قرض الحسنه در قانون بانکداری بدون ربا
در قانون بانکداری بدون ربای جمهوی اسلامی ایران، توجه خاصی به قرض الحسنه شده است و از این قرارداد در تجهیز و تخصیص منابع استفاده شده است. در طرف تجهیز منابع، سپرده های پس انداز و سپرده های جاری، بر اساس قرارداد قرض الحسنه طراحی شده اند. در این چارچوب، سپرده گذاران در قالب قرارداد قرض بدون زیاده، مالکیت وجوه خود را به بانک منتقل می کنند و تا مدتی که این وجوه در بانک قرار دارد، مالکیت آنها نیز در اختیار بانک است.با توجه به اینکه قرض الحسنه بر پایه ی نیازمندی گیرنده و انگیزه ی معنوی قرض دهنده استوار است،(1) و اساساً نیازمندی یا توانگری شامل افراد حقیقی می شود، این پرسش مطرح است که قرض الحسنه سپرده گذاران به بانک ها چه ماهیتی پیدا می کند؟ در حالی که رابطه ی بانک با سپرده گذاران در برخی از الگوهای بانکداری اسلامی بر اساس قرارداد ودیعه عام یا امانت شکل گرفته، قانون بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران سپرده های جاری و پس انداز را در قالب قرارداد قرض الحسنه سامان داده است.(2) بر این اساس، سپرده گذاران حساب های دیداری و قرض الحسنه پس انداز، وجوه خود را به بانک قرض بدون زیاده می دهند. از آنجا که اولاً بانک یک شخصیت حقوقی است و مسئله ی نیاز ناظر به شخصیت های حقیقی است و ثانیاً نیازمند بودن به معنای مورد اشاره در مورد بانک ها مطرح نیست، دادن قرض الحسنه به بانک، به منظور اعطای قرض الحسنه است؛ نه اینکه بانک ها نیازمند قرض الحسنه باشند. از آنجا که بانکها و مؤسسه های انتفاعی هستند که با استفاده از منابعی که از طریق جذب سپرده سپرده گذاران همواره درصدد کسب سود و ارتقای آن هستند، آنها سزاوار دریافت قرض الحسنه نیستند.
به نظر می رسد که هدف قانونگذران از طراحی رابطه ی میان سپرده گذاران سپرده های دیداری و پس انداز با بانک ها بر اساس قرض الحسنه این نیست که بانک ها خود از قرض الحسنه سود برند؛ بلکه از آنجا که بانک ها صرفاً واسطه ای میان سپرده گذاران و نیازمندانی هستند که می توانند در مقیاس وسیع و به صورت حرفه ای و بر اساس ضوابط مورد نظر نسبت به ارائه خدمت به آنها اقدام کنند، واسطه ای برای پرداخت وجوه این سپرده ها در قالب قرض الحسنه اند. در این چارچوب، بانک ها وظیفه ای جز واسطه گری میان دو گروه تقاضاکننده و عرضه کننده وجوه ندارند. آنها به دلیل این واسطه گری می توانند برای جبران هزینه های خود اقدام به دریافت کارمزد کنند.
بر این اساس، تمامی منابع حاصل از سپرده های دیداری و پس انداز باید در جهت منافع جامعه، به نیازمندانی که خواهان تأمین نیازمندی های اولیه ی زندگی خود هستند، یا درصدد شروع یک فعالیت اقتصادی به منظور تأمین زندگی خود هستند، پرداخت شود. در این فرآیند، بانک ها حق استفاده از این منابع برای منافع خود و کسب سود را ندارند و عایدی آنها تنها به دریافت کارمزد منحصر می شود.
چه بسا برخی ادعا کنند که هدف سپرده گذران از اعطای وجوه به بانک ها در قالب قرض الحسنه، برطرف کردن نیاز بانک ها نیست؛ بلکه هدف مورد نظر چیزی دیگر است. در سپرده های جاری، هدف سپرده گذاران از سپرده گذاری، استفاده از خدمات بانک ها، یعنی حفظ و انجام نقل و انتقالات مالی است. سپرده گذاران سپرده های پس انداز نیز یا به دنبال کسب جوایز هستند یا برای دریافت سایر تسهیلات و خدمات بانکی همچون دریافت حقوق ماهانه ی خود ملزم به بازکردن حساب سپرده ی پس انداز قرض الحسنه هستند. بنابراین، سپرده های جاری یا پس انداز در قالب قرارداد قرض الحسنه در بانکداری بدون ربا گنجانده شده اند، اما چون هدف سپرده گذاران چیزی دیگر است، پس این منابع به بانک تعلق دارند و بانک می تواند در جهت منافع خود از آنها استفاده کند و ضرورتی ندارد که این منابع صرفاً به صورت قرض الحسنه به نیازمندان پرداخت شود.
در این باره باید گفت اولاً هدف سپرده گذاران سپرده های دیداری و پس انداز هر چه باشد، بانک ها این وجوه را به منزله ی قرض الحسنه دریافت می کنند و خود اذعان دارند که این منابع به منظور اهداف خیرخواهانه استفاده می شود. از این رو، بانک ها باید افزون بر ارائه خدمات مورد نظر سپرده گذاران، این وجوه را برای اهداف خیرخواهانه تخصیص دهند؛ زیرا بانک ها اصولاً شأنی به جز واسطه گری میان سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان ندارند. در این میان، بانک ها مجازند هزینه ی خدماتی را که به صاحبان سپرده ها ارائه می کنند، به منزله ی هزینه ی تجهیز منابع، از دریافت کنندگان تسهیلات قرض الحسنه اخذ کنند؛(3) ثانیاً بانک یک شخصیت حقوقی است و همان گونه که گفته شد، مسئله ی نیازمندی در مورد او معنا ندارد. بر این اساس، بانک باید به نیابت از سپرده گذارانی که وجوه خود را در قالب قرارداد قرض الحسنه در اختیار بانک قرار داده اند، منابع جمع شده را به نیازمندان قرض الحسنه بدهد. به طور طبیعی، سپرده گذاران نیازمند سپرده های جاری و پس انداز نیز می تواند از مزایای دریافت قرض الحسنه سود برند.
همچنین از آنجا که منابع جمع شده از طریق حساب های جاری، منبع اصلی خلق پول تلقی می شوند و خلق پول، امتیازی است که به دولت، به نمایندگی از کل جامعه تلعق دارد، بانک ها حق استفاده از این منابع را به منظور منافع خود ندارند. در عوض بانک ها باید منابع حاصل از این حساب ها را در جهت منافع جامعه که قرض الحسنه می تواند یکی از بهترین روش ها برای تأمین آن باشد، تخصیص دهند.
در طرف تخصیص نیز قرارداد قرض الحسنه به منزله ی روش عرضه ی بدون سود تسهیلات در کنار سایر روش های همراه با سود ثابت یا متغیر در قالب قراردادهای مبادله ای و مشارکتی در قانون بانکداری بدون ربا توجه شده است. ارائه تسهیلات بدون سود یکی از ویژگی های منحصربه فرد قانون بانکداری بدون رباست که در نظام های رایج بانکداری که مبتنی بر حداکثرسازی سود است، جایی ندارد. طبق ماده 14 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها موظف اند برای تحقق اهداف بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی، بخشی از منابع خود را از طریق قرض الحسنه، به متقاضیان اختصاص دهند.
بررسی عملکرد نظام بانکی در سه دهه ی گذشته
در بررسی عملکرد نظام بانکداری جمهوری اسلامی درباره ی تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه در دوره 63ـ 1388، این پرسش اساسی مطرح است که آیا قرض الحسنه جایگاه واقعی خود در نظام بانکی را یافته است؟ آیا مردم در ترویج قرض الحسنه مشارکت فعال داشته اند؟ آیا بانک ها خود به این مسئله به طور جدی اهتمام داشته اند و لااقل منابعی را که به مثابه قرض الحسنه از مردم دریافت کرده اند، به صورت تسهیلات قرض الحسنه به مردم پرداخت کرده اند؟ آیا بانک ها توانسته اند اعتماد مردم و مشتریان خود در جذب منابع قرض الحسنه را جلب کنند؟ آیا بانک ها از نظر مردم مرجع اصلی دریافت و پرداخت قرض الحسنه به شمار می آیند؟ برای پاسخ به این پرسش ها، ابتدا به بررسی آمار موجود در زمینه ی عملکرد نظام بانکی کشور می پردازیم.برای بررسی عملکرد نظام بانکی در جذب سپرده های جاری و پس انداز قرض الحسنه، به ویژه سپرده های قرض الحسنه، در جدول 1، ابتدا به بررسی سهم سپرده های قرض الحسنه از کل سپرده های بانکی و مقایسه ی آن با سهم سپرده های دیداری، سرمایه گذاری و سایر سپرده ها، در طول سال های اجرای قانون بانکداری بدون ربا پرداخته ایم. محاسبه ی میانگین هر یک از انواع سپرده های بانکی در طول سالیانی که از اجرای قانون بانکداری بدون ربا می گذرد نیز می تواند این مقایسه را تکمیل کند. در ادامه، در جدول های بعدی به بررسی نرخ رشد سپرده های جاری، سرمایه گذاری و قرض الحسنه در کنار نرخ رشد نقدینگی خواهیم پرداخت تا عملکرد نظام بانکی در جذب منابع مازاد مشتریان مشخص شود. همچنین به بررسی نرخ تغییر سهم هر یک از این سپرده ها در این سال ها خواهیم پرداخت تا مشخص شود که هر یک از این سپرده ها، به ویژه قرض الحسنه چه وضعیتی داشته اند.
جدول 1سپرده های بانکی در سال های 1363-1388( ارقام میلیارد ریال)
منبع: گزارش های اقتصادی و ترازنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال های گوناگون جدول یک نشان دهنده ی برخی از واقعیت های عملکرد نظام بانکی در بخش تجهیز سپرده ها، به ویژه تجهیز سپرده های قرض الحسنه است. در بیست و چهار سال گذشته، سپرده های دیداری، سپرده های قرض الحسنه، سپرده های سرمایه گذاری و سایر سپرده ها به طور میانگین 36، 9.7، 49 و 5.6 درصد از کل سپرده ها را به خود اختصاص داده اند. این بدین معناست که کمتر از نیمی از سپرده های بانکی، برای بانک تعهدزا بوده است و بانک باید در برابر دریافت آنها، به صاحبان آنها سود پرداخت کند. در واقع، بیش از 51 درصد از سپرده های بانکی به صورت مجانی در اختیار نظام بانکی قرار گرفته است. این نکته برای نظام بانکی از جنبه های مختلف می تواند بسیار حیاتی و تعیین کننده باشد؛ یعنی نظام بانکی از رانت بسیار بزرگی برخوردار است و در میدان رقابت، به طور ناخودآگاه چندین گام از دیگران جلوتر است.
نکته ی دیگری که در جدول مزبور جلب توجه می کند این است که سهم هر یک از این سپرده ها در آغاز اجرای قانون بانکداری بدون ربا برای سپرده های دیداری 42.4 درصد، برای سپرده های قرض الحسنه 25.3 درصد، برای سپرده های سرمایه گذاری 26 درصد و برای سایر سپرده ها 6.3 درصد بوده است. در این میان، کاهش سهم سپرده های قرض الحسنه می تواند معنادار باشد که باید علت آن بررسی شود. به هر صورت، نظام بانکی در ابتدای اجرای قانون بانکداری بدون ربا توانست این جذابیت را برای مشتریان به وجود آورد؛ اما نتوانست این روند را ادامه دهد. این مسئله به نوعی عدم موفقیت و ضعف نظام بانکی در این زمینه تلقی می شود. مسئله مهم تر اینکه سهم 25 درصدی سپرده های قرض الحسنه در سال 1363 در شرایطی تحقق یافت که هنوز مسئله ی جوایز و قرعه کشی ها مطرح نشده بود و مسائل غیرمعنوی سهمی در تحقق این سهم نداشته است. این بدین معناست که نظام بانکی در سال های بعد با توسل به جوایز بانکی سعی در افزایش سهم سپرده های پس انداز داشته، که موفقیت قابل توجهی کسب نکرده است. شاید بررسی سهم تسهیلات قرض الحسنه از کل تسهیلات بانکی و بررسی نسبت تسهیلات قرض الحسنه به سپرده های قرض الحسنه بتواند تا حدی این مسئله را روشن سازد که در جدول های بعدی به آن نیز خواهیم پرداخت.
از این نکته نیز نباید غافل شد که سهم 25.3 درصدی سپرده های قرض الحسنه در سال 1363 که سال شروع اجرای قانون عملیات بانکداری بدون رباست، در مقایسه با سهم سپرده های قرض الحسنه در طول بیست و چهار سال بعد، یک داده ی پرت تلقی می شود. با حذف داده ی مربوط به سال 1363 از روند میانگین گیری برای سپرده های قرض الحسنه، میانگین سپرده های قرض الحسنه برای بیست و چهار سال بعد یعنی از سال 1364 تا 1387، از 9.6 ثبت شده در جدول، به 8.2 تقلیل خواهد یافت که عملکرد نظام بانکی در جذب و تجهیز این سپرده ها را ضعیف تر خواهد کرد. همین روند و البته به صورت معکوس در مورد سپرده های سرمایه گذاری صادق است. داده ی مربوط به سپرده های سرمایه گذاری برای سال 1363 در مقایسه با داده های سال های بعد، داده ی پرت تلقی می شود که با حذف آن از روند میانگین گیری، میانگین سپرده های سرمایه گذاری برای بیست و سه سال بعد به رقم 48.2 افزایش خواهد یافت که می تواند حاکی از روند رو به رشد جذب سپرده های سرمایه گذاری در طول سالیان گذشته باشد.
نتیجه آنکه، در طول سالیان اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، به طور متوسط بیش از 8 درصد منابع جذب شده مربوط به سپرده های قرض الحسنه، و بیش از 48 درصد منابع مربوط به سپرده های سرمایه گذاری بوده است. این ارقام، به ویژه در مورد سپرده های قرض الحسنه، نشان دهنده ی عدم موفقیت نظام بانکی در تجهیز منابع مازاد مردم به صورت قرض الحسنه می باشد.
لازم به ذکر است که این عدم موفقیت را همان گونه که برخی مدیران بانکی مدعی اند، نباید به دلیل بی اعتقادی یا استقبال نکردن مردم از سپرده های قرض الحسنه دانست؛ زیرا اولاً سهم این سپرده ها در سال شروع این قانون بسیار قابل توجه است؛ اما وقتی مردم با عملکرد نامناسب نظام بانکی مواجه شده اند، به تدریج سپرده های خود را از این بخش خارج کرده اند. برای مردم به هیچ وجه قابل قبول نیست که بانک ها سپرده هایی را که مردم به صورت قرض الحسنه به آنها می سپارند، به منظور کسب سود، توسط نظام بانکی به صورت تسهیلات سودآور به متقاضیان داده شود؛ در حالی که خود می بینند که بانک ها چه مشکلاتی در راه ارائه تسهیلات قرض الحسنه برای مردم ایجاد می کنند و برای پرداخت کمترین تسهیلات قرض الحسنه، بالاترین میزان وثیقه و ضمانت را طلب می کنند و نیازمندان بسیاری برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه برای تأمین نیازهای ضروری خود با جواب منفی بانک ها مواجه می شوند. در واقع، تناقض رفتار بانک ها در بخش تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه برای مردم قابل قبول نیست. افزون بر آن، انتظار می رفت که نظام بانکی علاوه بر تخصیص همه ی سپرده های قرض الحسنه به صورت قرض الحسنه به نیازمندان، خود نیز در این امر خداپسندانه مشارکت کند و بخشی از منابع خود را در قبال آن تعهدی که نسبت به سپرده گذار خاصی ندارد، را به صورت قرض الحسنه به نیازمندان پرداخت کند؛ ثانیاً استقبال روزافزون مردم از صندوق های قرض الحسنه که متأسفانه با سوءاستفاده هایی نیز در برخی موارد همراه بوده و در برخی موارد نیز با موفقیت توأم گشته است، بیانگر آن است که قرض الحسنه می تواند در صورت عملکرد مثبت نظام بانکی، جایگاه وزین و مناسب تری در نظام بانکی داشته باشد. بی شک امکانات و زمینه های نرم افزاری و سخت افزاری نظام بانکی در جذب مشتریان علاقه مند به قرض الحسنه با صندوق های کوچک و پراکنده ی قرض الحسنه غیرقابل مقایسه است. با وجود این، رونق این صندوق ها می تواند نشان دهنده کم کاری نظام بانکی و یا عدم موفقیت آن در جلب اعتماد توده ی مردم مسلمان جامعه باشد که باید به دقت و به طور همه جانبه بررسی شود. در هر صورت، استقبال از برخی صندوق های قرض الحسنه و نیز رواج قرض الحسنه های اختصاصی در میان اقشار مختلف مردم، می تواند به معنای ضعف نظام بانکی در این زمینه تلقی گردد.
طراحی انواع حساب های قرض الحسنه و مشارکت دادن سپرده گذاران قرض الحسنه در معرفی افراد واجد شرایط و اعتماد به آنها و نیز مشارکت نظام بانکی در تأمین منابع مالی قرض الحسنه از منابعی غیر از سپرده های سرمایه گذاری که برای بانک ها تعهدزاست، می تواند زمینه ی بهتری برای رونق قرض الحسنه در نظام بانکی ایجاد کند.
در جدول بعدی با استفاده از داده های جدول 1 به مقایسه ی نرخ رشد سپرده های مختلف بانکی با نرخ رشد نقدینگی و بررسی عملکرد نظام بانکی در بخش تجهیز منابع بانکی از زاویه ای دیگر پرداخته ایم. مقایسه ی نرخ رشد هر یک از انواع سپرده ها با نرخ رشد نقدینگی می تواند نشان دهنده ی روند رو به رشد یا نزول سهم هر یک از این سپرده ها در تجهیز منابع بانکی باشد. در واقع، این مقایسه تبیین کننده ی سهم واقعی هر یک از سپرده ها طی زمان است. در این جدول، همچنین به محاسبه ی نرخ رشد سالانه ی سهم سپرده های مختلف بانکی در طول بیست و چهار سال گذشته پرداخته ایم. این ارقام با استفاده از تقسیم سهم هر یک از سپرده ها در هر سال نسبت به سال گذشته به دست آمده اند و نشان می دهند که روند حفظ سهم هر یک از سپرده ها از کل سپرده های بانکی چگونه بوده است. میانگین این ارقام نشان می دهد نظام بانکی در حفظ سهم هر یک از انواع سپرده ها از کل سپرده های بانکی چگونه عمل کرده است.
جدول 2: درصد سپرده های بانکی طی سال های 1363-1386( ارقام میلیارد ریال)
منبع: گزارش های اقتصادی و ترازنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال های گوناگون(4)
جدول 2 نشان می دهد که میانگین نرخ رشد جذب سپرده های دیداری، قرض الحسنه و سرمایه گذاری در بیست و پنج سال گذشته به ترتیب 22.8، 21.2، و 30.6 درصد بوده است. میانگین نرخ رشد جذب کل سپرده های بانکی نیز 26.1 درصد بوده است که با توجه به میانگین نرخ رشد 26.2 درصدی نقدینگی، نرخ رشد سپرده های دیداری و قرض الحسنه کمتر از میانگین رشد جذب کل سپرده های بانکی، و نرخ رشد سپرده های سرمایه گذاری بیشتر از آن بوده است. این روند خود می تواند بیانگر جانشینی سپرده های دیداری و قرض الحسنه به نفع سپرده های سرمایه گذاری باشد. این مقایسه نشان می دهد که روند واقعی جذب سپرده های قرض الحسنه و جاری منفی بوده است و نظام بانکی نه تنها نتوانسته است سهم این سپرده ها در منابع خود را افزایش دهد، حتی نتوانسته است سهم آنها را ثابت نگه دارد.
جالب توجه اینکه نرخ رشد سپرده های بانکی در مقایسه با نرخ رشد نقدینگی تنها در سال های 65، 70، 76، 77 و 1386 کمتر از نرخ رشد نقدینگی بوده است که به معنای عدم موفقیت نظام بانکی در جذب نقدینگی ایجاد شده در این پنج سال است. البته تفاوت این رقم در دو سال 76 و 86 بسیار کم و قابل اغماض است. بنابراین، نظام بانکی در بیست و چهار سال گذشته توانسته است در جذب سپرده های بانکی هم پای رشد نقدینگی و حتی بیشتر از آن، رشد داشته باشد و نقش خود را در نظام پولی و مالی کشور تا اندازه ای حفظ کند. این بدین معناست که نرخ سود واقعی سپرده های سرمایه گذاری که در بسیاری از سال ها منفی بوده است، تأثیری بر روند جذب سپرده ها نداشته است. به بیان دیگر، در این سال ها بین نرخ سود و نرخ جذب سپرده های بانکی، ارتباط معناداری وجود ندارد و عامل مؤثر در جذب سپرده های سرمایه گذاری، چیزی غیر از نرخ سود بوده است؛ مسئله ای که مدت ها در محافل علمی به دقت بررسی شده و موجب اختلاف صاحب نظران بوده است.
اما مسئله ای که به این تحقیق مربوط می باشد، این است که با توجه به نرخ رشد 26.2 درصدی نقدینگی، نظام بانکی نتوانسته است هم پای افزایش نقدینگی در جامعه، در جذب سپرده های دیداری و قرض الحسنه موفق باشد. این مسئله درباره ی سپرده های قرض الحسنه حادتر است. در واقع، روند جذب سپرده های قرض الحسنه در حدود 5 درصد کمتر از روند رشد نقدینگی بوده است. این مسئله تأکیدی بر این واقعیت است که جایگاه سپرده های قرض الحسنه در تجهیز منابع بانکی رو به افول بوده، این سپرده جای خود را در تجهیز منابع بانکی به سایر سپرده ها داده است.
در ستون های شش، هفت و هشت جدول 2 نرخ رشد سهم سپرده های بانکی در طول سالیان اجرای قانون بانکداری بدون ربا، محاسبه شده است. بدین ترتیب که سهم هر یک از سپرده های بانکی در هر سال را بر سال گذشته تقسیم کرده ایم تا مشخص شود عملکرد هر سال در مقایسه با سال گذشته در حفظ یا از دست دادن این سهم چگونه بوده است. متوسط این ارقام برای سپرده های دیداری، قرض الحسنه و سرمایه گذاری به ترتیب 3.05-، 2.97-، و 4.9 بوده است که در این مورد نیز وضعیت سپرده های قرض الحسنه بدتر از سپرده های جاری است. این بدین معناست که سالانه به طور میانگین 3 درصد از سهم سپرده های جاری و 2.9 درصد از سپرده های قرض الحسنه کاسته شده است؛ حال آنکه سالانه به طور متوسط در طول بیست و چند سال گذشته، 4.9 به سهم سپرده های سرمایه گذاری افزوده شده است. این مسئله موجب شده است سهم سپرده های جاری از بیش از 42 درصد در سال 1363 به حدود 18 درصد در سال 1388 و سهم سپرده های قرض الحسنه از بیش از 25 درصد کل سپرده ها در سال 1363، به حدود 8 درصد کل سپرده ها در سال 1388 برسد. این بدین معناست که نظام بانکی در جذب سپرده های قرض الحسنه موفق نبوده است. توجه به این واقعیت که میانگین نرخ رشد نقدینگی در این بیست و سه سال بیش از 26 درصد بوده است، این واقعیت را تلخ تر می کند؛ یعنی به رغم اینکه در این سال ها، نقدینگی سالانه بیش از یک چهارم رشد داشته است، روند جذب سپرده های قرض الحسنه نزدیک به سه درصد منفی بوده است و در کل، از بیش از 25 درصد در سال اول، به حدود 8 درصد در سال آخر کاهش یافته است.
پی نوشت ها :
* (استادیار پژوهشکده امور اقتصادی. دریافت: 88/11/20 ـ پذیرش:88/12/5 mgmohagh@yahoo.com)
1. حبیبیان نقیبی مجید، قرض الحسنه نگرشی تفسیری- روایی، ص 8.؛ حبیبیان نقیبی مجید، قرض الحسنه و راهبردهای توسعه اقتصادی، ص3.
2. قانون بانکداری بدون ربا، فصل دوم، ماده سه.
3. رک به محمد جواد توکلی، بررسی توزیع سود سپرده ها در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران طی دوره 79-1363،71-70.
4. تذکر: نرخ های رشد توسط مولف محاسبه شده است.
