نویسنده: حسین صمصامی
چکیده
روح حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار است. مهم ترین ویژگی این قانون تغییر نظام تجهیز و تخصیص منابع و معرفی عقود مشارکتی و مبادله ای و حذف ربا از نظام بانکی و جایگزین نمودن نرخ سود است. فرضیه اساسی این مقاله آن است که گرچه با اجرایی شدن قانون از سال 1363، شکل ظاهری آن در عمل حفظ شد و چهارچوب قانون در قالب قراردادهای رسمی منعقده بین بانکی و مشتری نیز کماوبیش رعایت گردید، اما تعیین نرخ سود علی الحساب که در واقع حداقل نرخ تضمینی از قبل تعیین شده برای سپرده های مدت دار بود از یک طرف و نرخ ثابت تعیین شده در ارایه تسهیلات مشارکتی و صوری شدن قرادادهای منعقده (فروش اقساطی، مشارکت مدنی، سلف و سایر عقود) در عمل موجب شد تا در واقع قانون به درستی اجراء نشود. به نظر ما، نظام بانکی فعلی که از ادغام 36 بانک ربوی دوران قبل از انقلاب ایجاد شده مناسب اجرای معاملات مصرح در قانون نیست و در اجراء شکل ربوی به خود گرفته است. نتایج این تحقیق تحلیلی نشان می دهد که ربوی شدن نظام بانکی و انحراف از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا موجب رشد شدید معوقات بانکی شد. همچنین ربا یکی از عوامل اصلی بروز بحران های اقتصادی در جهان و افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی کشورها بوده است.کلید واژه ها: ربا، نرخ بهره، نظام بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، نرخ سود، تجهیز و تخصیص منابع، بحران های اقتصادی.
مقدمه[1]
بر اساس آموزه های اسلامی، رابطه ای تنگاتنگ میان تقوی و اطاعت از خداوند متعال و دستیابی به فراخی در معیشت و زندگی مادی انسان ها وجود دارد.[2] در مقابل، میان اِعراض از خداوند سبحان و دستورات او و گرفتار آمدن در سختی و مشقات زندگی رابطه ای مستقیم برقرار است.[3] منظور از تنگی معیشت، مطلق مشکلات و بن بست ها از جمله مشکلات اقتصادی است که هر انسان و جامعه ای اعم از فقیر و ثروتمند ممکن است با آنها دست به گریبان شود.[4] اِعراض از یاد خدا نیز مصادیق فراوانی دارد و گستره ی وسیعی را در بر می گیرد.[5]این قانونمندی در مورد تمام جوامع بشری و تمامی ادوار تاریخ برقرار است. امروزه اقتصاد دانان برای یافتن ساز و کارهای مناسب برای تخصیص بهینه منابع، توسعه اقتصادی، افزایش درآمد سرانه، کاهش تورم و بیکاری، نیل به اشتغال کامل و در یک کلام ایجاد گشایش در زندگی مادی انسان ها، تلاش های بسیاری کرده اند. با این وجود، نگاهی گذرا به وضعیت اقتصادی مردم در سراسر دنیا، به ویژه کشورهایی که مهد تحولات و گسترش دانش متعارف اقتصاد قلمداد می شوند، روشن می کند که هنوز مردم از تنگی معاش و معیشت رنج می برند. بیکاری، رکود اقتصادی، کاهش درآمد سرانه، و فقر از جمله مشکلاتی است که به رغم تحولات گسترده در دانش اقتصاد، دامنگیر این کشورها شده است. بحران های اقتصادی در این کشورها به صورت دوره ای بروز می کند و موجب تنگی بیشتر معیشت مردم می گردد. در تمامی این جوامع، رفتارهای اقتصادی انسان ها، صرف نظر از تفاوت های جزئی موجود، دچار مشکلی مشترک است؛ که همان اعراض از یاد خدا در عمل و عدم به کارگیری قوانین و دستورات الهی در اداره امور اقتصاد است.
خداوند کریم در قرآن مجید از راهبردهایی چون انفاق، زکات، صدقه، قرض الحسنه، دوری از ربا، اطعام مسکین، عدم خوردن اموال به باطل برای اداره امور شخصی و اجتماعی انسان ها نام می برد. اجرای برخی از این قواعد، واجب شرعی (نظیر پرداخت زکات، و پرهیز از رباخواری) و برخی توصیه های مؤکداند. در میان این قواعد، خداوند متعال در بیانی صریح، ربا را در حکم جنگ با خدا و رسول خدا عنوان می کند:
ای کسانی که ایمان آوردهاید! از (مخالفت فرمان) خدا به پرهیزید، و آنچه از (مطالبات) ربا باقی مانده، رها کنید، اگر ایمان دارید! *اگر (چنین) نمیکنید، بدانید خدا و رسولش، با شما پیکار خواهند کرد! و اگر توبه کنید، سرمایههای شما، از آن شماست [اصل سرمایه، بدون سود]، نه ستم میکنید، و نه بر شما ستم وارد میشود؛ (بقره:278 و 279).
از این آیات بسیار تکان دهنده استنباط می شود که در حیات اقتصادی و معیشت انسان ها ربا یکی از بزرگترین مصادیق نافرمانی خداوند و اِعراض از یاد او و عدم پای بندی به تقوای الهی است. در این آیه، خداوند متعال به روشنی به یکی از راز و رمزهای بسیار مهم سعادت مادی انسان ها که همان حذف ربا و اجتناب از رباخواری است، اشاره می کند. بر این اساس، تا زمانی که این دستور الهی در اداره امور اقتصادی انسان ها به کار گرفته نشود، گسترش بیشتر دانشکده های اقتصاد، تدوین و نگارش مقالات متعدد و تربیت بی شمار اقتصاددان، تدوین برنامه های مختلف توسعه و اجرای طرح ها و سیاست های مختلف اقتصادی، تأثیری در گره گشایی از مشکلات اقتصادی انسان ها نخواهد داشت و تنگی معیشت مردم همچنان به عنوان یک معضل لاینحل در جوامع بشری باقی خواهد ماند.
بررسی بحران های عمده اقتصادی در دنیای غرب به خصوص بحران بزرگ سال 1930 نیز این نکته را روشن می کند که این مشکلات ریشه در گسترش ربا در نظام اقتصادی آنها دارد. مطالعات نشان می دهد که، جدا شدن بازار پول و کالا و گسترش بورس بازی در بازار پولی با قراردادهای با نرخ بهره ثابت(ربا)، عامل اصلی بروز بحران است.
در راستای تحقق این آموزه اسلامی، قانون عملیات بانکی بدون ربا به منظور حذف ربا از نظام بانکی کشور از سال 1363 به مرحله اجرا درآمد. با وجود دقت به عمل آمده در تنظیم این قانون، عملکرد 25 ساله نظام بانکی در اجرای آن چندان موفقیت آمیز نبوده است. در این میان عملکرد صوری نظام بانکی و اجرای نامناسب قانون موجب شده تا همچنان ربا به صورت کامل از نظام بانکی کشور حذف نشود و جلوه هایی از اِعراض از یاد خدا به وقوع بپیوندد. این امر موجب شده تا اقتصاد کشور نتواند از مشکلات و معضلات مختلف اقتصادی که ریشه در ربا دارد، رهایی یابد. روشن است تا زمانی که ربا در اقتصاد جریان دارد و نظام پولی کشور به ربا آلوده است، اجرای هر نوع برنامه و یا سیاست اقتصادی، ریشه ی اصلی معضلات اقتصادی را از بین نخواهد برد.
هدف این مقاله نشان دادن این مهم است که جلوه هایی از ربا همچنان بر نظام پولی و بانکی کشور، حاکم است و این معضل ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کنونی است. هرچند تاکنون مقالات زیادی از سوی صاحب نظران درباره ی آسیب شناسی نظام بانکی کشور انتشار یافته، که در آنها به مشکل صوری بودن معاملات بانکی و در نتیجه، آلوده بودن این نظام به ربا اشاره شده است؛ اما تاکنون نوشتاری مستند به آمار و ارقام عملکرد بانک های کشور، در این باره مشاهده نشده است. این مقال به تفصیل به این موضوع می پردازد.
نگاهی اجمالی به وضعیت بانکداری در ایران
بانکداری در ایران بیش از یک قرن سابقه دارد و به صورت رسمی از سال 1266 آغاز گردیده است. در طول بیش از یک قرن گذشته، نظام بانکی تحولات گسترده ای را تجربه کرده است.[6]مهم ترین این تحولات مربوط به سال های پس از انقلاب اسلامی است. در سال 1357 و هم زمان با وقوع انقلاب اسلامی،[7] 36 بانک در نظام بانکی کشور فعالیت داشتند که هفت بانک فعالیت های تخصصی، 26 بانک فعالیت های تجاری و سه بانک دیگر فعالیت های منطقه ای عهده دار بودند. این بانک ها، از نظر مالکیت نیز به سه بخش دولتی، خصوصی و مختلط (مشارکت سرمایه ایرانی و خارجی) تقسیم می شدند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایل گوناگون از جمله مسائل سیاسی ناشی از انقلاب، متواری شدن بسیاری از سرمایه داران و مؤسسان بانک های خصوصی، کاهش دارایی های اغلب بانک ها به دلیل وصول نشدن مطالبات و اتکای بیش از حد این بانک ها، به ویژه بانک های خصوصی به بانک مرکزی در تأمین نقدینگی مورد نیاز، وضعیتی به وجود آمد که اکثر بانک ها با خطر ورشکستگی مواجه شده بودند. برای مقابله با این وضعیت، همچنین لزوم حاکمیت احکام شرعی در کشور به ویژه در نظام بانکی، اقدامات زیر انجام گرفت:
- ملی کردن بانک ها و تصویب لایحه ی اداره ی امور بانک ها؛
- ادغام بانک ها؛
- تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا.
با توجه به مشکلات حاد مالی اکثر بانک ها و همچنین بر اساس اصل 44 قانون اساسی ج.ا. ایران، شورای انقلاب در تاریخ 58/3/17 برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخ های تولید کشور و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانک ها، کلیه ی بانک های خصوصی و مختلط را ملی اعلام نمود. به دنبال ملی شدن بانک ها، با توجه به تغییر مالکیت بانک های خصوصی و دولتی، نحوه ی اداره ی بانک ها نیز لزوماً باید تغییر می کرد. به همین دلیل، لایحه ی قانونی اداره ی امور بانک ها در تاریخ 58/7/3 به تصویب رسید. در این لایحه مقرر گردید که کلیه ی بانک های تجاری، تخصصی و ناحیه ای طبق مواد این لایحه اداره شوند.[8] گام بعدی ادغام بانک ها بود. نگاهی به وضعیت بانک های ایران طی سال های 52 تا 57 نشان می دهد که، تعداد بانک های کشور به استثنای بانک مرکزی از 24 بانک در پایان سال 52 به 36 بانک در پایان سال 57 و تعداد شعب بانکی از 6993 واحد در سال 1352 به 8274 شعبه در پایان اسفند 1357 افزایش یافته بود.[9] بر اساس طرح ادغام بانک ها، شبکه ی بانکی کشور، به استثنای بانک مرکزی، از 36 بانک به 9 بانک (شش بانک تجاری و سه بانک تخصصی) تقلیل یافت. ملی کردن و ادغام بانک ها، نظام بانکی را از نظر تشکیلاتی بهبود بخشید، اما مهم ترین مسئله، حذف بهره (ربا) از عملیات بانکی بود. مهم ترین اقدام عملی برای حذف بهره از نظام بانکی، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و اجرای آن از ابتدای سال 1363 بود.
تجهیز و تخصیص منابع در نظام بانکی فعلی
در طول 25 سال اخیر بررسی نحوه ی تجهیز و تخصیص منابع در نظام بانکی کشور، می تواند تصویر روشنی از چگونگی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در عمل ارائه دهد. جدول شماره(1) مانده سپرده ها و تسهیلات اعطایی را در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان می دهد. بر اساس ارقام مندرج در این جدول، شکل ظاهری عملیات تجهیز و تخصیص منابع، مطابق قانون است. در بخش تجهیز منابع، وجوه با استفاده از سپرده های قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار جمع آوری می شود. سپرده های قرض الحسنه به دو صورت «دیداری» و «پس انداز» و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار نیز در دو قالب سپرده های سرمایه گذاری «کوتاه مدت» و «بلندمدت» در نظام بانکی نگهداری می شوند.بر اساس جدول (1)، در سال 1387، 21 درصد منابع بانکی به صورت سپرده های دیداری «قرض الحسنه» و 79 درصد به صورت سپرده های غیردیداری «سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت، سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت» نگهداری شده اند. همچنین، از کل منابع نظام بانکی، 33 درصد سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت، 35 درصد سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت، 30 درصد سپرده های قرض الحسنه اعم از دیداری و پس انداز و 9 درصد سپرده های قرض الحسنه پس انداز بوده است.
همچنین در قسمت تسهیلات اعطایی نیز وجوه در قالب عقود اسلامی مصرح در قانون یعنی قرض الحسنه، مضاربه، سلف، مشارکت (مدنی و حقوقی)، جعاله، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سرمایه گذاری مستقیم و جعاله اعطا شده است. در سال 1387، از کل تسهیلات اعطایی، 45 درصد در قالب عقد فروش اقساطی و 17 درصد به صورت مشارکت مدنی ارائه شده است. بدین ترتیب، معادل 62 درصد از کل تسهیلات در قالب دو عقد مزبور اعطا شده است.
تعیین نرخ های سود بانکی در تجهیز و اعطای تسهیلات
برخلاف مواد مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا، به غیر از سپرده های قرضه الحسنه، به تمامی سپرده ها بانکی حداقل نرخ سود تضمین شده تحت عنوان «نرخ سود علی الحساب» پرداخت می شود. جدول شماره(2) و (3)، نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار را در پایان سال، در بانک های دولتی و بانک های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی نشان می دهد. در 25 سال گذشته، اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، همواره نرخ تضمین شده ای از سوی نظام بانکی به سپرده گذاران پرداخت شده و تنها در سال های اخیر درصدی بیشتر نسبت به نرخ اعلامی پرداخت شده است.این نرخ، در سال 1387 از حداقل 10-9 درصد(کوتاه مدت) در بانک های دولتی تا حداکثر 19-17 درصد(سپرده سرمایه گذاری پنج ساله) بوده است. در بانک های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی نیز به سپرده سرمایه گذاری مدت دار تقریباً همین درصد پرداخت شده است. همچنین در خصوص تخصیص منابع نیز تمامی متقاضیان تسهیلات نظام بانکی در قالب هر عقدی با سود از قبل تعیین شده ای مواجه بوده اند تمامی مشتریان در هنگام دریافت تسهیلات ملزم به پرداخت آن بوده اند.
ارقام مندرج در دو جدول (2) و (3)، نرخ سود مورد انتظار تسهیلات را در عقود مبادله ای، (مانند فروش اقساطی، سلف، جعاله و اجاره به شرط تملیک)، در بانک های دولتی و بانک های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی نشان می دهد. این سود مورد انتظار در واقع نرخ قطعی است که در ابتدای انعقاد قراداد با متقاضیان تسهیلات مشخص شده است. برای عقود مشارکتی نظیر مشارکت مدنی، مضاربه نیز در تعیین نرخ سود همانند عقود مبادله ای عمل شده و نرخ های سود این عقود حتی بیشتر از عقود مبادله ای از قبل تعیین می شوند.
سایر: شامل خرید دین، اموال معاملات، مطالبات سررسید گذشته و معوق می باشد.
ـ منبع: سایت اینترنتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بخش پولی و بانکی؛10 خلاصه تحولات اقتصادی کشور 1387، ص 76؛ مجله ی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» 1385، ش 289 و 290، ص 19.
منبع: نماگرهای اقتصادی، بانک مرکزی ج.ا.ا. سال های 1386 و 1387 و گزارش اقتصادی و ترازنامه و بانک مرکزی ج.ا.ا. سال 1385 ص 125
جدول 3: محدوده نرخ سود بانکی (بانک های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی)
پی نوشت ها :
* (استادیار دانشگاه شهید بهشتی. دریافت: 18/10/88 ـ پذیرش: 88/12/15 h-samsami@sbu.ac.ir)
1. با تشکر و تقدیر از جناب آقای دکتر عیسوی به دلیل پیشنهادات ارزشمند ایشان که به غنای علمی مقاله افزود.
2. « و اگر مردمى که در شهرها و آبادیها زندگى دارند ایمان بیاورند و تقوى پیشه کنند برکات آسمان و زمین را بر آنها مىگشائیم ولى (آنها حقایق را) تکذیب کردند ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم.»(اعراف: 96)
3. «و هر کس از یاد من روىگردان شود زندگى تنگ (و سختى) خواهد داشت، و روز قیامت او را نابینا محشور مىکنیم».(طه:124).
4. همان.
5. « چنانچه در روایات اسلامی برخی از مصادیق آن، ترک حج و نیز اعراض از ولایت امیرالمؤمنان علی (ع) دانسته شده است. »ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج13، ص 327.
6. پرویز داودی و حسین صمصامی، اقتصاد پول و بانکداری، ص 180ـ175.
7. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1373.
8. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره بررسی های اقتصادی، «گزارش ادغام بانک ها»، سال 1362.
9. همان.
10. http://www.cbi.ir/category/2692.aspx.
منبع: معرفت اقتصادی شماره 1
