اقتصاد اسلامی و توسعه پایدار (2)

2- موضوعاتی پیرامون مکتب توسعه پایدار

تاریخچه مکتب توسعه پایدار

«توسعه پایدار» نخستین بار به طور جدی در کنفرانس سازمان ملل در استکهلم مطرح شد. در این کنفرانس که در سال 1972 تشکیل شد مهم ترین برنامه اولیه توسعه پایدار، تحقیق و پژوهش درباره چگونگی صرف جویی در منابع طبیعی و حفظ محیط زیست عنوان شد.
اما شاید بتوان ریشه اصلی مکتب توسعه پایدار را به «باشگاه رم» که یک انجمن فعال اقتصادی است باز گرداند. میدوس که یکی از اعضاء این انجمن به شمار می رود در سال 1972 در مقاله ای بر ضرورت صرف جویی در منابع طبیعی مانند سوخت های فسیلی و مواد معدنی تأکید ورزید و لزوم کنترل آلودگی ها نظیر باران اسیدی و تراکم Co2 را یادآور شد. در شبیه سازی های فورستر به سال 1971 نیز چهار نیروی محدود کننده ی رشد اقتصادی به قرار زیر مطرح شدند:
1. تخلیه منابع طبیعی
2. خطر آلودگی
3. رشد جمعیت
4. کاهش دسترسی به مواد غذایی
مدل های پویای باشگاه رم در زمینه ی توسعه ی پایدار انتقادات زیادی را به همراه داشت. عمده ی این انتقادات بر سه محور ذیل استوار بود:
1. فقدان مکانیسمی برای نمایاندن کمیابی نسبی منابع
2. عدم توجه به پیشرفت های فنی
3. فقدان جایگزین مناسب برای منابع طبیعی
نورد هاوس (1973) و برلینسکی (1976) برخی از انتقادات فوق را مطرح کرده و برای حل آنها راه حل هایی را ارائه نمودند. اگرچه مکتب توسعه ی پایدار نقش بازار در تخصیص منابع را نفی نمی کند اما به موازات آن بر نقش مهم دولت در کنترل آلودگی ها و صرفه جویی در منابع تأکید می ورزد. این مکتب معتقد است هدف اصلی دیپلماسی بین المللی باید بر این پایه استوار باشد که کشورها با همکاری یکدیگر به فن آوری های کارآتر و ساختارهای منظم تری دست یابند و بدین ترتیب به سوی توسعه ی پایدار گام بردارند.
در اوایل دهه ی 80 میلادی، موضوع تازه تری به جمع موضوعات پیشین توسعه ی پایدار پیوست. حفظ منابع جان دار زیست محیطی موضوعی بود که نخستین بار به طور جدی در سال 1980 در "استراتژی صرفه جویی جهانی" در سازمان ملل متحد طرح گردید. حفظ چرخه ی اکولوژیکی طبیعت مهم ترین برنامه تأکید شده در این استراتژی بود.
این نگرانی ها همچنان ادامه یافت. برخی از اقتصاددانان نگرانی خود را از ادامه ی حرکت نظام اقتصادی - اجتماعی موجود ابراز کرده و روند موجود را مسبب افزایش رشد کنونی اقتصاد در قبال کاهش رفاه نسل های آتی عنوان کردند.
در سال 1987، کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (WCED) برای نخستین بار تعریف جامعی از توسعه ی پایدار را ارائه داد:
«توسعه پایدار، توسعه ای است که نیازهای امروز را به گونه ای پاسخ گوید که نسل های آتی را در مواجهه با نیازهای خود با مشکل مواجه نسازد».
در سال 1989 پیرس افزایش درآمد حقیقی، افزایش استانداردهای آموزشی، بهبود بهداشت ملل و بهبود سطح عمومی زندگی را از مهم ترین اهداف یک جامعه ی پیشرفته عنوان کرد و سه اصل حفظ محیط زیست، آینده نگری و عدالت را به عنوان اصول مبنایی مکتب توسعه ی پایدار معرفی نمود.
پزی در سال 1992، توسعه پایدار را توسعه ای عنوان کرد که طی آن مطلوبیت سرانه در جامعه افزایش یابد و یا لااقل در سطح پیشین خود باقی بماند.
دالی در سال 1991، در ابتکار جالبی مفهوم کیفیت رشد را در کنار کمیت رشد مطرح نمود و یکی از اهداف توسعه ی پایدار را بهبود کیفیت رشد در جامعه بیان کرد. در اواسط دهه ی 90 میلادی توجه به انرژی های تجدیدپذیر در میان طرفداران توسعه ی پایدار جایگاه خاصی یافت. دو اصل مهم در استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در میان طرفداران توسعه ی پایدار جایگاه خاصی یافت. دو اصل مهم در استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در مکتب توسعه ی پایدار بدین قرارند:
1. نرخ بهره برداری از جنگل ها نباید بیش از نرخ تجدید دوباره ی آنها باشد.
2. میزان آلودگی تولید شده نباید بیش از نرخ جذب اکوسیستم باشد.
توسعه ی پایدار امروز در جهان به یک جریان تبدیل شده است و علاوه بر محافل آکادمیک علمی و کنفرانس های بین المللی، دستگاه های اجرایی برخی از کشورها نیز به سمت توسعه ی پایدار متمایل شده اند.

مقدمه

پس از تبیین اصول مکتب توسعه ی پایدار توسط دکتر منور اقبال و در راستای گسترش مباحث ارزشمند مطرح شده توسط ایشان، سه موضوع ذیل برای بحث بیشتر در زمینه ی این مکتب انتخاب گردید:
- آیا اقتصاد متعارف می تواند اهداف توسعه ی پایدار را برآورده سازد؟
- عوامل ناپایداری توسعه
- نگاه اسلام به اهداف مکتب توسعه ی پایدار
در بحث نخست با تکیه بر اصول اقتصاد متعارف و مکتب توسعه ی پایدار به اختصار، رابطه ی میان این دو جریان را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
در بحث دوم سه عامل عمده ناپایداری توسعه در جهان امروز را با عناوین تکنولوژی مخرب، شکاف میان کشورهای ثروتمند و کشورهای فقیر در جهان و انفجار جمعیت در ترکیبی نظری - عینی ارائه خواهیم داد.
در آخرین بخش نیز نگاه اسلام به اهداف مکتب توسعه ی پایدار را با بسط بیشتر بررسی خواهیم نمود. تکیه بر مؤیدات مکتب توسعه ی پایدار در نگاه اسلامی و نیز اشاره به تفاوت های این دو مکتب از مهم ترین بخش های این قسمت خواهد بود.

آیا اقتصاد متعارف می تواند اهداف توسعه ی پایدار را برآورده سازد؟

اقتصاد متعارف، علمی پوزیتیویستی و تجربی است. این ویژگی ها باعث شده است که اقتصاد، ماهیت یک علم را داشته باشد و بدین ترتیب گزاره های هنجاری - بجز در مواردی که فروض اصلی بر مبنای آنها شکل گرفته باشند - در این علم جایگاه چندانی ندارد. این مشی روش شناختی، که جریان غالب علم اقتصاد بدان معتقد است از سوی برخی از کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته است (Chapra, 2000). این پرسش مهم که «چه باید کرد؟» را نمی توان به سادگی نادیده گرفت، به ویژه آن که شرایطی وجود داشته باشد که طی آن وضعیت اقتصادی افراد یا جامعه رو به افول گذاشته باشد.
تحلیل اقتصادی مکتب کلاسیک، به دنبال شیوه ی آدام اسمیت، همواره به رشد اقتصادی و اثرات توزیع درآمد بر رشد اقتصادی توجه خاص دارد. اگرچه عموماً هنجارهای اخلاقی از تحلیل های اقتصادی کلاسیک جدا افتاده بودند اما هنوز هم نگرانی پیرامون موضوعات عمومی تحت عنوان «اقتصاد سیاسی» از بدنه ی علم اقتصاد خارج نشده بود. اما مکتب نئوکلاسیک پای را از این هم فراتر گذاشت و ادعا کرد که اصولاً علم باید ارزش - خنثی باشد. بنابراین نئوکلاسیک ها مکتب خویش را با عنوان «اقتصاد ناب» نیز می خوانند. این پارادایم (انگاره) به شدت توسط نهادگاران و مورخان مورد انتقاد قرار گرفت اما به هر حال اثرگذاری مکتب نئوکلاسیک در اقتصاد همچنان ادامه یافت. مدتی بعد، مکتب کینزی در اقتصاد مطرح شد و برای نخستین بار در تاریخ سرمایه داری ادعا نمود که نظام بازار آزاد در کوتاه مدت نمی تواند به تعادل برسد و آن را حفظ کند. در پی این ادعا، ضرورت دخالت دولت در نظام اقتصادی از طریق سیاست های پولی و مالی مورد تأکید قرار گرفت. نظریه ی کینز در حقیقت انقلابی را در اقتصاد برپا کرد. ابهت این انقلاب، نه تنها به علت نظریات وی در مورد سیاست های پولی و مالی بود بلکه اقدام مهم او شکستن هیمنه ی خدشه ناپذیری نظریه ی اقتصاد سرمایه داری بود. اما در کمال تعجب و تأسف، این جریان، یعنی انتقاد صحیح از نظریه ی غالب از سال 1930 تاکنون رشد قابل توجهی را نداشته است. حقیقت آن است که امروزه در توانایی اقتصاد متعارف در چارچوب نظام تجربی و با شعار «بگذار بشود» برای تحقق اهداف «پایداری» تردیدهای جدی وجود دارد. پرسش اصلی منتقدان کنونی جریان حاکم اقتصاد آن است که آیا نمی توان مفاهیم اقتصادی کاملاً «مادی گرایانه» جریان حاکم اقتصادی را با مفاهیم دیگری که ترکیب متعادلی از منافع «مادی گرایانه» و «غیر مادی» را در برداشته باشد جایگزین نمود. مکتب توسعه ی پایدار معتقد است باید برای تخصیص بهینه ی منابع طبیعی میان نسل حاضر و نسل های آتی نظریه ی جدیدی را ارائه نمود زیرا با وجود ایده ی ارزش - خنثایی جریان غالب نمی توان به اجرایی شدن توسعه ی پایدار چندان امیدوار بود (Midgley, 1995).
امروز، دنیای اقتصاد، که همچنان تحت سلطه ی سرمایه داری قرار دارد، شاهد ظهور نظریات جدیدی مبنی بر ضرورت حضور دولت در اقتصاد برای رفع نیازهای عمومی جامعه است اما آیا می توان از این موج جدید در تئوری و عمل برای ایجاد تحول به سمت توسعه ی پایدار بهره گیری نمود. آنچه در مجموع به نظر می رسد آن است که اگر قرار است توسعه ی پایدار به طور جدی در جهان اجرا شود باید در اقتصاد متعارف و فلسفه ی آن یک تحول انقلاب گونه شکل گیرد در غیر این صورت «توسعه ی پایدار» جایی در سیاست های اجرایی کشورهای جهان نخواهد یافت.

عوامل ناپایداری توسعه

شکی نیست که اگر جوامع بشری زمانی طولانی به زیستن خود به شیوه ای که اکنون به آن عمل می کند ادامه دهند، بشریت با دست خود، خویشتن را نابود خواهد کرد. در جهان ما از یک سو نیازهای اساسی برآورده نشده و از سوی دیگر منابع در حال حیف و میل شدن به وفور یافت می شود. جهان معاصر از سه عدم تعادل مهم زیر رنج می برد:
1. بی عدالتی میان کشورهای ثروتمند و کشورهای فقیر در جهان
2. بی عدالتی میان ثروتمندان و تهیدستان در هر جامعه
3. عدم تعادل میان انسان و طبیعت (تخریب منابع و محیط زیست)
عوامل متعدد ناپایداری توسعه در چند دسته بندی عمده ی زیر طبقه بندی می شوند:

الف) تکنولوژی مخرب

اشتیاقی که در گذشته نسبت به انتقال غیر مشروط و بدون محدودیت تکنولوژی از جوامع صنعتی به کشورهای روبه رشد وجود داشت اکنون به صورتی فزاینده در معرض انتقاد قرار گرفته است و تأملات جدی درباره ی تناسب تکنولوژی وارد شده با هزینه های گوناگونی که انتقال تکنولوژی به بار آورده است، مطرح گردیده است.
کوشش در زمینه یافتن تکنولوژی مناسب و بومی، به هیچ وجه به معنای برگزیدن پیشرفته ترین یا آخرین تکنولوژی نیست بلکه برعکس بدان معناست که انتخاب تکنولوژی باید آگاهانه و با این دید باشد که این انتخاب بر مسیر و چگونگی رشد و توسعه تأثیر خواهد گذاشت.
مسأله ی تناسب تکنولوژی، تنها به جوامع فقیر مربوط نمی شود، بلکه جوامع ثروتمند نیز با این مسأله درگیر هستند. کشورهای ثروتمند نیز باید از تکنولوژی هایی استفاده کنند که در مصرف انرژی و منابع تجدید ناشدنی صرفه جویی کنند و به محیط زیست آسیب نرسانند.
پرسش اساسی که امروز درباره ی فن آوری های موجود وجود دارد آن است که آیا تکنولوژی کنونی با روندی که در پیش گرفته، آینده و بقای نسل بشر را تأمین می کند یا خیر؟ و اگر این تکنولوژی قادر به تأمین آینده و بقای بشر است، در چه صورتی می تواند به این مهم دست یابد؟ حقیقت آن است که اکثریت جوامع با شتاب به دنبال تکنولوژی و فرآورده های پر زرق و برق آن به راه افتاده اند اما به راستی جامعه ی بشری در حال حرکت به کدامین آینده است؟ اگر نتوانیم به موقع نقایص این تکنولوژی شتابان را رفع کنیم چه شرایطی در انتظار محیط زیست انسان ها و به ویژه نسل های آتی خواهد بود؟
در یک جمع بندی منصفانه باید پذیرفت که تکنولوژی پیشرفته هر چند دستاوردهایی برای بشریت داشته و می توان از آن در جهت رفع و کاهش معضلات زیست محیطی بهره گرفت لکن باید به آثار زیانبار و مخرب آن توجهی جدی داشت و در چارچوب یک تحلیل دقیق و منطقی هزینه - فایده در مورد دستیابی به اهداف رشد و توسعه اقتصاد پایدار، از آن استفاده نمود.

ب) شکاف میان کشورهای ثروتمند و کشورهای فقیر در جهان

روند کنونی اقتصاد جهان و مناسبات بین المللی، آینده ی روشنی را تصویر نمی کند. چشم اندازی ناامید کننده برای کشورهای فقیر، گرسنگی، تداوم رکود، بی ثباتی نظام پولی بین المللی، بدهی ها و کسری های سنگین کشورها، خطرات روز افزون زیست محیطی از قبیل نابودی جنگل ها و گسترش بیابان ها، نابود کردن مراتع و آلودگی هوا از جمله ی مشکلات پیش روی جهان هستند.
کمیسیون شمال - جنوب، کشورها را به دو گروه شمال و جنوب تقسیم بندی نموده است. کشورهای شمال به کشورهای صنعتی و غنی می گویند و کشورهای جنوب به کشورهای فقیر و غیر پیشرفته اطلاق می شود. شمال از لحاظ تأمین بخش اعظم مواد اولیه ی مورد نیاز خود به کشورهای جنوب وابسته است. کشورهای شمال 90 درصد از مواد اولیه و منابع خام مورد نیاز خود را از کشورهای جنوب تأمین می کنند. لذا تردیدی نیست که اگر شمال به جنوب کمک نکند به زیان خودش خواهد بود چرا که همه ی ما بر یک قایق جهانی نشسته ایم و شمال نمی تواند نسبت به فرو رفتن بخش جنوبی در گرداب بی اعتنا باشد.
اما شکاف عمیق و همه جانبه میان این دو طیف از کشورها، توسعه ی پایدار جهانی را به شدت با مشکل مواجه ساخته است. 95 درصد گاز CFC - که لایه ای ازن را از بین می برد - از سوی کشورهای صنعتی تولید می شود و این در حالی است که محیط زیست همه ی جهان را تحت تأثیر قرار می دهد و اثرات مخرب زیست محیطی آن به کشورهای جنوب نیز می رسد.
عرضه ی ارزان مواد اولیه طبیعی از سوی کشورهای جنوب نهایتاً الگوی نامناسب استفاده از منابع طبیعی را به همراه داشته است و این به مفهوم اتلاف منابع و ویرانی هر چه بیشتر محیط و طبیعت می باشد. به عنوان نمونه 90 درصد تولید الوار مناطق استوایی به شمال صادر می شود و این در حالی است که تنها 9 درصد از قیمت نهایی را به دست می آورند و 91 درصد قیمت نصیب کشورهای شمال می شود.
مسأله ی مهم دیگری که کشورهای فقیر را تحت فشار قرار داده است مسأله ی بدهی های خارجی است. حکومت های بدهکار که تحت فشار بازپرداخت اصل و فرع بدهی خود هستند مجبورند کالاهای اندک صادراتی خود را به قیمتی نازل بفروشند و برای کسب ارز بیشتر، بی محابا به استفاده بی رویه از منابع طبیعی اقدام کنند. فاجعه ی بدهی های این کشورها، تحت لوای توسعه، آنها را به تخریب هرچه بیشتر محیط زیست واداشته، بدون آن که نشانه های امیدوار کننده ای از بهبود شرایط دیده شود به عنوان نمونه در کاستاریکا، به منظور صادرات گوشت بیشتر به آمریکا، میلیون ها هکتار از جنگل های طبیعی را به چراگاه های دام تبدیل کرده اند که نتیجه ی آن جز تخریب جنگل و فرسایش خاک نمی باشد.
همچنین در مورد وضعیت مناسبات تجاری شمال - جنوب می توان گفت که کشورهای صنعتی با وضع محدودیت های وارداتی و قوانین گمرکی، راه ورود کالاهای تولید شده کشورهای جهان سوم را می بندند و بدین طریق به نابرابری در مبادلات بین المللی دامن می زنند که این امر به ناپایداری در راه دستیابی به توسعه ی اقتصادی کشورهای جنوب کمک می کند. علاوه بر این کشورهای پیشرفته با انتقال تکنولوژی نامتناسب به کشورهای فقیر، روند دستیابی به توسعه اقتصادی را در کشورهای در حال توسعه، دچار بحران می کند و باعث از بین رفتن منابع طبیعی و محیط زیست کشورهای مزبور می گردد.
آنچه حاصل شکاف شمال - جنوب می باشد، نمونه هایی از الگوی توسعه ی اقتصاد ناپایدار حاکم در برخی جوامع است، توسعه ای که تخریب محیط زیست را به همراه دارد و هرگز به شکوفایی اقتصادی کشورهای جنوب نمی انجامد و اگر گامی هم به جلو برداشته شود، در جهت تهدید مستقیم محیط زیست و بقای زیست و بقای نسل فعلی و آتی می باشد.

ج) انفجار جمعیت

مهم ترین عامل صدمات جبران ناپذیر بشر به طبیعت، انفجار جمعیت است. در کنار مسأله ی ترکیب جمعیت، سئوال مهمی که در ارتباط با توسعه ی اقتصادی مطرح است، محیط رشد جمعیت می باشد. اگر افزایش جمعیت در منطقه جغرافیایی - که محدود است - صورت گیرد می تواند فشار سنگینی به منابع طبیعی در دسترس وارد آورد. کمبود زمین مناسب برای فعالیت های کشاورزی به دلیل رشد سریع جمعیت، باعث تخریب جنگل ها و مراتع می شود و توازن طبیعت و محیط زیست به هم خورده و به شدت لطمه می بیند، کشت بی رویه به بیابان زایی کمک می کند و مهاجرت، شهرنشینی و تبعات آن باعث آلودگی و تخریب محیط می شود. در صورتی که میزان جمعیت به حد نامطلوبی برسد، مازاد مواد زائد تولید شده نیز که بیش از ظرفیت جذب محیط است به آستانه ای خواهد رسید که امکان حفظ تعادل زیست محیطی وجود نخواهد داشت.
درصد افزایش جمعیت در طی سالیان متمادی - که اکثراً در جوامع جهان سوم رخ داده است - جالب توجه است:

نرخ رشد جمعیت در سال های	1750-1650	7/16 درصد
	1850-1800	2/29 درصد
	1900-1850	3/37 درصد
	1950-1900	9/53 درصد
	2000-1950	100 درصد

واقعیت این است که انسان پیوسته برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز و تدارک سایر مایحتاج خود ناگزیر به بهره برداری از محیط و طبیعت بوده و در نهایت با دخالت های خود در قالب فعالیت های کشاورزی و صنعتی، با بهره گیری از منابع، به ایجاد تغییر در تعادل زیست بوم و تأثیرگذاری در گونه های جانوری و گیاهی پرداخته است.
بی توجهی به حفظ منابع و عدم رعایت ملاحظات زیست محیطی، تداوم روند حداکثر بهره برداری از منابع، استفاده از پیشرفت های تکنیکی و ابزارها به منظور سرعت بخشیدن به برداشت حداکثر از منابع و مسائلی از این دست، باعث شده تا جمعیت زیاد، به عنوان عامل ناپایداری روند توسعه ی اقتصاد کشورها محسوب شود. بدیهی است این مسأله به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی و با گسترش فقر در کشورهای در حال توسعه بیشتر مشهود می باشد.
تردیدی نیست که منابع طبیعی و محیط زیست برای انسان هاست و باید از آن بهره برداری نموده و در خدمت رفاه و پیشرفت جامعه از آنها استفاده کنند اما باید به این مسأله توجه کرد که حد مطلوب این بهره برداری ها کجاست و چگونه می توان بین امکانات طبیعی و نیازهای انسان، ارتباط منطقی و پایداری برقرار نمود.
در برنامه های مربوط به حفظ محیط زیست و دستیابی به توسعه ی پایدار اقتصادی، متغیرهای جمعیتی به عنوان عاملی مؤثر بر الگوهای مصرف، تولید، شیوه های معیشت و توسعه ی اقتصادی پایدار در نظر گرفته می شوند و باید در صورت بندی خط مشی کلی و طراحی برنامه های توسعه، به این گونه مسائل توجه بیشتری شود زیرا برای آن که سیاست های جمعیتی در کشورهای جهان بتوانند نقش مهمی در توسعه ی اقتصادی ایفا کنند باید هر دو با هم در چارچوب واحدی حرکت کنند، خواسته ها و نیازهای یکدیگر را بشناسند و در جهت بهره مندی مطلوب از امکانات موجود و پتانسیل های بالقوه جامعه گام بردارند.
بین جمعیت، فقر و تخریب محیط زیست ارتباط تنگاتنگی وجود دارد که ممکن است به تزلزل در حکومت و حتی کودتای سیاسی منجر شود و ناآرامی ها در جهت تضعیف دولت ها شکل گیرد. اصولاً تصور توسعه ای پایدار در جوامع فقیر بسیار دور از ذهن است.
وجود بی عدالتی ها در مناسبات بین المللی، باعث فقر بیشتر و ایجاد محدودیت هایی، به همراه فقر غذایی کشورهای فقیر می شود و این ها باعث می شوند تا همه ساله بیش از 20 میلیون نفر از مردم جهان در اثر گرسنگی و سوء تغذیه جان خود را از دست بدهند و بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان، زندگی خود را با کمتر از روزی یک دلار بگذرانند. بدیهی است در چنین شرایطی این افراد مجبورند تا با تخریب جنگل ها و مراتع و سایر منابع طبیعی امورات خویش را بگذرانند.

نگاه اسلام به اهداف مکتب توسعه ی پایدار

اهداف مکتب توسعه ی پایدار در تحلیلی بر پایه چارچوب مکتب اقتصاد اسلامی، تا حدود زیادی قابل تأیید هستند. شریعت مقدس اسلام در موارد متعددی، اقدام به وضع قواعدی نموده است که هدف آنها تعدیل در مصرف و اجتناب از اسراف است. همچنین قواعد دیگری وجود دارد که تولید کنندگان خصوصی را به رعایت منافع عمومی در فرآیند تولید فرامی خواند و آنان را از استفاده ی افراطی و حیف و میل منابع طبیعی منع می کند. همچنین اسلام به دقت روابط مالکیت بین نسل های مختلف را تبیین نموده است. اسلام برای دستیابی به این اهداف، ارزش های اخلاقی را مطرح نموده است تا مالکان عوامل تولید و مصرف کنندگان را به استنادی صحیح از منابع تشویق نماید.
اسلام برای دستیابی به اهداف مذکور مکانیسم هایی را نیز پیش بینی نموده است. نهاد حسبه نهادی است که اسلام برای کنترل رفتار تولید کننده مصرف کننده پیش بینی نموده است تا در موارد لزوم و در صورت عدم توان نظام بازار آزاد، دولت اسلامی برای تعدیل رفتار آنان در سیستم اقتصادی ورود یابد. دولت در این نگاه موظف است تا موارد تعارض میان منافع خصوصی و منافع دولتی را تشخیص داده و آنها را به سود منافع عمومی حل کند. همه ی مسلمانان قانون گذاران و شهروندان مطابق احکام شریعت مقدس اسلام و بنابر موازین اخلاقی، موظف به کمک به فقرا و نیازمندان هستند. بدیهی است این توصیه به رفع نیازهای فقرا، فراتر از درمان های آنی و مقطعی است و باید به گونه ای در عمل اجرا شود که به تدریج آنها را از حمایت دیگران بی نیاز سازد. بدین ترتیب ریشه کن سازی فقر که یکی از اهداف اصلی مکتب توسعه ی پایدار است در اسلام نیز مورد توجه خاص قرار گرفته است و منابع مختلفی نظیر زکات، صدقات، قرض الحسنه و کمک های مردمی به ویژه بصورت اجاره ی رایگان دارایی های مولد نیز برای تحقق این اهداف در نظر گرفته شده است.
حقیقت آن است که شالوده ی نظام هنجاری توحیدی اسلام در زمان پیامبر مکرم اسلام گذارده شد. فقها و دانشمندان مسلمان پس از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در طی قرون متمادی تفاسیر و جزئیاتی را به این مبانی افزودند و قواعد و مکانیسم های مناسب اجرایی این مبانی اصیل در زمان ها و مکان های مختلف را مورد شرح و تفصیل قرار دادند. امروزه دامنه ی این تحقیقات بسیار گسترش یافته است و مسائلی از قبیل تحلیل رفتار مصرف کننده با ملاحظه ی منافع مادی و غیر مادی و تحلیل رفتار تولید کننده با توجه به ملاحظه ی منافع عمومی نیز مباحثی نظیر عدالت در مبادلات و عدالت در توزیع درآمد و ثروت را در برگرفته است. همچنین نتایج مطالعات در حوزه ی اقتصاد توسعه در چارچوب اسلامی بر اهمیت توسعه ی انسانی، ریشه کن سازی فقر و استفاده عقلایی از منابع خداداد در دسترس در چارچوب عدالت اقتصادی - اجتماعی تأکید می ورزد. بنابراین اقتصاد متعارف می تواند در مسائلی که ابعاد مختلف به توسعه ی پایدار مرتبط می گردد از مکتب اقتصاد اسلامی بهره گیرد.
نکته مهم دیگر در زمینه ی رابطه ی مکتب توسعه ی پایدار با مکتب اقتصاد اسلامی آن است که اگرچه مبانی مکتب توسعه ی پایدار قویاً از سوی مکتب اسلام حمایت می شود اما هرگز نباید این مبانی را همان مبانی اصیل اسلامی در مورد توسعه به شمار آورد. حقیقت آن است که توسعه در چارچوب اسلامی با نگاهی بسیار وسیع تر، عمیق تر و منسجم تر از مکتب توسعه ی پایدار نگریسته می شود. مفهوم توسعه در نگاه اسلامی با این اعتقاد عمیق گره خورده است که زندگی دنیوی تنها بخش کوچکی از زندگی جاودانه ی انسان هاست، بنابراین کوشش و جهد در این جهان برای فراهم آوردن زاد و توشه در جهان دیگر، زمینه ساز یک حیات پرنشاط همراه با ارضاء نیازهای مادی و معنوی برای انسان مسلمان است. موفقیت در اجرای این برنامه به شیوه ی متعادل، انسان را به بالاترین سطح رفاه ممکن رهنمون می سازد. مفهوم توسعه چنان در اسلام دقیق تعریف شده است که مفهوم «پایداری» را نیز در خود دارد.
دکتر عبدالرحمان یسری در مقاله ای مفهوم توسعه از دیدگاه اسلام را چنین تعریف می کند: «توسعه یک تحول ساختاری در محیط اقتصادی - اجتماعی است که در پی دستورات شریعت و با تکیه بر عقیده شکل می گیرد که طی آن انسان ها برای آبادانی محیط به هدف ارتقاء سطح معاش و کسب درآمد حلال از بهترین طرق تلاش می کنند. در این تلاش حفظ اعتدال میان اهداف مادی و غیر مادی مورد تأکید است.» همان گونه که ملاحظه می شود این تعریف به لحاظ ماهوی با تعاریف رایج توسعه متفاوت است. اکثریت اقتصاددانان، توسعه را این گونه تعریف می کنند: «توسعه یک تحول ساختاری در تولید و تخصیص منابع است که به نرخ های رشد بالاتر GNP و درآمد سرانه ای افراد جامعه در بلندمدت منجر می شود.» در این مفهوم تأکید می شود که تحول ساختاری در تولید معلول توسعه است و نه سبب آن. تحول ساختاری در محیط اقتصادی - اجتماعی بدون اجرای دستورات شریعت امکان پذیر نخواهد بود. اگر شریعت را برای تحقق قواعد بنیادین توسعه شرط لازم بدانیم، باید ایمان و اخلاق را شرط کافی برای تضمین شرایط مناسب و انگیزه دهی به منابع انسانی در جهت توسعه و حفظ آن در شرایط پایدار در خلال یک دوره ی بلندمدت بدانیم.
با تحقق این قواعد، شریعت، نظام ربوی و نظام رایج مالیات را الغا کرده و نظامی مترقی همانند سامانه ی زکات را جایگزین آنها می کند. مفاهیم منحصر به فرد اسلامی نظیر ایمان و عقیده، انگیزه های روانی را ایجاد می کند که دقیقاً از اهداف توسعه ی انسانی حمایت می کند. در صدر این مفاهیم می توان به انگیزه ی درآمد حلال در زندگی اشاره نمود. همین انگیزه انسان مسلمان را به کسب درآمد از طریق تلاش واقعی مولد و با اجتناب از رشوه خواری، کلاهبرداری، استثمار دیگران و فریبکاری ترغیب می نماید.
در مجموع نباید از یاد برد که فعالیت های اقتصادی در جامعه ی اسلامی در پرتو اعتقادات و اخلاق اسلامی شکل می گیرد. اصل اعتقاد به وجود خداوند متعال و این که او تکالیفی را برای جامعه ی اسلامی و مسلمانان معین فرموده است و همه باید در برابر او تسلیم محض باشند سبب می شود که فعالیت های اقتصادی در محدوده ی خواست خداوند متعال و به منظور جلب رضایت او انجام شود. مسلمانان و جوامع اسلامی در انجام فعالیت های اقتصادی خود را در حال انجام وظیفه و پیروی از دستورات الهی می یابند و لذا زمینه ی کمتری برای تخلف و نافرمانی در آنها پدیدار می شود.
همچنین اصل اعتقاد به معاد نیز سبب می شود که معنی و مصداق سود، زیان، مطلوبیت، رفاه و سعادت دگرگون شده و گسترش یابد. توجه به این مطلب که فعالیت های اقتصاد ما نیز مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت دقت محاسباتی و گزینش ما را بالا برده و سبب خواهد شد که فعالیت را به گونه ای که مطلوب خداوند متعال است انجام دهیم.
هشدارهای دین مقدس اسلام در مورد احتراز از دنیاگرایی و همچنین توجه به زودگذر بودن آن و داشتن زندگی قناعت آمیز در عین کار و فعالیت اقتصادی، موجب می شود که سودجویی، ثروت اندوزی و تجمل گرایی اعتبار خود را از دست داده و اصل تعادل در تمامی وجوه مصرف جایگزین آن گردد.
منابع
- دادگر، یدالله "علمیت اقتصاد و اقتصاد اسلامی"، مجله معرفت. سال ششم، ش 2، صص 27.
- دیرباز، عسکر (1380) نگاهی به اسلام و توسعه پایدار، ترجمه دادگر، حسن. تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه ی معاصر.
- صدیقی، شمیم احمد (1382) "یک روش شناسی پیشنهادی برای اقتصاد سیاسی اسلام"، ترجمه لشکری، محمد، نامه مفید. سال نهم، ش 35، صص 158-129.
- فوشه، سلوی، توسعه ی پایدار: مفاهیم، توجیهات و راهبردها، ترجمه مرتضوی، عبدالرسول (1382). تهران: فرازان.
- Berlinski, D. (1976) On Systems Analysis: An Essay Concerning the Limitations of Some Mathematical Methods in the Social, Political, and Biological Sciences. Cambridge: The MIT Press.
- Chapra, M Umer (2000) The Future of Economics, An Islamic Perspective. Leicester: The Islamic Foundation.
- Daly, H. E. (1991) Sustainable Development: From Concept and Theory Towards Operational Principles, Steady State Economics (2nd edition). Washington D.C.: Island Press.
- Forrester, J.W. (1971) World Dynamics. Cambridge: Wright-Allen Press.
- Meadows, D.H., D.L. Meadows, J. Randers and W.W. Behrens (1972) The Limits to Growth. London: Earth Island Limited.
- Midgley, J. (1995) Social Development. London: Sage Publications.
- Nordhaus, W. D. (1973) "World dynamics: Measurement without data", Economic Journal. 83(332): pp 1156-1183.
- Pearce, D.W. and G.D. Atkinson (1993) "Capital Theory and the Measurement of Sustainable Development: an Indicator of Weak Sustainability", Economical Economics. 8, 103-108.
- Pezzey, J. (1992) Sustainable Development Concepts: An Economic Analysis. Washington D.C.: The World Bank.
- Yousri Ahmad, Abd al-Rahman (1990) Dirasat Fi Ilm al Iqtisad al-Islami. Alex Andria.
- World Commission on Environment and Development (WCED) (1987) Our Common Future. Oxford: Oxford University Press.
منبع مقاله: پیغامی، عادل؛ (1388) مباحثی در مرزهای دانش اقتصاد اسلامی، تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام