مباحثی از مالکیت در قرآن

چکیده

مسأله «مالکیت» و مباحث مربوط به آن، از مهم ترین مسائل اقتصادی و حقوقی است که در آیات متعددی از قرآن کریم، مطرح شده است. آنچه در پی می آید، نگاهی به چند بحث مهم در این زمینه از دیدگاه قرآن است. در این نوشتار، پس از یاد کرد چند نکته مقدمه گون، مبانی جهان بینی و انسان شناختی اصل مالکیت در نظام اقتصادی اسلام، و نیز نظام سرمایه داری و سوسیالیزم به اختصار ارائه گردیده است، آنگاه انواع مالکیت و ادله و فلسفه آن و به ویژه مالکیت خصوصی و محدودیت های آن از دیدگاه قرآن به بحث نهاده شده و مسأله «تحدید کمی و کیفی» و نیز آسیب شناسی مالکیت شخصی و آثار و نتایج تحدید مالکیت، تبیین و تحلیل شده است. مسأله استقلال افراد در مالکیت و پاره ای مسائل مربوط به استقلال مالی زن و محدوده آن از دیگر مباحث این نوشتار است.

کلید واژگان

قرآن- اقتصاد اسلامی- مالکیت- حقوق

اشاره

اصل «مالکیت» در نظام اقتصادی اسلام و نیز سرمایه داری و سوسیالیزم، از مباحث مهم و زیربنایی در عرصه حقوق و اقتصاد است. مالکیت در اسلام، با مبانی، اصول و نتایج کاملاً متفاوت با سایر نظام های اقتصادی و نه تلفیقی از مالکیت سرمایه داری و سوسیالیزم، به گونه ای طراحی شده که سعادت مادی و معنوی فرد و جامعه را در پی داشته باشد، و این گونه است که در قرآن کریم، حقوق و اخلاق در این عرصه- بسان دیگر عرصه ها- در هم آمیخته و افزون بر قوانین و مقررات حقوقی، پاره ای مسائل اخلاقی نیز ارائه شده که ضمانت اجرایی خود را از حس مسئولیت پذیری برخاسته از ایمان معنوی افراد می گیرد، و این مهم، از ویژگی های برجسته نظام اقتصادی قرآن است.
با وجود بحث ها و نگاشته هایی که در موضوع مالکیت تاکنون سامان یافته است، تحلیل بسیاری از آیات در این عرصه، نیازمند پژوهش هایی ژرف و همه جانبه است. از این روی، بر آن شدیم تا با محوریت قرآن کریم، پاره ای از مسائل مربوط به مالکیت را به بحث نهیم. هرچند به خاطر گستردگی کار، تنها بخش هایی اندک را مجال یافتیم که بیشتر به مبانی و مقدمات بحث می پردازد و تحلیل مباحث دیگر را، به مجالی دیگر وا می نهیم.

تعریف مالکیت:

در مفهوم و تعریف مالکیت، دست کم سه دیدگاه از گذشته تاکنون مطرح بوده است:

دیدگاه نخست:

که در بین پیشینان شهرت داشت، مالکیت را- به اصطلاح فلسفی- بر مقوله «جده» منطبق می دانستند، بدین معنا که آدمی، نسبت به مال خود، حالت «دارایی و واجدیت» دارد و رابطه مالک و مملوک، بسان رابطه شخص نسبت به پیراهنی است که بر تن دارد. (. ک، صدرالدین محمد شیرازی، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، داراحیاء التراث العربی، بیروت، 1423 ق، ج 4، ص 180).

دیدگاه دوم:

در بین پیشینیان و در نقد دیدگاه نخست ارائه شده و بر اساس آن، مالکیت از مقوله «اضافه» می باشد، یعنی رابطه ای بین مالک و مملوک که به گونه ای آنان را به یکدیگر ربط می دهد، مانند رابطه پدر بودن و پسر بودن. (ر. ک، همان، صص 168، 169 و 180)

دیدگاه سوم:

که در سده های اخیر مطرح شده، مالکیت را ماهیتی اعتباری- و نه واقعیتی خارجی می داند که بین شخص (حقیقی یا حقوقی) با شیء ارتباط گونه وجود دارد. (سید محمد حسین طباطبایی، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج1، ص 138؛ محمد کاظم خراسانی، کفایه الاصول، منشورات الحکمه، قم، 1416 ق، ج4،صص-484- 487). اعتبارات به آن چه گفته می شود که از واقعیت ها و حقایق موجود انتزاع می گردد و به خودی خود وجود خارجی ندارد. براین اساس می توان گفت: «مالکیت» عنوانی اعتباری است که رابطه اشخاص را با اشیاء تبیین می کند و مجموعه روابط و مناسبات نشان دهنده تسلط آدمی بر اشیاء را در بردارد. (ر. ک، محمد مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی 1 و2، سمت، تهران، 1380، صص 25 و 125-127)
حقوق دانان جدید، در تعریف مالکیت، (که بیشتر ناظر به مالکیت اعتباری و فردی است) چنین می گویند: حق مالکیت به مالک اجازه می دهد که اثباتاً هرگونه تصرفی را در ملک خود بنماید، و نفیاً دیگران را از هرگونه تصرفی در آن منع کند» این تعریف، تعریف ملکیت به آثار و احکام است نه تعریف اصل ملکیت، (ر. ک حبیب الله طاهری، حقوق مدنی (1و 2)، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1375 ش، ج 1، ص 197) قانون مدنی نیز به همین شکل، مالکیت را در دو بخش تعریف کرده، قسمت مثبت آن در ماده 30؛ «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد» و قسمت منفی آن را در ماده 31: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون» نیک روشن است که تعریف به آثار و احکام در مسائل حقوقی و موضوعات عینی جامعه، سودمندتر است.

سیر تاریخی:

به اختصار می توان سیر تاریخی مالکیت را در سه مرحله قرار داد:

مرحله نخست:

مربوط به دوره های نخستین حضور بشر که روابط ساده اجتماعی، بکارگیری ابزارهای ابتدایی جمع آوری و استفاده از نعمت ها، برخورد انفعالی، کم اثر، ساده و فیزیکی با اشیاء و اندیشه ساده و بسیط، از مهم ترین ویژگی های این مرحله است. بشر در این دوره ها، تنها در محدوده کوچکی اجازه اعمال تسلط و تصرف بر اشیاء داشت. مالکیت در این مرحله، بیشتر «وضع ید» و اعمال استیلا به صورت تصرفات فیزیکی بود و از مناسبات و روابط پیچیده مالکیت خبری نبود.

مرحله دوم:

پس از گذشت سده ها و بر اثر پیچیده شدن روابط اجتماعی و به ویژه متأثر از آموزه های پیامبران، نوع رابطه انسان با اشیاء و چند چون مناسبات مربوط به آن، وارد مراحل پیچیده خود شد. با پیدایش گروهها و اجتماعات انسانی و لزوم ذخیره سازی اشیاء و ناکارآیی سیستم معاملات پایاپای، رابطه ساده فیزیکی بین انسان و اشیاء جای خود را به نوعی رابطه جدید داد که «مرحله میانی در سیر تاریخ مالکیت» را شکل داد. در این مرحله، هرچند هنوز تمامی مظاهر تصرفات ساده فیزیکی از بین نرفته، لیک کیفیت جدیدی از اعمال سلطه بر اشیاء پدید آمده که آمیزه ای از مناسبات ساده و فیزیکی پیشین، و مفهوم اعتباری مالکیت در دوره بعدی است.

مرحله سوم:

دوران تکامل و پیچیده شدن روابط اقتصادی، که بر اثر گسترش فعالیت های اجتماعی و اقتصادی، براساس مجموعه ای از قراردادهای اجتماعی، حقوقی و فقهی، مالکیت و روش های آن شکل اعتباری و قراردادی به خود گرفته است (ر. ک: مصطفی محقق داماد، پیشین، صص 25-26)

مبانی جهانی بینی و انسان شناختی اصل مالکیت

دیدگاه های گوناگون مالکیت در نظام های سرمایه داری، سوسیالیسم و اسلام، برخاسته از مبانی ویژه جهان بینی و انسان شناختی هر یک از مکاتب یاد شده است.
در مکتب سرمایه داری، آزادی فعالیت های اقتصادی و مالکیت زاییده اصولی همچون دئیسم، (Deism) پس از عصر نوزایی (رنسانس) و به دلیل نارسایی آموزه های کلیسا، اندیشه های مذهبی مبتنی بر وحی و تدبیرگری پروردگار به تدریج کنار گذاشته شد و اندیشه دئیسم (الهیات طبیعی) جای آن را گرفت. اتکا به خرد انسانی بجای وحی، نفی ارتباط خدا با عالم و در نتیجه جدا شدن انسان از آموزه های ادیان الهی، از ویژگی ها و پیامدهای حاکمیت این اندیشه است. ر. ک: ایان باربور، علم و دین، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، سوم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1379، صص 25 و 75-76؛ فردریک کاپلسون، تاریخ فلسفه، ترجمه امیر جلال الدین اعلم، دوم، تهران، سروش، 1368، ج5، ص 179؛ مرتضی مطهری، علل گرایش به مادی گری، شانزدهم، صدرا، تهران، 1374، صص 55-72؛ رضا حسینی، الگوی تخصیص درآمد و نظریه رفتار مصرف کننده مسلمان، اول، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1379، ص 81) ناتورالیسم، (naturalism) با طبیعت گرایی، براساس آن، طبیعت را خداوند چنان قانونمند آفریده که بصورت خودکار به حیات خود ادامه می دهد، رهاورد این اصل، حاکمیت قوانین طبیعی بر امور جهان و جوامع انسانی، در نتیجه آزادی اقتصادی و رهایی از تمام قیود محدود کننده فرد و جدایی اقتصاد از ارزش های والای انسانی است. ر. ک: فریدون تفضلی، تاریخ عقاید اقتصادی، اول، نشر نی، تهران، 1372، صص 70-86؛ شارل ژید و شارل ریست، تاریخ اقتصادی، ترجمه کریم سنجابی، دانشگاه تهران، تهران 1354ش، ج1، صص 14، 107 و 108) اومانیسم، (humanism) یا انسان مداری، که اصالت را نه به خدا، که به انسان می دهد و تجربه فرد، تنها ملاک شناخت حقیقت بوده و اندیشه ها و خواسته های انسانی، ملاک خوبی ها و بدی ها، قوانین و مقررات می باشد. ر. ک. تونی دیویس، اومانیسم، ترجمه عباس مخبر، اول، نشر مرکز، تهران 1378، ش صص 38 و 170-183؛ رضا حسینی، پیشین، ص 82) و نیز اصل فرد گرایی (individualism) نظریه ای است که ارزش بالاتری را به فرد در قبال جامعه می دهد و در نتیجه از آزاد گذاردن افراد در عمل به هرآنچه نفع شخصی خود می دانند، حمایت می کند، نمونه آن در عرصه اقتصادی، آن است که دارایی هر شخص از آن خود اوست و به خداوند، جامعه یا دولت تعلق ندارد و وی می تواند هرگونه می خواهد با آن رفتار کند. رضا حسینی، پیشین، ص 83؛ آنتونی آلابلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، دوم، نشر مرکز، تهران، 1368 ش، صص 19-21و38)و اصل اخلاقی فایده گرایی (utilitarianism) یا همان اصالت نفع، برسه اندیشه استوار است؛ خوشی و لذت فردی، باید هدف رفتار آدمی باشد، هر خوشی و لذت فردی، تنها برای یک نفر است، و هدف عمل اجتماعی، باید افزایش مطلوبیت کل باشد. بر این اساس، هر فرد، بویژه در فعالیت های اقتصادی، صرفاً به دنبال پیشینه سازی سود و لذت است. ر. ک. رضا حسینی، پیشین، ص 84، محمود منتظر ظهور، اقتصاد خرد و کلان، نهم، دانشگاه تهران، تهران، 1376 ش، ص 53) است، بر اساس این اصول، انسان، موجودی بریده از خدا و آموزه های وحیانی، دارای اصالت و مرجعیت تعیین ارزشها و دارای هویت فردی می باشد؛ در این نگرش انسان مالک بی چند و چون خویش و اموال خویش است و خواسته ها و امیال وی، اهداف و ارزش های او را بر می گزیند و پیوسته تابع لذت ها و خوشی های نفس است، از این روی، باور به مالکیت خصوصی با حداقل محدودیت ها، کاملاً طبیعی می نماید.
در مکتب سوسیالیسم، نفی مالکیت خصوصی، افزون بر مقابله افراطی و نادرست با نظام سرمایه داری با ادعای حمایت از طبقه رنج کشیده و کارگر، مبتنی بر اصولی همچون ماتریالیسم (materialism) یا فلسفه مادی تاریخ و انکار وجود خدا و نیروهای ماورای طبیعی، از پایه های این مکتب است که از قلمرو فلسفه و مذهب، به عرصه سیاست و اقتصاد سرایت کرده است. ر. ک: کارل مارکس، فقر فلسفه، ترجمه فارسی؛ محمود منتظر ظهور، پیشین، صص 159-61؛ شارل ژید و شارل ریست، پیشین، ج2، صص 144-145) و جبر تاریخ (براساس این پندار، بر تاریخ، قوانین خاصی چیره است که انسان را تحت تأثیر خود می نهد به گونه ای که وی نه تنها در ساختن تاریخ هیچ اثری ندارد، بلکه خود نیز تابع جبر تاریخ است. ر.ک. آندره پی تیر، مارکس و مارکسیسم، ترجمه شجاع الدین ضیائیان، 1352ش، ص 37؛ ناصر مکارم شیرازی، پایان عمر مارکسیسم، انتشارات نسل جوان، قم، بی تا، ص 107) است که آدمی را موجودی بی اراده و مسئولیت ناپذیر دانسته و او را تا سر حد «حیوانی کارگر» تنزل می دهد.
در مکتب اقتصادی اسلام- اما براساس آموزه های وحیانی، رابطه انسان با خداوند به گونه ای دیگر تعریف شود و نظام اقتصادی مبتنی بر قرآن را از دیگر نظام ها به کلی متمایز می سازد. در بینش اسلامی، خداوند، محور و کانون جهان هستی است، و رابطه او با جهان و انسان، رابطه خالقیت (برای نمونه، ر. ک. رعد/16، زمر/62، انعام/ 102، غافر/62) و ربوبیّت (برای نمونه، ر. ک انعام/164، سجده/5، طه/50، انسان/3) توامان می باشد. از این روی، تمام هستی و از جمله انسان، هم در اصل وجود و ادامه آن و هم در نیل به کمال وجودی خود، نیازمند او هستند. اثر مستقیم خالقیت و ربوبیت، «مالکیت» خداوند نسبت به جهان هستی است، چه، آن کسی که چیزی را بیافریند و اداره کند، بی گمان مالک آن است: «وَ لله ما فی السماوات و ما فی الارض» (آل عمران/109) بدین جهت، مالکیت او بر هستی، مالکیت حقیقی است. برآیند این اصل، انحصار حق حاکمیت و قانون گذاری به خداست، (ر. ک. انعام/ 57و 62، یوسف/40 و 67، قصص/70و88، غافر/12) چرا که مالکیت دیگران نسبت به خود و استعدادها، توانمندیها و دارایی های آنان، اعتباری و به اجازه و فرمان خداست، و اوست که حدود آزادی افراد را در فعالیت های اقتصادی را مشخص می کند. از این روی، برخلاف اندیشه «خویش مالکی» که یکی از وجوه فرد گرایی در مکتب سرمایه داری است، اسلام، نظریه «خدا مالکی» را مطرح می کند والتزام به این اصل، به معنای تعهد در برابر احکام و ارزش های الهی خواهد بود. از سوی دیگر، مهم ترین مبانی انسان شناختی اسلام، اصل «جانشینی خداوند» برای انسان است، از دیدگاه قرآن، انسان، تنها جانشین و نماینده خدا در زمین است، (ر. ک. بقره/30، انعام/165، یونس/14، نمل/62، فاطر/39، حدید/7) خداوند آدمی را از بین موجودات دیگر برگزید (ر. ک اسراء/70) و وی را امانتدار خویش قرار داد (ر. ک، احزاب/72) و با آموزه های وحیانی، راه و رسم جانشینی و حمل امانت الهی را برای وی روشن ساخت. بر این اساس، طبیعت با همه ثروت مقررات الهی می باشد. از این روی، هرگونه آزادی بی قید و شرط در مسائل اقتصادی منتفی می باشد. قرآن کریم، در اشاره به این حقیقت می فرماید: «وآتوهم من مال الله الذی آتاکم» (نور/33: «و از مالی که خدا به شما داده است، به ایشان[بردگان باز خریده شده] بدهید»). نیز (انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه) (حدید/7؛ «و از آنچه شما را در [استفاده از] آن جانشین کرده است، انفاق کنید».) این اصل در کنار هدفمندی جهان و انسان، (ر.ک. مومنون/115؛ ذاریات/56) اساس «مسئولیت» (ر. ک. تکاثر/8) انسان در برابر خداوند را شکل می دهد و در پرتو مسئولیت انسان در برابر خداوند، مسئولیت های دیگری نیز برایش ایجاد می گردد که از آن جمله است: مسئولیت در برابر جامعه و جان و مال دیگران (ر.ک، سید رضی، نهج البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، خطبه 166) و بویژه نیازمندان و محرومان. (برای نمونه ر. ک ذاریات/19، معارج/24-25) چنان که نتیجه مستقیم مسئول بودن انسان، نفی آزادی های بی حد و حصر به هدف دستیابی به سعادت حقیقی فرد و جامعه است. و از آنجا که مسئولیت بدون «اختیار» مفهومی ندارد، از دیدگاه قرآن، انسان، موجودی دارای اراده و اختیار (ر. ک. رعد/11، طه /60-67، کهف/ 9-26) بوده و هرگز تحت تأثیر «جبر تاریخ» و «جبر محیط» مسیر زندگی اش تغییر نمی کند. بدین سان هم آزادی مطلق و نفی مسئولیت- آن گونه که نظام سرمایه داری جز در موارد اندک مدافع آن است و هم نفی اراده و اختیار- که مدعای سوسیالیست ها است- نفی می گردد.
از سوی دیگر، به خاطر مسئولیت آدمی در برابر جامعه و ارتباط تنگاتنگ منافع فرد و جامعه در دیدگاه قرآن، (برای نمونه. ر. ک بقره/134، نیز مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 2، صص 339-343) فعالیت های اقتصادی ناسازگار با منافع جامعه، ممنوع می گردد.
آخرین نکته یاد کردنی درباره مبانی انسان شناختی مبتنی بر وحی، نقش معاد باوری در رفتارهای اقتصادی است. اسلام با به رسمیت شناختن غریزه سود جویی و لذت طلبی انسان، گستره آن را تا زندگی جاودان آخرت پیش برده و وی را وامی دارد با نظری ژرف به مصالح خود، پاره ای سودهای زودگذر با زیان های سطحی را نادیده انگارد و سود واقعی را در پس آن بیند، و این گونه است که در قرآن، گستره مفاهیمی همچون «سود» «سعادت» و حتی «تجارت» و «بیع» گسترش می یابد و زندگی جاوید اخروی را نیز در بر می گیرد، (برای نمونه ر. ک. بقره/16 و 175 و 207، فاطر/29، صف/10) و این خود، آثار مثبتی در سالم سازی فعالیت های اقتصادی و نیز حل مشکل تعارض فرد و جامعه دارد، مشکلی که نظام سوسیالیستی، با لغو مالکیت خصوصی در پی حل آن بود (ر. ک. شارل و شارل ریست، پیشین، ج 2، صص 131- 132-148) و نظام سرمایه داری، به اشتباه تصور می کرد آزادی مطلق اقتصادی، خود تضمین کننده نفع عمومی جامعه خواهد بود؛ ر. ک. حسین نمازی، نظام های اقتصادی، اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1374، صص 82-84)

انواع مالکیت

مالکیت را می توان از زاویه های گوناگون، گونه گون نمود: در مهم ترین تقسیم، مالکیت به دو قسم می شود:

1- مالکیت حقیقی

بیشتر اشاره کردیم که از دیدگاه قرآن کریم، خداوند آفریننده و تدبیر کننده جهان هستی است و از این روی، مالکیت حقیقی جهان از آن اوست. در واقع ارتباط و وابستگی بین دو شیء است آن سان که وجود و قوام مملوک، از مالک بوده و بدون مالک، هیچ گونه استقلالی در وجود ندارد، و در نتیجه، او حق هرگونه تصرفی را در مملوک دارد، درجه ضعیفی از این گونه مالکیت در مورد آدمی نیز مصداق دارد، و آن وابستگی اعضا و جوارح انسان به اوست، چه این که هر یک از اعضای بدن، در وجود و قوامش وابسته به شخص است و هیچ گونه استقلالی از خود ندارد. (ر. ک. سید محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر المیزان، اول، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، 1417ق، ج1، ص24).
قرآن کریم در آیات فراوان، مالکیت حقیقی الهی را بر تمامی موجودات، با تعبیراتی گوناگون، یادآور شده است: »الم تعلم ان الله له ملک السموات و الارض» (بقره/170) «له ما فی السّماوات و ما فی الارض» (همان، 255) «لله ما فی السّموات و ما فی الارض» و همان، 284) «قل اللهم مالک الملک» (آل عمران/26) «و لله میراث السّموات و الارض»، همان، 180- نیز ر. ک. آل عمران/109، 129، 189؛ نساء/126، 131، 132؛ مائده/120، انعام/12 و 13؛ اعراف/158، 128؛ یونس/31، 55، 66؛ ابراهیم/2، حج 64، مومنون/88، شوری/49، جاثیه/13، 12، فتح/14؛ نجم/31، حدید/5)
مالکیت حقیقی الهی از آن رو که در طول مالکیت های اعتباری بشر قرار می گیرد، هیچ گاه با آن تعارض نمی کند.

2- مالکیت اعتباری (حقوقی)

مالکیت اعتباری گونه ای ارتباط بین دو شیء (مالک و مملوک) است که صحت تصرفات را موجب می گردد. این نوع ارتباط، امری قراردادی و اعتباری محض است که در زندگی اجتماعی (ر. ک: سید محمد حسین طباطبایی، پیشین، ج1، ص24) بخاطر محدودیت جهان ماده و جلوگیری از نزاع و درگیری وضع می گردد.
مالکیت اعتباری خود دو گونه است:

الف) مالکیت اعتباری الهی:

بدین معنا که پاره ای از ثروت ها و منابع، حتی به صورت اعتباری، در ملکیت آدمی نبوده و یا در شرایطی خاص، از مالکیت خصوصی افراد خارج می گردد و در راهی که خداوند فرمان داده است، مصرف می گردد. نیک روشن است که ملکیت اعتباری خداوند بدین معنا نیست که او برای رفع نیاز خود، کالا یا پولی را به ملکیت خود در آورد و در آن تصرف نماید، بلکه به مفهوم سلب ملکیت اعتباری مالک پیشین از آن، و لزوم مصرف آن در راهی است که خداوند خواسته است، گو این که پس از هزینه شدن در مسیر یاد شده، تحت مالکیت اعتباری بشر- اعم از خصوصی یا غیر خصوصی- در خواهد آمد. نمونه مالکیت اعتباری خداوند را بنگرید:
در بحث خمس قرآن می فرماید: «واعلموا انّما غنمتم من شیء فان الله خمسه و للرّسول ولذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السّبیل» (انفال/41) نیک روشن است که مراد از مالکیت الهی بر خمس غنایم، (که از لام ملکیت برداشت می شود) مالکیت حقیقی نیست، چه این که مالکیت حقیقی او، بر کلّ غنایم و بلکه تمام هستی است. مفهوم مالکیت اعتباری الهی این است که مالکیت اعتباری مالک اصلی نسبت به خمس مال سلب می شود و مصرف آن تحت فرمان الهی قرار می گیرد، گو این که پس از این مرحله و به دستور خداوند، به ملکیت اعتباری پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) یا امام (علیه السلام) (ر. ک. محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، چهارم، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1365ش، ج1، ص 385، محمد بن حسن حرّ عاملی وسایل الشیعه، مکتب الاسلامیه، تهران، 1403ق، ج 6، صص 355-165) در خواهد آمد.

ب) مالکیت اعتباری بشری:

مالکیت اعتباری بشری شامل آن دسته از ثروت ها و منابع است که به ملکیت افراد- به شکل عمومی یا خصوصی- در آمده، خواه مسبوق به ملکیت اعتباری افرادی دیگر باشد مسبوق به مالکیت اعتباری الهی (مانند خمس و انفال).
این گونه از مالکیت – که محل اصلی مباحث اقتصادی مربوط به آن می باشد- سر گروه است:

3- مالکیت امام (دولتی یا حکومتی)

مقصود از مالکیت امام، مالکیت منصب امامت و رهبری امت اسلامی است، نه مالکیت شخص امام، چه این که این نوع مالکیت از امامی به امام دیگر منتقل می شود نه به وارثان او، از این روی، به جای مالکیت امام، می توان عنوان «مالکیت دولت اسلامی» را به کار برد. (ر. ک. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه مبانی اقتصاد اسلامی، چاپ دوم، سمت 1374، ص 229)
براساس آموزه های قرآنی، موارد ذیل تحت مالکیت حکومت اسلامی قرار می گیرد:
یک- انفال: «یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول» (انفال/1)
«انفال» جمع «نفل» به معنی «زیاده» است و به همین جهت به نمازهای مستحب، که زیادتی بر واجبات اند، «نافله» گفته می شود. (ر. ک، ابن منظور، لسان العرب، چاپ اول، دارالحیاء التراث العربی، 1405 ق، ج 11، صص 670- 672؛ ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث، مؤسسه اسماعیلیان، قم، 1364ش، ج5، ص99)
هرچند شان نزول آیه، درباره غنایم جنگی غزوه بدر است، (ر. ک: فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، اول، دارالمعرفه، بیروت، 1406ق، ج 4، ص 795) لیک با توجه به گستره مفهومی و اطلاق آیه از یکسو و قاعده «العبره بعموم اللفظ لابخصوص المورد» (ر. ک. محمد هادی معرفت، التمهید فی علوم القرآن، سوم، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1416 ق، ج1، ص261) از سوی دیگر و نیز روایات، انفال، تمامی، «اموال اضافی» یعنی آنچه مالکیت خصوصی ندارد را شامل می شود. مفاد روایات یاد شده چنین است که: «انفال، اموالی است که از سرزمین دشمن، بی هیچ نبردی گرفته می شود، همچنین سرزمینی که اهلش آن را رها کرده اند یعنی «فی» و میراث بی وارث، و سرزمین و اموالی که پادشاهان به این و آن می بخشند و صاحب آن ناشناخته است، و بیشه زارها و جنگل ها و دره ها و سرزمین های موات که همه این ها از آن خدا و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و پس از او برای جانشین او است، و او آن را در هر راه که مصحلت خویش و مردم تحت تکفل خود بداند مصرف خواهد کرد.» (ر. ک. محمد بن حسن حرّ عاملی، پیشین، ج6، صص 364- 373).
بدین سان، تمامی ثروت های طبیعی که بیشتر در تملک کسی قرار نگرفته و از مباحات عامله نیز به شمار نمی روند، نیز ثروت هایی که بیش از این در تملک دیگران بوده و به دلایلی سلب مالکیت شده- همچون ارث بدون وارث و قطایع ملوک- همگی از انفال می باشند. از مصادیق مهم انفال می توان به این موارد اشاره کرد: زمین های موات (بالاصاله یا بالعرض)، زمین های آباد طبیعی، (همچون جنگل ها، درون دره ها و دشت ها و سرکوهها) معادن، غنایم، جنگ بدون اذن حاکم اسلامی، ثروت های مجهول المالک و ارث بدون وارث. (انفال در مجموع شامل دوازده مورد است که در کتاب های تفسیری و فقهی مفصل به بحث نهاده شده برای نمونه ر. ک. ناصر مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ج23، صص 508 و 509؛ محمد بن حسن طوسی، المبسوط، المکتبه الرضویه، تهران، 1387ق، ج 1، ص 263، محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، دوم، دارالکتب الاسلامیه، 1365ش، ج16، صص 115 به بعد)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل چهل و پنجم، به این موضوع پرداخته است:
«انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های اموات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوهها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می کند».
از نمونه های بارز انفال، که در روایات پیشگفته بدان اشارتی بوده، «فییء» می باشد که جداگانه در قرآن تصریح شده است: «و ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل و لا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء و الله علی کل شیء قدیر ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله و للرّسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السّبیل کی لا یکون دوله بنی الاغنیاء منکم...» (حشر/6 و 7). آنچه را که خداوند از آنان (یهودیان) به رسولش بازگرداند، چیزی است که شما برای بدست آوردن آن (هیچ گونه رنجی نکشیدید) نه اسبی تاختید و نه شتری، ولی خداوند رسولان خود را برهر کس بخواهد مسلط می سازد، و خدا بر هر چیز توانا است. آنچه را خداوند از اهل این آبادی ها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خویشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا (این ثروت ها) دست به دست میان ثروتمندان شما نگردد».
این آیات، درباره زمین ها، باغ ها و بخشی از ثروت های یهود «بنی نضیر» است که بدون جنگ و خونریزی، به دست مسلمانان افتاد، (ر. ک. فضل بن حسن طبرسی، پیشین، ج9-10، ص 390) و قانون کلی اسلام را در زمینه غنایمی که بی رنج و زحمت بدست می آید بیان می دارد. این گونه ثروت ها را «فیی ء» می نامند که از تعبیرات موجود در آیه برگرفته شده (ر. ک. همان) این اموال، به صراحت آیه، در اختیار و تملک رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) یعنی حاکم اسلامی قرار می گیرد و البته او در مصارف یاد شده در آیه دوم، هزینه می کند. بدین سان، حجم قابل توجهی از آنها، در اختیار حکومت اسلامی و سپس در اختیار نیازمندان قرار می گیرد، از این روی، بین دو آیه یاد شده تنافی وجود ندارد، چرا که براساس آیه نخست، این اموال در اختیار پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) (حاکم اسلامی) قرار می گیرد و براساس آیه دوم، اولویت های مصرف آنها را به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بازگو می کند، چرا که «فییء» ملک شخصی حاکم نسبت به بلکه به عنوان رهبر و حاکم در اختیار اوست.
یاد کرد این نکته را نیز سزامند: می دانیم که شبیه رابطه یاد شده بین این دو آیه، در میان آیات 1 و 14 سوره انفال نیز وجود دارد: در آیه 1 می فرماید: «فل الانفال لله و الرّسول» در حالی که در آیه 41 می فرماید: «انّما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرّسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السّبیل» چه این که انفال- و از جمله غنایم جنگی- در اصل از آن خدا و رسول او (یعنی در اختیار حاکم اسلامی) است، لیک بر اساس دومین آیه، حکومت اسلامی می تواند چهار پنجم حق خود را از غنایم منقول، در مورد مجاهدین مصرف کرده و تنها یک پنجم آن را به مصارف یاد شده در آیه برساند. (ر. ک. ناصر مکارم شیرازی و دیگران، پیشین، ج 7، ص 83)

دو: درآمدهای عمومی

بخش قابل توجهی از درآمدهای عمومی، به شکل تملک یا حق تصرف، در اختیار حکومت اسلامی قرار می گیرد تا در راه نیازها و مصالح جامعه، هزینه نماید. مهم ترین موارد آن- براساس قرآن کریم- عبارتند از:

خمس:

از مالیات های ثابت حکومت اسلامی، خمس است که حکومت اسلامی، بخش مهمی از نیازهای جامعه اسلامی را از این طریق، تأمین می کند. چنان که بیشتر اشارت رفت قرآن کریم در آیه 41 سوره انفال، بحث مصارف خمس را مطرح نموده است، در این باره، دو نکته سزامند یاد است: نخست آن که هرچند بر اساس سیاق آیات، به نظر می رسد غنایم جنگی، مورد نظر آیه باشد، لیک بخاطر گستردگی مفهوم «غنیمت» (ر. ک. فضل بن حسن طبرسی، پیشین، ج4، صص 835-836) از یکسو و روایات فراوان (ر. ک. محمد بن حر عاملی، پیشین، ج6، صص 338-354) از سوی دیگر، خمس اختصاص به غنایم جنگی نداشته و موارد متعددی از جمله مازاد درآمد هر فرد را در طول سال را نیز شامل می شود که در کتب فقهی به تفصیل مطرح شده است.
دوم: آن که بیان مصارف از سوی قرآن، بدین معنا نیست که هرکس می تواند این مالیات را بدون اجازه حاکم شرع، در مصارف خود هزینه نماید، بلکه صرفاً به معنای بیان راههای هزینه شدن این مالیات توسط حاکم اسلامی است. (ر. ک. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، پیشین، ص 238).

زکات:

در مورد جمع آوری و هزینه کردن زکات، از آیات قرآن چنین بر می آید که زکات نیز بسان خمس، در اختیار حکومت اسلامی است. تا در مصارفی که قرآن معین نموده، هزینه کند. درباره گرفتن زکات از مردم، قرآن، رسول خدا را به عنوان حاکم اسلامی مخاطب قرار داده و فرموده: «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها وصل علیهم انّ صلاتک سکن لهم...» (توبه/103) از موال آنها صدقه ای (زکات) بگیر تا به وسیله آن، آنها را پاک سازی و پرورش دهی، و به آنها (هنگام گرفتن زکات) دعا کن که دعای تو مایه آرامش آنها است. تعبیر «خذ» به معنی روشنی نشان می دهد که حاکم اسلامی می تواند زکات را از مردم بگیرد، نه آن که منتظر بماند تا هرکس تمایل داشت، زکات بپردازد، درباره مصرف زکات نیز می فرماید: «انّما الصّدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المولفه قلوبهم و فی الرّقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السّبیل» (توبه/60) زکات مخصوص فقیران و مساکین و کارکنان مسئول جمع آوری زکات، و کسانی است که برای جلب محبتشان اقدام می شود و برای (آزادی) بردگان و بدهکاران و در راه (تقویت آیین) خدا و واماندگان در راه». این آیه نیز هر چند زکات را، از آن فقرا و مساکین و سایر گروهها یاد شده می داند، لیک با توجه به آیه پیشین و نیز این که یکی از موارد مصرف زکات را مأموران جمع آوری زکات می داند، به خوبی بر می آید که زکات نیز یک مالیات حکومتی است، گو این که قرآن خود، موارد هزینه کردن آن را برای حاکم اسلامی بیان نموده، و نیز، در صورت عدم مطالبه حاکم، مردم خود می توانند در راه های یاد شده هزینه نمایند. (ر. ک محمد بن حسن حرّ عاملی، پیشین، ج6، ص 195، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، پیشین، ص 239).

جزیه:

جزیه در واقع یک نوع مالیات سرانه اسلامی است که از غیر مسلمانانی که در پناه حکومت اسلامی زندگی می کنند، گرفته می شود و نامگذاری آن به خاطر آن است که جزیه، به عنوان «جزاء در برابر حفظ مال و جان آنها» است. (راغب اصفهانی، پیشین، ص 93) چه این که آنها خمس و زکاتی نمی پردازند. قرآن کریم در این باره می فرماید: «قاتلوا الذین لا یومنون بالله و لا بالیوم الاخر و لا یحرمون ما حرم الله و رسوله و لا یدینون دین الحق من الذّین اوتو الکتاب حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون»: با کسانی از اهل کتاب که نه ایمان به خداوند و نه روز جزا دارند، و نه آنچه را خدا و رسولش تحریم کرده حرام می شمردند، و نه آیین حق را می پذیرند، پیکار کنید، تا زمانی که جزیه را به دست خود با خضوع و تسلیم بپردازند».
یاد کردنی است درباره مالکیت دولتی، ماده 26 قانون مدنی تصریح می کند » «اموال دولتی که معّد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاک ریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها، و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست، و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ناحیه یا شهری اختصاصی یافته باشد». (اصلاحی 8 /10 /1361).

فلسفه مالکیت دولتی (حکومتی)

به نظر می رسد مهم ترین فلسفه مالکیت دولتی، همان نکته ای است که در آیات پیش گفته تصریح شده بود: «کی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم» (حشر/7) تا ثروت های جامعه، در بین توانگران شما دست به دست نگردد» باری، اجرای عدالت اقتصادی، جلوگیری از تمرکز ثروت دست عده ای محدود، و پیشگیری از نابسامانی های اقتصادی همچون فقر، شکاف طبقاتی، نابرابری و ظلم اقتصادی، استثمار و انحصار، به صورت طبیعی و با در دست گرفتن شریان های اصیل اقتصادی از نتایج مبارک این نوع مالکیت است. ضمن این که استقلال دولت در تصمیم گیری ها و سیاست های اقتصادی نیز تضمین می گردد، چه این که از نظر منابع تأمین درآمد، مستقل بوده و بصورت ابزاری دست گروهها و شرکت ها و افراد تأمین کننده درآمدهای دولت در نخواهد آمد.
بدین سان، مالکیت دولت اسلامی نسبت به ثروت های طبیعی، بدین سبب نیست که این ثروت ها، قبل و بعد از تولید در بخش دولتی باقی بماند. آن چنان که در سوسیالیزم مطرح است – (ر. ک، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، پیشین، صص 309-310) بلکه مبنای آن این است که بر آزادی اقتصادی در مرحله توزیع بعد از تولید اشراف داشته باشد و اجازه ندهد با سوء استفاده بخش خصوصی از این آزادی، زمینه ظلم و طغیان فراهم شود.

مالکیت عمومی

مقصود از مالکیت عمومی، مالکیت آن دسته از ثروت ها و منابع است که نه مالک خصوصی دارد و نه در تملک حکومت می باشد، بلکه متعلق به عموم مسلمانان بوده و هرکس می تواند از طریق کار و حیازت و... از آنها بهره ببرد. این دسته از منابع و اموال قابل فروش و بخشش و ارث نیستند و حتی دولت نیز نمی تواند آنها را بفروشد، و صرفاً نقش نظارتی و اشراف دارد.
زمین هایی که از راه جنگ وارد قلمرو اسلام شده (به اصطلاح اراضی مفتوح العنوه)، نیز زمین هایی که با برقراری پیمان صلح، به دست لشکر اسلام افتاده، و نیز مباحات عامه همچون آب رودخانه ها و هیزم و چوب جنگل ها و... از موارد مالکیت عمومی به شمار می روند. (ر. ک، همان صص 231-132، 235- 236 و 238) آیات ذیل، که درباره غزوه بنی قریظه نازل شده و تصاحب سرزمین ها و اموال آنها را توسط لشگر اسلام و در پی پیمان شکنی آنها، یادآوری می کند، نمونه ای از مالکیت عمومی در قرآن کریم است.
«و انزل الذین ظاهروهم من اهل الکتاب من صیاصیهم و قذف فی قلوبهم الرّعب فریقاً تقلتون و تأسرون فریقاً و اورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم و ارضاً لم تطؤوها و کان الله علی کل شیء قدیراً» (احزاب/ 26-27) و خداوند گروهی از اهل کتاب را که از آنها (مشرکان عرب) حمایت کردند از قلعه های محکمشان پایین کشید و در دلهای آنها رعب افکند و آنجا که) گروهی را به قتل می رساندید و گروهی را اسیر می کردید و زمین ها و خانه هایشان در اختیار شما گذاشت و (همچنین) زمینی را که هرگز در آن گام ننهاده بودید و خداوند بر هرچیزی قادر است».
ماده 27 قانون مدنی، به همین نکته اشاره دارد: «اموالی که مالک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هریک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمین های که معطل افتاده و آبادی و کشت زرع در آنها نباشد».

مالکیت خصوصی

اصل مشروعیت مالکیت خصوصی از دیدگاه قرآن تردید ناپذیر است آن سان که به هیچ روی به استدلال های دراز دامن نیازی ندارد. شمار فراوان آیاتی که در مباحث اقتصادی به ویژه به مانند داد و ستد و ارث و محترم شمردن حقوق مالی دیگران و نفی هرگونه تعرض عدوانی به آن و... وجود دارد، گواه این مدعا است. در قرآن کریم، فراتر از چهل بار واژه «اموالکم» و «اموالهم: در مورد گروهها و افرادی خاص بکار رفته (برای نمونه، ر. ک. بقره/188، 261، 262، 274، 279؛ آل عمران /10، 116، 186؛ (نساء/12، 6، 95،29،24،5، 102؛ اعراف./85) که توجیه تمامی آنها به مالکیت عمومی، ناممکن و تحمیل بر قرآن می باشد. استخراج قواعد فقهی مسلم و مهمی همچون «قاعده تسلط» (ر. ک. ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، مدرسه الامام امیرالمومنین (علیه السلام)، قم، 1411ق، ج 2، صص 17-42) که سلطه هرکس بر اموال خود و حق هرگونه تصرف مشروع بر آنها را اثبات می کند، مبتنی بر همین اصل اقتصادی و مستند به آیاتی همچون «و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» (بقره/188؛ نساء/29) و مانند آن است. مباحث فراوان و نگاشته ها و پژوهش های متعددی هم که در اثبات مالکیت خصوصی در اسلام، بویژه در دهه پنجاه و شصت پدید آمد، (برای نمونه، می توان از کتاب های ذیل نام برد: اسلام و مالکیت در مقایسه با نظام های اقتصادی غرب (سید محمود طالقانی)، مالکیت خصوصی در اسلام (محمد علی گرامی)؛ مالکیت فردی در اسلام، 2 جلد (سید رحیم توکل)، برداشت هایی درباره مالکیت، کار و سرمایه از دیدگاه اسلام (حبیب الله پایدار)؛ اصول مالکیت در اسلام (علی احمدی میانجی) بیشتر در رد مبانی اقتصادی سیوسیالیسم مبنی بر الغای مالکیت خصوصی و پاسخ به شبهاتی پیرامون آن بوده است.
بر این اساس، مباحث مربوط به مالکیت خصوصی، بیشتر مربوط به فلسفه و خاستگاه، یا اسباب و راهها، و یا شرایط و محدودیت های آن است و نه اصل اثبات آن. اصل چهل و چهارم قانون اساسی، بر مالکیت خصوصی در کنار گونه های دیگر، مالکیت تأکید کرده است و اصل چهل و ششم در این باره می گوید:
«هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند».

خاستگاه و فلسفه

منشأ و خاستگاه مالکیت خصوصی، به واقع نهاد و فطرت آدمی است، چه این که برای بقا و تکامل آدمی، تمایلات و غرایزی در او نهاده شده که ریشه در «حب ذات» دارند که خود امری فطری است. قرآن کریم، گاه اشارتی به این واقعیت فرموده است: برای نمونه: «و آتی المال علی حبّه» (بقره/177: «مال را با علاقه ای که به آن دارند [به خویشان و یتیمان] می دهند.») «زین للنّاس حبّ الشّهوات من النّساء و البنین و القناطیر المقنطره من الذّهب و الفضّه و الخیل المسوّمه و الانعام و الحرث» (آل عمران/ 14: محبت امور مادی، از ... اموال هنگفت، از طلا و نقره و اسبهای ممتاز و چهار پایان و زراعت، در نظر مردم جلوه داده شده») «و تحبّون المال حبّا جمّا» (فجر/20: «و ثروت را بسیار دوست می دارید.») «و انّه لحب الخیر لشدید» (عادیات/8: و او [انسان] علاقه شدیدی به مال دارد.»)
لیک از آنجا که اعمال بی مهار این غریزه، موجب سقوط آدمی به تباهی و فساد و تنزل وی تا حدّ یک «حیوان» و از دست دادن فضیلت ها و سعادت ابدی شده و تضییع حقوق دیگران را نیز در پی دارد، قرآن کریم با تشریع قوانین حقوقی و تبیین آموزه ای اخلاقی، شیوه های کنترل و هدایت آن را به بشریت آموخته است.

اسباب مالکیت خصوصی

اسباب مالکیت خصوصی را دو گونه کرده اند:

الف) اسباب مالکیت و حقوق ابتدایی:

که در مورد اموال غیر مسبوق به ملکیت مصداق می یابد. مهم ترین این اسباب عبارتند از: احیاء حیازت و تحجیر، که هر یک، مباحث مفصلی داشته و در منابع فقهی مطرح است. (برای نمونه ر. ک. محمد حسن النجفی، پیشین، ج 26، ص 321؛ محقق حلی، شرایع الاسلام، دوم، انتشارات استقلال، تهران، 1409، ج 2، ص 374 و ج4، ص 794؛ ابن زهره حبلی، غنیه النزوع، اول، مؤسسه الامام صادق (علیه السلام)، قم 1417 ق، ص 293؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، اول: مؤسسه آل البیت، قم، 1410ق، ج 7، ص 15). لیک اساس آنها را، آموزه های قرآنی بنیان نهاده است، برای نمونه بنگرید: «و هو الذّی سخر البحر لتأکلوا منه لحماً طریّاً و تستخرجوا منه حلیه تلبسونها و تری الفلک مواخر فیه و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون» (نحل/14: او کسی است که دریا را مسخر (شما) ساخت تا از آن گوشت تازه بخورید و وسایل زینتی برای پوشش از آن استخراج نمایید و کشتی ها را می بینی که سینه دریا را می شکافند تا شما از فضل خدا بهره گیرید و باشد که شکر نعمت ها را بجای آورید).

ب) اسباب مالکیت و حقوق انتقالی:

یعنی همان راه های اعتباری انتقال مالکیت از شخصی به دیگری.
این اسباب خود دو گونه است:

اسباب قهری:

که بدون اختیار شخص، ملکیت او به دیگری منتقل می گردد. مانند.

الف) ارث:

قرآن کریم، انتقال ملکیت را از طریق ارث، در آیات متعددی مطرح فرموده است ر(. ک. نساء/ 11، 12، 176 گرچه این مطلب از مسلمات قرآنی و فقهی به شمار می رود، لیک اخیراً مطالبی پیرامون آیات ارث مطرح گردیده از جمله این که انتقال ملکیت با مرگ شخص، قهری نیست بلکه توصیه قرآن است، چرا که در آیه مربوط به ارث قرآن از واژه «توصیه» استفاده کرده است: «یوصیکم الله فی اولادکم للذّکر مثل حظّ الانثیین» (نساء/11)
لیک این پندار، بسی بی اساس است، و دقت در آیات مربوط، سستی آن را نمایان می سازد، چرا که از یکسو، تعبیر «یوصیکم الله» و دیگر گونه های این واژه در قرآن، نه به معنی سفارش در حد تشویق و استحباب، بلکه به مفهوم الزامی الهی است، و این نکته از موارد کاربرد آن کاملاً آشکار می گردد: در سوره انعام، آنجا که شدیدترین محرمات الهی همچون شرک و قتل مطرح شده، این تعبیر نیز آمده است: «قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئاً و بوالوالدین... الّتی حرم الله الا بالحق ذلکم وصّاکم به» (انعام/151) و همین تعبیر در دو آیه بعد از آن نیز وجود دارد. و از سوی دیگر، آیه ارث که با (یوصیکم الله) آغاز شده با (فریضه من الله) به پایان می رسد که خود تأکیدی دوباره بر الزامی بودن حکم مذکور است.

ب) رسیدن اموال به حد نصاب زکات و خمس:

هرگاه شرایط وجوب زکات و خمس در مال تحقق یابد، درصد مشخصی از آن که همان زکات یا خمس مال می باشد، بصورت قهری از ملک مالک به ملکیت فقرا یا حکومت اسلامی منتقل می گردد، و این گونه است که فقیهان، خمس و زکات را متعلق به عین مال- و نه به ذمه- می دانند. (ر. ک: محمد حسن نجفی، پیشین، ج15، ص 138) گو اینکه اخراج آن بر عهده مکلف است و این حکم مستند به ادله از جمله ظاهر آیات مربوط است که این دو حق مالی را، به خود اموال متعلق کرده اند: (خذ من اموالهم صدقه) (توبه/103) (و فی اموالهم حق للسائل و المحروم...) (ذاریات/19. بنابراین که مراد از حق معلوم، زکات باشد. در غیر این صورت نیز، تعلق حق فقرا به عین اموال را می رساند) (لله خمسه و للرّسول) (انفال/41. یادکردنی است، ارتداد نیز از دیگر اسباب قهری انتقال مالکیت، بر اساس روایات است که البته در قرآن اشارتی بدان نشده است).

2- اسباب ارادی:

که مالکیت، با اختیار شخص و از طریق قراردادهایی همچون خرید و فروش، صلح، مضاربه و مانند آن به شخص دیگر منتقل می شود. قرآن کریم در مشروعیت بخشیدن به این قسم بطور عموم می فرماید: (یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود) (مائده/1) و فقیهان پیوسته برای تجویز قراردادهای جدید، که مخالفتی با مبانی قرآنی و فقهی ندارد، به این آیه استناد می کنند. ضمن اینکه در خصوص پاره ای قراردادها نیز، قرآن کریم مشروعیت آنها را جداگانه بیان فرموده، برای نمونه: «واحل الله البیع» (بقره/175).
در جمع بندی آیات مربوط به اسباب مالکیت به این نتیجه می رسیم که تأکید قرآن کریم، بر روی عنصر «کار و فعالیت تولیدی» به عنوان عامل اساسی کسب درآمد و عنصر اصلی و زیربنای اسباب مالکیت ارادی است. قرآن کریم در آیات فراوان، با یادآوری این که خداوند، منابع و امکانات جهان را برای انسان ها آفریده و آن را رام ایشان ساخته است، آدمی را به آباد کردن زمین و برطرف ساختن نیازهای معیشتی خود تشویق فرموده است، گرچه بسیاری از این آیات، در بیان جلوه های توحید یا اثبات معاد است و کمتر آیه ای یافت می شود که پیام نخست آن بیان اصلی اقتصادی باشد، لیک به دو گونه برعنصر کار اقتصادی تأکید دارند.
الف) با دلالتی صریح و با عنوان طلب از فضل خداوند : «و جعلنا اللّیل و النّهار آیتین فمحونا آیه اللیل و جعلنا آیه النّهار مبصره لتبتغوا فضلاً من ربکم» (اسراء/12: «شب و روز را دو نشانه [توحید و عظمت خود] قرار دادیم... تا فضلی از پروردگار خود بجویید») و یا توصیه به آبادانی زمین: «هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها» (هود/61: «اوست که شما را از زمین آفرید و آبادی آن را به شما واگذاشت.»)
با دلالتی التزامی، با بیان فراهم سازی زمینه تولید: «و لقد مکّناکم فی الارض و جعنا لکم فیها معایش» (اعراف/ 10: و قطعاً شما را در زمین قدرت عمل دادیم و برای شما در آن، وسایل معیشت نهادیم»). یاامر به مطلق تصرف: (هوّالذی جعل لکم الارض ذلولاً فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه) (ملک/15: «اوست که زمین را برای شما رام گردانید، پس در فراخنای آن رهسپار شوید و از روزی او بخورید.») و یا دستور به آمادگی کامل و همه جانبه: (واعدوا لهم ما استعطتم من قوه) (انفال/ 60: «و هرچه در توان دارید برای (مقابله با آنان (دشمنان) آماده سازید») که تحقق این امور، جز با کار اقتصادی شدنی نیست. ضمن این که در قرآن به فعالیت هایی همچون کشاورزی، (ر. ک. انعام/141؛ یوسف/ 47؛ یس/35) دامپروری، (ر. ک. طه/54) صیادی، (ر.ک. نحل/14، کهف/79، انبیاء/82) صنعت، (ر. ک. انبیاء/80، سبا/11 و 13)معماری، (ر. ک. سبا/13) کشتیرانی، (ر. ک. فاطر/12، جاثیه/12) مسکن سازی (ر. ک یونس/87) و ذوب فلزات (ر. ک. سبا/12) نیز اشاره شده است.

محدودیت های مالکیت خصوصی

مسأله مالکیت خصوصی و مبانی و محدوده آن از مهم ترین وجوه تمایز اقتصاد اسلامی با اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیزم است. مکتب اقتصادی اسلام، نه بسان سوسیالیزم، مالکیت خصوصی را الغاء کرده و نه همچون سرمایه داری، از آزادی بی قید و شرط آن را حیات نموده است، بلکه «مالکیت خصوصی ضابطه مند و توأم با محدودیت ها» را مطرح نموده است. بر این اساس، آزادی اقتصادی، نه تنها به مفهومی که اقتصاد دانان مراد می کنند، یعنی عدم دخالت دولت، بلکه به مفهومی فراتر از آن، در نظام اقتصادی اسلام مردود می باشد، بدین معنا که فعالیت های اقتصادی و از جمله تملک ثروت ها و منابع، محدودیت های کیفی گوناگونی دارد که بطور طبیعی، و کم بیش به محدودیت های کمی نیز منتهی می گردد.
قرآن کریم در اشاره ای به رد دیدگاه آزادی مطلق اقتصادی می فرماید: (قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباونا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انّک لانت الحلیم الرّشید قال یا قوم... ارید الا الاصلاح ما استعت) (هود/87-88) بدین سان، فلسفه محدودیت های فعالیت های اقتصادی، چیزی جز اصلاح، و سامان دادن وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و افراد نیست.
محدودیت های مالکیت خصوصی را می توان در دو مبحث محدودیت های کمی و محدودیت های کیفی مطرح نمود. در مورد نخست، پرسش اساسی این است که آیا از دیدگاه مکتب اقتصادی اسلام، مقدار تملک محدودیت دارد؟ یعنی آیا با تعیین سقفی خاص برای مقدار دارایی افراد با دست کم ارائه ضوابطی چند برای این امر، میزان دارایی افراد محدود به حدی خاص شده است؟
این مسأله از پیچیده ترین مسائل اقتصاد اسلامی به نظر می رسد و به همین جهت دیدگاه های گوناگونی ارائه می شود. این نوشتار را مجال بحثی عمیق و فراگیر در این باره نیست، و صرفاً به طرح موضوع با مبنا قرار دادن آیات قرآن می پردازیم.
بطور کلی در این باره، دو دسته آیات قابل تأمل است:

نخست:

آن دسته از آیات که نبود محدودیت در تملک را اشاره دارند، بنگرید:
«و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطاراً فلا تأخدوا منه شیئاً اتاخذونه بهتاناً و اثماً مبیناً» (نساء/ 20) و اگر تصمیم گرفتید همسر دیگری بجای همسر خود انتخاب کنید و مال فراوانی (به عنوان مهر) به او پرداخته اید، چیزی از آن را پس نگیرید».
مفسران «قنطار» را به معنای مال فراوان در حد هفتاد هزار دینار طلا یا صد هزار یا دوازده هزار درهم و یا یک کیسه پر از سکه طلا یا نقره دانسته اند و در روایتی، مقدار طلایی که پوست یک گاو را پر کند، به عنوان مصداق آن یاد شده است. (ر. ک: حسین بن محمد راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، دفتر نشر الکتاب، 1404 ق، ص 407 فضل بن حسن طبرسی، پیشین، ج1-2، صص 711-712).
بر این اساس، قرآن دستور می دهد اگر مهریه خانم حتی به این مقدار نیز باشد، به هنگام جدایی از او، نباید به ستم از وی باز پس گیرند، و این خود می تواند تأییدی در حد مشروعیت بخشیدن به چنین کابینی سنگین باشد و در نتیجه مجوزی هم برای زن در تملک این مال انبوه، و هم برای مرد بر دارا بودن آن مقدار ثروت و سرمایه که این بخش را مهریه همسر خود نماید.

دسته دوم:

آیاتی که از تجمع ثروت نزد افراد نکوهش کرده اند. برای نمونه:
- «ایحسبون انّما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون» مؤمنون/ 55 و 56؛ آیا آنان گمان می کنند اموال و فرزندانی که به آنان داده ایم برای این است که دردهای خیرات را به روی آنها بگشاییم؟ [ چنین نیست] بلکه آنها نمی فهمند».
- (و لا تطع کل حلّاف مهین... ان کان ذا مال و بنین) (قلم/10 و 14: «و از کسی که بسیار سوگند می کند و پست است اطاعت مکن،... [مبادا] بخاطر اینکه صاحب مال و فرزندان فراوان است[ از او پیروی کنی])
- (ذرنی و من خلقت وحیداً و جعلت له مالا ممدوداً... ثم یطمع ان ازید...» (مدثر/11 و 12 و 15: «مرا با کسی که او را تنها آفریدم واگذار، همان کسی که برای او مال گسترده ای قرار دادم... باز هم طمع دارد بر آن بیفزایم!»)
- (الّذی جمع مالا وعده یحسب ان ماله اخلده) (همزه/ 2 و 3: همان کسی که مال را جمع آوری و شماره کرد، گمان می کند، اموالش سبب جاودانگی اوست!).
- (والّذین یکنزون الّذهب و الفضّه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشّرهم بعذاب الیم) (توبه/34: «و کسانی که طلا و نقره را گنجینه می سازند و در راه خدا انفاق نمی کنند، به مجازاتی دردناک بشارت ده!»).
درنگی در این آیات نشان می دهد قرآن کریم جمع ثروت و مال را با شیوه فاسدان و دشمنان پیامبران می داند (مانند 6 آیه نخست) و یا آنان را تهدید می کند. (آیه هفتم) و یا برخی از مقررات اقتصادی را به هدف جلوگیری از تمرکز ثروت نزد عده ای خاص می داند. (آیه هشتم). بیفزاییم روایاتی را نیز که محدودیت کمی و سقف خاصی برای جمع ثروت مطرح نموده و فراتر از آن را، نامشروع دانسته اند. بنگرید:
امام باقر (علیه السلام) «لیس من شیعتنا من له مثل الف و لا خمسون الفاً و لا اربعون الفاً... و ما جمع رجل قطّ عشره الاف من حلّها» (محمد باقر مجلسی، بحارالانوار، چاپ سوم، مؤسسه الوفاء بیروت، 1403ق، ج 72، ص 66)
امام صادق (علیه السلام): «لم یجتمع عشرون الفاً من حلال... و لیس من شیعتنا من یملک منه الف درهم» (حسن بن علی بن شعبه حرّانی، تحف العقول، کتابفروشی اسلامیه، تهران، 1398، ص 279)
بر این اساس، برخی از محققان بر این باورند که در اقتصاد اسلامی، مالکیت از نظر کمی محدودیت دارد، بدین معنا که پس از رفع نیازمندی های زندگی همچون خوراک، پوشاک، مسکن، و... آنچه آدمی می تواند ذخیره نماید، نامحدود نیست، بلکه سقف معینی دارد، و البته چون شرایط زمان متفاوت است، سقف دارایی ها نیز متفاوت خواهد شد و رقم خاصی نتوان ارائه داد، و این گونه است که در روایات نیز، اعداد و ارقام گوناگونی به چشم می خورد. (ر. ک. محمد رضا حکیمی و دیگران، الحیاه، چاپ اول، مکتب نشر الثقافه الاسلامیه، تهران، 1368 ش، ج 4، صص 120-124)

جمع بندی و نتیجه گیری

از مجموع آیات و روایات یاد شده و سایر آموزه های مربوطه چنین به نظر می رسد که محدودیت کمی مالکیت بدین معنا که بتوان سقف خاصی از دارایی را – هرچند بطور شناور در زمان ها و شرایط گوناگون- تعیین نمود و فراتر از آن را ممنوع دانست، غیر قابل اثبات است، چه این که افزون بر ضعف مستندات این نظریه- که پس از این خواهد آمد – اصالت و احترام مالکیت خصوصی در اقتصاد اسلامی، در مقام اجرا نیز با مشکلات گوناگونی مواجه است که کمترین آنها، چگونگی تعیین سقف مالکیت و متصدی آن و نیز نحوه برخورد با متخلفان می باشد، ضمن آنکه انگیزه بسیاری از افراد را از جهت کار و تلاش اقتصادی، تولید و سرمایه گذاری، از بین می برد و جامعه را به سمت رکود و تباهی سوق می دهد. چنان که در طول تاریخ نیز هیچ فقیهی بدان ملتزم نشده است. لیک مطلب قابل اثبات و مستند این است که محدودیت های کیفی حقوقی و اخلاقی در زمینه های کسب درآمد و مصرف آن وجود دارد که بطور طبیعی منتهی به محدودیت کمی نیز می شود، و آیات و روایات یاد شده نیز ناظر به همین گونه محدودیت ها است.
مهم ترین محدودیت های یاد شده عبارتند از:

1- لزوم جمع آوری ثروت و تملک از راه های حلال:

تردیدی نیست که کسب ثروت و درآمد در اقتصاد اسلامی، دارای ضوابط و محدودیت های ویژه است که در آیات و روایات فراوان، یاد شده است، بخشی از این محدودیت ها، به هدف حفظ و صیانت معنویت و ارزش های والای انسانی (ر. ک بقره/173: مائده/3و1؛ انعام/ 121؛ نحل/ 115) و بخش فزون تر آن، جهت حفظ حقوق دیگران است. و این گونه است که به تعبیر جامع قرآنی، هرگونه «اکل مال به باطل» و «ستم اقتصادی» ممنوع می باشد: (ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل) (بقره/ 188؛ نساء/ 29) (لا تظلمون و لا تظلمون) (بقره/279؛ ذیل آیات ربا). ربا، (ر. ک. بقره/275-280؛ آل عمران/130؛ نساء 161؛ روم/39) تعرض به ملک دیگران، (ر.ک. بقره/205؛ انبیاء/ 78؛ نور/27-29؛ ص 22-24؛ اسراء/ 34) کم فروشی، (ر. ک. مطففین/ 1-3؛ اسراء 35) سرقت، (ر.ک مائده/38) و رشوه (ر. ک بقره/ 188) از مصادیقی است که قرآن کریم بیان نموده است.
اصل چهل و نهم قانون اساسی در این باره می گوید:
«دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود».

ادا کردن حقوق مالی:

از دیگر محدودیت های مالکیت، ادا کردن حقوق مالی است، خواه مالیات های ثابت اسلامی همچون خمس و زکات و خواه حقوقی که به خاطر شرایط خاص اقتصادی پدید می آید مانند رسیدگی به محرومان و نیازمندان جامعه که ورای خمس و زکات، بر هر مسلمانی لازم است. (ر. ک مدثر/ 42-44؛ بلد/16-14؛ ماعون/3-1؛ معارج/24-25) این گونه حقوق متغیر بسته به شرایط اقتصادی جامعه تغییر می کند: در جامعه ای که پیرامون آدمی را محرومان و نیازمندان فرا گرفته اند، بسی فزون تر، (ر. ک، نهج البلاغ، ترجمه و شرح فیض الاسلام، نامه 45، «و لو شئت لاهتدیت الطریق الی مصفّی هذا العسل... و لکن هیهات... و لعّل بالحجاز او الیمامه من لا طمع له فی القرص و لا عهد له بالشبع، او ابیت مبطاناً و حولی بطون غرثی»: و اگر بخواهم راه می برم به صافی و پاکیزگی این عسل... ولی هرگز... چه شاید در حجاز یا یمامه کسی باشد که امیدی به قرص نانی نداشته و سیر شدن را به یاد ندارد! یا چه دور است که من با شکم پر بخوابم و اطرافم شکم های گرسنه باشد»). و در یک جامعه ثروتمند و برخوردار کمتر خواهد بود. (و این گونه است که سیره اقتصادی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امام علی (علیه السلام) با امام صادق (علیه السلام) برای نمونه- تفاوتی داشته است. ر: ک محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 6، ص 442)

محدودیت های اخلاقی:

افزون بر محدودیت های حقوقی، که به صورت قانون، بر هر فردی الزامی بوده و حکومت موظف به پی گیری اجرای آن است، یکسری محدودیت های اخلاقی نیز وجود دارد که ضمانت اجرای آن، عموماً ایمانی درونی و وجدان انسانی افراد است، و در آموزه های دینی به آنها ترغیب شده است، چه این که حقوق و قانون، در قرآن کریم، بر خلاف قوانین بشری، آمیخته با ارزش ها، فضیلت ها و اخلاق است. از مهم ترین محدودیت های اخلاقی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
تشویق به انفاق مازاد درآمد (ر. ک یاد کردنی است حدود 200 آیه قرآن، در ترغیب به انفاق است، برای نمونه ر. ک بقره/ 264- 268) و حتی ایثار و از خود گذشتگی، (ر. ک، حشر، 9؛ دهر 22 /5) مواسات مالی، (ر. ک، محمد بن یعقوب کلینی، پیشین، ج 2، ص 171)
ترغیب به زهد و قناعت، (ر. ک حدید/ 23، محمد ری شهری، التنمبه الاقتصادیه فی الکتاب و السنته... ص 312) سودخواهی کمتر از مؤمنان در معاملات، (ر. ک. محمد یعقوب کلینی، پیشین، ج5، ص 154) خودداری از تبلیغات مبالغه آمیز، (ر. ک همان، ج 5، ق 312 و 559) والگو ناپذیری از بیگانگان در مصرف. (ر. ک. محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج 6، ص 172)

پرهیز از اسراف و اتراف در مصرف:

تردیدی نیست که چه مالکیت کمی را محدود به حدی معین بدانیم یا نه، زندگی توام با اسراف و تبذیر (ر. ک اعراف/ 31، مؤمن / 43، اسراء/) در مصرف و یا مصرف زدگی و افسار گسیختگی در ذلت جویی که قرآن از آن به «اتراف» تعبیر فرموده (ر. ک مؤمنون/33-37 سبا/34، زخرف/43؛ واقعه/41-45) ممنوع می باشد. نیک روشن است که نوع مصرف در چند و چون مالکیت تأثیرگذار است. قانون اساسی، در اصل چهل و سوم، منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات را از ضوابط اقتصاد کشور دانسته است.

پرهیز از راکد گذاشتن اموال:

خارج کردن اموال از چرخه اقتصادی جامعه و گنج کردن و راکد گذاردن آن، به ویژه در شرایط دشوار اقتصادی، از محدودیت های تملک به شمار می رود، (ر. ک. محمد بن علی بن بابویه قمی (صدوق)، من لا یحضره الفقیه، سوم، جامعه مدرسین، قم 1413 ق، ج 3، ص 170، محمد بن یعقوب کلینی، پیشین، ج5، ص91) تا آنجا که برخی از مفسران، آیه کنز» را با آن تهدید شدید، ناظر به کسانی می دانند که مرتکب چنین اقدامی می شوند. (ر. ک سید محمد حسین طباطبایی، پیشین، ج9، صص 258- 260 و 269- 275)

رعایت اخلاق ثروتمندی:

بخش فراوانی از آیات پیش گفته و سایر آموزه هایی که در نکوهش ثروت و مال فراوان سخن گفته اند، در واقع از رفتارها و اخلاق نادرست ثروتمندان فاسد به بدی یاد نموده اند. در قرآن کریم دو گونه نگرش درباره ثروتمندان مطرح شده است: یکی نگرش توحیدی، که سمبل آن حضرت سلیمان است، او که اموال را «من فضل ربّی» (نمل/ 40) می داند و از آنها در راه رضای حق بهره می برد. و دوم: نگرش قارونی که ثروت را «انّما اوتیته علی علم عندی» (قصص/ 78) می پندارد و آن را ابزاری برای نخوت و غرور، لهو و سرگرمی، تحقیر توده ها و تقویت بنیان های فساد قرار می دهد. (ر. ک، زخرف 51-53؛ شعراء/ 111؛ توبه/87-93؛ همزه/1-3؛ علق/6-7؛ تکاثر/2-1؛ قلم/10-14؛ اعراف/75-76؛ سبا/35؛ قصص/79) به جرأت می توان ادعا کرد که بیشترین آموزه های قرآنی در زمینه نکوهش ثروتمندان، نکوهش از اخلاق و نگرش قارونی است، چنان که مهم ترین مشکل غالب جوامع، نه ضعف اقتصادی، که ضعف اخلاق اقتصادی است. ضمن این که آخرین آیه یاد شده در دسته اول، مبنی بر نفی تمرکز ثروت، مربوط به ثروت های عمومی (فیء) است چنان که پیشتر گذشت.
کوتاه سخن آن که ثروت زیاد، از آن روی که غالباً از راه های نامشروع یا بخاطر نپرداختن حقوق مالی و یا اخلاق ناصوابی همچون بخل و آز و طمع بدست می آیند و پس از تملک نیز، به شدت در معرض خطر آلوده شدن مالکان به رذیلت های اخلاقی و رفتاری گوناگون بوده آدمی اسیر مملوک خود می کنند، پیوسته نکوهش شده اند و این به معنی محدودیت کمی، هرچند با رعایت محدودیت های کیفی نمی تواند باشد.
این مدعا، مویداتی نیز دارد، از جمله: آیات دسته اول که نامحدود بودن کمی اموال را اشارتی داشتند، نیز پاره ای از روایات که در دسته دوم یاد شده، پس از جمله «ما اعطی الله عبدا ثلاثین الفاً و هو یرید به خیراً» چنین جمله ای را نیز در ذیل خود دارند که : «و قد جمعهما الله لا قوام، اذا اعطوا القریب و رزقوا العمل الصالح و قد جمع الله لقوم الدنیا و الاخره» (محمد باقر مجلسی، پیشین، ج 72، ص66). این تعبیرات به روشنی نمایان گر آن است که تعیین سقف برای مالکیت، بخاطر وجود محدودیت های کیفی در مصرف بوده است که بیشتر افراد، خود را ملزوم به رعایت آن نمی کنند. ضمن این که اگر تعیین سقف مالکیت، یک الزام قانونی می بود، دست کم در زمان حکومت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و یا علی (علیه السلام) بایستی مردم را ملزم به رعایت آن می کردند و ساز و کارهای اجرایی برای آن تعریف می نمودند- چنان که در مورد جمع آوری زکات انجام می شد- در حالی که چنین چیزی حتی در یک مورد نیز گزارش نشده است.
یاد کردنی است بر اساس قانون نیز، تصرفات ناشی از حق مالکیت، مطلق نیست و در قانون مدنی 132 به بخشی از محدودیت های آن اشاره گردیده است. «کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد»
مبنای این ماده قانونی، آیات (ر.ک) و روایاتی (ر.ک. محمد بم حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 17) است که اضرار به دیگران را ممنوع دانسته اند.
ضمن آن که موادی از قانون مدنی، از جمله مواد 23 تا 28، در مورد اموالی است که مالک خاص ندارند. این گونه اموال را به سه دسته تقسیم کرده اند: مشترکات عمومی، مباحات و اموال مجهول المالک، مشترک عمومی از آن جهت که به عموم تعلق دارند، فاقد ملک خاص هستند، مانند خیابان ها و میدان های شهر. مباحات به طور کلی فاقد مالک خصوصی بوده، بلکه در انتظار پیدا کردن صاحب اند، مثل ماهی های رودخانه و پرندگان هوا. اموال مجهول المالک نیز پیشتر دارای مالک خاص بوده اند. ولی اکنون، مالک آنها مجهول است. از این سه، دو قسمت نخست را در مباحث قبلی، یادآور شدیم. اکنون بیافزاییم که ماده 28 قانون مدنی، درباره اموال مجهول المالک چنین می گوید: اموال مجهول المالک، با اذن حاکم یا ماذون از قبل او، به مصارف فقرا می رسد».

آسیب شناسی خصوصی سازی

فرایند خصوصی سازی و کاستن از حجم دولت، که براساس قانون و بویژه سیاست های کلی اصل 44، چندی است که در کشور شتاب گرفته است، بی تردید می تواند منشأ تحولات مثبت اقتصادی و برکات فراوانی باشد. لیک هر تحول و خیزشی می تواند آسیب ها و انحرافاتی داشته باشد که بایستی مورد شناسایی قرار گرفته اجتناب شوند. خصوصی سازی نیز در معرض چنین خطری قرار دارد، اکنون مجال پرداختن به آسیب های آن- در ابعاد گوناگون- نیست، و صرفاً ضمن توجه دادن به این واقعیت، اشارتی داریم به یکی از آسیب های جدی خصوصی سازی، و آن، تمرکز ثروت و قدرت اقتصادی نزد افراد یا گروه هایی خاص و در نتیجه افزایش شکاف طبقاتی است. قرآن کریم با هشدار به برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی در مورد این خطر می فرماید: «کی لا یکون دوله بین الاغنیاه منکم» (حشر/7) نباید [اموال و منابع ثروت جامعه] دست توانگران شما دست به دست گردد.» نیک روشن است که اجرایی کردن بخشی از طرح های خصوصی سازی در قالب «به طرح سهام عدالت» و واگذار کردن به دهک های پایین اقتصادی، از بهترین راهکارهای پیشگیری از آسیب یاد شده است که بایستی استمرار و گسترش یابد.

استقلال افراد در مالکیت

از مسائل مهم مبحث مالکیت خصوصی بحث استقلال افراد در مالکیت و تصرف است. اصل و مبنا این است که هرکس مالک ثروت و کالایی باشد، استقلال در مالکیت نیز داشته و در نتیجه از لوازم آن همچون آزادی تصرفات مشروع نیز برخوردار است و دلیل این مدعا، همان آیات و ادله ای است که «مالکیت خصوصی» را اثبات می کند- و پیشتر اشاره رفت-
ماده 30 قانون مدنی، در این باره می گوید: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد».
لیک از آنجا که هر قانونی، می تواند مورد استثناء و تبصره های داشته و یا احتمال آن وجود داشته باشد، در بحث استقلال مالی نیز مواردی به عنوان استثنا وجود دارد و موارد دیگر نیز شبهه استثناء مهم ترین موارد یاد شده را بنگرید:

استقلال مالی زن

از پر مسأله ترین و سؤال خیزترین مباحث اقتصادی اسلام، مسأله استقلال اقتصادی زن است. این بحث، خود ابعادی گونه گون دارد که به مهم ترین آنها- از دیدگاه قرآن- به اختصار اشاره می کنیم.

استقلال در مالکیت:

استقلال زن در مالکیت و این که زنان بسان مردان، مالک دارایی های خود می باشند، جای هیچ گونه تردیدی نیست و قرآن به صراحت آن را بیان فرموده است- بنگرید:
«للرّجال نصیب مما ترک الولدان و الاقربون و للنّساء نصیب ممّا ترک الولدان و الاقربون ممّا قل منه او کثر نصیباً مفروضاً» (نساء/7؛ برای مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جای می گذارند سهمی است و برای زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان باقی می نهند- سهمی، خواه آن مال کم باشد یا زیاد، این سهمی است تعیین شده و لازم»)
- «للرّجال نصیب مما اکتسبوا و للنّساء نصیب مما اکتسبن» (نساء/32: «مردان، از آنچه بدست می آورند، نصیبی دارند و زنان نیز از آنچه بدست می آورند، نصیبی»)
به نظر می رسد آیه نخست، ناظر به دارایی های بدست آمده از اسباب قهری (ارث) و آیه دوم، ناظر به ثروت های کسب شده از راه اسباب ارادی (یعنی مبتنی بر کار و تلاش اقتصادی) یا مطلق اسباب کسب در آمد است و بدین سان، استقلال زن در مالکیت را به طور مطلق ثابت می کند.

1- حق اشتغال و کسب درآمد

هرچند اثبات مطلب پیشین مبنی بر استقلال و حق زن در مالکیت، خود می تواند دلیل بر حق کسب مال و در آمد وی نیز باشد- چه این که اذن در شییء اذن در لوازم آن نیز به شمار می رود- با این حال، در خصوص این حق نیز، آیاتی در قرآن کریم وجود دارد، هم در مورد راه های ارادی کسب درآمد (بویژه حق اشتغال در فعالیت های اقتصادی و درآمد زا) و هم در مورد اسباب قهری. گو اینکه در پاره ای از موارد، قیود و شرایط یا محدودیت هایی برای خانها یا برخی از آنها، نسبت به مردان وجود دارد که به اختصار بیان می داریم:

یک) اشتغال زن

از مواردی که قرآن کریم، به بحث اشتغال زن در فعالیت های اقتصادی، اشارتی فرموده، آیات مربوط به داستان موسی (علیه السلام) و دیدار او با شعیب (علیه السلام) و دختران او است.م در این داستان، قرآن فعالیت دو تن از دختران شعیب را در کار اقتصادی و درآمد زا، تأیید گونه نقل کرده است: «و لما ورد ماء مدین وجد علیه امه من النّاس یسقون و وجد من دونهم امراتین تدودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتّی یصدر الرّعاء و ابونا شیخ کبیر» (قصص/23: «و هنگامی که [موسی] به [چاه] آب مدین رسید، گروهی از مردم را در آنجا دید که [چهارپایان] خود را سیراب می کنند و در کنار آنها دو زن را دید که مراقب گوسفندان خویش اند [ و به چاه نزدیک نمی شوند، موسی] به آنها گفت: کار شما چیست؟ [چرا گوسفندان خود را آب نمی دهید؟] گفتند: ما آنها را آب نمی دهیم تا وقتی چوپانها همگی خارج شوند و پدر ما پیرمرد مسنی است.»)
بر این اساس و با توجه به اطلاقات و عمومات مسائل اقتصادی و یکسان بودن غالب آنها برای مرد و زن از نظر فقهی و حقوقی، زن در انتخاب شغل و کسب درآمد، مختار و آزاد است، لیکن محدودیت ها و مصونیت های حقوقی و اخلاقی در این زمینه برای زن وجود دارد که بدان اشاره می کنیم:

الف) محدودیت های مبتنی بر مصالح زن:

تفاوت های غیر قابل انکار روحی و جسمی زن و مرد باعث گردیده تا از یکسو در نظام حقوقی اسلام، تأمین هزینه های زندگی برعهده مرد باشد. چنان که پس از این خواهد آمد- و از سوی دیگر، در آموزه های دینی، به صورت توصیه های اخلاقی یا مقررات حقوقی، و در جهت حمایت از حقوق زن و مصونیت او در برابر آسیب های روحی، جسمی و اجتماعی، محدودیت ها- و به تعبیر بهتر مصونیت های – شغلی ویژه ای در نظر گرفته شود. علی (علیه السلام) در این باره چنین توصیه فرموده اند: «و لا تملک المراء من امرها جاوز نفسها فان المراه ریحانه و لیست بقهرمانه: (نهج البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، نامه 31) کاری که برتر از توانای زن است به او وامگذار که زن، گل بهاری است نه پهلوانی سخت کوش».
بر همین اساس در قانون جمهوری اسلامی، از زنان در مشاغل سنگین مرتبط با سلاح و به کارگیری آن در نیروهای مسلح استفاده نمی شود. هرچند به صورت محدود در مشاغل درمانی، بهداشتی و نظایر آن در این نیروها، استخدام می شوند. (بر اساس ماده 32 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده 20 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران مصوب 21 /7 /70 یادکردنی است محدودیت شغلی دیگری نیز از دیدگاه مشهور فقیهان برای زن وجود دارد و آن: اشتغال به قضاوت و صدور رأی است، که خود مبتنی بر ادله خاص فقهی است، هر چند اتفاق نظری در این زمینه وجود ندارد. قانون نیز، طبق اصلاحیه 29 فروردین 74 تبصره 5 ماده واحده مزبور مصوب مجلس، زنان واجد شرایط می توانند با پایه قضایی همانند مردان در پست های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه های مدنی خاصی، قاضی تحقیق، مستشاری اداره حقوقی و نظایر آن انجام وظیفه نمایند. ر. ک. فاطمه فقیهی، حقوقی مالی زن، دوم، دانشگاه قم، قم، 1385، ص 78). نیک روشن است که این محدودیت، نه تبعیض ناروا، که به جهت منافع زن و مصالح کشور است.
در ماده 45 قانون کار نیز چنین آمده است: «انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است».
کار زن در موارد متناسب با وی نیز، شرایط ویژه خود را دارد که با مرد تفاوت می یابد، برای مثال ماده 76 قانون کار مدت مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن را 90 روز اعلام کرده که برای زایمان توامان 14 روز به آن اضافه می شود. همچنین ماده 78 این قانون، کارفرمایان را مکلف می کند که به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهند، این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می شود.
این مقررات همگی بر اساس شرایط روحی و جسمی زن و وظایف سنگین او در قبال خانواده، وضع گردیده است.

ب) محدودیت های مبتنی بر مصالح نظام خانواده:

اهمیت نظام خانواده در اسلام، بر کسی پوشیده نیست، زن به عنوان یکی از ارکان مهم این بنیان، و به ویژه در نقش مادر و همسر بایستی بتواند شرایط و فضای مناسبی را جهت رشد و تربیت فرزندان، آرامش و صفا بخشیدن به کانون خانواده و تحکیم بنیان های معنوی آن را فراهم سازد، او که نظام تکوین، افتخار به دنیا آوردن برترین موجود خلقت را به او داده و وی را کانون مهرورزی و محبت، و عواطف و احساسات قرار داده است. این مهم، نیازمند آن است که وی، هیچ گونه دغدغه معیشت و تأمین نیازمندی های مادی را نداشته باشد، به همین جهت، نظام تشریع، وظیفه تأمین مخارج خانواده را برعهده مرد نهاده و وی را مسئول این کار در واقع خدمتگزار اقتصادی زن قرار داده است «الرّجال قوّامون علی النّساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم» (نساء/ 34: «مردان، سرپرست و خدمتگزار زنانند بخاطر برتری هایی که از نظر نظام اجتماع خداوند، برای بعضی نسبت به بعضی قرار داده و بخاطر هزینه هایی که از اموالشان [برای زنان] می کنند») (ماده 1105 قانون مدنی، به همین نکته اشاره دارد: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است»).
با توجه به این نکته، زن نیز بایستی از مشاغلی که بنیان خانواده را به خطر می اندازد و حقوق شوهر را پایمال می کند، اجتناب ورزد و در صورت تمایل به اشتغال، با مشورت و کسب تأیید شوهر اقدام به این کار نماید، و این گونه است که طبق قوانین اسلام و ماده 1117 قانون مدنی، (ماده 1117 «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند»). مرد حق دارد در برخی موارد، همسر خود را از اشتغال به شغلی منع نماید و از محدودیت های شغلی زن، محدودیت شغلی زن شوهردار می باشد، چنان که به همان حکمتی که اشارت رفت، قوانین پاره ای از کشورها نیز چنین چیزی را مدنظر قرار داده اند. (برای نمونه: ماده 167 قانون مدنی سوئیس ر. ک فاطمه فقیهی، پیشین، ص 79) این نکته نیز یادکردنی است که در صورت عمل نکردن مرد به وظایف قانونی خود در تأمین هزینه های زندگی و نیز با پاره ای راهکارهای قانونی همچون شرط ضمن عقد ازدواج، محدودیت یاد شده برداشته خواهد شد (ر. ک: محمد فاضل لنکرانی، جامع المسائل، چاپ مهر، 1379ش، ج 1، صص 460-461، و ج2ص 447)

دو) نفقه:

«نفقه» یا همان هزینه های زندگی، از مهم ترین حقوق زن است که برعهده مرد است. در بحث پیشین نکاتی در این باره بیان گردید. اکنون بیفزاییم که قرآن کریم، علاوه بر لزوم تأمین مخارج زندگی همسر در دوران زندگی، بر لزوم تأمین آن در صورت جدایی و در ایام عده و نیز تأمین زندگی مادر در دوران بارداری و شیر دادن به کودک نیز بطور ویژه تأکید کرده است. این در حالی است که دادن نفقه به زن، هیچ گونه حقی برای مرد جهت اعمال سلطه اقتصادی و بهره برداری از نیروی کار زن ایجاد نمی کند. آیات مربوطه را بنگرید:
«والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه و علی المولود له رزقهن و کسوتهن... اولادکم فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف» (بقره/ 233: « مادران فرزندان خود را دو سال تمام شیر- می دهند، [این] برای کسی است که بخواهد دوران شیر خوارگی را تکمیل نماید، و بر آن کس که فرزند برای او متولد شده [پدر] لازم است خوراک و پوشاک مادر را بطور شایسته بپردازد، هیچ کس موظف به بیش از مقدار توانایی خود نیست، نه مادر حق ضرر زدن به کودک را دارد و نه پدر، و بر وراث او نیز لازم است این کار را انجام دهد... و اگر خواستید دایه ای برای فرزندان خود بگیرید گناهی بر شما نیست، به شرط این که حق گذشته مادر را بطور شایسته بپردازد.)
(اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروهنّ لیضیّقوا علیهنّ و ان کن اولات حمل... اخری لینفق ذو سعه من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفساً الا ما آتاها سیجعل الله بعد عسر یسراً) (طلاق/7 و 6: آنان[زنان مطلقه] را هر جا خودتان سکونت دارید و در توانایی شما است سکونت دهید، و به آنها زیان نرسانید تا کار را بر آنها تنگ کنید. [ و مجبور به ترک منزل شوند ] و هرگاه باردار باشند، نفقه آنها را بپردازید تا وضع حمل کنند، و اگر برای شما فرزندان را شیر دهند پاداش آنها بپردازید، [درباره فرزندان کار را] با مشاوره شایسته انجام دهید، و اگر به توافق نرسیدید، زن دیگری شیر دادن آن کودک را برعهده می گیرد. آنها که امکانات گسترده ای دارند باید از امکانات گسترده خود هزینه کنند، و آنها که تنگدست هستند، از آنچه خدا به آنها داده خرج کنند، خداوند هیچ کسی را جز به مقدار آنچه به او داده تکلیف نمی کند، خداوند به زودی پس از سختی ها آسانی قرار می دهد)
در تحلیل این آیات چند نکته سزامند یاد است:
1- قرآن کریم، تأمین نیازمندهای معیشتی زن را، وظیفه مرد دانسته، ولی آیا زن مالک آنها می شود یا صرفاً حق بهره برداری دارد؟ از آیات بالا، نمی توان به صراحت و بطور اطلاق حکم به یکی از این دو مورد نمود. لیک بر اساس قانون، هزینه های زندگی دو گونه هستند: نخست اشیاء فاسد شدنی مثل میوه ها، که این نوع نفقه به زن تملیک می شود، دوم: امکاناتی مثل مسکن و لوازم خانه که به مالکیت زن در نمی آید و فقط اذن تصرف در آنها دارد، و موارد مشکوک را عرف تعیین می کند.
2- وجوب نفقه مشروط به شرایطی از جمله دائمی بودن عقد و تمکین کامل زوجه است. (ر. ک. محمد حسن نجفی، پیشین، ج31، صص 301-306؛ سید روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله، دار العام، قم، ج2، ص 313) و میزان آن، با توجه به تفاوت شرایط و امکانات اقتصادی، متفاوت خواهد بود، لیکن در این که معیار در مقدار نفقه، وضعیت اقتصادی مرد یا زن یا هردو است. میان فقیهان گفتگو است، (ر. ک محمد حسن طوسی، البیان فی التفسیر القرآن، دارالحیاء التراث العربی، بیروت، 1409، ج10، ص 37، محمد ابوزهره، محاضرات فی عقد الزواج و آثاره، دارالفکر العربی، قاهره، بی تا، ص 304- 305، محمد حسن نجفی، پیشین، ج 31، ص 330-333؛ زین الدین عاملی، الروضه البهیه، دارالاسلامی، بیروت، ج5، ص 496) اگر چه تأمل در آیه (لینفق ذو سعه من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق ممّا آتاه الله) (طلاق/7) و (من وجدکم) (طلاق/6) در نظر (من وجدکم) داشتن توانایی مالی شوهر، و آیه «وعاشروهنّ بالمعروف» (نساء/19) و نیز: «رزقهنّ و کسوتهن بالمعروف» (بقره/233) توجه به نیازها و شان عرفی همسر را می رساند، با این حال، فقیهان شیعه غالباً توجه به حال زوجه را ملاک قرار داده و به گونه ای، آیه نخست را توجیه نموده اند. ر. ک محمد حسن نجفی، پیشین، ج31، صص 330-335)
موادی از قانون مدنی درباره چند و چون نفقه، در دوره زندگی و پس از طلاق رجعی، چنین است:
ماده 1106: «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است».
ماده 1107: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان و مرض. (اصلاحی مصوب 19 /8 /1381)».
ماده 1109: «نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت».
ماده 1129 قانون مدنی چنین گوید: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق، به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید، همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
لیک آیا زن حامل در مدت عده وفات هم مستحق نفقه است؟ در این باره بین حقوقیین امامیه، دو دیدگاه وجود دارد، مشهور آن است که زن حامل در مدت عده وفات مستحق نفقه نمی باشد و نظریه دیگر آن است که نفقه حامل در مدت عده برای حمل (جنین) است و بدین جهت، زن حامل در مدت عده وفات مستحق نفقه خواهد بود. در این باره مباحث حقوقی در کتب مفصل مطرح است. (ر.ک سید حسن امامی، حقوق مدنی، چاپ پنجم، کتابفروشی اسلامیه، تهران، 1370 ش، ج5، صص 96-98)
یادکردنی است بر طبق قانون، نفقه خود شخص مقدم بر نفقه همسرش و دیگران است (ر.ک سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 5، ص 232) همچنین به تصریح ماده 1203 قانون مدنی، در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.

سه )مهریه:

از دیگر حقوق مالی زن که به مالکیت وی در می آید، مهریه است. این واژه در قرآن کریم نیامده. و بجای آن یا از واژه «صداق» استفاده شده : «و اتوا النساء صدقاتهن نحله» (نساء/4)، «مهریه زنانتان را به عنوان پاداش به آنان بپردازید»). و یا «اجور» : «اذا اتیتموهنّ اجورهن» (مائده/5) که بیشتر در مورد ازدواج موقت یا با کنیزان بکار رفته است، (ر. ک. نساء/ 24-25، و ممتحنه/10) چنان که گاه با واژه «فریضه» بدان اشاره شده است. (ر. ک. بقره/ 236-237) به هر حال، مهریه یا صداق- که نشانه صدق مرد در ادعای عشق و علاقه به همسر است- در آیات یاد شده، به خود زوجه تعلق گرفته و نه پدر و مادر و خانواده اش، چنان که درباره مقدار آن، از آیات قرآن چنین بر می آید که حدّ و اندازه ای بر آن وجود ندارد (ر. ک. نساء/2؛ قصص/27)و مبتنی بر رضایت دو طرف است، هر چند در آموزه های اخلاقی اسلام، بر کم بودن آن تأکید می شود. (ر. ک. محمد بن یعقوب کلینی، پیشین، ج5، ص 324)
قانون مدنی، درباره چگونگی مالکیت و احتساب مهر و چند و چون آن، چنین می گوید:
ماده 1082: «به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند».
ماده 1085: «زن می تواند تا مهر او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».
مهریه خود انواع دارد که عبارتند از:
1- مهر المسمی. این اصطلاح که از فقه اسلامی گرفته شده و در ماده 1100 قانون مدنی آمده بدین معنا است که مقدار مهریه در عقد نکاح، تعیین گردد. در بیشتر ازدواج ها، این نوع مهر وجود دارد.
2- مهر المثل: در مواردی که در عقد مهر المسمی تعیین نگردد، شوهر بایستی مهر المثل بدهد. ماده 1091: «برای تعیین مهر المثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به امائل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود».
3- مهر تفویض شده: مهری است که اختیار تعیین آن در ضمن عقد نکاح به یکی از زوجین یا به شخص ثالثی واگذار گردد و زنی را که به این شکل ازدواج می کند، مفوضه المهر نامند. ماده 1090 قانون مدنی می گوید: «اگر اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند». و ماده 1090: اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شده زوجه نمی تواند بیشتر از مهر المثل معین نماید».
4- مهر المتعه: هرگاه مرد، قبل از نزدیکی با زن، وی را طلاق دهد و در عقد نکاح، مقدار مهر تعیین نشده باشد، بایستی هدیه ای متناسب به زن بپردازد که آن را مهر المتعه گویند. (ر. ک سید جلال الدین مدنی، حقوق مدنی، تهران، پایدار، 1382، ش، ج8، صص 251-257).
مستند این مواد، قرآن کریم است که می فرماید: «لا جناح علیکم ان طلقتم النّساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه و متعوهنّ علی الموسع قدره و علی المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقّا علی المحسنین» (بقره (2) 236)
ماده 1093: «هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهر المتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهر المثل خواهد بود.»
ماده 1094: «برای تعیین مهر المتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود».
یادکردنی است در ازدواج موقت، مهر رکن اصلی و چنان چه ذکر نشود، باطل است، به دیگر سخن، مهریه شرط صحت عقد نکاح منقطع است. ماده 1095 قانون مدنی در این باره می گوید: «در نکاح منقطع، عدم ذکر مهر در عقد، موجب بطلان است «این بدان جهت است که جنبه اجتماعی که اساسی عقد دائم است، در عقد منقطع ضعیف و کمرنگ بوده و از نظر فن حقوق، نکاح منقطع، شباهت زیادی با عقود معوض، به خصوص اجاره دارد، و از این روی، مهر در آن به منزله عوض در اجاره است. (ر. ک. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 30، ص 162؛ سید جلال الدین مدنی، حقوق مدنی، ج 8، صص 190-191).
و این گونه است که قرآن کریم، به پرداخت مهر در نکاح منقطع، فرمان داده است «فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه» (نساء/24)

چهار ) ارث

از دیدگاه قرآن کریم، زن نیز، بسان مرد، ارث می برد و به طور مستقل، مالک میراث خود می گردد. (ر. ک. نساء/11 و 12 و 177) لیک مسأله دو برابر بودن سهم الارث مرد نسبت به زن در قرآن، (ر. ک. نساء/11 و 12) پیوسته محل بحث بوده است. هرچند اکنون مجال پرداختن به این بحث نیست، لیک چند نکته سزامند یاداست:
نخست: آن که تنصیف سهم زن نسبت به مرد، کلیت ندارد، چه این که در مواردی، سهم آن دو برابر بلکه گاه سهم زن بیشتر از مرد است، برای نمونه: پدر و مادر میت در صورتی که میت فرزند داشته باشد، هر کدام بطور مساوی یک ششم می برند نیز هرگاه وارثان، منحصر در پدر و دختر میت باشند، یک ششم ارث به پدر و سه ششم آن به دختر می رسد. (ر. ک. همان) چنان که در مواد 908 و 909 قانون مدنی، بدان تصریح شده است.
دوم: آن که نصف بودن سهم زن در پاره ای مورد، در قالب نظام حقوقی خانواده در اسلام قابل ارزیابی است، چه این که براساس آن، تمامی هزینه های زندگی برعهده مرد است و افزون بر آن، مرد باید مهریه نیز به همسرش بپردازد، چنان که در پاره ای جنایات غیر عمد که خویشاوندان جانی باید بپردازند، زن از پرداخت آن معاف است، (ر. ک. محمد حسن حر عاملی، پیشین، ج17، صص 436-438) و از سوی دیگر، اگر زن به اشتغال و کار اقتصادی بپردازد، مالک تمامی درآمد خود بوده و مرد به هیچ روی، حقی در آن ندارد. بدین سان، هرچند از نظر تملک، مردان سهم فزون تری از ارث می برند، لیک از لحاظ مصرف، بطور طبیعی سهم بیشتری در اختیار زن قرار می گیرد. (ر. ک سید محمد حسین طباطبایی، پیشین، ج4، صص 229 و 234)
سوم: آن که فلسفه قانون همیشه ناظر به عموم افراد است و وجوه موارد استثنایی، نمی تواند معیار قرار گیرد. لیک برای این موارد نیز، راهکارهایی در نظر گرفته می شود و در بحث ارث، اگر مواردی وجود داشته باشد که سهم کمتر زن از ارث، موجب اجحافی بر وی با ایجاد مشکلات اقتصادی باشد، از راههایی همچون «وصیت» (بقره/180-182) قابل جبران است و شخص می تواند با پیش بینی شرایط، بخشی از اموال خود را – تا حد یک سوم- برای چنین فردی در زمان حیاتش وصیت کند و به تصریح قرآن، مقدم بر ارث خواهد بود. (ر. ک. نساء 11-12؛ توضیح بیشتر پاره ای از ابعاد این مسأله را بنگرید در : ناصر کاتوزیان، ارث، نشر دادگستر، تهران 1376ش، ص 179؛ مهدی شهیدی، ارث، انتشارات سمت، تهران، 137ش، ص 110، ناصر مکارم شیرازی و دیگران، پیشین، ج3، صص 290-292)

تصرف و مصرف

گرچه قرآن کریم در مورد حق تصرف زن در اموال خود، قیدی نیاورده است، (چنان که قانون مدنی نیز چنین است: ماده 1118 : «زن مستقلاً می تواند در دارائی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند». در پاره ای روایات، (ر. ک محمد بن حسن حرّ عاملی، پیشین، ج 16، ص 155). در خصوص بحث «قسم» یعنی سوگند زن شوهر دار نسبت به هزینه بخشی از اموال خود در راهی خاص، محدودیتی مطرح شده که به نظر می رسد ناظر به حفظ حقوق شوهر باشد و البته نزد فقیهان، به نذر هم تسری داده شده است و برخی از محققان معاصر، حکمت هایی برای آن مطرح کرده اند. (ر. ک. مهدی مهریزی، زن و فرهنگ دینی، صص 97-113)

محدودیت تصرف محجورین

از دیدگاه قرآن کریم، صرف مالک بودن اموال، به معنی تصرف و بهره برداری نیست، از این روی، گروههایی که توان مصرف بهینه اموال خود را ندارند، از تصرف منع می شوند. قرآن بویژه درباره دو گروه «سفیهان» و «یتیمان» این مطلب را مطرح فرموده است: «و لا توتوا السّفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاماً و ارزقوهم فیها و اکسوهم و قولوا لهم قولاً معروفاً و ابتلوا الیتامی حتّی اذا بلغوا النّکاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم» (نساء 6 و 5 «اموال خود را که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده به دست سفیهان ندهید و از آن، به آنها روزی دهید و لباس بر آنها بپوشانید و سخن شایسته به آنها بگویید. و یتیمان را بیازمایید تا هنگامی که به حد بلوغ برسند، [ در این هنگام] اگر در آنها رشد [ کافی] یافتید اموالشان را به آنها بدهید)
«سفیه» از ریشه «سفه» در اصل نوعی کم وزنی و سبکی بدن است و به همین مناسبت در مورد افرادی که رشد فکری کافی بویژه در امور مالی ندارند، بکار می رود (راغب اصفهانی، پیشین، ص 234) در روایات- اما- مفهوم گسترده تری برای آن مطرح شده که فاسقانی همچون شرابخوار را که دارایی خود را نابخردانه در مسیر نادرست مصرف می کنند نیز شامل می شود. (ر. ک. علی بن جمعه حویزی، نورالثقلین، ج1، صص 441-442) این بدان رو است که به تعبیر عمیق و واقع نگر قرآن در آیات بالا، مال و ثروت، «قوام» زندگی فردی و اجتماعی است و بدون آن، تکامل معنوی جامعه نیز ناممکن خواهد بود. از این رو، به گستردگی مفهوم آیه، نه تنها اموال شخصی، بلکه ثروت های عمومی و امکانات بیت المال نیز نباید دست سفیهان و فاسقان قرار گیرد و از نفوذ آنان به سطوح مدیریتی برنامه ریزی های اقتصادی، جلوگیری شود. چنان که تعبیر «اموالکم» خود نشانگر آن است که زیان افراد در مسائل اقتصادی، به زیان کل جامعه باز می گردد.
یتیمان نیز به خاطر عدم توانایی بر هزینه کردن مطلوب اموال خود، تا زمان رسیدن به حد «رشد» تصرف مالی منع شده اند.
قانون مدنی، در مواد 1207 تا 1256، جزییات مسائل مربوط به محجورین را ذکر کرده است:
در ماده 1208، غیر رشید (سفیه) را این گونه تعریف می کند: «غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلانی نباشد. «بدین معنا که با وجود دارا بودن عقل و رسیدن به سن بلوغ، از شعور لازم برای اداره امور دارایی و حفظ منافع خود در اجتماع، برخوردار نیست. (ر. ک سید حسن امامی، قانون مدنی، ج5، ص 255) چنین فردی، به دستور ماده 1208 قانون مدنی، از تصرف در اموال و حقوق مالی خود، ممنوع می باشد، چه این که قانون، عهده دار حفظ نظم اجتماع است و تصرفات آزادانه سفیه در دارایی خود، نظم اقتصادی اجتماع را بر هم می زند. (همان: ص 257) و این گونه است که قرآن کریم، اموال سفیه را اموال جامعه می داند و با مخاطب ساختن افراد جامعه از اموال سفیه به «اموال شما» یاد می کند. (ر. ک. نساء 5)
نکته دیگر آن است که محجورین بر دو دسته اند: نخست محجورین طبیعی، یعنی صغار، ماده 1209 قانون مدنی می گوید: هرکس که دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است، معذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج می شود».
و دوم: محجورین عرضی که با وجود رسیدن به سن قانونی، مبتلا به جنون یا سفه می باشند. (ر. ک. سید حسن امامی، قانون مدنی، ج5، صص 264-265) لیک به دستور ماده 1210 قانون مدنی، هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به هیجده سال تمام، به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

فلسفه، آثار و نتایج تحدید مالکیت

تحدید مالکیت خصوصی، آثار و نتایج اقتصادی، اجتماعی و معنوی فراوانی دارد که خود می تواند فلسفه آن تلقی گردد. مهم ترین آثار یاد شده عبارتند از:

نفی تکاثر و فقر و بسترسازی برای ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی:

موضع قرآن در برابر تکاثر و ثروت اندوزی و تمرکز ثروت نزد افرادی معدود، بسی سخت و نکوهش آمیز است و در آیات بسیار ثروت اندوزان و فزون طلبان، تهدید شده اند (برای نمونه ر. ک. معارج 15-18، همزه /1 و 2؛ توبه /34؛ حدید/20، تکاثر 1-3) چه این که تکاثر و غنای افراطی، خاستگاه آثار و پی آمدهای منفی در عرصه روح و روان شخص، اخلاق وی، و جامعه است و مهم ترین آنها عبارتند از: از خود برتربینی، (ر. ک همزه 1-3، حسن بن محمد دیلمی؛ ارشاد القلوب، ج1، ص 200) طغیان، (ر. ک. علق/6-7) آزمندی، (ر. ک مدثر/12-15) غقلت و سرگرمی، (ر. ک. منافقون/9؛ تکاثر/1و2) مقابله با حق طلبان، (ر. ک. اعراف/75-76؛ هود/27؛ سباء/34-35، زخرف/23) گستردن مفاسد اجتماعی و سلب بهداشت روانی جامعه، (ر. ک قصص/79) و مسئولیت گریزی. (ر. ک. توبه/81 و 86)
از سوی دیگر فقر نیز به عنوان معضلی بزرگ که خود می تواند پی آمدهای ناگواری برای شخص و جامعه ببار آورد، بایستی ریشه کن گردد.
از دیدگاه آموزه های دینی، فقر زمینه ساز کفر، (ر. ک. محمد بن یعقوب کلینی، پیشین، ج2، ص 307) انزوای اجتماعی، سیاسی و حقوقی (ر.ک. نهج البلاغه، حکمت 3 و 53 و نامه 53) کینه و دشمنی، ر. ک. همان، حکمت 311) خود کمتر بینی، (ر. ک محمد بن یعقوب کلینی، پیشین، ج 3، ص 556) سستی اراده، (ر. ک. نهج البلاغه، حکمت 142) تشویش و اضطراب (ر. ک. محمد بن یعقوب کلینی، پیشین، ج 5، ص 68) است. از این روی، تحدید مالکیت و راهکارهایی که برای آن پیش بینی شده، در صورت تحقق می تواند شکاف عمیق طبقاتی را از میان بردارد، و در عین پذیرش تفاوت ها و اختلاف سطح معیشتی، (ر. ک. زخرف/32) تکاثر و فقر را ریشه کن نماید.

سالم سازی فعالیت های اقتصادی:

نیک روشن است که بسیاری از محدودیت های کیفی مالکیت خصوصی، نتیجه مستقیم آن، سالم سازی فعالیت های اقتصادی و پیشگیری از مفاسد اجتماعی و اقتصادی است.

آثار مثبت روحی- روانی و اخلاقی:

با توجه به این که فقر و تکاثر، پی آمدهای نامطلوب فراوانی بر فرد و جامعه دارد- که بیشتر اشارت رفت- تحدید مالکیت و در نتیجه گسترده شدن عدالت اقتصادی می تواند آثار و برکات معنوی، اخلاقی و اجتماعی فراوانی داشته و به گسترش فضیلت ها در جامعه اسلامی- که هدف نهایی اقتصادی اسلامی است- منتهی گردد.

رابطه واجبات مالی با اصل مالکیت

به تفصیل گفته شد که از دیدگاه قرآن کریم، در عین مشروعیت و احترام مالکیت خصوصی، محدودیت هایی برای آن وجود دارد که مهم ترین آنها، حقوق و واجبات مالی همچون زکات و خمس است. چه این که بخشی از مال که بایستی به عنوان زکات یا خمس و مانند آن پرداخت گردد، اصولاً ملک مالک نبوده و به تعبیر اصولیان، به گونه تخصیص یا تخصص از مالکیت شخص خارج می گردد. (ر. ک. ناصرشیرازی، القواعد الفقهیه، ج2، صص 42-40) تعبیراتی که در قرآن کریم آمده، در اولین نگاه مالکیت فقیران و... را نبست به حقوق مالی، نشان می دهد: برای نمونه در بحث مصارف خمس، قرآن کریم می فرماید: «انّما الصدّقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المولفه قلوبهم و فی الرّقاب و فی سبیل الله و ابن السّبیل» (توبه/61)
ذکر «لام» در «للفقراء» ظهور در مالکیت دارد (در تحلیل این آیه، که از مصارف 8 گانه، و در دو مورد «فی» آمده و سایر موارد- بجز للفقراء – بصورت عطف، سه احتمال وجود دارد نخست آن که چهار گروه اول، مالک زکات می شوند، از این روی، با «لام» آمده ولی چهار گروه اخیر، مالکیتی نداشته و زکات، صرفاً در جهت منافع آنها صرف می شود و بدین جهت با لفظ «فی» توام شده است. دوم: این که گروه دوم که اختصاص زکات به آنها با «فی» یاد شده، استحقاق بیشتری دارند، تو گویی زکات به واقع، مظروف آنان است، برخلاف گروه های چهارگانه اول. سوم: این که 6 گروه از 8 گروه که به گونه ای می توانند مالک شوند، با لفظ «لام» (بصورت صریح یا معطوف) یاد شده ولی دو مورد «فی الرقاب» و «فی سبیل الله» که به هیچ وجه مالک نمی شوند. با لفظ «فی» ذکر شده است. 16، ص 112؛ محمود بن عمر زمخشری، الکشاف، منشورات البلاغه، بی تا، ج2، ص 189، سید محمدحسین طباطبایی، پیشین، ج9، ص 313) و بدین سان، سهم زکات، ملک آنان می باشد. بنابراین، نسبت دادن تمام اموال به مالکان آنها در این آیه و نیز در آیه «خذ من اموالهم صدقه» (توبه/103) طبعاً ناظر به مرحله پیش از تعلق حقوق مالی به آنهاست. و این گونه است که فقیهان امامیه، بر تعلق زکات به عین – و نه ذمه- اتفاق نظر دارند (ر. ک. فخر المحققین ابن العلامه، ایضاح الفوائد، المطبعه العلمیه، قم، 1378 ق، ج1، ص 207، محمد حسن نجفی، پیشین، ج15، ص 138؛ مرتضی الانصاری، الزکات، اول، باقری، قم، 1415 ق، ص 198) و پاره ای از روایات همچون روایت «ان الله تبارک و تعالی اشرک بین الاغنیاء و الفقراء فی الاموال فلیس لهم ان یصرفوا الی غیر شرکائهم» را دلیل بر آن می دانند (محمد بن حسن حرّ عاملی، پیشین، ج6، ص 160. نیز ر. ک. نهج البلاغه، خطبه 381، لیک این پرسش مطرح می شود که در صورت تعلق زکات و مانند آن به عین مال، طبعاً شرکت پیش می آید و فقیر- برای مثال- با مالک شریک خواهد بود، در نتیجه بر مالک لازم است که زکات و دیگر حقوق را از عین همان مال بپردازد، در حالی که از دیدگاه فقهی، پرداخت حقوق از غیر آن مال نیز جایز است! از این روی، می توان گفت: هرچند خداوند پرداخت بخشی از مال را واجب نموده لیک این به معنای اثبات حقیقی برای فقیران در عین مال است که می توانند این حق را از سایر اموال خود نیز بپردازند، و بدین سان، مالکیت فقیران در اموال مالک ثابت نمی شود، بلکه صرفاً «حق» مالی آنها به طور مشاع در مجموع مال ثابت می گردد. تعبیر به «حق» در آیاتی مانند «وفی اموالهم حقّ للسائل و المحروم» و روایت پیش گفته، می تواند مویدی بر این مدعا باشد)

نتیجه بحث

مباحث مالکیت در فقه و حقوق اسلامی، مبتنی بر مبانی جهان بینی و انسان شناختی مکتب اقتصادی اسلام است که از آیات قرآن سرچشمه می گیرد. براساس آن، خداوند، مالک حقیقی انسان و جهان است و از این روی، مالکیت های اعتباری بشری، در محدوده آموزه های وحیانی تعریف و تحدید می شود. برایند این مطلب آن است که مالکیت خصوصی، در عین مشروعیت و احترام، محدود به حدودی است که وحی آن را مشخص می کند، لیک از آموزه های وحیانی، محدودیت کمی مالکیت خصوصی قابل اثبات نیست بلکه محدودیت های کیفی گوناگونی (از نظر راه های کسب مالکیت، چگونگی مصرف اخلاقی وجود دارد که می تواند به محدودیت کمی نیز منتهی گردد. بخشی از این محدودیت ها، مبتنی بر مصالح جامعه است (مانند محدودیت امتلاک و تصرف اموال عمومی و دولتی)، برخی مبتنی بر مصالح نظام خانواده (مانند الزام شوهر به پرداخت نفقه مهریه و نیز پاره ای محدودیت های شغلی زن)، برخی بر اساس منافع فرد (مانند بخشی از موارد ممنوعیت تصرف محجورین و محدودیت های شغلی مربوط به شرایط جسمی و روحی زن) و برخی نیز مبتنی بر حقوق محرومان جامعه (مانند تعلق زکات و واجبات مالی به اموال توانگران). بدین سان، تمایز مبنایی حقوق و اقتصاد اسلامی از سایر مکاتب نمایان می گردد.

پی نوشت ها :

1- عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

منابع:
*قرآن کریم.
1- آلابلاستر، آنتونی، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، دوم، نشر مرکز، تهران، 1368ش.
2- ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث، مؤسسه اسماعیلیان، قم، 1364 ش.
3- ابن منظور، لسان العرب، چاپ اول، دارالحیاء التراث العربی، 1405 ق.
4- ابوزهره، محمد، محاضرات فی عقد الزواج و آثاره، دارالفکر العربی، قاهره، بی تا.
5- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، چاپ پنجم، کتابفروشی اسلامیه، تهران، 1370 ش.
6- انصاری، مرتضی، الزکاه، اول، باقری، قم، 1415 ق.
7- باربور، ایان، علم و دین، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، سوم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 13797. 8 پی تیر، آندره، مارکس و مارکسیسم، ترجمه شجاع الدین ضیائیان، 1352 ش.
9- تفضلی، فریدون، تاریخ عقاید اقتصادی، اول، نشر نی، تهران، 1372.
10- حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، مکتب الاسلامیه، تهران، 1403 ق.
11- حرّانی، حسن بن علی بن شعبه، تحف العقول، کتابفروشی اسلامیه، تهران، 1398 ق.
12- حسینی، رضا، الگوی تخصیص درآمد و نظریه رفتار مصرف کننده مسلمان، اول، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1379.
13- حکیمی، محمدرضا و دیگران، الحیاه، چاپ اول، مکتب نشر الثقافه الاسلامیه، تهران، 1368 ش.
14- حلبی، ابن زهره، غنیه النزوع، مؤسسه امام صادق (علیه السلام)، قم، 1417 ق.
15- حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، دوم، انتشارات استقلال، تهران، 1409 ق.
16- حویزی، علی بن جمعه، نورالثقلین، اسماعیلیان، قم، 1412 ق.
17- خراسانی، محمد کاظم، کفایه الاصول، منشورات الحکمه، قم، 1416 ق.
18- خمینی، سید روح الله (امام خمینی) تحریر الوسیله، دارالعام، قم.
19- دفتر همکاری حوزه و دانشگاه مبانی اقتصاد اسلامی، چاپ دوم، سمت، 1374.
20- دیویس، تونی، اومانیسم، ترجمه عباس مخبر، اول نشر مرکز، تهران، 1378 ش.
21- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، دفتر نشر الکتاب، 1404 ق.
22- ری شهری، محمد، التنمبه الاقتصادیه فی الکتاب و السنه، اول، دارالحدیث، قم، 1380.
23- زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف، منشورات البلاغه، بی تا.
24- ژید، شارل و ریست، شارل، تاریخ اقتصادی؛ ترجمه کریم سنجابی، دانشگاه تهران، تهران، 1354 ش.
25- سید رضی، نهج البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام
26- شهیدی، مهدی، ارث، انتشارات سمت، تهران، 137 ش.
27- شیرازی، صدرالدین محمد، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1423 ق.
28- صدوق، محمد بن علی بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، سوم، جامعه مدرسین، قم، 1413 ق.
29- صفایی سید حسین و امامی، اسدالله، حقوق خانواده، دانشگاه تهران، تهران، 1370ش.
30- طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی (1 و2)، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1375 ش.
31- طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، اول، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، 1417 ق.
32- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، اول، دار المعرفه، بیروت، 1406 ق.
33- طوسی، محمد بن حسن، البیان فی التفسیر القرآن، دارالحیاء التراث العربی، بیروت، 1409.
34- طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، چهارم، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1365ش.
35- طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، المکتبه الرضویه، تهران، 1387ق.
36- عاملی، زین الدین، الروضه البهیه، دارالاسلامی، بیروت، بی تا.
37- فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، چاپ مهر، 1379 ش.
38- فخر المحققین ابن العلامه، ایضالح الفوائد، المطبعه العلمیه، قم، 1378 ق.
39- فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، داراحیاء التراث العربی، بیروت، 1417ق.
40- فقیهی، فاطمه، حقوقی مالی زن، دوم، دانشگاه قم، قم، 1385.
41- کاپلسون، فردریک، تاریخ فلسفه، ترجمه امیر جلال الدین اعلم، دوم، تهران، سروش، 1368.
42- کاتوزیان، ناصر، ارث، نشر دادگستر، تهران، 1376 ش.
43- کرکی، جامع المقاصد، اول، مؤسسه آل البیت، قم، 1410 ق.
44- مارکس، کارل، فقر فلسفه، ترجمه فارسی، بی تا.
45- مدنی، سید جلال الدین، حقوق مدنی، تهران، پایدار، 1382ش.
46- مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، چاپ سوم، مؤسسه الوفاء، بیروت، 1403 ق.
47- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، بخش مدنی 1 و 2، سمت، تهران، 1380.
48- مطهری، مرتضی، علل گرایش به مادی گری، شانزدهم، صدرا، تهران، 1374.
49- معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، سوم، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1416ق.
50- مکارم شیرازی، ناصر، پایان عمر مارکسیسم، انتشارات نسل جوان، قم، بی تا.
51- مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، سیزدهم، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1373.
52- مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، مدرسه الامام امیرالمؤمنین (علیه السلام)، قم، 1411ق.
53- منتظر ظهور، محمود، اقتصاد خرد و کلان، نهم، دانشگاه تهران، تهران 1376 ش.
54- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، دوم، دارالکتب الاسلامیه، 1365 ش.
55- نمازی، حسین، نظام های اقتصادی، اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1374ش.
منبع: بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه؛ (1387)، قرآن و حقوق(2) (مجموعه مقالات)، تهران، مؤسسه نشرشهر، چاپ اول.