مترقي ترين قانون انتخابات را داريم

زير عنوان: عضو شوراي مركزي موتلفه از قانون انتخابات دفاع مي كند
 

اسدالله بادامچيان از اعضاي ارشد مؤتلفه و کميسيون ماده 10 احزاب و نماينده اصولگراي مجلس از مدافعان قانون انتخابات فعلي کشور است . وي قانون انتخابات جمهوري اسلامي ولايي را از مترقي ترين قوانين دنيا مي داند که دنيا در حال سرمشق گرفتن از آن است. اين نماينده مجلس مباحث مطرح شده درباره انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام را مانند اظهار نظرهاي بقيه افراد جامعه قابل احترام مي داند. بادامچيان در اين گفت و گو تاکيد مي کند که تنها مجلس حق تقنين در اين زمينه را دارد.
در سال هاي گذشته بسياري از جريان ها و چهره هاي سياسي در موضع گيري هاي متفاوت نقدهايي را به قانون انتخابات وارد کرده اند و به انحاي مختلف خواهان اصلاح اين قانون شده اند . در ابتداي بحث مي خواستيم نظر شما را درباره قانون انتخابات جويا شوم . آيا به نظر شما هم اين قانون بايد تغيير يا اصلاح شود ؟
- قانون نويسي انساني هيچگاه يک قانون نويسي کامل نيست . همين امر نيز سبب مي شود که اين قانون به صورت تدريجي کامل شود . در مقابل قانون نويسي الهي از ابتدا و در متن کامل است . مانند قوانين اسلام . با اين حال شاهد هستيم در همين دين اسلام نيز در طول زمان و به علت تغييرات زماني براي دريافت بن مايه ها و جوهره اين دين نيز به گذشت زمان نياز است . يعني اگر پيامبر اسلام در مدت 23 سال دين اسلام را به مردم عرضه کرد 255 سال تا دوره غيبت حضرت ولي عصر ( عج ) زمان طول کشيد تا ائمه معصومين همين قانون کامل و ثابت الهي را براي اعصار مختلف تبيين و تشريح کنند. روايت است که براي هر سده اي يک مجدد اسلام مي آيد تا مفاهيم اسلام را بنا بر تحولات زمان تبيين کند. بنابراين نهاد قانون چون متعلق به بشر است و بشر هم در حال تغيير ، تداول و تطور نياز به تکامل دارد. ما در مشروطه يک قانون انتخابات داريم . آيا اين قانون در حال حاضر نيز قابل است ؟ آيا به اين دليل که در آن زمان بوده در حال حاضر نيز قابل اجراست ؟ اين قانون به مقتضاي آن دوران کشور و بر مبناي قانون مشروطه نوشته شده است . در انقلاب اسلامي اصل انتخاب آزاد و ضابطه مند سرجاي خود است اما اين امر کاملا متحول شده است . براي اينکه مشروطه سلطنتي بود اما اين نظام جمهوري اسلامي ولايي است . پس در نتيجه قانوني بر اين مبنا نوشته شده و در حال حاضر اين قانون انتخابات مترقي ترين قانون امروز دنيا است . علت نيز در اين امر است که در اين قانون رأي اصلي متعلق به جمهور مردم است . اما چارچوبي که براي اين قانون در نظر گرفته شده است محدوده ساخته ذهن انسان ها نيست . بلکه چارچوبه اي است که با عقل و علم و مباني وحي ساخته شده است . اين مساله سبب مي شود تا انتخابات به زيباترين ، کامل ترين و آزاد ترين وجه ممکن برگزار شود . به نظرم اين تحول که درسال 58 در قانون انتخابات کشور ايجاد شده تحولي بسيار جدي است که مي توان در پروژه اي تحقيقاتي و دانشگاهي به صورت جدي مورد مداقه قرار گيرد . لازم به نظر مي رسد با يک مقايسه تطبيقي تفاوت هاي قانون انتخابات در دوره مشروطه و جمهوري اسلامي را بررسي کرده و تغييراتي که در اين دو قانون به وجود آمده را نيز مورد توجه قرار داد.
فارغ از زمان و تفاوت نوع سيستم هاي حکومتي جمهوري اسلامي و نظام مشروطه مهمترين تحولي که به نظر شما در قانون انتخابات جمهوري اسلامي نسبت به قوانين گذشته انتخابات ايجاد شده چيست؟
در اينجا بايد به يکي از نکات درخشان قانون انتخابات جمهوري اسلامي اشاره کنم . خبرگان قانون اساسي با دورانديشي و براي اينکه اين قانون چه از نظر وجه مردمي و چه از نظر وجه ديني در دوره هاي متمادي دستخوش سلايق گوناگون نشود ، اين قانون را رها نگذاشته است و در اين زمينه نهادي به نام شوراي نگهبان را براي صيانت از دين ، حقوق مردم و نظارت بر انتخابات در نظر گرفته است . اين اقدام سبب شده است که در انتخابات اجرا و نظارت به صورت کامل از هم مجزا شوند .
اين تعريفي که از قانون استادارد ارائه داديد الزاما درست نيست. شايد در يک تحول انقلابي ، جهاني و يا منطقه اي قرار گرفته باشيم در اين صورت ثبات قوانين امتياز به شمار نمي آيد . اما به هر حال يکي از امتيازها براي قوانين ثبوت آن است به ويژه در مورد قوانين مادر و فرادستي. به همين علت قانون اساسي را نمي توان به سادگي تغييرداد . منطقي آن است که اين گونه قوانين را بايد با توجه به شرايط و تحولات آتي تدوين کرد . با اين حال همين قانون اساسي وحي منزل نيست . ما نبايد مانع ابراز ديدگاه هاي مختلف درباره قوانين حتي قانون اساسي شويم . اگر کسي خواهان تکامل قانون اساسي است بايد بتواند به صورت آزادانه درباره آن ابراز نظر کند . اما اگر کسي آن را بهانه تخريب کرد در هيچ کجاي دنيا عقلا و علما اين مسأله را نمي پسندند . بنابراين ابراز هر نظر در جهت تکامل قانون مورد استقبال است با اين حال بايد اين تهديد را نيز مد نظر داشت که قوانين ابزار بازي هاي سياسي نشوند . زيرا در اين صورت قانون ارزش خود را از دست مي دهد .
ببينيد بعيد مي دانم چند باره برخي موارد مانند سن رأي دهندگان در جهت تکامل قانون باشد . به طور نمونه دولت را در ارديبهشت ماه سال گذشته طرح دو فوريتي کاهش سن رأي دهندگان را به مجلس داد. فکر نمي کنيد بسياري از تغييرات در قانون انتخابات سياسي باشد ؟
تغييرات در قانون به سه بخش تقسيم مي شود ، نخست تغييرات تفکري است . دوم تغييرات حقوقي و سوم تغييرات با انگيزه هاي سياسي . در مقوله اول اين تغييرات ، برخي بر اين باور هستند که به طور نمونه جوان در سن نوزده سالگي به بلوغ فکري در امور سياسي مي رسد . يکي ديگر حصول اين مهم را در هجده سالگي مي داند و افرادي نيز 16 سال را زمان مناسبي ارزيابي مي کنند . در انگلستان بلوغ قانوني را 18 سال اما بلوغ انتخاباتي را 24 سال مي دانند . اين نظرات و مباحث سياسي نيست بلکه بيشتر وجه حقوقي و فکري است . آيا مي توان مديريت کشور را به جوانان 15 ساله سپرد . من حزب را مثال مي زنم . جمع 100 نفره يک حزب را 50 نفر جوان و نوجوان ، 20 پيرمرد و 30 نفر ميانسال تشکيل مي دهند . اگر بگوييم دبير کل را همه انتخاب کنند در اين صورت معلوم است که به احتمال زياد يک نوجوان به اين سمت انتخاب مي شود . آيا اين با مصالح عاليه حزب جمع پذير است ؟ برخي نيز از نظر حقوقي و شرعي سنيني براي رأي دهي در نظر دارند و در صورت اکثريت يافتن در مجلس تلاش مي کنند که نظرات خود را به قانون تبديل کنند . اين امر نيز پديده اي کاملا طبيعي است . با اين حال مساله اي که مشکل زا است زماني است که تغييرات قانون جنبه سياسي پيدا کند که اين مساله متاسفانه ضايعات زيادي را به همراه خواهد داشت . مثلا يک جريان زماني فکر مي کند در ميان جوانان رأي دارد ، سن رأي دهندگان را کاهش مي دهد ، سپس زماني که از چشم آنها افتاد سن شرکت کنندگان در انتخابات را بالا مي برد. به نظر من اين بخش درست نيست و هزينه هاي زيادي را به همراه خواهد داشت . من به بازي هاي سياسي کار ندارم و تنها به بحث فکري و حقوقي توجه مي کنم . بگذاريم اين دو تيم که از نظر فکري و حقوقي مواردي را مطرح مي کنند حرف هاي خود را بزنند . مجلس هم در اين زمينه تصميم مي گيرد . اصلا چه عيب دارد که سن رأي دهندگان 15 سال باشد و در يک دوره 18 سال ؟ بايد ديد که نتيجه کداميک از اين نظرات بهتر است .
در هفته هاي گذشته بحث سياست هاي کلان کشور در زمينه انتخابات و طرح تشکيل کميسيون ملي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام ، واکنش هاي زيادي را به همراه داشته است تا جايي که بعضي از نمايندگان مجلس حامي دولت در اين زمينه واکنش هاي تندي را از خود نشان داده اند . شما در اين باره چه نظري داريد؟
اينهايي که مطرح کرديد دعواي سياسي است من وارد دعواهاي سياسي نمي شوم . به طور نمونه برخي به اين سبب که با آقاي هاشمي رفسنجاني برخورد سياسي دارند با هر چه که از سوي ايشان طرح مي شود مخالفت مي کنند . فارغ از اين مباحث بايد بگويم که هر کسي مي تواند در زمينه قانون انتخابات نظر بدهد . اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نيز مانند بقيه افراد جامعه حق دارند که در اين زمينه ابراز نظر کنند .
برخي نمايندگان نگراني هايي در زمينه کمرنگ شدن نقش شوراي نگهبان داشتند.
ابتدا بايد بگويم که مجمع تشخيص مصلحت قانونگذار نيست و تنها در موارد اختلاف مجلس و شواري نگهبان حق تقنين دارد . ثانيا هر قانون انتخاباتي که در آن نقش شوراي نگهبان کمرنگ شود خلاف قانون اساسي است . از نظر عقلي نيز دنيا دارد به اين سمت مي رود که از قانون انتخابات ما سر مشق بگيرد . اين گونه اقدامات کاملا غير منطقي است . اصولا با قانون اساسي موجود اين گونه نظريات قابل اجرا نخواهند بود .
با اين حال با نظر رهبر معظم انقلاب بحث انتخابات در دستور کار مجمع قرار گرفته است .
بله مباحث مجمع زير نظر ولي امر است و با توجه به اين که ولي امر ضرورت و مصلحت را در اختيار دارد ممکن است حج را نيز تعطيل کند . بنا بر اين بايد ببينيم نظر ولي امر چيست . انصافا در 30 سال گذشته چه امام خميني (ره ) و چه مقام معظم رهبري هميشه بهترين روش ها را برگزيده اند .
با اين حال پس به نظر مي رسد که تا رسيدن لايحه جامع انتخابات شاهد تغيير خاصي در قانون انتخابات نباشيم .
نظر من اين است که بشر هر روز در حال تکامل است و قوانين بشري نيز بايد تکامل پيدا کنند . در نتيجه هر بحثي که در اين زمينه مطرح شود چه در مجمع تشخيص مصلحت چه در دولت و احزاب مطبوعات همگي قابل احترام هستند . اما به صورت معمول نظر آخر را مجلس خواهد داد .
اگر بحث کميسيون انتخابات در مجلس طرح شود شما به آن چه رأيي خواهيد داد ؟
حالا بايد صبر کرد که آيا مساله اصلا در مجلس مطرح مي شود يا نه ؟ در حال حاضر نمي توانم در اين باره اظهار نظر کنم .
منبع: نشريه همشهري ماه شماره 43.