مبانی نظری اقتصاد اسلامی (5)

محدودیت مالکیت در تشریع اسلامي
 

بنابر آنچه گذشت علاوه بر محدودیتهای بسی قاطع و موجود در تصرف اموال در اسلام، مالکیت خصوصی نیز دارای حدود و مرزهائی می گردد، غیرقابل تجاوز، که به تشریع آن می پردازیم:
1- تقسیم عمومی:
نعمت ها و موهبت های الهی که خداوند بصورت امکانات معیشتی به انسان عطا می کند دارای سه مرحله اساسی است.
الف – تقسیم الهی
ب – طلب آدمی
ج – توزیع میان مردمان
الف – خداوند متعال، روزها را برای هر موجودی، مقرر کرده و تقسیم نموده است.
چنان چه در سورۀ «نازعات» آیه 33 می فرماید:
«برای بهره مندی شما و چارپایانتان»
و این تقسیم برخاسته از فیض عام و اصل تعمیم است. پس در این مرحله هیچ انسانی نیست که خداوند قسمتی برای او معین نکرده و قوت و معیشتی به او اختصاص نداده باشد، بنابراین در تقدیر و تقسیم خدا، هیچ شکمی گرسنه و هیچ جگری تشنه، و هیچ دهانی باز و بدون قوت باقی نمی ماند.
امام علی (علیه السلام) در این رابطه می فرمایند:
«... امر الهی (مقدرات الهی) از آسمان به زمین – همچون قطره های باران – فرو می ریزد، برای هر شخصی که سهمی برای او معین شده است، کم یا زیاد». (29)٭
این امر نشان آن است که روزی هر کس معین است. چیزی که هست سهم برخی بیشتر و برخی کمتر است (طبق حکمت، طبق عدالت و تبعیض). بنابراین، تفاوت در حد زیادی و کمی است، نه فقیری و ثروتمندی. نیز:
«روزی های خلایق را قسمت کرد و آثار و اعمال ایشان را ضبط نمود». (30)
- طلب و حرص آدمی مرحله ای است که در آن تقسیم انسانی زمینی، از تقسیم الهی آسمانی جدا می شود، و به آنجا می رسد که تفاوت های عظیم و کمرشکن میان انسانی و انسان دیگر و میان معیشتی و معیشت دیگر پدید می آید. و این امر دو دلیل دارد:
1) کسب و راه آن: اگر طریق کسب، پیروی از دین خدا باشد، قسمت انسان نیز مطابق با قسمت الهی به او می رسد، و در نتیجه فقر و تکاثری به وجود نمی آید.
2) توزیع و روش آن که در ذیل خواهد آمد:
- در مرحلۀ توزیع است که بیشتر ظلم و ستم ها و یا عدالت (در صورت وجود) صورت می گیرد؛ زیرا طاغوت های اقتصادی در انتظار این مرحله اند تا چنان شود که همه نعمت ها و مواهب اجتماع و نیز کالاها و تعیین نرخ ها و فراورده ها زیردست ایشان قرار گیرد و آنان باشند که هرچه خود بخواهند و هر اندازه ای که بخواهند و به نرخی که خود تعیین کنند  در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند و این ریشۀ فقر، گرسنگی و ناکامی است.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
«خداوند روزی فقرا را در اموال ثروتمندان قرار داده است، پس اگر كسي گرسنه یا برهنه بماند سبب آن، گناه ثروتمندان است». (31)
و امام کاظم (علیه السلام) می فرمایند:
«اگر عدالت در جامعه اجرا شود همه بی نیاز خواهند گشت». (32)
بنابراین روایت معتبر، وجود فقر دلیل بر حضور ظلم در اجتماع است، وگرنه «چون در میان مردم به عدالت رفتار بشود، همه بی نیاز می شوند».
از این رو آشکار می گردد که مال فراوان نتیجه قسمت الاهی مشروع و عادلانه نعمتها و مواهب نیست، بلکه نتیجه عمل مغشوش انسانی و تعدّی ها و زدو بندها و رانت خواری ها و پورسانت دزدیها و خویشاوندی ها و زدوبندها است و در یک کلمه، روشهای توأم با معصیت خداوند است که در حدیث قدسی بدینگونه بیان شده است:
«چیزی را طلب می کنی که سبب طغیان تو می شود، در حالیکه آنچه داری برای تو بسنده است». (33)
و کدام فساد بزرگتر است از فساد و تباهی فقر و محرومیت که (اگر رحمت خدا شامل نشود) به سست شدن دین و بروز کفر منجر می شود، و از هم پاشیدن جامعه ها را در پی دارد، که تاریخ بشری گواه بر آن است و انسان معاصر نیز آن را با چشمان خود مشاهده می کند.

طرح ده مسئله:
 

حلال بودن قسمت الاهی و حرام بودن بیش از آن: مطابق با احادیث تأکید بر این است که قسمت الاهی اموال جز حلال و پسندیده نیست، پس آنچه حلال را حرام می کند عمل انسان و رقابتهای نامشروع او و توزیع های ناعادلانه است، و مطابق با آیه 118 از سوره «نحل» که می فرماید:
«ما بر ایشان ستم نکردیم بلکه خود بر خویشتن ستم می کردند».
یعنی کسانی که زمینه توزیع ناعادلانه را فراهم می کنند و باعث آن می شوند، و همچنین کسانی که جویای مال بسیارند و سیر نمی شوند، از رده ستمکارانند.

فلسفۀ حرام و حلال بودن:
 

با امعان نظر به این حدیث شریف رضوی که می فرماید:
«ما دریافتیم که آنچه خداوند متعال حلال کرده است سبب اصلاح حال بندگان و بقای آنان است و به آن نیاز دارند و بی نیاز از آن نیستند، و دریافتیم که بندگان خدا به چیزهایی که حرام است نیازی ندارند، و دانستیم که آنها مایه تباهی و سبب نابودی و هلاکت است». (34)
پس قسمت الاهی با مقیاس های صلاح آدمی و بقای زندگی مادی انسان و بالیدن زندگی معنوی او صورت گرفته است، تا تنگدستی و نیازی باقی نماند که او را از دست یابی به مصلحت دنیای خویش و نیاز آخرت باز دارد. و این مقتضی آن است که میان مردمان هیچگونه افراط و تفریطی وجود نداشته باشد.
حلال در منطق قرآن کریم: قرآن حلال در میان دو حد افراط و تفریط معرفی نموده است.
چنانچه در سورۀ «مائده» آیه 85 می فرماید:
«ای مردم باایمان، چیزهای پاکیزه ای را که خدا بر شما حلال کرده است حرام مشمارید و از حدّ درمگذرید...»
از این جا معلوم می شود که تجاوز و افراط مغایر با حلال بودن است، و قرآن کریم به خوردن حلال فرمان می دهد.
ملازمه «حلال بودن» با «محدود بودن»: در گذشته به آن اشاره شد، و جهت تأکید بر موضوع و اهمیّت آن، به نقل و تشریح روایتی از امام باقر (علیه السلام) می پردازیم:
«به روایت امام صادق (علیه السلام): از او (امام باقر (علیه السلام) پرسیدند: ... چرا مؤمن گاه سخت بخیل می شود؟ فرمود: برای آنکه مال را از راه حلال به دست می آورد، و راه بدست آوردن حلال عزیز (اندک و سخت یاب) است، به همین جهت نمی خواهد آن را از دست بدهد، چون می داند بدست آوردن آن دشوار است، و اگر چیزی ببخشد در جایی خواهد بود که شایسته است». (35)
این حدیث ما را به دو امر رهنمون می کند:
الف – مال حلال، فراوان و روی هم انباشته نیست، چون بدست آوردن آن دشوار است و لذا فراوان نیست بلکه اندک است.
ب – مسلمان، مال خویش را جز در جای درخور و جز به اندازه مناسب، مصرف نمی کند.
1- معیشت سالم و چگونگی کسب آن: که همان معیشت محدودی است که از حدّ میانه روی و کفاف تجاوز نمی کند و انسانهای دیگر محروم نمی سازد، و آدمی با رعایت اعتدال در طلب و کسب و پایبندی به ضوابط و مقررات دیگر، به این معیشت دسترسی پیدا می کند، و کسب پسندیده و جایز و شرعی کسبی است که از حرص بدور و در حد اعتدال باشد.
مال طلبی تکاثری مخالف «حلال بودن» است: با کسب شرعی – با مراعات اعتدال و میانه روی – مال فراوان بدست نمی آید، بلکه اینگونه اموال با اموری از اینگونه که یاد می شود گرد می آیند: بخل شدید، آرزوی دراز، حرص غالب، قطع رحم، برگزیدن دنیا بر آخرت، غصب حقوق ناتوانان و ستمدیدگان، دزدیدن اموال فقیران، خیانت، پرداختن به فسق و فجور، طغیان، ندادن زکات ظاهری، ندادن زکات باطنی، چنگ اندازی به اموال دیگران، کم فروشی، احتکار، نرخ گذاری آزاد و بی بندوبار، انحصار واردات و تولید و توزیع، آزادی اقتصادی که تمام این امور مستلزم حرمت است. و اموری نیز که در این ایام اضافه شده است.
نفی مال اندوزی و گنج سازی مالکیت را محدود می کند: بنابر احادیثی که در شرح آیه «کنز»
«الذین یکنزون الذّهب و الفضّة و لا ینفقونها فی سبیل الله...»
آمده است، مال حلال را بر حسب مقیاس های خارجی محدود می کند:
امام باقر (علیه السلام):
«هیچ کس هرگز از حلال ده هزار (درهم) جمع نکرده است». (36)
امام صادق (علیه السلام):
«بیست هزار (درهم) از راه حلال جمع نمی شود». (37) 
مال فراوان خیر نیست: و این از آن جهت است که – در واقع – چیزی نمی تواند باشد جز آنچه از اموال و حقوق دیگران ربوده شده است. و در راه بدست آمدن آن دیگران مورد بهره کشی ظالمانه قرار گرفته اند.
مال فراوان رحمت نیست: چون مال فراوان سرگرم کننده و بازدارنده انسان از یاد خدا است، و ایجاد تباهی و طغیان و سنگدلی می کند پس البته رحمت نخواهد بود.
تکاثر راه شیطان است: گرد آوردن مال و ذخیره کردن آن، باعث خروج مال از وضع الاهی آن است و سبب محرومیت دیگران می شود و بنابراین، عملی شیطانی خواهد بود. از اینرو پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) تکاثر و جمع کردن مال و تفاخر به فزونداری را عملی در راه شیطان می دانند و امام سجاد (علیه السلام) جمع کردن مال را از وسوسه های شیطان و دمیدن او در جان آدمی می شمارند.

2- حد الهی اموال:
بر حسب مقیاس های تکوینی و با عنایت به حدیث معروف و بسیار مهم «جنود العقل و جنود الجهل»، امام صادق (علیه السلام) هفتاد نیرو برای عقل (سازنده فرد و اجتماع) و هفتاد نیرو برای جهل (ویرانگر فرد و اجتماع) برمی شمرد که همه در تضاد با یکدیگرند و از جمله می فرمایند:
«قوام (حدّ میانه) و ضدّ آن تکاثر». (38)
یعنی باندازه کفافِ زندگی داشتن و به آن بسنده کردن از خردمندی است و از عوامل سازنده است، و فزونداری و نازیدن به مال از بی خردی است و از عوامل ویرانگری کل اجتماع.
امام علی (علیه السلام) می فرمایند:
«بهرۀ تو از دنیا باید باندازه بر سرپا بودن و زنده ماندن تو باشد، و توشه گیری برای آن سرا». (39)
محدودیت مالی، از حیث مقیاس های تشریعی، هم محدودیت کیفی را در برمی گیرد و هم کمّی را، و درباره هر یک از این دو، تعالیمی جهت دهنده در قرآن و روایات آمده است. به سه حدیث از آنها توجه کنید:
- امام باقر (علیه السلام) می فرمایند:
«از شیعیان ما نیست کسی که صد هزار [درهم] داشته باشد و نه پنجاه هزار و نه چهل هزار و اگر بخواهم بگویم سی هزار خواهم گفت: و هیچکس هرگز نتوانسته است از راه حلال ده هزار [درهم] بدست آورد». (40)
- امام صادق (علیه السلام) می فرمایند:
«مال چهارهزار است، دوازده هزار درهم گنج است، از حلال بیست هزار جمع نمی شود، دارندۀ سی هزار در معرض هلاکت است و آنکس که صد هزار درهم داشته باشد، شیعه ما نیست». (41)
نيز مي فرمايند:
« خدا به بنده اي كه خير او را بخواهد ، سي هزار درهم نمي دهد ... هيچ كس هرگز از راه حلال ده هزار [درهم] جمع نكرده است.»(42)
ذکر چند نکته:
- در ذیل حدیث سوم آمده است که:
«خداوند آن دو (دنیا و آخرت) را به کسانی داد، هنگامیکه به نزدیکان انفاق کردند و به انجام عمل صالح پرداختند، بدین گونه خداوند به گروهی هم دنیا را داد و هم آخرت».
از این حدیث چنین بدست می آید که دنیایی که خدا آن را برای کسانی با آخرت جمع می کند. چیزی جز دنیای اسلامی و زندگی قرآنی میانه رو و بخشیدن فزونی به دیگران نیست.
- محدودیت کیفی در طلب مال ناگزیر به محدودیت کمّی می انجامد، بنابراین نمی توان میان محدودیت کیفی مال و عدم محدودیت کمّی آن جمع کرد.
- طبق روایات و احادیث، مال حلال جمع و انبار نمی شود. امیرالمؤمنین (علیه السلام) در این زمینه می فرمایند:
«... روزگاری رسد که تحمل ضربت شمشیر، برای انسان معتقد، آسانتر از تحصیل یک درهم حلال باشد». (43)
بنابراین مال حلال و مشروع اندک، کمیاب و محدود است.
- مفاهیم یاد شده، با کسب مال به مقدار بیش از نیاز انسان تناقض ندارد، به شرط آنکه به نزدیکان ببخشد، و به عمل صالح بپردازد، و اموری را در آن، مورد ملاحظه قرار دهد، از جمله: طلب مال طبق موازین شرعی – در طلب مال اعتدال را نگاه داشتن، حرص و ولع نداشتن، مال زیادی را بلکه فزونی را بخشیدن.
 

پي نوشت ها :
 

. یعنی احدی بی سهم از نیازهای زندگی (خانه، خوراک، دوا، تحصیل، زیارات عبادی، سفرهای سیاحتی و...) نیست، هرگاه جز این شد از تقدیر خدای حکیم عادل مهربان نیست، بلکه از ظلم گردنکشان اقتصادی، اغنیا و توانگران است، و از کوتاهی علما و امرا و در عمل به اسلام و احکام اجتماعی و اقتصادی و مردمی و معیشتی است نه اسلام دین مظلوم!...
. حاج میر مصطفی عالی نسب تبریزی (ره)، از شیعیان علی گونۀ زمان ما می گفت: «تورّم، مالیاتی است که اغنیا به میل و دلخواه خود بر فقرا و محرومان تحمیل می کنند. البته از بی شانسی و نابختیاری و مظلومیت ملت ایران هم نباید غافل بود».
. این مقادیر، در هر عصر و زمان و شهر و روستایی، بتناسب تغییر می کند، که کارشناسان مؤمن متعهد، انساندوست، خداترس، آن مقادیر را تعیین کنند، به گونه ای که در حق هیچ انسانی ظلمی نرود (... أن لعنة الله علی الظالمین) «اعراف، آیۀ 44»
29. شریف رضی، نهج البلاغه ، خ 23.
30. شریف رضی، نهج البلاغه ، خ 89.
31. طبرسی، حسین النوری، مستدرک الوسایل، ج 1، ص 509.
32. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 1، ص 542.
33. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 73، ص 167.
34. همان، ج 6، ص 93.
35. ابن جعفر، محمدعلی، علل الشرایع، به تصحیح شیخ صدوق، ص 557.
36. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 72، ص 66.
37. الحرانی، ابي محمد حسن بن علی، تحف العقول، ص 279.
38. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 1، ص 22.
39. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 78، ص 23.
40. همان، ج 72، ص 66.
41. الحرانی، ابو محمد حسن بن علی، تحف العقول، ص 279.
42. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 72، ص 66.
43. شریف رضی، نهج البلاغه ، خ 229.
 

منبع: سالنمای النهج 18 – 17 / پاییز / 1385