نویسنده: محمدجواد محقق نیا*
تخصیص منابع قرض الحسنه
آنچه تاکنون مورد بررسی شده، طرف بدهی تراز بانکی و بخش تجهیز منابع بود که نشان می داد نظام بانکی در جذب سپرده های قرض الحسنه عملکرد موفقی نداشته است؛ اما این به تنهایی کافی نیست. برای رسیدن به واقعیت عملکرد نظام بانکی درباره ی ترویج قرض الحسنه در عمل، باید عملکرد بانک ها در بخش تخصیص و اعطای تسهیلات قرض الحسنه نیز با دقت بررسی شود.در جدول 3 با استفاده از داده های موجود در مورد تسهیلات اعطایی در قالب قرارداد قرض الحسنه، به مقایسه ی عملکرد نظام بانکی در جذب سپرده های قرض الحسنه و اعطای تسهیلات قرض الحسنه که با استفاده از این سپرده ها تأمین مالی می شود، پرداخته ایم. هدف این بوده است که مشخص شود آیا نظام بانکی منابعی را که از مردم با ترفند های مختلف و با تحریک انگیزه های خیرخواهانه و با نام قرض الحسنه از مردم جمع آوری کند، در همان راستا هزینه کرده است، یا با تجهیز این منابع به صورت قرض الحسنه، منابع حاصله را به منظور سودآوری هرچه بیشتر مصرف کرده است.
همچنین در این جدول به مقایسه ی کل سپرده های قرض الحسنه با تسهیلات پرداخت شده در این قالب می پردازیم تا سهم تسهیلات قرض الحسنه از کل تسهیلات بانکی مشخص شود. مقایسه سهم سپرده های بانکی از کل سپرده ها با سهم تسهیلات قرض الحسنه از کل تسهیلات می تواند بسیار معنادار باشد و مشخص کند که آیا توازن میان این دو سهم وجود دارد یا خیر.
منبع: گزارش های اقتصادی و ترازنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال های گوناگون
یافته های جدول بالا به رغم سادگی آن، نشان دهنده ی بسیاری از واقعیات عملکرد نظام بانکی درباره ی قرض الحسنه است. بر اساس محاسباتی که در این جدول انجام شده است، به طور متوسط، کمتر از 6 درصد از کل تسهیلات اعطایی در طول سالیان اجرای قانون بانکداری بدون ربا در قالب تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان تسهیلات پرداخت شده است. در حالی که به طور میانگین 9.33 درصد منابع بانک ها، با قرارداد قرض الحسنه تجهیز شده است. این بدین معناست که نظام بانکی توازن را از این جهت رعایت نکرده است.
از سوی دیگر، از تقسیم داده های ستون های اول بر ستون چهارم می توان مشخص کرد که چه میزان از منابع حاصل از سپرده های قرض الحسنه به صورت قرض الحسنه به مردم پرداخت شده است. بر اساس یافته های مندرج در این ستون، تنها در سه سال 1363 که سال شروع اجرای قانون بانکداری بدون ربا بوده است و سال های 1381، 1382 و مانده ی مهر 88، کمی بیش از نیمی از منابع حاصله در قالب قرارداد قرض الحسنه یعنی سپرده های قرض الحسنه به صورت قرض الحسنه به مردم پرداخت شده است و در طول بیست و پنج سال دیگر، همواره کمتر از نیمی از منابع به صورت قرض الحسنه به مردم پرداخت شده است. جالب آنکه نظام بانکی حتی در سال اول اجرای این قانون نیز پایبندی لازم به ترویج قرض الحسنه که یکی از راه کاری اصلی مورد نظر اسلام برای حذف ربا از نظام پولی و مالی جامعه است نداشته، و در این جهت تلاش نکرده است. این روند در سال دوم اجرای قانون به شدت افزایش است؛ به طوری که تنها در حدود یک پنجم منابع حاصله به صورت قرض الحسنه به مردم پرداخت شده است.
میانگین و معدل نسبت تسهیلات قرض الحسنه به سپرده های قرض الحسنه، در طول بیست و شش سال گذشته، در حدود 41 درصد است؛ یعنی نظام بانکی صرفاً کمی بیش از یک سوم منابع حاصله در سپرده های پس انداز قرض الحسنه را به صورت قرض الحسنه به متقاضیان عرضه کرده است و بقیه ی آن را خود در راستای کسب سود بیشتر به کار برده است. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که بخشی از سپرده های پس انداز قرض الحسنه به منزله ی ذخیره ی قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد و نمی تواند به مثابه منابع در اختیار بانک ها برای پرداخت قرض الحسنه استفاده شود. هرچند این مسئله نیز از جنبه ی نظری دچار مشکل است و همواره این پرسش در ذهن هر پژوهشگری ایجاد می شود که چرا بانک مرکزی از منابعی که به منظور قرض الحسنه توسط مردم در اختیار بانک ها قرار داده می شود، ذخیره ی قانونی می گیرد و خود با کاهش حداکثری نرخ ذخیره قانونی سپرده های پس انداز قرض الحسنه، منابع تسهیلات قرض الحسنه را افزایش نمی دهد؛ در حالی که انتظار این است که نه تنها بانک مرکزی با ابزار ذخیره قانونی از حجم این منابع نکاهد، بلکه بخشی از منابع در اختیار خود را جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه از طریق نظام بانکی به کار گیرد. هر چند نباید از نظر دور داشت که در سه سال اخیر این نرخ به ده درصد کاهش یافته است و دولت و بانک مرکزی تا حدی به این امر مهم اقدام کرده اند؛ اما این روند تا کاهش حداکثری نرخ ذخیره قانونی سپرده ی پس انداز قرض الحسنه باید ادامه یابد. پیشنهاد ما که در پایان مقاله نیز بدان اشاره کرده ایم، کاهش نرخ ذخیره ی قانونی سپرده های پس انداز قرض الحسنه به حدود یک درصد است.
محاسبه ی نسبت تسهیلات قرض الحسنه به منابع قرض الحسنه در اختیار بانک ها با در نظر گرفتن نرخ ذخیره ی قانونی امکان پذیر است. در سال های اجرای قانون بانکداری بدون ربا، نرخ ذخیره ی قانونی سپرده های قرض الحسنه دارای نوسان بوده است که متوسط آن در سال های 63ـ1388 در حدود 22.5 درصد بوده است.(1) با ملاحظه ی این نسبت مشخص می شود که نظام بانکی در این دوره صرفاً 77.5 درصد از منابع پس انداز های قرض الحسنه را در اختیار داشته است. با در نظر گرفتن این نسبت، متوسط قرض الحسنه اعطایی بانک ها که در بالا 41 درصد محاسبه شده بود، افزایش می یابد.(2) بر این اساس، نرخ متوسط نسبت تسهیلات اعطایی به مانده ی مؤثر سپرده های قرض الحسنه به حدود 53 درصد افزایش خواهد یافت.
نکته ی دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که بخشی از منابع حاصله از سپرده های قرض الحسنه، مربوط به سپرده های پس انداز قرض الحسنه ی بانک مسکن است که به منظور دریافت تسهیلات مسکن توسط مشتریان افتتاح می شود و بانک مسکن نیز منابع حاصله را در تسهیلات مشارکت مدنی و فروش اقساطی خرید مسکن استفاده می کند. نسبت سپرده ی پس انداز قرض الحسنه مسکن به کل سپرده های پس انداز قرض الحسنه در طول سالیان گذشته بین 20 تا 30 درصد بوده است که اگر میانگین آن حدود 25 درصد باشد، با احتساب آن در نسبت تسهیلات به سپرده های پس انداز قرض الحسنه، نسبت 53 به حدود 70 درصد افزایش می یابد. البته این رقم در سال های اخیر و با تأکیدهای مکرری که دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر مسئله ی قرض الحسنه داشته اند، تحقق یافته است که به رغم امیدوارکننده بودن آن، همچنان تا سطح انتظار عملکرد 100 درصدی فاصله ی فراوانی دارد.
آنچه بیان شد، صرف نظر از جزئیات تسهیلات قرض الحسنه بود. این مسئله نیز باید بررسی شود که میزان تسهیلات قرض الحسنه با چه کیفیتی در اختیار متقاضیان قرار گرفته است. یکی از پرسش های اساسی در این زمینه آن است که آیا بانک ها واقعاً وجوه قرض الحسنه را در اختیار متقاضیان و نیازمندان واقعی آن قرار داده اند، یا این وجوه در چرخه ی بوروکراسی موجود نصیب افراد خاص شده و مردم عادی در پیچ وخم دریافت تسهیلات قرض الحسنه گرفتار شده اند. بررسی این امر ـ که باید در تحقیق جداگانه ای بدان پرداخت ـ نیازمند آمار و اطلاعات تفصیلی از جزئیات تسهیلات اعطایی است که دسترسی بدان بسیار دشوار است.
صرف نظر از نکته ی مزبور می توان بر این نکته تأکید کرد که عملکرد بانک ها در عدم تخصیص کامل وجوه قرض الحسنه به اعطای قرض الحسنه، شرایط سخت پرداخت قرض الحسنه و وجود تردیدهایی درباره ی تخصیص عادلانه این وجوه در میان نیازمندان بدان تأثیر بسزایی در سلب اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی در جهت ترویج قرض الحسنه داشته است. این نوع عملکرد در کنار عملکرد آن در اعطای تسهیلات همراه با سود که شباهت زیادی به عملکرد بانک های ربوی دارد، این شبهه را در ذهن ها ایجاد می کند که گویا سیستم کنونی در جهت اجرای درست و دقیق بانکداری بدون ربا حرکت نمی کند و باید تغییرهای اساسی به صورت همه جانبه در قوانین و مقررات و نوع نگرش مدیران بانکی صورت پذیرد و صرفاً کسانی که به صورت عملی و در مقیاس سیستمی و عملیاتی معتقد به امکان اجرای اصول اسلامی در نظام پولی و بانکی هستند در مصدر اموری نظام بانکی قرار گیرند؛ نظام بانکی ای که متعلق به مردمی است که برای حفظ ارزش های مورد اسلام حتی از جان خود هزینه کرده اند و روا نیست که برخی به هر دلیل راه دیگری را پیش گیرند.
البته نباید از نظر دور داشت که دولت در سال های 1386 و 1387 مصوبات خاصی برای افزایش سهم قرض الحسنه در تسهیلات بانکی داشته است. این اقدامات توانسته است موجب افزایش سهم تسهیلات قرض الحسنه ی پرداختی به سپرده های قرض الحسنه از 32.9 درصد در سال 1386 به 41.8 درصد در سال 1387 و به 56.6 درصد در مهرماه سال 1388 افزایش یابد. این اقدام قابل تقدیر است، ولی کافی نیست. به نظر می رسد که می تواند با کاهش نرخ ذخیره ی قانونی سپرده های قرض الحسنه به حداقل، منابع تسهیلات قرض الحسنه را افزایش دهد. کاهش پلکانی این نرخ، به ویژه در مورد بانک ها و مؤسسات مالی ای که در عمل متعهد به اعطای منابع قرض الحسنه به صورت قرض الحسنه به نیازمندان هستند، به همراه تدوین آیین نامه اعطای این تسهیلات و ایجاد سیستم متمرکز جهت ثبت و درج دریافت کنندگان تسیهلات به منظور جلوگیری از پرداخت چند باره به یک نفر و بررسی کیفی تسهیلات اعطایی، می تواند نقش مؤثری در افزایش سهم قرض الحسنه و نیز افزایش شفافیت در این زمینه داشته باشد. بی شک وجود اراده و تصمیم می تواند به تحقق این هدف متعالی کمک شایانی بکند.
نتیجه گیری
بررسی آمار و اطلاعات موجود در مورد عملکرد نظام بانکی جمهوری اسلامی در تجهیز و تخصیص قرض الحسنه در سال های 63ـ1387 نشان می دهد که نظام بانکی نتوانسته است در جذب و تخصیص قرض الحسنه موفق باشد. در بخش تجهیز سپرده ها، سهم سپرده های قرض الحسنه پس انداز از کل سپرده های بانکی روندی کاهشی داشته و از 25 درصد در سال 1363 به حدود 9 درصد در سال 1387 رسیده است. در بخش تجهیز منابع نیز نظام بانکی در این دوره به طور متوسط اندکی بیش از نیمی از سپرده های قرض الحسنه را به پرداخت قرض الحسنه اختصاص داده و بقیه ی آن را برای کسب درآمد مصرف کرده است. این نرخ با کنارگذاشتن سپرده های قرض الحسنه مسکن به حدود هفتاد درصد می رسد.در تحلیل عملکرد نظام بانکی در تجهیز و تخصیص قرض الحسنه این پرسش جدی مطرح می شود که آیا مشکل موجود در این زمینه به واسطه ی عملکرد نادرست بانک ها رخ داده، یا این امر بیانگر این است که قرض الحسنه نمی تواند جواب گوی نیازهای موجود در نظام مالی و بانکداری نوین باشد. برخی از کارشناسان بانکی معتقدند که این نقیصه را نباید ضعف نظام بانکی و ناکارآمدی قرض الحسنه قلمداد کرد. به نظر آنها، قرض الحسنه مناسب نظام مالی امروزی نیست و باید صرفاً ابزاری فردی و داوطلبانه تلقی شود که افراد خود به پرداخت آن مبادرت می ورزند.
برخلاف دیدگاه مزبور، می توان استدلال کرد که مشکلات موجود در تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه را نباید به حساب ناکارآمدی قرض الحسنه گذاشت. این مشکل به طور عمده ناشی از عدم وجود اراده ی جدی برای استفاده از این ابزار در نظام بانکی است. به اعتقاد بسیاری، تلفیق انگیزه های معنوی با مادی ترین بخش فعالیت های اقتصادی، یعنی فعالیت های پولی و بانکی حتی در شرایط فعلی، نه تنها ممکن، بلکه کارآمد است. آنچه در این میان مهم است، خواست و تصمیم تصمیم گیرندگان و مجریان است که جای خالی آن در بسیاری از موارد به شدت احساس می شود.
از نظر ما، نه تنها پرداخت کامل منابع قرض الحسنه به صورت قرض الحسنه به نیازمندان امری ضروری و اجتناب ناپذیرست، بلکه اگر ما انتظار مشارکت مردم در این فرایند خیرخواهانه را داریم، باید نظام بانکی را نیز ملزم سازیم بخشی از منابعی را که به طور مجانی در سایر سپرده ها تجهیز می کند، به صورت قرض الحسنه به نیازمندان واقعی که در شرایط فعلی جامعه ی ما کم نیستند، اختصاص دهد.
از سوی دیگر، دولت نیز باید سهم خود در این فرایند به صورت شایسته ادا کند. بدین منظور، ضروری است که نرخ ذخیره ی قانونی سپرده های پس انداز قرض الحسنه به حداقل برسد. در حال حاضر، نرخ ذخیره ی قانونی سپرده های پس انداز قرض الحسنه کمتر از سایر سپرده هاست، اما این کافی نیست. به نظر ما همین نرخ نیز توجیهی ندارد. کاهش نرخ ذخیره ی قانونی به کمترین مقدار و در حدود یک درصد، می تواند منابع قرض الحسنه را به شدت افزایش دهد و منافع عموم جامعه از این منظر را به شکل محسوسی افزایش دهد. این یک خواست کاملاً منطقی است که اگر خواهان مشارکت بیشتر مردم در سپرده های قرض الحسنه برای افزایش منابع تسهیلات قرض الحسنه هستیم، باید بانک ها و دولت نیز در این فرایند مشارکت جدی و مؤثر داشته باشند تا مردم با مشاهده عملکرد مثبت دولت و بانک ها نسبت به افزایش سپرده گذاری در حساب های پس انداز قرض الحسنه تشویق شوند.
مسئله دیگری که می تواند به افزایش نقش و جایگاه قرض الحسنه در نظام بانکی کمک کند، کاهش پلکانی نرخ ذخیره ی قانونی سپرده های دیداری برای بانک هایی است که بخشی از مانده ی حساب های جاری خود را به تسهیلات قرض الحسنه اختصاص می دهند. برای مثال، بانک مرکزی می تواند بر اساس آیین نامه ای اعلام کند بانک هایی که ده درصد مانده حساب های جاری را به قرض الحسنه اختصاص می دهند، از معافیت یک درصدی نرخ ذخیره ی قانونی حساب های جاری یا برخی معافیت های مالیاتی برخوردار خواهند شد. این روند می تواند موجب مشارکت بیشتر بانک ها در پرداخت تسیهلات قرض الحسنه با استفاده از مانده حساب های جاری گردد.
ملزم کردن شرکت ها و ادارات دولتی به سپرده گذاری در حساب های پس انداز قرض الحسنه بانک هایی که کل منابع حاصله از این حساب ها را به تسهیلات قرض الحسنه اختصاص می دهند نیز یکی دیگر از اقدام های تشویقی برای گسترش و افزایش تسهیلات قرض الحسنه است.
در پایان این نکته را نیز متذکر می شویم که برای موفقیت قرض الحسنه باید ضمن نظارت مؤثر و کارآمد بر تخصیص این منابع، آیین نامه ی یکپارچه و هماهنگی تدوین شود تا همه ی افراد نیازمند به خصوص کسانی که توان و امکان برقراری ارتباطات خاص و ویژه را ندارند، از این تسهیلات برخوردار شوند.
پی نوشت ها :
* (استادیار پژوهشکده امور اقتصادی. دریافت: 88/11/20 ـ پذیرش:88/12/5 mgmohagh@yahoo.com)
3. طی 26 سال اخیر، 12 سال نرخ ذخیره قانونی 25 درصدی، 4 سال 30 درصدی، 4 سال 20 درصدی، 4 سال 17 درصدی و در سه سال اخیر 10 درصدی بر روی سپرده های پس انداز قرض الحسنه برقرار بوده است که معدل این سال ها، 22.5 خواهد شد.
2. برای محاسبه این نسب می توان نسبت تسهیلات قرض الحسنه به سپرده های قرض الحسنه را در معکوس یک منهای 22.5 درصد ضرب کرد.
منابع:
ـ توکلی، محمدجواد، «بررسی توزیع سود و زیان در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران طی دوره ( 1363-1379)»،. معرفت، ش 53، 1381ص 63ـ66.
ـ جمعی از مولفان، درس هایی در اقتصاد اسلامی، قم، دانشگاه مفید، 1384.
ـ حبیبیان نقیبی، مجبد، «قرض الحسنه و راهبردهای توسعه اقتصادی»، نامه مفید، ش 31، 1381، ص 150-123.
ـ حبیبیان نقیبی مجید، «قرض الحسنه نگرشی تفسیری- روایی»، اقتصاد اسلامی، ش 16، 1383، 34ـ11.
ـ عرب مازار، عباش و کیقبادی، سعید، «جایگاه قرض الحسنه در نظام بانکی ایران»، اقتصاد اسلامی، ش22، 1385، ص 46-13.
ـ قانون عملیات بانکی بدون ربا.
ـ کمیجانی، اکبر، و هادونی نیا، علیاصغر، «در آمدی بر جایگاه قرضالحسنه در اسلام و اثرات اقتصادی آن»، نامه مفید، ش 14، 1377، ص 254-233.
ـ کورنگ بهشتی، سیامک، «عملکرد نظام بانکی ایران و قانون عملیات بانکداری بدون ربا»، بانک و اقتصاد، ش 8، 1379، ص 23-20.
ـ گرامی، محمدعلی و دیگران، »ربا در نظر خواهی از اساتید حوزه علمیه قمآقایان سیدکاظم حائری، محمدعلی گرامی و سیداحمد مددی»، نامه مفید، ش 13، 1377، ص 30-7.
ـ محقق نیا، محمدجواد، ساختار بانکداری اسلامی و ارائه الگو برای ایران (رساله دکتری اقتصاد)، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1388.
ـ هادوی نیا، علی اصغر، «اوراق قرض الحسنه»، اقتصاد اسلامی، ش 4، 1380، ص 104-83.
ـ Hossein Askari، Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor، New Issues in Islamic Finance and Economics، Progress and Challenges. USA: John Wiley & Sons،2008.
منبع: معرفت اقتصادی شماره 1
