مبانی نظری اقتصاد اسلامی (3)
نویسنده: استاد محمدرضا حکیمی
مال و حدود آن در تصور اسلامی
برخی از عوامل برپائی و نابودی اجتماع:
«از جمله عوامل بقای اسلام و مسلمانان آن است که اموال آنان نزد کسانی قرار گیرد که حقّ مال و (و مالداری) را بدانند و کار نیک کنند. از جمله عوامل فنای اسلام و مسلمانان آن است که اموال به دست کسانی بیفتد که حق مال را ندانند و اموال را در راه کارهای نیک به مصرف نرسانند». (9)
بنابراین، گردش مال در اجتماع بر دو گونه است:
1- گردش قوامی سالم، در چارچوب نظام مالیِ دوست و متعهد، با مدیریتی آگاه و مسئول
2- گردش مصرفی ناسالم و ضد قوامی، در نظام مالی منحط (سرمایه داری و تکاثری) با مدیریتی ناآگاه، غیرمسئول و جنایتکار.
بر اجتماع اسلامی واجب است که در برنامه ریزیهای اقتصادی و مترقی تلاشی دامنه دار داشته باشد و در راه تعدیل و هماهنگی و تکامل پذیری توان های اقتصادی و به جریان انداختن اموال به منظور تأمین زندگی و بالا بردن سطح آن و تأمین وسایل آموزشی و پرورشی، مسکن، بهداشت، کار و ازدواج، در کلیۀ سطوح همواره بکوشد و لازم است که جلوگیری و طرد قطعی افراط و تفریط مالی (فقر و تکاثر) از مواد اصلی این برنامه ریزی باشد. و با تلاش جدی در این راه است که باقی ماندن اجتماع و اهمیت آن تضمین خواهد شد، و از راههای نابودی آن جلوگیری به عمل خواهد آمد.
«... اموال نزد کسانی قرار گیرد...» این جمله اشاره است به لزوم حرکت مال در اجتماع و دست به دست گشتن آن میان مردم. آنچه در این بین حائز اهمیت است کیفیت این جریان است نه کمیت مال موجود در جامعه. بنابراین، جریان کلی مال در اجتماع به مقررات مالی و قوانین اقتصادی و برنامه های صحیح و اوضاع و احوال حاکم بهره برداری و رشد و توزیع و مصرف مربوط است.
آشکار است که جریان کلی مال در اجتماع در دست نظام حاکم بر اجتماع است. پس اگر نظام سیاسی و اقتصادی از حق و عدالت تبعیت کند و بر آن اصرار داشته باشد که اجتماع بر شالودۀ توازن زندگی کند و با حدود میزان و عدالتی هم عنان باشد که دین الهی – قائم بر کتاب و میزان – آن را اساس قرار داده است و جامعه را به دادگری و قسط رهبری می کند در آن صورت، سبب ایجاد توازن اجتماعی و اقتصادی در پهنه های زندگی و تلاش های مردم خواهد شد. این عمل خود موجب برپاداری قسط در جامعه می باشد که از واجبات اساسی حکومت اسلامی است.
«... حق مال (و مالداری) را بدانند...» اموال باید در دست کسانی باشد که روش درست تصرف در مال و مصرف های آن را بشناسند. یا بعبارتی متخصص باشند. تأکید بر تخصص کامل در مسائل اقتصادی و امور وابسته، از این حیث است که در نتیجۀ آن، مدیریت به دست کسانی بیفتد که حق را در مورد اموال شناخته و با علم و کاردانی عمل کنند. این بر همه اجتماع اسلامی واجب است که هیئت حاکمه و مدیران مسئول، از حقوق اموال و نقش حیاتی آن آگاه باشند و نسبت به رویکردهای زندگی و اموال معیشتی مردم حساسیت نشان داده و اهمیت کیفی گردش مال در جامعه را در نظر بگیرند و در قضیۀ مربوط به اموال و مسائل مختلف اقتصادی – به خصوص اقتصاد نوین – از تخصص بهره مند باشند.
«... کار نیک کنند...» دارندگان مال و گردانندگان جامعه در تمام شئون مربوط به برنامه ریزی و مراحل عملی چنان کار کنند که نتیجۀ آن برای مردم و جوانب مختلف زندگی آنان خیر باشد. یعنی چنان شود که کار آنان در اصطلاح شرع عنوان «معروف» پیدا کند نه «منکَر».
بدینگونه نپرداختن به کار خیر و معروف نیز از سه ناحیه صورت می گیرد:
1- عدم تخصص.
2- عدم اطلاع از حوادث واقعۀ اقتصادی – اجتماعی معاصر.
3- عدم تعهد و صلاحیت.
بدینگونه بر اجتماع اسلامی واجب است که به منظور دادنِ مرکزیت صحیح به مال و به جریان انداختن آن در مسیرهای سالم و سازنده، دست به تأسیس نظام اقتصادی اسلامی و علمی و تابع خط قرآن کریم بزند که از همه سو مبتنی بر تخصص و تعهد باشد. برای تأسیس این نظام به شناخت های دهگانه ذیل نیاز داریم:
1- شناخت فقه و مبانی اجتهاد.
2- شناخت تفقّه و امکانات فراوان و قلمرو گسترده و اصیل و فراگیر آن، تا بتوان به استنباط احکام شرعی، به صورت نظام بهم پیوسته و ارگانیک بپردازیم.
3- شناخت حوادث واقعه بطور کلی.
4- شناخت حوادث واقعه بطور خاص یعنی در قلمرو اقتصاد و آنچه به ابعاد گسترده اجتماعی، اقتصادی مربوط می شود.
5- شناخت سنت های الهی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی.
6- شناخت «تعریف مال» در اسلام و مسیر تکوینی و فطری آن، و ارتباط این مسیر از لحاظ کمّی و کیفی با هویت انسان و هویت مستقل اجتماع.
7- شناخت پیامدهای منفی فقر و تکاثر.
8- شناخت حکمت حرمت مال و فلسفه حقیقی آن، که در احادیث مربوط به علتها و حکمت های احکام، (کتاب علل الشرایع) ذکر شده است.
9- شناخت پایگاه مال و نقش آن در اجتماع و اینکه مال در جسد اجتماع همچون خون است در جسد افراد، و شناخت آنچه از احکام ولائیه که برای تحقق نقش یاد شده لازم است.
10- شناخت نسبت واقعی میان روابط تکاثری و حرمت مال، و اینکه این نسبت تضاد ماهوی است. زیرا تکاثر ارزش قوامی مال را از میان می برد.
مال و نابودی جامعه
بنابراین، آیۀ 29 سورۀ «نساء» این حقایق مهم اجتماعی را مورد تأکید قرار می دهد:
1- همه اندام های کالبد اجتماع و بخش های آن، پیوندهای محکمی با نظام مالی و اقتصادی دارند بطوریکه زندگی و نشاط آنها به سالم بودن نظام اقتصادی و فروپاشی آن به ناسالم بودن نظام اقتصادی وابسته است.
2- اهمیت سرنوشت ساز قضایای مالی به چگونگی گردش مال در دست مردم و راههای بهره مندی از آن و اندازه های آن وابسته است که باید به وجهی که صحیح و حق است صورت پذیرد.
3- درستی معاملات، مبتنی بر توافق است، که امری طرفینی است. [هم خریدار و هم فروشنده، نه تنها رضایت فروشنده]
تباهی اجتماع بدست انحصارطلبان
امام علی (علیه السلام) می فرمایند:
«هر کس اموالی را به خود اختصاص دهد (و در امور مالی و اقتصادی و معیشتی انحصارطلبی کند رو به تباهی رود) و هلاک شود». (10)
و نیز:
«دنیا همچون دامی است که هر کس را که به آن میل کند در خود گرفتار سازد، و از کسی که از آن دوری جوید کناره گیرد. از اینرو به دل بستن به آن مایل مشو، و روی خوش به آن نشان مده، که تو را گرفتار خود سازد و رو به تباهی برد». (11)
و نیز:
«... در طلب مال پرمکوش و کسب را مختصر گیر... و زینهار که مرکب های آزمندی را تند بدوانی که تو را به آبشخورهای هلاکت فرود خواهند آورد.» (12)
در اینجا تباهی انسانی یعنی باطل شدن هستی واقعی وهویت اصلی و رشد الهی و از بین رفتن مواهب و استعدادهای آدمی است. همچنین در بُعد اجتماعی، باطل شدن موجودیت مستقل و شناخته شده و قوام قطعی و فعال آن است.
تباهی اجتماع به دست شادخواران
امام علی (علیه السلام) می فرمایند:
«مال مایۀ فتنه ها (آشوب ها و بلاها) است». (13)
و نیز:
«اسراف زیاد ویرانگر است». (14)
این امر از راههای گوناگون صورت می گیرد، از جمله:
1- فراوانی امکانات مادّی: وفور امکانات مادی و در دسترس عده ای قرار گرفتن مواهب اجتماع، و بالا بودن نسبت مصرف های تجملی، انسان را به لذت پرستی و آزمندی نسبت به هرچه مایۀ لهو است می کشاند، او را از هر خودسازی و میانه روی باز می دارد، فرصتی برای اندیشیدن و از راه انحراف بازگشتن باقی نمی گذارد، آدمی را بسوی حرام «اصالت لذت» مادّی و دوری جستن از هر جهت گیری شایان انسانیت سوق می دهد.
2- لذت پرستی و کامرانی: این عامل شالوده های معنویت و جوهره های اخلاقی را منهدم می سازد و از مهم ترین عواملی است که به فسق و فجور و خیانت و ستمگری و شیوع آن در بخش های مختلف اجتماع می انجامد.
3- شیوع اُفت اخلاقی: از آثار روشن اشرافیت، رواج یافتن اخلاق اشرافی و رفتار مصرف گرایانه و طرز معیشت ایشان در میان مردم و تقلید از آنان در بخش های گوناگون اجتماع است. لذا چنین جامعه ای پایه هایش فرو ریخته و اخلاق والای آن اُفت کرده و راهی و بلکه توانی برای مبارزه با تعدی و تجاوز – خواه اقتصادی خواه غیراقتصادی – ندارد.
4- زندگی انگلی و لوازم تحمیلی آن بر جامعه: زندگی نخوت آمیز و تنعم گرا، زندگی ای انگلی و برخوردار از بیکاری و بهره کشی از دیگران به صور مختلف است.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) می فرمایند:
«هیچ مستمندی گرسنه نمی ماند، مگر آنکه توانگری حق او را باز می دارد». (15)
از لوازم ادامه این زندگی آن است که مردمان نسبت به حقوق خود نادان بمانند و در اندیشه سرنوشت خود و ملت شان نباشند و دربارۀ حقوق و ارزش هاي خويش بي اعتنا گردند و از آموزش هاي ديني خود دربارۀ احقاق حق و از بین بردن جور و ستم ناآگاه باشند و بازیچه هائی در خدمت گردانندگان اقتصاد جامعه و هوس های آنان باقی بمانند.
5- تسلط یابی تکاثری بر توده ها: تسلّط مالی و اقتصادی بر توده های مردم جز با تسلّط سیاسی تحقق نخواهد یافت، و این تسلّط – در بیشتر اوقات – جز با استیلای نظامی میسر نیست. بنابراین، مشاهده می کنیم از مهم ترین اهداف مستکبران برای تحمیل خود بر توده های مردم کوششی چشمگیر جهت دستیابی به سلطۀ سیاسی و تحمیل آن بر مردم است. همچنین، روشن است که زندگی اشرافی اگر پشتوانه ای نداشته باشد به نابودی منجر خواهد شد. از این رو، در جوامع سرمایه داری قدرت واقعی یا به دست خود شادخواران و اشراف است و یا به دست دست پروردگان و جیره خواران آنان. از این روی است که پیامبران الهی پیوسته خود را از مستکبران اقتصادی دور نگاه داشته و آماده مبارزه با آنان بودند.
6- خوردن اموال مردم به باطل (مال مردم خوری) و طرد آن: قرآن کریم، در گروهی از آیات در زماني به بیان بسیاری از مسائل تازه زندگی نوین انسان پرداخته است که اینگونه مسائل شناخته و مطرح نبوده است، و لذا آنها به صورت کلی بیان شده است و راه حل آن را هم به شکلی نشان داده است که با مصلحت عامۀ مردم سازگار باشد. یکی از این موارد آیۀ 29 از سورۀ «نساء» می باشد که می فرماید:
«ای اهل ایمان (اموال خود را – ضمن روابطی که دارید – به ناحق و ناروا (و به صورت هایی که از نظر شرع باطل و نادرست است) مخورید، مگر اینکه از راه داد و ستدی با رضایت هر دو طرف معامله باشد، و یکدیگر را مکشید.»
در این آیه، تعبیر «الباطل» تعبیری عام و فراگیر است که به سبب های باطل تفسیر شده و در فقه اسلامی مطرح است، و بیشتر به سبب های باطلِ شناخته شده که در زمان های پیشین مطرح بوده است اشاره دارد. حال آن که برای این موضوع، امروزه حوادث واقعه (مسائل نو پیدا) و دستاویزهای تازه و راه هائی جدید برای داد و ستد و مالکیت وجود دارد.
بنابراین، لازم است که بر اسباب باطل، چیزهایی را بعنوان توضیح یا تأسیس اصل اضافه کنیم که در این زمان در زندگی انسان نو و اقتصاد نوین پیدا شده است. یعنی مسائلي پیچیده و رشته هایی تخصصی و جدید، که علم فقه و فقیهان نمی توانند نسبت به آنها و چارچوب های آنها بی اطلاع بمانند، و درباره اموال و مسائل گوناگون اقتصادی فتوا دهند.
به عنوان نمونه به چند مسئله از مسائل مستحدثه اشاره می کنیم:
1) مالکیت از طریق تولید کردن چیزهایی که برای افراد یا اجتماع زیان جسمی یا روحی یا معنوی یا سیاسی یا فرهنگی یا اجتماعی یا دفاعی دارد، یا مصرف کردن آن به انسان مسلمان یا جامعه اسلامی آسیب می رساند.
2) مالکیت از راه بند و بستهای اقتصادی و متحد شدن شرکت های سرمایه داری بین المللی با یکدیگر، و تأسیس شرکت های بازرگانی و تولید و توزیعی انحصاری، که سبب می شود تا نرخگذاری به دست صاحبان صنایع و کارخانه ها یا واردکنندگان بزرگ افتد، و در نتیجه برای مواد خام و دستمزد کارگران چیزی اندک قرار دهند، و در مورد بهای اجناس خود هرچه می خواهند اجحاف کنند.
3) مالکیت از راه تولید کالاهای تجملی و مصرف کردن مواد موجود برای تهیه آنها، در جاهایی که نیازهای اولیه بسیاری از بخش های جامعه همچنان بر زمین مانده باشد.
4) مالکیت از راه تبلیغات بازرگانی باسمه ای و فریبنده، برای ایجاد تقاضای کاذب در مردم، در مورد کالاهای گوناگون.
5) مالکیت از راه واردات آزاد، بدون وجود مقرراتی برای آن، که مصالح مختلف جامعه را در نظر بگیرد.
6) مالکیت از راه تولید آزاد، بدون وجود مقرراتی برای آن.
7) مالکیت از راه توزیع و نرخگذاری آزاد، بدون وجود مقرراتی برای آن.
8) مالیکت از راه حق العمل کاری میان دو طرف معامله (بخصوص در میان دو کشور) به شکلی که قیمتها را به زبان توده مردم به صورتی کمرشکن بالا برد.
اینها همه از «اسباب باطل» است، یعنی خوردن اموال مردم (یا اموال عمومی) به راحتی و ناروا، هرچند همه یا بعضی از آنها تازه در دنیا پیدا شده است. و اینهمه از پیامدهای اقتصاد سرمایه داری جدید و تکاثر معاصر است که چه بسا برخی بکوشند تا امضای فقه اسلامی را برای صحت و پذیرش آنها به دست آورند، و هیهات که فقه بیدار و پویا چنین کند.
7- اصل لاضرر و لاضرار: هر نظام مالی در اجتماع نمی تواند اسلامی شود مگر آنکه فعالیت آن در خدود معین اسلامی باشد و برای منفعت عامه صورت پذیرد، و هیچ زیان دیدن و زیان رساندنی به فرد یا اجتماع از آن نتیجه نشود. البته در این باره فرقی نیست که ضرری که اسلام نهی کرده از ناحیه افراد وارد آید یا گروه ها و یا... زیرا احادیث رسیده در این زمینه، ضرر رساندن را بطور مطلق نفی کرده است.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم):
«دو خصلت است که بالاتر از آنها شرّی نیست: شرک ورزیدن به خدا و زیان رساندن به بندگان خدا». (16)
امام علی (علیه السلام)، خطاب به کارگزاران حکومتی:
«قلمهای خود را نازک بتراشید و فاصله میان سطرها را کم کنید، از زیاده نویسی بپرهیزید و مقصود را هرچه کوتاهتر بیان کنید و مبادا پرخرجی کنید، زیرا که نباید به اموال مسلمانان زیانی برسد». (17)
و نیز بنگرید به باب الضرار، کافی، 5/292 – 294.
آنچه نباید مورد غفلت قرار گیرد مفاهیم اصولی است که در اسلام دربارۀ ضرر و ضرار آمده است، مفاهیمی که اقتصاد اسلامی را به صورت ریشه ای و ماهوی از نظام های اقتصادی دیگر جدا می کند. قاعده نفی ضرر و اصل آن در صورتیکه به گونه ای ژرف و فراگیر فهمیده شود و برای اجرای آن در همۀ ابعاد زندگی تلاش صورت بگیرد، شمار بسیاری از علل فقر و حرمان و استضعاف را از میان خواهد برد.
پي نوشت ها :
9. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 11، ص 521.
10. الحرانی، ابو محمد حسن بن علی، تحف العقول، ص 155.
11. آمدی، عبدالواحد، غررالحکم، ص 117.
12. شریف رضی، نهج البلاغه عبده، ن 31.
13. آمدی، عبدالواحد، غررالحکم، ص 34.
14. همان، ص 245.
15. شریف رضی، نهج البلاغه عبده، ق 320.
16. الحرانی، ابو محمد حسن بن علی، تحف العقول، ص 31.
17. کاشف الغطاء، نجفی، شیخ هادی، مستدرک نهج البلاغه، بیروت، ص 111.
