نشوز

چکیده

در این تحقیق به بررسی تعریف نشوز و خانواده از دیدگاه اسلام و علوم اجتماعی می‌پردازیم؛ لذا اگر نظام خانواده شناخته شود ما دارای جامعه ای کامل خواهیم شد. حال سؤال اینجاست خانواده از دیدگاه های مختلف چگونه می‌باشد و هدف از تشکیل آن چیست؟ جامعه شناسان از خانواده به عنوان یک جامعه کوچک که در درون جامعه بزرگ‌تر به نام اجتماع قرار گرفته است، یاد می‌کنند. خانواده مهم‌ترین سازمان تربیتی جامعه است که دارای اهمیت حیاتی برای فرد و جامعه بوده و از پیوند زناشویی زن و مرد شکل می‌گیرد. ما در این تحقیق، به تعاریف کلی نکاح، از نظر حقوقی و فقهی و قرآن می‌پردازیم.
کلید واژه: زن، مرد، ازدواج، وظیفه، همسر

مقدمه

افراد با انعقاد عقود و پیمان‌ها به یکدیگر پیوند می‌خورند. یکی از مهم‌ترین عقود اجتماعی، عقد نکاح می‌باشد که بر اساس آن زن و مرد با یکدیگر پیمان زناشوئی می‌بندند. پیدایش و زوال سازمان خانواده به رابطه و تعامل‌های درون رابطة همسری و شوهری بستگی داشته و مطالعه مشکلات مربوط به آن اولویت بیشتری دارد؛ لذا برای داشتن یک جامعه خوب و سالم باید جوامع و نهادهای کوچکی که در درون آن قرار گرفته‌اند، را آفت زدایی نمود که از آن جمله می‌توان به خانواده که نهادی مهم و مقدس می‌باشد، اشاره نمود.

گفتار اول: مفهوم خانواده و جایگاه آن

خانواده به عنوان طبیعی‌ترین و قدیمی‌ترین نهاد اجتماعی و همزاد بشر، از جهت مفهوم عرفی امری واضح و قابل فهم تلقی می‌شود. اما شناخت دقیق معنا، اصطلاح و قلمرو آن نیازمند تأملاتی است که در این مبحث به اختصار به مطالعه آن‌ها می‌پردازیم.

مفهوم و قلمرو خانواده

خانواده در زبان فارسی به معنای دودمان، تبار (1)، خاندان و اهل خانه (2) آمده است و با عنوان «أسره» در لغت عربی به سپر نگهدارنده (3) و زره محکم (4) معنا شده و بر عشیره و خاندان فرد به اعتبار این که از آن‌ها قدرت می‌گیرد (5) اطلاق گردیده است. لیکن، تعریف اصطلاحی و شرعی خانواده به جهت تحول آن در طول تاریخ و خالی بودن قرآن کریم و سنت شریف از آن با دشواری همراه است (6)، بلکه حقیقت این است که خانواده امری عرفی و تابع

 

معیارهای عرف است و مصطلح شرعی یا متشرعه نمی‌باشد.

خانواده از دیدگاه اسلام

در مکتب اسلام خانواده به عنوان کهن‌ترین اجتماع انسانی شمرده می‌شود، زیرا آفرینش انسان به صورت زوجی از مرد و زن و در شکل خانواده بوده است. خانواده در دیدگاه اسلام واحد بنیادین و مهمی محسوب می‌شود که زن و مرد و فرزندان را در گروهی همبسته و مأمنی مقدس جمع می‌کند و ارزش‌هایی چون راست و صمیمیت و همدلی را بر آنان حاکم می‌گرداند. تاسیس خانواده و احکام آن در اسلام بر اساس فطرت الهی گرایش زن و مرد به یکدیگر بنا گردیده است. از این رو، رویگردانی از این فطرت و سنت اجتماعی و بی توجهی به احکام و آداب شرعی آن سبب زوال پیوند اجتماعی و سقوط جامعه می‌شود. (7) پشتوانه اصلی در فلسفه خانواده از دیدگاه اسلامی، توحید و ارزش‌های معنوی و انسانی است، زیرا قانون اسلامی صرفاًَ روابط جسمی و مادی میان مرد و زن را در درون خانواده تنظیم نمی‌کند، بلکه میان آن‌ها پیوند و وحدت تکامل آفرین قرار می‌دهد، (8) و وظیفة آنان را در مسیر تعالی و نیل به مقام قرب الهی تبیین می‌کند. به این ترتیب خانواده در اسلام، نهادی در جهت تأمین منش و غریزه زن و مرد، محیطی برای تربیت و پرورش انسان‌های شایسته و محلی برای رشد ارزش‌های والای معنوی تلقی گشته و از این رو کلیة احکام و روابط میان اعضای آن بر پایة همین اهداف و بر اساس حکمت و مصلحت اندیشی پایه ریزی شده است. نکتة قابل توجه این که با بررسی پاره ای از احکام و تأسیسات شریعت اسلامی (همچون عاقله، ولایت جد پدری، توارث خویشاوندان) استفاده می‌شود که خانواده گسترده، مورد نظر و مطلوب شارع مقدس بوده است؛ چه این که چنین خانواده ای است که به طور بهتر و موفقیت‌آمیزتر می‌تواند وظایف خود را انجام دهد و با اقتدار مسیر سعادت را طی کند و حتی به هنگام ضعف و ناتوانی حکومت برای حفظ آرامش و تأمین استقلال ایفای نقش نماید.

جایگاه و اهمیت خانواده

خانواده یگانه سازمان دائمی و فراگیر اجتماعی است که از دیر باز در فراز و نشیب تاریخ وجود داشته و حتی قبل از به وجود آمدن عبادتگاه، دولت و هر سازمانی برای تمرکز فعالیت آدمی موجود بوده است. (9) خانواده همیشه مایه و هستة نخستین و چکیده هر یک از جوامع انسانی است و محال است که جامعه ای پدید آید در حالی که خانواده واحد سازنده آن نباشد. این نهاد اجتماعی در عین کوچکی، کامل‌ترین و جامع‌ترین سازمان بشری از جهت کارکردها و فعالیت‌های متنوع انسان (زیستی، عاطفی، اقتصادی و اجتماعی) به شمار می‌رود و تنها نهادی است که بدون استثناء در سایر نهادهای اجتماعی تأثیر زیادی دارد. رشد و پیشرفت یا عقب ماندگی و رکود هر جامعه ای متأثر از جایگاه و وضعیت خانواده در آن است. قوام و اقتدار و رونق هر جامعه و مجامع بشری درون آن از تعالی فرهنگ و پویایی تمدن خانواده و اعضای آن نشأت می‌گیرد و در صورت فقدان یا تزلزل آن هیچ نهاد و سازمان مجهزی نمی‌تواند جای آن را بگیرد. خانواده اولین و مهم‌ترین مدرسه و مکتب انسان ساز است و اجتماعی کردن نسل آینده از بدیهی‌ترین و اساسی‌ترین کارکردهای آن به شمارمی رود، به گونه ای که از خانواده به منزله «بهترین نهاد اجتماعی کننده فرد» تعبیر کرده‌اند. (10) خانواده از جهتی نیز در حفظ و توسعه امنیت و اقتدار ملی نقش اساسی دارد. تزلزل و انحطاط خانواده و افراد آن، ضعف و ناتوانی جامعه و تباهی ملت را در پی دارد؛ همان گونه که تعاون و سلامت خانواده‌ها در هر جامعه ای پشتیبان و حامی دولت و تضمین کننده پویایی و قدرت آن است و به گفته «ژوسران» (josseran) دانشمند بزرگ فرانسه: «تاریخ به ما می‌آموزد که تواناترین ملت‌ها مللی بوده‌اند که خانواده در آن‌ها قوی‌ترین سازمان را داشته است».(11) جایگاه اساسی و اهمیت اجتماعی و اقتصادی این نهاد اصیل اجتماعی همواره آن را در کانون توجه دانشمندان و صاحب نظران قرار داده است، تا جایی که در بند سوم از ماده «160» اعلامیه جهانی حقوق بشر خانواده به عنوان رکن طبیعی و اساسی اجتماع معرفی شد، و به آن حق داده‌اند که از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند گردد. (12) شایان ذکر است که مکتب الهی و انسان ساز اسلام، کانون خانواده را مورد توجهی دو چندان قرار داده است به گونه ای که مقررات اخلاقی و شرعی آن تمامی مراحل شکل گیری، پویایی و انحلال آن را شامل شده باشد و با قوانینی عادلانه و هماهنگ با فطرت، برنامه سلامت و سعادت خانواده را ترسیم کرده است و افزون بر آن اصول اخلاقی و راهکارهای عاطفی بسیاری چون مودت، رحمت، احترام، صلح و رعایت مصلحت را بر آن استوار ساخته است تا تکامل معنوی و روابط خانوادگی در آن به بهترین شکل سامان پذیرد. از همین رو اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر نقش بنیادین خانواده در جامعه اسلامی مقرر می‌دارد: «همة قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایة حقوق و اخلاق اسلامی باشد». با توجه به مطالبی که بیان شد، روشن می‌گردد که موقعیت اساسی و جایگاه حساس خانواده مطالعاتی هماهنگ با مسیر فطری و طبیعی آن و بررسی‌های عمیق و دقیق در مسائل آن می‌طلبد

علوم اجتماعی و حقوق خانواده

اهمیت خانواده و اثر انکار ناپذیر آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است که جامعه شناسی و فلسفه اخلاق و اقتصاد و جمعیت شناسی و تاریخ و حتی زیست شناسی و آمار از دیدگاه ویژه خود به آن بپردازند. حقوق خانواده از پژوهش‌های این علوم برای تنظیم قواعد حاکم بر آن کانون طبیعی و اجتماعی سود می‌برد، ولی نفوذ دو دانش وابسته اجتماعی در آن آشکارتر است:

1.اخلاق

حقوق در بخش خانواده چندان در قلمرو نفوذ اخلاق است که گفته می‌شود نقش دولت محدود به تضمین قواعد اخلاقی حاکم بر خانواده است و قانون‌گذار آزادی در وضع قواعد آن ندارد. این گفته شاید در آغاز گزافه جلوه کند، ولی مطالعة حقوق خانواده نشان می‌دهد که حاوی بخش مهمی از واقعیت است؛ هر زمان که دولت خواسته است بر این کانون چیره شود و سیاست‌های خود را اعمال کند با واکنشی شدید روبرو شده و توفیق او اندک و بی مقدار بوده است.

2.جامعه شناسی

خانواده مرکز تحقیق جامعه شناسی است و مطالعاتی که در این رشته نسبت به تاریخ تحول خانواده و قواعد این حرکت دائمی انجام می‌شود، راهنمایی ارزنده در تنظیم حقوق خانواده و تعیین موقعیت زوجین و فرزندان در آنست. بیگمان، نتیجة تحقیق در جامعه شناسی را اخلاق تعدیل می‌کند، تا سخن آخر را بگوید، (13) ولی داوری‌های اخلاقی نیز به طور کامل تابع سنت‌ها و اعتقادها نیست و با تغییر یا آگاهی از واقعیت‌ها تفاوت می‌کند. درباره نفوذ متقابل اقتصاد و اخلاق در شکل پذیری و تحول خانواده مباحث بسیاری بیان شده است، ولی انصاف در این است که نفوذ هر دو عامل پذیرفته شود؛ از یک سو، تغییر داوری‌های اخلاقی در شرائط اقتصادی متفاوت را نباید انکار کرد. برای مثال، هر اندازه اخلاق به لزوم تربیت فرزندان و وابستگی زن به خانه سختگیر باشد، در شرایط اقتصادی که خانواده با درآمد شوهر اداره نمی‌شود و زن نیاز به کار کردن و تحصیل درآمد اضافی دارد، ناچار است که اصل سنتی را تعدیل کند. از سوی دیگر گاه ارزش‌های اقتصادی در برابر قدرت اصول اخلاقی ناچیز است و انسان متعارف فقر با شرافت را بر غنای بی آبرو ترجیح می‌دهد. برای مثال، درباره ضرورت تحصیل درآمد اضافی، نسبت به کیفیت اشتغال زن بی تفاوت نیست.

گفتار دوم: تعاریف

در این گفتار به تعریف لغوی و اصطلاحی عناوینی چون نکاح و تمکین و نشوز می‌پردازیم، چرا که مسئله تمکین زمانی بر زوجین مترتب خواهد شد که نکاح به طور صحیح واقع شده باشد و نشوز هنگامی حادث خواهد شد که این تمکین به طور صحیح صورت نگیرد؛ لذا این واژگان ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند. چنانچه قانون مدنی در همین رابطه در ماده (1102) چنین می‌گوید: «همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود».

1) نکاح

الف) معنای لغوی

نکاح، مصدر ثلاثی و از ریشه «نَکَح، یَنکح» می‌باشد. اهل لغت نیز آن را در اعداد مصادر ثلاثی منظور داشته‌اند. (14) نکته قابل توجه اینکه هر چند اهل لغت نکاح را مصدر ثلاثی دانسته، ولی «فعال» که نکاح بر آن وزن است، از اوزان قیاسی مصادر ثلاثی نیست، بلکه از اوزان سماعی آن به شمار می‌رود. نکاح در لغت به معنی تقابل است و در زبان عرب هرگاه دو کوه در مقابل یکدیگر قرار گرفته باشند گفته می‌شود: «تناکح الجبال»، یعنی دو کوه در مقابل هم واقع شده‌اند. همچنین نکاح به معنای به هم پیوستن، جمع شدن و بلوغ هم آمده است. در قرآن مجید آمده است: «وَ ابتَلُوا الیَتَامی حَتی إِذا بَلَغُوا النِکاحَ فِإِن آنَستُم مِنهُم رُشداٌ فَادفَعُوا إِلِیهِم أَموالَهُم».(15) همچنین نکاح به معنای «الحلم» و «وطی» و «عقد» هم بیان شده است. نکاح در شرع به معنای عقد بین زن و مردی است که به موجب این عقد، وطی را برای آن‌ها حلال می‌سازد و همچنین فقهای امامیه هم به همین معنا بسنده نموده و می‌گویند: «نکاح به معنای عقدی است که به موجب آن، استمتاع مرد را از زن حلال می‌سازد. آنگاه که نکاح آن‌ها بر اثر یک علت شرعی، منع و ممنوع نگردد».(16) همچنین نکاح به عنوان ازدواج و پیوند زناشویی ذکر شده است. (17)

ب) معنای اصطلاحی

از نظر اصطلاح در اینکه آیا این لفظ دلالت بر «وطی» یا «عقد» می‌کند و یا میان هر دو مشترک لفظی است، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای قائل به دلالت نکاح بر وطی و برخی قائل به عقد می‌باشند؛ لذا برای روشن شدن مطلب به تعریف فقهی و حقوقی واژه نکاح می‌پردازیم. همچنین صاحب معجم الفاظ الفقه در تعریف اصطلاحی نکاح بیان می‌کند: «عقدی است که به موجب آن، استمتاع هر یک از زن و مرد را از دیگری حلال می‌سازد، به شرط آنکه هیچ منع شرعی، نکاح آن‌ها را مانع نگردد».(18)

ج) تعریف فقهی نکاح

در اصلاح فقهی، نکاح عبارت است از عقدی که به موجب آن مرد و زن لااقل بر نفی محرومیت جنسی (مثل نکاح منقطع) یا علاوه بر نفی آن محرومیت، به منظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک خانوادگی، قانوناً با هم متحد می‌شوند. (19) در شرع مقدس تفاسیر متفاوتی از نکاح شده است، از آن جمله که گفته‌اند: «نکاح عقدی است که فایده آن تسلط بر اباحه بضع (20) بدون ملکیت است»، و نیز گفته‌اند: «عقدی است لفظی، که مالک می‌گرداند وطی را ابتداء، یعنی نه مثل خریدن کنیز که مملوک می‌شود وطیش، به تبعیت ملک رقبه اش».(21) برخی از فقها بر آنند که نکاح در لغت به معنای نزدیکی زن و مرد است و حتی قبل از اسلام نیز تنها در این معنا استعمال می‌شده است. لکن قانون‌گذار آن را در معنایی جدید استعمال کرده است و لذا معنای وطی را باید نوعی مجاز شرعی برای نکاح شمرد. جناب طباطبایی می‌گوید: «بنا بر قول مشهورتر نکاح در لغت به معنای وطی است و بر آن اجماع وجود دارد».(22) جناب فخرالمحققین می‌گوید: «لفظ نکاح حقیقت شرعی در عقد ازدواج و مجاز شرعی در وطی است. برخی گفته‌اند لفظ نکاح در قرآن هیچگاه به معنای وطی استعمال نشده است، جز در آیه «حَتی تَنکَحَ زَوجاً غَیره».(23) وی سپس عقد در تعریف نکاح می‌گوید: «عقد لفظی است که فرد را مالک وطی و بهره جنسی می‌کندد» (24) جناب محقق کرکی (ره) اما به گونه ای دیگر مجازیت وطی را قبول می‌کند. ایشان در این مورد می‌نویسد: «مقتضای سخن اهل لغت اینست که استعمال لفظ نکاح در وطی بیشتر است، ولی گفته شده که لفظ نکاح مشترک بین وطی و عقد است، چرا که در برخی از آیات قرآن به هر دو معنا استعمال شده است؛ از جمله آیه: «وَلاتَنکِحُوا ما نَکَحَ آباءَکُم مِنِ النِساءِ اِلاٌ ما قَد سَلَف».(25) در این آیه شریفه، لفظ نکاح هم شامل زنی می‌شود که طرف عقد بوده است، و هم شامل موطوئه می‌شود، اما این سخن پذیرفته نیست، چرا که اشتراک برخلاف اصل است و بین اشتراک و مجازیت، مجازیت مقدم استت» (26) پاره ای دیگر از فقها، معنای مجازی لفظ نکاح را عقد دانسته و معتقدند وطی و نزدیکی جنسی معنای حقیقی نکاح است. مولی احمد نراقی پس از آنکه می‌گوید: «معنای ازدواج در لغت امری است که ما برای آن در عرف و شرع معنایی مضبوط نیافتیم اظهار می‌دارد: بنا بر قول صحیح‌تر نکاح در لغت به معنای عقد ازدواج است، بلکه این سخن مشهور و معقد اجماع نیز می‌باشدد» (27) علامه نیز در کتاب مختلف لفظ نکاح را مشترک بین وطی و عقد می‌دانند به این معنی که به هنگام استعمال لفظ نکاح اگر متکلم قرینه ای را بر مقصود خویش نیاورد می‌توان گفت وی لفظ نکاح را هم در مورد وطی و هم در مورد عقد ازدواج به کار بسته است. طبق این نظریه لفظ نکاح مشترک لفظی بین این دو معناست، مانند استعمال لفظ «شیر» در مورد مرد شجاع و بی باک و گونه ای از لبنیات. کوتاه سخن آنکه این عده از فقها دو دلیل بر مدعای خود اقامه کرده‌اند: نخست آنکه استعمالات شایع بین مردم و اراده آنان از لفظ نکاح نشانگر وجود این دو معنا در نکاح است. دوم آنکه در آیه 22 از سوره «نساء» نیز این لفظ در دو معنا به کار رفته است. بیان این استدلال بدین صورت است که آیه می‌فرماید: «وَلا تَنکِحُوا مَا نَکَحَ آباءَکُم مِنِ الِنساء» با دقت در آیه به آسانی می‌توان استعمال لفظ نکاح را در دو معنای خویش استنباط نمود؛ «ولا تنکحوا ا» ه معنای این است: با زنان پدران خویش ازدواج نکنید و یا با آنان عقد ازدواج نبندید. اما «ما نَکَح»» به این معنا نیست؛ بلکه به معنای وطی است. بنابر این نظریه، باید آیه را این گونه ترجمه نمود: با زنانی که پدران شما وطی کرده‌اند ازدواج نکنید. خلاصه نکاح در آیه هم شامل موطوئه می‌گردد و هم شامل معتوده. محقق کرکی پس از بیان این نظریه آن را ردّ کرده و می‌گوید: «اشتراک لفظی بر خلاف اصل بوده و مجاز بودن بهتر از آنست».(28) بنابراین در فقه معنایی مضبوط و مورد اتفاق در مورد با تحریف لفظی و اصطلاحی نکاح وجود ندارد. (29) اما می‌توان معنای اول را مشهورتر دانست.

د) تعریف حقوقی نکاح

قانون مدنی تعریفی از نکاح ارائه نداده است. با نگاهی اجمالی به تعاریف حقوق‌دانان نیز می‌توان به اختلاف موجود در بین فقها که بیشتر در حوزه معنایی لغوی نکاح بود، در میان آنان نیز پی برد. البته این اختلاف بیشتر در معنای اصطلاحی نکاح است. برخی از حقوق‌دانان در تعریف نکاح گفته‌اند: «نکاح رابطة حقوقی است که به واسطه عقد بین زن و مرد حاصل می‌گردد و به آن‌ها حق می‌دهد تمتع جنسی از یکدیگر ببرند».(30) این تعریف از اشکالات دیگر دانشمندان حقوق در امان نبوده است و لذا ناقص است؛ چرا که اولاً، مقصود از زناشویی امور گوناگونی است که نمی‌توان به طور قطع یکی از آن‌ها را به عنوان هدف اصلی برگزید. رابطة جنسی بین مرد و زن اگر چه از مهم‌ترین این اهداف است ولی همکاری در زندگی اجتماعی و تربیت فرزندان را نیز نباید در این اتحاد فراموش کرد.
ثانیاً، برای بهره‌مندی جنسی زن و مرد از یکدیگر نیازی به نکاح نیست و بدون این پیمان نیز تمتع جنسی ممکن خواهد بود. ثالثاً اگر حق هم‌خوابگی جزء مقتضای نکاح باشد باید نکاح پیران و سالخوردگان و کسانی که توانایی جنسی ندارند ممکن نباشد، در حالی که قانون منعی برای آنان ندارد ولی انصاف آن است که بین امکان هم‌خوابگی و حق راجع به آن تفاوت قائل شویم. مباح بودن روابط زناشویی جزء مقتضای نکاح است و شرطی که این حق را از همسر بگیرد عقد را نیز فاسد می‌کند، ولی امکان هم‌خوابگی و وقوع آن از شرایط و عناصر نکاح نیست. به همین جهت پیران و ناتوایان جنسی نیز مجاز به نکاح می‌باشند. برخی دیگر از حقوق‌دانان نکاح را به گونه ای متفاوت تعریف کرده‌اند : «نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مردی به منظور تشکیل خانواده یعنی ایجاد مسئولیت مشترک و فراهم ساختن محیطی مساعد برای پرورش کودکان و شرکت در زندگی با هم متحد می‌شوند. به اعتقاد این دسته از حقوق‌دانان هدف اصلی نکاح پایبند ساختن زن و مرد به خانواده و تکلیف آنها به نگهداری و تربیت فرزندان است و این اشکال را که چگونه ازدواج کسانی را که توانایی بچه دار شدن را ندارند داخل در این تعریف می‌دانید، این گونه پاسخ می‌دهند که: «این قبیل ازدواج‌ها جنبه استثنایی دارند و خللی به تعریف وارد نمی‌آورند».(31) ولی واقعیت این است که اگر چه اولاً تشکیل خانواده و فراهم آوردن محیطی مساعد برای رشد و تربیت کودکان از اهداف اصلی ازدواج است، اما تنها هدف نیست. تمتع جنسی نیز از اهداف ازدواج و شاید از مهم‌ترین آن‌هاست که در این تعریف هیچ اشاره ای به آن نشده است.
ثانیاً، در صورت چشم پوشی از ایراد مذکور باید گفت: نهایت چیزی که این تعریف مشخص می‌کند، ماهیت نکاح دائم است؛ اما در نکاح موقت اساساً این اهداف منظور و مقصود زن و مرد نیست. پس تعریف فوق از این دو جهت ناقص است، و به عبارت دیگر جامع و مانع نمی‌باشد. برخی دیگر از حقوق‌دانان تعریف دیگری را از نکاح ارائه داده‌اند. این گروه می‌گویند: «عقد نکاح عقدی است که به وسیلة آن مرد و زن به قصد شرکت در زندگانی و کمک به یکدیگر قانوناً با هم متحد می‌شوند. (32) این تعریف، که با الهام از تعریف «پر تاسیس» (Pertasis) حقوقدان فرانسوی بیان شده است نیز خالی از اشکال نمی‌باشد؛ چرا که اگر مراد از نکاح شرکت در زندگی و همکاری با هم باشد، چه ضرورتی دارد که این پیمان بین مرد و زن بسته شود؟ بلکه دو مرد یا دو زن می‌توانند برای به دوش کشیدن بار زندگی و یاری یکدیگر متحد شوند. افزون بر اینکه این تعریف نیز تعریف به غایت است، نه تعریف ماهیت. عده ای دیگر از حقوق‌دانان در بیان تعریف عقد نکاح می‌گویند : «نکاح عقدی است که به موجب آن مرد و زن لااقل بر نفی محرومیت جنسی، یا علاوه بر نفی محرومیت، به منظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک خانوادگی قانوناً با هم متحد می‌شوند».(33) این تعریف اگرچه تعریف به غایت است و نه به ماهیت، اما در میان تعاریف موجود از اشکالات و ایرادات کمتری برخوردار است. تعریف فوق، هم شامل نکاح منقطع وهم شامل نکاح دائم می‌شود. کلمه «لااقل» بیانگر مهم‌ترین هدف ازدواج یعنی نفی محرومیت جنسی و امکان آن است و در ضمن، نافی اهمیت سایر اهداف نیز نمی‌باشد. زوجین، در نکاح منقطع بر نفی محرومیت جنسی و در نکاح دائم علاوه بر این نفی، بر ایجاد یک زندگی مشترک و تداوم آن متحد می‌شوند. بنابراین تعریف مذکور را می‌توان به عنوان تعریف مناسب عقد نکاح برگزید.

ه) آثار مترتب بر نکاح

هرگاه عقد نکاح به درستی واقع گردد، به موجب این عقد نکاح، حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر ایجاد می‌کند که حقوق‌دانان از آن به عنوان «آثار نکاح» تعبیر می‌کنند و بحث تمکین زوجین در مقابل یکدیگر از مهم‌ترین آثار مترتب بر نکاح می‌باشد، که به محض وقوع عقد نکاح صحیح، به ذمة زوجین خواهد بود. چنانچه در تأیید این موضوع می‌توان به (ماده 1102) ق. م که به بیان حقوق و تکالیف گوناگونی که زوجین در برابر یکدیگر دارند، اشاره نمود. همین ضرورت انجام وظایف زوجین در قبال یکدیگر سبب شده است که زن و مرد از نظر مالی نیز با هم رابطه حقوقی پیدا کنند و قانون در تنظیم این رابطه نظارت داشته باشد. بنابراین آثار حقوقی نکاح شامل دو بخش است:
الف- بخشی از این آثار دارای جنبه مالی است؛ مانند نفقه که شامل: مسکن، البسه، و غذا و اثاث البیت به طور متعارف می‌باشد، در ضمن با توجه به وضعیت زن در خانة پدری، در صورتی که وی عادت به داشتن خادم داشته باشد، زوجه می‌تواند در خانة زوج تقاضای داشتن خادم نماید و یا مهر که از موارد دیگر آثار مالی نکاح می‌باشد و جزء مایملک زن محسوب می‌شود، و همچنین جهیزیه... در حقوق اسلام، اصل استقلال مالی زن و شوهر در برابر یکدیگر پذیرفته شده است. زن و مرد پس از نکاح نیز دو دارایی متمایز و جدای از هم دارند و هرکدام می‌توانند به طور مستقل در دارایی خود تصرف نمایند. قانون مدنی نیز برای تأیید همین اصل در ماده (1118) تصریح می‌کند: «زن مستقلاًَ می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بنماید».به این ترتیب رابطه مالی زن و شوهر، در سه مورد ممکن است مطرح شود:
1.دادن مهریه
2.الزام به انفاق
3.جهیزیه زن. (34)
ب- امّا بخش دیگر آثار نکاح، حقوق و تکالیف غیر مالی می‌باشد. مثل حسن معاشرت، تشیید مبانی خانواده، تمکین زوجین، معاضدت در تربیت فرزند. با توجه به تقسیم بندی فوق، ذکر این نکته قابل توجه می‌باشد که گاهی جنبه های مالی و غیر مالی نسبت به یکدیگر تأثیر مستقیم دارند. چنانچه تمکین، از جنبه‌ها و آثار غیر مالی نکاح می‌باشد. امّا چنانچه به طور مثال زوجه تمکین ننماید، اثر و جنبة مالی نکاح مثل نفقه از او سلب خواهد شد و همچنین اگر زوجه تمکین نماید، اثر مستقیم بر جنبة مالی نکاح دارد و زوج را ملزم به پرداخت نفقه می‌نماید. در نتیجه نکاح دارای دو جنبة مالی و غیر مالی می‌باشد که هر دو جنبه با یکدیگر مرتبط است. در این مجال به تعریف تمکین به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار نکاح می‌پردازیم:

2) تمکین

الف) معنای لغوی

التمکین از «مَکّن، یُمکّن» می‌آید. تمکین از چیزی یعنی قادر شدن و قدرت یافتن و بهره برداری از آن چیز است. (35) و همچنین در کتاب لغوی دیگر، التمکین به معنای «التثبیت» آمده، یعنی شخصی را متمکن و توانا قرار دادن. (التمکین الزوج)؛ یعنی زوجه شوهر خود را در اموراتی از قبیل جماع و استمتاعات دیگر تمکین و اطاعت نماید. (36) تمکین مصدر ثلاثی مزید و از ریشه «مَکّن، یُمکّن» از باب تفعیل و بر وزن آن می‌باشد و در اصطلاح عرفی آن را به معنای اطاعت کردن و فرمان‌برداری بانو از شوهر می‌دانند. در فرهنگ لغت فارسی، در مورد معنای تمکین آمده است: تمکین یعنی؛ پا برجا کردن، نیرو و قدرت دادن به کسی تا به امری یا چیزی دست یابد، فرمان کسی را پذیرفتن. (37)
در فرهنگ لغت عرب، تمکین به معنای منزلت یافتن، قادر شدن بر چیزی معنا شده است. (38)

ب) معنای اصطلاحی

در اصطلاح عرفی آن را به معنای اطاعت و فرمان‌برداری بانو از شوهر می‌دانند.

ج) تعریف فقهی تمکین

فقها عظام (ره) گفته‌اند که: مراد از تمکین آن است که: تخلیه کند (یعنی آزاد گذارد) میان خود و شوهر در هر جا و در هر حال و خود را به دست او دهد، مگر در مواردی که شارع آن را معذور شمرده است، مثل ایام حیض و مرض مانع تمکین، مع‌ذلک قضیه تابع عرف ازمنه و امکنه و اقوام می‌باشد. (39) در تمتع بردن، حدی که مخصوص نباشد به مکانی و نه زمانی، پس اگر خود را به او واگذارد در وقتی بدون وقتی و در مکانی نه مکانی دیگر از زمان و مکانی که جایز باشد در آن تمتع بردن، تمکین حاصل نشده است. (40) تمکین در اصطلاح فقهای امامیه دارای دو معنی می‌باشد:

تمکین عام

و آن عبارت است از حسن معاشرت زن با شوهر خود و اطاعت از او در امور مربوط به زناشویی است. حسن معاشرت عبارت است از اطاعت زن از شوهر و خوش‌رفتاری و خوشروئی زن نسبت به او، رعایت نظافت و آرایش خود برای شوهر آن گونه که مقتضای زمان و مکان موقعیت خانوادگی آنان است و خارج نشدن از منزلی که شوهر معین نموده و یا طبق حق مکانی که به زن داده شده، آن را انتخاب کرده است، مگر در موارد معینه که شرح آن خواهد آمد. بنابراین رفتن زن به منزل خویشاوندان خود اگرچه پدر، مادر و یا اولاد باشند احتیاج به اجازة شوهر دارد، همچنین مراوده با اشخاص دیگر. قانون مدنی تمکین به معنی عام را به وظایف زوجیت در ماده (1108) تفسیر نموده است. ماده (1108) ق م: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود». وظایف زوجیت را قانون مدنی ذکر ننموده و به کلمة حسن معاشرت که مجمل و مبهم می‌باشد، اکتفا کرده است؛ و به دستور ماده «3» قانون آیین دادرسی مدنی در موردی که قانون مجمل یا ساکت است، عرف و عادت مسلّم زمان و مکان با رعایت وضعیت خانوادگی زوجین، ملاک وظایف زناشوئی خواهد بود.

تمکین خاص

عبارت از نزدیکی جنسی با شوهر است که زن باید همیشه آماده برای آن باشد، مگر آنکه بیمار باشد و نزدیکی برای او ضرر داشته باشد و یا مانع شرعی داشته باشد، همان طور که بیان شد قانون مدنی به کلمة مجمل وظایف زن در برابر شوهر اکتفا نموده که در این گونه موارد باید به عرف و عادت مسلّم مراجعه نمود. (41) البته در کتب حقوقی دیگر قائل به این نظر نبوده و بلکه معتقدند که قانون مدنی در بیان تمکین زوجه از زوج، قائل به تقسیم بندی برای تمکین به عنوان عام و خاص نشده است و حتی این حق را برای زوجه قائل شده است که تا مهر به او تسلیم نشده است، می‌تواند از تمکین به معنای عام و خاص آن خودداری نماید. چنانچه ماده (1085) ق. م در این مورد چنین می‌گوید: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر این که مهر او حال باشد، و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».نتیجه آنکه تقسیم بندی تمکین به دو معنای عام و خاص آن در تعاریف اصطلاحی فقهای امامیه آمده است و قانون مدنی به صراحت به بحث تمکین با عنوان عام و خاص اشاره ننموده است و هر دو تعریف را در یک معنای کلی تمکین، لحاظ کرده است؛ لذا می‌توان از واژه تمکین که در ماده (1085) آمده است هر دو معنا را برداشت نمود. (42) سؤالی که در این مجال مطرح می‌شود این است که: آیا تمکین خاص برای زوج هم صدق می‌کند؟ در کتب حقوقی دیگر تمکین به معنای خاص را به صراحت در مورد شوهر هم لازم دانسته‌اند و تمکین خاص را این چنین تعریف نموده‌اند: «تمکین خاص آن است که زن نزدیکی با شوهر را به طور متعارف بپذیرد و فقط در مواردی که مانع موجهی داشته باشد از برقراری رابطة جنسی با او سرباز زند. البته این وظیفه ویژه زن نیست، شوهر نیز مکلف است در حدود متعارف رابطة جنسی با زن داشته باشد، در غیر این صورت بر خلاف وظیفة حسن معاشرت رفتار کرده است و چنانچه اگر شوهر توقعات نامشروع داشته باشد، زن مکلّف به اطاعت از او نبوده و می‌تواند سرپیچی نماید».(43)

نتیجه گیری

تاسیس خانواده و احکامی که توسط اسلام به ما رسیده باعث رشد و نمو خانواده‌ها می‌شود و کسانی که این آداب را رعایت نمی‌کنند و وظایفی که بر عهده‌ی هر کدام از انان است را انجام نمی‌دهند و از ان سر باز می‌نهند باعث می‌شود که رابطه انان دارای خدشه می‌شود، و از ان لذتی که می‌توانستند از زندگی خود ببرند بی بهره بمانند. هدف از تشکیل خانواده و نکاح به غیر از تمتع جنسی که یکی از اهداف اولیه‌ی ازدواج می‌باشد رسیدن به آرامش در زندگی در کنار همسر تا هر دو انها به زندگی مطلوب و به دور از تشویش فکری، به کمال انسانی و پرورش فرزندانی صالح برسند.

پی‌نوشت‌ها:

1.دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج 6، ص 9438.
2.معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج 1، ص 1394.
3. الفیروزآبادی، مجدالدین محمد بن یعقوب، قاموس المحیط، ج، 1 ص 377.
4.. صفی پور، عبدالرحیم، منتهی الآرب فی لغة العرب، ج 1، ص 25.
5. الجزری، مبارک بن محمد، النهایه فی غریب الحدیث و الآثر، ج 1، ص 48.
6. تیسیر، طه و عماد، قدومی، محاضرات فی نظام الأسرة فی الاسلام، ص 6.
7. هبه، رئوف، مشارکت سیاسی زن (دیدگاهی اسلامی)، ترجمه محسن آرمین، ص 165.
8.همان.
9.دهخدا، علی اکبر، پیشین، ص 9438.
10.هایدی روزن باوم، خانواده به منزله ساختاری در مقابل جامعه، ص 149.
11.به نقل از: صفایی، حسین؛ امامی، اسدا...، پیشین، ص 8.
12.به نقل از: ناصر زاده، هوشنگ، اعلامیه حقوق بشر، ص 15.
13.از نظر جامعه شناسی، خانواده گروهی از اشخاص است که در نتیجه آمیزش جنسی و تولد و اشتراک در نسل باهم پیوند و ارتباط دارند، خواه سبب اصلی آن نکاح باشد یا آمیزش طبیعی؛ ولی اخلاق و حقوق مرکز این کانون را ازدواج و نکاح مشروع می‌داند و نسبت به چارچوب زندگی مشترک زن و مرد بی تفاوت نیست و نقش رهبری دارد.
14.سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین، ج 2، ص 1723.
15.النساء؛ آیه 6.
16.سعدی، ابو حبیب، القاموس الفقهی، ص 360.
17.عمید، حسن، فرهنگ لغت فارسی، ص 1024.
18.فتح ا...، احمد، معجم الفاظ الفقه الجعفری، ص 429.
19.جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 721.
20.بضع: پاره ای از چیزی، پاره ای، چند، قسمتی؛ عمید، حسن، فرهنگ لغت فارسی، ص 271.
21.المحقق الحلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام، ج 2، ص 428.
22.طباطبایی، سید علی، ریاض المسالک، ج 10، ص 102.
23.البقره: 229.
24.فخرالمحققین، محمد بن الحسن، ایضاح الفواید فی شرح القواعد، ج 3، ص 124.
25.النساء:22.
26. المحقق الکرکی، علی بن الحسین، جامع المقاصد، ج 12، ص 345.
27.نراقی، مولی احمد، مستند الشیعه، ص 272.
28. المحقق الکرکی، علی بن الحسین، پیشین، ج 12، ص 306.
29.ر. ک: البحرانی، شیخ یوسف، الحدایق الناضره، ج 23، ص 117.
30.. امامی، حسن، حقوق مدنی، ج 4، ص 12.
31.ر. ک: امامی، حسن، همان، ص 14.
32. شایگان، علی، حقوق مدنی، ص 210.
33. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 859.
34. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (خانواده)، ج 1، ص 138- 135.
35. قلعجی، محمد، المعجم اللغه الفقهاء، ص 146.
36. فتح ا...، احمد، معجم الفاظ الفقه الجعفری، ص 429.
37. عمید، حسن، پیشین، ص 340.
38. سیاح، احمد، پیشین، ج 2، ص 1592.
39.محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، ص 22.
40.المحقق الحلی، جعفر بن حسن، پیشین، ج 2، ص 715.
41.امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 4، ص 448.
42.برای اطلاعات بیشتر می‌توان به کتب ذیل مراجعه نمود:
الف- صفایی، حسین؛ امامی، اسدا...، پیشین، ج 1، ص 173. ب- کاتوزیان، ناصر، پیشین، ج 1، ص 328. ج- محقق داماد، مصطفی، پیشین، ص 22.
43 صفایی، حسین؛ امامی، اسدا...، پیشین، ج 1، ص 173.و همچنین در رابطه با تمکین به معنای عام هم، اطاعت زن از شوهر را در حدود قانون و عرف تعریف می‌نماید.

منابع و مآخذ:
1.قرآن
2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران: کتاب‌فروشی اسلامی، چ 1، 1377 ه ش، ج 4.
3. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، تهران: بهمن برنا، چ 5، 1378 ه ش، ج 1.
4. محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، قم: نشر علوم اسلامی، چ 6،1376 ه ش.
5. الحلی، محمد بن الحسن، ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، قم: اسماعیلیان، 1389 ه ق.
6. سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین، تهران: کتاب‌فروشی اسلامی، چ 1، 1374 ه ش، ج 2.
7. المحقق الحلی، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تهران: نشر اعلمی، 1374 ه ش، ج 2.
8. قلعجی، محمد، المعجم اللغه الفقهاء، بیروت: دار النفاس، چ 2، 1408 ه ق.
9. فتح ا...، احمد، معجم الفاظ الفقه الجعفری، بی جا، المدخول الدمام، چ 1، 1415 ه ق.
10. عمید، حسن، فرهنگ لغت فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چ 11، 1362 ه ش.
11. شایگان، علی، حقوق مدنی، قزوین: انتشارات طه، چ 1، 1375 ه ش.
12. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1378 ه ش.
13. طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، تهران: دار المکتب الإسلامیه، چ 4، 1362 ه ش، ج 5.
14. سعدی، ابو حبیب، القاموس الفقهی، دمشق، دارالفکر چ 2، 1408 ه ق.
15. صفایی، حسین؛ امامی، اسدا...، حقوق خانواده، تهران: دانشگاه تهران چ 1، 1369 ه ش، ج 1.
16. المحقق الکرکی، علی بن الحسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: موسسه آل البیت (ع)، 1411 ه ق، ج 12.
17. بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، تهران: دارالمکتب الاسلامیه، بی تا، ج 23.
18. فخرالمحققین، محمد بن الحسن، ایضاح الفواید فی شرح القواعد، قم: بی نا، 1389 ه ق، ج 3.
19. ناصر زاده، هوشنگ، اعلامیه حقوق بشر، تهران: موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، چ 1، 1379 ه ش.
20. هایدی روزن باوم، خانواده به منزله ساختاری در مقابل جامعه، ترجمه محمد صادق مهدوی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چ 1، 1376 ه ش.
21. معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران: صدرا، چ 8، 1358 ه. ش ج 1.
22. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران: چاپ دولتی ایران،1337، ج 6 .
23. تیسیر، طه و عماد، قدومی، محاضرات فی نظام الأسره فی الاسلام، عمان: دارالفرقان، 1992 م.
24. الجزری، مبارک بن محمد، النهایه فی غریب الحدیث و الآثر، بیروت: دارالفکر، بی تا ج 1.
25. صفی پور، عبدالرحیم، منتهی الآرب فی لغه العرب، تهران: انتشارات کتابخانه سنائی، بی تا، ج 1.
26. هبه، رئوف، مشارکت سیاسی زن (دیدگاهی اسلامی)، ترجمه محسن آرمین، تهران: نشر قطره، چ 1، 1377 ه ش.