نویسنده: مصطفى جعفر پیشه
ب . فقها و مذاهب فقهى قائل به منصب بودن امامت جمعه
گفته شد: به جز فقه اهل بیت (ع)، که مستقلاً مورد بررسى قرارمى گیرد، دیگر مذاهب فقهى اسلام در دو گروه قرار دارند؛ گروهى که نمازجمعه را منصب حکومتى نمى شمرند و گروهى که آن را منصب حکومتى مى دانند. در بخش گذشته، چکیده اى از اقوال و مستندات گروه نخست را دیدیم . اکنون به گزارش اقوال و مستندات گروه دوم مى پردازیم:از گذشتهء دور، از میان صحابه و تابعینى که فقه آنها بر اساس مبانى و منابع و مدارک غیر شیعه و توسط مؤلفان غیر امامیه تنظیم و تدوین شده است، به نام برخى از بزرگان صدر اسلام بر مى خوریم که نمازجمعه را منصب مى دانسته اند، که در رأس آنها امیر مؤمنان،على (ع) است . در موسوعه اى که با نام فقه على بن ابى طالب تألیف گردیده، چنین آمده است: «یشترط لصحة الجمعة أن یَؤُمَّ السلطان أو نائبه الناسَ فیه، قال على (ع): لاجمعةجماعة یوم جمعة الاّ مع الامام».
[18]
«شرط درستى نماز جمعه، امامت سلطان یا نایب او در اقامهء آن است؛ چرا که امام على (ع)، در روز جمعه، نماز جمعه را مشروط به امام مى دانست .»
طبق این نقل، منصب بودن نماز جمعه محرز است . لیکن طبق مبناى اعتقادى اهل سنت در مسألهء امامت، این منصب بودن، در فقه حضرت امیر(ع) مطلق نیست، بلکه مشروط به امکان اذن از امام است و در مواردى که امکان استیذان نباشد، غیر امام نیز مى تواند نمازجمعه را اقامه کند؛ چنانکه در حادثهء محاصرهء خلیفهء سوم، على (ع) نماز عید را بدون اذن خلیفه اقامه کردند و هیچ یک از صحابه عمل او را انکار نکردند و تفاوتى میان نماز جمعه و عید از این حیث نیست .
از عبدالله بن عمر نیز نقل است که قائل به منصب حکومتى بودن نمازجمعه شده است؛چرا که از وى نقل شده:
«الزکاة و الحدود و الفى ء والجمعة الى السلطان».
[19]
«جمع آورى زکات اموال، اقامهء حدود، ولایت بر غنایم (و خراج) و نماز جمعهموکول به سلطان است .»
از نکات مهم و نیازمند تأمل براى قائلان به منصب بودن امامت نمازجمعه آن است که آیااین منصب براى هر سلطان و امامى است یا آنکه براى امام شرایطى، از جمله عدالت لازم است تا این منصب را احراز کند؟
در پاسخ این پرسش گفته اند: عبدالله بن عمر عدالت را شرط نمى دانست و معتقد بود:سلطان ولو غیر عادل، متصدى منصب جمعه مى شود و دیگران حق احراز این سمت راندارند. دلیل این نسبت آن است که ابن عمر، پشت سر حَجّاج بن یوسف ثقفى نمازجمعه مى خواند، با آنکه وى ستمگر بود.
[20]
موضوع عادل یا ناعادل بودن سلطان، از مباحث مهمى است که نیازمند بررسى استوچنانکه در ادامهء این فصل خواهیم دید، مورد توجه جدّى فقه؛ از جمله عالمان زیدى مذهب، قرار گرفته است .
حسن بصرى از چهره هاى شاخص دیگرى است که اقامهء جمعه را بدون اذن سلطان نادرست مى داند. از او روایت شده که جمع آورى زکات، اقامه حدود، قضاوت و اقامه نمازجمعه از امور سلطانى است:
«أربع الى السلطان؛ الصلاة یعنى الجمعة و الزکاة و الحدود و القضاء».
[21]
گذشته از چهره هاى مهم صدر اسلام، از مذاهب فقهى، که پس از این دوره تکوین یافته اند و بر منصب حکومتى بودن نماز جمعه تأکید دارند، عبارتند از:
1. فقه حنفى
فقه حنفى بزرگترین مذهب فقهى اهل سنت است که توسط ابو حنیفه، نعمان بن ثابت (80ـ 150ه .ق .) بنیان گذاشته شد. از میان مذاهب چهارگانهء مشهور اهل سنت، تنها حنفى هاصریحاً شرط بودن سلطان براى برپایى نمازجمعه را عنوان مى کنند.ابوالحسن، احمد بن محمد قدورى (362ـ 428 .ق .) رییس حنفیان در عراق، در کتاب «المختصر» معروف به «الکتاب» آورده است:
«لا تصحّ الجمعة الاّ بمصر جامع أو فى مصلّى المصر و لا تجوز فى القُرى و لاتجوز اقامتها الاّ بالسلطان أو مَن أمَرَهَ السلطان».
[22]
«نماز جمعه صحیح نیست مگر در مسجد جامع یا مصلاى شهر و در روستاهااقامهء آن جایز نیست و جایز نیست اقامهء آن مگر توسط سلطان یا مأمور ازسوى سلطان .»
به عقیدهء حنفى ه، نمازجمعه را تنها در شهرها مى توان برپا کرد و اقامهء آن در روستاهاجایز نیست . به علاوه، برپایىِ آن، باید به وسیلهء سلطان یا به فرمان سلطان باشد. معناى این گفتار آن است که اقامهء نمازجمعه از اختیارات حکومت اسلامى و جزو مناصب دولتى است .علاءالدین بن مسعود کاشانى (م .587ه .ق .) «درکتاب بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع»،که از جوامع فقهى حنفیّه است، پنج شرط را به عنوان شرایط اصل نمازجمعه مطرح مى کندکه یکى از آنها سلطان است:
«المصر الجامع و السلطان و الخطبة و الجماعة و الوقت».
[23]
«(مسجد) جامع شهر، سلطان، خطبه، جماعت و وقت، شرایط پنجگانه جمعه اند.»
وى در توضیح شرط دوم مى گوید: «نزد م، سلطان شرط ادا و انجام جمعه است و اقامهءنمازجمعه بدون حضور سلطان یا نایب او مشروع نیست .»
اما نکتهء مهم که مى تواند پیوندى میان فقه حنفى و برخى از مذاهب فقهىِ دیگر،که نمازجمعه را منصب نمى دانند، ایجاد کند آن است که چنانچه دسترسى به امام المسلمین،(به هر دلیل، همچون مرگ حاکم یا آتش فتنه)، میسور نبود و همچنین گرفتن اذن سلطان نیزناممکن بود وجانشین وى نیز تعیین نشده بود، وظیفه چیست ؟ آیا فریضهء جمعه در این وضعیت ساقط یاحتى نامشروع است ؟ یا اینکه فریضه ثابت ولى شرط صحّت آن و استیذان از سلطان ساقطاست ؟
در پاسخ از این پرسش، در مباحث پیشین گذشت که برخى فتاواى مالک بن انس نشان مى دهد نفى منصب بودن نمازجمعه در نظر وى در ظرف فقدان والى است، گرچه فتاواى فقهاى مالکى منصبیت را به طور مطلق نفى مى کنند، همچنین در گزارش فقه حنبلى نیزگذشت که گرچه نظریهء مشهورِ منسوب به احمد بن حنبل آن است که نمازجمعه را منصب نمى داند، ولى مستند وى سیرهء مردم شام است که حداکثر دلالتش عدم منصبیت در صورت ناممکن بودن اذن سلطان است نه به طور مطلق .
حال باید دید حنفى ها که اصرار بر منصبیّت نمازجمعه دارند، آن را مطلق مى دانند یامقیّد؟ در پاسخ، دو فتوا مطرح گردیده: یک فتوا مستند به روایت خود ابوحنیفه است که معتقد است، در صورت دسترسى نداشتن به امام، اگر افرادى از قبیل جانشین امامِ متوفى یاقاضى یا صاحب شرطه، نماز را برگزار کنند، این نماز مجزى است ولى اگر مردم، خود کسى را به امامت اختیار کنند کفایت نمى کند. این فتوا حکایت مى کند که در نظر پیشواى فقه حنفى، منصبیت یک شرط مطلق است و در هیچ حالى، نمازجمعه بى اذن سلطان مشروعیت ندارد.
ولى از کرخى نقل است که در این شرایط، خودِ مردم کسى را مقدم مى کنند و با او نمازمى گزارند. مستند این فتو، کار حضرت امیر(ع) است که در جریان محاصرهء عثمان بن عفّان،نماز را خود اقامه کرد.
[24]
مستند نظریهء حنفى ها
فقه حنفى براى منصب حکومتى بودن نمازجمعه دو وجه نقلى و یک وجه عقلى را مستند فتواى خود قرار داده است که مى تواند به عنوان مخصص ومقید عمومات و مطلقات نمازجمعه محسوب گردد.الف . وجوه نقلى
1. در حدیثى مشهور، پیامبر اسلام (ص) فرموده اند:«انّ اللّه تعالى فرض علیکم الجمعة فى مقامى هذ، فى یومى هذ، فى شهرى هذ، فى سنتى هذه، فمن ترکها فى حیاتى أو بعد مماتى استخفافاً بها و جحوداً علیها و تهاوناًبحقّها و له امام عادل أو جائر، فلا جمع اللّه شمله و لا بارله فى أمره».
[25]
«خداوند سبحان، جمعه را در سنت من و در این مقام وروز و ماه بر شما فرض قرار داده است و کسى که ازروى سستى و خفیف شمردن یا انکار، در حیات یا ممات من آن را ترک کند با وجود داشتن امام عادل یا جائر؛خداوند کار پراکندهء او را فراهم نخواهد آورد و امرش رامبارک نمى گرداند.»
طبق این حدیث، رسول خدا(ص) گرچه هشدار داده و تارک نمازجمعه را با وعید خود، از عقوبت الهى مى ترساند ولى این وعیدرا مشروط به صورتى مى داند که امام عادل یا جائر وجود داشته باشدو انسان از روى استخفاف و سستى و جحود آن را ترک کند.
2. در روایتى دیگر، پیامبر خدا(ص) چهار سمت مهم و اساسى رامربوط به والیان دانسته اند:
[26]
«أربع (اربعة خ ـ ل) الى الولاة: الجمعة و الحدود و الفى ءوالصدقات».
همچنانکه اجراى حدود و غنایم جنگى و جمع آورى زکات وصدقه، از مسؤولیتهاى دولت اسلامى است، برپایى نمازجمعه نیزمربوط به دولت است و غیر حکومت، حق دخالت ندارد.
البته اینکه، این دو روایت، تا چه حد مى تواند منصبیت نمازجمعه را ثابت کند، نیازمند بررسى بیشتر است که در فصل چهارم موردتحقیق و تأمل قرار خواهد گرفت .
ب . وجه عقلى
وجه عقلى براى اثبات منصبیّت امامت جمعه از دیدگاه فقه حنفى، با دو تقریر ارائه شده است؛ در تقریر اول، کبراى دلیل را لزوم مبارزه با فتنه و جلوگیرى از آشوب تشکیل مى دهد که این کبرا روشن است و نیازمند اثبات نیست . اما صغراى دلیل:«... لاءنّه لو لم یشترط السلطان لاءدّىَ الى الفتنة لاءنَّ هذه صلاة تؤدى بجمع عظیم و التقدم على جمیع أهل المصریُعدّ من باب الشرف و أسباب العلوّ و الرفعة فیتسارع الى ذلکلّ من جُبل على علوّ الهمة و المیل الى الرئاسة فیقع بینهم التجاذب و التنازع و ذل یؤدى الى التقاتل و التقالى ...»
[27]«اگر سلطان شرط نباشد منجر به افروخته شدن فتنه مى شود؛ زیرا در این نماز گروهى عظیم گرد هم مى آیندوامامت جمعه و پیشى گرفتن بر تمامى مردم شهر،موجب شرافت و بلند مرتبگى و بالا رفتن موقعیت اجتماعى مى شود. بنابراین کسانى که فطرتاً بلند همت و به ریاست علاقه مندند و این به رقابت منفى ومنازعه مى انجامد و در نهایت به کشت و کشتار ختم خواهد شد.»
چکیده این سخن آن است که: چون ماهیت اصل نمازجمعه،ماهیتى سیاسى است وسکان دار آن، داراى قدرت اجتماعى قابل توجهى است که بر تمامى مردم شهر مقدم مى شود، از این رو، افرادمتمایل به ریاست و طلب قدرت، براى تسخیر این قدرت و منبرمقدس، با یکدیگر به مبارزه بر مى خیزند و این موجب شعله ور شدن
آتش فتنه و آشوب وکشت و کشتار خواهد شد. اما اگر اختیار این منصب به امام المسلمین سپرده شود، تمامى فتنه ه، از این جهت خاموش مى گردد.
بنابراین، چون میان منصب نبودن و بروز فتنه و نزاع، ملازمه وجود دارد، براى جلوگیرى از فتنه که اهمیتى فراوان دارد، و از وظایف حکومت است، باید نمازجمعه را منصب دانست و جزو اختیارات حکومتى شمرد.
تقریر دوم وجه عقلى، با استفاده از کبراى کلّى لزوم مراعات حکمت، قابل ارائه است . بااین شرح که: اگر هر طایفه و قومى، خود اقامهء جمعه کند، موجب تفویت فواید ارزشمندنمازجمعه، که همان تشکیل اجتماعى بزرگ از تمامى طوایف و اقوام است، خواهد شد و اگرتنها یک نمازجمعه توسط یک طایفه برگزار شود، از دیگر اقوام و طوایف نمازجمعه فوت مى گردد و این هر دو با اقتضاى حکمت منافات دارد، پس مقتضاى حکمت آن است که خودسلطان یا نایب او نمازجمعه را با حضور تمامى مردم شهر اقامه کند.
[28]
نتیجهء بحث آنکه: دو دلیل نقلى یا دو وجه عقلىِ بالا را به نظر حنفى ها مى توان دلیل برتقیید و تخصیص ادله دانست . بررسى علمى این وجوه موکول به مباحث بعد مى گردد.
2. فقه اوزاعى
عبدالرحمان بن عمرو بن محمد اوزاعى (88ـ 157 .ق .) از فقهاى اهل شام، که مذهب مستقلى غیر از مذاهب اربعه داشته و مذهب او در منطقهء شام و اندلس منتشر شد ولى بعداًمنقرض گردید، با مذهب حنفى در شرطیت سلطان براى نمازجمعه هم عقیده مى باشد ومعتقد است: جمعه جز پشت سر سلطان یا نایب او و یا بدون اذن از سلطان صحیح نیست .در زمان هایى هم که امام وفات یافته یا استیذان از او ناممکن بود، قاضى یا والى شرطه مى توانند آن را اقامه کنند.براى فتواى اوزاعى در مورد منصب حکومتى شمردن نمازجمعه سه دلیل عنوان شده است:
1. روایت جابر از خطبهء رسول اللّه (ص) که پیش از این به آن اشاره شد:
«انّ اللّه فرض علیکم الجمعة... فمن ترکها...و له امام جائر أو عادل ...»
2. سیرهء پیامبر خدا(ص) که کسى جز خود آن حضرت یا نایب ایشان اقامهء نمازجمعه نمى کردند و این سیره پس از آن حضرت نیز در عهد خلفا تداوم یافت .
3. نمازجمعه فریضه اى براى تمامى مردم است و از آنجا که تنهایک نفر آن را مى تواند اقامه کند، آن یک نفر کسى جز سلطان نیست،همچون حدود که فریضه اى عمومى است ولى اقامه کنندهء آن سلطان است.
[29]
3. فقه زیدیه
زیدیه که از جهت کلامى و اعتقادى از مذاهب شیعى شمرده مى شوند، در باب نمازجمعه، معتقد به شرط امام عادل براى اقامهءآن مى باشند، آنان در ضمن شرایط پنج گانه براى صحت نمازجمعه معتقدند:«أن یکون فى الزمان امام حق یقیم الجمعة أو یقیمها من یدعوا الیه من أولیائه و أهل طاعته».
[30]
نمازجمعه را باید امام حق یا کسى از دوستان و پیروان او که مردم را به سوى وى مى خواند اقامه کند. به تعبیر دیگر، به جز امام حق،کسى که اقامه کنندهء جمعه است یا باید تولیت از طرف امام داشته باشدو یا از کسانى باشد که قائل به امامت و وجوب پیروى و امتثال اوامرامام حق باشد.
[31]
نکتهء قابل دقت در مبناى فقهى زیدیه، با توجه به مبانى فکرى آن ها در بحث امامت و حکومت مشروع، آن است که ایشان هر چندنمازجمعه را منصب مى شمرند، ولى آن را منصب حکومت مشروع مى دانند و از آنجا که هر حکومتى را نمى توان مشروع دانست و لذاحکم خود را مقید به امام حق مى کنند. بنابراین، چنانچه حکومتى نامشروع و ظالم و جبار بود، نمازجمعه را کسى باید اقامه کند که شرایط امامت حق یا تولیت از او را داشته باشد و یا به امام حق دعوت کند. و این نکتهء اساسى فارق میان مذهب زیدى با مذهب حنفى درباب منصبیّت جمعه است، که یکى آن را منصب هر حکومتى مى داندو دیگرى آن را منصب امام حق و حکومت مشروع مى خواند.
اما مستند زیدیه در اینکه نمازجمعه را منصب مى شمرند، همان دو مستند روایى حنفى ها است؛ یعنى یکى روایت: «أربعة الى الولاة: الجمعة و الحدود و الفى ء و الصدقات».و دیگرى خطبهء پیامبر خدا(ص) در عرفات.
[32]
از مسائل مهم قابل توجه آن است که در این خطبه، از پیامبر(ص) نقل مى شود: «وله امام عادل أو جائر» و طبق این روایت، نمازجمعه منصب براى هر سلطان عادل یا جائرى است، درحالى که زیدیه شرط عدالت را براى امام و سلطان مطرح مى کنند. از نظر آنان، امام غیر عادل واهل جور و ستم مشروعیت ندارد تا بتواند نمازجمعه را اقامه کند. حال چگونه این مسأله قابل توجیه است که از یک سو مستند حکم، روایت «له امام عادل أو جائر» باشد و از دیگرسو نمازجمعه منصب امام عادل شمرده شود؟
در پاسخ، فقیهان زیدى روایت را تأویل مى کنند و با توجه به آیاتى همچون: (وَ لا تَرکَنُواالى الذین ظَلَمُوا...)
[33] «به ستمگران تکیه نکنید...» و روایاتى چون «لا یؤَمّنکم ذو جرأة فىدینه» «هرگز افراد جسور در دین نباید مورد اطمینان و امین شما باشند.» یا «و لا یصلین مؤمن خلف فاجر» براى رفع تعارض میان ادله مى گویند منظور از جائر در خطبهء پیامبر(ص)،ستمگر باطنى است نه ظاهرى.
[34]
لازم به یادآورى است که بحث عادل بودن امام جمعه و جماعت، از مباحث دیرینهء فقه اسلامى است که فقهاى زیدى، عادل بودن را معتبر بلکه اجماعى دانسته اند.
[35] گرچه برخى ازفقهاى متأخر زیدى؛ مانند شوکانى به شدت با آن مخالفت کرده و روایات منقوله را ناصحیح مى دانند ولى گفته اند: «هذا کلام لیس فى الشریعة و کلّ ما لیس هو منها فهو رد أى مردود على قائله، مضروب فى وجهه».
[36] «یعنى عدالت امام در شریعت اسلامى مطرح نیست و چیزى کهجزو شریعت نیست به گوینده اش برگردانده و بر چهرهء او کوفته مى شود.»
مسألهء عدالت امام جمعه و جماعت، از مسلّمات فقه امامیه است ولى میان فقهاى اهل سنت مسأله اختلافى بوده و افراد اندکى از آنان نماز پشت سر فاسق یا جبار را تجویزنمى کرده اند ولى دیگران عدالت را شرط ندانسته اند؛ امثال ابن حزم اندلسى که به شدت با این شرط مخالف اند، مسأله را به خوارج نسبت داده اند.
[37]
خوارج؛ از جمله اباضیه، گرچه در فقه خود، منصب بودن نمازجمعه را مطرح نکرده اندولى به عدالت توجه داشته اند، و نقل است که جابر بن زید، از سران اباضیه، پشت سر حجاج در روز جمعه با اشاره و ایما نماز مى خواند.
[38]
و این نشان مى دهد که تقیه مى کرده و در واقع نماز پشت سر امثال حَجّاج را ناروا مى شمرده است . در هر صورت دستگاه خلافت از یک سو و اکثریت فقهاى اهل سنت از سوى دیگر، در این مسأله به اصل «اطاعت مطلق» از حکومت و جلوگیرى از اختلاف و شقّ عصاى مسلمین توجه کرده اند و این چیزى بود که در فقه اهل بیت به شدت باآن مخالفت مى شد.
بررسى مسألهء عدالت، مستند و جایگاه و آثار و نتایج آن در امام جمعه و جماعت و سایر مناصب ولایى، از مباحث مهم و کلیدى درفقه سیاسى است که نیازمند تحقیقى مستقل در این زمینه است .
نتیجهء بحث
فقهاى مذاهب مالکى، شافعى، حنبلى و ظاهرى، نمازجمعه رامنصب نمى دانند. عمده دلیل آنه، امر به نمازجمعه در آیهء جمعه است که در آن شرطیت سلطان مطرح نشده است . البته آیهء جمعه اگر چه سایر شرایط نمازجمعه مثل عدد و مسافر نبودن را نیز ذکر نکرده است ولى آن شرایط به اجماع ثابت شده است . بنابراین، هر شرطى که اجماعى نبود، مردود شمرده مى شود. بعلاوه، گروهى از صحابه نیز باسیرهء خود نشان داده اند که اذن سلطان شرط نیست؛ چنانکه حضرت على (ع) در محاصرهء عثمان نماز خواند و حتى عثمان نیز آن را انکارنکرد. همچنین عبدالله بن مسعود در امارت ولید بن عقبه، خود مقدم شد و نمازجمعه را با مردم در کوفه اقامه کرد و هنگامى که ولید بن عقبه فردى را براى اعتراض به سوى او گسیل داشت و به عبدالله بن مسعود پیغام داد:«ما حمل على ما صنعت ؟ أجاء أمر أمیرالمؤمنین أم ابتدعت ماصنعت الیوم ؟»
«چه مدرکى بر کردهء خود دارى ؟ آیا از طرف خلیفه مأمور بودى یابدعت خود ساختهء خودت بود؟»
عبدالله بن مسعود در پاسخ گفت:
«لم یأتنى من أمیرالمؤمنین أمر و معاذ الله أن أکون ابتدعت و یأبى اللّه و رسوله أن ننتظر بصلاتنا و أنت فى حوائجک».
[39]
«از طرف خلیفه فرمانى نرسیده بود و از بدعت به خدا پناه مى برم، ولى خداورسولش از این که ما در انتظار اقامهء نماز جمعه توسط تو باشیم، در حالى که توبه دنبال کارهاى خویش مى باشى، ابا دارند.»
از این رو، به عقیدهء برخى از حنبلى ه، سیرهء عثمان و على و عبداللّه بن مسعود دلالت برآن دارد که نه تنها سلطان شرط نمازجمعه نیست بلکه شرط نبودن سلطان،اجماعى است .
[40]
البته طبق مذهب اهل بیت و مبانى امامت شیعه، تمسک به سیرهء حضرت امیر و برخى صحابه نمى تواند نفى منصبیّت کند. به علاوه حتى بر مبناى خود اهل سنت نیز مى توان گفت شاید عثمان به امامت حضرت امیر(ع) راضى بوده است . و اما تمسک به عموم آیه نیز نیازمندبررسى بیشتر است که آیا جمله، عموم و اطلاقى دارد یا عموم و اطلاق آن محلّ مناقشه است ؟ در آینده در بحث آیهء نماز جمعه، این مطلب مورد بررسى قرار مى گیرد.
اما فقهاى حنفى و دیگر قائلان به منصبیّت جمعه، چند دلیل عمده دارند:
1. تمسک به سیرهء پیامبر خدا(ص) و خلفاى پس از ایشان و سیرهءمسلمانان که نشان مى دهد نماز جمعه را منصب سلطانى مى دانسته اند.
2. روایت مربوط به خطبهء پیامبر اکرم (ص) در عرفات.
3. روایت دلالت کننده بر اینکه نمازجمعه همچون حدود و فى ء و صدقات، از امورسلطانى است.
4. وجوه عقلى که دلالت مى کنند اگر نمازجمعه منصب سلطانى نباشد، موجب فتنهوآشوب مى شود.
در مورد این دلایل چهارگانه نیز جاى بحث و تأمل فراوان است؛ زیرا سیره نیازمند اثبات است، از جهت صغرى و هم از جهت کبرى . و اما روایت خطبهء پیامبر نیز: اولاً از نظر سندنیازمند بررسى است، به ویژه آنکه عبارت «أو جائر» در آن آمده که موجب وهن آن مى شودواز جهت دلالت نیز چندان ظهور واضحى ندارد. و اما روایت دوم نیز گذشته از سند، دلالتش آشکار نیست، چرا که در صدقات نیز سلطان شرط نیست و خود مردم مى توانندزکات بپردازند. و در اقامهء حدود نیز در مواردى مثل اقامهء حدّ بر عبد گفته شده: اذن سلطان شرط نیست .
و اما وجوه عقلى نیز دلالت ندارد بر لزوم شرطیت سلطان، حداکثر آن است که درمواردى اگر بیم فتنه درمیان بود، حکومت اسلامى بنابر مصالح عمومى، مى تواند دخالتکند.و این گفته که نوعاً موجب فتنه و تشاجر مى شود، نیازمند اثبات است . در هر صورتبررسى مستندات منصب امامت جمعه در فصل چهارم به تفصیل پى گیرى مى شود. اکنون باید دید در فقه امامیه، در مورد منصب امامت جمعه چند نظریه مطرح است و مستند هرکدام چیست ؟
پی نوشت ها :
[18] محمد رواس قلعه جى، موسوعة فقه على بنابى طالب(ع)، ج1، ص393
[19] محمد رواس قلعه جى، موسوعة فقه عبداللهبن عمر، ص521، دارالنفائس، بیروت، 1416 ه.ق.
[20] همان.
[21] موسوعة فقه الحسن البصرى، ج2، ص630
[22] ر.ک.به: المصادر الفقهیه، ج3، ص13
[23] ر.ک.به: همان، ص374
[24] همان، صص378 و 379
[25] همان، صص368 و 378 در مصدر، «له امامعادل أو جائز» نقل شده که ظاهراً خطاست و باتوجه به مصادر دیگر، صحیح آن جائر است.
[26] همان، ص378
[27] همان.
[28] همان.
[29] صبحى، محمصانى، فقه الاوزاعى، ج1،صص260 و 261، مطبعة الارشاد - بغداد، 1397 ه.ق.
[30] جعفر بن احمد بن أبى یحیى، الروضة البهیةفى المسائل المرضیة، شرح نُکَتُ العبادات، ص62
[31] احمدبن قاسم العنسى الیمانى، الناج المُذهبالاحکام المذهب، شرح متن «الازهار فى فقهالأئمة الأطهار»، ج1، ص136، مکتبة الیمنالکبرى، صنعا.
کتاب الأزهار فى فقه الأئمة الاطهار، تألیف احمدبن یحیى بن المرتضى بن المفضل الحسنى،الملقب بالمهدى لدین الله.
وى یکى از امامان زیدى و بزرگان علماى آنهااست(764 - 840) که با او پس از فوت الناصرصلاح الدین (م 793) بیعت براى امامت شد ولىوى موفق نشد و به زندان افتاد و پس از زندان بهکارهاى علمى روى آورد. او کتاب ازهار را درزندان نگاشت. این کتاب مورد توجه گستردهعلماى زیدى است و همچون عروة الوثقى درمیان امامیه منزلتى بالا دارد. کتاب دیگر وى البحرالزخار الجامع لمذهب علماء الامصار است.سبحانى، ج9، صص73 و 74
[32] ر.ک.به: احمد بن یحیى بن المرتضى، البحرالزخار الجامع لمذهب علماء الامصار، ج3،ص12، دارالکتب العلمیه - بیروت، 1422 ه .ق.
[33] هود: 113
[34] و قوله(ص): او جائر: محمول على من کانجائراً فی باطن أمره و هو عدل فی ظاهر الحال.الروضة البهیة فى المسائل المرضیه، ص62.همچنین ر.ک.به: البحر الزخار الجامع لمذهبعلماء الامصار، ج2، ص13
[35] البحر الزخار، همان، ص13
[36] محمد بن على شوکانى، (1173 - 1250ه.)السیل الجرار المتدقق على حدائق الأزهار، ج1،ص297 به کوشش محمود ابراهیم زاید، دارالکتبالعلمیه، بیروت، لبنان.
[37] رسائل ابن حزم اندلسى، ج3، صص207 و208، نقل شده در: دوازده رساله فقهى دربارهنمازجمعه، صص17 و 18
[38] ر.ک.به: یحیى محمد بکوش، فقه الامامجابربن زید، ص197، دارالعرب الاسلامى -بیروت، 1407ه .ق.
[39] ر.ک.به: محفوظ بن احمد بن الحسنالکلوذانى الحنبلى (م510 ه .ق.)، الانتصار فىمسائل الکبار،ج2، صص568 و 569، تحقیقعوض بن رجاء، مکتبة العبیکان، ریاض، 1413ه.ق.
[40] همان، ص571
