نویسنده: مایکل راش
مترجم: منوچهر صبوری
مترجم: منوچهر صبوری
اگر همان گونه که بسیاری از دانشمندان اجتماعی استدلال می کنند قدرت ویژگی ممیز فعالیت سیاسی باشد، پس سؤال اساسی این است که تا چه اندازه توزیع قدرت از یک جامعه به جامعه دیگر فرق می کند؟ این سؤال فلاسفه و دانشمندان سیاسی، جامعه شناسان و روانشناسان و بسیاری دیگر را به اندیشه واداشته است. برخی از پاسخهای هنجاری، بعضی پاسخهای تجربی و برخی که شمارشان کم نیست، ترکیبی از هر دو نوع پاسخ به این پرسش داده اند و بدینسان با توصیف «واقعیت»، حکمی تجویزی ارائه می کنند. کوشش برای پاسخ دادن به این سؤال دست کم به فلاسفه یونان و بویژه افلاطون و ارسطو برمی گردد که هر دو نفر شکلهای آرمانی حکومت را ارائه نمودند و آنها را با واقعیت تجربه شان مقایسه کردند. بدینسان افلاطون معتقد بود که تعدادی حقایق اخلاقی مطلق وجود دارد که انسانها باید تلاش کنند به آنها دست یابند، و اینکه جامعه کاملی که از به کار بستن این گونه حقایق ناشی می شود تنها در جایی می تواند وجود داشته باشد که قدرت در دست پادشاهان فیلسوفی باشد که این حقایق را درک می کنند. عقاید افلاطون از تجربه وی از دولت شهرهای یونان و به ویژه آتن ناشی می شد، جایی که واقعیت حکومتهای جبار، الیگارشی و دموکراسی یا تمرکز قدرت در دست یک فرد مستبد، معدودی متنفذ سودجو یا مردم بی سروپا او را به هراس می افکند. ارسطو نیز حکومت یک فرمانروای واحد، عده ای معدود و مردم بسیار را در گونه های واحد، جباریت شکل فاسد آن، حکومت اشرافی شکل آرمانی فرمانروایی گروهی اندک، الیگارشی شکل فاسد آن، حکومت جامعه منظم یا شهروندان مسئول شکل آرمانی فرمانروایی گروهیی اندک، الیگارشی شکل فاسد آن، حکومت جامعه منظم یا شهروندان مسئول شکل آرمانی حکومت مردم بسیار و دموکراسی یا حکومت مردم بی سر و پا شکل فاسد آن بود.
بعدها فیلسوفانی همچون سن اگوستین (1) و سن توماس آکویناس (2) آرمانهای مسیحیت را وارد سیاست کردند؛ دیگران مانند ماکیاولی با شاهزاده آرمانی خود و هابز با فرمانروای مطلقه اش یا لویاتان احکام تجویزی خود را به واقعیت جهان خطرناک و آشفته ای که مشاهده می کردند ربط دادند. لاک و روسو ایمان بیشتری به توانایی انسانها برای شناخت منافع متقابلشان و همکاری در اداره جامعه نشان دادند. به گونه ای نه چندان متفاوت، فایده گرایانی (3) مانند جرمی بنتام (4) و جیمز میل (5) استدلال کردند که سودجویی شخصی رفتار افراد را تعیین و بنابراین به گفته بنتام «بیشترین خوشبختی را برای بیشترین تعداد» فراهم می کند. با وجود این، جان استوارت میل (6) فرزند جیمز میل هر چند به شدت تحت تأثیر اندیشه های فایده گرایان قرار گرفته بود، بر نیاز به محدود کردن اعمال قدرت و بویژه برای اجتناب از آنچه او «استبداد افکار عمومی» (7) می نامید تأکید کرد (1887 [1838]، ص 376-378). البته مارکس تردیدی نداشت که قدرت در کجا قرار دارد: قدرت در دست طبقه ای بود که وسایل تولید را کنترل می کرد، اما با درک این مسأله مارکس و جانشینانش در نظر گرفتن توزیع قدرت به منزله یک متغیر وابسته معیّن گرایش پیدا کردند که به هیچ بحث بیشتری نیاز نداشت مگر توضیح اینکه چگونه طبقه مسلط موقعیت خود را حفظ می کند و در چه شرایطی می توان آن را سرنگون کرد. اما صرف نظر از دیدگاههای مارکسیستی، نظریه های جدید درباره توزیع قدرت را می توان به چهار نوع اساسی-نظریه نخبگان، کثرت گرایی، توتالیتاریسم و دموکراسی-تقسیم کرد.
تنها نظریه نخبگان و نظریه مارکسیستی مدعی ارائه توصیف و تبیینی کلی از توزیع قدرت هستند. توتالیتاریسم و دموکراسی تنها توصیفها و تبیینهایی برای جوامع معیّنی ارائه می کنند. هم نظریه نخبگان و هم نظریه مارکسیستی درباره توتالیتاریسم و دموکراسی چیزی برای گفتن دارند. موسکا از رژیم فاشیستی موسولینی حمایت می کرد و اندیشه های موسکا و پارتو هر دو با دولت توتالیتر در ارتباط بوده اند. بعضی مارکسیستها نه نها به آسانی ایتالیای موسولینی و آلمان هیتلری را رژیمهای توتالیتر تشخیص دادند، بلکه شوروی را نیز در دوران استالین همین گونه تلقی می کردند. نظریه پردازان نخبگان اغلب دموکراسی را حقیر می شمارند، اما برخی آن را وسیله ای برای بخشیدن نیروی تازه به نخبگان و واداشتن آنها به پاسخگویی به نیازهای غیرنخبگان در نظر می گیرند. شومپیتر (8) (1943، ص 269) با تعریف دموکراسی به «ترتیبی نهادی برای رسیدن به تصمیمات سیاسی ای که در آن افراد به وسیله مبارزه ای رقابت آمیز برای به دست آوردن رأی مردم قدرت تصمیم گیری را کسب می کنند» موضع یک نخبه گرای دموکراتیک را بر می گزینند.
مارکسیستها نیز به کم ارزش قائل شدن برای به دموکراسی و دست کم به آنچه «دموکراسی بورژوایی» (9) نامیده می شود گرایش دارند. مارکس خود باور نداشت که دموکراسی با جامعه ای سرمایه داری سازگار است و مانند روسو گونه ای دموکراسی مستقیم را در نظر داشت و با استفاده از نمونه کمون پاریس 1871 دیدگاه خود را درباره جامعه ای کمونیستی که بنا به تعریف دموکراتیک خواهد بود بیان کرد. در یک جامعه کمونیستی دولت جانشین کنترل مستقیم مردم که شامل مقامات اداری انتخابی (که مزد پرولتری دریافت خواهند کرد و تابع فراخوانی خواهند بود)، انحلال پلیس، ارتش ثابت و دستگاه قضایی جداگانه (که همه آنها جانشین شهروندانی که قانون، نظم و عدالت را اجرا خواهند کرد، می شوند) است، خواهد شد. مالکیت خصوصی ملغی خواهد گردید، تقسیم کار اجتماعی پایان خواهد یافت، اقتصاد پولی و بازار محو خواهند گردید و جامعه ای بی طبقه ظهور خواهد کرد. آرمان جامعه کمونیستی «از هر کس به اندازه توانایی اش، به هر کس به اندازه نیازهایش» بود. (مارکس، 1989 [1875]، ص 24-87). مارکس هرگز بروشنی توضیح نداد که جامعه کمونیستی چگونه به وجود خواهد آمد، مگر از طریق دیکتاتوری پرولتاریا که بخوبی تعریف نگردیده است، و نه اینکه چگونه این جامعه دوام خواهد یافت. با این حال او تصدیق کرد که یک مرحله پایین تر یا مرحله ای اولیه از کمونیسم و یک مرحله بعدی یا بالاتر از آن وجود خواهد داشت. بعداً لنین در کتاب دولت و انقلاب (10) استدلال کرد که این دو مرحله سوسیالیسم و کمونیسم هستند.
دیدگاه لنین درباره دموکراسی مستقیماً از تجربه او در میدان عمل سیاست ناشی می گردید: او بر دیکتاتوری پرولتاریا، بویژه به صورت تسلط حزب کمونیست به عنوان «پیشتاز پرولتاریا» تاکید کرد. یک آموزه اساسی لنینی «مرکزگرایی دموکراتیک» (11) بود که بر اصول «آزادی بحث و وحدت عمل» نهاده شده بود، به طوری که به محض اینکه حزب در مورد یک شیوه عمل تصمیم می گرفت، همه باید آشکارا برای تحقق آن فعالیت می کردند. در عمل، مرکزگرایی دموکراتیک به معنای سلطه کامل رهبری حزب بود که در دوره استالین تجسم یافت، اما با وجود این بر احزاب کمونیست دوران بعد از استالینی شوروی و اروپای شرقی نیز قابل تطبیق است تا زمانی که موقعیت آنها با «پرسترویکا» (12) در شوروی و سقوط رژیمهای کمونیستی در اروپای شرقی تضعیف گردید. شاید بتوان گفت که مرکز گرایی دموکراتیک همچنان در جمهوری خلق چین معمول است، اما باید توجه داشت که تسلط حزب کمونیست چین با آشفتگی انقلاب فرهنگی بین سالهای 1966 و 1969 که تجربه آن پس ز مرگ مائوتسه دونگ در سال 1976 هنوز بازتاب می یافت بشدت درهم گسیخت.
نظریه پردازان نخبگان شیوه عمل احزاب کمونیستی را که قدرت را در دست دارند دلیل مسلم وجود یک طبقه یا گروه نخبه حاکم در جوامع «سوسیالیستی» شوروی، جمهوری خلق چین و اروپای شرقی می دانند. مسلماً ماهیت الیگارشیک این احزاب و امتیازات مادی ای که به آپاراتچیکهای حزبی و مقامات اداری ارشد داده شده اند پذیرش این باور را افزایش می دهند. اگرچه مارکسیستها می پذیرند که تناقضهای ذاتی جوامع سرمایه داری، به گونه ای اجتناب ناپذیر باعث توزیع مجدد قدرت خواهد گردید، برخی از نظریه پردازان استدلال می کنند که تنها یک جنبش توده ای به طور دموکراتیک سازمان یافته اما انقلابی می تواند انتقال قدرت از طبقه مسلط سرمایه دار به طبقه کارگر را پدید آورد. دیگران برآنند که تحول از سرمایه داری به کمونیسم می تواند با فعالیت در درون دولت دموکراتیک لیبرالی پدید آید.
درباره دیدگاه کثرت گرایانه توزیع قدرت انتقاد فراوانی شده است، اما بعضی از طرفداران برجسته آن کوشیده اند به آن انتقاد به گونه ای مثبت پاسخ دهند، بویژه با تصدیق اینکه دولت منافع خاص خود را پیدا می کند و نباید آن را یک داور بی طرف میان منافع رقیب در نظر گرفت. همچنین پذیرفته شده است که توزیع منابع بین گروههای ذی نفع رقیب به هیچ وجه برابر نیست و نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی ممکن است برابری سیاسی و بنابراین عملکرد دموکراسی را محدود کنند (ر.ک: لیندبلوم، 1977 و دال، 1985). بعلاوه، می توان استدلال کرد که نظریه کثرت گرا با شناخت آنچه به جنبشهای اجتماعی جدید، (13) معروف گردیده غنای بیشتری یافته است. این جنبشها گروه های فشار یا گروههای ذی نفع هستند که به مسائلی مانند طرفداری از حقوق زنان و محیط زیست توجه نشان می دهند، شکافهای اجتماعی - اقتصادی سنتی را به یک سو می نهند، سازمان یافتگی رسمی کمتری دارند و به جای فعالیت از طریق دستگاه سیاسی سنتی، بیشتر بر اعتراض تاکید می کنند. جنبشهای اجتماعی جدید در زمینه مشارکت سیاسی در فصل ششم مورد بحث قرار خواهند گرفت.
یکی از کوششهایی که برای به هم پیوستن این چهار مجموعه اندیشه ها درباره توزیع قدرت به عمل آمده توسط کورنهاوزر (1959) صورت گرفته است. او چهار نوع جامعه آرمانی وبری را مطرح کرد که هر یک به رابطه میان نخبگان و غیرنخبگان وابسته است. کورنهاوزر استدلال کرد که شکل جامعه از یک سو به میزانی که نخبگان در دسترسند، یعنی در برابر اندیشه ها و نفوذ از جانب غیرنخبگان باز هستند، بستگی دارد و از سوی دیگر به میزان در دسترس بودن غیرنخبگان برای آلت فعل شدن توسط نخبگان. از این رابطه چهار نوع جامعه پدیدار گردید. نخستین نوع، جامعه کمونی بود- جامعه ای سنتی با یک گروه نخبه بسته و غیرنخبگانی که با پیوندهای خویشاوندی و اجتماع محلی به هم وابسته بودند و بنابراین برای آلت فعل شدن در دسترس نبودند. نوع دوم، جامعه کثرت گرا بود که با گروههای نخبه رقیب مشخص می گردید که در برابر اندیشه ها و نفوذ باز بودند و با غیرنخبگانی با تعهدات گوناگون و بنابراین دسترسی ناپذیر برای آلت فعل شدن. سومین نوع، جامعه توتالیتر بود که کورنهاوزر آن را «یک حالت بسیج کامل» غیرنخبگان توسط نخبگان نامید که در آن گروه نخبه در برابر اندیشه ها و نفوذ از جانب غیرنخبگان باز نیست. نوع چهارم، جامعه توده ای (14) بود که با فقدان پیوندهای کمونی یا اجتماعی مشخص می گردید و نخبگان را قادر می ساخت که غیرنخبگان را آلت فعل سازند و به غیرنخبگان توانایی آلت فعل کردن نخبگان را می داد. کورنهاوزر به منزله مثالهایی از جوامعی که گرایشهایی در جهت جامعه توده ای نشان می دهند ایالات متحده امریکا در دوران جنبشهای گوناگون مردمی در اواخر قرن نوزدهم، سالهای بحران پس از سال 1929، دوران مک کارتی در دهه 1950 و پوژادیستها در فرانسه در دهه 1950 را نام می برد. اما مثال کلاسیک او جمهوری وایمار است که به عقیده او تمام ویژگیهای جامعه توده ای را نشان می دهد.
تحلیل کورنهاوزر شیوه ویژه ای را برای نگرش گسترده نسبت به توزیع قدرت در شرایط مختلف فراهم می سازد. به طور کلی، او استدلال می کند که بیشتر جوامع ترکیبی از دو یا چند نوع آرمانی او را نشان می دهند. اما آنچه را او اساساً نشان می دهد، بیشتر ارزش یک دیدگاه التقاطی است تا کوشش برای اتخاذ دیدگاهی واحد و یکسان درباره اینکه قدرت در جوامع به طور کلی چگونه توزیع می شود. بنابراین شناخت اینکه مدلهای متفاوت توزیع قدرت با جوامع متفاوت تطبیق می کنند، اینکه بیش از یک مدل توزیع قدرت ممکن است در جامعه ای قابل تطبیق باشد و اینکه قابلیت تطبیق یک مدل خاص ممکن است در طول زمان به طور قابل توجهی متفاوت باشد ضروری است. این نکته آخر با رویدادهای اروپای شرقی و شوروی در سال 1989 و پس از آن به روشنی نشان داده می شود: آنچه اغلب تغییرناپذیر به نظر می رسید چنان سریع تغییر کرد که کمتر کسی آن را پیش بینی می کرد و تنها جسوران احساس می کنند که می توانند با قطعیت پیش بینی کنند که چه توزیع جدیدی از قدرت پدیدار خواهد گردید. همچنین نباید این طور تصور شود که یک مدل کثرت گرا یا دموکراتیک به صورت هنجار درخواهد آمد، و یا اینکه جوامع سرمایه داری غرب مدلهای نقش اقتصادی برای اروپای شرقی و شوروی خواهند بود. صرف نظر از تاثیر بالقوه روابط با جهان سوم و عواملی محیطی مانند گرمای جهانی و بهره برداری از منابع طبیعی زمین، آن جوامع سرمایه داری خود با دگرگونی قابل توجهی بویژه دگرگونی ناشی از تاثیرات رشدیابنده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه اروپا و نتایج موافقتنامه تجارت آزاد بین امریکا و کانادا رو به رو هستند. قدرت و توزیع آن مفاهیمی ایستا نیستند، بلکه مفاهیمی پویا هستند و هرگونه تحلیل رفتار سیاسی در درون جوامع که موضوع بخش سوم است باید آن را در نظر بگیرد.
بعدها فیلسوفانی همچون سن اگوستین (1) و سن توماس آکویناس (2) آرمانهای مسیحیت را وارد سیاست کردند؛ دیگران مانند ماکیاولی با شاهزاده آرمانی خود و هابز با فرمانروای مطلقه اش یا لویاتان احکام تجویزی خود را به واقعیت جهان خطرناک و آشفته ای که مشاهده می کردند ربط دادند. لاک و روسو ایمان بیشتری به توانایی انسانها برای شناخت منافع متقابلشان و همکاری در اداره جامعه نشان دادند. به گونه ای نه چندان متفاوت، فایده گرایانی (3) مانند جرمی بنتام (4) و جیمز میل (5) استدلال کردند که سودجویی شخصی رفتار افراد را تعیین و بنابراین به گفته بنتام «بیشترین خوشبختی را برای بیشترین تعداد» فراهم می کند. با وجود این، جان استوارت میل (6) فرزند جیمز میل هر چند به شدت تحت تأثیر اندیشه های فایده گرایان قرار گرفته بود، بر نیاز به محدود کردن اعمال قدرت و بویژه برای اجتناب از آنچه او «استبداد افکار عمومی» (7) می نامید تأکید کرد (1887 [1838]، ص 376-378). البته مارکس تردیدی نداشت که قدرت در کجا قرار دارد: قدرت در دست طبقه ای بود که وسایل تولید را کنترل می کرد، اما با درک این مسأله مارکس و جانشینانش در نظر گرفتن توزیع قدرت به منزله یک متغیر وابسته معیّن گرایش پیدا کردند که به هیچ بحث بیشتری نیاز نداشت مگر توضیح اینکه چگونه طبقه مسلط موقعیت خود را حفظ می کند و در چه شرایطی می توان آن را سرنگون کرد. اما صرف نظر از دیدگاههای مارکسیستی، نظریه های جدید درباره توزیع قدرت را می توان به چهار نوع اساسی-نظریه نخبگان، کثرت گرایی، توتالیتاریسم و دموکراسی-تقسیم کرد.
تنها نظریه نخبگان و نظریه مارکسیستی مدعی ارائه توصیف و تبیینی کلی از توزیع قدرت هستند. توتالیتاریسم و دموکراسی تنها توصیفها و تبیینهایی برای جوامع معیّنی ارائه می کنند. هم نظریه نخبگان و هم نظریه مارکسیستی درباره توتالیتاریسم و دموکراسی چیزی برای گفتن دارند. موسکا از رژیم فاشیستی موسولینی حمایت می کرد و اندیشه های موسکا و پارتو هر دو با دولت توتالیتر در ارتباط بوده اند. بعضی مارکسیستها نه نها به آسانی ایتالیای موسولینی و آلمان هیتلری را رژیمهای توتالیتر تشخیص دادند، بلکه شوروی را نیز در دوران استالین همین گونه تلقی می کردند. نظریه پردازان نخبگان اغلب دموکراسی را حقیر می شمارند، اما برخی آن را وسیله ای برای بخشیدن نیروی تازه به نخبگان و واداشتن آنها به پاسخگویی به نیازهای غیرنخبگان در نظر می گیرند. شومپیتر (8) (1943، ص 269) با تعریف دموکراسی به «ترتیبی نهادی برای رسیدن به تصمیمات سیاسی ای که در آن افراد به وسیله مبارزه ای رقابت آمیز برای به دست آوردن رأی مردم قدرت تصمیم گیری را کسب می کنند» موضع یک نخبه گرای دموکراتیک را بر می گزینند.
مارکسیستها نیز به کم ارزش قائل شدن برای به دموکراسی و دست کم به آنچه «دموکراسی بورژوایی» (9) نامیده می شود گرایش دارند. مارکس خود باور نداشت که دموکراسی با جامعه ای سرمایه داری سازگار است و مانند روسو گونه ای دموکراسی مستقیم را در نظر داشت و با استفاده از نمونه کمون پاریس 1871 دیدگاه خود را درباره جامعه ای کمونیستی که بنا به تعریف دموکراتیک خواهد بود بیان کرد. در یک جامعه کمونیستی دولت جانشین کنترل مستقیم مردم که شامل مقامات اداری انتخابی (که مزد پرولتری دریافت خواهند کرد و تابع فراخوانی خواهند بود)، انحلال پلیس، ارتش ثابت و دستگاه قضایی جداگانه (که همه آنها جانشین شهروندانی که قانون، نظم و عدالت را اجرا خواهند کرد، می شوند) است، خواهد شد. مالکیت خصوصی ملغی خواهد گردید، تقسیم کار اجتماعی پایان خواهد یافت، اقتصاد پولی و بازار محو خواهند گردید و جامعه ای بی طبقه ظهور خواهد کرد. آرمان جامعه کمونیستی «از هر کس به اندازه توانایی اش، به هر کس به اندازه نیازهایش» بود. (مارکس، 1989 [1875]، ص 24-87). مارکس هرگز بروشنی توضیح نداد که جامعه کمونیستی چگونه به وجود خواهد آمد، مگر از طریق دیکتاتوری پرولتاریا که بخوبی تعریف نگردیده است، و نه اینکه چگونه این جامعه دوام خواهد یافت. با این حال او تصدیق کرد که یک مرحله پایین تر یا مرحله ای اولیه از کمونیسم و یک مرحله بعدی یا بالاتر از آن وجود خواهد داشت. بعداً لنین در کتاب دولت و انقلاب (10) استدلال کرد که این دو مرحله سوسیالیسم و کمونیسم هستند.
دیدگاه لنین درباره دموکراسی مستقیماً از تجربه او در میدان عمل سیاست ناشی می گردید: او بر دیکتاتوری پرولتاریا، بویژه به صورت تسلط حزب کمونیست به عنوان «پیشتاز پرولتاریا» تاکید کرد. یک آموزه اساسی لنینی «مرکزگرایی دموکراتیک» (11) بود که بر اصول «آزادی بحث و وحدت عمل» نهاده شده بود، به طوری که به محض اینکه حزب در مورد یک شیوه عمل تصمیم می گرفت، همه باید آشکارا برای تحقق آن فعالیت می کردند. در عمل، مرکزگرایی دموکراتیک به معنای سلطه کامل رهبری حزب بود که در دوره استالین تجسم یافت، اما با وجود این بر احزاب کمونیست دوران بعد از استالینی شوروی و اروپای شرقی نیز قابل تطبیق است تا زمانی که موقعیت آنها با «پرسترویکا» (12) در شوروی و سقوط رژیمهای کمونیستی در اروپای شرقی تضعیف گردید. شاید بتوان گفت که مرکز گرایی دموکراتیک همچنان در جمهوری خلق چین معمول است، اما باید توجه داشت که تسلط حزب کمونیست چین با آشفتگی انقلاب فرهنگی بین سالهای 1966 و 1969 که تجربه آن پس ز مرگ مائوتسه دونگ در سال 1976 هنوز بازتاب می یافت بشدت درهم گسیخت.
نظریه پردازان نخبگان شیوه عمل احزاب کمونیستی را که قدرت را در دست دارند دلیل مسلم وجود یک طبقه یا گروه نخبه حاکم در جوامع «سوسیالیستی» شوروی، جمهوری خلق چین و اروپای شرقی می دانند. مسلماً ماهیت الیگارشیک این احزاب و امتیازات مادی ای که به آپاراتچیکهای حزبی و مقامات اداری ارشد داده شده اند پذیرش این باور را افزایش می دهند. اگرچه مارکسیستها می پذیرند که تناقضهای ذاتی جوامع سرمایه داری، به گونه ای اجتناب ناپذیر باعث توزیع مجدد قدرت خواهد گردید، برخی از نظریه پردازان استدلال می کنند که تنها یک جنبش توده ای به طور دموکراتیک سازمان یافته اما انقلابی می تواند انتقال قدرت از طبقه مسلط سرمایه دار به طبقه کارگر را پدید آورد. دیگران برآنند که تحول از سرمایه داری به کمونیسم می تواند با فعالیت در درون دولت دموکراتیک لیبرالی پدید آید.
درباره دیدگاه کثرت گرایانه توزیع قدرت انتقاد فراوانی شده است، اما بعضی از طرفداران برجسته آن کوشیده اند به آن انتقاد به گونه ای مثبت پاسخ دهند، بویژه با تصدیق اینکه دولت منافع خاص خود را پیدا می کند و نباید آن را یک داور بی طرف میان منافع رقیب در نظر گرفت. همچنین پذیرفته شده است که توزیع منابع بین گروههای ذی نفع رقیب به هیچ وجه برابر نیست و نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی ممکن است برابری سیاسی و بنابراین عملکرد دموکراسی را محدود کنند (ر.ک: لیندبلوم، 1977 و دال، 1985). بعلاوه، می توان استدلال کرد که نظریه کثرت گرا با شناخت آنچه به جنبشهای اجتماعی جدید، (13) معروف گردیده غنای بیشتری یافته است. این جنبشها گروه های فشار یا گروههای ذی نفع هستند که به مسائلی مانند طرفداری از حقوق زنان و محیط زیست توجه نشان می دهند، شکافهای اجتماعی - اقتصادی سنتی را به یک سو می نهند، سازمان یافتگی رسمی کمتری دارند و به جای فعالیت از طریق دستگاه سیاسی سنتی، بیشتر بر اعتراض تاکید می کنند. جنبشهای اجتماعی جدید در زمینه مشارکت سیاسی در فصل ششم مورد بحث قرار خواهند گرفت.
یکی از کوششهایی که برای به هم پیوستن این چهار مجموعه اندیشه ها درباره توزیع قدرت به عمل آمده توسط کورنهاوزر (1959) صورت گرفته است. او چهار نوع جامعه آرمانی وبری را مطرح کرد که هر یک به رابطه میان نخبگان و غیرنخبگان وابسته است. کورنهاوزر استدلال کرد که شکل جامعه از یک سو به میزانی که نخبگان در دسترسند، یعنی در برابر اندیشه ها و نفوذ از جانب غیرنخبگان باز هستند، بستگی دارد و از سوی دیگر به میزان در دسترس بودن غیرنخبگان برای آلت فعل شدن توسط نخبگان. از این رابطه چهار نوع جامعه پدیدار گردید. نخستین نوع، جامعه کمونی بود- جامعه ای سنتی با یک گروه نخبه بسته و غیرنخبگانی که با پیوندهای خویشاوندی و اجتماع محلی به هم وابسته بودند و بنابراین برای آلت فعل شدن در دسترس نبودند. نوع دوم، جامعه کثرت گرا بود که با گروههای نخبه رقیب مشخص می گردید که در برابر اندیشه ها و نفوذ باز بودند و با غیرنخبگانی با تعهدات گوناگون و بنابراین دسترسی ناپذیر برای آلت فعل شدن. سومین نوع، جامعه توتالیتر بود که کورنهاوزر آن را «یک حالت بسیج کامل» غیرنخبگان توسط نخبگان نامید که در آن گروه نخبه در برابر اندیشه ها و نفوذ از جانب غیرنخبگان باز نیست. نوع چهارم، جامعه توده ای (14) بود که با فقدان پیوندهای کمونی یا اجتماعی مشخص می گردید و نخبگان را قادر می ساخت که غیرنخبگان را آلت فعل سازند و به غیرنخبگان توانایی آلت فعل کردن نخبگان را می داد. کورنهاوزر به منزله مثالهایی از جوامعی که گرایشهایی در جهت جامعه توده ای نشان می دهند ایالات متحده امریکا در دوران جنبشهای گوناگون مردمی در اواخر قرن نوزدهم، سالهای بحران پس از سال 1929، دوران مک کارتی در دهه 1950 و پوژادیستها در فرانسه در دهه 1950 را نام می برد. اما مثال کلاسیک او جمهوری وایمار است که به عقیده او تمام ویژگیهای جامعه توده ای را نشان می دهد.
تحلیل کورنهاوزر شیوه ویژه ای را برای نگرش گسترده نسبت به توزیع قدرت در شرایط مختلف فراهم می سازد. به طور کلی، او استدلال می کند که بیشتر جوامع ترکیبی از دو یا چند نوع آرمانی او را نشان می دهند. اما آنچه را او اساساً نشان می دهد، بیشتر ارزش یک دیدگاه التقاطی است تا کوشش برای اتخاذ دیدگاهی واحد و یکسان درباره اینکه قدرت در جوامع به طور کلی چگونه توزیع می شود. بنابراین شناخت اینکه مدلهای متفاوت توزیع قدرت با جوامع متفاوت تطبیق می کنند، اینکه بیش از یک مدل توزیع قدرت ممکن است در جامعه ای قابل تطبیق باشد و اینکه قابلیت تطبیق یک مدل خاص ممکن است در طول زمان به طور قابل توجهی متفاوت باشد ضروری است. این نکته آخر با رویدادهای اروپای شرقی و شوروی در سال 1989 و پس از آن به روشنی نشان داده می شود: آنچه اغلب تغییرناپذیر به نظر می رسید چنان سریع تغییر کرد که کمتر کسی آن را پیش بینی می کرد و تنها جسوران احساس می کنند که می توانند با قطعیت پیش بینی کنند که چه توزیع جدیدی از قدرت پدیدار خواهد گردید. همچنین نباید این طور تصور شود که یک مدل کثرت گرا یا دموکراتیک به صورت هنجار درخواهد آمد، و یا اینکه جوامع سرمایه داری غرب مدلهای نقش اقتصادی برای اروپای شرقی و شوروی خواهند بود. صرف نظر از تاثیر بالقوه روابط با جهان سوم و عواملی محیطی مانند گرمای جهانی و بهره برداری از منابع طبیعی زمین، آن جوامع سرمایه داری خود با دگرگونی قابل توجهی بویژه دگرگونی ناشی از تاثیرات رشدیابنده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه اروپا و نتایج موافقتنامه تجارت آزاد بین امریکا و کانادا رو به رو هستند. قدرت و توزیع آن مفاهیمی ایستا نیستند، بلکه مفاهیمی پویا هستند و هرگونه تحلیل رفتار سیاسی در درون جوامع که موضوع بخش سوم است باید آن را در نظر بگیرد.
پی نوشت ها :
1.St. Augustine of Hippo
2. St. Thomas Aquinas
3. Utilitarians
4. Jeremy Bentham
5. James Mill
6. John Stuart Mill
7. The despotism of public opinion
8.schumpeter
9. bourgeois democracy
10. The state and Revolution
11. democratic centralism
12. persetroika
13. new social movements (NSMs)
14. mass society
