دست های آلوده

در سایه دکترین تبعیض آمیز شورای امنیت

پس از پایان جنگ جهانی دوم خواست جمعی ملل آسیب دیده از جنگ علاوه بر مجازات و پی گیری جنایتکاران جنگی، جلوگیری از تکرار چنین فجایعی بود. از این رو، در پاسخ به چنین درخواست های بشر دوستانه ای در سند تأسیس سازمان ملل متحد، برخورد و مجازات با کشورها و ملت های تهدید کننده صلح و امنیت جزو وظایف این سازمان تعریف شد و براساس فصل پنجم منشور یکی از مهم ترین وظایف شورای امنیت سازمان ملل متحد مبارزه با هر گونه تهدید صلح و تجاوز در سطح جهان است. اما با همه تلاش های صورت گرفته، دیری نپایید که امید به داشتن دنیایی صلح آمیز به یأس تبدیل گشت. یکی از آشکارترین و پر مناقشه ترین موضوعات نشان دهنده ناکامی جامعه بشری در داشتن دنیای بهتر، رفتار دوگانه اعضای دائمی شورای امنیت در برخورد با جنایت های رژیم صهیونیستی است که در ادامه به تحلیل چرایی این موضوع می پردازیم.
سال ها از تأسیس سازمان ملل متحد می گذرد و شورای امنیت رکن اجرایی این سازمان، هنوز نتوانسته به وظایف و اختیارات خود آن گونه که اعضای سازمان ملل در شش دهه گذشته انتظار داشته اند عمل کند. از مهم ترین موضوعات مورد بحث و پر مناقشه، ناکامی شورای امنیت در برخورد با اقدامات رژیم صهیونیستی است به طوری که با وجود تصویب بیشترین تعداد قطعنامه ها هیچ کدام از آنها عملیاتی نشده است. اما این فقط شورای امنیت نیست که نسبت به مقابله با اقدامات خودسرانه تل آویو ناتوان بوده است چون سایر ساز و کارهای بین المللی نیز به علت حمایت های نامتعارف آمریکا از رژیم صهیونیستی در مهار یاغی گری های آنها ناتوان بوده اند. دیوان کیفری بین المللی که در سال 2002 رسماً با هدف مقابله با جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، جنایت علیه صلح و نسل کشی آغاز به کارکرد نیز نتوانسته نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی بازدارنده باشد. به این فهرست می توان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی را نیز افزود که هر کدام در حیطه کاری خود عملاً نتوانسته اند رژیم صهیونیستی را به تمکین از قوانین و مقررات بین المللی وادار سازند. اما رمز یاغی گری های رژیم صهیونیستی چیست؟ چرا با وجود جنایات متعدد رژیم صهیونیستی در دهه های اخیر از جمله به لبنان در سال 1982، فاجعه قانا در سال 1996، حمله مجدد به لبنان در 2005، نبرد 33 روزه و جنگ 22 روزه غزه در دی ماه 1387 جامعه بین المللی نتوانسته است مقامات رژیم صهیونیستی را به پای میز محاکمه بکشاند؟ به نظر می رسد در رمز گشایی این ناکارآمدی مستمر باید آن را در دو سطح سیاسی و حقوقی مورد توجه قرار داد.

علل سیاسی برخورد ضعیف با جنایتکاران صهیونیستی

در رصد علل سیاسی برخورد ضعیف سازو کارهای منطقه ای و بین المللی با جنایتکاران رژیم صهیونیستی شاید محوری ترین علت، حمایت های آمریکا و برخی اعضای کلیدی اتحادیه اروپا از مقامات تل آویو باشد. واقعیت این است که آمریکا نه تنها حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیستی را به اصل ثابت سیاسی خارجی خود تبدیل کرده است که حتی جا به جایی قدرت بین جمهوری خواهان و دموکرات ها نتوانسته خدشه ای به آن وارد سازد تا جایی که ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا در کتاب «پیروزی بدون جنگ 1999» به صراحت اعلام می کند رؤسای جمهور آمریکا نسبت به حمایت از رژیم صهیونیستی تعهد اخلاقی دارند. چنین رویکردی سبب شده است تا مرجع اصلی رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی یعنی همان سازمان ملل متحد به عنصری بی خاصیت تبدیل شود. به طور طبیعی، پس از هر اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی، که به انواع جنایات جنگی، جنایت علیه صلح و بشریت آمیخته است اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی (سازمان کنفرانس سابق) از شورای امنیت می خواهد در نشستی فوری به موضوع رسیدگی کنند. با وجود تشکیل جلسه و بحث های طولانی، خروجی شورای امنیت قانع کننده نبوده است چرا که آمریکا قطعنامه پیشنهادی را وتو کرده است. این سیکل بسته از مقطع موجودیت رژیم صهیونیستی در سال 1948 تاکنون به کرات تکرار شده است. تنها راه برون رفت از این وضعیت، مراجعه کشورهای اسلامی و عربی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قالب نشست های اضطراری بوده است که با وجود محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی با رأی بالای اعضای سازمان ملل عملاً نتوانسته کاری از پیش ببرد چون مصوبات مجمع عمومی جنبه الزامی ندارد. بنابراین مهم ترین علت سیاسی مصون ماندن جنایتکاران رژیم صهیونیستی از محاکمه ها، حمایت های همه جانبه آمریکا از آنها در شش دهه گذشته بوده است.
بسیاری از اعضای سازمان کنفرانس اسلامی با وجود آگاهی کامل نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه حاضر نشدند روابط تجاری و بعضاً سیاسی و نظامی خود با تل آویو را به حالت تعلیق درآورده یا قطع کنند. این ضعف در سال های اخیر بیشتر شده است چنان که در پی جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه به ویژه، شهادت 400 کودک بی گناه، این رسانه ها بودند که بسترهای لازم را برای محاکمه جنایتکاران صهیونیست نزد افکار عمومی بین المللی فراهم کردند و نه غیرت و پی گیری دولت های اسلامی. البته در بحث دولت های اسلامی باید بین آن دسته از دولت هایی که همواره خواستار مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی و محاکمه مقامات سیاسی، امنیتی و نظامی این رژیم هستند و گروه هایی از کشورهای عربی که نسبت به آن بی تفاوت هستند تمییز قائل شد. سومین علت سیاسی در مصون ماندن جنایتکاران رژیم صهیونیستی از محاکمه در قیاس با محاکمه جنایتکاران صرب، روآندا، دارفور و کنیا به پراکندگی مواضع جامعه قربانیان اینگونه جنایات یعنی دو دستگی و اختلاف بین خود فلسطینی ها و لبنانی ها باز می گردد. هر چند در شعار ممکن است فعالان سیاسی و مبارزان فلسطینی و لبنانی خواستار محاکمه مقامات ارتش و حکومت رژیم صهیونیستی باشند اما در عمل مقامات تشکیلات خودگردان به ریاست محمود عباس و گروه حمله 14 مارس به رهبری سعد حریری در لبنان حاضر نیستند تا این مرحله پیش روند لذا در سایه اختلافات موجود فضای تنفس برای جنایتکاران رژیم صهیونیستی بیشتر می شود. چهارمین عامل به تبلیغات و جریان نیرومند رسانه های رژیم صهیونیستی و مافیای رسانه ای همسو با این رژیم باز می گردد که از انعکاس گسترده و به موقع جنایات رژیم صهیونیستی خودداری می ورزند. در این میان نبرد 22 روزه غزه یک استثنا به شمار می رود چرا که در سایه عملکرد مستقل و حرفه ای برخی رسانه های منطقه، رسانه های آمریکا و اروپا ناچار شدند به پخش گوشه هایی از جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در غزه بپردازند و بدین ترتیب موجی عظیم در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در سطح بین الملل شکل گرفت.

علل حقوقی محاکمه نشدن جنایتکاران رژیم صهیونیستی

برای پی بردن به علل حقوقی محاکمه نشدن جنایتکاران رژیم صهیونیستی ابتدا باید بدانیم تعریف حقوقی جنایات جنگی و نسل کشی و جنایت علیه بشریت که مقامات ارتش و حکومت رژیم صهیونیستی به آن دست زده اند چیست. جنایات جنگی به معنی دقیق کلمه نقض قوانین و عرف های جنگ است. دیوان کیفری بین المللی اعمال زیر را مصداق جنایت جنگی می داند که عبارتند از: 1- حمله عمدی به غیر نظامیان که در نبردها مشارکت مستقیم ندارند. 2- دستور جابه جایی ساکنان غیر نظامی. 3- حمله به اموال و اماکن غیر نظامی که شامل: ساختمان ها، مواد، واحدها و وسایل نقلیه بهداری و پزشکی و نیز آثار تاریخی، بیمارستان ها و امکان مراقبت از بیماران و زخمیان، بدین ترتیب جنایت جنگی جنایاتی هستند که وجدان جهانی را جریحه دار می کنند. ماده 25 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تأکید می کند که فرد در قبال یک جرم جنگی مسوول است در صورتی که الف) خودش مرتکب آن جرم شده باشد. (خواه به تنهایی، خواه به همراه دیگران) ب) جرم ارتکاب یافته یا نافرجام را دستور داده، خواسته یا تشویق کرده باش. پ) برای ارتکاب جرم مورد نظر، همکاری کرده باشد. بدین ترتیب طبق اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مسوولان، فرماندهان و نظامیان رژیم صهیونیستی مسوولیت کیفری داشته و باید در دادگاه حاضر شوند. علاوه بر این اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 11 فقره از انواع جنایات را به عنوان جنایت علیه بشریت نام برده است که عبارتند از: قتل، نابود سازی، به بردگی گرفتن، اخراج یا انتقال اجباری جمعیت محبوس، محروم کردن شدید آزادی فیزیکی، شکنجه، خشونت جنسی، اذیت و آزار، ناپدید کردن اجباری اشخاص، تبعیض نژادی و اعمال غیر انسانی مشابه. با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی در مورد فلسطینی ها به بسیاری از این اعمال دست زده است بنابراین مسوولان و نظامیان رژیم صهیونیستی علاوه بر جنایات جنگی مرتکب جنایت علیه بشریت نیز شده اند. علاوه بر این پروفسور بویل از حقوقدانان مشهور بین المللی پیش از تهاجم رژیم صهیونیستی به غزه، اقدامات این رژیم در نقض حقوق فلسطینیان و اسکان جمعیت یهودی در سرزمین های اشغالی و تغییر بافت جمعیتی این مناطق را شروع به نسل کشی شمرده بود که در کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی سال 1948 تعریف شده است. با توجه به آلوده بودن دست مقامات رژیم صهیونیستی و نظامیان این رژیم به انواع جنایات مورد اشاره در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و با وجود گزارش 547 صفحه ای قاضی گلدستون با استناد به 20 هزار صفحه سند و عکس تهیه شده از انواع جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در نبرد 22 روزه غزه و محکومیت آنها در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ملاحظه می شود که جنایتکاران صهیونیستی در هیچ دادگاهی به جز دادگاه افکار عمومی جهانی و وجدان جمعی بین المللی محاکمه نشده اند؛ چرا؟ در پاسخ به این چرای بزرگ می توان به علل زیر اشاره کرد.

1- نپیوستن رژیم صهیونیستی به دیوان کیفری بین المللی

دیوان کیفری بین المللی که از سال 2002 آغاز به کار کرده است تنها در مورد کشورهایی می تواند وارد عمل شود که رسماً عضو آن باشند و با توجه به ماده 12 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و عدم تصویب آن توسط رژیم صهیونیستی، دیوان به خودی خود نمی تواند جنایتکاران صهیونیستی را محاکمه و تحت تعقیب قرار دهد مگر آنکه موضوع، به شورای امنیت منعکس و شورا با ارجاع آن به دیوان از دادستان دیوان کیفری بین المللی بخواهد با رسیدگی به موضوع جنایتکاران را محاکمه کند. نکته جالب اینکه پس از تأیید گزارش قاضی گلدستون در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و قطعی شدن جنایات جنگی صهیونیست ها، موضوع به شورای امنیت ارجاع شد که با کارشکنی های آمریکا عملاً ره به جایی نبرد. هر چند دیوان بین المللی کیفری به موجب ماده 4 اساسنامه خود داری شخصیت بین المللی است و می تواند در مورد جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اعمال صلاحیت کند و از طرفی کمیسیون حقوق بین المللی نیز در سال 1996 نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی را در حوزه صلاحیت جهانی قرار داده است و بدین ترتیب محاکمه سران و آمران جنایتکار رژیم صهیونیستی در تمام کشورهای جهان امکان پذیر است اما با توجه به ضعف شورای امنیت عملاً مقامات رژیم صهیونیستی به پای میز محاکمه کشانده نشده اند.

2- غیر الزامی بودن مصوبات مجمع عمومی

رژیم صهیونیستی بارها به علت اقدامات تجاوزکارانه و جنایات جنگی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد محکوم شده است. از طرفی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز با تصویب قطعنامه های متعدد جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کرده است اما از آنجا که مصوبات این ساز و کارها الزام آور نیست عملاً جنایتکاران صهیونیستی محاکمه نشده اند. حتی شکایت نود، NGO نیز به علت اعمال نفوذ آمریکا و انگلیس راهگشا نبود هر چند عملاً اسباب رسوایی مقامات رژیم صهیونیستی را فراهم کرد و بر میزان تنفر جامعه جهانی از جنایات رژیم صهیونیستی افزود.

3- یاغی گری رژیم صهیونیستی

در برخی موارد دولت ها در همکاری با جامعه جهانی و احترام به مقررات بین المللی با معرفی عامل یا عاملان جنایات جنگی سعی می کنند از میزان فشارها علیه خود کاسته و به نوعی خود را تبرئه کنند. طبق کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو که به تصویب رژیم صهیونیستی نیز رسیده است این رژیم مکلف است افراد متهم به ارتکاب جنایات جنگی را در دادگاه های داخلی خود تحت تعقیب قرار دهد. اما از آنجا که مقامات رژیم صهیونیستی خود صادر کنندگان اصلی دستورات بوده و اساساً نمی توان بین آنها و نظامیان آن رژیم تفکیکی قائل شد رژیم صهیونیستی هیچ گاه به این مرحله ورود نکرده است چون احساس می کند در آن صورت مرتکب خودزنی شده است و حکایت آن می شود که طبق حکم «اگر مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند» یعنی دست تمامی مقامات رژیم صهیونیستی در این جنایات آلوده است. از این رو کسی مصون نخواهد ماند بنابراین در این سطح نیز حرکتی صورت نگرفته است. با توجه به این موارد است که ملاحظه می شود رژیم صهیونیستی نه تنها در سطح محاکمه جنایتکاران علیه بشریت مصونیت پیدا کرده است که حتی در مواردی نظیر رأی محکومیت دیوان بین المللی دادگستری علیه ساخت دیوار حائل که در پی تقاضای رأی مشورتی از سوی مجمع عمومی صادر شد نیز از مزایای دکترین برخورد تبعیض آمیز شورای امنیت برخوردار شد و مجازاتی علیه تل آویو اعمال نشد. علاوه بر این، رژیم صهیونیستی به علت نپیوستن به معاهده NPT (منع تکثیر سلاح های هسته ای) نیز هیچ گاه با مجازت ها و فشارهای شورای حکام آژانس و شورای امنیت مواجه نبوده و به یاغی گری هسته ای خود ادامه می دهد. بدین ترتیب در اتمسفر حاکم بر نظام بین المللی و شورای امنیت که مبتنی بر سیاست قدرت است جنایتکاران رژیم صهیونیستی نه تنها محاکمه نشده اند که همچنان جولان می دهند و در این میان تنها در سطح افکار عمومی، رسانه ها و دولت های مستقل است که پیشاپیش محکوم شده و به چهره هایی منفور تبدیل شده اند.
منبع: همشهری دیپلماتیک ش 48