![ملت و مردم نو: نظريه ي ميثاق اجتماعي ملت و مردم نو: نظريه ي ميثاق اجتماعي](https://rasekhoon.net/_files/thumb_images700/article/2a01c312-36a6-42e6-8cbd-ebf0b76b0465.jpg)
ملت و مردم نو: نظريه ي ميثاق اجتماعي
مترجمان: جواد يوسفيان،علي اصغر مجيدي
چون ماکفايت آن نداريم که به فراخور زندگي مطلوب طبع خود- به فراخور حرمت انسان- چيزهاي لازم را فراهم آوريم، براي رفع نقصها و ناتماميهايي که درحال انفراد و تنهايي داريم، طبعاً جوياي مصاحبت و رفاقت ديگران شده ايم. بدين سبب بود که مردم در آغاز متحد شدند و جامعه هاي سياسي ايجاد کردند- جامعه هايي که نمي توانستند بي حکومت باشند، چنانکه حکومت نيز نمي توانست بدون قانوني متفاوت از قانون سابق الذکر [قانون طبيعت] موجود باشد. جامعه ها دو بنياد دارند :يکي تمايل طبيعي افراد است به زندگي اجتماعي و رفاقت، ديگري نظامي است که طرز زندگي مشترک را معلوم مي دارد و علناً يا محرمانه مورد موافقت قرار گرفته است. اين نظام همان است که ما قانون کامنولث مي ناميم و روح هيأت سياسي است و اجزاء هيأت سياسي را جان بخشيده و پيوسته ساخته و موافق اقتضاي خيرعمومي به کار انداخته است...
ما از بيداد عصر خود شکايت داريم، و شکايت ما نيز ناروا نيست، زيرا در عصر بدي به سر مي بريم. اما بياييد عصر خود را با عصري که جامعه هاي مدني به وجود نيامده بودند، با عصري که هيچگونه نظامي برقرار نشده بود، با عصري که صالحان آن در سراسر زمين از هشت تن در نمي گذشت، مقايسه کنيم تا دريابيم که خدا سخت ما را دريافته و در روزگار بهتري به جهان آورده است. براي رفع ستمها، آزارها و خطاهاي متقابل راهي جز اين نبود که مردم بين خود توافقي برقرار سازند و نوعي حکومت به وجود آورند و از آن تبعيت کنند. مردم به اين حکومت اقتدار فرمانروايي دادند تا صلح و آرامش و شادکامي آنان فراهم گردد. خلاصه کلام اين که هر نظام عمومي، به هر نوعي باشد، از رأي زني ومشورت وخلطه مردم و حکم برسود رساني والزام آن برخاسته است.[15]
هوکر از جهات ديگر نيز نوخواه بود. مثلاً برخلاف موازين فرهنگ عصر ميانه، مستندات کهن را در خور اعتبار وحرمت نشمرد و برعقل تکيه زد.[11]
سوارز و ماريانا: فرانسيس سوارز(6)(1548- 1617) که از صاحب نظران يسوعي اسپانياست در کتاب، با تکيه بر اهميت قانون در جامعه انساني، نظريه آکويناس را گسترد. سوارز به شيوه ارسطو و آکويناس انسان را اجتماعي خواند. اما از آن دو پيشتر رفت و جامعه جويي طبيعي را با ميثاق اجتماعي آشتي داد. از منظر او انسانها از آغاز زندگي گروهي داشتند، ولي از نظم و قانون محروم بودند. اما زندگي گروهي بدون نظم و قانون ميسر نيست، چندانکه انسان اجتماعي ضرورتاً بايد« انسان قانوني» باشد.[12] پس اراده جمعي گروه تجلي کرد- ميثاق اجتماعي. به قول ليلي(7):
سوارز اصل حاکميت مردم را با نظام حکومت پادشاهي هماهنگ ساخت؛ به اين ترتيب که به نظر او، قدرت سياسي از آن مردم است، ولي مردم براثر ميثاقي آن را از خود سلب وتا ابد به دستگاه حکومت تفويض مي کنند. تنها هنگامي حق استرداد اين قدرت را دارند که دستگاه حکومت به ظلم گرايد.[14]
حکيم اجتماعي ديگري که از اسپانيا برمي خيزد و به فرقه يسوعي تعلق دارد خوان دوماريانا(8)(1624-1536) است. کتاب او، گزارشي است از زندگي جامعه ابتدايي. در آغاز افراد انساني به حکم غرايز و بر کنار از آز و تباهي همچون ددان مي زيستند و قانون وحکومت نداشتند. اما انسان به قدر جانوران ديگر با محيط منطبق نبود، زيرا ساز و برگ طبيعي او ناچيز بود و دوره کودکي و بيدفاعي او دراز. پس به قيادت فردي توانا گردن نهادند و جامعه سياسي را با همه آلايشهاي آن، پديد آوردند.[15] ماريانا اصالت اجتماعي انسان را منکر نمي شود، اما جامعه سياسي را مسبوق بر ميثاقي عمومي مي داند. در وصف وضع ابتدايي جامعه به ژان ژاک روسو، و در بيان مخاطرات کودکي ديرنده انسان به جان فيسک(9) نزديک است.[16]
آلتوسيوس فدراليست: برخي از نگرش پردازان اجتماعي، مانند اتوفن گير که (10) وشاگردان انگليسي او مخصوصاً ميت لند(11)و في جيس وحکيم اجتماعي آلماني، يوحانن آلتوسيوس(12)(1638-1557) را از وابستگان نظريه ميثاق اجتماعي و خواستاران «دولت فدرال» دانسته اند. ولي کساني چون فردريک مفسر معروف آثار آلتوسيوس منکر اين وابستگي است.يکي از علتهاي اين اختلاف نظر اين است که آلتوسيوس پس از چاپ اول کتاب خود در آن دست برد. از اين رو مطالب چاپ اول و چاپهاي بعدي يکسان نيستند. علت ديگر اين است که برخي از محققان از منظر علم حقوق وبرخي از ديدگاه جامعه شناسي در کتاب او نگريسته و داوري کرده اند. في جيس که آلتوسيوس را در شمار اصحاب ميثاق اجتماعي مي آورد، مي نويسد:
اگر از لحاظ جامعه شناسي افکار آلتوسيوس را بکاويم، با فردريک موافق مي شويم و نظر فيسک را کنار مي گذاريم. آلتوسيوس خود از منظر اجتماعي( ونه حقوقي) به علم سياست نگاه مي کند.
علم سياست علمي است درباره پيوستگي موجودات انساني به قصد زندگي اجتماعي... بنابراين، آن را علم موضوعات مربوط به همزيستي خوانده اند. به قول فردريک، «اگر از نظرگاه گيرکه به آلتوسيوس نگاه کنيم، باور مي داريم که آلتوسيوس به ايجاد نظامي در حقوق پرداخته است. اما آلتوسيوس دولت را اجتماعي مي داند که براي همکاري در راه تحصيل مقاصد عمومي به وجود آمده است. شرايط طبيعي اين زندگي اجتماعي موضوع علم سياست است، و نتايج حقوقي آن متعلق به علم حقوق است.»[18]
کلمه همزيستي (Symbiosis) را از زيست شناسي به وام مي ستاند و برزندگي جامعه سياسي اطلاق مي کند و اعضاي جامعه را همزيستان Symbiotici مي نامد، و با اين نامگذاري مي رساند که مقدمه زندگي اجتماعي ميثاق يا قرارداد حقوقي نيست، بلکه مقتضيات زيستي است. آلتوسيوس به اقتضاي پيشرفت زيست شناسي در آلمان عصرخود، به عوامل زيستي زندگي اجتماعي توجه بليغ مبذول مي دارد، در آن عصر علماي طبيعي آلمان زيست شناسي قديم يونان را احيا کرده و مبناي بررسيهاي جديد خود گردانيده بودند. اتوبرون فلس(14) و جرومه باک و لئوناردفوکس (15) پايه علم گياه شناسي را نهاده و والريوس کوردوس (16) شالوده طبقه بندي زيستي را ريخته و کنارت گسنر(17) دست به پيرايش زيست شناسي ارسطو زده بود.
آلتوسيوس با چشم انداز زيستي خود، قدرت سياسي را عاملي طبيعي مي شمارد و از آن جمعي که به طبع با هم زيست مي کنند (consociatio Symbiotica) مي داند؛ بديهي است چنين مفهومي با مفهوم ميثاق اجتماعي وفق نمي دهد. به اتکاء منشأ طبيعي جامعه است که آلتوسيوس دولت را قدرتي جامع و بي چون وچرا مي داند وحتي بيش از بودن دم از لزوم دولت مطلق مي زند. دولت با اين قدرت قاهر اصيل، نه خود محصول ميثاقي اجتماعي است، و نه نهادها و گروههاي آن از ميثاقي اجتماعي زاده اند. برهمين شيوه دولت آلتوسيوس نمي تواند دولت فدرال به معني متعارف باشد . دولت فدرال مرکب از گروههايي است با منافع و فعاليتهاي مجزا، حال آنکه تقسيمات دولت آلتوسيوس مانند شوراهاي (soviets) گوناگون کشور اتحاد جماهير شوروي يکپارچه و يگانه اند.[19]
گروسيوس و حقوق بين المللي: هوگوگروسيوس(18)(1645-1583)از حکيمان و سياستمداران بزرگ هلند است. کتاب معروف او (De Jure Belliet Pacis) در حقوق بين المللي است. با آنکه دوبوا و جن تيلي(19) و هوکر و محققان پيشين مقدمات حقوق بين المللي را فراهم آوردند، گروسيوس مؤسس آن علم به شمار مي رود. در مقدمه کتاب معروف خود، شرحي درباره منشأ نهادهاي اجتماعي مي آورد.
اما دولت محصول ميثاقي اجتماعي است.[20] « همانند انديشي» (Likemindedness) اساس روابط اجتماعي و بين المللي است.[21]
گروسيوس که با ابداع علم حقوق بين المللي راه نوي درعرصه علوم اجتماعي گشود، در موضوع حق حاکميت، نظري آشفته دارد، و با انکار حق حاکميت مردم، به قهقرا مي رود.[22]
سه مرد آرمان گراي: در اين دوره کامپانلا وبيکن و هرينگتن در بيابان جامعه هاي آرماني خود، آرايي آوردند. کامپانلا به شيوه کنت برآن شد که جامعه مبتني برقدرت و محبت و خرد است و وقتي پيشرفت مي کند که تسلط اجتماعي و عوامل اداري آن براساس اين ملکات تحقق پذيرند.[23] بيکن خواستار است که انسان برعادت غلبه کند، زنجيره هاي رسمهاي کهن را بگسلد، به جاي عالم الهي، عالم انساني را مطمح نظر قرار دهد و به ياري علم به سعادت دنيوي برسد. [24]هرينگتن بنياد تعليل اجتماعي و تبيين اقتصادي ورواني جامعه را مي نهد. مي گويد که نوع حکومت بسته به چگونگي مالکيت است. برخي از مردم طبعاً بر ديگران تفوق عقلي دارند و بايد زمام امور اجتماعي را به دست گيرند. جامعه اي که با قوانين سنجيده و انتخاب صحيح، زبدگان عقلي را برسر کار آورد، رفاه عمومي را تأمين مي کند.[25]
انديشمندان دوره کامنولث از نظريه ميثاق اجتماعي و قانون طبيعت و حق حاکميت مردم نتيجه گرفتند که دولت بايد هر فرد را محترم شمارد و حقوق انساني را مراعات کند؛ دولتي که چنين نباشد، بايد با انقلاب مردم سرنگون شود. [27]ميلتون و ديگران اين اصول را به صورتي فلسفي درآوردند.[28]
هابس، منطقي بي رحم: کسي که نظريه ميثاق اجتماعي را بتفصيل تشريح کرد توماس هابس(1671-1588) بود. هابس با منطق قوي خود توضيح داد که برخلاف نظر ارسطو، انسان اجتماعي نيست؛ انسان در آغاز در جامعه نمي زيست، و در آن هنگام ستيزه حکمروا بود؛ جنگ همه با همه. [29]آنچه جامعه را مي آفريند و نگه مي دارد، ترس مردم از يکديگر است.[30]
هابس در تحليل اميال و روابط انساني چنان تواناست که او را «پدر روانشناسي اجتماعي»(Social Psychology) خوانده اند.[32] هابس عامل زور و ستيزه را از عوامل بسيار مهم زندگي اجتماعي مي شمارد و از اين رو پيشگام ستيزه اجتماعي است. مي گويد که ميثاق اجتماعي در مواردي با زور بسته مي شود.[33] حکومت مظهر قدرت است و وسيله حفظ جامعه. هابس مشخصات حق حاکميت را بخوبي توصيف مي کند، ولي حکومت را به جاي دولت مي گيرد، وحق حاکميت را از آن حکومت مي داند؛ و بنابراين، حکومت را به صورت غولي مردمخوار درمي آورد.[34]
ميانه گزيني پوفن دورف: فيلسوف و سياستمدار آلماني ساموئل پوفن دورف(20)(1694- 1632 م.) در کتاب خود، قانون طبيعت و قانون ملل براي آشتي دادن نظريه گروسيوس با نظريه هابس، اخلاق گروسيوس را با سياست هابس آميخت. [35]از ديدگاه او، گروههاي اجتماعي کوچک از قبيل خانواده، زاده غريزه اجتماعي انسانند، اما حکومت و دولت بر اثر ميثاقي به وجود آمده اند.
پوفن دورف از دو گونه ميثاق نام مي برد: ميثاق اجتماعي و ميثاق حکومي. نخست مردم بوسيله ميثاقي اجتماعي متحد شدند، و آهنگ ايجاد حکومت کردند. سپس مردم وحکام درباره حدود و وظايف حکومت، ميثاقي بستند.[36]
به اين ترتيب، پوفن دورف روشنتر از هوکر مفهوم ميثاق حکومي و ميثاق دولتي را باز مي نمايد. ولي نظر او در موضوع حق حاکميت مانند نظر گروتيوس مبهم است، زيرا از يک طرف آن را قدرت اعلاي دولت مي خواند، و از طرف ديگر آن را محدود به «عمل عادلانه» مي داند.[37]
اسپينوزا: فلسفه سياسي با روخ اسپينوزا (21)(1677- 1632) هم، نظريه ميثاق اجتماعي را دربردارد. نظر هابس را درباره مرحله ابتدايي زندگي انسان مي پذيرد. زندگي انساني از دشمني و ستيزه سرشار است. [37]پس زندگي اجتماعي که تعاون را به جاي تنازع مي کشاند، مطلوب مي گردد. براي دوام زندگي اجتماعي و سودهاي آن ميثاقي لازم است.[39] اين ميثاق به زندگي اجتماعي صورت قانوني مي بخشد و حقوقي را که هر فردي پيش از بستن ميثاق دارا بود، تضمين مي کند. اعتبار ميثاق بسته به نتايج مفيد آن است، و ميثاق به محض آنکه از سود رساني بازماند باطل و بي اثر است. شورش مردم وسيله اي است که دادگري و آزادي فردي را از دستياز حکومت متجاوز مي رهاند. [40] ميثاق اجتماعي در نظام اسپينوزا ضامن آزادي است، حال آنکه در نظام هابس بهانه حکومت مطلق است.[41]
نظر او بعداً به وسيله هاچسن(22) و هيوم و آدام اسميت گسترده و به وسيله شلر(23) نقد شد.
سيدني ولاک در مقابل فيلمر: آلجرنون سيدني(24)(1683-1622) در کتاب گفتارهايي درباره حکومت و جان لاک(1704-1632)در دو رساله درباره حکومت عليه حق الهي فرمانروايان قيام کردند و به مدافع بزرگ آن فيلمر تاختند. سيدني که شديدتر از ساير محققان قرن هفدهم به مونارشي مطلق مي تازد، اعلام مي دارد که برخلاف ادعاي فيلمر، حکومت زاده توافق مردم است و در اين صورت حق حاکميت به مردم تعلق دارد.[42] حق الهي فرمانروايان بي اساس است وبهترين نوع حکومت، حکومتي است آميخته از سلطنت و نژاده سالاري(آريستو کراسي) و مردم سالاري( دموکراسي). جان لاک که از هواخواهان انقلابات انگليس است وبه وساطت جفرسون و روسو و ديگران در انقلابات امريکا و فرانسه مؤثر مي افتد، درنيمه اول دو رساله درباره حکومت مفاد کتاب پاتريارکاي فيلمر را رد مي کند، و در نيمه دوم، نظر خود را درباره موضوع ميثاق اجتماعي و تجويز انقلاب شرح مي دهد. مرحله ابتدايي زندگي اجتماعي را پريشان و پرستيزه نمي داند. لاک که مدافع انقلاب سوداگري است مي گويد که آنچه انسان را به ميثاق اجتماعي و ايجاد جامعه کشانيد، گسترش اموال بود. مردم براي حراست اموال خود، خواستار قدرتي نگهبان شدند.[43] لاک با صراحت ميان جامعه و حکومت فرق مي گذارد.[44]
لاک: بزرگترين مدافع ميثاق اجتماعي: چنانکه اشاره شد، لاک مانند هايس و پوفن دورف و اسپينوزا براي زندگي اجتماعي مرحله اي مقدماتي مي شناسد. اما نظر او درباره چگونگي اين مرحله از نظرهابس و اسپينوزا دور، و به نظر پوفن دورف نزديک مي شود، و حتي از نظر گروسيوس و هوکر الهام مي گيرد. چنانکه دانينگ مي نويسد، مراد لاک از وضع ابتدايي يا طبيعي، وضعي است مقدم بر دولت نه مقدم برجامعه. [51]انسان در اين وضع آزاد است، ولي در حال جنگ نيست.
لاک به پيروي از ارسطو مي نويسد که انسان طبعاً مردم آميز است. جامعه تجلي مردم آميزي است و جامعه نخستين، جامعه زن و شوهر، جامعه دوم جامعه پدر و مادر و فرزندان، جامعه سوم جامعه خداوندگار وبردگان بود. اما اينگونه جامعه ها جامعه سياسي يا مدني محسوب نمي شدند. جامعه سياسي يا مدني برسه رکن استوار است:
1. يگانگي
2. قانون مشترک
3. مقامي براي حل اختلافات و مجازات متخلفان.
لاک برخلاف هابس، سلطنت مطلق را جامعه سياسي نمي داند. زيرا در جامعه سياسي قوه قانون گذاري از قوه اجرائي جداست، اما در سلطنت مطلق هر دو قوه در کف سلطان قرار دارند.
«افراد انسان به حکم طبيعت، آزاد و برابر و مستقلند. بنابراين، تن به سلطه جامعه سياسي نمي دهند، مگر با تشخيص فوايد آن و به اراده خود. چه بسا مردم که از سلطه حکومت ديرينه سرمي پيچند وخود حکومتي ديگر تشکيل مي دهند؛ وچه بسيار بيگانگاني که در سرزمين به سر مي برند، ولي چون با حکومت آن موافقت ندارند، عهده دار خدمت و تعهدي نمي شوند.
چنانکه گفته شد مردم اساساً آزاد و برابر و مستقلند و هيچکس را نمي توان از وضع اجتماعي خود بيرون کرد وتحت سلطه سياسي ديگري قرار داد، مگر آنکه خود او بدين کار رضايت دهد. اين رضايت چنين است که مردم با يکديگر توافق مي کنند که به يکديگر بپيوندند وبراي زندگي راحت و ايمن ومسالمت آميزي، اجتماعي به وجود آورند وبه سلامت از اموال خود التذاذ جويند و در مقابل ديگران ايمن باشند... بنابراين آنچه واقعاً جامعه سياسي را تحقق مي بخشد، چيزي جز تو افق تعدادي فرد آزادي که بمنزله اکثريتي باشند و متحد و در جامعه مستهلک شوند، نيست. فقط چنين امري است که آغاز هرگونه حکومت قانوني جهان را تبيين مي کند.[54]
مبناي اقتصادي دولت: انسانها در وضع ابتدايي به قدر احتياج خود کالا مي ساختند. ولي بعداً با وضع پول، مبادله آسان شد و بسط توليد لزوم يافت. مردم داراي اموالي شدند و براي حفظ آنها دولتي به وجود آوردند. به اين ترتيب، دولت مبنائي اقتصادي دارد. در برابر روسو که تملک خصوصي اراضي را موجد دولت مي داند، لاک دولت را معلول پول مي شمارد.
حدود قوه قانونگذاري: چون جامعه سياسي برقرار شد، افراد انسان از دو حق طبيعي ديرين چشم پوشيدند:
2. حق مجازات هرکس که از او فرمان نمي برد.
جامعه سياسي به اراده اکثريت، براي حفظ همه مردم و مجازات افراد مزاحم به وجود آمد و دست به ايجاد دستگاه قانون گذاري و وضع قانون زد.
قوه قانونگذاري چه در دست يک تن و چه در دست عده اي بيشتر باشد و خواه دائماً ياخواه به تناوب به کار پردازد... با آنکه قدرت اعلاي کامنولث است، باز بر زندگي و اموال مردم سلطه مطلق ندارد... چنين قوه در حد اعلاي خود، مقيد به خير جامعه است. ثانياً نمي تواند با احکام دلخواه و خلق الساعه سلطه ورزد، بلکه بايد با قوانين سنجيده و منقح عدالت ورزد و حقوق اتباع را حل و فصل کند... ثالثاً نمي تواند بدون موافقت کسي هيچ بخشي از اموال او را تصاحب کند... رابعاً نمي تواند قدرت وضع قانون را به ديگران واگذارد، زيرا کساني که داراي حق قانونگذاري هستند، آن حق را از مردم گرفته اند و حق تفويض آن را ندارند...[56]
حق انقلاب: لاک مانند هابس بين دولت و حکومت فرق مي گذارد. دولت از ميثاق اجتماعي وحکومت از ميثاق حکومي بر مي خيزد. انحلال حکومت در حکم انحلال دولت نيست... انحلال دولت امري است دشوار.
هرگاه که قوه اجرايي قوه قانونگذاري را از کار بيندازد يا قوه قانونگذاري قوانين خلاف منافع مردم وضع کند، بايد مردم برضد حکومت بشورند. تشخيص خطا کاري حکومت برعهده مردم است.
حکومتها نه تنها از بيرون، بلکه از درون نيز در مواردي انحلال مي يابند: اولاً هنگامي که قوه قانونگذاري تغيير کند، جامعه مدني وضعي مقرون به صلح براي مردم فراهم مي آورد و با داوريي که مردم از طريق قوه قانون گذاري خود براي ختم هرگونه اختلاف داخلي تأمين کرده اند، آنان را از وضع جنگ برکنار مي دارد. پس قوه قانونگذاري است که اعضاي يک کامنولث را متحد ويگانه مي سازد... ثانياً هنگامي که قوه قانونگذاري يا امير برخلاف تعهد خود عمل کنند. در اينجا اين سؤال پيش مي آيد که قضاوت نقض تعهد امير با قوه قانون گذاري با کيست؟ ممکن است در آن حال که امير از امتياز شايسته خود سود مي جويد، مرداني زشت کردار و فتنه جو از ميان مردم برخيزند. در پاسخ بايد گفت که قضاوت با مردم است، چون کس ديگري را امين يا نماينده خود مي گردانند، خود درباره مطابقت عمل او با تعهدش، داوري مي کنند. وقتي که اين امر در مورد افراد خصوصي درست باشد، چرا در موردي که رفاه هزاران هزار تن در ميان است و غفلت از دفع شر باعث تشديد شر مي شود، وجبران آن بسيار دشوار و وخيم وخطرناک است، درست نباشد.[58]
فقط حقوق طبيعي انسان مخصوصاً حق حيات و حق آزادي وحق تملک، اساس جامعه سياسي و وظيفه حکومت است، حال اگر حکومت از تعهد اين مهم کوتاه آيد، جامعه سياسي متلاشي خواهد شد. تحمل حکومت ناروا، خيانت به جامعه مدني است. بنابراين شورش بر حکومت ناصالح نه تنها حق مردم است، تکليف ايشان نيز هست.
هيوم، مخالف نظريه ميثاق اجتماعي: هيوم بزرگترين مخالف نظريه ميثاق اجتماعي است، و هيچکس به شدت او بر اين نظريه نتاخته است. آراء هيوم درباره منشأ جامعه منظم نيست؛ در جايي از غريزه جنسي نام مي برد، در جاي ديگر از نفوذ همدردي سخن مي گويد وحتي در موردي از مزاياي کمک متقابل ياد مي کند. با اينهمه از مجموع افکار اجتماعي هيوم مي توان چنين استنباد کرد که از ديده او به برکت غريزه جنسي خانواده پديد مي آيد. اعضاي خانواده در آغاز به وسيله همدردي و سپس به نيروي عادت و رسم با يکديگر زيست مي کنند. پس خانواده گسترش مي يابد و از نيروي همدردي و عادت مي کاهد. ولي مزاياي کمک متقابل برافراد معلوم مي شود و پيوستگي خانواده را ايمن مي دارد. اما انسان خودخواه است و مي خواهد اموال خود را حفظ کند. خانواده براي اين منظور کافي نيست. پس با موافقت ضمني افراد حکومت برپا مي شود. اما اين موافقت تلويحي با ميثاق تصريحي فرق فاحش دارد. زيرا مردم به هيچ روي آگاهانه گرد نمي آيند و قصد ايجاد حکومت نمي کنند. بلکه در حيني که مردم رفته رفته به لزوم حکومت پي مي برند، خانواده خود به خود گسترش مي يابد و تبديل به حکومت مي گردد. گروه خانوادگي به هنگام جنگ به رهبري يک تن، گردن مي نهد و سپس که مزاياي اطاعت گروه از رهبر آشکار مي شود؛ رهبر را دايمي مي گرداند و پايه حکومت را مي گذارد.
رد وضع طبيعي: هيوم وضع طبيعي يا غيراجتماعي انسان را مانند عصرطلايي، افسانه محض مي داند. انسان از آن زمان که انسان بوده است، به اجتماع زيسته است. قوانين طبيعت هم اساسي ندارند وفقط براي مقاصد سياسي وضع شده اند.
اطاعت مايه انسجام اجتماعي: هيوم مي گويد که انسان به حکم تمايل دروني و ضرورت بيروني، اجتماعي است وجامعه سياسي را براي صيانت و سلامت خود به وجود مي آورد. بنابراين بزرگترين وظيفه حکومت برقراري عدالت است. ساير وظايف حکومتي متفرعات آن يک وظيفه اند. شرط برقراري عدالت اطاعت مردم است. مردمي که با زور حکومت، به اطاعت کشانيده شوند، بعداً به نيروي عادت فرمانبرداري مي کنند.« آنچه را ساير مبادي طبع انساني به طرزي ناقص نهاده اند، عادت ريشه دار مي سازد.»
با اينهمه، اطاعت هيچگاه مطلق نيست، و همواره آزادي به مقابله قدرت مي شتابد. پس حکومت نبايد جوياي قدرت مطلق باشد. بهترين حکومت آن است که قدرت آن به چند بخش شده باشد. هدف نهايي جامعه مدني آزادي است، ولي اگر آزادي قدرت حکومي را به خطر اندازد، سرکوبي آن لازم است، زيرا جامعه برقدرت حکومت استوار است. بنابراين حکومت بر رضايت مردم مبتني نيست.
هيوم باشدتي بيش از شدت «بورک» و منطقي معتدلتر از منطق بنتام مي گويد که هرگز موافقت مردم شرط برقراري حکومت نبوده است. بي گمان هر موافقتي که مردم ابتدايي با حکومت خود داشته اند، موافقتي ناآگاهانه بوده است.[61]
آشکار است که براي سرسپردگي عمومي هيچ موافقتي بصراحت صورت نگرفته است. فکر چنين کاري در خاطر وحشيان خطور نمي کند. رئيس در موارد معين مطابق مقتضيات، اعمال قدرت مي کند. فايده بارز مداخله او سبب شد که هر روز بر موارد مداخله رئيس افزوده شود. براثر افزايش قبول اعتيادي در مردم به وجود آمد. اگر مي خواهيد، اين قبول اعتيادي را ارادي و بنابراين ناپايدار بدانيد، مختاريد.[62]
هواداران نظريه ميثاق اجتماعي نه تنها منشأ حکومت، بلکه ادامه آن را هم مبتني بر توافق ارادي مردم دانسته اند. هيوم ادعا مي کند که دوام حکومتها هيچگاه برچنين توافقي استوار نبوده است. حکومتها کراراً با هجوم وغصب، برمردم مسلط شده اند.
تقريباً همه حکومتهايي که اکنون وجود دارند يا از آنها خبري در تاريخ مانده است، دراصل براثر غصب يا تهاجم يا اين هر دو به وجود آمده اند و دم از يک توافق عادلانه يا انقياد ارادي مردم نزده اند... من برآنم که امور انساني هيچگاه مؤيد اين قانون نيست و حتي توافق ظاهري را هم بندرت تأييد مي کند. هجوم يا غصب و به بيان ساده، زور، نشاندن حکومتي به جاي حکومتي، منشأ تقريبا همه حکومتهايي که در جهان استقرار يافته اند، شمرده مي شود. توافقهايي که در مواردي معدود به ميان آمده اند، چنان غيرمتعارف و محدود و آميخته با فريب و خشونت بوده اند که اعتبار چنداني ندارند.[63]
هيوم به ذکر شواهد تاريخي مي پردازد و نتيجه مي گيرد که هرگاه حکومتي مردم را به اظهار نظر مي خواند، قصد فريب دارد. از اين گذشته چگونه مي توان عملاً از رأي اکثريت مردم آگاه شد. با اين وصف هيوم اتکاء حکومت بر موافقت مردم را مطرود نمي شمارد، بلکه بهترين ومقدسترين روش مي شمارد- روشي که به نظر او قابل اجرا نيست.[64]
رد فلسفي: از لحاظ فلسفي هم نظريه ميثاق اجتماعي پذيرفتني نيست. انسان براي آنکه درجامعه به سر برد و نسبت به زندگي اجتماعي وفادار ماند، نيازي به ميثاق ندارد. ميثاق به خودي خود داراي ضمانت اجرا نيست. انسان به حکم عقل سليم به زندگي اجتماعي پاي بند است، زيرا مصلحت او در اين است.[65]
بنياد عدالت: برخلاف ادعاي اصحاب نظريه ميثاق اجتماعي، «ميثاق زندگي اجتماعي» و از آن جمله«عدالت» براثر ميثاقي اجتماعي به ميان نيامدند، بلکه خود به خود و بتدريج نضج گرفتند. خانواده زاده غريزه جنسي و مقدمه جامعه است. عدالت در خانواده ريشه مي گيرد و سپس بتدريج به بار مي آيد. افراد خانواده به اقتضاي منفعت شخصي برخي کارها را پسنديدند وبرخي را ناپسند شمردند. در جريان حوادث بعدي اين مفاهيم بسط يافتند و به مفهوم کلي عدل وظلم انجاميدند. از طرف ديگر همدردي سبب شد که هر فردي خود را به جاي ديگري بگذارد، واز حوادثي که براي او روي مي دهند، متأثر شود. از اين احساس، مفاهيم اخلاقي ثواب و گناه، پديد آمدند.
نتيجه: انقلاب تجاري که نهضت رونسانس و نهضت اصلاح کليسا وجوهي از آنند، باعث زوال نظام زمينداري و برقراري دولتهاي متمرکز وقوام گرفتن طبقه سودا گر گرديد. طبقه سوداگر- دولتهاي مستبد مرکزي را، علي رغم کليسا و زمينداران، محلي تقويت کردند ولي بعدا براي رفع مزاحمتهاي دولتي، با دولتهاي مستبد مرکزي نيز در افتادند. پس در کشورهايي که زمينه مساعد بود، انقلابات وسيعي به رهبري سوداگران برضد نظام موجود درگرفت و به غلبه سوداگران انجاميد. انقلابات انگليس و امريکا و فرانسه از اين قبيل بودند. در اين ميان انقلاب فرانسه از ساير انقلابات اجتماعي مهمتر بود و درسراسر اروپا اثر گذاشت.
البته نظريه ميثاق اجتماعي مخالفاني نيز دارد. فيلمر که مورد حمله شديد سيدني ولاک قرار مي گيرد با دفاع از حق الهي فرمانروايان، قدرت سياسي را وديعه اي مي داند که خدا ( و نه مردم) به شاهان سپرده است. هيوم باشدتي بي نظير به نظريه ميثاق اجتماعي مي تازد و با دلايلي تاريخي و فلسفي آن را رد مي کند. در فلسفه اجتماعي هيوم، به برکت غريزه جنسي خانواده پديد مي آيد. اعضاي خانواده به وسيله همدردي و عادت بايکديگر زيست مي کنند؛ گسترش خانواده، از نيروي همدردي و عادت مي کاهد ولي لزوم کمک متقابل، افراد را به حفظ خانواده برمي انگيزد. خانواده براي حفظ اموال انساني کافي نيست، پس خود به خود بسط مي يابد. بنابراين، رهبر ودستگاه رهبري و سرانجام حکومت و دولت به وجود مي آيند. بدين ترتيب حکومت ودولت آگاهانه برقرار نمي شوند و مبناي آنها ميثاق اجتماعي نيست. حکومت و دولت خود به خود از بسط خانواده به وجود مي آيند و برزور متکي هستند.
پي نوشت ها :
1. Nicholas of Cues
2. Monarchomach: نگرش آفرينان سياسي قرن شانزدهم مسيحي که از نهضت مقاومت عليه فرمانروايان ستمکار حمايت مي کردند.م.
3. Hotman
4. Languet
5. Knax
6. Francis Suares
7. Lilley
8. Juan de Mariana
9. John Fiske
10. Otto von Gierke
11. Maithland
12. Johannen Althusius
13. Federalism
14.Otto Brunfels Jerome Bock
15. Leonard Fuchs
16. Valerius Cordus
17. Konard Gesner
18. Hugo Grotius
19. Gentilis
20. Samuel pufendorf
21. Baruch Spinoza
22. Hutcheson
23. Scheler
24. Algernon Sidney
25. danda