پیرامون اقتصاد در نهج البلاغه (1)

آقایان دکتر علی صادقی تهرانی از دانشگاه علاماقتصاده طباطبائی، دکتر علی اصغر هدایتی از مؤسسه عالی بانکداری و آقای دکتر حشمتی مولایی از مرکز پژوهش های مجلس در این میزگرد شرکت کرده و به بیان دیدگاه ها و برداشت های خود از نهج البلاغه پرداخته اند.
ذیلاً مطالب این میزگرد از نظرتان می گذرد.
دکتر وصالی: از شما آقایان محترم که دعوت فصلنامۀ نهج البلاغه را پذیرفته و در این میزگرد مشارکت فرمودید تشکر و قدردانی می نماییم. طبق قراری که با هم داشتیم بحث عدالت اقتصادی مناسب تشخیص داده شد و برخی از دوستان نیز اشاره به طرح دیدگاه های شهید صدر در این جلسه داشتند.
با اجازۀ شما و به عنوان مقدمه ای برای ورود در بحث عرض می کنم که نهج البلاغه از جهات گوناگون مستعد توجه و تدقیق است. شعبات مختلف علوم انسانی مثل اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی، روان شناسی و... می توانند از آراء این کتاب بهره برداری نمایند. از سویی دیگر، با یک نگاه اجمالی می توان ملاحظه نمود که مباحث اقتصادی این کتاب بخش قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. فی المثل کلمات قصار یا همان حکمت های نهج البلاغه گویای این توجه است.
این نکته را مختصراً و برای شروع بحث عرض کردم و شما آقایان که قطعاً اطلاعات زیادی در این زمینه دارید مطالب خود را می فرمایید. اگر موافق باشید ابتدا از جناب آقای دکتر هدایتی تقاضا کنیم که بحث را آغاز نمایند.
دکتر هدایتی: بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مقدمتاً تشکر می کنم از جناب آقای دکتر وصالی که اظهار لطف فرموده و آن انتظاری که ما سال ها قبل داشتیم بالاخره برآورده ساختند. در عین حال من شخصاً شرمنده هستم که چرا کاری که می بایست در سال 68 – 67 آغاز شود به دلایل مختلف پی گیری نشد. در شرایطی که بقول معروف مقتضیاتش موجود و موانع آن مفقود بوده است. فقط یک مقداری تنبلی شده است و الّاکار، مشغله و... همه اش بهانه است. به نظر بنده آنگاه که افتخار ورود به حریم نهج البلاغه مطرح می شود، بقیه کارها فرع بر اصل است، بنابراین چرا این کار تداوم پیدا نکرد؟ در سال های قبل از انقلاب قرار بود کاری در این زمینه آغاز بشود و کسانی که در این ارتباط بطور مستقیم کار می کردند مرحوم شهید بهشتی و شهید باهنر بوده اند. بعدها من در کتابخانه بنیاد نهج البلاغه فیش هایی را دیدم که این بزرگواران آنها را تهیه کرده بودند. با همه گرفتاری ای که داشتند، با چه نفاستی و با چه صبر و حوصله ای!
در آن زمان، جناب آقای دین پرور فرمودند که وزارت آموزش عالی از ما خواسته اند دو جلد کتاب در زمینه اقتصاد در نهج البلاغه تألیف بشود تا به منظور تدریس مورد استفاده قرار بگیرد. یعنی در دانشگاه های ما، دیدگاه اقتصادی نهج البلاغه مورد توجه قرار نگرفته است. من به عنوان مثال پیشنهاد کردم اگر مثلاً موضوع عدالت را در دستور کار قرار دهیم یک بحث کلی خواهد بود که دامنۀ آن بسیار وسیع است و امروزه تحقیقات جنبۀ مونوگرافی دارد. یعنی وقتی از اقتصاد صحبت می شود، سؤال مقدر این خواهد بود که در کدام زمینۀ اقتصاد؟ اقتصاد پولی و بانکی؟ و آن هم کافی نیست و مثلاً اگر در زمینه پولی است، سیاست های پولی است یا ابزارهای پولی؟ چون استادان بنده می دانند که ابزارهای پولی (Monetary Instruments ) و سیاستگزاری پولی (Monetary Policy) با وجود ارتباط نزدیک با یکدیگر در دو مقوله مختلف مطرح می شوند و یک فرد لزوماً نمی تواند در هر دو زمینه تخصص و تجربۀ کامل داشته باشد و باصطلاح حرف اول را بزند. پس لازم است که عنوان عدالت را تبیین کنیم. اگر منظور عدالت اجتماعی باشد، خوب با کاری که شما می خواهید آغاز کنید سازگاری بیشتری دارد، یعنی بحث در عدالت اقتصادی در چارچوب عدالت اجتماعی. کاری که شهید صدر به بهترین وجه انجام داده اند و سرورانی مانند آقای فولادوند، آقای اسپهبدی و آقای سید کاظم موسوی بجنوردی آن را به فارسی روان و شیوایی ترجمه کرده اند، ولی این کافی نیست و باید از زحماتی که این مترجمان بر عهده گرفته اند بهره برداری بشود. حالا اگر اقتصاد از دیدگاه نهج البلاغه مطمح نظر باشد یکی از موضوعاتش همین عدالت اجتماعی است که شهید صدر يکی از ارکان اقتصاد اسلامی را بر آن بنا نهاده اند. عدالت اجتماعی از نظر ایشان مبتنی بر دو پایگاه است، اول، تکافل به معنای تأمین اجتماعی، واژه ای که امروزه در کارهای بیمه بکار می رود، یعنی واقعاً یک کار مشترک جمعی برای رفاه اجتماعی. دوم، اصل توازن است. این اصل نیز باید از دو دیدگاه بررسی شود. یکی از لحاظ توازن درآمدها و دوم، تعادل از لحاظ سطح زندگی و به تعبیر شهید صدر «مستوی الحیاة». یعنی ممکن است تمام منبع درآمدها مشروع باشد ولی در عین مشروعیت باز هم از لحاظ توزیع فراوانی باید بررسی کنیم که آیا این درآمدی که احیاناً هدایتی دارد با این قلمی که می زند و تحقیقی که می کند آیا مبتنی بر کار به معنای واقعی کلمه بوده است؟ انشاءالله خداوند توفیق بدهد انسان در مسئولیت هایی که برایش در نظر می گیرند کم کاری نکند، و الّا هر گونه دریافتی از نظر من ربا تلقی می شود. تعریف ربا نیز همین است. من پولی را بگیرم ولی کاری را انجام نداده باشم. بنابراین، زمینه بحث پیشنهادی فوق العاده جالب و ارزنده است ولی در این ارتباط کار قابل ملاحظه ای انجام نشده است. یعنی ما فقط حرف زده ایم. همین مطلب عدالت اجتماعی را که شهید صدر طرح می کنند و مبتنی بر این دو پایه است که عرض کردم ببینید چقدر حرف زیبایی است. خصوصاً توازن درآمدها. همین امروز اطلاع حاصل شد در یکی از بانک های خصوصی مجمع عمومی فوق العاده، مبلغي نجومی برای پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته است. این از جنبۀ شرعی خیلی قابل تأمل است. البته پاداش مربوط به سهام خودشان است، بله شهید صدر هم در مورد درآمدهای مشروع صحبت می کنند. زمانی در موردی مشابه به حضرت آیت ا... تسخیری عرض کردم اگر منابع چنین درآمدهایی مشروع باشد چه ایرادی دارد؟ فرمودند تعادل را بر هم می زند، توازن جامعه اسلامي را برهم مي زند. یکی ده میلیون محصول درآمد مشروعش باشد ولی دیگری آن توان یا امکان را نداشته باشد. اینها مطالب واقعاً جالبی است. یا اصل توازن در سطح زندگی (مستوی الحیاة) که خانواده هایی در یک اتاق زندگی می کنند و آن وقت کسی مالک یک مجتمع آپارتمانی باشد که پنجاه یا صد واحد دارد و بیشتر آنها هم خالی است. آیا این عدالت اجتماعی است؟ آیا این عدالت اقتصادی است؟ اینها مطالبی است که از لحاظ تحلیل های اقتصادی – اجتماعی خیلی قابل توجه است و اگر رهنمودهایی هم داده شود و این رهنمودها مبتنی بر مطالعه، بررسی و تحلیل باشد خدمت بزرگی انجام شده است. ما هیچکدام اهل سیاست نیستیم. آقای دکتر صادقی تهرانی که در خدمت شان هستیم و من افتخار دارم که همیشه شاگرد ایشان بوده ام و واقعاً در تاریکی های زندگی ام که نگاه می کنم می بینم انگشترهایی مثل ستاره تابان می درخشند، دکتر یکی از آنها است. من با کمال میل دعوت شما را قبول کردم و در این شرایط، واجب کفایی به صورت واجب عینی درآمد.
دکتر وصالی: ضمن تشکر از آقای دکتر هدایتی، ایشان بحث عدالت اجتماعی را طرح فرمودند و ضمناً به دیدگاه شهید صدر نیز اشاره کردند. یعنی دو موضوع «تأمین اجتماعی» و «توازن درآمدها». این مباحث می توانند در جای خود مطرح شوند. اینک از آقای دکتر صادقی تهرانی تقاضا می کنم که به عنوان شروع نظر خودشان را بفرمایند.
دکتر صادقی تهرانی: خیلی ممنون هستم از اینکه این موضوع را مطرح کردید. البته شاید بصورت مشابه روی این موضوع کار کرده باشند. این خیلی گناه بزرگی است که ما 27 – 28 سال انقلاب اسلامی کرده باشیم، شیعه باشیم و به اصطلاح در سطح بین المللی چوب شیعه بودنمان ر ا خورده باشیم اما در تحت اقتصاد مطلب کمی داشته باشیم. این یک گناه نابخشودنی است. امیدوارم که مطالب زیادی باشد و من ندانم. موضوع اقتصاد در نهج البلاغه کار یک مصاحبه نیست. مصاحبه مشکل گشای یک کار علمی طولانی مدت نیست. مصاحبه ها علی القاعده براساس مطالعات عمیق قبلی نیستند. اگر ما بخواهیم کار علمی دانشگاهی انجام بدهیم باید بطور جدی با مسأله مواجه شویم. بر این اساس باید مطالعه ای راجع به تحولات اقتصادی صدر اسلام داشته باشیم. امیدوارم ما دانشگاهی ها روزی بتوانیم این کار را انجام دهیم و به تاریخ صدر اسلام از موضع بالاتر نگاه کنیم و نه از موضع تعصبات مذهبی. لازم است که فارغ از چگونگی روی کار آمدن خلفا، این ملاحظه را به عمل آوریم که ایشان در جو صدر اسلام و تحت تعالیم اسلامی چه کارهایی انجام داده اند که ما بتوانیم به آنها افتخار کنیم. اگر بخواهیم منحصراً به آن چهار سال نگاه کنیم فقط ستایش حضرت علی علیه السلام را گفته ایم.
اگر به دورۀ صدر اسلام تا دورۀ حاکمیت اموی نگاه کنیم به معرفی تفکر اسلامی می رسیم. اگر بخواهیم قدمی مؤثر و ارزشمند برداریم، بنظر من باید بجای نگاه منحصر در دوره اي کوتاه از صدر اسلام، به تمدن اسلامی نگاه کنیم. ملاحظه کلمات قصار اقتصادی کافی نیست، باید تدابیر و رفتار اقتصادی امیرالمؤمنین را در یک بررسی تاریخی بازیابی کنیم. من تا پایان دورۀ عباسی را برای بررسی اقتصادی، دورۀ درخشانی می دانم براي اینکه درست است که حکومت ها ناسالم بوده اند، اما در بخش اقتصاد که بخش مردمی است بنایی که پیامبر مستقر نمود و مسلمانان صدر اسلام دنبال کردند آنقدر محکم بود که ماندگار شد، ضمن اینکه ممانعتی با منافع سیاسی نداشت و حوزه سیاست نبود که حوزۀ درگیری شدید باشد بلکه حوزه اقتصاد بود که عرصۀ زندگی مردم بود. همان طور که فرهنگ اسلامی مثلاً روابط خانوادگی، یا نجاسات و مطهرات در دوره خلفای بنی امیه و بنی عباس هم ادامه پیدا کرد تا به ما رسید، بسیاری از تفکرات اقتصادی اسلامی را نیز داریم که از دوره پیامبر به ما رسیده است. واقعاً خیلی فرق می کند که بخواهیم سرمشقی را از یک مشق بشناسیم یا یک تابلو از کسی بسازیم. ما بعنوان پیرو علی علیه السلام می خواهیم با تعمق در افکار و رفتار او اسلام را بشناسیم و یا که دلباختۀ شخص او شده ایم و از آن بزرگوار یک تابلو ساخته ایم تا مدحش کنیم. اگر علی را میزان الأعمال بدانیم و او را باب اسلام شناسی قرار دهیم آنگاه عقاید و رفتار او را در بستر تاریخی خود و در تحلیل تطبیقی شناسایی می کنیم که از این طریق هم تمدن اسلامی را شناخته ایم و هم مشق های مختلف را با سرمشق ها سنجیده ایم. دامنۀ این بررسی می تواند و باید لااقل تا پایان عصر عباسی را در برگیرد تا تحولات اقتصادی تمدن اسلامی را شناسایی و ارزیابی کنیم.
دکتر هدایتی: مثل همیشه از مطالبی که استاد گرانمایه آقای دکتر صادقی تهرانی فرمودند استفاده کردیم. تأکیدهای دکتر بر کار عملی متمرکز بود. بخاطر دارم در سال 1373 (1994) که آقای دکتر شیبانی به عنوان دبیرکل بانک مرکزی انجام وظیفه می نمود، با معرفی ایشان به اتفاق آقای دکتر شجاع الدین که الآن عهده دار معاونت این بانک هستند برای شرکت در یک سمپوزیوم اقتصاد اسلام به ترکیه سفر کردیم. سمپوزیوم را پروفسور کورت گوت اوزال برادر تورگوت اوزال رئیس جمهور ترکیه و پروفسور صباح الدین زعیم از استادان برجستۀ اقتصاد آن کشور اداره می کردند. مدعوین را تنی چند از استادان دانشگاه های ترکیه، ایران، پاکستان و مالزی تشکیل می دادند. سمپوزیوم بسیار پرباری بود و من می دیدم که در یک کشور باصطلاح «سکولار»، با چه شوق و ذوقی مسایل اقتصاد اسلامی را مطرح می کردند. مبالغه نیست اگر بگویم این سمپوزیوم، از نظر محتوایی بسیار غنی و از پربارترین گردهمایی هایی بود که تاکنون شرکت داشته ام. در مراجعت از این سمپوزیوم، گزارش مشروحی به آقای دکتر شیبانی ارائه دادم که با این بیت شیوا و آموزنده حکیم سنایی حسن ختام می یافت:
چو علمت هست خدمت کن چو دانایان
که زشت آید گرفته چینیان احرام مکی خفته در بطحاء
چندی بعد، به دعوت بانک مرکزی، پروفسور نین هاوس Nien Huas استاد اقتصاد اسلامی دانشگاه بوخوم آلمان به ایران آمد. نام برده مقاله ای در باب اقتصاد اسلامی تحت عنوان چالش ها و آینده اقتصاد اسلامی ارائه داد که هنوز هم به عنوان یکی از تحقیقات بسیار ارزنده در زمینۀ اقتصاد اسلامی به شمار می رود. حال سؤال من این است که ما در این زمینه چه کرده ایم. پاسخ این سؤال، مع الاسف، رضایت بخش نیست، در شرایطی که هم اکنون انتشارات مرکز بین المللی پژوهش در اقتصاد اسلامی در جده – عربستان به زبان انگلیسی از مرز 70 نیز می گذرد. بنابراین بیائید از مقدمات و تعارفات بگذریم و همانگونه که آقای دکتر صادقی تهرانی تأکید فرموده اند به طور جدی با یک برنامه ریزی منسجم و زمان بندی شده پای در وادی عمل بگذاریم.
دکتر وصالی: با تشکر از آقای صادقی تهرانی و آقای دکتر هدایتی، عرض می شود که نظر آقای دکتر صادقی بررسی تاریخی مبسوط حتی تا دورۀ خلفا و عصر عباسی در ابواب اقتصادی است تا به یک دیدگاه نظری در زمینه اقتصاد اسلامی برسیم، یعنی همان رویکرد تمدنی که ایشان فرمودند. در همین راستا، نظر ایشان دقت بیشتر در افکار و اعمال امیرالمؤمنین علیه السلام است تا به جای ساختن تابلو، ایشان را به واقع سرمشق قرار دهیم تا صرفاً مدح ایشان را نگفته باشیم.
اینک تقاضا می شود که آقای دکتر حشمتی مولایی نظر خودشان را بفرمایند.
آقای دکتر حشمتی مولایی: اگر توسعه اسلامی را در طول تاریخ بررسی کنیم، می توان نقش عدالت را به عنوان یک نیروی ذاتی در این تحول مورد ملاحظه قرار داد. وقتی توقف اسلام را در اندلس بررسی می کنیم، بخوبی مشاهده می کنیم که مسلمین با همه عظمت خود این نیرو را از دست داده اند و به همین دلیل یعنی غفلت از عدالت، آنها زمین گیر و یا حتی سقوط کرده اند. وقتی حضرت علی علیه السلام با عمروابن عبدود مقابله می کند، نیرویی را بروز می دهند که به نظر من یک نیروی جسمی نبوده بلکه این نیرو یک نیروی ذاتی است که به طور موهبتی و بر اثر تقوی و رعایت عدل در ایشان به وجود آمده بود. حال نظر من این است که هرچند در طول 27 سال گذشته در این مورد یعنی کار پژوهش در ارتباط با عدالت به عنوان یک اصل، غفلت هایی صورت گرفته است ولی، به تعبیری قبل از انقلاب به فعالیت های عمیق تری برخورد می کنیم، مثل کار افرادی نظیر شهید مطهری و شهید صدر و مرحوم علامه که حتی اگر در حال حاضر هم قصد شروع کار را داشته باشیم، باز هم اکثر سرفصل ها براساس همان مطالب خواهد بود، کارهایی که مایه تحقق انقلاب بود. به عنوان نمونه شهید مطهری کارهای فراوانی را در خصوص عدل انجام داده است، و در این مورد سایر حکماء و علمای اسلامی نظیر شهید صدر نیز کار کرده اند. به اعتقاد من کارهای اداری ما نیز باید براساس راهبرد عدالت پایه ریزی شود و ابزارهایی را نیز برای شفاف سازی این جریان اقامه نمائیم. هرچند بیست و هشت سال کم کار کرده ایم، اما هم اکنون، راهی جز تأکید بر این مهم نداریم و باید اقتصاد علوی را به دنیای اسلام نشان بدهیم. امروزه یکی از وظایف اسلامی ما بعد از انقلاب اسلامی، مطرح کردن اصل عدل بر پایۀ تفکر شیعی است. در خود نهج البلاغه فرازهای وسیعی وجود دارد که با خواندن آن این تصور برای خواننده پدید می آید که «عدالت چه مفهومی دارد؟» مثلاً در مورد اینکه چگونه قدرت باعث رانت خواری می شود، و چگونه با شیوع آن بیشترین آسیب به اقتصاد اسلامی وارد می شود، حضرت مرتباً هشدار داده اند. البته به نظر می رسد واژه رانت خواری یک کلمه جدید غربی است که مترادف آن در فارسی «ویژه خواری» نام نهاده اند، اما می بینیم که در کلام حضرت این مسأله تحت عنوان «استیثار» مطرح شده است. در نامه ای که حضرت برای مالک می نویسند هشدار می دهند: «ایاک و الاستیثار» زیرا آسیب شناسی قدرت، ویژه خواری است و تنها کسی که به قدرت و حکومت می رسد می تواند از این رانت ها استفاده کند. حضرت به خوبی می داند که آسیب قدرت، ویژه خواری است و می فرماید «من ملک استأثر» یعنی روند طبیعی رفتار انسانی، رانت خواری از طریق پشتوانۀ قدرت است و امروز مشاهده می کنیم که بزرگترین مانع تحقق عدالت «ویژه خواری» است. زیرا رانت خواری باعث می شود که در حقوق عمومی که همه در آن سهیم اند با استفاده از امتیاز قدرت، بخشی به فرد رانت خوار یا خویشان او تعلق گیرد.
بنابراین، می بینیم که در کلام حضرت به طور شفاف به همه مسائل مربوط به عدالت توجه شده است و تمام این مفاهیم اقتصادی و حتی برنامه ریزی برای مقابله با عدم تحقق عدالت و همچنین برنامه ریزی برای تحقق عدالت مورد توجه عمیق قرار گرفته است. به نظر من از هر زمان که این کار شروع شود و تشکلی برای اقامۀ آن و شفاف سازی آن فراهم گردد قابل تقدیر و مبارک است. ما باید با برگزاری کلاس های آموزشی و یا جلسات پژوهشی زمینه این کار را فراهم کنیم. من این جلسات را به فال نیک می گیرم و در حد توان برای نتیجه گیری از آن تلاش می نمایم و نیز برای اثربخشی آن دعا می کنم.
دکتر وصالی: با تشکر از آقای دکتر حشمتی، همان طور که می دانید محصول این بحث ها در فصلنامۀ نهج البلاغه انتشار خواهد یافت و ما چاره ای جز تعیین محدوده هایی برای این بحث نداریم. لذا اگر دامنۀ بحث را قدری محدود نماییم و موضوع بحث را بیشتر حول عدالت اقتصادی در کتاب نهج البلاغه قرار دهیم به هدفمان نزدیک تر شده ایم. در همین ارتباط البته آقای دکتر حشمتی موضوع «ویژه خواری» را مطرح کردند که برگرفته از نهج البلاغه است و به هدف ما نزدیک تر می باشد.
آقای دکتر صادقی، لطفاً در ارتباط با این موضوع نظر خودتان را بفرمایید.
دکتر صادقي تهرانی: به هر حال یک بخش از کار شما برای فصلنامه بیان چگونگی انجام این کار است. زیرا این سخنان نشانگر آن است که ما اذعان داریم در ارتباط با عدالت اقتصادی در نهج البلاغه کار عمیقی انجام نداده ایم. اما قسمت دوم این است که حال با توجه به معلومات ذهنی حاضر چه حرفی برای گفتن خواهیم داشت. لذا آنچه که تا به حال بیان شد می تواند جزيی از فصلنامه شما باشد و شاید انشاءالله مجالی برای دنبال کردن این موضوعات را فراهم آورد. اما در بخش دوم باید گفت که مسئله عدالت و عدالت اقتصادی مسئله ای است که به حسن و قبح ذاتی برگشت می یابد و عدالت امری مطلوب در تمام تمدن بشری و در تمام اعصار و قرون بوده است. عدالت، زیباست و مطلوب بشر است، بنابراین، دفاع از عدالت و عدالتخواهی امری است که خواص و عوام آن را دنبال کرده اند. چون به اعتقاد ما و اعتقاد معتزله حسن و قبح ذاتی است و حتی در صورت عدم حضور دین نیز عدالت قابل درک بود. اما در بحث عدالت، حسن عدالت بحثی است که چندان نیاز به صرف وقت ندارد. چون به صورت یک امر بدیهی قابل پذیرش است. بلکه باید دید که مرجع تشخیص عدالت کیست تا از این طریق باب سخن جدی شود. در تفکر و پارادایم افلاطونی، ارسطویی، فارابی تا بسیاری از متفکران جدید مسلمان تا حال حاضر، اندیشه افلاطونی تشخیص عدالت را به نحوی بر عهده افرادی خاص می نهد. این اندیشه منتهی به این سؤال می شود که تشخیص تناسب و استعمال هر چیز در جای خود را چه کسانی باید عهده دار شوند؟
شما می دانید که افلاطون به صراحت از مرجعیت فلاسفه سخن به میان می آورد. عدالت از نظر او چنین بود که طبقات اجتماعی، ثروت و قدرت باید به گونه ای تقسیم شود که فلاسفه تشخیص می دهند. البته فیلسوف مد نظر افلاطون، فیلسوف در معنای رایج کلمه نبود. زیرا، فیلسوف افلاطون دارای مشخصات معنوی بسیاری بود که صرف دانش فلسفی را در برنمی گرفت. پس به هر جهت از نظر افلاطون چنین کسانی توانایی قرار دادن هر چیزی را در جای اصلی خود داشتند. فارابی نیز به چنین تعبیری قائل است و او نیز معتقد است که مردم و حاکم هر کدام دارای جایگاهی هستند و عدالت آن است که حاکم و حکومت هر کس را به اندازه استحقاقش جایگاه می دهد. البته تفکر جدید هم به نوع دیگری بیانگر همین مطلب است که عده ای خاص با صلاحیت خاص استحقاقات را تعیین می کنند.
در کنار این نظر، بینش مدرنی نیز وجود دارد. بینش دنیای جدید، زمانی آغاز می شود که «فرد» دارای هویت تاریخی می گردد. زیرا در گذشته فرد جزء یک قبیله و جمع معنا می شد و هویت می یافت. اما امروزه فرد، به عنوان یک فرد هویت یافته تا جایی که ملیت نیز نمی تواند باعث همسانی افراد شود، زیرا فرد، فرد است. یعنی، فرزند شما هر چند جزء خانواده شما است اراده و هویت مستقلی است که با شما است. این پدیده جدیدی است که در زندگی قبیله ای در قرنها پیش کمتر یافت می شد. تمام خانواده و قبیله هویت واحدی بود با عقاید و رفتار و سننی یکسان. اما در حال حاضر اعضای پنج نفری یک خانواده دارای پنج نوع پوشش، ادبیات، رفتار و اندیشه هستند. بنابراین در بینش جدید فرد هویت تاریخی رفته است و از نظر معلومات به حدی رسیده است که به آگاهی اجتماعی و حقوقی دست یافته است و برای خود حقوق و مسئولیت هائی قائل است و خود را شهروند می داند. از سوی دیگر جامعه هم از او انتظاارتی دارد. حال این فرد به عنوان یک انسان متمدن باید بین آنچه که استحقاق خود می داند با آن چیزهایی که مسئولیت خود می داند همگونی ایجاد کند. در این صورت، تبدیل به یک شهروند معقول و محترم می شود. در تفکر مدرن افراد مرجع تشخیص عدالت می شوند و با تشکیل ملّت، احزاب و نظام تصمیم گیری، عدالت خواهی را دنبال می کنند. وقتی افراد مرجع تشخیص عدالت قرار می گیرند، جامعه به قانون می رسد؛ قانونی که مورد قبول اکثریت واقع شده است و اقلیت نیز به عنوان آنکه تعداد بیشتری از افراد خواهان چنان قانونی شده اند، با حفظ حق تقدم و تبلیغ آن را می پذیرند. دید مدرن راجع به عدالت به تشخیص عرف و عقلا متّکی است.
دکتر وصالی: آیا این مطلب قابل استخراج از درون نهج البلاغه است؟
دکتر صادقی: منظور من نیز همین است. ما وقتی که امروز بخواهیم راجع به مسئله عدالت اقتصادی صحبت کنیم، باید پیش زمینه را بدانیم و بدانیم که صحبت ما در کدام پارادایم صورت می گیرد. ما در عصر پارادایم افلاطونی حرف نمی زنیم. اگر در عصر افلاطون حرف بزنیم، حرفمان در دنیا فاقد خریدار خداهد بود. اگر بخواهیم حرف ما در دنیای معاصر دارای خریدار باشد، و مشکل گشا شود باید با توجه به این مسئله نهج البلاغه را بررسی کنیم. ما باید ببینیم که رفتار و گفتار علی علیه السلام با کدام یک از این دو مدل تناسب دارند و ما عدالت را از دیدگاه نهج البلاغه چگونه می توانیم با توجه به این دو پارادایم مطرح کنیم.
به نظر می رسد که بزرگانی همچون شهید صدر با آشنایی با پارادایم های موجود، فردگرا محسوب می شوند امّا در به کارگیری واژه ها محتاط اند. مثلاً واژه ی آزادی را با قید محدود بکار می برند.
چرا شهید صدر از واژه «محدود» استفاده می کند، مگر جایی در جهان پیدا می شود که در آنجا از آزادی غیر محدود دفاع شود. اساساً آیا آزادی غیر محدود امکان پذیر است؟ آیا عقلی وجود دارد که از آزادی نامحدود دفاع کرده باشد؟ بنابراین، ظاهراً هیچ لزومی در به کارگیری این قید به چشم نمی آید. زیرا هر آزادی، محدود به قانون، حقوق سایر افراد، اعتقادات، سلیقه ها، ذائقه ها و توانها است. بنابراین آزادی ذاتاً محدود است و تابع محدودیت های بشری است. وقتی ما با این دید به پارادایم جدید نگاه می کنیم، باید ببینیم که اسلام و رفتار پیامبر و آنچه که حضرت علی علیه السلام در دوران خود به آن عمل کرده اند، معطوف به کدامیک از این پارادایم ها و پیش زمینه های فکری است، تا از آن زاویه به بررسی بنشینیم. ما اگر چنان که خواسته اند و کرده اند، بخواهیم حوزه تفکر افلاطونی را بپذیریم و با آن وارد اسلام شناسی شویم، مجبوریم بسیاری از آیات و گفته های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و عملکرد ائمه را توجیه کنیم و معنای آیات را تغییر دهیم و از جای خود خارج سازیم. البته من قصد شکافتن این بحث را ندارم و از موضوع خارج است. اما اگر بخواهیم از دیدگاه اسلام، حقوق انسان، آزادی انسان، شخصیت، اختیارات و مسئولیت انسان را به عنوان یک فرد و به تعبیر حضرت علی علیه السلام همانند دندانه های یک شانه ببینیم، با پارادایم افلاطونی دچار مشکل خواهیم شد. زیرا منطق افلاطون ناظر بر استحقاق و جایگاه متفاوت افراد است که به تشخیص فلاسفه اعمال می شود. تا آنجا که حقیر می فهمد، تمام انسان ها ذی حق هستند و هر کدام به تشخیص و میل و توان خود از حقوقشان بهره مند می شوند. بنابراین، همانگونه که قرآن و پیامبر نیز اشاره داشته اند، برای او نیز هیچ تفاوتی میان سیاه و سفید، عرب و عجم وجود ندارد و همه در برابر قانون و ضابطه و حقوق و توزیع بیت المال مساوی هستند. از این رهگذر است که حاضر نمی شود حتی برای برادر خود حقی بیشتر قائل شود. بنابراین، برای حضرت، واژه «استحقاق متفاوت» و «تبعیض روا» چندان محلی از اعتبار ندارد. پس، ما باید به این نکته توجه کنیم که رفتار ایشان بیشتر در قالب منطق افلاطونی است و یا منطق مدرن؛ و اینکه از نظر ایشان مرجع تشخیص عدالت کیست. زیرا این نکته بسیار مهم است. وقتی ایشان به خلافت می رسند، خطاب به مردم، خود را امین بیت المال معرفی می کنند و برای آنها حق سؤال و نقد قائل هستند.
زمانی که خوارج در مقابل ایشان به مخالفت می پردازند، باز هم حق مخالفت آنها را محترم می شمارند و حتی حقوق آنها را نیز می پردازند و تا زمانی که دست به شمشیر نبردند، هیچ گونه برخورد نظامی از جانب ایشان صورت نگرفت. پس از جنگ هم کشته های آنها را کافر نمی خواند. چون به هر حال نمازخوان بوده اند و علی خود را مدعی اعلام کفر یا ایمان آنان نمی داند. حتی در جنگ با معاویه افراد سپاه خود را از دشنام متقابل به یاران معاویه باز می دارد و می گوید از خدا بخواهید تا گروهی را که بر حق هستند، نصرت می فرماید. یعنی، خود را حق می داند و حق آنها را نیز در محق دانستن خود محترم می شمارد. حتی زمانی که آب را بر حضرت می بندند، ایشان به تلافی آب را بر آنها نمی بندد. زیرا انسان دارای حق حیات است و آب لازمه ي حیات است. بنابراین، ایشان تا این پایه برای حقوق افراد اعتبار و احترام قائل است. ملاحظه می کنیم که تفکر اسلامی تا به این حد نسبت به حقوق فرد مقیّد است و به تشخیص عرف در مسائل اجتماعی معترف. احکام اقتصادی و نهادهای اقتصادی صدر اسلام هم بازمانده از نهادهایی است که با خرد عرفی و عقلانی مردم همگون شده است. بنابراین اگر ما با پذیرش ملاک رجوع به عرف و عقل، به سراغ نهج البلاغه برویم به نظر من، به دست آوردهای پرارزشی می رسیم. پروتستانت ها نیز چنین کردند و به این نتیجه رسیدند که تحلیل ها و برداشت هایی که در پارادایم افلاطونی از انجیل شده است، برداشت در خور آن پارادایم بوده است. یعنی اگر در پارادایم جدید تعبیر «من می اندیشم، پس هستم» را بپذیریم و آنگاه انجیل را بخوانیم تفسیرهای متفاوتی ارائه می شود.
لذا حرف من این است که اگر شما قصد دارید نکات بسیار درخشان و دقیق اقتصادی را که حضرت علی علیه السلام در دوران صامت خود رعایت کردند گردآوری کنید قبلاً باید به معارف جدید انسانی در زمینه مرجع تشخیص عدالت توجه کنید. در اینصورت تمام رفتار اقتصادی حضرت برای شما معنای دیگری خواهد داشت. آن گاه تحلیل رفتار ایشان مطالبی خواهد شد که در تمام دنیا حرف هایی جالب و قابل عمل خواهد بود. یعنی، ما به این ترتیب توانسته ایم خود را از یک پارادایم مرده به یک پارادایم جدید و زنده بکشانیم.
به اعتقاد من، بنیان تفکر دینی ما هم بر همین اساس استوار است. ما تک تک در پیشگاه خداوند مسئول هستیم و مورد سؤال قرار می گیریم و براساس ظرفیتمان از ما خواسته می شود و اختیاراتمان در همین حد است و پیامبر خدا نیز موکل یا در برابر اراده ما نیست.
زمانی که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خواسته شد تا بر روی اجناس قیمت گذاری کنند، ایشان برآشفته می شوند و به این مضمون می فرمایند که «چرا از من چیزی را می خواهید که در توان من نیست»، البته ایشان با احتکار و... مبارزه می کند ساختار بازار را در کنترل دارد و رفتار را قانونمند می کند. اما در عین حال، معتقد است حق تعیین قیمت کالاهای مردم را ندارد. تنظیم و قانونمند نمودن نظام بازار را وظیفه خود می داند اما حقوق فروشنده و خریدار را مراعات می کند.
دکتر وصالی: بنابراین، دریافت من از سخنان شما این است که به جای گام زدن در پارادایم افلاطونی باید به پارادایم جدید که به مفهوم «فرد» ارزش فراوان قائل است توجه نماییم. همچنین دیدگاه های امیرالمؤمنین علیه السلام را نیز با توجه به همین پارادایم جدید باز تعریف کنیم و مورد شناسایی قرار دهیم. معنای عدالت در پارادایم افلاطونی با معنای آن وقتی که مفهوم فردگرایی را می پذیریم تفاوت اساسی دارند.
آقای دکتر هدایتی لطفاً نظر خودتان را در این زمینه بفرمایید.
دکتر هدایتی: سه اصلی را که شهید صدر به آن اشاره دارند، علی الاصول مبتنی بر حقوق فردی است. یعنی، وقتی از مالکیت به عنوان «مالکیت مزدوج» سخن به میان می آورند دقیقاً این معنا مورد نظر است. در برگردان این اصطلاح «مالکیت دوگونه» (DUAL OWNERSHIP) یشتر وافی به مقصود است تا «مالکیت دوگانه» (DOUBLE OWNERSHIP). از نگاه شهید صدر ما دارای دو گونه مالکیت هستیم: مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی، البته هر یک با محدودیت هایش. از دیدگاه شهید صدر این مفهوم، در اصل یا پایه دیگری از اقتصاد اسلامی نیز ملاحظه می شود: (المبدأ حریة الاقتصاد فی نطاق محدود) اصل آزادی اقتصادی در کادر محدود (محدودیت های ذاتی و محدودیت های موضوعی).
شهید صدر آنچه را که مغایر با شأن و منزلت یک انسان باشد، محدودیت ذاتی می دانند. زیرا ذاتاً این محدودیت باید وجود داشته باشد. به عنوان نمونه در بحث پوشش و حجاب اگر فردی شأن و منزلت خود را رعایت نمی کند مسلماً اجازه ندارد حقوق فردی دیگران را محترم نشمارد. زیرا طرز پوشش بیانگر شأن و منزلت فرد است. بنابراین، این محدودیت، مبتنی بر رعایت حقوق فردی دیگران است. محدودیت موضوعی نیز مربوط به حفظ حقوق جامعه است. مثلاً مسأله رباخواری باعث از بین رفتن حقوق جامعه می شود. بنابراین، ما باید بخشی از محدودیت ها را که به لحاظ موضوعی وجود آنها منتفی است تحت عنوان محدودیت های موضوعی بپذیریم. یعنی، اگر چنانچه این گونه آزادی ها موضوعاً منتفی باشد. بنابراین، نظرگاه شهید صدر در اصولی که برمی شمارند، مشخصاً منطبق بر نظری است که آقای دکتر صادقي تهرانی فرمودند. یعنی، مبتنی بر حقوق، منزلت و شأن فردی. بنابراین، وقتی از این منظر به سراغ اندیشه های حضرت علی علیه السلام می رویم، می بینیم که این اندیشه ها به طول کامل پاسخ گو و تأمین کننده حقوق فردی است. داستان عقیل که مورد اشاره بود، نمونه بارزی از توجه بدین معنا است.
دکتر وصالی: توجه به فرد و حقوق فردی چنانکه آقای دکتر صادقی تهرانی فرمودند همسو با دیدگاه جناب دکتر هدایتی است و سخنان دکتر هدایتی مؤید آن نوع نگرش توجه به فرد است که از کتاب اقتصادنا و آراء شهید صدر استخراج می شود. در حقیقت با توجه به مثال مربوط به عقیل به این نتیجه می رسیم که در نظر امیرالمؤمنین حقوق فردی و توجه به فرد از اهمیت وافر برخوردار است. اینک از جناب آقای دکتر حشمتی مولایی تقاضا می کنم که نظر خودشان را درباره وجود یا عدم گرایش به فرد از منظر امیرالمؤمنین بیان بفرمایند.
دکتر حشمتی مولایی: اگر واقعاً توجه کنیم، به تعبیر من و با توجه به نظر شهید صدر، زمانی که ایشان بحث مالکیت مزدوج را مطرح می کنند، کمتر از مسائل روز تأثیر پذیرفته اند، و بیشتر تحت تأثیر مطالبی بوده اند که در قرآن، روایات و کلام مولا علی علیه السلام وجود داشته است. بنابراین، وقتی ایشان مالکیت مزدوج را به عنوان یک اصل مطرح می نمایند، در عین حال پارادایم فردگرایی را نیز می پذیرند، اما در کنار آن به یک مالکیت جمعی نیز اصالت می بخشند. یعنی، نه به آن تعبیر لیبرالیسم خالص که تمام تحلیل ها را براساس اصالت فرد قرار می دهد و نه به تعبیر سنتی مارکسیست ها که اصالت اجتماع را مبنای عملیات اقتصادی قرار می دهد، بلکه به نظر می رسد در کلام مولا همان قدر فرد محترم است که جامعه و گرایش اجتماعی محترم است و البته در تجزبه و تحلیل نهایی اولویت با جامعه است.
یعنی، پارادایم مطرح در کلام مولا مبتنی بر اهمیت و شخصیت فرد و احترام به یافته های فرد و مالکیت فردی است تا جایی که به جهت گیری اجتماعی ضربه وارد نکند. اگر چنین فردی در اظهار عقیده و مالکیت آزاد است، تا زمانی که مقابل حرکت اجتماعی قرار نگیرد، آزاد است. یعنی، اگر در مقابل حرکت اجتماعی و جهت گیری رهبری قرار گیرد، هر چند چنین فردی ممکن است عقاید قابل احترامی نیز داشته باشد اما او در مقابل جامعه و به تعبیری به مثابه خوارج تلقی خواهد شد. به بیان حضرت علی علیه السلام در هنگام جنگ با معاویه که فرمود: بعضی از اصحاب ما به جهنم و بعضی از اصحاب معاویه به بهشت می روند، ایشان در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا پیروان شان حق نیستند می فرماید بلی، اما ممکن است بعضی از افراد ما تنها برای گرفتن غنیمت وارد جنگ شده باشند و به این ترتیب وارد جنهم می شوند. در حالیکه برخی از یاران معاویه به واسطه آن که تصور می کنند حق با معاویه است وارد جنگ شده باشند، پس آنها ممکن است بهشتی باشند، لذا این تعبیر حضرت نشانگر این واقعیت است که در عین حال که به آزادی فردي احترام می گذارند، اما وقتی حکومت و رهبری معین شد، دیگر باید اصالت اجتماع با اولویت نسبت به اصالت فردی مورد پذیرش همگان قرار گیرد. این واقعیت اشاره به این موضوع است که فرد هر چند می تواند بیشترین حقوق را داشته باشد، ولی چنانچه در مقابل جامعه اسلامی قرار گیرد، هر چند در بیان عقیده آزاد است، اما در مقابله با جامعه اسلامی آزاد نیست.
بر این اساس، شهید صدر بحث مالکیت مزدوج را مطرح می سازد، زیرا بنا به فرمایش حضرت «رانت هایی که گرفته اید، حتی اگر کابین زنان شما نیز شده باشد، باید پس گرفته شود». حتی ممکن است گاهی جامعه اسلامی، چنین تشخیص دهد که مالکیت فردی زیر سؤال قرار گیرد. بنابراین، اگر منافع اجتماعی طبق نظر حاکم اولویت داشته باشد، چنین امری امکان پذیر خواهد بود. بنابراین، این نظریه قابل جمع شدن با نظریات معاصر نیز هست. در حال حاضر ما شاهد حضور نظریه «تقارب» نیز هستیم. یعنی جامعه گرایان به تدریج در حال پذیرش فردگرایی هستند و فردگرایان نیز در حال پذیرش نهادهای اجتماعی هستند. یعنی، جامعه آمریکایی در زمانی که کاملاً فردگرا بود، در حال حاضر پذیرنده نهادهای اجتماعی شده است و از سوی دیگر جوامع سوسیالیستی نظیر چین و روسیه نیز در حال پذیرش بخش خصوصی هستند. بنابراین، اصالت مالکیت مزدوج به عنوان یک اصل اصیل پذیرنده هر دو پارادایم است. من معتقدم که در اینجا در عین حال که ما بیشترین احترام را برای مالکیت فردی در نظر می گیریم، اما اولویت را در تجزیه و تحلیل نهایی به مالکیت اجتماعی می دهیم. یعنی، اگر در جایی قصد احداث بزرگراهی وجود داشته باشد، در ابتدا باید بخش خصوصی و مالکان را راضی ساخت، اما اگر مقاومتی با مصالح عمومی وجود داشته باشد، باید حق فردی مورد تجدیدنظر قرار گیرد و این به عنوان یکی از اصولی است که به تصور من در نهج البلاغه نیز در مورد آن تأکیداتی وجود دارد.
دکتر هدایتی: به اعتقاد من مالکیت فردی به هیچ روی متناقض با مالکیت عمومی نیست. زیرا اگر حقوق فردی با حقوق اجتماعی در تضاد و تناقض قرار گیرد از آنجا که حقوق اجتماعی مربوط به تمام مردم است، فائق خواهد آمد زیرا معنا و مفهوم حقوق فردی در رعایت موازین شرعی و اخلاقی برای هر فرد است. به اعتقاد من شهید صدر یک ادیب فرزانه نيز بوده است. زیرا با به کار بردن واژه «مالکیت مزدوج»، مفهومی را به کار برده که به طور کلی نمایانگر شعاعی جدید از بحث مالکیت است. زیرا به این ترتیب فرد می تواند از حقوق فردی خود استفاده کند، اما در عین حال این حقوق دربرگیرنده همه امور نیست. یعنی، اگر دایره این حقوق به تجاوز به حقوق اجتماعی کشیده شود، جلوی آن گرفته خواهد شد. بنابراین با استفاده از مالکیت مزدوج، فرد را متعهد می گرداند و به او مسئولیت هایی را واگذار می کند. زیرا وقتی فرد متعهد شد و در مقابل مسئولیت قرار گرفت، آن گاه مالکیت او فردی نخواهد بود. بنابراین، می بینیم که واژۀ خیلی ظریف و ادیبانه ای انتخاب شده است. حتی مورد دوم نیز که همان آزادی اقتصادی در «نطاق» محدود است با تعبیر خاص خود، واژه ای بسیار زیبا و ادیبانه انتخاب شده است که به خوبی مفهوم خاص خود را می رساند.
دکتر وصالی: آقای دکتر صادقی! جنابعالی که ابتدا این بحث را مطرح کردید اینک با مطالبی که آقایان دکتر حشمتی و دکتر هدایتی طرح کردند نظرتان را بفرمایید.
دکتر صادقی: این بحث روشن و مهمی است. وقتی شهید صدر از آزادی محدود بحث به میان می آورند، این بحث به طور طبیعی در مقابل آزادی نامحدود مطرح خواهد بود. ما احساس آزادی می کنیم ولی هزاران قید نیز همراه آزادی ما وجود دارد که یکی از آنها همان اعتقادات ما است. مهمترین عواملی که باعث محدود کردن و نظم دادن به آزادی ما می شوند، اعتقادات، سلیقه و حتی ذائقه و قدرت بدنی و ملاحظات اجتماعی ما است. بنابراین، این گونه مسائل جزو خرد عمومی بشر است.
در مسئله مالکیت مزدوج هم گفتار شما مخالف صحبت های من نیست. ما دارای 3 نوع مالکیت عمومی، مالکیت دولتی و مالکیت خصوصی هستیم. مالکیت عمومی، مربوط به عموم مردم است و دولت تنها امین مال مردم است. یعنی، اگر دولت پذیرنده این است که آب را که در تملک عمومی قرار دارد به مردم برساند، به لحاظ آن است که دولت است و از طرف ما مسئولیت یافته است که اموال عمومی را اداره کند. اما مالکیت دولتی، نیز زمانی مطرح است که مالکیت مربوط به خود دولت است و دولت در قالب یک نهاد دست به ساخت و بهره برداری پروژه ای زده است. بنابراین، این تقسیم بندی، بسیار جالب است و چنین نگاهی از سوی اقتصاد آزاد کمتر مورد توجه بوده است. زیرا هر چند ممکن است در غرب نیز دولت خود را در برابر پرسش های عمومی، پاسخگو بداند، اما اینکه مالکیت را سه قسمت بدانیم و یک قسمت بزرگی را به مالکیت عمومی اختصاص دهیم و آنرا دارای حوزه ای خاص بدانیم، امر جالبی است که در تمدن اسلامی رواج داشته است. حوزه مالکیت عمومی نیازمند مدیریت است که آن را دولت بعنوان نماینده و کارگزار مردم به عهده خواهد داشت. اینکه منافع جمع اگر با منافع فردی در تقابل قرار گرفت، باید منافع فرد کنار زده شود، اساساً یک سخن عقلی است. در هیچ برهه ای از زمان و در هیچ جایی از دنیا عقلانی نبوده است که منافع یک فرد مانع از منافع عمومی گردد. بنابراین، بشر قادر به درک این واقعیت عقلی هست. اما اینکه چه کسی مرجع تشخیص است، سؤال و موضوع مهمی است که باید به آن پرداخت.
در دوران جدید، مردم جهت رعایت مصلحت اجتماعی و شناخت مسئولیت ها اقدام به انتخاب نمایندگانی می کنند و به آنها اختیاراتی می دهند تا به قانونمندسازی رفتارهای عمومی مبادرت ورزند، تا ما بتوانیم به صورت فردی به حداکثر حق خود نائل شویم بدون آن که حقوق حوزه عمومی تضییع شود. بنابراین، این افراد قانونگزار می شوند و در همین راستا اقدام به تأسیس دولتی برای اجرای قوانین و همچنین راه اندازی دستگاه قضایی برای قضاوت می کنند. شما می بینید که در مورد حکومت حضرت علی علیه السلام نیز همین اتفاق رخ می دهد. یعنی، وقتی عده ای از بزرگان برای قبول امر خلافت به امیرالمؤمنین مراجعه می کنند ایشان در وهله نخست ریاست را نمی پذیرند. در مرحله دوم، پذیرش امر را منوط به درخواست قاطبۀ مردم می کنند. یعنی، هر چند حضرت علی علیه السلام از ارجحیت خود در رهبری جامعه آگاهند، اما آن را منوط به خواست مردم می دانند.
حال سخن اصلی من این است که عده ای می آیند و از این شخصیت یک تابلو می سازند و آن را نمونه قرار می دهند، کما اینکه فاطمیون مصر ابتدا به نام حضرت علی علیه السلام اقدام به راه اندازی حکومت کردند. اما وقتی دیدند که با این شاخص دچار دردسرهای فراوان شده اند و تمام رفتارهای آنها با آن شاخص مورد ارزیابی مردم قرار می گیرد، اقدام به کنار گذاشتن ماهرانه حضرت علی علیه السلام به عنوان یک فرد نمونه کردند و علی علیه السلام را یک غیربشر خواندند و خداگونه اش ساختند تا مردم خلفای خود را با عدالت علی علیه السلام به داوری نگذارند. در حالیکه اساساً کار حضرت علی علیه السلام یک کار اسلامی بود و حضرت نیز یک مسلمان نمونه بود و به گونه دیگری نباید عمل می کرد. پذیرش این خلافت در مرحله نخست بستگی به رجوع مردم دارد و شرط کافی آن نیز داشتن صلاحیت لازم برای انجام و پذیرش این مسئولیت است. زیرا در غیر اینصورت اساساً تکلیفی برعهده کسی نخواهد بود. مردم حق دارند تا گروهی را انتخاب کنند که حدود اختیارات و مسئولیت ها و حقوق آنها را به صورتی قانون مند تنظیم کنند. البته این به معنای اجازه عمل به طور آزاد و دلخواه نیست. یعنی، قانون اساسی نوشته می شود تا در آن اختیارات دولت محدود به رعایت حقوق ملت شود. یعنی، هم مجلس و هم دولت در یک چارچوب خاص حق عمل دارند و جدای از آن نیز همواره در معرض بازخواست و پرسش قرار می گیرند. در نتیجه، در بینشی که اصالت به فرد و انسان داده می شود، هیچ جایی برای کم اهمیت دادن به حقوق عمومی وجود ندارد. اما وقتی تکیه بر روی فرد قرار گرفت، جمع تبدیل به یک موجود عینی که در برگیرنده تک تک افراد است، خواهد شد. لذا در این چارچوب به طور مثال عده ای خود را به عنوان پیش گامان طبقه کارگر قلمداد نمی کنند و یا عده ای بعنوان تشخیص دهندگان مصلحت جمع نمی شوند تا به این ترتیب راه بر اندیشه افلاطون بازگردد. اگر قرار است تک تک شهروندان صاحب حق باشند، این حقوق توسط مکانیزمهای نمایندگی قابل پیاده شدن و نظم پذیری است. اما اگر جامعه در پارادایم افلاطونی دارای اهمیت است، آن گاه هر اقلیت و دسته ای به تناسب فراهم آمدن موقعیت تاریخی خواهان به دست گیری قدرت خواهد شد. اتفاقاً افرادی نظیر افلاطون و ارسطو و بزرگان اندیشه تاکنون به ندرت به قدرت رسیده اند، یعنی در حالیکه تئوری از سوی این افراد بوده اما در طول تاریخ، حکومت از آن افراد دیگری بوده است. لذا عملاً سند تشخیص مصلحت جمع به دست دنیاداران و قدرتمندان خواهد افتاد و تمام موضوعات از قبیل عدل و عدالت اجتماعی و قسط اقتصادی با تشخیص آنها پیاده خواهد شد و آن گاه همان می شود که طی قرنها شده است. حکومت خود را همچنان حق مدار و عدالت گستر می خواند و مردم آنرا غاصب و ظالم می یابند.
در یک کلام، جوهر سخن آن است که رجوع جاهل به عالم و ملاحظۀ اهمیت نظم عمومی یک مسئله عقلی عرفی است. آن چه مهم است این است که مردم به عالم مراجعه می کنند و یا مدعی علم، مردم عاقل هشیار را به مطّب می کشاند؟
دکتر وصالی: بحث نمایندگی موضوع جاری در دنیای جدید است که طبق نظر آقای دکتر صادقی اگر پارادایم فردیت را هم در نظر آوریم در زمان امیرالمؤمنین نیز به نحوی قابل طرح می باشد. آقای دکتر حشمتی نظر شما در این باره چیست؟
دکتر حشمتی: ما اصولاً معتقدیم که سیره علی علیه السلام هماهنگ با ایجاد یک جمهوری بوده است، یعنی افراد آمده اند و ایشان را انتخاب کرده اند. اما این شرط، تنها یک شرط لازم است. یعنی شرط کافی نیست. این افراد ممکن است در زمان یزید، یزید را انتخاب می کردند. در حالیکه این حکومت به هیچ روی از نظر ما یک حکومت اسلامی نخواهد بود. بنابراین، شرط کافی آن است که آن کسی که انتخاب می شود واجد شرایط و مورد تنفیذ اسلام نیز باشد. پس حکومت یزید هر چند مورد تأیید مردم باشد لیکن مورد قبول نیست. در عین حال که در حکومت علی علیه السلام زمینۀ انتخابات فردی وجود داشته است، اما توسط پیامبر مورد تنفیذ قرار گرفته اند. در نظام فردگرایی، امکان سوءاستفاده وجود دارد. مثلاً در آمریکا بوش به عنوان رئیس جمهور انخاب شد و ظواهر نیز بیانگر آن بود، اما اینکه تا چه اندازه این انتخابات سالم بوده و افراد با شناخت و بطور شفاف وی را انتخاب کرده اند، جای سؤال دارد. بنابراین، در حکومت اسلامی مبنا فقط بر فردگرایی گذاشته نمی شود. زیرا ما قایل به مبنای وحی نیز هستیم. یعنی، فردی که به عنوان امام منتخب می شود، حتی قدرت تصرف در مالکیت فردی را نیز دارد، «النبی اولی بالمؤمنین بانفسهم» زیرا پیامبر حتی نفس افراد را هم می تواند در برنامه ریزی اسلامی مورد جهت گیری قرار دهد.
من می خواهم نکته ای را که آقای دکتر اشاره کردند تحت عنوان اقتصاد سیاسی اسلام بر مبنای نهج البلاغه مطرح کنم. یعنی اقتصاد سیاسی که بخش خصوصی و عمومی را از هم جدا می کند و نسبت آن را تعیین می کند، در نظام سوسیالیزم، سرمایه داری و اسلام چگونه است. ما در اصل 44 شاهد بودیم که خبرگان چگونه هوشمندانه اقتصاد سیاسی اسلام را مورد توجه قرار داده اند. مدتی تصور این بود که صنایع بزرگ و بانک ها همگی در اختیار دولت قرار دارند، در حالیکه اگر در این اصل به طور دقیق نگریسته شود، به روشنی تکلیف مشخص شده است. زیرا در ذیل این اصل را می توان ملاحظه نمود که مبنای اقتصاد اسلامی بر رشد قرار گرفته است. یعنی، رشد در اقتصاد اسلامی تعیین کننده میزان مالکیت و قلمرو تصدی گری بخش خصوصی و دولتی است.
به نظر من این موضوع وسیع و عمیقی است که نیاز به بحث بسیار گسترده ای دارد که باید براساس رهیافت نهج البلاغه، یعنی سیرۀ پیشوایی که مورد قبول شیعه و سنی است، تبیین شود.
در صورتی که دقیقاً اقتصاد سیاسی در نهج البلاغه را در مورد ملاحظه قرار دهیم، می توان مشاهده نمود که «فرد» همانقدر در یک جامعه اسلامی محترم است که «جامعه» و حتی می توان گفت که در تجزیه و تحلیل نهایی و طبق قاعدۀ «لاضرار»، خواستۀ اجتماعی از اولویت برخوردار است.
دکتر هدایتی: حقیقت نیز اینگونه است و هنوز مسألۀ مالکیت در جمهوری اسلامی ایران تبیین نشده است و حتی قانون مدنی نیز در تعریف مالکیت سکوت کرده است. زیرا قانون مدنی ابتدااً و قبل از تعریف، مالکیت را بر دو نوع منقول و غیرمنقول برمی شمارد.
در اصل 44 آنچه مربوط به قلمرو و ضوابط و حدود بخش تعاونی است بصورت قانون درآمده است. امّا قوانین ناظر بر ضوابط و حدود بخش های دولتی و خصوصی هنوز تدوین نشده و این موضوع همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. البته فرمایش آقای دکتر حشمتی بیشتر ناظر بر قسمت اخیر اصل 44 قانون اساسی است. اما واقعیت این است که هنوز مرزبندی مشخصی از نظر قانون اساسی بین مالکیت خصوصی و دولتی وجود ندارد و با وجود گذشت 27 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، بجز بخش تعاون، قوانین مدون دیگری در باب حدود و ثغور بخش های دولتی و خصوصی نداریم. امّا در باب حقوق اجتماعی مسلّم است آنجا که حقوق فردی موجب اضرار دیگران شود، از نظر اسلام مطرود است. زیرا در اسلام چیزی به عنوان حقوق فردی که موجب مزاحمت دیگران شود وجود ندارد (لاضرر و لاضرار فی الاسلام).
دکتر وصالی: آقای دکتر صادقی! ظاهراً جنابعالی باید پاسخ لازم را خصوصاً در مورد تلاقی دو مقوله فرد و جمع که آقای دکتر حشمتی مطرح کردند بفرمایید.
دکتر صادقی: این موضوع بسیار جالب است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در زمان وفات در مسجد در جمع اصحاب خود می گويد که هر کس از من حقي طلب دارد بیاید و بگیرد. در آن هنگام یک نفر به قصد زدن پیامبر از میان جمع خارج می شود، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز در کمال رضایت حاضر به ادای حق او می شود. نکته جالب در این داستان این است که در آن جمع هیچ کس آن مرد را از گرفتن حق خود منع نمی کند. در حالیکه اگر چنین اتفاقی در زمان ما روی داده بود چه برخوردی با آن فرد صورت می گرفت؟! بنابراین، ما در دوران خود هنوز به آن مرحله نرسیده ایم. اگر عده ای یک فرد ظالم را انتخاب کنند به صرف انتخاب، حکومت آنها را مسلماً حکومت اسلامی نمی خوانیم، زیرا شرط لازم و کافی برای اسلامی بودن تنها انتخاب کردن نیست: شرط نخست مسلمان بودن مردم است. وقتی سخن از اسلام به عنوان یک دین اجتماعی می شود معیارهای انتخاب نیز در اختیار ما قرار می گیرد. یعنی انتخاب کنندگان به عنوان افراد مسلمان مسئول انتخاب خود می شوند. بنابراین، اگر اسلام پیاده شود ملاحظات آن نیز باید در نظر گرفته شود.
ما در لباس پوشیدن آزادیم اما به عنوان یک مسلمان دارای معیارهای خاصی در این زمینه هستیم که پوشش ما را از غیرمسلمان جدا می سازد. اعتقادات ما بخش مهمی از نظم دادن به آزادی ما است و فرهنگ نیز در همین راستا معنی خواهد یافت. انسان موجود اجتماعی است لذا ملاحظات اخلاقی، اعتقادی و غیره در زندگی ما نقش بازی می کنند. تنها کار این اندیشه، حفظ جامعه از خطر افتادن سرنوشت آن در دست عده ای تحمیلی است. یعنی این اندیشه به مردم امکان دفاع از حق خود را می دهد، کما اینکه در صدر اسلام مردم این حق را داشتند.
بنی امیه و بنی عباس بظاهر جهان گشای دنیای اسلام بوده اند. بزرگترین امپراطوری عصر توسط آنها به وجود آمد و کارهای عمرانی زیادی انجام دادند. ولی تمدن اسلامی از تمام دوران بنی امیه و بنی عباس فقط رفتار عمر بن عبدالعزیز را اسلامی خوانده است. زیرا اقدامات انجام شده توسط آنها فاقد معیارهای لازم بوده اند. معیارها روشن است و ردپای آن نیز در تاریخ هویدا است. به طوری که حتی فاتحین بزرگ را در تسنن نیز در زمره خلفای راشدین نیاورده اند. بنابراین، اختیار انتخاب یک شرط کافی و لازم نیست زیرا برای اسلامی بودن، شرایط بیشتری لازم است. اگر اکثریت مردم اسلام را انتخاب نکرده باشند، آن گاه هیچ کس حق ندارد بنام اسلام انتخابات را به هم بزند و اقلیت عهده دار حکومت شود. لذا در این طرح تمام مسئولیت ها و اختیارات و مرزها دیده شده است. مالکیت های سه گانه نیز به نحو بسیار مطلوبی پاسخ گوی نیازها است. یعنی، مالکیت عمومی، مربوط به عموم است و دولت نیز تنها یک کارگزار و مدیر امین و پاسخگو است.
به اعتقاد من در این پارادایم و طرز تفکر، ما می توانیم تمام ارزشهای خود را حفظ کنیم و حرف های کارساز و نو بزنیم. اعتقادات ما تناسب بیشتری با این موضوع دارد تا با حالتی که اقلیتی خود را موظف و ذی حق بداند که برای همیشه تعیین سرنوشت کند. به اعتقاد ما مسلمین، خداوند چنین اجازه ای را به کسی نداده است. بنابراین، این مدل یک مدل زیبا و متناسب با زمان ما است. من تصور می کنم ما در این زمینه حرف های زیادی برای گفتن خواهیم داشت.
دکتر هدایتی: مفاهیم بسیار زیبا بیان شده است. من تصور می کنم مفهوم قاعدۀ «لاضرر ولاضرار» این است که شما اساساً حق ندارید حتی به خود نیز ضرر برسانید. یعنی آیه «لاتلقوا بایدیکم الی التهلکة» به صراحت بیانگر این مطلب است.
دکتر صادقی: ما معیارهای اسلامی بسیار روشنی برای انتخاب شدن و انتخاب کردن و شرایط انتخاب در دست داریم. به اعتقاد این حقیر حکومت و نظام اقتصادی و اجتماعی ویژه ای که با رعایت این اصول توسط مردم مسلمان برپا می شود اگر در مورد پذیرش عرفی مسلمین قرار گیرد برای آنان نهادی اسلامی خواهد بود و تقویت، اصلاح و تحکیم آن موجب صواب، و نیز تحریف و تضعیف آن گناه تلقی می شود. تشخیص رعایت شدن یا نشدن اصول هم با عرف و عقلای همان جامعه در همان زمان است مشروط بر آن که عقلا (متخصصین در زمینه های مربوط) از آزادی تحقیق و بیان نتایج تحقیق برخوردار باشند (آزادی اجتهاد) و مردم هم از آزادی شنیدن و کسب آگاهی و نقد و انتخاب محروم نشده باشند (مضطر و برده نباشند). در چنین فضایی آزادی فردی بگونه ای معقول قانونمند می شود و با منافع عمومی هم سنگ می گردد. بنظر من علی علیه السلام شایسته خلافت در چنین جامعه ای است. آن هم وقتی مردم در حفظ حقوق خود پایمردانه ایستاده اند و به رخنه ظلم و فساد مجال حضور نمی دهند.
دکتر هدایتی: وقتی با دقت نگریسته شود می بینیم که این حقوق که دقیقاً همانند حقوق ارتفاقیه است، به عنوان یک نهاد (Institution) در حقوق مدنی ما که منبعث از حقوق اسلامی است، ملاحظه می شود. به عنوان مثال از یک معبر عمومی شما نمی توانید اتومبیل خود را به صورت انحصاری عبور دهید. زیرا این معبر برای عبور همه افراد است. پس حقوق فرد تا زمانی می تواند محترم شمرده شود که به حریم حقوق اجتماعی تعرض وارد نسازد. یعنی در صورت تعرّض، اثری بر آن مترتّب نخواهد بود. پس ببینید، به چه زیبایی و درخشندگی ایده ها بیان می شود و شما با موارد مشابه آن ندرتاً مواجه می شوید. به همین دلیل است که، قانون مدنی فرانسه در این موارد و برخی موارد نظیر آن متأثر از حقوق اسلامی است.
دکتر وصالی: به بحث تلافی بین فرد و جمع رسیدیم و اینکه هر یک حقوقی دارند و باید مراعات شود. به طور عام مباحث ارزنده ای مطرح شود و دو دیدگاه تا حدی در برابر هم قرار گرفتند که اینک باید شواهدی بیشتری از کتاب نهج البلاغه در مورد هر یک به دست آید. شماره بعدی فصلنامه ما باز هم موضوع اقتصاد خواهد بود و لذا بحث های این جلسه می توانند در نوبت دیگری ادامه پیدا کنند. امیدواریم که با استنادات بیشتری که به کتاب نهج البلاغه و حیات امیرالمؤمنین خواهیم داشت بتوانیم در باب عدالت اقتصادی در نهج البلاغه به یک نقطه نظر مشترک برسیم.
در پایان مجدداً سپاس خود و بنیاد نهج البلاغه را از شما بزرگواران که در این بحث شرکت کردید اعلام می دارم و در جلسه بعدی برای ادامه مباحث در انتظار شما هستیم.
منبع: سالنمای النهج 18 – 17 / پاییز / 1385