نویسنده: محسن اراکی *
چکیده
برای اثبات نظریه ولایت فقیه - به معنای حاکمیت و رهبری عمومی در جامعه - چند بیان و تقریب عقلی وجود دارد که در این نوشتار به مهمترین آنها اشاره شده است. در یک دلیل عقلی محض که همه ی مقدماتش عقلی است، اقامه ی عدل به طور مطلق و بدون استثنا در همه جنبه های حیات و زندگی بشر واجب است و کسی نمی تواند عدل را اقامه کند، مگر اینکه عالم به آن باشد. بنابراین، حاکم علاوه بر عدالت باید اعلم به عدالت نیز باشد و مقصود از «ولایت فقیه عادل» نیز همین است. در دلیل عقلی محض دیگری بیان می شود که از یک سو عدالت، حسن و واجب و ظلم، قبیح و حرام شمرده شده است و از سوی دیگر بر اساس حکم عقل، ترجیح مرجوح بر راجح جایز نیست. در نتیجه، با وجود عالمِ عادل، واگذاری امر حکومت به غیر عالم عادل، جایز نیست. در قرآن کریم نیز آیاتی وجود دارد که می توان برای اثبات ولایت عامه سیاسی فقیه عادل به آنها استناد کرد.واژگان کلیدی
ولایت فقیه، قرآن، عقل، دلایل عقلی مستقل، حکومت فقیهمقدمه
بر اساس دیدگاه فقهای امامیه در عصر غیبت، سلطه و ولایت - به نیابت از معصوم - از آنِ فقیه عادل است، گرچه در خصوص دلایل اثبات آن، اختلاف نظر وجود دارد. پیش از ورود در بحث، ضروری است به چند نکته توجه شود:نکته اول: مراد از ولایت - ولایت فقیه - سلطه به معنای فقهی و قانونی آن است، نه معنای فلسفی آن؛ یعنی احاطه بر حدوث و بقای شیء و نه معنای کلامی آن؛ یعنی ترازوی حق و باطل بودن و نه معنای عرفانی آن؛ یعنی تسلیم قلبی مرید در قبال اراده ی مراد؛ زیرا که همه ی اینها به معصوم (علیه السلام) اختصاص دارد. در واقع مراد از ولایت، همان سلطه ای است که وجودش در هر جامعه ای ضروری است و حاکمان در جوامعِ خردمندان، آن را به کار می گیرند. در این مقاله بحث بر سر این است که در عصر غیبت چه کسی حق به کارگیری چنین سلطه ای را دارد؟ آیا تنها، فقیه عادل چنین حقی دارد یا دیگران هم می توانند این امر را عهده دار شوند. بر این اساس، چنانچه فقهی معتقد باشد که فقیه عادل، شایستگی حکومت و ریاست بر جامعه؛ یعنی بر عهده گرفتن امر قضاوت، بر پایی حدود و احکام شرعی و تأمین مصالح عمومی را دارد، این فقیه، دارای ولایت عامه است.
نکته دوم: از نکته اول روشن شد که اختلاف بین معتقدین به ولایت فقیه و مخالفین آن، اختلاف در مشروعیت سلطه فقیه عادل و عدم مشروعیت آن نیست، بلکه اختلاف آنها در مشروعیت یا عدم مشروعیت سلطه غیر فقیه است؛ زیرا کسی که به ولایت فقیه اعتقاد دارد، مشروعیت سلطه غیر فقیه را نفی نمی کند و در مقابل، کسی که به ولایت فقیه اعتقاد ندارد، تفاوتی بین فقیه عادل و غیر او نمی گذارد و معتقد است که فقیه عادل، ویژگی خاصی در این جهت ندارد و با غیر فقیه در استحقاق سلطه، مساوی است.
نکته سوم: اعتقاد به ولایت فقیه، اختصاص به امامیه ندارد، بلکه ممکن است غیر امامیه نیز به آن قائل باشند؛ زیرا بدیهی است که غیر امامیه نیز ضرورت شرط بودن فقاهت و عدالت را برای کسی که می خواهد حاکم مسلمانان گردد، درک می کند.
از این رو، منصب حکومت را برای فاقد این دو شرط (فقاهت و عدالت) مشروع نمی داند، چنین فردی حتی اگر خودش را در معرض حکومت کردن نیز قرار دهد، برای مردم جایز نیست که وی را انتخاب کنند. حتی غیرمسلمانان نیز این موضوع را درک می کنند که حاکم جامعه ی اسلامی باید فقیه در دین باشد تا ارزشها، قواعد و احکام دین را در جامعه اجرا کند؛ به گونه ای که آن جامعه را به مرتبه ای از عدالت برساند.
در ادامه خواهد آمد که دلایل عقلی اثبات ولایت فقیه دو دسته اند: برخی از آنها بر مشروعیت سلطه ی مستقیم فقیه دلالت می کنند و دسته ای دیگر از آنها، نه تنها بر مشروعیت، بلکه بر ضرورت سلطه ی فقیه منصوب از سوی امام معصوم (نصب عام) دلالت می کنند. این دسته از دلایل (نوع دوم)، همان دلایلی است که امامیه بر آن اعتقاد دارد.
نکته چهارم: نتیجه ای که از تحقیق در کلمات فقها و روایات مندرج در کتب فقهی و حدیثی به دست می آید این است که نظریه، ولایت فقیه یک اندیشه با سابقه طولانی در منابع اسلامی است؛ به گونه ای که به عصر پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) بر می گردد. در واقع بر اساس روایات وارده از سوی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و معصومین (علیه السلام) و بلکه در رویه عملی آن بزرگواران و آنچه که در تاریخ اسلام از نصب های عام پیامبر و ائمه طاهرین (علیه السلام) حکایت شده است، نه تنها این نصب ها و اعطای مسئولیتها از دایره ی فقیه عادل خارج نمی شود، بلکه تنها شامل ایشان می شود. (2)
روش و سیره ی عملی پیامبر و ائمه معصومین (علیه السلام) نیز این گونه بوده است که هر جا لازم می شد، فقهای عادل معینی را به عنوان وکلای خود در امر قضاوت یا ولایت عام نصب می کردند. این سیره و روش تا آخر عصر غیبت ادامه داشته است. از این رو، نصب فقیه به عنوان نایب خاص معصوم در طول غیبت صغری؛ یعنی از ابتدای شهادت امام حسن عسکری (علیه السلام) تا وفات علی بن محمد سمری - چهارمین نایب خاص امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)- استمرار داشت. از زمان شروع عصر غیبت کبری، شیوه نصب و تعیین وکیل تغییر کرد و به جای تعیین و نصب فقهای عادل معین و مشخص، فقیه عادل عام و نامعیّن، منصوب و وکیل امام معصوم قرار گرفت و همان صلاحیت ها و شایستگی های امام معصوم در اداره و رهبری جامعه به وی اعطا شد.
روایاتی نیز به این مطلب تصریح دارند که فقهای امامیه نیز از اوایل عصر غیبت کبری تاکنون بر اساس آنها فتوا داده اند.
ولایت فقیه در پرتو دلیل عقل
برای اثبات نظریه ولایت فقیه - به معنای ولایت، قدرت و رهبری عمومی در جامعه - چند بیان و تقریب وجود دارد که در ادامه به مهمترین آنها اشاره می شود:بیان اول
می توان از این بیان به دلیل عقلی محض تعبیر کرد؛ زیرا مقصود از دلیل عقلی محض، دلیلی است که همه مقدمات آن عقلی باشد و در آن از هیچ یک از مقدمات شرعی استفاده نشده باشد و لذا این دلیل بر کسانی که به هیچ یک از ادیان، اعتقاد ندارند نیز حجت است تا چه رسد به مسلمانان. این دلیل از دو مقدمه ترکیب می شود:مقدمه ی اول: اقامه ی عدل به طور مطلق کردن در همه جنبه های حیات و زندگی بشر واجب است. در مقابل، ظلم کردن به طول مطلق جایز نیست؛ همان گونه که در معرض ظلم قرار دادن مردم جایز نیست؛ یعنی همانطور که اجرای عدالت در جامعه واجب است، احتراز و دوری از امری که مردم را در معرض ظلم و از بین رفتن حقوق و اضرار به آنان قرار دهد نیز واجب است.
مقدمه دوم: کسی نمی تواند عدل را اقامه کند، مگر اینکه عالم به آن باشد؛ زیرا کسی که مفهوم عدل را نمی داند، نمی تواند آن را اقامه کند. لذا حاکم باید در علم به عدالت از دیگران اعلم باشد و بالطبع اگر غیر او در حاکم بودن اعلم به عدالت باشد، در حاکم بودن از وی اولی است و نیز کسی که علم به عدالت دارد، ولی اصول عدالت در شخصیت و صفات ذاتیش به گونه ای ملکه نشده است که در همه حال از التزام او به عدالت اطمینان حاصل شود، نمی توان از ظلم کردن وی در امان بود و به طور قطع در حکومت و ولایتش بر مردم و اداره شؤون آن نیز به ضوابط عدالت و موازین آن ملتزم نخواهد بود.
نتیجه ی این دو مقدمه این است که عقل حکم می کند بر اینکه حاکم، علاوه بر عدالت، باید اعلم به عدالت هم باشد و مقصود از «ولایت فقیه عادل» نیز همین است. از این رو، عقل حکم می کند که حاکم باید به عدالتی که اعتقاد دارد، عالم باشد و
به گونه ای به آن ملتزم باشد که اطمینان حاصل شود که در حکومت و اداره جامعه از موازین عدالت، کوتاهی نخواهد کرد.
بر اساس این اصل عقلی، احزاب و گروههای سیاسی - حتی احزاب سکولاری که اعتقادی به دین اسلام ندارند - هرگاه بخواهند نظریه ای برای حکومت جامعه اسلامی منطبق با اعتقادات و ارزش های آن و مطابق با آنچه که عقل سلیم اقتضا می کند، ارائه دهند، چاره ای جز تمسک به نظریه «ولایت فقیه» ندارند. در غیر این صورت، رأی و نظری بر جامعه تحمیل می شود که خود جامعه و عقل از آن ابا دارد.
بیان دوم
این بیان نیز به دلیل عقل محض دلالت دارد؛ چرا که مقدمات آن عقلی است:مقدمه اول: این بیان با بیان اول درمقدمه ی اول اشتراک دارند و آن اینکه عدالت حسن و واجب و ظلم قبیح و حرام است.
مقدمه دوم: بر اساس حکم عقل، ترجیح مرجوح بر راجح جایز نیست. بنابراین، با وجود عالمِ عادل، واگذاری حکومت به غیر عالم عادل، جایز نیست. پس هرگاه حکومت کردن و اعمال قدرت برای عالم عادل، ممکن باشد، حکومت کردن، برای غیر او جایز نیست؛ چرا که در این صورت، ترجیح مرجوح بر راجح لازم می آید که به حکم عقل، قبیح است.
بیان سوم
مقدمه ی اول: این بیان با دو بیان پیشین در مقدمه ی دوم، اشتراک و در مقدمه ی اول، تفاوت دارد، چرا که در مقدمه ی اول این بیان، به جای آنکه بر وجوب عقلی عدالت و وجوب اقامه آن به طور مطلق و عدم جواز در معرض ظلم قرار دادن جامعه به حسب عقل- که در مقدمه ی اول بیان اول گذشت - استناد کند، بر وجوب اقامه عدل به حسب شرع و حرمت ظلم و حرمت در معرض ظلم قرار دادن جامعه - از سوی خود یا دیگران - تکیه می کند.مقدمه ی دوم: این مقدمه با دو بیان پیشین، اشتراک دارد که حاصل آن، این است که عقل حکم می کند بر اینکه برای اقامه عدل، راهی جز برپایی حکومت عالمِ عادل وجود ندارد؛ زیرا جامعه از ظلم و جور فرد غیر عادل در امنیت نیست؛ چرا که با فرض مردم
عدالت در چنین فردی، در واقع ملکه ی عدالتی در وی جود ندارد تا مانع از ظلم و بی عدالتی وی شود. همچنین فرد غیرِعالم نمی تواند اقامه ی عدل کند؛ زیرا جاهلِ به عدالت و مواضع و موازین آن است - همان طور که در بیان اول گفتیم - بنابراین، عقل حکم می کند بر اینکه با امکان ولایت عالم عادل، ولایتِ غیر عالم عادل جایز نیست؛ چرا که ترجیح مرجوح بر راجح لازم می آید که به حکم عقل، قبیح است - همان گونه که در بیان دوم گذشت-.
وجوب برپایی عدالت به حسب شرع - که در مقدمه ی اول این بیان آمد- از بدیهیات احکام شریعت اسلامی است و کافی است تنها به برخی از آیات قرآن کریم که به طور صریح بر آن دلالت دارند، توجه شود؛ آیاتی همچون:
«إِنَّ اللهَ یأمُرُ بِالعدلِ» (نحل (16):90)؛ «اعدلوا هو اقرب للتقوی» (مائده (5):8)؛ «إنَّ الله یأمرکم ان تودُّوا الاماناتِ إلی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» (نساء (4): 58)؛ «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداءِ لله ولو علی انفسکم او الوالدینِ والأقربینَ» (همان: 135) و بسیاری از آیات دیگر. همچنین روایات زیادی نیز در این زمینه وجود دارد.
بیان چهارم
این بیان بر تلازم بین وجوب امر به معروف و نهی از منکر - که شرعاً و عقلاً واجب هستند - و بین ولایت حاکم عالم عادل، قائم است. در اینجا نیز دو مقدمه وجود دارد:مقدمه ی اول: اقامه ی فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر عقلاً و شرعاً واجب است.
مقدمه ی دوم: اقامه ی معروف و امر به آن و ازاله ی منکر و نهی از آن با حدود و شرایطش میسر نیست، مگر با وجود حاکمی عالم که منکر و معروف را بشناسد و در راه خدا از ملامت هیچ کس نهراسد. این مصداق به جز برفقیه عادل، بر کس دیگری صادق نیست؛ زیرا شناخت دقایق و جزئیات مواضع معروف و منکر و احاطه بر چگونگی تطبیق کلیات شرعی در موارد معروف و منکر بر مصادیق آن، تنها برای فقیه میسر است؛ همان گونه که تصمیم و قدرتی که برای احیای معروف و اقامه حق و از بین بردن باطل
لازم است، جز برای کسی که خود به بالاترین مراتب عدالت دست یافته باشد، میسر نیست.
بیان پنجم
این بیان نیز دارای دو مقدمه است:مقدمه ی اول: اجرای احکام شرعی در همه ی جنبه های زندگی به خصوص اجرای حدود شرعی با رعایت موازین آن به طور مطلق، واجب است و اختصاص به زمان خاصی ندارد. بنابراین، اجرای احکام اجتماعی و سیاسی اسلام؛ مانند عدم سلطه کفار بر مسلمین و وجوب حفظ عزت مسلمانان و نیز اجرای احکام اقتصادی اسلام؛ مانند ضرورت مساوات و عدالت در توزیع، وجوب رفع نیاز محرومان و نیازمندان و حرمت ربا در قرض و معاملات به طور مطلق واجب هستند و اختصاص به زمان خاصی ندارند؛ زیرا اطلاق و عموم ادله با ارتکاز قطعی و سیره ی ثابت متشرعه استوار شده است.
مقدمه ی دوم: همان مطلبی را که در مقدمه ی دوم بیان چهارم گفتیم و حاصل آن این شد که اجرای احکام شرعی با جزئیات و حدودش بدون وجود حاکم عالم به جزئیات احکام و حدود شرعی، میسّر نیست، به عنوان مقدمه ی دوم بیان پنجم می آید.
بیان ششم
مقدمه ی اول: ثبوت ولایت قضا برای فقیه عادل، مسلّم است؛ زیرا ثبوت ولایت قضا برای فقیه عادل، از مسلماتی است که هیچ یک از فقها در آن اختلاف ندارند.مقدمه ی دوم: بین ثبوت ولایت قضا برای فقیه عادل و ثبوت ولایت عام برای وی ملازمه وجود دارد. این تلازم دو نوع است که عبارتند از:
الف- تلازم ثبوتی:
با این ادعا که ثبوت ولایت قضا برای فقیه عادل با تجویز ولایت عامه برای غیر فقیه عادل جمع نمی شود؛ زیرا ولایت عامه فقیه غیر عادل، ولایتِ فقیه عادل برای قضا را که تضمین اجرای احکام شرع است، بی اثر خواهد کرد و آن را در معرض خطر دخالت ولیّ عام در ولایت قضا قرار می دهد. بدین صورت که یا مانع اصل ولایت فقیه عادل برای قضا خواهد شد یا مانع اجرای قضاوت او خواهد شد. تجربه ی تاریخی در جوامع اسلامی - که از ولایت عامه فقیه عادل، بهره ای ندارند - بهترین شاهد برای این تلازم عادی - اگر نگوییم عقلی - است. پس لازمه ی ثبوت اینتلازم، این است که ولایت فقیه عادل برای قضا، فرع ولایت عامه فقیه عادل باشد که از آن ثبوت ولایت عامه برای فقیه عادل به نفس ثبوت ولایت قضا برای او کشف می شود.
ب- تلازم اثباتی:
با این ادعا که در ذهن متشرعین، چنین رسوخ کرده است که ولایت قضا از شؤون حاکم عامی است که ولایت عامه برای او و در شأن اوست؛ همان گونه که نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، خلفا و نیز پادشاهانی که در اعصار گذشته بر مسلمانان حکمرانی می کردند، قضات را عزل و نصب می نمودند و قاضی نیز مشروعیت قضاوت خود را از آنجا می دانست که از سوی حاکم عام نصب شده است.بنابراین، با وجود این حالت بین اهل شرع و با ذهنیتی که از این حالت به وجود می آید، دلیلی که برواگذاری منصب قضا به فقیه عادل دلالت دارد - به ویژه آنکه دلیلی بر نصب غیر فقیه عادل برای ولایت عامه وجود ندارد - به التزام عرف متشرعه، بر واگذاری ولایت عامه به فقیه عادل نیز دلالت می کند. از این رو، ولایت او برای قضا، فرع ولایت عامه وی خواهد بود.
از توضیح بیان ششم روشن شد که برخی از صورتهای این بیان - به خصوص صورت آخر- آن را در دلیل لفظی دال بر ولایت فقیه داخل می کند؛ البته اگر گفته نشود که ممکن است مطلقِ دلیلِ مبتنی بر تلازم - چه تلازم، عرفی باشد و چه عادی - با تسامحی در تعبیر، به عنوان دلیلی عقلی اعتبار شود.
بیان هفتم
بیان هفتم، دلیلی عقلی است که بر استقرا تکیه دارد و مقصود از آن استقرا، مصادیق و موارد جزئی است که در فقه آمده و تنها فقیه در آنها ولایت دارد. از این رو، گفته می شود که تعدد این موارد و کثرت و تنوع آنها این ذهنیت را پدید می آورد که این موارد جزئی، خصوصیتی نداشته و ولایت فقیه، شامل همه مواردی است که مردم در آن موارد، نیاز به ولیّ دارند که از جمله آنها، ولایت حکم در جامعه است. یا گفته می شود که این موارد، کاشفِ یقینیِ قطعی از یک کبرای کلی است - که همه ی این موارد، بعضی از جزئیات آن را تشکیل می دهد - و آن کبری عبارت است از ثبوت ولایت عام فقیه بر مردم.بنابراین، این دلیل عقلی - که مبتنی بر استقرا است - در مقدمه ی دو تبیین مشترک دارد و آن استقرای موارد جزئی است که ولایت فقیه در آنها ثابت شده است. در اینجا به مشهورترین آنها اشاره می کنیم:
1- ولایت قضا و فصل خصومت ها؛
2- ولایت فتوا؛
3- ولایت حدود و تعزیرات؛
4- ولایت بر قصاص در قتل عمد - در جایی که نزدیکان مقتول به عنوان اولیای دم، حاضر نباشند-؛
5- ولایت بر استیفای دیه در قتل خطایی -جایی که نزدیکان مقتول، حاضر نباشند-؛
6- ولایت بر صغار؛
7- ولایت بر معلولان و محجوران (سفیه و ورشکسته)؛
8- ولایت بر طلاق زوجه - در موارد خاصی که در فقه به تفصیل بیان شده است-؛
9- ولایت بر ممتنع؛ مانند بدهکاری که در فروش مال و ادای دینش معطل می کند؛
10- ولایت بر میتی که ولی ای ندارد - ولایت در کفن، دفن، نماز میت و سایر شؤون مربوط به ولیّ میت-؛
11- ولایت بر اموال بی وارث؛
12- ولایت بر اموال عمومی؛ مانند انفال، خمس و صدقات؛
13- ولایت بر غایب؛
14- ولایت بر مضارّ در چیزی که اراده ی اضرار آن را دارد.
و موارد متعدد دیگری که در فقه آمده است.
بر اساس این استقرا، ولایت عامه برای فقیه، طبق شرع به دو بیان کشف می شود.
1- موارد ذکر شده به دلیل کثرت و تنوعشان، خود موجب قطع به عدم خصوصیت این موارد است؛ زیرا کثرت و تنوع آنها مستلزم قطع به ثبوت جامع مشترک بین آنها می شود و قدر متیقن از جامع مشترک بین این موارد عبارت است از هر آنچه که مردم در آنها نیاز به ولیّ ندارد که امورشان را ولایت کند و چون ولایت حکم و امارت بر جامعه از بارزترین مصادیق این کبری است. پس ثابت می شود که فقیه، صاحب ولایت حکم و امارت بر جامعه نیز می باشد.
2- عقل بر ضرورت وجود فردی که صاحب ولایت عامه و قدرت برتر در جامعه باشد، حکم می کند. در این صورت وقتی که مجموعه ای از احکام و قوانین از سوی شارع مبنی بر داشتن صلاحیت تصمیم گیری یک فرد در امور مرتبط به صلاحیت های ولایت عامه و قدرت برتر در جامعه - مثل مجموعه ای که نمونه هایی از آن را ذکر کردیم - صادر شد، مفهوم عقلایی این مجموعه تشریعات و قوانین این است که آن فرد خاص، صاحب قدرت برتر و ولایت عامه در جامعه است؛ زیرا عقل، جدایی و فاصله بین داشتن صلاحیت در این امور و ولایت عامه و داشتن قدرت برتر در جامعه را نمی پذیرد.
بر این اساس، مواردی که به آنها اشاره کردیم، از مواردی است که عقلاً ارجاع امر در آنها به فقیه عادل مورد پذیرش است و هنگامی که عقل این چنین حکم کرد، ولایت عامه برای فقیه عادل در شرع نیز اثبات می شود.
پی‌نوشت‌ها:
* استاد دروس عالی فقه و اصول درحوزه علمیه قم
1. این مقاله برآمدی از فصل ششم کتاب «نظریه الحکم فی الاسلام» تألیف نگارنده است.
2. برای اطلاع بیشتر ر.ک: کلینی، اصول کافی، ج1: 330.
/ج
