نویسنده: دکتر سید علی علوی
تعامل دین و دولت در دوره ساسانیان
یکی از ویژگی های دولت ساسانی پیوند عمیق آن با روحانیون آئین زرتشت بود. در عصر اقتدار شاهان ساسانی آئین زرتشت به عنوان آئین رسمی ایران زمین معرفی شد و اقتدار روحانیان زرتشتی در نظام حکومتی و جامعه طبقاتی به رسمیت شناخته شد. در باب چرایی تحقق این رویکرد، مورخین بر این نکته تأکید ورزیده اند که ساسان نیای پادشاهان ساسانی از موبدان آئین زرتشت بود. لوکونین با تکیه بر نوشته طبری بر آن است که: پرستش گاه آناهیتا در سرزمین ساسانیان بود و از کتیبه های شاپور و کرتیر در کعبه زرتشت چنین برمی آید که این پرستش گاه همان «کعبه زرتشت» بوده است که در آغاز سده ی سوم میلادی «آتش آناهیتای استخر» نام گرفته است. «کعبه زرتشت» بنایی بود بزرگ و با شکوه که ساختمان آن را به اوایل شاهنشاهی هخامنشیان نسبت داده اند. (لوکونین 1365: 45)برای تبیین رابطه ی دیرینه ی فرمان روایان پارس و از آن جمله خاندان ساسانی با «کعبه زرتشت» لوکونین می نویسد: بر پشت سکه های دوره یکم و دوم فرمانروایان پارس که توسط ف. هیل ترتیب یافته و متعلق به سال های 250-150 پیش از میلاد است، منظره ای تصویر شده که در آن شاه پارس به لباس موبدان درآمده و در حالی که میله آهنین مقدس را در دست دارد کنار کعبه زردشت ایستاده است. بر بالای سر او انسان بال داری دیده می شود که همان اهورامزداست. بنا به نوشته کرتیر، در سده سوم میلادی «کعبه زرتشت» را «بن خانه» می نامیدند که جای نگاه داری اسناد و مدارک و شاید متون مذهبی بوده است. سرپرست این پرستش گاه را «پاتشای» (پریستار) می نامیدند بنا به نوشته هایی که از آغاز شاهنشاهی ساسانیان به جا مانده، نخستین شاهنشاهان ساسانی تا روزگار بهرام دوم بدین عنوان نامیده می شدند بدین روال رابطه باستانی «کعبه زرتشت» با شاهان پارس که از دودمان هخامنشی بودند، مورد تردید نیست. سکه های پارس چنین پنداری را پدید می آورد که از میان شاهان نیمه وابسته روزگار شاهنشاهی اشکانیان، فرمانروایان ساسانی تنها دودمانی بودند که حق ضرب سکه های نقره داشتند. اینان حکومت اشراف و حاکمیت مذهبی را در هم آمیختند و علاوه بر مقام شاهی سرپرستی بزرگ ترین پرستش گاه زرتشتیان را نیز برعهده داشتند. بدین روال ساسانیان عنوان «پریستار» پرستش گاه آناهیتا را به همراه گاه و افسر شاهی پارس به جنگ آوردند. از پاپک سکه ای در دست نیست، ولی از پوشاک روحانی پاپک و نشان های او در نقش ها و سکه های شاپور می توان چنان پنداشت که در آن روزگار، یعنی نخستین سال های ارتقاء آن روستایی غیر مشهور به مقام شاهی، حاکمیت دولتی و روحانی از یکدیگر جدا بودند، پاپک موبد و روحانی بزرگ آن سرزمین بود و پسرش شاپور شاه استخر. این جا نخستین بار مسأله توأم شدن «شاهی و دین» و در هم آمیختن حاکمیت بزرگان و موبدان در دولت ساسانیان جلب نظر می کند. (لوکونین 1365: 45-46)
به همین جهت پیوند دین و دولت در عصر ساسانیان پیوندی وثیق و ریشه دار بوده و بسیاری از مورخین بر این امر تأکید ورزیده اند. فرای به این نکته اشاره کرده، می نویسد: در بسیاری از اندرز نامه ها و کتب اخلاقی دوره اسلامی اعم از فارسی و عربی اشاره شده است که در عصر ساسانی دین و دولت خواهران همزاد بودند و پادشاه می بایست از دین حمایت کند. لذا روحانیان باید اطمینان می یافتند که پادشاه آینده آن طور که لازمه آئین زردشتی بود از دین زردشتی تبعیت می کند. در سال های نخست برآمدن دولت ساسانی پادشاه موبدان را منصب و لقب می داد، اما بعدها شاید در ایام شاپور دوم موبدان موبد که لقب او به قیاس از لقب شاهنشاه به وجود آمده بود، وظایف روحانی نظیر واگذاری مناصب دینی را به عهده گرفت. موبدان موبد نیز تاج گذاری می کرد و وظیفه گذاشتن تاج بر سر پادشاه جدید با او بود. (فرای 1368: 234) یارشاطر می نویسد در پی کوشش های کرتیر، آذر باد مهر اسپندان و مغانی که مقاصدی مشابهی در سر داشتند، روحانیت دست به کار سازماندهی خود به صورت دستگاه دینی دولتی گردید و اختیار آموزش و داوری را به دست گرفت و متزایداً در کارهای دولتی نفوذ کرد. داوران برخاسته از طبقه موبدان بودند و در رأس آنان موبدان موبد قرار داشت که به مثابه مرجع قضایی عالی عمل می کرد (یارشاطر 1368: 45) از جمله شئونات برجسته ی روحانیان، شأن قضاوت بود و سازمان قضائی عصر ساسانی، ذیل تشکیلات روحانیون زرتشتی تعریف می شد.
تشکیلات قضائی در عصر ساسانیان
بنابر آن چه مورخین نوشته اند عموماً عدالت در ایران باستان مقام جلیلی داشته و از زمان هخامنشیان قرائنی در دست است که پادشاهان مراقب حسن جریان قوه قضایی و درست کاری قضاوت بوده اند. (کریستن سن 1372: 99) در زمان ساسانیان هم نام قاضی احترامی بسزا داشته و مردمانی مجرب و عادل بر مسند قضا می نشاندند، که احتیاج به مشورت نداشته باشند، و طریقه رومیان را استهزاء می کردند، که در پشت سر قضات جاهل، اشخاص فصیح و دانشمند قرار می دادند که در مواضیع حقوقی فتوا دهند. قوه ی قضائی به معنی اخص بدان جهت که دین و اخلاق و حقوق به معنی قضائی آن در دین پارسی متحد می پنداشتند، در حوزه ی دین تعریف می شد و متعلق به روحانیان بود. به علاوه روحانیان همه علوم را به خود تخصیص داده و در انحصار خود داشتند.قضات یا «داذوران» را در ردیف دستوران و موبدان و هیربدان نام برده اند. رئیس کل داذوران را «قاضی دولت» یا «شهرداذور» یا «داذورداذوران» می گفتند. یک نفر ملقب به آئین بذ (که رئیس محافظین عادات و رسوم به شمار می رفت) ظاهراً کارهای قضایی انجام می داده است. محاکم هر ناحیه را یک نفر قاضی روحانی اداره می کرد و به طور کلی مراقب بود که احکام و اعمال روؤسای غیر روحانی ناحیه نیز کاملاً موافق عدالت باشد. از مأمورین عالی رتبه نواحی، که اختیار قضائی داشتند، یکی سروش ورزداریگ (sroshavarzdarigh) یا مستمع روحانی و دیگر دستور همداذ بوده است. هر قریه یک مرجع قانونی فروتر داشته، که ریاست آن با دهقان یا قاضی مخصوصی بوده، که او را به آن قریه می فرستاده اند. گاهی از حکام صلح شاهریشت (shahrisht) نام برده شده است، لیکن راجع به عمل و حدود اختیارات این مأمورین اطلاعی نداریم. به موجب کتاب اوستائی سنکاذوم نسک بین قضاتی که ده، یازده، دوازده، سیزده، چهارده، پانزده سال علم فقه تحصیل کرده بودند، امتیاز قائل می شدند، ظاهراً تصمیمات و احکام حقوقی هر یک از آنان بر حسب میزان تحصیلاتشان درجه اعتبار مختلفی داشته است. قضاوت در باب امور لشکری و لشکریان به یک قاضی مخصوص ملقب به سپاه داذور محول می شد. قوه عالیه قضایی به شاهنشاه اختصاص داشت. اگر کسی در مراجع عدلیه به حق خود نمی رسید، می توانست به شاه رجوع کند. برای فراهم ساختن امکان دسترسی مردم به شاه نوشته اند: بعضی مواقع مخصوص پادشاه سوار اسب شده بر بالایی می ایستاد و از آن جا همه جماعتی که برای دادخواهی می نگریست و به دعاوی رسیدگی می کرد، و این بدین سبب بود که «چون پادشاه جایی بنشیند و آن جا با دهلیز و در بند و پرده دار بُوَد، صاحب غرضان و ستمکاران، مظلومان را باز دارند و پیش پادشاه نگذارند». (کریستن سن 1372: 403 تا 405) علاوه بر این پادشاهان نخستین ساسانی، دوبار در اعیاد نوروز و مهرگان بار عام می دادند و ورود همه کس از خرد و کلان آزاد بود. چند روز قبل از طرف شاه اعلام می شد، که بار عام خواهد بود، تا شاکی و متشکی عنه، خود را برای جواب دادن آماده کنند. (کریستن سن 1372: 406) مبانی حقوقی عهد ساسانی کتاب اوستا و تفاسیر آن و اجتماع «نیکان» یعنی مجموعه فتاوی علمای روحانی بوده است. ظاهراً مجموعه ای قانونی، به معنی اخص وجود نداشته است، لکن از خلاصه نسک های اوستای ساسانی، که در کتاب دین کرد موجود است، چنین استنباط می شود، که چندین نسک شامل مسائل حقوقی بوده است. (کریستن سن 1372: 407- 408) قانون برای احضار شهود مهلتی معین می کرد و مدت دعوی به وسیله نظام نامه ثابتی محدود بود. مقرراتی نیز برای جلوگیری از مردمان دغل و ستیزه کار، که دعاوی را به درازا می کشاندند و کارها را آشفته می کردند وضع شده بود. (کریستن سن 1372: 408)
ساختار سیاسی عهد ساسانیان
در نظام شاهنشاهی ساسانی نیز مانند دیگر نظام های سلطنتی، شاه در رأس امور بود. پادشاه قدرت خود را به خدایان منسوب می دانست و خویشتن را نایب آن ها می شمرد و منزلتشان را در فرمان هایی که به نام آن ها صادر می کرد نشان می داد. هر وقت که زمان ایجاب می کرد، خود را «شاه شاهان، شاه آریایی ها و غیر آریایی ها [ایران و انیران]، سلطان جهان، زاده خدایان» می نامید، شاپور دوم این عبارت را نیز بر عنوان مزبور افزوده بود: «برادر خورشید و ماه، دمساز ستارگان.» در اوقات عادی، سلطنت موروثی بود، اما ممکن بود از طرف شاه به یکی از پسران کهتر منتقل شود، در دو مورد قدرت عالیه به ملکه ها رسید [1]. وقتی وارث مستقیم وجود نداشت، نجبا و موبدان کسی را به سلطنت برمی گزیدند، اما انتخابشان محدود بود به اعضای خاندان سلطنت. (دورانت 1378، ج4: 174) درباره مکانیسم وراثت تاج و تخت و نقشی که اشراف و روحانیان در این زمینه ایفا می کردند لازم به ذکر است که از آغاز تا پایان فرمانروایی ساسانیان همواره فردی ازدوده ساسان پادشاه بود. و شورشگری که شاهزاده ساسانی نبود، نمی توانست وفاداری و فرمانبرداری اشراف و روحانیون را کسب کند. (مورد بهرام چوبین استثناء بود اگرچه او نیز سرنجام نتوانست پشتیبانی اشراف علیه خسرو دوم را به دست آورد). اگرچه پادشاه نیرومند جانشین خویش را خود تعیین می کرد و پیش از این که بمیرد حمایت اشراف و روحانیان را برای جانشین خود به دست می آورد. اما برای نشستن بر تخت شاهی همواره پشتیبانی این دو طبقه ضروری بود، زیرا ولیعهد می بایست از آن اندازه توانایی های جسمی و روانی که آنان را قانع سازد که وی برای پادشاهی مناسب است بهره مند باشد. تقریباً همواره، اثبات قبلی توانایی فرمانروایی بر یک ولایت، پیش شرط نشستن شاهنشاهی بود. بهرام گور بر ولایتی فرمان نرانده بود اما به کمک شایستگی های شخصی خود توانست اشراف را قانع سازد که از میان پسران یزدگرد یکم، او در خور نشستن بر سریر شاهی است. اعتقاد به این که فرّ شاهی پشت در پشت به یک شاهزاده می رسد سبب می گردید که اشراف بر یکی از اعضای خاندان شاهی فراز آیند نه دیگری. علامات و نشانه های فرّ، متنوع و گوناگون بود، و تردیدی نیست که سیاست و کاردانی نیز در جلب پشتیبانی اشراف برای جلوس بر تخت شاهی نقش مهمی ایفا می کرد. (فرای 1368: 234)هرچه دولت ساسانی نیرومندتر شد، دربار شاهنشاه نیز به همان اندازه شکوه یافت. به هنگام شاهنشاهی اردشیر یکم در فهرست درباریان تنها نام سی تن از بزرگان آمده است، ولی به هنگام شاهنشاهی شاپور یکم این شماره به هفتاد رسید. در این فهرست از پایه های تازه ای چون خزانه دار شاهی، اسب دار (آخوربد) نخجیربد، شراب کش، شمشیردار، سراختر شماران و پیش گویان، زندانبان، دژخیم، دردار، یا دروازه بان و دیگران یاد شده است. در فهرست بزرگان و درباریان شاپور یکم، از دبیربد و بازاربد و دیگران نیز یاد شده است. ریاست حرم شاهی بر عهده همسر بزرگ شاهنشاه بود که «بانوی بانوان» نامیده می شد. حرم شاهی زیر نظر خواجه سرایان بود. به هنگام شاهنشاهی شاپور یکم در حرم شاهی، پایه ویژه ای وجود داشت و آن پایه «رایزن بانوی بانوان» بود. بسیاری از پایه های درباری موروثی بود، در مجلس های رایزنی و یا بارهای شاهی و به هنگام رفتن شاهنشاه به شکار و یا پیکار، پایه وران دولتی در سمت راست و یا چپ شاهنشاه با دقت بر جای خود قرار می گرفتند. اصول تشریفات دربار به طور دقیق و مو به مو تدوین شده بود. در تصویر شاپور یکم در «نقش رجب» پس از شاهنشاه فرزندان و همسرش و نیز اشراف و بزرگان تصویر شده اند. درست پس از شاهنشاه تصویر هرمزد اردشیر «بزرگ ارمنستان شاه» با نشان جانشینی شاهنشاه بر کلاه، نقش شده است. کنار او شاپور «میشان شاه»، نرسی «سکستان شاه» و بهرام «گیلان شاه» دیده می شوند. دختر بزرگ تر و همسر پادشاه «بانوی بانوان» که آذرناهید نام داشت به شاهنشاه از همه نزدیک تر است. سپس به ترتیب بیدخش شاپور و پاپک رئیس گارد شاهی ایستاده اند. پائین تر از تصویر آنان، نقش نمایندگان خاندان های «وراز» و «سورن» (که در میان خاندان های معروف کشور از همه بلند پایه تر بودند) «اردشیر وراز» و «اردشیر سورن» دیده می شوند. (لوکونین 1365: 107 تا 109) در کارنامگ در ردیف ملتزمان رکاب شاهنشاه در موقع شکار، مثل «موبذان موبذ» و «ایران سپاهبذ» و «دبیران بهشت» و «پشتیگ سالار»، نام «اندرزبذ واسپوهران» (معلم واسپوهران) هم ذکر شده است. علاوه بر «دراندرزبد» (رئیس تشکیلات دربار)، که گویا از القاب ورزگ فرمذار بوده است، مغان اندرزبذ (معلم مغ ها) و سگستان اندرزبد (معلم مأمور سیستان) را نیز می شناسیم. دو مأمور بزرگ دیگر را نیز می توان یاد کرد، یکی مهردار سلطنتی و دیگری رئیس اداره اطلاعات. نگاهبانان سالنامه های سلطنتی هم گویا مقامی بلند داشته اند. (کریستن سن 1372: 199- 200) هیأت وزرا و اعمال درجه اول دولت دست خوش تغییر و تحول می شده اند. گاهی در تعداد وزرا و گاهی در مشاغل آنان تبدلی حاصل می گشت. واژه پهلوی، که جاکی از این طبقه باشد بر ما مجهول است، ولی اشخاصی که همواره جزء این طبقه به حساب می آمده اند از این قرارند: وزرگ فرمذار، موبذان موبذ، ایران سپاهبذ، ایران دبیربذ، و استراپوش بذ. در بعضی ادوار، هیربذان هیربذ (رئیس کل آتشکده ها) نیز عضو هیأت وزرا بوده و ممکن است در اواخر دوره ساسانی استبذ (Astabad) «رئیس تشریفات» هم در زمره ی آنان به شمار آمده باشد. (کریستن سن 1372: 200)
نظام اداری در عصر ساسانیان
رئیس تشکیلات مرکزی وزیر بزرگ بود، که در آغاز «هزاربد» لقب داشت. در عهد هخامنشیان هزار پتی (به یونانی: خیلیار خوس، که در ابتدا رئیس فوج هزار نفری مستحفظ بود) به مقام نخستین شخص مملکت رسید و پادشاه به دست او امور مملکت را تمشیت می داد. این نام در زمان سلطنت اشکانیان باقی ماند و به عهد ساسانیان رسید. ارامنه در نامه ای که به مهر نرسه صدر اعظم یزدگرد دوم نوشته اند او را «هزار پت ایران وانیران» گفته اند و همین وزیر وقتی که به ارمنیان نامه نوشته خود را «وزرگ فرمذار ایران وانیران» معرفی کرده بود. این کلمه عنوان رسمی وزیر بزرگ بوده و به گفته برخی مورخین وزیر بزرگ را تا پایان عهد ساسانیان وزرگ فرمذار می خوانده اند. (کریستن سن 1372: 171- 172) راجع به صلاحیت و اقتدار «ورزگ فرمذار» اطلاعات قلیلی در دست است. بطور کلی وظیفه او اداره کردن کشور، تحت نظارت پادشاه بود. هنگامی که پادشاه در سفر یا در جنگ بود، وزیر اعظم نایب السلطنه هم محسوب می شد. مذاکرات سیاسی به عهده او بود و حتی می توانست عنداللزوم فرماندهی هم داشته باشد. خلاصه ی کلام آن که چون مشاور خاص شاهنشاه بود، همه شؤون کشور را در دست داشت و در هر باب می توانست مداخله کند (کریستن سن 1372: 172- 173).فرمذار گروهی از دبیران (که زیر فرمان «دبیربذ» بودند) و نیز گروهی از حسابداران (آمارگر) در اختیار داشت. دفتر نخست وزیر یا وزیر بزرگ بعدها شکل وسیع تر و پیچیده تری به خود گرفت. در فهرست درباریان «نرسی» از رئیس حسابداران (شهر آمارگر) یاد شده است [2] یکی از کارهای او رسیدگی به مالیات های واصله به خزانه شاهی و رسیدگی به وضع گنجینه های شاه و امور مالی کشور بوده است. (لوکونین 1365: 106) کریستن سن می نویسد: رئیس طبقه دبیران «ایران دبیربذ» یا «دبیران مهشت» نامیده می شد، که گاهی نام او در زمره ی مقربان پادشاه ذکر شده و پادشاه احیاناً مأموریت های سیاسی هم به او محول می کرد. خوارزمی دبیران دولتی را چنین می شمارد: داذدبیر (دبیر عدلیه)- شهر آمار دبیر (دبیر عواید دولت شاهنشاهی) کذگ آمار دبیر (دبیر عایدات دربار سلطنتی)- گنج آمار دبیر (دبیر خزانه)- آخورآمار دبیر (دبیر اصطبل شاهی)- آتش آمار دبیر (دبیر عایدات آتشکده ها) روانگان دبیر (دبیر امور خیریه). (کریستن سن 1372: 198- 199) یک نفر دبیر امور عرب نیز ئدر دربار شاهنشاه ایران بوده، که سمت مترجمی هم داشته و مزد و حقوق او را اعراب حیره به جنس می پرداختند. (کریستن سن 1372: 199) در فتوح البلدان بلاذری نکاتی راجع به طرز کار در دیوان ها، خاصه در شعب مالی مسطور است، مثلاً مبلغ پول وصول شده را به صدای بلند در حضور شاه می خواندند، واستریوشان سالار، همه ساله صورتی از عایدات مالیات های مختلف و وضع خزانه به حضور شاه عرض می نمود، و پادشاه آن را مهر می نمود. خسرو دوم، که بوی اوراق پوستی را دوست نداشت، امر داد تا صورتحساب را روی کاغذی که به زعفران و گلاب آغشته باشد، بنویسند. وقتی پادشاه فرمانی صادر می نمود، دبیر سلطنتی امر مزبور را در حضورش انشاء می کرد، و بعد برای بازرسی، مستخدم دیگری آن را در دفتر روزانه خود ثبت می نمود. این دفتر روزانه را هر ماه مرتب می کردند، و پس از این مدت آن را به مهر شاه ممهور کرده به گنجور می سپردند. اصل فرمان را به مهردار شاه می دادند، و آن را مهر کرده نزد کسی می فرستاد که مأمور اجراء آن بود. این شخص فرمان را به طرز مطلوب و معمول منشیان ایران در می آورد، و اصل آن را نزد دبیر می فرستاد، و دبیر آن را به شاه تقدیم می کرد و سپس با دفتر روزانه خود مطابقه می نمود، آن گاه اگر مضمون هر دو یکی بود، آن را در حضور شاه یا محترم ترین ندیمان شاه مهر می کرد و برای اجرا می فرستاد. فرمان های سلطنتی و معاهدات و سایر اسناد دولتی را با مهری، که عبارت از حلقه منقش به صورت گراز (وراز) بود، مهر می کردند. اگر مربوط به تعهداتی به دولت دیگر بود- اعم از مستقل یا غیر مستقل- کیسه کوچکی پر از نمک به آن می بستند و به نگین سلطنتی مهر می کردند، و این علامت غیر قابل نقض بودن پیمان محسوب می شد (کریستن سن 1372: 519- 520) مفضل یشکری از ابن جابان و او از ابن مقفع روایت کرد که گفت: پادشاهان پارس را مهری بود برای امور سری، و مهری برای نامه ها، و مهر قباله ها که قراردادها و اقطاع املاک و اسناد سلطنتی مشابه آن بدان ممهور می شد، و مهری برای خراج، و این مهرها نزد صاحب زمام می ماند لکن اغلب مهر سری و مهر نامه ها را یکی از نزدیکان پادشاه نگاه می داشت. (بلاذری 1337: 646- 647)
نظام ایالات در عصر ساسانی
ساسانیان تقسیمات سابق کشور را، به چهار قسمت مطابق جهات اربعه، به حال خود باقی گذاشتند. به هر حال از آغاز قرن پنجم می بینیم که این ایالات را مرزبان می گفته اند. این چهار مرزبان در مرتبه قرین خانواده های سلطنتی مذکور بودند و مثل آنان لقب شاهی داشتند. (کریستن سن 1372: 155) حکام ایالات، ساتراپ ها و یا مرزبانان نیز از مستخدمین عالی مقام دولت محسوب می شدند. در ردیف مرزبانان یا شهرداران، که لقب شاه داشته اند، مرزبانان فروتر نیز بوده اند که بر ولایات داخی و فرمانروایی داشتند. آمیانوس اغلب ولایاتی که در زمان او تحت حکم رانی بذخش ها و پادشاهان جزء و ساتراپ ها اداره می شد را نام برده است (بذخش علاوه بر حکومت، ریاست اسواران ولایتی را هم عهده دار بوده است). اسامی ایالات ایران بنابر روایت او از این قرار بوده است: آشور، خوزستان، ماد، پارس، پارت، کرمان بزرگ، هیرکانی (گرگان)، مرو، بلخ، سغد، سکستان، ولایت سک های ماوراء آمودون، سریکا، هرات، ولایت پاروپانیزادها، زرنگ، رخج، گدورزی، علاوه بر این ایالات بزرگ ولایات کوچک تری هم بوده که از ذکر نام آن ها خودداری کرده است. (کریستن سن 1372: 201- 202) نلدکه به استناد بعض منابع عربی گوید، ایالات ذیل هر یک تحت فرمانروایی یک نفر مرزبان بوده است: ارمنستان، بیت آرامائی، پارس، کرمان، سپاهان، آذربایجان، طبرستان، زرنگ، بحرین، هرات، مرو، سرخس، نیشابور (نیوشاهپور- ابرشهر)، طوس. بعضی از این ولایات وسعت زیادی نداشته و روی هم رفته گویا ساتراپ نشین های عهد ساسانی هم مانند زمان هخامنشیان دارای حدود ثابتی نبوده است. شاهنشاه برحسب اقتضا مرزبانان را به ایالات و ولایات می فرستاد و بنابر مصالح وقت حدود حکمرانی آنان را بزرگ و کوچک می کرد، ظاهراً در اغلب موارد جنبه لشکری مرزبانان بر جنبه کشوری آنان رجحان داشته است، زیرا نظر به تمرکز شدیدی، که دولت ساسانی دارا بود، کارهای کشوری را مأموران جزء (شهریک، دیهیک اداره می کردند. در زمان جنگ مرزبانان، غالباً مانند سرداران دیگر زیر فرمان سپاهبذان بوده اند) (کریستن سن 1372: 203) مرزبانان از میان نجباء درجه اول انتخاب می کردند. از علائم مخصوصه و افتخارات مرزبانان یکی این بود که تختی سیمین به او اعطا شده باشد. مرزبان ایالت الان و خزر حق داشت که بر تختی زرین بنشیند. مرزبان ابرشهر ملقب به کنارنگ بوده را یک استان می گفتند حاکم یک استان را استاندار می خواندند. هر یک از بخش های کوچک (که آن را شهر و کرسی آن را شهرستان می گفتند، تحت حکومت یک شهریگ بود و این شهریگ را از میان دهقانان انتخاب می کردند. در رأس دیه و مزارع تابع آن (روستاگ= رستاق) یک نفر دیهیگ قرار داشت. (کریستن سن 1372: 204- 205).تشکیلات نظامی عصر ساسانیان
در کنار نیروی سیاسی و اداری و روحانی، نیروی نظامی از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. در رأس نیروهای نظامی پس از شخص شاه، ایران سپاهبد (فرمانده سپاه) بود و پاذگوسبان (فرمانده تابع سپاهبد) و مرزبان (فرمان فرمای ایالت و نایب سپاهبد) که تحت نظر او به رتق و فتق امور لشکری می پرداخت. مقامات عالی نظامی در عهد ساسانیان عبارت بودند از: گند [3] سالار (فرمانده واحد بزرگ سپاه)- ارتیشتاران سالار (فرمانده جنگجویان)- پشتیک سالار (فرماندار نگهبانان سلطنتی)- پایگان سالار (فرمانده پیاده نظام)- اسواربد یا اسپواربد (رئیس نظام)- تیربذ (رئیس تیراندازان مأمور دیه ها)- کنارنگ (لقب فرمانده نظامی شرق)- ارگبد (دژبان = قلعه بیگی).خسرو انوشیروان علاوه بر اصلاحاتی که در امر خراج زمین و وضع سرانه و چگونگی دریافت مالیات ها و به طور کلی ساماندهی امور مالی انجام داد. در امور نظامی نیز دست به اصلاحاتی زد که به اندازه اصلاحات مالی اهمیت داشت. در گذشته اشراف از بالا تا پائین ملزم بودند که خود و اتباع خود را تجهیز کنند و بدون دریافت مزد در سپاه خدمت نمایند. خسرو به نجبای تهیدست شه سوارانی که آوازه ای در دلیری داشتند، برای خدمت در سپاه تجهیزات و مواجب می داد. بدین ترتیب، پادشاه پشتیبانی مستقیم طبقه نظامی را به دست آورد و اعیان بزرگی که ارتش های خصوصی نگه می داشتند قدرت خود را سخت در زوال دیدند. (فرای 1368: 252)
از دیگر اصلاحاتی که خسرو انوشیروان در امر سپاه اعمال کرد از بین بردن تمرکز سازمانی و بالتبع کاهش تمرکز قدرت سپاه بود. کریستن سن می نویسد: کسری منصب ایران سپاه بذ را ملغی کرد و چهار سپاه بذ را به ریاست دائمی سپاه، هر کدام در یک ربع کشور، منصوب نمود. سپاه بذ شرق افواج خراسان و سکستان و کرمان را به فرمان خود داشت و سپاه بذ جنوب افواج پارس و خوزستان را و سپاه بذ مغرب افواج عراق را تا سر حد دولت بیزانس و سپاه بذ شمال افواج ممالک ماد بزرگ و آذربایجان را زیر حکم خویش داشت. (کریستن سن 1372: 492)
نظام مالی در عصر ساسانیان
بخش اعظم درآمد کشوری فلاحتی مانند ایران، می بایست از مالیاتی که بر اراضی مقرر شده بود، تأمین گردد و عوارض نیز موجب تزبید آن می گردید. در نظام ارباب- رعیتی ایران ساسانی، ارباب هایی که معمولاً در املاک روستایی خود می زیستند، استثمار زمین و مردم را سازمان می دادند و به هنگام جنگ از رعایای خود هنگ هایی می آراستند. و خود به عنوان افسران سواره نظام، خدمت می کردند، از نظر طبقه اجتماعی، بالاتر از این مالکان، اشراف بزرگی بودند که به عنوان «ساتراپ» بر ایالات فرمان می راندند و یا ریاست ادارات دولتی را بر عهده داشتند. طرز اداره ظاهراً بسیار خوب بود، زیرا گرچه مالیات کمتر از مالیات امپراتور روم شرقی و غربی بود، در وصول آن کم تر سختگیری می شد، خزانه ایران غالباً پرتر از خزانه امپراتوران بود. (دورانت 1378، ج4: 173- 174) کریستن سن می نویسد: شخصی که او را «واستریوشان سالار» می خواندند، رئیس مالیات اراضی بود. لفظ و استریوشان سالار یا «واستریوش بذ» به معنی رئیس فلاحان است. مالیات اراضی بیشتر بر کشاورزان تحمیل می شد، و چون میزان خراج را واستریوشان سالار مأمور بوده است، که در باب محصول و زمین و آبیاری و سایر امور فلاحتی مراقبت کند. ظاهراً واستریوشان سالار، ریاست اداره مالیه را داشته است و تصور می رود، که علاوه بر خراج املاک، وصول باج شخصی هم به عهده او بوده، زیرا که لقب «هتخشبذ» (رئیس صنعتگران)، یعنی رئیس همه مردمانی که کاردستی انجام می دهند، مثل غلامان و دهقانان و تاجران و غیره، نیز داشته است. باری شخص واستریوشان سالار هم وزیر مالیه، هم وزیر کشاورزی و صناعت و تجارت بوده است. (کریستن سن 1373: 183- 184) از جمله مأموران عالی رتبه مالی، آمار کاران مختلف، یعنی مأمورین وصول و رؤسای محاسبات را باید ذکر کرد. شخصی که دارای مقام «ایران آمارکار» بوده، طی دوره معینی از این عهد، قائم مقام و نایب وزرگ فرمذار می شده است. اما وظایف او را در برابر واستریوشان سالار درست نمی دانیم چه بوده است. یکی از عمال بزرگ نظام مالی «در آمارکار» (رئیس محاسبات دربار یا اقامتگاه شاهنشاهی) بود. دیگر «واسپوهرگان آمار کار» (مأمور وصول عایدات ایالت واسپوهرگان)، دیگر «شهریو آمارکار» (که املاء تاریخی آن، شترپو آمار کار است یعنی رئیس محاسبات شهربان= ساتراپ= والی)، که ظاهراً یک نفر مأمور ایالتی بوده است. دیگری «آذربایجان آمار کار» (مأمور وصول در ایالت آذربایجان) بود. گویا خزانه دار سلطنتی لقب «گنجور» داشته است، و به عقیده آقای هرتسفلد، نگهبان مسکوکات دارای لقب «گهبذ» بوده است. (کریستن سن 1373: 184- 185)در باب میزان مالیاتی که از کشاورزان وصول می شد و نظام مالیات اراضی نوشته اند: اردشیر موسس سلسله ساسانی در سال 226 میلادی نظام مالیات ارضی خراج را وضع کرد. در سندی که از فرزند او شاپور، دومین پادشاه ساسانی (240 یا 241- 271 میلادی) در منابع اسلامی نقل شده است از خراج و سنن گرفتن آن یاد می شود. این خراج تا روزگار قباد (487- 531.م) به صورت مقاسمه [4] گرفته می شد و این پادشاه نخستین کسی بود که ایده خراج مساحت را تعقیب کرد و به مساحت زمین پرداخت، و فرزندش انوشیروان (531- 578.م) این کار را به پایان برد و از آن پس خراج به صورت مقاسمه منسوخ و به شکل مساحت معمول گردید. (مدرسی طباطبائی 1362، ج2: 49)
ابوحنیفه دینوری مؤلف اخبار الطوال در این مورد می نویسد: گویند، پادشاهان ایران برای درآمد غلات زمین ها خراج پسندیده ای تعیین کرده بودند که بر نصف و یک سوم و یک چهارم و یک پنجم تا یک دهم محصول معمول بود و بستگی به نزدیکی زمین های کشاورزی به شهرها و فراوانی و خوبی محصول داشت، قباد تصمیم داشت آن قانون را لغو و قانون تازه ای برای خراج وضع کند، اما پیش از آن که زمین ها را مساحی کنند درگذشت و انوشروان دستور داد آن را تمام کنند، و چون ازاین کار فارغ شدند به دبیران دستور داد طبقه بندی کنند و میزان خراج را تعیین کنند، پرداخت خراج را بر چهار گروه اختصاص داد و افراد خاندان های اصیل و مرزبانان و سران لشکر و دبیران و خدمت گزاران شاهی را از پرداخت خراج معاف کرد، هم چنین اشخاصی را که کم تر از بیست و بیشتر از پنجاه سال داشتند از پرداخت مالیات معاف کرد، و دستور داد از این آیین نامه سه نسخه تهیه کنند یک نسخه را در دیوان خود و نسخه دیگر را در دیوان خراج نهاد و نسخه سوم آن را در اختیار قضات در شهرستان ها قرار داد تا قضات بتوانند کارگزاران را از تخلف از آن دستور بازدارند و دستور داده بود مالیات را در سه موعد بگیرند و دیوانی را که مالیات در آن، مورد رسیدگی و دریافت قرار می گرفت «سرای شمره» می نامیدند و معنی آن اقساط سه گانه بود و امروز آن را سرای شمرج می گویند و شمره به معنی حساب است. (ابوحنیفه دینوری 1371: 100)
طبری در این باب می نویسد: و چنان بود که پیش از پادشاهی انوشیروان، شاهان پارسی به نسبت آبادی و آب گیری از ولایتی یک سوم خراج می گرفتند و از ولایتی یک چهارم و از ولایتی یک پنجم و از ولایتی یک ششم، و باج سرانه مقدار معین بود. شاه قباد پسر فیروز در اواخر پادشاهی خویش بگفت تا زمین را از دشت و کوه مساحی کنند تا خراج آن معین باشد و مساحی شد ولی قباد از آن پیش که کار مساحی به سر رسد بمرد. و چون کسری پسر قباد به پادشاهی رسید بگفت تا کار را به سر برند و نخل و زیتون و سرها را شماره کنند. سپس به دبیران خویش بگفت تا خلاصه آن را استخراج کردند، آن گاه بار عام داد و به دبیر خراج خویش بفرمود تا آن چه را درباره محصول زمین و شمار نخل و زیتون و سر، به دست آمده بود برای آن ها بخواند، و بخواند. پس از آن کسری گفت: «می خواهیم که بر هر جریب نخل و زیتون و بر هر سر خراجی مقرر داریم و بگوییم تا به سه قسمت در سال بگیرند و در خزانه ما مالی فراهم آید که اگر در یکی از مرزها یا یکی از ولایات خللی افتاد که محتاج به مقابله یا فیصل آن شدیم مال آماده باشد، و حاجت به خراج گرفتن نباشد. آن گاه کسری تنی چند از صاحب نظران نیک خواه را برگزید و بگفت تا در مساحت زمین و شمار نخل و زیتون و تعداد سر بنگرند و چندان که صلاح رعیت و رفاه معاش آن ها اقتضا کند خراج مقرر دارند و بدو گزارش کنند، هر یک از آن ها رأی خویش را درباره مقدار خراج بگفت و هم سخن شدند که بر قوت انسان و بهائم که گندم و جو و برنج و تاک و سبزی و نخل و زیتون باشد خراج نهند، و از هر چهار نخل پارسی یک درم، و از هر شش نخل معمولی یک درم، و از هر شش درخت زیتون نیز یک درم بگیرید و بر نخلستان ها خراج نهادند نه بر تک نخل ها و به جز این هفت محصول چیزهای دیگر را ندیده گرفتند و مردم در کار معاش نیرو گرفتند. (طبری 1362، ج 2: 701 تا 703) و ترتیب خراج را به کسری گزارش دادند که به پسندید و بگفت تا اجرا کنند و سالانه سه قسط بگیرند هر قسط به چهار ماه و آن را «براسیار» نامید یعنی کاری که بر آن تراضی کرده اند.
و کسری بفرمود تا از نهاده های وی نسخه ها تهیه کنند و نسخه ای را در دیوان نهاد و نسخه ای به عمال خراج داد تا از روی آن خراج گیرند و نسخه ای به قاضیان ولایت ها داد و بفرمود تا نگذارند عمال ولایت بیشتر از آن چه در نسخه دیوان بود از کسان بگیرند. و بگفت تا هر که را کشت و حاصل آفت رسد به اندازه آفت خراج از او بردارند. (طبری 1362، ج2: 703- 704) شیوه تقدیم مالیات ها نیز در گذشته شیوه عادلانه ای نبود. نظام سابق تقویم مالیات ها بر اساس تولید زمین نه تنها کهنه و قدیمی شده بود، بلکه غیر عادلانه نیز بود. زیرا ارزیابی بر پایه محصول، اما پیش از برداشت آن انجام می گرفت. این امر مستلزم آن بود که روستائیان تا رسیدن محصلان مالیاتی برای تقویم محصول که گه گاه به واسطه تأخیر آنان تباه می گشت منتظر بمانند. در ایام پادشاهی قباد ظاهراً تقویم مالیات پس از برداشت محصول انجام می گرفت که بهتر از روش گذشته بود. خسروانوشیروان در نظام مالیاتی جدید خود، تقویم سالانه را کنار گذاشت و مالیات ثابتی بر اساس میانگین برداشت چند ساله برقرار کرد. این روش روش پیشرفته ای بود، زیرا از آن پس می توانستند برنامه ها بر اساس مالیات معلوم به اجرا درآورند. (فرای 1368: 251)
خراج سرانه
مالیات دیگری نیز وضع شده بود که به استثناء گروه هایی خاص از آحاد مردم گرفته می شد. طبری اشاره می کند که بر همه مردم خراج سرانه نهادند به جز اهل خاندان های بزرگ و جنگاوران و هیربدان و دبیران و آن ها که به خدمت شاه در بودند و آن را چند طبقه کرد و دوازده درهم هشت درهم و شش درهم به اندازه توان گری و تنگ دستی مرد، و بر کم تر از بیست ساله و بیشتر از پنجاه ساله سرانه ننهادند. و هر کس از اهل سرانه که بمیرد یا از پنجاه سالگی درگذرد سرانه وی باطل کنند و بدو بنویسند تا عاملان را به مقتضای آن کار کردن فرماید و نگذارند تا عاملان از کم تر از بیست سالگان سرانه بگیرند. (طبری 1362، ج2: 704)هم چنین مقرر داشت که خراج سرانه و غلات از بینوایان و مردم بیمار زمین گیر گرفته نشود و برای انجام این کارها مردمی مورد اعتماد و دادگر را برگماشت که با انصاف و مدارا رفتار کنند. (ابوحنیفه دینوری 1371: 100)
در کتب تاریخی اشارات بسیار هست، که پادشاهان هنگام جلوس، رعایا را از پرداخت بقایای مالیاتی دوره سلف خود معاف می کردند و این خراج بخشی، برای شاه جدید وسیله جلب قلوب عامه بود. وهرام پنجم چون بر تخت نشست، فرمان داد که از مالیات های معوقه، میزان آن ها به هفتاد ملیون درهم بالغ می شد، صرف نظر کنند و مالیات ارضی سال جلوس او را هم تا یک ثلث تخفیف دهند. فیروز در ایام قحط و غلا، ملت را عموماً از ادای خراج اراضی و باج شخصی، و مالیات های مخصوص خیریه و بیگار و سایر تحمیلات و عوارض معاف کرد. (کریستن سن 1373: 186)
مصارف دولت بیشتر عبارت بود از هزینه جنگ و مخارج دربار و حقوق مستخدمین و سایر مصارفی که برای گردانیدن چرخ دولت و انجام امور عام المنفعه و آبادانی کشور و بنا و تعمیرات و حفر ترعه ها و غیره ضرورت پیدا می کرد. برای انجام امور عام المنفعه غالباً (و شاید همیشه) مالیات های فوق العاده نیز از مردم ایالتی که انجام آن تامور به نفعشان تمام می شد، می گرفتند. دولت علاوه بر بخشیدن مالیات، گاهی هم مستقیماً وجه نقد میان فقرا تقسیم میکرد، مثلاً وهرام پنجم و پیروز چنین عطایی کرده اند. وهرام پنجم زر و سیم بسیار بخشید و عطایای او نه فقط به بینوایان رسید، بلکه نجبا و اشراف نیز معادل بیست ملیون درهم دریافت کردند. وجه امور خیریه، که از خزانه پرداخت می شد، ظاهراً مبالغ زیادی نبوده است ف چرا که پادشاهان ایران عادت داشته اند که تا می توانسته اند گنج خود را از زر و سیم و اشیاء گرانبها می انباشته اند. (کریستن سن 1373: 187)
اوضاع اجتماعی ایرانیان پیش از اسلام
هرچند در باب وضعیت زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم این سرزمین در عصر حکومت دراز ساسانیان، سخن بسیار است اما، اجمالاً می توان گفت عامه مردم در این دوران، زندگی به سامانی نداشته اند. ظلم و تعدی شاهان و شاهزادگان تجمل پرست، و تعدی و اجحاف طبقات ممتاز رفاه طلب، استثمار توده مردم توسط فرادستان در جنگ و صلح، تحمیل باج و خراج و هزینه جنگ های مداوم، مشخصه بارز زندگی در این عصر بوده است، و مؤید این نابسامانی، در اواخر دوره حکومت ساسانیان، قیام مزدک است و استقبال توده مردم از آن در عصر حکومت قباد، پدر انوشیروان، و نشانه عدالت خسروانوشیروان کشتار آن جماعت جان بر لب رسیده، از آن همه بی عدالتی حاصل از نظام طبقاتی متصلب و خشکی که در هیچ شرایطی حاضر به گذشت نبود. گذشت و اغماض و اعطاء طبیعی ترین حق به فرودستان، حتی حق طبیعی و غریزی گریختن از جهل و نادانی، حق سوادآموزی. که این ظلم و قصه آن در عصر انوشیروان از زبان حکیم طوس، در شاهنامه خواندنی است.از دوره حکومت انوشیروان تا عصر خسروپرویز و پایان کار سلسله ساسانیان، وضع زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم، روز به روز بدتر می شد. در رابطه با اوضاع اجتماعی دوران سلطنت خسروپرویز، می نویسند: بیست و پنج سال از سی و هفت سال سلطنت خسروپرویز، با جنگ های خارج از مرز و کشمکش های درون مرزی سپری شده است. جنگ با تازیان و جدال با بهرام چوبینه بر سر تاج و تخت و جنگ های طولانی با موریس و هرقل (هراکلیتوس)، امپراتوران روم، و شکست خسروپرویز و غارت شدن شهرهای ایران مثل دستگرد، نزدیک تیسفون و خراب شدن آتش کده ها و نابود شدن شاهزادگان و سرداران نامی کشور و تحمیل مالیات و عوارض سنگین و طاقت فرسا و خرد شدن کمر مردم زیر بار آن امتیازات طبقاتی و این فشارهای مالیاتی، و ظلم و ستم خاندان های برگزیده و قدرت قاهره این خاندان ها و موبدان و عمال آن ها و غرور و خودپسندی وحشتناک خود خسروپرویز- که درباره خود معتقد بود: انسانی جاویدان در میان خدایان و خدایی بسیار توانا در میان آدمیان است. صاحب شهرت عظیم، شهریاری که با خورشید طالع می شود و دیدگاه شب عطا کرده اوست. (انجوی شیرازی 1356: 35)- فقط به زبان آسان می آید. مردم بی هیچ گفتگو از اوضاع راضی نبودند، نه به حکومت سرتسلیم فرود می آوردند نه به آن دینی که دین رسمی کشور بود معتقد و مؤمن می ماندند. (انجوی شیرازی 1356: 26)
بدیهی است چنین مردمی، همواره در انتظارند، تا به هر طریق خود را از قید این همه بدبختی و فلاکت وارهانند. یک روز به امید رهایی گرد مزدک را گرفته، زمانی به مانی گرویده اند. برخی به دین عیسی مسیح علیه السلام تمایل پیدا کرده [5] و گروهی یهودی شده اند. و چندی است مردم از دین جدیدی سخن می گویند. از اسلام، از آئین برادری و برابری. و به قول آقای انجوی شیرازی از بیرون مرز ندای زندگی بخش «تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم» و اصل عالی و معنوی «ان اکرمکم عندالله اتقیکم» به گوش می رسید. خلاصه آن که پیش از رسیدن سپاه اسلام به مرز ایران، دل و جان مردم شیفته آن دین حقه جدید شده بود و گویی هر لحظه منتظر این فرج بوده اند. (انجوی شیرازی 1356: 29)
از این روست که نوشته اند: «حقیقت مطلب این است که مردم ایران، دروازه ها را خودشان به روی مسلمانان باز کردند و با میل و رغبت مسلمان شدند. (انجوی شیرازی 1356: 29) چرا که تمام منابع و مأخذ معتبری که تعداد سپاهیان مسلمان را ثبت کرده اند، تعداد آن ها را بین چهار هزار تا یازده هزار نوشته اند که همین چهار، پنج هزار نفر به قبول نزدیک تر است. بنابراین پیروزی چنین سپاه اندکی در مقابل سپاه عظیم ایران، حادثه قابل تأملی است [6] و با توجه به شواهد و قرائن فراوان تاریخی که نقل آن موجب تطویل کلام است ایرانیان به دلیل نارضایتی از وضع موجود، نجات خود را در تسلیم در برابر مسلمانان می دیدند. وگرنه چگونه می توان باور کرد که بیش از صد هزار سپاهی کارآزموده (در قادسیه ایرانیان با صد و بیست هزار مرد و سی پیل جنگی در مقابل نه تا ده هزار مسلمان قرار گرفتند (بلاذری 1364: 81) از سپاهیانی به نسبت اندک، بدون تجهیزات جنگی مناسب و غالباً ناآزموده در جنگ شکست بخورند؟
جمع بندی
ساسانیان که بعد از اشکانیان تا حمله اعراب در ایران حکومت کردند، بعد از خاندان هخامنشی مقتدرترین و معروف ترین سلسله شاهنشاهی ایران قبل از اسلام بود. موسس این سلسله «اردشیر پور بابک پور ساسان» و آخرین پادشاه آن یزدگرد سوم بود و سلطنت آنان از کشته شدن اردوان آخرین پادشاه اشکانی (.226م یا .224م) تا کشته شدن یزدگرد سوم (.652م=31.ه) به مدت 426 سال تداوم یافت. و در این مدت 35 تن از آنان بر تخت نشستند. سلسله ساسانی علاوه بر ایران کنونی، بین النهرین، ارمنستان وارّان و ماورالنهر و نیز در مشرق تا رود سند را در دست داشتند. پایتخت ساسانیان تیسفون (مدائن) واقع در مشرق دجله بود. جامعه ایران در عصر ساسانیان جامعه طبقاتی و مرکب از چهار طبقه بود: روحانیان، جنگیان، دبیران، و توده مردم شامل روستائیان «واستریوشان» و صنعتگران و شهریان «هُتُخشان» یکی از ویژگی های دولت ساسانی پیوند عمیق آن با روحانیون آئین زرتشت بود. در عصر اقتدار شاهان ساسانی آئین زرتشت به عنوان آئین رسمی ایران زمین معرفی شد و اقتدار روحانیان زرتشتی در نظام حکومتی و جامعه طبقاتی به رسمیت شناخته شد. در نظام سیاسی ساسانیان نیز مانند دیگر نظام های سلطنتی، شاه در رأس امور بود. پادشاه قدرت خود را به خدایان منسوب می دانست و خویشتن را نایب آن ها می شمرد و منزلتشان را در فرمان هایی که به نام آن ها صادر می کرد نشان می داد. هر وقت که زمان ایجاب می کرد، خود را «شاه شاهان، شاه آریایی ها و غیر آریایی ها [ایران و انیران]، سلطان جهان، زاده خدایان» می نامید، شاپور دوم این عبارت را نیز بر عنوان مزبور افزوده بود: «برادر خورشید و ماه، دمساز ستارگان.» در اوقات عادی، سلطنت موروثی بود، اما ممکن بود از طرف شاه به یکی از پسران کهتر منتقل شود، در دو مورد قدرت عالیه به ملکه ها رسید [پوراندخت و آذرمیدخت]. وقتی وارث مستقیم وجود نداشت، نجبا و موبدان کسی را به سلطنت برمی گزیدند، اما انتخابشان محدود بود به اعضای خاندان سلطنت. مقام بلند مرتبه بعدی پس از شاهنشاه، هزاربد یا وزیر اعظم بود. افزایش متصرفه های شاهی موجب فزونی نقش فرمذار (فرماندار) در دستگاه اداری ساسانی شد. در روزگار اردشیر یکم از عنوان فرمذار سخنی در میان نبود. ولی در زمان شاپور یکم این نام در فهرست پایه ها ذکر شده است. در آن روزگار فرمذار ریاست همه کارهای اقتصادی کشور را بر عهده داشت و در واقع نخست وزیر بود. فرمذار گروهی از دبیران (که زیر فرمان «دبیربذ» بودند) و نیز گروهی از حسابداران (آمارگر) در اختیار داشت. دفتر نخست وزیر یا وزیر بزرگ بعدها شکل وسیع تر و پیچیده تری به خود گرفت. در فهرست درباریان «نرسی» از رئیس حسابداران (شهر آمارگر) یاد شده است. یکی از کارهای او رسیدگی به مالیات های واصله به خزانه شاهی و رسیدگی به وضع گنجینه های شاه و امور مالی کشور بوده است. هرچه دولت ساسانی نیرومندتر شد، دربار شاهنشاه نیز به همان اندازه شکوه یافت. به هنگام شاهنشاهی اردشیر یکم در فهرست درباریان تنها نام سی تن از بزرگان آماده است، ولی به هنگام شاهنشاهی شاپور یکم این شماره به هفتاد رسید. در این فهرست از پایه های تازه ای چون خزانه دار شاهی، اسب دار، (آخوربد) نخجیربند، شراب کش، شمشیردار، سراختر شماران و پیشگویان، زندانبان، دژخیم، دردار، یا دروازه بان و دیگران یاد شده است. در فهرست بزرگان و در باریان شاپور از دبیربد و بازاربد و دیگران نیز یاد شده است. ریاست حرم شاهی بر عهده همسر بزرگ شاهنشاه بود که «بانوی بانوان» نامیده می شد. حرم شاهی زیر نظر خواجه سرایان بود. به هنگام شاهنشاهی شاپور یکم در حرم شاهی، پایه ویژه ای وجود داشت و آن پایه «رایزن بانوی بانوان» بود. بسیاری از پایه های درباری موروثی بود. در کنار تشکیلات دربار، تشکیلات متنفذ و پرقدرت روحانیون زرتشتی بود که در راس آن موبدان موبد بود و به عنوان روحانی بزرگ منزلتی مشابه پاپ اعظم در مذهب مسیحیان داشت و موبدان موبد و هزاربد و ولیعهد بالاترین مقامات اجتماعی و سیاسی، پس از شاه را داشتند. در کنار نیروهای سیاسی و اداری و روحانی، نیروی نظامی از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. در رأس نیروهای نظامی پس از شخص شاه، ایران سپاهبد (فرمانده سپاه) بود.در مورد ساختار اداری در دوره ساسانی نوشته اند: هر اداره را «دیوان» می نامیدند و فهرست مناصب دبیران و کارکنان دیوان ها عبارت بود از: ایران دبیربد یا دبیران مهشت (رئیس دیوان رسالت)، داذ دبیر (دبیر عدلیه)، شهر آمار دبیر (دبیر عواید کشور)، گذک آمار دبیر (دبیر عایدات دربار)، گنج آمار دبیر (دبیر خزانه)، آخور آمار دبیر (دبیر اصطبل شاهی)، روانگان دبیر (دبیر امور خیریه)
در مورد منابع مالی دوره ی ساسانیان آن چه می توان گفت این که بخش اعظم درآمد کشوری فلاحتی مانند ایران، می بایست از مالیاتی که بر اراضی مقرر شده بود، تأمین گردد و عوارض نیز موجب تزبید آن می گردید. در نظام ارباب- رعیتی ایران ساسانی، ارباب هایی که معمولاً در املاک روستایی خود می زیستند، استثمار زمین و مردم را سازمان می دادند و به هنگام جنگ از رعایای خود هنگ هایی می آراستند. و خود به عنوان افسران سواره نظام، خدمت می کردند، از نظر طبقه اجتماعی، بالاتر از این مالکان، اشراف بزرگی بودند که به عنوان «ساتراپ» بر ایالات فرمان می راندند و یا ریاست ادارات دولتی را بر عهده داشتند.
علاوه بر مالیات اراضی، مالیات دیگری نیز وضع شده بود که به استثناء گروه هایی خاص از آحاد مردم گرفته می شد. طبری اشاره می کند که بر همه مردم خراج سرانه نهادند به جز اهل خاندان های بزرگ و جنگاوران و هیربدان و دبیران و آن ها که به خدمت شاه در بودند و آن را چند طبقه کرد و دوازده درهم هشت درهم و شش درهم به اندازه توان گری و تنگ دستی مرد، و بر کم تر از بیست ساله و بیشتر از پنجاه ساله سرانه ننهادند. و هر کس از اهل سرانه که بمیرد یا از پنجاه سالگی درگذرد سرانه وی باطل کنند. هم چنین مقرر داشت که خراج سرانه و غلات از بینوایان و مردم بیمار زمین گیر گرفته نشود. در عصر ساسانیان که پادشاهان آن خود را برخوردار از فره ایزدی می دانستند و بر آن بودند که قدرت آنان عطیه ای است الهی، به مدد رهبران کیش زرتشت که در این دوره مذهب رسمی کشور بود، بر جامعه ای حکومت می کردند که مردم آن در قالب یک نظام طبقاتی به شدت دچار تبعیض بودند و طبقات فرودین جامعه از ظلم و ستمی که توسط طبقات ممتاز بر آنان روا می داشتند در رنج بودند. ظهور کسانی چون مانی و مزدک و اقبال توجه مردم به آنان در نظامی بسته که دو نیروی عظیم صاحبان قدرت و متولیان دین به مدد شمشیر و به حکم تکفیر مردم را تحت تنقیاد خود داشتند، نشانه نارضایتی مردم از دولت و دین دولتی بود. فشارهای اجتماعی از یک سو و فقر اقتصادی توده مردم که حاصل هزینه های بی حد و حصر تجمل طلبی های دربار و درباریان و اشراف و دستگاه پر طعنه، وکَرّو فَرّ زعمای دین و جنگ های ممتد ایران و روم بود، مردم را به ستوه آورده بود، و حاصل این نارضایتی طلب تغییر وضع موجود بود که حمله اعراب این فرصت را برای ایرانیان فراهم ساخت.
پی نوشت ها :
1- مقصود پوراندخت و آزرمیدخت است که از جمله شاهان پس از خسروپرویز بودند.
2- منظور کتیبه نرسی در پایکولی (پایقلی) است در باب شرح جنگ خود با بهرام سوم و تفصیل اطاعت بزرگان نسبت به خود، که در فرازی از آن آمده است: در این مکان ما این بنای یادبود را پدید آوردیم، سپس شاهپور ارگبذ و شاهزاده پیروز و شاهزاده نرسی فرزند ساسان و پاپک بیدخش و اردشیر هزار بد و اردشیر سورن و اردشیر هرمزد و اسپهبد رشن و اردشیر شهرب تهم شاهپور (برخی از جمله کریستن سن معتقدند که تهم شاهپور نام شخص است نه مکان) سر گنجور کشور و زود کرت مهرداد و همه شاهزادگان و بزرگان و آزادان و کدخدایان شهرب ها و «آمارگرها» در حیان (هیان) گرد آمدند و این جا، این یادبود برپا شد. (مشکور 1367: 264) و هم چنین نگاه کنید به: (فرای 1368: 13- 14)
3- گند، مترادف با اصطلاح نظامی «اردو» یا «ستون» امروزی است. واحد کوچک تر از گند را «درفش» و کوچک تر از آن را «وشت» می نامیدند.
4- مقاسمه در اصطلاح مالیاتی نحوه ای خاص در برآورد و جبایه خراج بود که بر اساس آن مالیات زمین را نه بر اساس مساحت، بلکه بر اساس کمیت محصول زمین می گرفته اند و به صورت بخشی از محصول. مثلاً از محصول زمین پس از جمع آوری نسبتی به اختلاف از دو سوم تا یک دهم به عنوان مالیات زمین برمی داشته اند. (مدرسی طباطبائی 1362، ج2: 16)
5- در زمان فتوحات عرب مسیحیت در خوزستان کیش غالب بود، ولی بیشتر آنان مسلمان گشتند. (فرای 1375: 127)
6- در همان آغاز کار، چهار هزار تن از گارد شخصی یزدگرد، که سپاه "شاهنشاه" نامیده می شد، در قادسیه از رستم، فرمانده سپاه ایران جدا شدند و خود را به تازیان تسلیم نمودند. (انجوی شیرازی، ص 29) بلاذری در این مورد می نویسد: در روز نبرد قادسیه چهار هزار مرد، همراه رستم بودند که آنان را سپاه شاهنشاه می گفتند ایشان زینهار خواستند، بدان شرط که هرجا خواهند روند و حلیف هر که بخواهند شوند و از عطایا ایشان را نیز وظیفه ای مقرر سازند. (بلاذری، 1364 ص 40) به هر حال "سعدبن ابی وقاص، آنان را زینهار داد پس همه اسلام آوردند و در جنگ مدائن و جلولا با سعد یاری کردند و چون باز آمدند با مسلمانان در کوفه مسکن گزیدند. (بلاذری، 1364 ص 14)
به مناسبت این گونه فرارها و زینهار خواستن ها بوده است که برخی از مورخین از جمله «ابن اثیر» و «بلاذری» به این نکته اشاره کرده اند که «پارسیان، هر ده مرد را به یک زنجیر و هر پنج مرد را به زنجیری دیگری می بستند تا از میدان نگریزند.» (بلاذری 1364: 64)
ابن اثیر در «الکامل»، ذیل وقایع سال 12 هجری و جنگ نهاوند می نویسد: «ایرانیان گروه گروه [از خندق] خارج شدند و آن ها را هفت به هفت با زنجیر بسته بودند.» (ابن اثیر 1365: 242). دکتر ابراهیم باستانی پاریزی، مترجم کتاب مذکور در توضیح مطلب فوق می نویسد: «برای این که فرار نکنند و یا این که نوعی تعبیه جنگی بوده است که ستون قوی تر باشد و مقاومت کند». که ظاهراً، علت نخست برای انجام این کار مقرون به صحت است. چرا که این تمهید جز این که موجب عدم تحرک و هلاک سربازان شود حاصلی در پی نداشت.
