نویسنده: علی خضریان
از آنجایی که انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم مظهر تحقق حماسه‌ی سیاسی در سال جاری است، باید متذکر شد که حماسه‌ی سیاسی صرفا محدود به مشارکت حداکثری مردم در انتخابات نیست؛ هرچند یکی از الزامات دست یافتن به این حماسه قطعا بالا بودن مشارکت مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد بود. چرا که حماسه‌ی سیاسی نیازمند تحقق عوامل متعددی است که صرفاً مترادف با مشارکت سیاسی، معنا کردن آن اجحاف در حق چنین حماسه‌ای است و به نظر می‌رسد برخی تحلیل‌هایی که این روزها از سوی برخی سیاسیون مبنی بر ضرورت حضور چهره‌هایی خاص در جهت تحقق حماسه‌ی سیاسی نیز بیان گردیده خود شاهدی بر این مدعاست که هنوز فهم دقیقی از ابزار، لوازم و همچنین وظایف مسئولین و مردم در جهت دستیابی به این حماسه وجود ندارد و البته تفکیک حماسه‌ی سیاسی از حماسه‌ی اقتصادی و ارائه‌ی تعریفی به صورت مجرد و صرفاً انتخاباتی برای آن نیز در جای خود خطایی در شناخت این مفهوم است؛ چرا که به نظر می‌رسد ابعاد و گستره‌ی این حماسه می‌بایست بسیار فراتر از برهه‌ی سه‌ماهه‌ی ابتدایی سال و انتخاباتی باشد که در پیش داریم و البته دولت یازدهم در جای خود می‌تواند یکی از ابزارهای اساسی برای دستیابی به حماسه‌ای باشد که دارای گستره‌ای منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای است.
امروز نظام جمهوری اسلامی بحث‌های متعددی را در عرصه‌ی اندیشه و نظر، به ویژه در زمینه‌ی تقسیم‌بندی حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی دنیا، به وجود آورده است؛ چرا که از یک طرف با توجه به اینکه در غرب حکومت‌های دمکراتیک (مردم‌سالار) را جانشین حکومت‌های خودکامه می‌دیدند و از نظر اندیشمندان غربی تأسیس و ادامه‌ی حیات نوعی دیگر از حکومت امری غیرممکن به نظر می‌رسید؛ اما نقش غیرقابل اغماض و هم‌زمان مذهب و مردم در سقوط رژیم اتوکرات پهلوی و تأسیس و استمرار نظام جمهوری اسلامی، این صاحب‌نظران را دچار نوعی تناقض‌گویی و تضاد کرد و نهایتاً این پدیده را ناپایدار دانست و پیش‌بینی کردند که سرانجام یکی بر دیگری غلبه خواهد کرد، به نحوی که حذف مردم از صحنه موجب ایجاد نظامی خودکامه بر پایهی مذهب خواهد شد که تلاش کشورهای غربی پس از انتخابات سال 88 و بیان حرف‌های غیرمنطقی و همچنین شورش‌های خیابانی نیز دقیقاً با همین هدف و در جهت عصبانی کردن نظام اسلامی صورت پذیرفت که البته نظام با هوشیاری و هدایت صحیح رهبر معظم انقلاب نظام اسلامی، ضمن ایستادگی و داشتن قاطعیت در جهت فرو نشستن غبار فضای فتنه‌گون، قدم برداشت و زمینه‌ی اثبات کارآمدی بیش از پیش مدل مردم‌سالاری دینی را فراهم آورد.
به این ترتیب، در نظام جمهوری اسلامی اراده‌ی خداوند منبع مشروعیت و اراده‌ی مردم منبع قدرت، مقبولیت و عینیت نظام است. در چنین نظامی است که اسلامیت و جمهوریت نه‌تنها در تضاد نیستند، بلکه هر یک جایگاه منطقی و عقلی خود را دارا هستند و لازم و ملزوم یکدیگرند و «مردم‌سالاری دینی» در همین راستا تعریف می‌شود و تحقق می‌یابد.
از سویی دیگر مدل مردم‌سالاری دینی، که مبتنی بر رأی مردم و حاکمیت نظام دینی است و به عنوان مدل برگزیده جهت مدیریت جامعه محسوب می‌گردد، می‌بایست به طور عملی در درون جامعه نهادینه گردد؛ چرا که نظام مبتنی بر الگوی مردم‌سالاری دینی با نظام‌های دیگری که در آن دمکراسی پایهی اداره‌ی جامعه می‌باشد بسیار متفاوت است و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام خود به مناسبت آغاز به کار نهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی نیز تصریح کردند، مردم‌سالاری دینی نه با زبان که با مجاهدت محقق شده است و این تعبیر خود حکایت از آن دارد که عملیاتی کردن الگوی مردم‌سالاری دینی همواره با موانع و چالش‌هایی مواجه بوده است.
نکته‌ی اساسی دیگر آنکه امروزه جمهوری اسلامی مدعی یک نظام‌سازی و جامعه‌پردازی جدید در جهان است که این مسئله در نظام مردم‌سالاری دینی، که مردم در آن جایگاه اساسی دارند و مسئله‌ی اصلی حاکمیت هستند، بروز می‌کند.
حال که انتخابات به عنوان یکی از نمودهای علمی و عملی مردم‌سالاری دینی محسوب می‌گردد و می‌بایست با هوشیاری ملی مظهر حماسه‌ی سیاسی قرار گیرد، باید هم مردم و هم مسئولین با شناخت صحیح از نقش و وظایف خود زمینه‌ی تحقق این امر را فراهم کنند.
سابقه‌ی بیش از سی انتخابات بزرگ و سراسری در کشور نشان داده است که مردم با شناخت صحیح از وظایف خود، ضمن تلاش در جهت شناسایی فرد اصلح با حضور حداکثری خود در پای صندوق‌های رأی، همیشه با نمره‌ای خوب سربلند از این آزمون بیرون آمده‌اند. البته با نگاهی به سابقه‌ی آرای مردم، می‌توان به این مهم دست یافت که در عین برخی کاستی‌ها یا انتقادات وارده به مسئولان کشور، حضور گسترده‌ی مردم در انتخابات در جهت تأیید و حمایت از نظام اسلامی است و نه به معنای نبود انتقاد به دستگاه‌های مختلف کشور اعم از اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی؛ این همان مسئله‌ای است که دشمنان این نظام از آن غافل‌اند و آن‌ها را در درک صحیح مردم‌سالاری دینی عاجز کرده است.
اما در وجه دوم و در خصوص مسئولین، باید گفت رهبر انقلاب در دیدار با وزیر کشور و استانداران در آذرماه سال 70 سفارش اکید فرمودند که هیچ مسئولی، به هیچ وجه نباید اجازه بدهد که برداشت‌های خطی، برداشت‌های جناحی و گرایش‌های گروهی اندکی در این کار ـ‌انتخابات‌ـ تأثیر بگذارد.
از سویی دیگر ایشان در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم در خردادماه سال 90 مسئولین نظام را به حفظ احترام انتخابات سفارش کردند و تصریح فرمودند «هم مجلس، هم دولت، هم قوه‌ى قضائیه، احترام انتخابات را نگه دارند. اگر کسى به انحای مختلف دخالت کند، هیچ روا نیست، جایز نیست.» در همین دیدار محصول چنین رفتاری را تشخیص و شناسایی مردم بر طبق روال قانونی دانستند که این خود نشان‌دهنده و مؤید اصلی بودن جایگاه مردم در حاکمیت اسلامی است؛ چرا که وقتی امام (رحمت الله علیه) و مقام معظم رهبری، طی سه دهه حیات نظام اسلامی، مردم را ولی نعمتان این نظام می‌خوانند در صدد تعارف یا خلق جملات زیبا برای تحریک احساسات مردم نبوده و نیستند و حقیقتاً رأی و نظر آن‌ها را در رأس امور می‌دانند.
حال با وجود چنین اصلی، دیگر روا نیست که مسئولی این‌گونه تصور کند که چون ابزاری در هر یک از حوزه‌ها؛ اعم از اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی؛ در اختیار دارد می‌تواند از آن در راستای گرایش‌های جناحی و خطی خود در انتخابات آتی بهره ببرد؛ البته نفی این اقدام فقط شامل حال مسئولان سه قوه نمی‌شود و دیگر مسئولان نیز که به واسطه‌ی مسئولیتشان در سطح کشور ابزارهایی از قبیل بودجه و رسانه را در اختیار دارند، شامل همین اصل رعایت بی‌طرفی خواهند شد.
نگرانی از عدم توجه مسئولان به هشدارهای مکرر رهبری معظم انقلاب آنجا شدت می‌یابد که مشاهده می‌شود یک رسانه‌ی فراگیر در آستانه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری اقدام به رپرتاژ فعالیت‌های یک مدیر شهری در قالب سلسله‌برنامه‌هایی با عنوان «تهران در مسیر پیشرفت و عدالت» می‌کند و البته مدیر همان رسانه‌ی فراگیر در اقدامی قابل تأمل، پیش از آغاز ثبت نام رسمی کاندیداهای انتخابات و تأیید یا رد صلاحیت آن‌ها از سوی مرجع قانونی، با برگزاری جلسه‌ای رسانه‌ای با تعداد گزینش‌شده‌ای از چهره‌های مطرح در این عرصه، ضمن دخالت در امر تأیید صلاحیت‌ها، اقدام به تبعیض بین نامزدهای انتخابات می‌کند و یا یک مدیر عالی‌رتبه‌ی اجرایی با عدم درک صحیح از تریبون ملی اقدام به طرح شعاری انتخاباتی می‌کند و از ابزارهای اجرایی، که در اختیارش است، برخی تصمیمات و اقداماتی را صورت می‌دهد که شائبه‌ی انتخاباتی بودن آن‌ها وجود دارد. حال باید از خود پرسید در صورت بروز چنین اقداماتی از سوی مسئولان؛ اعم از قوای سه‌گانه و دیگر ارگان‌ها و نهادهای رسانه‌ای، شهری و حتی نظامی در پروسه‌ی تبلیغات انتخاباتی و به نوعی دخالت در تشخیص و انتخاب مردم بر طبق روال قانونی؛ چه آسیب‌هایی به وقوع خواهد پیوست؟
یکی از اصلی‌ترین این آسیب‌ها خدشه‌دار شدن مدلی است که با مجاهدت فراوان طی بیش از سه دهه، محقق گردیده و امروز توانسته است در دوران سیطره‌ی فراگیر اندیشه‌ی مدرن بر مناسبات اجتماعی و سیاسی، در سازمان مشروعیت‌بخش مدرنیته و اندیشه‌ی مدرن، شکاف بنیادی ایجاد کند. یکی از آسیب‌های مهم خدشه‌دار شدن مردم‌سالاری دینی از این طریق آن است که فرد منتخب، وام‌دار مسئولینی می‌شود که پیش از انتخابات از ابزارهای در اختیار خود جهت مطرح ساختن وی بهره برده‌اند و حال پس از پیروزی در انتخابات، به دنبال سهم خود در قدرت می‌گردند. بدیهی است که این موضوع اساسا مانع از تحقق اصل شایسته‌سالاری در مدیریت کشور خواهد شد.
از سویی دیگر، با توجه به اینکه اغلب چنین تبلیغاتی کاذب و خارج از واقعیات صورت می‌گیرد، پس از گذشت مدتی از پذیرش مسئولیت توسط فرد و جریان پیروز، با کنار رفتن تبلیغات کاذب و سنجش عیار واقعی وی در مدیریت کشور از سوی مردم، بدنه‌ی اجتماعی آن‌ها نیز دچار افت می‌شود و باعث روی‌گردانی مردم از آن جریان در ادامه‌ی مسیر خواهد شد که این آسیب هم در ابعاد داخلی و هم خارجی، کشور را با چالش‌های عدیده‌ای مواجه خواهد کرد.
منبع:سایت برهان
امروز نظام جمهوری اسلامی بحث‌های متعددی را در عرصه‌ی اندیشه و نظر، به ویژه در زمینه‌ی تقسیم‌بندی حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی دنیا، به وجود آورده است؛ چرا که از یک طرف با توجه به اینکه در غرب حکومت‌های دمکراتیک (مردم‌سالار) را جانشین حکومت‌های خودکامه می‌دیدند و از نظر اندیشمندان غربی تأسیس و ادامه‌ی حیات نوعی دیگر از حکومت امری غیرممکن به نظر می‌رسید؛ اما نقش غیرقابل اغماض و هم‌زمان مذهب و مردم در سقوط رژیم اتوکرات پهلوی و تأسیس و استمرار نظام جمهوری اسلامی، این صاحب‌نظران را دچار نوعی تناقض‌گویی و تضاد کرد و نهایتاً این پدیده را ناپایدار دانست و پیش‌بینی کردند که سرانجام یکی بر دیگری غلبه خواهد کرد، به نحوی که حذف مردم از صحنه موجب ایجاد نظامی خودکامه بر پایهی مذهب خواهد شد که تلاش کشورهای غربی پس از انتخابات سال 88 و بیان حرف‌های غیرمنطقی و همچنین شورش‌های خیابانی نیز دقیقاً با همین هدف و در جهت عصبانی کردن نظام اسلامی صورت پذیرفت که البته نظام با هوشیاری و هدایت صحیح رهبر معظم انقلاب نظام اسلامی، ضمن ایستادگی و داشتن قاطعیت در جهت فرو نشستن غبار فضای فتنه‌گون، قدم برداشت و زمینه‌ی اثبات کارآمدی بیش از پیش مدل مردم‌سالاری دینی را فراهم آورد.
به این ترتیب، در نظام جمهوری اسلامی اراده‌ی خداوند منبع مشروعیت و اراده‌ی مردم منبع قدرت، مقبولیت و عینیت نظام است. در چنین نظامی است که اسلامیت و جمهوریت نه‌تنها در تضاد نیستند، بلکه هر یک جایگاه منطقی و عقلی خود را دارا هستند و لازم و ملزوم یکدیگرند و «مردم‌سالاری دینی» در همین راستا تعریف می‌شود و تحقق می‌یابد.
از سویی دیگر مدل مردم‌سالاری دینی، که مبتنی بر رأی مردم و حاکمیت نظام دینی است و به عنوان مدل برگزیده جهت مدیریت جامعه محسوب می‌گردد، می‌بایست به طور عملی در درون جامعه نهادینه گردد؛ چرا که نظام مبتنی بر الگوی مردم‌سالاری دینی با نظام‌های دیگری که در آن دمکراسی پایهی اداره‌ی جامعه می‌باشد بسیار متفاوت است و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام خود به مناسبت آغاز به کار نهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی نیز تصریح کردند، مردم‌سالاری دینی نه با زبان که با مجاهدت محقق شده است و این تعبیر خود حکایت از آن دارد که عملیاتی کردن الگوی مردم‌سالاری دینی همواره با موانع و چالش‌هایی مواجه بوده است.
نکته‌ی اساسی دیگر آنکه امروزه جمهوری اسلامی مدعی یک نظام‌سازی و جامعه‌پردازی جدید در جهان است که این مسئله در نظام مردم‌سالاری دینی، که مردم در آن جایگاه اساسی دارند و مسئله‌ی اصلی حاکمیت هستند، بروز می‌کند.
حال که انتخابات به عنوان یکی از نمودهای علمی و عملی مردم‌سالاری دینی محسوب می‌گردد و می‌بایست با هوشیاری ملی مظهر حماسه‌ی سیاسی قرار گیرد، باید هم مردم و هم مسئولین با شناخت صحیح از نقش و وظایف خود زمینه‌ی تحقق این امر را فراهم کنند.
سابقه‌ی بیش از سی انتخابات بزرگ و سراسری در کشور نشان داده است که مردم با شناخت صحیح از وظایف خود، ضمن تلاش در جهت شناسایی فرد اصلح با حضور حداکثری خود در پای صندوق‌های رأی، همیشه با نمره‌ای خوب سربلند از این آزمون بیرون آمده‌اند. البته با نگاهی به سابقه‌ی آرای مردم، می‌توان به این مهم دست یافت که در عین برخی کاستی‌ها یا انتقادات وارده به مسئولان کشور، حضور گسترده‌ی مردم در انتخابات در جهت تأیید و حمایت از نظام اسلامی است و نه به معنای نبود انتقاد به دستگاه‌های مختلف کشور اعم از اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی؛ این همان مسئله‌ای است که دشمنان این نظام از آن غافل‌اند و آن‌ها را در درک صحیح مردم‌سالاری دینی عاجز کرده است.
اما در وجه دوم و در خصوص مسئولین، باید گفت رهبر انقلاب در دیدار با وزیر کشور و استانداران در آذرماه سال 70 سفارش اکید فرمودند که هیچ مسئولی، به هیچ وجه نباید اجازه بدهد که برداشت‌های خطی، برداشت‌های جناحی و گرایش‌های گروهی اندکی در این کار ـ‌انتخابات‌ـ تأثیر بگذارد.
از سویی دیگر ایشان در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم در خردادماه سال 90 مسئولین نظام را به حفظ احترام انتخابات سفارش کردند و تصریح فرمودند «هم مجلس، هم دولت، هم قوه‌ى قضائیه، احترام انتخابات را نگه دارند. اگر کسى به انحای مختلف دخالت کند، هیچ روا نیست، جایز نیست.» در همین دیدار محصول چنین رفتاری را تشخیص و شناسایی مردم بر طبق روال قانونی دانستند که این خود نشان‌دهنده و مؤید اصلی بودن جایگاه مردم در حاکمیت اسلامی است؛ چرا که وقتی امام (رحمت الله علیه) و مقام معظم رهبری، طی سه دهه حیات نظام اسلامی، مردم را ولی نعمتان این نظام می‌خوانند در صدد تعارف یا خلق جملات زیبا برای تحریک احساسات مردم نبوده و نیستند و حقیقتاً رأی و نظر آن‌ها را در رأس امور می‌دانند.
حال با وجود چنین اصلی، دیگر روا نیست که مسئولی این‌گونه تصور کند که چون ابزاری در هر یک از حوزه‌ها؛ اعم از اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی؛ در اختیار دارد می‌تواند از آن در راستای گرایش‌های جناحی و خطی خود در انتخابات آتی بهره ببرد؛ البته نفی این اقدام فقط شامل حال مسئولان سه قوه نمی‌شود و دیگر مسئولان نیز که به واسطه‌ی مسئولیتشان در سطح کشور ابزارهایی از قبیل بودجه و رسانه را در اختیار دارند، شامل همین اصل رعایت بی‌طرفی خواهند شد.
نگرانی از عدم توجه مسئولان به هشدارهای مکرر رهبری معظم انقلاب آنجا شدت می‌یابد که مشاهده می‌شود یک رسانه‌ی فراگیر در آستانه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری اقدام به رپرتاژ فعالیت‌های یک مدیر شهری در قالب سلسله‌برنامه‌هایی با عنوان «تهران در مسیر پیشرفت و عدالت» می‌کند و البته مدیر همان رسانه‌ی فراگیر در اقدامی قابل تأمل، پیش از آغاز ثبت نام رسمی کاندیداهای انتخابات و تأیید یا رد صلاحیت آن‌ها از سوی مرجع قانونی، با برگزاری جلسه‌ای رسانه‌ای با تعداد گزینش‌شده‌ای از چهره‌های مطرح در این عرصه، ضمن دخالت در امر تأیید صلاحیت‌ها، اقدام به تبعیض بین نامزدهای انتخابات می‌کند و یا یک مدیر عالی‌رتبه‌ی اجرایی با عدم درک صحیح از تریبون ملی اقدام به طرح شعاری انتخاباتی می‌کند و از ابزارهای اجرایی، که در اختیارش است، برخی تصمیمات و اقداماتی را صورت می‌دهد که شائبه‌ی انتخاباتی بودن آن‌ها وجود دارد. حال باید از خود پرسید در صورت بروز چنین اقداماتی از سوی مسئولان؛ اعم از قوای سه‌گانه و دیگر ارگان‌ها و نهادهای رسانه‌ای، شهری و حتی نظامی در پروسه‌ی تبلیغات انتخاباتی و به نوعی دخالت در تشخیص و انتخاب مردم بر طبق روال قانونی؛ چه آسیب‌هایی به وقوع خواهد پیوست؟
یکی از اصلی‌ترین این آسیب‌ها خدشه‌دار شدن مدلی است که با مجاهدت فراوان طی بیش از سه دهه، محقق گردیده و امروز توانسته است در دوران سیطره‌ی فراگیر اندیشه‌ی مدرن بر مناسبات اجتماعی و سیاسی، در سازمان مشروعیت‌بخش مدرنیته و اندیشه‌ی مدرن، شکاف بنیادی ایجاد کند. یکی از آسیب‌های مهم خدشه‌دار شدن مردم‌سالاری دینی از این طریق آن است که فرد منتخب، وام‌دار مسئولینی می‌شود که پیش از انتخابات از ابزارهای در اختیار خود جهت مطرح ساختن وی بهره برده‌اند و حال پس از پیروزی در انتخابات، به دنبال سهم خود در قدرت می‌گردند. بدیهی است که این موضوع اساسا مانع از تحقق اصل شایسته‌سالاری در مدیریت کشور خواهد شد.
از سویی دیگر، با توجه به اینکه اغلب چنین تبلیغاتی کاذب و خارج از واقعیات صورت می‌گیرد، پس از گذشت مدتی از پذیرش مسئولیت توسط فرد و جریان پیروز، با کنار رفتن تبلیغات کاذب و سنجش عیار واقعی وی در مدیریت کشور از سوی مردم، بدنه‌ی اجتماعی آن‌ها نیز دچار افت می‌شود و باعث روی‌گردانی مردم از آن جریان در ادامه‌ی مسیر خواهد شد که این آسیب هم در ابعاد داخلی و هم خارجی، کشور را با چالش‌های عدیده‌ای مواجه خواهد کرد.
منبع:سایت برهان
/ج
