مبانی نظری اقتصاد اسلامی (6)
3- منع گذاشتن از حدّ میانه:
«بر خداوند است نشان دادن راه میانه».
و این راه خود نردبان رشد فردی و تکامل اجتماعی است و امام علی (علیه السلام) می فرمایند:
«هر کس راه راست و میانه را رها کند به بیراهه می افتد». (44)
نیز:
«... هر کس به ما تمسک جوید (از ما پیروی کند) به ما ملحق خواهد شد، و هر کس جز به راه ما برود غرق خواهد گشت... و راه ما، راه میانه است، درست رَوی در پیروی از ماست». (45)
نیز می فرمایند:
«بر تو باد به میانه روی در کارها، و چه هر کس از راه میانه عدول کند، ستم کرده است و هر کس آن را بپذیرد به عدل رفتار کرده است». (46)
اثرات مهم میانه روی در معیشت و مصرف:
2) فطرت آدمی در دو بعد مادی و معنوی بر مبنای قصد و میانه روی ساخته شده است و پیمودن راه میانه نقش اصلی را در همه ابعاد زندگی به خود انسان واگذار می کند تا بنابر فطرت خود به عمل برخیزد و انسان توفیق آن را بیابد که آزادانه بیندیشد و تصمیم بگیرد و به خواست خود عمل کند. تجاوز از این خصلت فطری انسان را به تباهی و سقوط می کشاند.
3) میانه روی مردم را به کندن ریشه های استکبار اقتصادی و سپس سیاسی و رهانیدن اجتماع از استضعاف و نتایج منفی آن موفق می دارد. و این امر از مهمترین رسالت های دین است.
4) پیمودن راه میانه (اقتصادی) ضامن ایجاد تعادل شخصیت فرد و ایجاد موازنه در واقعیت اجتماع است. چرا که فقر، شخصیت را خرد می کند، و استعدادهای او را از میان می برد، و بدینگونه آفت های خواری، نادانی و عقب ماندگی را بر سر اجتماع فرو می ریزد. تکاثر نیز مایه های اخلاقی فرد و جامعه را می سوزاند، سپس این هر دو مایه تباهی فرد و جامعه خواهد شد، و دارویی برای این درد بی درمان جز پیمودن راه میانه و مراعات اقتصاد و میانه روی نیست، زیرا از راه میانه شخص و جامعه به موجودیتی متوازن دست می یابند.
5) میانه روی تنها راهی است که بوسیله آن اموال جنبه قوامی و قیامی پیدا می کنند و قوام و استواری زندگی فرد و اجتماع جز به اعتدال و اقتصاد تحقق پیدا نمی کند.
6) میانه روی امری فطری است. دین نیز امری فطری است پس میانه روی، بنابر طبیعت خود، امری دینی می شود و دین بنابر جوهر و ماهیت خود با دو طرف میانه روی و اعتدال، یعنی افراط و تفریط در تضاد است.
7) از آثار مهمی که از مرکزیت دادن به اصل میانه روی نتیجه می گردد ایجاد روحیه برادری در اجتماع است. چه افراد، در اجتماع، چون به حقوق خود دست یابند نسبت به یکدیگر احساس مهربانی خواهند داشت و بدینگونه علت های کینه، اختلاف و قطع روابط از میان می رود، و عوامل روانی ایجاد اختلالها از جامعه ریشه کن می شود.
8) انحراف از میانه روی، روحیّۀ تنفّر و کینه توزی به یکدیگر را بر مردم تحمیل می کند، و امنیت اجتماعی از میان رفته، امّت گرفتار بحران های سخت می شود، چنان که امام علی (علیه السلام) در این ارتباط فرموده است:
«نیرومند و صاحب مقام دنیا، ذلیل و خوار را می خورد و بزرگ دنیا کوچک را، در این صورت، دنیا، مردم خود را از سپردن راه میانه منحرف کره است». (47)
9) پیمودن راه میانه موجب نفوذ دین در میان توده ها و کمک به اجتماع برای اجرای احکام و مقررات دینی می شود، زیرا که دیگر آن دو مانع بزرگ (فقر و تکاثر) نمی توانند راه دینداری و متعهد بودن مردم را سد کنند.
10) بر علمای دینی و حاکمیت قرآنی واجب است که مرمان را به پیمودن راه اقتصادی میانه – در مالکیت و مصرف – برانگیزند و این کار جز با مبارزه عملی قاطع بر ضد آن دو مانع، محقق نخواهد شد.
4- محدودسازی مال از راه محدودسازی سود:
احادیث رسیده در این موضوع نشان می دهند که سود در اسلام – به ویژه غیر اندک آن – استثناست نه اصل و قاعده، اصل آن است که اجناس و کالاها با فروشی بی تکلف و عادلانه توزیع شود. بعلاوه، تولید کننده، وارد کننده و فروشنده می باید هر یک به سودی سبک و قوامی بسنده کننده و زندگی مقتصدانه خود را با آن سپری سازند.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
سودی که مؤمنی از مؤمن دیگر بگیرد ربا است». (48)
امام صادق (علیه السلام) می فرمایند:
«سود گرفتن مؤمن از مؤمن رباست، مگر اینکه از تو بیش از صد درهم بخرد، که در اینصورت به اندازه خوراک یک روز خود می توانی از او سود بگیری، یا (کالا را) برای فروش بخرد که در، اینصورت می توانید سود بگیرید، اما مدارا کنید». (49)
در اینجا ذکر چند مطلب ضروری است:
مطلب اول: محدودیت سود در اسلام، مبتنی بر نظریه اسلام نسبت به مال است که آن را وسیله ای برای تأمین معاش مردم می داند، تا مبادا هدف نهایی، برای مشتی مردم شده، عاملی برای سقوط اکثریت به پرتگاههای فقر و مسکنت گردد.
مطلب دوم: سود اسلامی و شرعی، سودی قوامی است، پس مقیاس در همه اشکال مال از جمله سود، قوام است.
مطلب سوم: سود تکاثری سبب اخلال در حرکت مال می شود، و به افلاس و ورشکستگی عمومی می انجامد، و این امر در اسلام مردود است، با عنایت به آیه 29 سورۀ «نساء» راضی بودن دو طرف معامله در مبادله جنس و کالا ضروری است.
«ای مردم باایمان، اموال خود را در میان خود به باطل مخورید، مگر اینکه تجارتی باشد با رضایت خاطر شما».
مطلب چهارم: تعبیر ربح مؤمن – با اضافه کردن کلمه ربح به مؤمن – آشکارا معلوم می دارد که اعتقاد دینی مایه پدیدار شدن برادری اجتماعی است، و از بزرگترین انگیزه های محدود کردن اموال و کاهش سود بوده و وسیله ای است برای تحسین معیشت و نظارت قاطعانه بر روابط اقتصادی، به منظور براندازی تکاثر پس مسلمان نمی تواند داد و ستد و کسب و معامله را وسیله ای برای بهره کشی از برادران خود سازد. و با عنایت به این کلام امام علی (علیه السلام) که:
«... با همه مردمان با محبت رفتار کن، زیرا مردمان از این دو دسته بیرون نیستند: یا برادران دینی تواند، یا برابرن نوعی تو (یا همدین تواند یا همنوع تو)». (50)
مسلمان متعهد نمی تواند با «غیرمسلمان» نیز جز از طریق انصاف و عدالت رفتار کند. بنابراین، ملاک در نظر اسلام توده مردم است از هر جنس، دین و یا رنگی که باشند و افزایش سود، بالا بردن نرخ و گرانفروشی همه ظلم و ستمگری است به انسان و در اسلام مردود است.
مطلب پنجم: عنایت به احادیث و اطلاق لفظ «ربا» بر «ربح مؤمن» افکار را متوجه این امر می سازد که سود زیاد در داد و ستد به یک واقعیت ربائی مبدل می شود، چون سود زیاد، مال را به صورتی نامتجانس زیاد می کند، و مفاهیم قرآنی و روائی، ما را به این نکته ها رهنمون می شوند که:
1) مؤمن ربا نمی خورد.
2) ترس از خدا که موجب رستگاری است با رباخواری مناسبتی ندارد.
3) رباخواری از جهت عذاب همسان با کفر است.
4) اطاعت خدا و رسول خدا، در ترک رباخواری و نزدیک نشدن به آن است.
5) رحمت خدا به کسانی نزدیک است که با ترک رباگیری و رباخواری، خدا و رسول او را اطاعت می کنند.
مطلب ششم: از سبب های تقسیم شدن جامعه به دو قطب (فقیر و غنی) آزادی و نامحدود بودن سود است. پس لازم است سود محدودیت پیدا کند، و دست متکاثر تجاوزگر کوتاه گردد. و برای فروشنده سودی باندازه قوت روزش و برای وارد کننده بهره ای اندک منظور گردد. بر دستگاه حکومت اسلامی واجب است که – به منظور رفع ظلم و برقراری قسط و عدل – برای محدود کردن و زیر نظر داشتن ایشان (بازاریان و معامله گران، تولید کنندگان، وارد کنندگان، و دلالانی که عامل تورم و نوکر بدبخت اغنیای جبّار هستند)، به ویژه در اندازه سود و نرخ گذاری، اقدام کند تا جامعه از ظلم مالی و تحکّم اقتصادی آن خلاص شود. اگر دستگاه حکومت چنین نکند، تحکّم آنان در فروش و تجاوز و تعدی کردن آنان به مردمان – مطابق با عهدنامه اشتری – مایۀ عیب و عار حکومت اسلامی خواهد بود.
آنچه بر حکومت اسلامی واجب است آن است که برای اقتصاد جامعه برنامه ریزی کند و پیوندها و روابط اقتصادی را به صورتی منظم که دارای قوام و توازن باشد درآورد، تا زمینه برای آن فراهم شود که دین خدا برجای باشد، و مردمان بتوانند قسط و عدل را برپای دارند و «العدل حیاة الاحکام» که سخن مولا علی (علیه السلام) است تحقّق یابد. خوب آشکار است که چنین تنظیم و تربیتی با آزادی کمی مالکیت امکان پذیر نیست، پس تلاش برای محدود کردن مالکیت و از بین بردن آزادی اقتصادی از مهمترین امور واجب بر حکومت اسلامی است، و چون حکومت اسلامی تابع فقاهت اسلامی است، بر فقهای اسلامی لازم می آید که – اگر خواستار ساختن جامعه هایی اسلامی هستند – در این مورد ایستاری داشته باشند قاطع، جهتدار و بدور از جانب داری، یا واپس گرایی، یا نظر داشتن به پرداختهای اغنیا اگرچه برای مخارج دینی که:
«لا یؤیّدُ الحقّ واالعدل، با الاجحاف و الظّلم».
اسلام، بر داشتن حقّ تربیت و تکامل و دینداری و صعود معنوی (و رفع موانع و ایجاد مقتضیات برای رسیدن به مردمان به این امور که هدف اصلی حیات انسانی است)، و حق عمل و حق تخصص و همانندهای اینها تأکید بسیار کرده است و این همه – آشکارا – تحدید مالکیت را ایجاب می کند. و در سرلوحه همه، قیام مردمان به «قسط» است و ایجاد جامعه قائم بالقسط «لِیَقُومَ النّاسُ بالقِسط».
و آنچه در آن شکی نیست، این است که توده های محروم نمی توانند – چنانکه باید – به دین و آموزش های آن و عمل کردن بر طبق آنها بیندیشند، جز در جامعه ای که عدالت بر آن حکم راند و قائم بالقسط باشد. و با وجود فقر و حضور نیازمندان و کمبودداران – مرئی و نامرئی – در جامعه، چگونه احراز عدالت خواهد شد، زیرا که به فرموده امام موسی کاظم (علیه السلام):
«لَو عُدِلَ فې النّاسِ لَاسْتَغْنَوا». (51)
«اگر عدالت بر مردمان حاکم باشد، بی نیاز خواهند شد».
و تجسم یافتن عدل با آزادی کمّی مالکیت شدنی نیست، چه این آزادی به «تکاثر» و «اتراف» می انجامد. و این دو سبب پایمال شدن عدالت اقتصادی و معیشتی اند، چنانچه به این موضوع بسیار مهم و سرنوشت ساز با استناد به آیات و احادیث مربوط اشاره کرده ایم. پس برای معتقدان به «قسط قرآنی» و ضرورت تحقق بخشی به آن برای رسیدن به آرمان های دینی، «از عمل به احکام و جز آن»، گریزی جز گردن نهادن به محدودیت کمّی مالکیت – چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ عملی – وجود ندارد.
پي نوشت ها :
44. الحرانی، ابي محمد حسن بن علی، تحف العقول، ص 61.
45. صدوق، ابی جعفر محمد بن علی، خصال، ج 2، ص 627.
46. آمدی، عبدالواحد، غررالحکم، ص 212.
47. الحرانی، ابي محمد حسن بن علی، تحف العقول، ص 57.
48. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 100، ص 103.
49. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، 5/ 154.
50. شریف رضی، نهج البلاغه ، ن 53.
51. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 1، ص 542.
