ولایت فقیه و نقش خبرگان در آن(4)

<

برادران اهل سنت و رهبری

علمای اهل سنت - با همه اختلافی که در مبانی فقهی و فروعات احکام با یکدیگر و نیز با علمای شیعه دارند - در مسئله رهبری اتفاق نظر دارند و اگر اختلاف هم باشد بسیار جزئی است. اینک نظر علمای اهل تسنن را از کتاب "الفقه علی المذاهب الاربعه" نقل می کنیم:
"اتفق الائمه - رحمهم الله تعالی - علی ان الامامه فرض وانه لابد للمسلمین من امام یقیم شعائر الدین وینصف المظلومین من الظالمین وعلی انه لایجوز ان یکون علی المسلمین فی وقت واحد فی جمیع الدنیا امامان لامتفقان ولامفترقان وعلی ان الائمه من قریش وانه یجوز للامام ان یستخلف.
واتفقوا علی ان الامام یشترط فیه:
اولاً: ان یکون مسلما لیراعی مصلحه الاسلام والمسلمین فلا تصلح تولیه کافر علی المسلمین؛
ثانیاً: ان یکون مکلفا لیلی امر الناس فلا تصلح امامه صبی ولا مجنون بالاجماع وقد ورد فی الحدیث الشریف: نعوذ بالله من اماره الصبیان رواه الامام احمد رحمه الله؛
ثالثاً: ان یکون حرا لیتفرغ للخدمه و یهاب بخلاف العبد حیث انه مشغول بخدمه سیده ولاهلیه له واماما رواه الامام مسلم من قوله صلی الله علیه وسلم: اسمعوا واطیعوا وان امر علیکم عبد حبشی. فمحمول علی غیر الامامه العظمی؛
رابعاً: ان یکون الامام ذکر لیتفرغ ویتمکن من مخالطه الرجال فلایصلح ولایه امراه لما ورد فی الصحیح ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: لن یفلح قوم ولوا امرهم امراه ولاتصلح ولایه خنثی؛
خامساً: ان یکون قرشیا لما رواه النسائی:"الائمه من قریش" و به اخذ الصحابه(رض) و من جاء بعدهم اذا وجد قریش جامع للشروط، فان عدم فمنتسب الیکنانه فان عدم فرجل من ولد سیدنا اسماعیل - صلی الله علیه وسلم - فان لم یوجد فرجل من جرهم، فان عدم فرجل من ولد اسحاق ولایشترط فیه کونه هاشمیا باتفاق فان الصدیق وعمر و عثمان - رضی الله تعالی عنهم - لم یکونوا من بنی هاشم؛
سادساً: ان یکون عدلا - قال الشیخ غزالدین اذا لعذرت العداله فی الائمه والحکام قدمنا املهم فسقا؛
سابعاً: ان یکون عالما مجتهدا لیعرف الاحکام ویتفقه فی الدین فیعلم الناس ولایحتاج الی استفتاء غیره؛
ثامناً: ان یکون شجاعا و یدبر الجیوش ویقهر الاعداد بفتح الحصون و یقف امام احداث الایام و یحدث له من فتن ومایجده فی عهده من از مات؛
تاسعاً: ان یکون ذا رأی صائب حتی یتمکن من سیاسه الرعیه وتدبیر المصالح الدنیویه؛
عاشراً: "ان یکون سلیم السمع والبصر والنطق لیتاتی منه فصل الامور و مباشره احوال الرعیه."
خلاصه نظر برادران اهل سنت این است که می گویند:
پیشوایان اتفاق دارند که در میان مسلمانان باید رهبری باشد که شعائر دین را اقامه کند و داد مظلومان را بستاند. در میان مسلمانان فقط یک رهبر باید باشد، دو رهبر در یک جا و یا متفرق جایز نیست.
سپس برای این رهبری واحد در میان مسلمین شرایط خاصی را معتبر می دانند که مجموعاً ده شرط است: مسلمان، مجتهد، عادل، بالغ، مرد، آزاد، شجاع، دارای بینش سیاسی، مدیر و سلامت جسمانی(گوش و چشم).
بلوغ در رهبری زمان غیبت معتبر است، اما در نبوت و امامت مطلقه معصوم(ع) شرط نیست؛ عیسی بن مریم در گهواره اعلان نبوت نمود و یحیی بن زکریا در زمان کودکی به نبوت رسید: "و اتیناه الحکم صبیا". و حضرت امام جواد(ع) پیش از بلوغ، مقام امامت را وارث شد. ولی بقیه شرایط که پیشوایان اهل سنت در امامت و رهبری مسلمانان معتبر می دانند، نزد علمای شیعه هم معتبر و از شرایط رهبری است و زاید بر آن ها ویژگی های دیگری هم در مرجعیت و رهبری فقهای شیعه هست که در روایات ذکر شده است. قلده.

انتخاب رهبر

پس از مشروعیت ولایت فقیه و رهبری در اسلام، به کیفیت انتخاب رهبر می رسیم. در خصوص امامت کبرا و ولایت مطلقه ائمه معصوم انتخابی در کار نیست، فقط انتصاب از جانب خداوند است:
[1]."ذلک فضل الله یوتیه من یشاء والله واسع علیم"
[2]. "و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون"

بنابر عقیده برادران سنی، انتخاب امام و رهبر با بیعت اهل حل و عقد است. وقتی که عده ای از رؤسا و بزرگان از علما با شخصی بیعت کردند، امامت و رهبری او ثابت می شود و عدد کم یا زیاد در این انتخاب شرط نیست، ولی باید از نزدیک از حال شخص منتخب با اطلاع باشند؛ مانند شهادت دادن، اما نظریه و فکر و رأی سایر مردم معتبر نیست بلکه بر همه واجب است از این رهبر اطاعت نمایند، و راه دیگر، نصب امام قبلی است، خواه مردم از این نصب راضی و آگاه باشند یا نه. افراد دیگر که واجد صلاحیت رهبری بوده و هستند باید از این شخص منتخب متابعت نمایند و مسئولیتی را که او پذیرفته همه محترم شمارند و اگر نیرویی علیه او قیام کرد بر مسلمانان است با او بجنگند تا دست از مخالفت بردارد، و تسلیم امام و رهبر باشد. گر چه این حکم در زمان خلافت علی (ع) و جنگ معاویه با آن حضرت از یادشان رفت.

معیار رهبری شیعه در زمان غیبت

پس از ثابت شدن مشروعیت ولایت فقیه و رهبری او در اسلام، اگر شخصی با همه ی شرایط معتبر نزد ملت شناخته شد و مردم او را به پاکی و مدیریت و شجاعت و تقوا و فقاهت کامل شناختند، او برای رهبری، متعین است و نیازی به انتخاب ندارد؛ مانند رهبری امام - قدس سره - که همه علما و فقها و پیروان خاندان رسالت او را به این صفت شناختند او رهبری را پذیرفت، مردم هم به دنبال اوامر او تا پای جان رفتند و حماسه ای آفریدند که در تاریخ شیعه سابقه نداشت و دین مقدس اسلام را به تمام جهان شناساندند.
و اگر فقهای واجد شرایط رهبری زیاد و صلاحیت هر کدام هم محرز و ثابت شده باشد، لازم است یک نفر از آنان انتخاب شود چون دو رهبر در یک زمان نزد شیعه و سنی جایز نیست.

نقش مردم در انتخاب رهبر

اگر آرا و افکار و نظریات مسلمانان را در نظر نگیریم و حتی بدون آگاهی آنان شخصی را انتخاب کنیم، یقیناً بی اعتنایی به افکار مسلمانان و به حساب نیاوردن مؤمنین و صاحبان تفکر است، و اگر بخواهیم انتخاب رهبر را مانند ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی به دست عموم مردم دهیم - مردمی که اکثر آنان از فقه و فقاهت و بینش های سیاسی و تقوا و پرهیزگاری رهبری بی اطلاع هستند - قطعاً وضع بدی پیش می آید که با قداست رهبری و مقام شامخ او تناسب ندارد و شایستگی های رهبری یقیناً مخدوش می شود و رقابت هایی به وجود می آید. خود آنان بری و دور از این مسائل هستند، اما دوستان نادان و دشمنان دانا کارهایی را انجام خواهند داد که با روح اسلام و مقام مقدس امامت و رهبری سازگار نیست.
برای جلوگیری از این ناگواری ها قانونی در نظام جمهوری اسلامی ایران تصویب شده که با آن، بین افکار عمومی و قداست رهبری جمع شده است، به این ترتیب که: تمام مردم مسلمان باید در انتخابات شرکت کنند و عده ای را که اجتهاد و تقوا و بینش آنان از طرف شورای نگهبان با توجه به مدارک علمی و سوابق عملی تأیید شده به عنوان نماینده خود انتخاب کنند تا آنان از میان فقهای واجد شرایط یک نفر را به عنوان رهبر برگزینند و به مردم معرفی نمایند. در این انتخاب هم مردم و هم افراد برگزیده کشور و آگاه به شئون مقام رهبری سهیم اند. پس از انتخاب رهبر همه ی مردم و فقها باید از او اطاعت نمایند و فقهای دیگر - که آنان نیز مشروعیت و صلاحیت رهبری را داشتند - دیگر نمی توانند در امر رهبری دخالت کنند، همان گونه که کاندیداهای ریاست جمهوری و واجدین شرایط قضاوت بعد از مسئولیت یکی از آنان - با انتخاب یا انتصاب - از دخالت در امور اجرایی کشور و امور قضائی و یا رد حکم قاضی شرع ممنوع هستند.
با این توضیح، مراحل سه گانه رهبری پایان می پذیرد: اول مشروعیت، دوم چگونگی واگذاری مسئولیت و سوم ممنوعیت دیگران پس از انتخاب رهبر.
از خدای بزرگ و متعال مسئلت داریم که جمهوری اسلامی ایران را به ظهور دولت کریمه امام زمان - عجل الله تعالی فرجه - متصل فرماید.

پی‌نوشت‌ها:

[1] . مائده(5) آیه 54.
[2] . سجده(32) آیه 24.

منبع:فصلنامه حکومت اسلامی شماره 4