نویسنده : سید على شفیعى
مشروعیت ولایت فقیه
درباره نظریه ولایت فقیه گفتارها و نوشتارهاى تحقیقى سودمندى ارائه شده و مىشود. این نظریه از دیدگاه علمى و اعتقادى سابقه دیرینهاى در منابع و مصادر شیعه دارد، اما باید پذیرفت که به چند علت براى سیاست جهانى و جهان سیاسى عصر حاضر تازگى دارد:یکى این که در نظامهاى سیاسى و ساختارهاى حکومتى جهان، نظامى بدین نام و نشان و رژیمى با این ابعاد و اصول دیده و شناخته شده نبوده و جهان معاصر گویى ناگهان با آن روبهرو گردیده است.
دیگر آن که این پدیده یکباره بر همه ابعاد فردى و اجتماعى، داخلى و خارجى، سیاسى و اقتصادى و مادى و معنوى انسانها سایه افکنده است به تعبیر دیگر، هیچ چیزى را که بشر بدان نیازمند است از نظر دور نداشته است بلکه همگان را به سوى حقوق فرد و جامعه و نیز آزادى و استفاده صحیح از مواهب طبیعى سوق مىدهد. مهمتر از آن، نسل حاضر را علیه استکبار و استعمار جهانى برانگیخته و به مصاف با دشمنان انسان فراخوانده و اکنون جهان اسلام را به صورت یک ابرقدرت توانمند و حرکتآفرین درآورده و در برابر مستکبران و جهان خواران قرار داده است. مردم رنجدیده و مستضعف دنیا نیز با استقبال عظیم و همه جانبهاى که از این اصل حیاتى نمودهاند خطرى جدى در مقابل جباران به شمار آمده و این خود موجب وحشت فزاینده ستمگران و زورگویان گردیده است.
شاید مهمترین چیزى را که بتوان عامل ناشناخته ماندن اصل ولایت فقیه به شمار آورد، همانا انزواى مذهب تشیع از ورود به صحنه سیاست جهانى و تشکیل یک حکومت الهى و اسلامى واقعى بوده است که همیشه از سوى دشمنان اسلام سرکوب و هر قیام شیعى به خاک وخون کشیده مىشده است و درنتیجه، مبانى علمى و عقیدتى این نظام حیاتبخش تنها در کتابهاى استدلالى و درسهاى حوزوى آن هم به طور اختصار مطرح مىگردیده و به تدریج از جایگاه اصلى و طبیعى خود (علم کلام و عقاید) نقل مکان کرده و به علم فقه وارد شده و به سبب عدم امکان دستیابى به مواد و موارد مترقى آن که اصول و قوانین حکومت باشد به ناچار در محدوده اموال غیب و قصر، یعنى اموال مفقودان و نابالغان و مواردى از این گونه باقى مانده و به مرور زمان آن چنان از اذهان فاصله گرفته که هم اکنون نیز که حدود بیست سال از تحقق عینى آن در ایران اسلامى مىگذرد هنوز صورت متعالى و مترقى آن (ولایت بر حکومت اسلامى) بر پارهاى از افکار سنگینى مى کند و پذیرش کامل آنچنان که باید و شاید به ذهن برخى نمىگنجد. حتى افراد بزرگوار و با عظمتى که ولایت فقیه حق شرعى و طبیعى خود آنان است در اطلاق و یا برخى از جوانب آن تأمل دارند و این جاست که به عظمت افکار امام راحل (قده) و سعه دیدگاههاى ایشان پى مىبریم و به اهمیت گفتارشان که فرمود: ولایت فقیه از مسائلى است که تصور آن موجب تصدیقش خواهد شد.
[1]
پس این رسالت بر دوش همه است که با قلم و زبان، روشنگرى کنند و با بهرهورى از بینش اجتماعى و حکومتى اسلام و هم با زبان سیاست و بیانى که جهان آن را درک کند و تشریح و تفسیرى از آن به گونهاى که از اصطلاحات و تعبیرات ویژه عملى و یا حوزوى فاصله داشته و براى عصر حاضر و نسل جدید مورد پذیرش باشد سخن گویند و به شبههها و وسوسهها پاسخ دهند و راه را بر مغرضان و دشمنان بربندند و این حقیقت همیشه آویزه گوش باشد که دشمن هماره در کمین است و هیچگاه از پاى نخواهد نشست.
البته باید به این نکته خطیر اشاره شود که: در پاره اى از نوشتارها که به عنوان تصور مبادى مسئله ولایت فقیه نگارش و پخش مى گردد آن اندازه در نقل اقوال و تاریخ آنها، موشکافى مىشود و در ذکر مدارک، احتمالات چند جانبه، تطبیقات سیاسى غربى و غیرغربى و بالاخره کاوشهاى جانبى و بلکه انحرافى انجام مىگیرد و از پایههاى اصلى مسئله فاصله گرفته مى شود که اصولا بحث حالت سفسطه به خود گرفته و پس از مطالعه و تأمل چیزى در اختیار مطالعه کننده باقى نمانده و جز تخیر و تردید نصیبى حاصل نمىگردد. اینگونه نوشتهها و تحلیلها اگر دلیل مخالفت و مبارزه با موضوع نباشد بدون شک حاکى از عدم درک، ناتوانى بر هضم مبانى علمى ولایت، عجز بر تصمیمگیرى و اتخاذ یک مبناى علمى صحیح بلکه نوعى از خلط و التقاط است که باید با هوشیارى کامل به دفع و رفع اینگونه برداشتها پرداخت.
در این جا مناسب است که به ذکر مسائل و بحثهاى مهمى که در خور توجه بوده و باید عنوان پایه و مبنا داشته باشند اشاره کنیم:
1- منظور از ولایت فقیه چیست؟
2- این مسئله از مسائل فقه است و یا علم کلام؟
3- ولایت فقیه، مطلق است و یا مقید به موارد خاص؟ و اثر هرکدام بر جامعه اسلامى و این که دایره اطلاق چه اندازه است؟
4- آیا ولایت (بنابر این که از فقه باشد) از احکام اولیه است و یا ثانویه؟ 5- آیا ولایت به نحو استقلال براى فقیه ثابت است یا به نحو اشتراط که تصرفات فقط با اذن و نظارت وى باشد؟
6- فقیه صاحب ولایت کیست؟
7- ولایت براى فقیه و مجتهد مطلق ثابت است و یا مجتهد متجزى نیز ولایت دارد؟ 8- ولایت در امور شخصى و فردى افراد نیز سارى و جارى است و یا اختصاص به امور عامه و اجتماعى دارد؟
9- در صورت جریان ولایت در امور عامه آیا محدود به امور شرعى بالمعنىالاخص است و یا امور عمومى دیگر را نیز شامل مىگردد؟
10- ولایت شرط وجوب است و یا شرط واجب؟ و آیا تأسیس حکومت بر فقیه واجب است یانه؟
11- آیا ولایت فقیه بالفعل براى او ثابت است و یا بالقوه که با تبعیت و انتخاب و غیره فعلیت پیدا مى کند؟ و در صورت اول، محذور تعدد فقها چگونه قابل حل است؟
12- ولایت فقیه با کدام یک از نظامهاى سیاسى جهان تناسب دارد: استبداد، مشروطه، جمهورى و؟
13- آیا ولایت با حاکمیت ملى مخالفت دارد یا نه؟
14- آیا ولایت فقیه به معناى اذن در تصرف است و یا معناى دیگر دارد و آیا مخصوص امور حسبیه است و یا اعم از آنهاست؟
15- اصولاً آیا مسئله ولایت فقیه یک موضوع کاملاً نقلى است و یا عقلى و یا مرکب از عقل و نقل؟
در این مقال بدون این که درصدد تحقیق و بررسى مسائل یاد شده باشیم لازم مىدانیم اذهان و افکار خوانندگان و پژوهندگان محترم را به ذکر چند نکته معطوف داریم: نکته اول: فحص و کاوش در خصوص تاریخ مسئله ولایت فقیه در اسلام هر چند ارزشمند بوده و جایگاه والاى خود را دارد در مقام مشروعیت اصلى این مسئله تأثیرى ندارد، زیرا ولایت فقیه (اگر چه با اصطلاحات و تعبیرات دیگر) در متن عقاید اسلامى ریشه داشته و از پشتوانه روایات مذهبى متعدد بلکه از آیات قرآنى نیز مانند آیه شریفه اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولى الامر منکم
[2] و غیره نیز برخوردار است چنان که پىگیرى و رهیابى قائلان و معتقدان به ولایت فقیه نیز با این که مفید فایده است اما وقفهاى در اصل مشروعیت آن ایجاد نمىکند زیرا:
اولاً: باید به دنبال دلیل مسئله در کتاب و سنت بود و مشروعیت آن را در این دو منبع و مرجع اصلى اسلامى پى گرفت و جایگاه اقوال و شهرت و اجماع و امثال ذلک را در آخرین مرحله دانست.
ثانیاً: اگر منظور گوینده و نویسنده اى بحث از ولایت مطلقه فقیه باشد (هرچند حدود و قیودى هم وجود دارد که منافاتى با ولایت مطلقه به معناى مورد نظر ندارند و به آنها اشاره شد) ظاهراً این معنا در میان فقیهان قدیم بلکه اقدم مطرح بوده و براى آن گروه از فقها که شهرت قدمایى را حجت مىدانند و بر آن تکیه مىزنند چنانکه به حد شهرت محققه قدمائیه برسد کافى بلکه حجت خواهد بود.
و چنان چه کسى بخواهد از کلمات و آرا و انظار فقهاى اسلام مسئله ولایت فقیه را به عنوان یک اصل و به طور فىالجمله (در مقابل انکار اصل آن) مشروعیت بخشد در پاسخ وى باید گفت: این نوع ولایت فىالجمله نه تنها اجماعى فقهاى مذهب شیعه است بلکه جزء ضروریات مذهب به شمار مىآید و هیچ فقیهى در هیچ قرن و عصرى نبوده که به اصل ولایت فقها رأى نداده باشد زیرا دست کم ولایت در فتوا را پذیرفته است.
لذا آن چه اخیراً در برخى از نوشتهها دیده مىشود که نویسندگان محترم آنها به دنبال انظار فقیهان در این مسئله بوده و آرا و کلمات آنان را از کتابهاى ایشان در موارد مختلف فقه حکومتى و غیرحکومتى به دست مىآورند هر چند این کار تحقیقى ارجمند و قابل تقدیر و تقدیس است لکن براى اثبات ولایت مطلقه که در این دوره از انقلاب اسلامى و در این مقطع از زمان مورد نظر است کافى نخواهد بود، زیرا بعضى از کلمات بزرگان در این باره کلى و مطلق بوده و حمل آن بر عموم و اطلاق ولایت، مستلزم احراز این نکته است که آنان در صدد بیان بودهاند و این احراز آسان به دست نمىآید (و به اصطلاح یقین به مقدمات حکمت و تمامیت آن ها حاصل نیست) و برخى از کلمات آنان نیز داراى اجمال و ابهام و پارهاى نیز وارد در مسائل و موارد خاصى از فقه بوده است و تسرى و تعمیم به کل موارد کار ساده اى نیست و بالمآل اگر هم از این راه اجماعى به دست آید و یقین به تعبدى بودن آن داشته باشیم و احتمال مدرکى بودن آن در میان نباشد لکن چون اجماع دلیل لّبى است نه لفظى بالاخره باید قدر متیقن را گرفت و درنتیجه ولایت مطلقه فقیه آنگونه که اکنون ما در صدد آن هستیم به دست نمىآید. بنابراین همان گونه که در پیش اشارت رفت از آغاز باید توجه کامل خود را به سمت و سوى دلایل اولیه معطوف نموده مقدار دلالت آنها را بررسى نمود البته که در این باره احیاناً مىتوان از بینش و فهم فقهى فقیهان عالى قدر (اعم از قدما و یا متأخرین) استفاده نمود.
نکته دوم: در تعدادى از کتابهاى فقهى استدلالى، ادله مربوطه به ولایت فقیه مورد انتقاد و خدشه و رد و نقض قرار گرفته است. عقیده این جانب بر آن است که این گونه اعتراضها و انتقادها نیز دلیل آن نیست که صاحب این و یا آن کتاب قائل به ولایت فقیه (آن هم صورت مطلقه آن) نبوده است و نمى توان به این اندازه او را از منکرین دانست، زیرا:
1- این حقیقت بر دانش پژوهان روشن است که درسهاى خارج و استدلالى و یا کتابهاى فقهى و اصولى استدلالى ویژه کروفر علمى و بحث و نقد و ابرام و رد و تأیید و غور و بررسى اقوال و آراء است لذا هیچگاه کسى نگفته و اجازه نداده است که به مفاد مطالب طرح شده در درسهاى خارج و یا کتابهاى استدلالى عمل شود و یا به عنوان فتواى فقیه صاحب درس و یا صاحب کتاب تلقى گردد. آن چه مورد استناد و عمل است فتواى صریح فقیه است که در رساله عملیه وى و یا به عنوان استفتا از شخص وى به دست مىآید.
2- امکان دارد بلکه در مواردى قویاً احتمال مىرود که تحلیل و تحقیق یک مؤلف و یا یک استاد ناظر به مطالب و مباحث یک فقیه بزرگ چون شیخ انصارى و یا استادش مرحوم نراقى و یا شیخ صاحب جواهر باشد و به لفظ دیگر چه بسا شیوه استدلال مورد انتقاد و نقض است نه اصل مسئله و خود این منتقد و معترض از طریق دیگر و یا با طرز استدلال دیگر معتقد به مسئله باشد، اعم از آن که طرح و شیوه موردنظر خود را مطرح و مورد تشریح قراربدهد و یا به جهتى مسکوت بگذارد.
3- کرارا مشاهده شده است که افرادى از بزرگان فقها و مراجع در کتابهاى خود قهرمانانه وارد نقد و نقض آرا و ادله ولایت فقیه شده اند در عین حال که خودشان در زمان حیات خود بر رفیعترین جایگاه ولایت فقیه تکیه زده و به نحو اکمل و احسن جامعه را بر اساس ولایت عالیه فقیه به مقدار ممکن و میسور اداره و رهبرى نمودهاند درحالى که از نظر ورع و تقوى در مکانت و منزلتى هم چون عصمت بودهاند و ما در این جا به سه نمونه به عنوان مثال بسنده مى کنیم:
نمونه اول: مرحوم فقیه اعظم آیه الله العظمى حکیم (1390-1306ه) است. نامبرده در اثر فقهى خود، نهج الفقاهه که به عنوان تعلیقه بر کتاب مکاسب شیخ انصارى (قده) نگاشته شده است متعرض مطالب ولایت فقیه شیخ اعظم گردیده و آنها را مورد نقد و خدشه قرار داده است (ج1، ص300-299) در صورتى که نامبرده از اعاظم مراجع شیعه و اکابر فقها است که عمر شریف او از جوانى تا پایان همراه با مبارزات گوناگون علیه دشمنان خارجى و داخلى اسلام سپرى گردیده و از سال 1332ه که همراه با مرحوم آیه الله سید محمد سعید حبوبى در جنگ بصره علیه نیروهاى متجاوز انگلیس، شرکت مستقیم داشته تا دوران ریاست و مرجعیت و سپس رحلت ایشان همهاش به دفاع علیه کفر جهانى و منطقهاى و مقابله با حزب بعث و پیکار سیاسى بىامان بر ضد استعمارگران گذشت، که بدیهى است این گونه ریاست و مرجعیت گسترده و همه جانبه علمى و سیاسى جز بر اساس ولایت فقیه توجیهى ندارد چنانکه در پارهاى از اجازات صادره از سوى آن مرجع عظیمالشأن در حق برخى از علماى اعلام، بدین حقیقت اشاره شده است.
[3] نمونه دوم: مرحوم استادالفقها آیه الله العظمى خویى (1413-1317) است. وى که در عصر خود مرجعیتى عظیم و گسترده داشت. با این که معروف آن است و حتى در پارهاى از کلمات ایشان ولایت مطلقه فقیه مورد رد و انتقاد قرارگرفته بلکه اصل ولایت به معناى معهود آن زیر سؤال رفته و به عنوان اذن آن هم در امور حسبیه و در موارد جزئیه پذیرفته شده است (التنقیح، ج1، ص425-419، مصباح الفقاهه، ج5، ص53-34) که در اواخر همین مقال به تحلیل نظریه معظمله و اثبات این که ایشان منکر ولایت فقیه نبوده است خواهیم پرداخت. ملاحظه مى شود که نامبرده در سالهاى آخر عمرشان که انتفاضه عراق آغاز گردید و در مقطعى از زمان شهرهاى نجف اشرف و کربلا از دست حزب بعث خارج گردید. وى فوراً یک هیئت بلندپایه علمى و روحانى (و به تعبیر دیگر یک شوراى انقلاب) را جهت اداره امور شیعه مأمور و منصوب کردند که متأسفانه پس از روى کارآمدن مجدد حزب بعث، نامبردگان همگى دستگیر شدند و تاکنون کوچکترین اثرى از آنان به دست نیامده بلکه طبق شواهد و قرائنى به فیض شهادت رسیدهاند. این گونه اقدامات و دیگر اعمال مرتبط به مرجعیت شیعه در عراق و در دیگر کشورهاى اسلامى بالبداهه بر پذیرش اصل ولایت فقیه در مرحله عمل و اجراست.
[4] نمونه سوم: مرحوم شیخ الفقها والمجتهدین آیه الله العظمى شیخ محمدعلى اراکى (1414-1312) است. وى در رساله خمس، ملحق به کتاب مکاسب محرمه ص270 که حدود هفتاد سال قبل از این تاریخ و در زمان حیات و زندگانى استاد عالى قدرش مرحوم آیه الله العظمى حائرى تألیف نموده است مى نویسد: ولادلیل على ولایه الحاکم لافى خصوص المورد (اذن در معامله بر مالى که خمس در آن هست) ولافى مطلق الامور العامه کما حقق فى مسئله ولایه الفقیه انه لم یقم على ولایته دلیل وما تمسک به فى جانب الاثبات علیل...)
ما همه دیدیم که پس از رحلت جانگداز امام راحل و بنیانگذار نظام مقدس جمهورى اسلامى حضرت امام خمینى(رضوان الله تعالى علیه) بخش عظیمى از مرجعیت عالیه شیعه بر عهده این فقیه بزرگوار قرارگرفته و او با آن پیرى و سالخوردگى به امر زعامت که هرگز جداى از بخشى از ولایت نیست قیام و اقدام نموده و مهمتر از آن با تلگرام مورخ 20/3/68 خود به رهبر معظم انقلاب اسلامى حضرت آیهالله خامنهاى (مدظله العالى) رهبرى و ولایت ایشان را بر امور مسلمین تبریک گفته و حمایت خود را از مقام ولایت امر مسلمین که از سوى خبرگان به ایشان تفویض شد، اعلام داشتند و این اقدام خود بزرگترین برهان بر قبول ولایت فقیه (مفهوما و مصداقا) است. اینها همه دلیل آن است که این فقیه و مرجع کهن سال یا در مطالب رساله خمس خود تجدید نظر و عدول نموده است و یا چنان که گفتیم کلام ایشان ناظر به ادله فقهى و یا شیوه استدلال فقها بوده چنان که این احتمال از ذیل سخن ایشان نیز مستفاد است که وى متمسکات و ادله فقهى فقهاى عظام را مخدوش مىدانسته است و این هرگز با قبول اصل ولایت فقیه از طریق دیگر و یا از طریق علم دیگر همچون علم کلام منافات ندارد.
و بالاخره سیره عملى مراجع بزرگوار شیعه و سیر آنان در مسیر ولایت امر همیشه بر پذیرش و قبول ولایت بوده و این خود دلیلى است اجلى و اقوا از آن چه در کتابها و درسهاى استدلالى خود به عنوان بحث و نظر و رد و ابرام و تحقق حق نوشته و گفتهاند. نکته سوم: امروز مسئله ضرورت وجود حکومت و تأسیس دولت (صرف نظر از شکل و ماهیت آن) در جامعه بشرى که موجب جمع متفرقات، تنظیم امور فرد و اجتماع، بیان و اجراى حدود و حقوق، تامین عزت، قدرت، معاش و اقتصاد، کیان و استقلال، وظایف مردم در برابر خود و دیگران، حفظ موجودیت و صیانت آزادى و استقلال آنان باشد از امور بدیهى و مسائل ضرورى جامعه انسانى است که دیگر نیازى به اقامه برهان بر این حقیقت نداریم، بلکه تشکیل حکومت بر اساس گفته افلاطون از امور طبیعى است که هیچ انسانى از آن بى نیاز نیست
[5] و به عقیده ارسطو حکومت لازمه طبیعت بشرى است، زیرا انسان یک موجود اجتماعى است و بدون وجود حکومت نمىتواند اجتماعى بودن خود را حفظ کند.
[6]
ادیان الهى به خصوص دین مبین اسلام نیز حکومت را امرى ضرورى و لازمه زندگى بشرى دانسته و همیشه از خطرات عدم وجود حکومت مردم را آگاه کرده و برحذر داشته است و این حقیقت در سراسر قرآن کریم با بیانات گونهگون و در روایات فراوان صادره از معصومین(ع) با عبارتها و تعبیرهاى مختلف به چشم مىخورد.
ملاحظه تاریخ اسلام و سیره و روش پیامبراکرم(ص) و على(ع) و سال نخستین امامت امام حسن مجتبى(ع) و روش علماى اسلام در هر عصر و زمان همه و همه دلالت روشن بر این مطلب دارد که اهداف و مقاصد سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، نظامى و فرهنگى بدون وجود یک حکومت قدرتمند و منسجم امکان پذیر نخواهد بود. فقه مدون اسلامى بهترین معرف و مبین این مدعاست. توجه اجمالى به روایت فضل بن شاذان از حضرت رضا(ع) که شیخ صدوق در کتاب «علل الشرایع» در باب «علل حاجه الناس الى الامام» آن را نقل نموده است براى نمونه کافى است.
[7]
در نظر داشتن روایات به خصوص روایت یاد شده جهت اثبات مدعا داراى اهمیت و ضرورت است.
اکنون با توجه به نکات و مقدمات مذکور، بایدگفت که در مسئله ولایت فقیه تاکنون چند شیوه و روش به نظر رسیده است که هرکدام مورد توجه جمعى از اعلام فقه و اعاظم مذهب قرارگرفته و بر آن اساس استدلال و تحقیق نمودهاند.
خوشبختانه اثبات مشروعیت ولایت فقیه از طریق تمامى این شیوهها و مسلک ها قابل تصدیق و پذیرش است که با استعانت از خداوند متعال یکایک آنها را مطرح مىکنیم.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. امام خمینى، البیع، ج2، ص467 امام خمینى ولایت فقیه، ص3.
[2]. نساء(4) آیه59 احزاب(33) آیه36.
[3]. به عنوان نمونه: اجازات آن مرجع بزرگ براى حضرات شهید محراب آیه الله سیداسدالله مدنى، شهید بزرگوار آیه الله قاضى طباطبایى و مرحوم آیه الله سید محمدرضا شفیعى (پدر نگارنده این مقاله).
[4]. ر.ک: پیام مقام معظم رهبرى به تاریخ 71/5/18 به مناسبت رحلت مرحوم آیه الله العظمى خوئى(قده).
[5]. افلاطون، جمهوریت.
[6]. ارسطو، سیاست ترجمه احمد لطفى، ص96.
[7]. شیخ صدوق، علل الشرایع، ج1، ص253، باب182، حدیث9 بحارالانوار، ج23، ص32.
/ج
