نویسنده: محمد فائضی
سال 91 را در یک جمله میتوان سال نامطلوبی برای اقتصاد ایران نامید. سالی که قرار بود سال « تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی » باشد، اما رویهای عکس را طی کرد و نه تنها تولید ملی از رونق افتاد، بلکه ارزش سرمایههای ایرانی در قیاس با معیارهای جهانی سقوط کرد. نوسانات ارزی، مهمترین رویداد سال 91 در حوزه اقتصاد پولی و بانکی بود. نوساناتی که عرصههای مختلف صنعتی و اقتصادی، کشور را تحت تأثیر خویش قرار داد و فنر رها شده ارز، ارزش پول ملی کشور را با شتاب فراوان به زمین زد.
در کنار این موضوع، بالا رفتن قیمت کالاهای مختلف و به ویژه جهش قیمتی در صنعت خودرو مزید بر علتی است برای اینکه سال 91 یک سال نامطلوب اقتصادی باشد.
سال گذشته در شرایطی سال تولید ملی نام گرفت که فشارهای خارجی و تحریمهای بینالمللی علیه اقتصاد کشور پیشبینی میشد و چنین تنگناهایی از پیش برای کارشناسان قابل تصور بود؛ از همین رو، تکیه بر تولید ملی و نیرو و کار و سرمایه ایرانی میتوانست راه برونرفتی از شرایط تحریمی و رهایی حداکثری از فشارهای ناشی از آن باشد. اما دیدیم که با بیتدبیریها صورت گرفته، این مسأله به شکل صحیحی مدیریت نشد و بار نوسانات اقتصادی بر دوش تولید کشور افتاد. باری که در بسیاری از موارد به کاهش تولید، توقف و یا تغییر کاربری آن منجر میگردد. هدفمندی یارانهها در سال 91 با عبور از دومین سالگرد اجرایی شدن خود، به جای آنکه شکوفایی اقتصاد را رغم بزند، موجب افت وضعیت اقتصادی کشور شد و با مدیریت اجرایی ناکامل آن در سایه قوانین، نتوانست کشش متناسبی برای اقتصاد کشور ارائه دهد و این شد که امروز مجلس شورای اسلامی و بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان کشور بر جلوگیری از اجرایی شدن فاز دوم تاکید ویژهای دارند.
سال جدید که سال تغییر دولت نیز بوده و تقریبا در نیمه راه آن دولت تازه به بار خواهد نشست و مردم دولت یازدهم را تجربه خواهند نمود، باید به سالی راهبردی در اقتصاد کشور تبدیل شود. به نطر میرسد در سال 1392 اقتصاد کشور، الزاماتی مهم و حیاتی را طلب میکند تا قطار پولی، مالی و صنعتی کشور در ریل صحیح خویش قرار گیرد و معایب و اثران سوء سال پیشین آن، به مرور کمرنگ شود. تولید کنندگان داخلی میتوانند پیشگامان عرصه جهاد اقتصادی در برابر تمامی فشارها و تحریمهای غربی باشند و مردم به عنوان حامیانی همیشگی، آنان را در این مسیر حمایت کنند. اما آنچه را که امروز میبینیم، چیزی نیست که بتوان آن را یک روند رو به رشد در تمامی سطوح و عرصههای تولید ملی نام ببریم. از جمله الزامات سال 92 ، توجه به تولیدکنندگان است؛ توجهی که چند ضلع دارد. ضلعی در مطالبات بانکی، ضلعی در هدفمندی یارانهها، ضلعی در نقدینگی سرگردان مردم و ضلعی در تحریم. همه این اضلاع در مفهومی تحت عنوان «اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی» جای میگیرند.
امروز، تولید ملی ما در گیر و دار فشارهای هدفمندی یارانهها اسیر شده است و اجرای پر اشکال و ناتمام فاز نخست هدفمندی یارانهها، باری بر دوش سرمایههای ایرانی گشته است. سرمایههای ایرانی به جای آنکه در تولید داخلی و صنایع بومی کشور سرازیر گردد، در ارز و سکه و مسکن جا خوش میکند و اینگونه میشود که شتاب نوسانات اقتصاد پولی کشور فزاینده گردد. سرمایههای سرگردان مردم که در بازار ارز بالا و پایین میشود، بهترین ابزار برای رونق تولید ملی هستند که میتوان با برنامهریزی صحیح و کاربردی نسبت به جاری شدن آنها در این حوزه اقدام نمود. به واقع تولید ملی ما در سال گذشته که سال همنام آن بوده است، با اصالت سرمایه ایرانی همراه نشد و لذا میگوییم در سال جدید، مسائل اقتصادی اولویت بالایی خواهد داشت.
منبع: سایت حرف آخر
در کنار این موضوع، بالا رفتن قیمت کالاهای مختلف و به ویژه جهش قیمتی در صنعت خودرو مزید بر علتی است برای اینکه سال 91 یک سال نامطلوب اقتصادی باشد.
سال گذشته در شرایطی سال تولید ملی نام گرفت که فشارهای خارجی و تحریمهای بینالمللی علیه اقتصاد کشور پیشبینی میشد و چنین تنگناهایی از پیش برای کارشناسان قابل تصور بود؛ از همین رو، تکیه بر تولید ملی و نیرو و کار و سرمایه ایرانی میتوانست راه برونرفتی از شرایط تحریمی و رهایی حداکثری از فشارهای ناشی از آن باشد. اما دیدیم که با بیتدبیریها صورت گرفته، این مسأله به شکل صحیحی مدیریت نشد و بار نوسانات اقتصادی بر دوش تولید کشور افتاد. باری که در بسیاری از موارد به کاهش تولید، توقف و یا تغییر کاربری آن منجر میگردد. هدفمندی یارانهها در سال 91 با عبور از دومین سالگرد اجرایی شدن خود، به جای آنکه شکوفایی اقتصاد را رغم بزند، موجب افت وضعیت اقتصادی کشور شد و با مدیریت اجرایی ناکامل آن در سایه قوانین، نتوانست کشش متناسبی برای اقتصاد کشور ارائه دهد و این شد که امروز مجلس شورای اسلامی و بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان کشور بر جلوگیری از اجرایی شدن فاز دوم تاکید ویژهای دارند.
سال جدید که سال تغییر دولت نیز بوده و تقریبا در نیمه راه آن دولت تازه به بار خواهد نشست و مردم دولت یازدهم را تجربه خواهند نمود، باید به سالی راهبردی در اقتصاد کشور تبدیل شود. به نطر میرسد در سال 1392 اقتصاد کشور، الزاماتی مهم و حیاتی را طلب میکند تا قطار پولی، مالی و صنعتی کشور در ریل صحیح خویش قرار گیرد و معایب و اثران سوء سال پیشین آن، به مرور کمرنگ شود. تولید کنندگان داخلی میتوانند پیشگامان عرصه جهاد اقتصادی در برابر تمامی فشارها و تحریمهای غربی باشند و مردم به عنوان حامیانی همیشگی، آنان را در این مسیر حمایت کنند. اما آنچه را که امروز میبینیم، چیزی نیست که بتوان آن را یک روند رو به رشد در تمامی سطوح و عرصههای تولید ملی نام ببریم. از جمله الزامات سال 92 ، توجه به تولیدکنندگان است؛ توجهی که چند ضلع دارد. ضلعی در مطالبات بانکی، ضلعی در هدفمندی یارانهها، ضلعی در نقدینگی سرگردان مردم و ضلعی در تحریم. همه این اضلاع در مفهومی تحت عنوان «اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی» جای میگیرند.
امروز، تولید ملی ما در گیر و دار فشارهای هدفمندی یارانهها اسیر شده است و اجرای پر اشکال و ناتمام فاز نخست هدفمندی یارانهها، باری بر دوش سرمایههای ایرانی گشته است. سرمایههای ایرانی به جای آنکه در تولید داخلی و صنایع بومی کشور سرازیر گردد، در ارز و سکه و مسکن جا خوش میکند و اینگونه میشود که شتاب نوسانات اقتصاد پولی کشور فزاینده گردد. سرمایههای سرگردان مردم که در بازار ارز بالا و پایین میشود، بهترین ابزار برای رونق تولید ملی هستند که میتوان با برنامهریزی صحیح و کاربردی نسبت به جاری شدن آنها در این حوزه اقدام نمود. به واقع تولید ملی ما در سال گذشته که سال همنام آن بوده است، با اصالت سرمایه ایرانی همراه نشد و لذا میگوییم در سال جدید، مسائل اقتصادی اولویت بالایی خواهد داشت.
منبع: سایت حرف آخر
/ج
