقام الذي هو مورد كلام الأصحاب. فقوله ذلك مقدّمة لبيان مراد القوم، لا قصر المعاطاة عليهما. ثمّ الأولى النظر إلى القواعد في المعاطاة صحّة و لزوماً، ثمّ النظر إلى ما يخالفها من إجماع، أو شهرة، أو غيرهما»(5)مرحوم امام مي فرمايند :که گاهي تعاطي فعلي نيست بلکه از يک طرف اعطا واز طرف ديگر اخذ است وپس از مدت ها از طرف ديگر اعطائي صورت مي گيرد.مثلاً دربيع نسيه يا سلف يا قرض فعلاً اعطاء واخذ از يک طرف است ،امّا درزمان وعده ازطرف ديگر اعطا ويا اخذ صورت مي گيرد . وهمچنين حضرت امام منحصر کردن معاطات را در آن دو وجه نيز قبول ندارند ونهايت حرف شيخ را توجيه مي کنند که مراد از دو وجه که شيخ ذکر کرده شايد دو وجه موردبحث باشد نه اين که معاطات را درآن دو وجه منحصر کرده باشد. مرحوم مشکيني معاطات را اين گونه تعريف مي کنند:«و قد كثر استعمال الكلمة(المعاطات) في الفقه و ألسنة الفقهاء في إنشاء عنوان عقدي أو إيقاعي بالفعل، في مقابل إنشائه بالقول و الإشارة و الكتابة و نحوها، و هي تجري في أكثر العقود، سواء كان العقد تمليكا من الطرفين كالبيع و شبهه، أو من طرف واحد كالهبة و نحوها، أو غير تمليك كالعارية، و على هذا فتحقق المعاملة مطلقا بالإعطاء من أحد الطرفين و الأخذ من الآخر فإذا ناول البائع المبيع بقصد تمليكه عوضا عن الثمن المعلوم، و أخذه المشتري بذلك القصد، فقد تمت المعاملة و حصل النقل و الانتقال، و يكون إعطاء الثمن و أخذه بعد ذلك وفاء للالتزام، و كذا لو أعطى المشتري الثمن بقصد تملك المبيع و أخذه البائع تم العقد أيضا، و كان إعطاء المبيع بعد ذلك وفاء للالتزام، و هذا كما أن بذل المال بقصد الهبة و أخذه كذلك سبب لتمام عقد الهبة، و على هذا فإطلاق المعاطاة إما لإرادة الإنهاء من الهيئة و السعي في الإيصال، كما هو أحد معاني باب المفاعلة أو المعنى الشائع لها، أو من جهة حصول الملكية بالعطاء الخارجي دون القول.ثم انه لا إشكال عند أكثر الأصحاب في جريان المعاطاة في البيع، و أما جريانه في غيره من العقود المعاملية و غير المعاملية، أو في الإيقاعات ففيه خلاف أظهره الجريان، إلّا ما دل الدليل على عدمه، فلو أعطاه مفتاح الدار بعد المقاولة بقصد إيجارها سنة فتناوله‏ المستأجر، تمت الإجارة، و كذا لو ناوله الثوب بقصد الخياطة و أخذه الأجير، أو بذل الدراهم بقصد الإقراض، أو بقصد القراض، أو خلّى بينه و بين الأرض المعدة للزراعة، أو بينه و بين البستان للمساقاة، أو أعطى الأرض للفقراء بقصد الوقف، أو سلم الأرأو الدار للصلاة فيها بقصد المسجدية، أو بذله العين بقصد كونها رهنا، و كذا غيرها، فإن إنشاء عناوين تلك العقود بهذه الأفعال محقق لها».(5)طبق اين تعريف معاطات علاوه بر عقود شامل ايقاعات نيز مي شود مگر در موارد که آن را دليل خارج کرده با شد. به هر حالت معاطات يعني همان داد وستد عملي را گويند که گاهاً في الحال انجام مي شود وگاهي هم که چنين نيست بلکه از يک طرف در زمان حال واز طرف ديگر در زمان آينده که توضيحش ذکر شد ولي همه آنها يک قدر مشترک دارند که همانا دريکي از آن ها قول و صيغه مطرح نيست و تنها عمل خارجي ملاک است. مرحوم شيخ انصاري بعد از ارائه ي تصويري از معاطات و توضيح اقوال و اقسام و دلايل آن اکنون به مطالب ديگري از معاطات تحت عنوان تنبيهات شش گانه مي پردازد که ما در اينجا به بررسي اوّلين تنبيه آن خواهم پرداخت(6):
آيامعا طات معا وضه مستقلي است ؟ يا فردي و صنفي از بيع است؟(7) اين مسئله را مي توان روي پنج مبنا محاسبه و بررسي کرد:

1- مبناي علامه درنهايه :
 

علامه در نهايه معاطات را بيع فاسد مي داند که عين مطالب آن از اين قرار است:« و المعاطاة ليست بيعا، و هو أن يقول: أعطني بهذا الدينار جزءا، فيعطيه ما يرضيه. أو يقول: خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه، لأن الأفعال لا دلالة لها بالوضع، و قصود الناس فيها تختلف. و لا فرق بين المحقرات و غيرها، لأصالة بقاء الملك فيهما. و هل هو إباحة؟ أو يكون حكمه حكم المقبوض بسائر العقود الفاسدة؟ الأقرب الثاني، فلكل منهما مطالبة الآخر بما سلمه إليه ما دام باقيا، و يضمنانه إن كان تالفا. فلو كان الثمن الذي قبضه البائع مثل القيمة، فهو مستحق ظفر بمثل حقه و المالك راض فله تملكه. و يحتمل العدم.»(8) اين نظر در معاطات براي علماء آن چنان مهم نيست زيرا که هيچ قائلي به غير از علامه ندارد که حتي خود علا مه نيز از اين نظر خويش در کتاب هاي ديگرش عدول کرده است چنان که مرحوم صاحب جواهر به اين امر تصريح دارند:« و لا يقول أحد من الأصحاب بأنها بيع فاسد سوى المصنف في النهاية و قد رجع عنه في كتبه المتأخرة عنها و قول الله تعالى «1» وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» يتناولها لأنها بيع بالاتفاق، حتى من القائلين بفسادها، لأنهم يقولون‏إنها بيع فاسد، و قوله تعالى «1» «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» عام إلا ما أخرجه دليل»(9) بنا بر مبناي علامه معاطات بيع هست ولي ممکن است که بيع فاسد باشدچنان که مرحوم صاحب جواهر هم يه اين موضوع اشاره دارند.

2- مبناي شيخ مفيد واکثر عامّه:
 

معاطات طبق اين مسلک حقيقتاً(عرفاً و شرعاً) بيع است ومفيد ملکيت لازمه است، و از اين حيث از بيع قولي کمتر نيست که عين عبارت شيخ مفيد درمقنعه از اين قرار است :« و البيع ينعقد على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا و تراضيا بالبيع و تقابضا و افترقا بالأبدان»(10) صاحب جواهر در توضيح اين عبارت مي فرمايند:« و الظاهر إرادته من ذلك بيان الشرائط لصحة البيع و لزومه لأن المراد تحققه بذلك من دون صيغة»(11)چنان که در مجمع الفائده به اين مو ضوع اشاره دارند« ثم ظاهر كلام المفيد هو اللزوم بهذا الوجه، و وجهه ان هذا العقد أفاد الملك، و الأصل فيه هو اللزوم، و بهذا يثبت اللزوم في العقود، و لا دليل عليه غيره، و هو ظاهر.و لان الظاهر ان كل من يقول بأنه عقد حقيقي يقول باللزوم، لان مقتضى عقد البيع الحقيقي هو اللزوم بالاتفاق.و لأنه إذا حصل الملك لشخص فخروجه و إخراجه عنه يحتاج الى دليل، و لا دليل فيه و الأصل عدمه» (12) البته قابل ياد آوري است که مرحوم صاحب جواهر احتمال مخالف را(که بدون لفظ عقد ملکيت امکان پذير نيست) نيز درادامه بررسي عبارت شيخ مفيد مطرح کرده و براي آن نيز دليل ارائه مي کنند که در خور تأمل مي باشد(13). اکثر عامّه نيزنظريه شيخ مفيد را دارند(14)بادر نظر داشت اين توضيحات مشخص است که معاطات بيع است و معاوضه مستقلي نيست.اين نظريه نيز با در نظر داشت عبارت مبهم شيخ مفيد و استفاده هاي گوناگون خيلي مهم نيست.

3- مبناي محقّق ثاني وپيروان او، به ويژه شيخ اعظم:
 

بنابر اين مبنا معاطات مفيدملک است، منتها ملک جايز و متزلزل، نه لازم، و هنگامي که يکي از ملزمات معاطات(از قبيل تصرف احدهما دراحدي العينين،وياتلف احديهما...)آمد تبديل به لزوم مي شود، پس قبل ازلازم شدن و از حين معاطات ملک جايز آمد، طبق اين مبني معاطات شرعا و عرفا بيع است(وعلي القائده بايد مفيد لزوم باشد و قبلا هم فرمودند: الاوفق بالقواعد...ولي بدلائل خاصّي لزوم نمي آيد ولي ملک مي آيد.) و به قول محقق ثاني(15) بيع بودن معاطات اجماعي و جاي بحث نيست حتي نزد علاّمه (16)که معاطات را فاسد ميداند ،زيرا آن را بيع فاسد مي داند، و بنا در بيع بودن آن مردّد نيست. و دليل بربيع بودن معاطات هم عبارتست از اينکه: فقهاء براي آن چنين استدلال کرده اند: معاطات بيع است «صغري»و بيع را خداوند حلال کرده «کبري» پس معاطات را حلال کرده.«نتيجه»(17)

4- مبناي مشهور:
 

معاطات مفيد اباحهء تصرّف است.(و بالتصرف في احدي العينين اوتلف احديهما يصيرلازما.) طبق اين مبناهم معاطات از نظر عرف و عقلاء بيع است ولي از نظر شرعي آن اباحه تصرف است.
اشکال:اگرمعاطات نزد مشهور هم بيع است.پس چرا در کلمات فقهاء(از قبيل شيخ طوسي در خلاف، ابن ادريس در سرائرو... ) و در معاقد اجماعات آنان(از قبيل معقد اجماع سيّد بن زهرة در غنيه که قبلا آورديم.) از معاطات نفي بيعيّت شده، و تصريح به بيع نبودن آن کرده اند؟ شيخ اعظم در جواب مي فرمايد: منظور آنان نفي ماهيّت و حقيقت نيست، بلکه نفي لزوم است ،يعني مي خواهند بگويند: معاطات، بيع صحيح شرعي لازم نيست،نه اين که اصلاّ بيع نباشد. مرحوم شيخ مي فرمايند که اين چهار مبناي مذکور بنا بر مختار ما و مشهور است که از ابتدا گفتيم :نزاع در معاطاتي است که به قصد تمليک و انشاء بيع انجام مي پذيرد. بنابر جميع مباني چهار گانه، معاطات بيع است و معاوضه مستقلي نيست.

5- مبناي صاحب جواهر:
 

«فلا بد من حمل مرادهم على ما ذكرناه،(فقط اباحه تصرف) لا أن مرادهم الإباحة فيما قصد به المتعاملان إنشاء البيع مثلا، بل ليس هو إلا الفساد حينئذ كما صرح به الفاضل في النهاية، فما عساه يظهر من المتأخرين و متأخريهم من أن محل النزاع فيما قصد به البيع مثلا من الأفعال و غير الأقوال المخصوصة مع جميع شرائط البيع عدا الصيغة و أن المعظم يقولون بالإباحة فيه، و الكركي و من تابعه بالبيع المتزلزل، و الفاضل في النهاية بالبيع الفاسد كما ترى، بل يمكن دعوى القطع بفساده بأدنى تأمل و أنه لا ينبغي أن ينسب إلى أصاغر الطلبة فضلا عن أعاظم الأصحاب و كبرائهم، بل لا مناص من القول بالفساد فيه لمن اشترط الصيغة في الصحة، فضلا عمن جعله عبارة عنها نعم يشرع عنده التعاطي بقصد الإباحة على معنى إباحة كل منهما التصرف للآخر على جهة المعاوضة، من غير فرق بين أنواع التصرفات ما توقف منها على الملك و غيره.»(18)
بعد از اين که مبنا ها مشخص شد بطوري کلي دو قول به دست آمد :
1.بنا بر نظر مصنف واکثر ازفقها معاطات بيع است ولي ممکن است بيع لازم باشد ويا بيع متزلزل ويا حتي بيع فاسد .به هر حالت معاطات بيع است .
2.بنا بر نظر صاحب جواهر معاطات ديگر بيع نيست بلکه معاوضه مستقل است که توضيحش عرض شد. (19)حال که مبناها تفکيک گرديد و اقوال روشن شد چه ثمره به اين اقوال مترتب است؛ که در بحث بعدي پي مي گيريم.

ثمره نزاع:
 

نزاع در جايي ثمره مي دهد که بحث از شرائط و احکام پيش بيايد زيرا يک دسته از شرايط و احکام است که مال مطلق معاوضه است ،در معاطات هم جاري مي شود و فرقي بين بيع بودن و نبودن نيست .و يک دسته از شرائطي است که مخصوص معاطات است و به دلايل معتبر هم ثابت شده ،و برمعاطات مترتب است. و باز فرقي ندارد که معاطات را بيع بدانيم يا نه دانيم.

الف- شرايط:
اما يک بار بحث درشرائطي است که در بيع معتبر است ولي در معاطات مشکوک مي باشد اين جا است که ثمره نزاع روشن مي شود که اگر معاطات را بيع دانستيم بايد يک پيامد را در زمينه بپذيريم و اگر بيع ندانستيم يک پيامد ديگر را ،که نحوه بيان مطلب از اين قرار است:
بنا برمبناي صاحب جواهر:
فلا شكّ في عدم شمول أدلّة اشتراط البيع للمعاطاة، لأنّها على هذا ليس بيعا و إنّما هي معاملة مستقلّة، مفادها الإباحة العوضيّة. (20) چنانکه مرحوم شيخ نيز براي طرح اين بحث چنين آغاز مي کنند:« و بناء على كون محل الكلام هو المعاطاة المقصود بها الإباحة لا التمليك فلا بدّ ...(21) » و هذا شروع في الجهة الثانية، و محصّلها: أنّ المعاطاة المقصود بها الإباحة لمّا لم تكن بيعا لم تكن شرائط البيع معتبرة فيها، فإذا شكّ في اعتبار شرط فيها كان المرجع دليل مشروعية الإباحة المعوّضة، و الدليل منحصر في أمرين، أحدهما:إطلاق الأدلة اللفظية، و الثاني: السيرة.(22) اگر آمديم قائل به مبناي صاح جواهر شديم در شرائطي که در بيع معتبر است ولي در معاطات مشکوک مي باشد ناگزير بايد به ادلّه خاصه يا عامه مشروعيّت (به عنوان يک معاوضه مستقل)مراجعه کنيم ، و از آن ها حکم را به دست آوريم ،و ادلّه نيز از حيث مضمون متفاوت است.که در دو امر بيان مي شود:
1.فإن اعتمدنا على الدليل اللفظي كقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «الناس مسلّطون على أموالهم»- بالتقريب المتقدم في أدلة المعاطاة- كان مقتضى‏ إطلاق سلطنة الملّاك على أموالهم جواز هذه الإباحة المعوّضة سواء أ كانت واجدة لشرائط البيع أم فاقدة لها، لاقتضاء الإطلاق نفي ما يشك دخله فيها، فتجوز إباحة جنس ربوي بمثله مع التفاضل بينهما، إذ ليست المعاطاة بيعا حتى تتوقّف مشروعيتها على رعاية شرائط البيع فيها.(23) اگر کسي براي مشروعيت آن (معاطات) به حديث سلطنت و عموم النس مسلطون علي اموالهم تمسّک کند و بنا بر قاعده (اصاله العموم وسلطنت مطلقه) بايد در هر شرطي شک کرد و به عموم تمسک کرده و بگويد: فلان شرط مشکوک در معاطات معتبر نيست و...زيرا در اين جا ديگر معاطات بيع نيست.
2.و إن اعتمدنا على السيرة العقلائية الممضاة أو على السيرة المتشرعية تعيّن الاقتصار في مشروعية الإباحة المعوّضة على ما إذا روعي فيها شرائط البيع من معلومية العوضين و مساواتهما فيما كانا ربويّين و غير ذلك. وجه الاقتصار واضح، إذ السيرة دليل لبّيّ لا بدّ من الأخذ بالمتيقن منها، فلو لم يحرز أنّ مورد عمل العقلاء أو المتشرعة هو الإباحة المعوّضة مطلقا أو خصوص الواجد لشرائط البيع لزم الأخذ بالمتيقن من مورد إمضاء الشارع كما هو واضح.(24) اگرکسي به سيره مستمرّه تمسک کرد ،بايد بگويد: سيره عمل است و عمل مجمل است، و در مجمل بايد به قدر متيقن اخذ شود، و قدر متيقن آن جايي است که معاطات دراي کلية شروط بيع باشد و گرنه مفيد اباحه هم نيست زيبرا سيره دليل لبي است و در دليل لبي هم که بايد به قدر متيقن اکتفا کرد. چنانکه مرحوم شهيد نيز با اين عبارت مطلب را بيان مي فرمايند:« أقول ما ذكره هنا من الرّجوع إلى قاعدة السّلطنة في نفي شرطيّة اللّفظ و سائر ما يشكّ في شرطيّته في الإباحة مناف لما ذكره سابقا من أنّ حديث السّلطنة لا نظر له إلى التّسلّط من حيث الأسباب لأنّ المعاوضة من الأمور التّسببيّة المحتاجة إلى السّبب فمع التّمسّك في مشروعيّتها بقاعدة السّلطنة يكون مقتضى قاعدة أصالة عدم تحقّق تلك الإباحة إلّا في المقدار المتيقّن مثل التّمسّك فيها بالسّيرة هو اعتبار كلّما يشكّ في شرطيّته نعم لو تمسّك فيها بعموم آية الوفاء بالعقود كان مقتضى القاعدة أي أصالة العموم هو العكس‏»(25)
 

نتيجه:
 

درشک در هرشرطي از شروط بيع ،مرجع مسأله مشروعيت معاطات است، وکار به بيع نداريم ،آن شرط دربيع معتبر باشد و يا نه ،واساساً بيع خصوصيتي ندارد و بلکه مطرح نمي باشد و نسبت به هر شرطي از شروط بيع با ساير معاملات که شک کنيم بايد به ادلّه و اطلاقات همان باب مراجعه کنيم.
بنا بر مبناي مصنف و مشهور:
بنابراين مباني، اين سؤال مطرح مي شود: أنّه هل يعتبر في المعاطاة المقصود بها التمليك شروط البيع مطلقا؟ أم لا تعتبر كذلك؟، أم يفصّل في المعاطاة المقصود بها الملك بين ما يترتب عليها ما قصده المتعاطيان من التمليك؟، و بين ما يترتب عليها الإباحة بحكم الشارع؟، بأن يقال باعتبار شروط البيع في المعاطاة المؤثّرة في الملكية دون المؤثّرة في الإباحة؟(26)فيه وجوه: أوّلها: الاعتبار مطلقا. ثانيها: عدم الاعتبار مطلقا. ثالثها: التفصيل بين ترتب الملك و بين ترتب الإباحة.

مؤيدات وشواهد نظر اول:
 

1.ترديدي نيست که معاطات عرفاً بيع است وزمانيکه بيع شد بايد شرايط آنرا نيز دارا باشد.
2.وقتي ما به کتب فقهاء عامه وخاصه مراجعه مي کنيم ،مي بينيم که اصلاً طرح نزاع به اين صورت است که :آيا دربيع صيغه لازم است و تقابض و تعاطي کفايت نمي کند؟يا صيغه لازم نيست و معاطات هم کافي است؟يعني ساير شرايط بيع(عوضين- متعاملين) تماماً مفروغ عنه و مسلم است،و نزاع در اعتبار صيغه در بيع است. بنابراين آنجا که شرطي از شروط بيع غير از صيغه ي بيع منتفي باشد(مثلاً عوضين ماليت نداشته باشند ،يا متعاملين بالغ نباشند و...)از محل نزاع خارج است،اگر چه در پاره اي از احکام با بيع جامع شرائط مشترک باشند.(27)
3.مرحوم محدث بحراني در حدائق فرموده:در ميان کساني که معاطات را مفيد لزوم نمي دانند.(نوع فقهاء اماميّه غير آن چه به شيخ مفيد و بعضي ديگر منسوب است.)مشهور مي گويند: معاطات صحيح است و اباحه تصرّف مي آورد، و هر کدام از متعاطين حق دارند در آن مالي که به معاطات اخذ کرده اند هر گونه تصرفي بنمايند،امّا مشروط بر اين که غير از صيغه مخصوصه (ايجاب و قبول) همه شرايط بيع را دارا باشد.باز سخن از استکمال و استجماع ساير شروط است. مرحوم شيخ مي فرمايند: در اين جمله ابتدا به ساکن دو احتمال وجود دارد:
1-3 مقابل مشهور اين باشد که: معاطات اصلاً صحيح نيست و فاسد است.
2-3 مقابل مشهور اين باشد که: معاطات صحيح است گر چند مستجمع ساير شروط بيع نباشد که احتمال دوم قادح است و شاهد آن است که دارا بودن بقيه شروط بقيه ي شروط بيع، مسلم نيست. ولي تصريح بعدي خود صاحب حدائق اين تو هم را بر مي دارد و احتمال اوّل را ثابت مي کند، زيرا ايشان بلافاصله فرموده: مقابل مشهور،قول علّامه در نهايه است که فرموده :معاطات از ريشه فاسد است وصحيح نيست. و اما اگر صحت را گفتيم جاي بحث نيست که بايد همة شرائط بيع با شد. و اگر بعض از شروط نبود، از بحث خارج است.

مؤيدات وشواهد نظر دوم:
 

1.اکمل الافرادبودن:
 

يعني از آنجا که بيع صحيح شرعي ِلازم،کاملترين فرد بيع است ،اطلاق بدان منصرف و متمايل است. اين وجه مردود است و در جاي خود به اثبات رسيده که اکمل الافراد بودن موجب انصراف نيست و جلوي اطلاق را نمي گيرد و گرنه لازم آيد به هيچ مطلقي نتواني تمسک کنيم.

2.قدر متيقن بودن:
 

زيرا قدر متيقن ازبيع همان بيع قولي که لازم باشد مي باشد و بنا بر اين قدر متيقن ازاطلاقات هتماً مراد همين بيع است که از صنف لزوم باشد. اين نيز موجب انصراف نيست زيرا در علم اصول بيان شده که قدر متيقن خارجي قادح به اطلاق نيست، بايد قدر متيقن در مقام تخاطب باشد که نيست .فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد.

3- غلبه وجود:
 

از آنجا که بيع قولي و عقدي در خارج زياد تر است كه اطلاقات بدان منصرف مي شود .و اين وجه هم از حيث صغري و کبري مردود است: اما از حيث صغري، بايد گفت که اصل غلبه وجود را قبول نداريم، زيرا که معاطات بيشتر از بيع قولي است. و اما از حيث کبري، بر فرض غلبه وجود ، مي گويم :چنين امر موجب انصراف نيست.

4.-غلبه استعمال:
 

از آنجا که لفظ بيع غالباً در بيع لازم يعني عقدي استعمال شده، اطلاقات بدان منصرف است.(انصراف ظهوري).اين وجه از حيث کبراي کلي مناقشه ندارد ولي اشکال صغروي دارد و آن اين که: ما قبول نداريم که لفظ بيع بيشتر به قولي و لازم استعمال شده باشد تا موجب انصراف شود.

مؤيدات وشواهد نظر سوم:
 

مؤيّدات و دلايلي که در نظري قول سوم ذکر شده همان مؤيّدات و دلايل دو قول پشين است؛ يعني در جايي که مفيد ملکيت باشد ،به همان دليلي که براي قول نخست ذکر کرديم، استناد مي کنيم و مي گوييم معاطات عرفاً بيع است و چون بيع است، شرايط آن هم ،شرايط بيع است و رعايت آن ها، به جز صيغه مخصوص ،لازم است. و در جايي که مفيد اباحه باشد نيز به دليل قول دوم استناد مي کنيم و مي گوييم معامله و معاوضه اي که مفيد اباحه باشد، بيع نيست، و در نتيجه رعايت شرايط آن هم لازم نيست. (28)
نظر چهارم :
مرحوم شيخ پس از بيان سه و چه مذکور ، وجه ديگري را بيان مي کند که آن هم به نوع تفصيل است اما نه تفصيل در حصول ملکيت يا اباحه ، بلکه تفصيل در شرايط؛با اين بيان که اگر ادلّة لزوم شرط ،نص باشد ،يعني دليل لفظي باشد ،رعايت آن لازم است ؛ چون مظور از بيعي که در دليل لفظي بيان شده ،بيع عرفي است و معاطات نيز بيع عرفي است.اما اگر دليل شرطي،اجماع و فتواي علما بود ،رعايت آن لازم نيست؛ چون همان گونه که گفتيم منصرف از اجماع و فتاوي علما، بيع شرعي و بيع به صيغه عقدي است.
نظر مصنف:
مصنف بعد از بيان اين نظريات، قول اولّ را اقوا مي داند:«و الاحتمال الأوّل لا يخلو عن قوّة؛ لكونها بيعاً ظاهراً على القول بالملك كما عرفت من جامع المقاصد،و أمّا على القول بالإباحة؛ فلأنها لم تثبت إلّا في المعاملة الفاقدة للصيغة فقط، فلا تشمل الفاقدة للشرط الآخر أيضاً.»(29) مرحوم شيخ مي فرمايند که اجتماع شرايط در بيع معاطات لازم است؛ چون معاطات از دو حالت خارج نيست :يا ملکيت مي آورد، يا اباحه. اگر مفيد ملک است، عرف آنرا بيع مي داند و اگر مفيد اباحه است ،چون اباحه حکم شرعي است و بيع نيز در معناي مصدري انشاي تمليک است، و طرفين معاطات نيز انشاي تمليک کردند، لذا معاطات مفيد اباحه نيز عرفاً بيع تلقي مي شود، و وقتي معاطات بيع باشد، اجتماع شرايط بيع نيز در او لازم است. مرحوم شيخ عبارات را از شهيد ذکر مي کند که عبارات آن متفاوت مي باشد تا اختلافي بودن اين مطلب را نيز به نحوي گوشزد کرده باشد. بيع فاسد است؛ و از عبارت ديگر چنين بر مي آيد که معاطات بيع صحيح است ولکن افاده لزوم نمي کند. ايشان دريک مقام مي فرمايند: نمي توان مأخوذ به معاطات را در خمس، زکات ياثمن هدي اخراج کرد يا ازکنيز،تمتّع جنسي برد، مگر اينکه عوض آن تلف شود. لذا از عبارت ايشان که فرموده است[مالم يتلف العوض،لايجوزاخراجه]استفاده مي کنيم ايشان معاطات را مفيد ملکيت نمي داند و معاطات در نزد ايشان بيع فاسد است. امّا مرحوم شهيد درجاي ديگري، در مورد جهل به عوضين درمعاطات، در پاسخ به اين سؤال که آيا جهل اجلّ و مدّت در نسيّه يا سلف مانعي دارد؟ فرموده اند:« أنّه يجوز أن يكون الثمن و المثمن في المعاطاة مجهولين؛ لأنّها ليست عقداً، و كذا جهالة الأجل، و أنّه لو اشترى أمةً بالمعاطاة لم يجز له نكاحها قبل تلف الثمن ، انتهى. و حكي عنه في باب الصرف أيضاً: أنّه لا يعتبر التقابض في المجلس في معاطاة النقدين.»(30) جهل به اجل، ثمن، مثمن، و تقابض در مجلس، هيچ ضرري ندارد؛ چون معاطات عقد نيست. از اين عبارت شهيدکه فرموده معاطات عقد نيست، دو برداشت مي شود:
1- چون معاطات عقدلازم نيست، لذا رعايت اين شرايط لازم نيست.
2- چون معاطات ملک آورنيست ،عقدنيست؛يعني عقدبه صيغه نيست،واين حرف شهيد [ره]دربطلان معاطات صراحت ندارد. شيخ[ره]بر خلاف شهيد اوّل،اجتماع شروط معتبردربيع را،درمعاطات لازم ميدانند،چون ايشان معاطات رادرهردوصورت مفيد ملکيت يااباحه بودن بيع مي داند،هرچنددرموردمعاطات مفيد اباحه،آن رابيع عرفي مي دانند،ولي به جهت صدق بيع بودن،رعايت شرايط بيع درمعاطات الزامي است. دليل دومي که شيخ[ره]براي لزوم اجتماع شروط بيع در معاطات ذکرمي کنند، اين است که همان طورکه پيش تر در بحث لزوم و جواز معاطات گفتيم، در معاطات تخلّف عقود از قصود ممکن است و اثبات اثر، مثلاً لزوم يا اباحه، در معاطات دليل مي خواهد ،و درصورت عدم دليل،اصل بر فساد معاطات است، و معاطاتي که لزوم و عدم لزوم آن مورد اختلاف فقهاست،از معاطات فاسد؛ خارج مي شود و در نتيجه، رعايت شرايط مذکور در بيع، در اين معاطات لازم است، و بقيّه ي معاطات هاهم در تحت اصل فساد معاطات، باقي مي مانند. تاکنون بحث در مقام نخست تنبيه اوّل؛يعني شروط بود. حال به توضيح مقام دوم آن؛يعني احکام؛ مي پردازيم.
ب- احکام:
1- يکي از احکام بيع،حرمت بيع ربوي است، آيا معاطات ربوي نيز حرام است؟ اقوا اين است که معاطات ربوي نيز حرام است؛ چون معاطات يا افادة ملکيت مي کند يا افادة اباحه، يعني يابيع است و مفيد ملکيّت و يا معاوضه است و مفيد اباحه، اگر بيع باشد مشمول حرمت بيع ربوي مي شود .امّا اگر مفيد اباحه باشد، اين اباحه، اباحهً مالکي نيست؛ چون مجّاني نيست و طرفين از ابتدا قصد تمليک داشتند، ولي شارع مقدس حکم به اباحهً شرعيه نمود و خود،آن احکام را در معاوضات جاري نمود که معاطات نيز يکي از معاوضات است.[احلّ اللّه البيع]،فقط بيع را مي گويد، اما[حرّم الربا]فقط بيع را نمي گويد، بلکه تمامي معاملات، از قبيل صلح و معاوضات را در برمي گيرد و بدين ترتيب،در هر دو صورت، معاطات ربوي حرام است.
2- يکي ديگر از احکام بيع، خيار است،آيا خيار در معاطات راه دارد؟به نظر مي رسد جعل خيار در معاطات، تحصيل حاصل باشد، چون خود معاطات ملکيت جايز را سبب مي شود و نيازي به وجود خيار نيست.اگر اشکال شود،که تلف يکي از عوضين، سبب لزوم معاطات مي شود، چرا درآن زمان، قائل به خياري بودن معاطات نشويم؟ در پاسخ بايد گفت: تلف، سبب به وجودآمدن خيار نمي شود، و اگر معامله اي خياري است،از ابتدا خياري است.(31)

نتيجه:
 

با توضيحات که تا اکنون داده شد اين نکته روشن شد که بنا بر قول مشهور و مصنف و بلکه اکثر علماء معاطات را همان بيع مي دانند ولي اين که بيع لازم است يا بيع متزلزل اختلاف دارند ،ولي در اين ميان تنها صاحب جواهر بود که معاطات را بيع نمي دانست .و با در نظر داشت همين نظريه هاي شان بود که در بحث احکام و شرايط معاطات نيز دچار اختلاف مي شد زيرا معتقد شدن بر هر يکي از اين نظريات پيامد خاصي خودش را دارد که بحث آن مفصلاًّ در ثمره نزاع توضيح داده شد.

پي‌نوشت‌ها:
 

1.مصطلهات الفقه،ص500
2.«المعاطاة و هي إعطاء كل واحد من المتبايعين ما يريده من المال عوضا عما يأخذه من الآخر بإنفاقهما على ذلك بغير العقد المخصوص»ر.ک:الروضه البهيه،ج3،ص22« و حيث كان البيع عبارة عن الإيجاب و القبول المذكورين فلا يكفي في اللزوم المعاطاة، و هي إعطاء كلّ واحد من المتبايعين من المال عوضاً عمّا يأخذه من الآخر باتّفاقهما على‏ ذلك بغير العقد المخصوص» ر.ک: الرياضا لسائل، ج8، ص212
3.کتاب المکاسب،ج3،ص23
4.خميني،کتاب البيع،ج1،ص87
5.مصطلحات الفقه، ص: 501
6.خميني،کتاب البيع،تقرير شيخ حسن قديري،ص125
7.ايرواني، حاشيه علي المکاسب، ج1،ص83-82،کتاب البيع، سيد مصطفي خميني، ج1، ص121
8.نهايه الاحکام، ج2،ص449
9.جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏22، ص:214-213
10. المقنعه ،شيخ مفيد،ص591
11.الجواهر الکلام،ج22،ص210
12.ر.ک: مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‏8، ص: 143،جامع المقاصد،ج4،ص58،
13.بل لعل قوله(شيخ مفيد رح) و تراضيا بالبيع و تقابضا ظاهر في تحقق البيع قبل التقابض لا به، كما أن الظاهر في سبب عدم تعرضه للصيغة، معلومية اعتبارها و أنها من الضروريات التي استغنت بذلك عن ذكرها في النصوص و غيرها، كما يومي إليه ترك التعرض لها في الكتاب المزبور في النكاح و الطلاق و نحوهما، مما لا إشكال في اعتبار الصيغة فيه، و أن بتركها يتحقق الزنا و إن حصل التراضي، بل هو من ضروريات الدين، بل يومي إلى اعتباره العقد ما ذكره في كيفية كتابة السجلات إذا تأمله المتأمل، بل لعل الظاهر من المفيد اعتبار اللفظ المخصوص في تحقق البيع فضلا عن عقده، و ان المعاطاة عنده ليست بيعا أصلا فضلا عن كونها عقدا، و يرشد إلى ذلك ما عن الآبي من نسبة اعتبار اللفظ المخصوص في البيع إليه و إلى الطوسي، و في المختلف للمفيد قول يوهم الجواز، أي جواز العقد بالمعاطاة، ثم حكى عبارته السابقة، و قال: ليس في هذا تصريح بصحته إلا أنه موهم.ر.ک: الجواهر الکلام،ج22،ص210
14.المغني،ج4،ص5،الشرح الکبير،ج4،ص5،بدائع الصنايع،ج5،ص134،روضة الطالبين،ج3،ص5،تذکرة القهاءحلي،ج10،ص7
15.جامع المقاصد،ج4،ص58
16.نها يه الاحکام،ج2،ص449
17. هروي،محمد کاظم،حاشيه المکاسب،ص16-15،همداني،حاشيه کتاب المکاسب،ص19
18.جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏22، ص:225-224،مفتاح الکرامه في شرح قواعد العلامه،ج12،ص498
19.نائيني،المکاسب والبيع،ج،1،ص193
20.كتاب البيع (للأراكي)، ج‏1، ص: 98
21. المکاسب،ج3،ص67
22.هدى الطالب في شرح المكاسب، ج‏2، ص:10
23. هدى الطالب في شرح المكاسب، ج‏2، ص:10
24. هما نجا
25.هداية الطالب إلي أسرار المكاسب، ج‏2، ص: 176
26. يزدي،حاشيه المکاسب،ج1،ص77
27. محمدي خراساني،علي،شرح مکاسب،302
28. محمدي خراساني،علي،شرح مکاسب،(9جلد)قم،الامام الحسن بن علي(عليه السلام)،1388،ص307
29. المکا سب،ج3،ص70
30. المکاسب،ج3،ص70
31. ترجمه وشرح مکاسب،هرندي،ج5،ص169-167
 

کتابنامه:
1.اراکي ،محمد علي،کتاب البيع،(2جلد)قم،مؤسسه در راه حق،1415
2.انصاري،مرتضي بن محمد امين،المکاسب،(6جلد)قم ،مجمع فکر اسلامي،1422
3.ايرواني،علي بن عبدالحسين نجفي،حاشيه المکاسب،(2جلد)،[تهران]،[چابخانه رشديه][1379]
4.حلي،حسن بن يوسف مطهر اسدي، نهايه الاحکام في معرفه الاحکام،[بي جا]، [بي نا] [بي تا]
5.حلي،حسن بن يوسف مطهر اسدي،تذکره الفقهاء،(14جلد) قم ،مؤسسه آل البيت (عليهم السلام)،[بي تا]
6.خميني،سيد روح الله،کتاب البيع،(5جلد)،تهران،مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني،[بي تا]
7.خميني،سيد روح الله،کتاب البيع،تقرير:شيخ حسن قديري، [بي جا] [بي نا] [بي تا]
8.خميني،سيد مصطفي موسوي،کتاب البيع،تهران، مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني،1418
9.شهيد ثاني،زين الدين بن علي،بن احمد عاملي،الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه،تحقيق:سيد محمد کلانتر، قم،کتابفوشي داوري،1410
10.شهيدي تبريزي،ميرزا فتاح،هدايت الطالب الي اسرار المکاسب ،(3جلد) قم، مؤسسه دار الکتاب،[بي تا]
11.طباطبايي،صاحب رياض،سيد علي بن محمد بن ابي معاذ،رياض السائل في تحقيق الاحکام بالدلائل،(16جلد) قم ،مؤسسه آل البيت (عليهم السلام)،1418
12.عاملي،جواد بن محمد حسيني،مفتاح الکرامه في شرح قوائد العلامه،(12جلد)قم،جامعه مدرسين،1419
13.عبد الرحمن بن قدامه،الشرح الکبير،(12جلد)، دارالکتاب العربي للنشر والتوزيع[بي تا]
14.عبدالله بن قدامه،المغني(12جلد)،بيروت،دارالکتاب العربي للنشر والتوزيع[بي تا]
15.فاضل هرندي،محيي الدين،ترجمه وشرح المکاسب،قم، بوستان کتاب،1387
16.کاشاني، ابوبکر،بدائع الصنايع،(7جلد) پاکستان،المکتبه الحبيبيه،1409
17.کرکي،محقق ثاني، علي بن حسن عاملي،جامع المقاصد في شرح القواعد،(13جلد)،قم ،مؤسسه آل البيت (عليهم السلام)،1414
18.محمدي خراساني،علي،شرح مکاسب،(9جلد)قم،الامام الحسن بن علي(عليه السلام)،1388
19.مروج جزائري،سيد محمد جعفر،هدي الطالب في شرح المکاسب،(7جلدي)قم، مؤسسه دار الکتاب،1411
20.مشکيني،ميرزاعلي،مصطلحات الفقه،[بي جا] [بي نا] [بي تا]
21.مفيد،محمد بن محدنعمان،المقنعه؛قم ،کنکره جهاني هزاره شيخ مفيد،1413
22.مقدس اردبيلي،احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان في شرح ارشاد الاذهان، تحقيق: مجتبي عراقي و ديگران، قم، جامعه مدرسين، 1403
23.نائيني،ميرزاحسين بن عبدالرحيم غروي، المکاسب والبيع،مقرر:شيخ محمد آملي،(2جلد)،قم، جامعه مدرسين،1413
24.نجفي صاحب جواهر،محمد حسن بن باقر،جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام،بيروت،دار احياء تراث العربي،(بي تا)
25.النووي،محيي الدين،روضه الطالبين،(8جلد)تحقيق:شيخ عادل احمدوديگران،بيروت،دارالکتب العلميه[بي تا]
26.هروي،محمد کاطم بن حسن،الحاشيه المکاسب ،مصحح:سيد مهدي شمس الدين،تهران ،وزارت ارشاد وفرهنگ،1406
27.يزدي، سيد محمد کاظم بن عبداعظيم طبا طبايي، الحاشيه المکاسب،(2جلد)[قم]، [اسماعيليان]، [1418]