قوانین دولت مسیحی

اشاره:

ریچارد هوکر Richard Hooker ( 1600- ؟ 1554) از مشاهیر ادبی و علمی کلیسای انگلستان تحت فرمانروایی ملکه ی الیزابت بود. اثر عظیم او قوانین دولت دینی مسیحی The Laws of Ecclesiastical Polity (چهار کتاب اول، 1594) بنا به سفارش و تقاضای اسقف اعظم ویت - گیفت Archbishop Whitgift، به عنوان دفاع از تشکیلات مذهبی الیزابتی در برابر پیوریتن ها نوشته شده بود. ولی این اثر از حدّ یک اعلامیه ی متداول در آن روزگار فراتر رفته و نشانگر بحث فلسفیِ کاملی در خصوص مسئله ی نظم و اطاعت سیاسی بود. گزیده های زیر از هشتیمن کتاب اوست که بعد از مرگش به چاپ رسیده، و او در آن از اعتبار و مشروعیت سیطره ی سلطنتی بر امور کلیسایی صحبت می کند.
***
و اکنون به آخرین مطلبی که بحث و جدال برانگیخته است می پردازیم، یعنی موضوع حکومت اجرایی عالی کشوری که برای متمایز جلوه دادنش آن را قدرت سیطره ی کلیسایی می نامیم.
در میان قوم یهود شایسته به نظر نمی آمد کسی که فرمانروای امور مدنی کشور باشد اختیارات عالی مذهبی را نداشته باشد؛ از همین رو شاهان آنان، هم فرمانروای امور مدنی و هم دارای نفوذ و قدرت عالی مذهبی بودند...
به موجب آن الگو، قدرت عالی امور کلیسا، در قانون سرزمین ما، به پادشاه تفویض شده است. البته هستند کسانی که می پندارند پادشاهان افراد غیر روحانی هستند و با گرفتن اختیارات عالی مذهبی از حدود و ثغور مسئولیت خویش پای فراتر نهاده اند. اینها فکر می کنند کلیسا و کشور از هم لزوماً جدا هستند؛ و نیز چنان تمامی انواع قدرت مذهبی را به کلیسا ربط می دهند که گویی فقط روحانیون حق اداره کلیسا را دارند، و هیچ شاهزاده ی مسیحی حق دخالت در آن را ندارد.
ابهام تراشی و مغلطه بازی در خصوص امور مهم، کودکانه است. ما قبول داریم که کلیسا و کشور از نقطه نظر طبیعت کار از هم متمایزاند. کشور از لحاظ روش کاری یک نوع عمل می کند و کلیسا به روشی دیگر. اما به نظر آنان کلیسا و کشور دو نوع نظام تعاونی مجزا هستند که نه تنها از لحاظ ماهیت و معنا از هم متفاوت هستند بلکه ذاتاً هم ارتباط با هم ندارند؛ به طوری که می گویند کسانی که در یکی از آنها باشند به هیچ وجه قادر نیستند از عهده کارهای دیگری بر آیند یا بی این که از قانون الهی تجاوز کنند، قانونی که آنها را از هم جدا نموده، به امور همدیگر رسیده و دست یاری به هم دهند...
ما، بر عکس عقیده داریم که کسی نمی تواند عضو کلیسای انگلستان باشد و در عین حال تبعه این کشور نباشد؛ او هم یکی از مردم مملکت است و هم عضو کلیسای انگلستان، لذا همان طور که در یک مثلث، قاعده از اضلاع طرفین آن تفاوت می کند، با وجود این همان ضلعی که قاعده را می سازد با اضلاح دیگر نیز همبستگی داشته و برابری دارد؛ یعنی هر ضلعی می تواند قاعده محسوب شود چنانچه در پایین قرار گیرد، بنابراین هر چند در خاصیت ها و اعمال، یکی ممکن است کشور خوانده شود و خاصیت و اعمال دیگری، نام کلیسا را بر خود گذارد، ولی در مجموع از هم جدا نیستند و در اساس به هم مربوط. آنانی که با ما مخالف اند می گویند کلیسا و کشور به هم ربط ندارند و دو جامعه متفاوت را می سازند به طوری که اعضای این جامعه اعضای جامعه دیگر را درک نکرده و راهشان جداست، به این مفهوم که اسقف ها حق ندارند در کارهای مملکتی دخالت کنند، چون که آنان رؤسای یک تعاونی دیگر هستند که نامش کلیساست؛ و شاهان حق ندارند قوانین کلیسا را تعیین نمایند چون اداره این تعاونی بر عهده آنان نیست، بلکه رؤسای آن تعاونی دیگر هستند که کشور خوانده می شود؛ و این که دیواری از جدایی بین این دو باید همیشه برقرار باشد. آنان بر لزوم جدایی شخصی تکیه می کنند و آن را حق هیچ انسانی نمی دانند که در هر دو مورد اعمال قدرت نماید. ولی ما این مانع را قبول نداریم و معتقدیم که یک نفر می تواند در هر دو مورد دارای مسئولیت عمده باشد...
برای خاتمه دادن به این بحث نتیجه می گیریم؛ نخست این که، تحت سلطه ی مشرکان بود که کلیسای مسیح و مملکت برای مردم، دو جامعه ی مستقل از یکدیگر محسوب می گشت. دوم این که، در ممالکی که اسقف رُم مصدر امور است، یک جامعه هم کلیساست، و هم کشور؛ ولی اسقف رم این پیکره را دو قسمت کرده و اجازه نمی دهد که کلیسا وابسته ی به یک شهریار و یا امیرِ غیر روحانی باشد. سوم این که، در سرزمین انگلستان وضعی داریم که نه مثل اولی است و نه دومی، بلکه از مملکت مشرکان متفاوت بوده، به این معنا که کلیسا و کشور برایمان یکی است، در حالی که برای آنها اینطور نیست؛ و نیز اینکه دولت ما مثل ممالکی نیست که از اسقف رم اطاعت می کنند، یعنی این که کلیسای ما وابسته به پادشاه مملکت بوده که بر کشور حکومت می کند. به عبارت دیگر نظام دولتی ما بر مبنای الگویی است که پروردگار بر امت های برگزیده اش در قدیم تعیین نموده، امتی که دو قسمت نمی شده است، قسمتی متعلق به کلیسای خداوند، قسمتی دیگر متعلق به مملکت، بلکه یک امت واحد و کامل تحت فرمان یک حاکم اصلی که همه چیز زیر نظر او اداره می شد.
حال، بیراهه رفتن آنانی که مدعی هستند بین کلیسا و کشور باید جدایی همیشگی وجود داشته باشد امری ضروری فرض شده و در نتیجه این فکر را پیش آورده که در یک سرزمین مسیحی کسی که مصدر کارهاست حق ندارد بر کلیسا اعمال قدرت نماید؛ به عبارت دیگر بالاترین فرمانروای کشور نباید بر کلیسا هیچ گونه تسلطی داشته باشد. سوال مهمی که اینجا مطرح می شود این است که آخر چگونه می توان به موجب قانون، کسی در کشور بالاترین قدرت فرمانروایی را داشته باشد و در مورد نظام مذهبی کلیسا از داشتن اختیارات محروم بماند؟ برای حل این مسئله نخست باید بفهمیم قدرت حکومتی یا سیطره داشته چیست: سپس نشان دهیم به چه حقی: به چه نحوی: با چه معیاری: با چه امکانی: به موجب چه الگویی شاهان مسیحی می توانند از آن برخوردار باشند. و وقتی این کلیات روشن شد، سپس ببینیم این سیطره تا چه حدی قانونی است و آن را برای خود مجاز بدانیم یعنی، عنوان رهبری بر کلیسا، تا آن حدودی که کشورها امکان آن را می دهد، حق و قدرت ویژه تشکیل و انحلال مجالس بزرگ تر در خصوص امور معنوی مردم، حق تأیید مقررات مذهبی که بعدها باید به عنوان قوانین از آنها اطاعت شود، پیشرفت اداره کنندگان کلیسا تا درجات عالی مقامهای مذهبی، قدرت قضایی بالاتر از آنچه دیگران از عهده اش بر می آیند، و ممافیت از کیفر با نوع ممنوعیت هایی که در مرامنامه رفرماسیون قید شده است.
بدون نظم، هیچ جامعه زنده و فعالی نمی توان داشت؛ چه، وقتی نظم نبود جای آن را آشفتگی خواهد گرفت که به افتراق منجر خواهد شد و از افتراق به اضمحلال. از همین رواست که رسول خداوند به جوامع دستور می فرماید که هر کاری از روی نظم انجام شود، و نظم برقرار نخواهد شد مگر آن که دست اندرکاران امور، خوب بدانند که آن چیست. و برقراری نظم مفهومش این است که سلسله مراتب رعایت گردد. چه، نظم یک اختیار تدریجی است و مرحله به مرحله.
تمامی دنیا از بخش های متعدد و مختلف تشکیل شده که به یمن وجود نظم بر سرپاست؛ آن که آنها را ساخت، در میانشان هم نظم برقرار کرد. آری خود خالق هم نظم را نگه می دارد و نیز انتظار دارد که به صورت قانون اطاعت از آن کنیم، زیرا به یمن نظم است که خرد و کلان به هم پیوند یافته اند تا همه چیز به صورت یکپارچه باقی ماند.
این نظمِ امور و افراد در جوامع انسانی کار تدبیر و سیاست است، و وسیله ی آن از هر لحاظ قدرت است ؛ قدرت، عبارت از آن کارآیی هایی است که خود ما داریم، یا از دیگران می گیریم تا عملی را اجرا کنیم. اگر عملی را که قصد انجامش را داریم به دین مربوط شود، قدرت اجرایی آن را معنوی می خوانیم؛ و اگر قدرت به نحوی باشد که کسی نتواند آن را از کار بیندازد یا مردودش بخواند آن را سیطره می نامیم، یا قدرت مافوق، تا حدی که دامنه اش ادامه یابد.
بنابراین وقتی گفته می شود پادشاهان مسیحی دارای سیطره معنوی یا قدرت مافوق در امور کلیسایی هستند، منظور این است که در حوزه ی قلمرو خود دارای اختیارات و قدرت هستند تا حدی در امور مربوط به مذهب مسیحی رأی داده و تدبیر کنند، و این که در خصوص این امور مرجعیتی بالاتر از خود آنان وجود ندارد که بتواند دستور به آنها بدهد. ولی باید توجه داشته باشیم که قدرت آنها صلاحیّت مافوق نام گرفته یعنی صرفاً به عنوان بالاترین مرجع که در هیچ موردی استثنا ندارد. زیرا چه کسی می تواند این همه احمق باشد که خدا را که پادشاه تمامی شاهان روی زمین است به حساب نیاورد؟ به علاوه وقتی قانون، شاه را صاحب سیطره می سازد چه کسی می تواند شک کند که او از قانون تخطی نموده و از بار مسئولیتش شانه خالی بکند؟..
در مورد قدرت اعلای شاهان دو دسته با هم روی مخالفت دارند: یک دسته که می گویند «قدرت اعلی در مورد امور کلیسایی و روحانیت در سراسر جهان حقی است که از طرف خدا تعیین شده و به اسقف رم تعلق دارد»: دسته ی دیگر می گویند قدرت مذکور « در هر کلیسای ملی به طبقه روحانی جمع شده در آنجا» متعلق است. ما که با هر دوی این نظریه ها مخالفیم می گوییم که «شاهان در قلمروهای خود دارای این قدرت هستند» و حاضریم نشان دهیم چرا صاحب چنین حقّی شده اند.
نخست به نظر من، که هیچ شکی در آن ندارم، هر توده یا جامعه ی مستقلی، قبل از این که نوع حکومتی برای خود برگزیده باشد، تحت قدرت اعلای باریتعالی، بر خودش سیطره و استیلای کامل داشت و بسان انسانی که بنده کس دیگری نیست صاحب اختیار بوده است. خداوند که انسان را خلق نمود قدرت کامل به او بخشید که خود را هدایت نماید و تصمیم بگیرد در چه نوع جامعه ای زندگی کند. انسانی که ارباب خودش به جهان چشم گشوده ممکن است خادم دیگری شود، و آن قدرتی که طبیعتاً همه جوامع دارند ممکن است واگذار بسیاری، یا تعداد معدودی، و یا یک نفر بشود که در آن صورت باید بقیه از او اطاعت کنند...
در خصوص مطالبی که تا اینجا صحبت آن شد، نتیجه نهایی این است که در یک مملکت یا کشور مسیحی، جایی که مردم، هم امت کلیسا محسوب می شوند و هم ملت آن کشور، خداوند از طریق مسیح آن مردم را دعوت نموده که ببینند، به خاطر صلاحشان، پادشاه و فرمانروای بزرگشان را بر آن گمارده که قدرت اعلی را چه در مورد امور مدنی و چه مذهبی در اختیار داشته باشد؛ چه، آنها می توانند از روی عقل خود دریابند که این به صلاح آنان است، و این که قوانین الهی در هیچ موردی نیست که مخالف آن باشد. بی شک، در این تمکین و اطاعت، کاری نمی کنند جز آن که از یک ملت عاقل و با ایمان می توان انتظار داشت.

پی نوشت ها :

*- Richard Hooker: Works,ed. by John Keble (Oxford: Oxford. University Press; 1845), vol. lll,pp. 327-30, 340-4, 366-7.

منبع: لوفان باومر، فرانکلین؛ (1913)، جریان های اصلی اندیشه غربی، کامبیز گوتن، تهران: حکمت، چاپ سوم.